2-4 عارضه‌یابی زنجیره تامین.. 15

2-4-1 تاریخچه عارضه‌یابی زنجیره تامین.. 17

2-5 شاخص‌ها و معیارهای عملکرد در یک زنجیره تامین.. 19

2-5-1 مقالات اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد زنجیره تامین.. 21

2-5-2 مدل‌های مدیریت و ارزیابی عملکرد. 29

2-5-2-1 مدل مرجع عملیات زنجیره تامین (SCOR) 31

2-5-2-2 مدل GSCF. 36

2-5-2-3 مدل CPFR.. 37

2-5-2-4 مدل کارت امتیازی متوازن (BSC). 39

2-5-2-5 مدل APQC.. 42

2-5-3 روش‌های عارضه‌یابی زنجیره تامین.. 44

2-5-3-1 روش جستجوی سریع.. 47

2-5-3-2 روش تعیین ارزش مشتری.. 53

2-5-3-3 روش MMOG/LE.. 56

2-5-3-4 روش لامبرت… 63

2-5-3-5 روش CSCMP. 66

2-5-4 جمع بندی روش‌های عارضه‌یابی مطرح.. 69

فصل 3 معرفی شرکت مورد کاوی (شرکت داروسازی ایران داروک). 71

3-1 مقدمه. 72

3-2 کلیات شرکت… 73

3-3 معرفی اجمالی شرکت… 75

3-3-1 بخش کنترل کیفیت… 76

یک مطلب دیگر :

3-3-2 تضمین کیفیت… 78

3-3-3 آزمایشگاه تحقیق و توسعه. 80

3-3-4 برنامه‌ریزی و انبار. 81

3-3-5 فناوری و اطلاعات… 82

3-3-6 فنی و مهندسی.. 83

3-3-7 تولید.. 83

3-3-8 امور اداری و منابع انسانی.. 84

3-3-9 بازرگانی و پشتیبانی.. 85

3-3-10 بازاریابی و فروش…. 85

3-4 شناسایی فرآیندهای مرتبط با زنجیره تامین.. 86

3-5 جریان مواد و اطلاعات… 89

3-6 جمع بندی.. 90

فصل 4 معرفی روش پیشنهادی برای عارضه‌یابی زنجیره تامین و بهبود آن.. 91

4-1 انتخاب هسته مدل پیشنهادی.. 92

4-2 استخراج نیازمندی‌ها 94

4-3 طراحی پرسش‌نامه. 96

4-4 اجرای مصاحبه‌ها 101

4-5 نتایج مصاحبه‌ها 103

4-6 متن کاوی عارضه‌ها 120

4-7 پروژه‌های بهبود. 124

4-8 اولویت‌بندی پروژه‌های بهبود. 133

4-8-1 معیارهای اولویت‌بندی.. 133

4-8-2 پرومتی.. 134

4.2  پیشینه تحقیق.. 28

1.4.2 معیارهای ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی‌تأمین.. 33

1.1.4.2 شاخص‌های ارزیابی چِن.. 33

2.1.4.2 شاخص‌های تحقیق گوناسکاران و همکاران 40

فصل سوم: روش تحقیق.. 43

1.3 مدل چارنز، کوپر و رودز.. 44

2.3  مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی.. 45

1.2.3 سیستم‌های خطی فازی.. 45

3.3  متدولوژی پژوهش.. 51

1.3.3  مدل تركیبی BSC-FDEA.. 52

فصل چهارم: محاسبات و یافته های تحقیق.. 56

1.4  شرح مساله.. 57

2.4 استخراج شاخص ها.. 58

1.2.4 جامعه آماری.. 58

2.2.4  نمونه آماری.. 59

3.2.4  طراحی پرسشنامه.. 60

3.4  شاخص‌های ارزیابی.. 65

4.4 داده‌های مساله.. 66

5.4  مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی.. 68

4. 4. 6 نتایج مدل تحلیل پوششی داده‌های فازی.. 69

4 .7  تحلیل حساسیت.. 71

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 74

1.5 مقدمه.. 75

یک مطلب دیگر :

2.5 نتایج.. 75

3.5 بحث.. 78

4.5 پیشنهادات کاربردی پژوهش.. 80

5.5 محدودیتهای پژوهش.. 81

6.5 پیشنهادات آتی.. 81

پیوست… 83

پیوست الف: شاخص‌های ارزیابی چِن.. 84

پیوست ب: چارچوب ارائه شده توسط گوناسکاران و همکاران برای معیارهای ارزیابی.. 87

پیوست پ: مدل‌های ارزیابی کارآیی زنجیره‌ی‌تأمین و مشخصات آن‌ها  88

پیوست ت: شاخص‌های ارزیابی شپرد و گانتر.. 93

منابع.. 99

[1] Data Analisys

مقدمه

در سال‌های اخیر، مدیریت زنجیره‌ی‌تأمین[1]  به دلیل افزایش روزافزون رقابت در بازارهای جهانی به یکی از مهم­ترین زمینه‌ها در شاخه‌ی مدیریت تولید تبدیل شده است. مدیریت زنجیره‌ی‌تأمین، به عنوان ابزاری که در اوایل دهه 1990 بوجود آمده و شامل برنامه‌ریزی و مدیریت عملیات و تولید، انتقال و توزیع کالا تا رسیدن به مشتری است، راهی را برای بهبود محیط تولید و رقابتی کردن آن پیشنهاد می‌دهد. یک زنجیره‌ی‌تأمین مجموعه‌ای از امکانات، تأمین‌کنندگان، مشتریان، محصولات و روش‌های کنترل موجودی، فروش و توزیع است که تأمین‌کنندگان را به مشتریان متصل می‌کند و با تولید مواد اولیه توسط تأمین‌کنندگان شروع شده و به مصرف محصول توسط مشتریان ختم می‌شود (گوناسکاران و همکاران، 2001). به دلیل اینکه زنجیره تامین نقش مهمی را در فرآیند مدیریت تولید ایفا می‌کند، ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی‌تأمین به عنوان عنصر مهمی از عملکرد شرکت (سازمان) در نظر گرفته می­شود. ارزیابی عملکرد را به صورت فرآیند کمی­سازی یا به صورت دقیق­تر فرآیند کمی­سازی و آنالیز اثربخشی و بهره­وری تعریف می‌کنند. بر این اساس، بهره­وری زنجیره‌ی‌تأمین به صورت یک پیمانه اندازه­گیری از میزان عملکرد منابع شرکت در کل زمینه زنجیره‌ی‌تأمین برای رسیدن به اهداف خاص آن تعریف می­شود.

مسائل ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی‌تأمین دامنه وسیعی را از ارزیابی عملکرد واحدهای مستقل یک زنجیره‌ی‌تأمین تا ارزیابی عملکرد کل زنجیره‌ی‌تأمین را شامل می­شود.  مساله ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی‌تأمین یکی از جامع­ترین مسائل تصمیم­گیری استراتژیک است که باید برای بهره­وری بلندمدت کل یک زنجیره‌ی‌تأمین در نظر گرفته شود.

2-4   روش‌های مدل‌سازی برای فرسایش و تخریب پلیمر. 31
2-4-1     مدل‌های وابسته به پدیده‌شناسی.. 33
2-4-2     مدل‌های احتمالی.. 34
2-4-3     مدل‌های بر اساس نفوذ و واکنش شیمیایی.. 36
2-4-3-1    مدل های بر اساس غیر مونت‌کارلو. 36
2-4-3-2    مدل‌های بر اساس مونت‌کارلو. 41
2-5   پروفیل رهایش…. 42

2-6   عوامل تأثیر گذار بر رهایی.. 43
2-6-1     تأثیر PVP روی الگوی رهایش…. 43
2-6-2     دمای انتقال شیشه‌ای.. 44
2-6-3     osmolarity  محیط کشت رهایی.. 45
2-6-4     PH محیط کشت رهایی.. 45
2-6-5     دمای محیط کشت رهایی.. 46
2-6-5-1     تأثیر دمای نهفتگی روی تخریب ذرات PLGA.. 47
2-6-6     اثر شدید PH روی تخریب پلیمر. 47
2-7   مروری کلی بر تحقیقات گذشتگان.. 48
فصل سوم: داده‌های تجربی.. 59
3-1   مواد. 61
3-1-1     پلیمر پلی (D,L- لاکتید- کو-گلیکولید) اسید. 61
3-1-1-1    فرایندهای فیزیکی-شیمیایی اتفاق افتاده در DDSs بر پایۀ PLGA.. 62
3-1-2     پلیمر پلی (ε- کاپرولاکتون) 63
3-1-3     داروی پاکلیتاکسل.. 63
3-1-4     محلول بافر فسفات سالین.. 64
3-2   تهیه نمونه‌ها 65
3-3   تعیین میزان رهایش…. 66
3-4   مقادیر تجربی.. 67
فصل چهارم: مدل پیشنهادی.. 69

یک مطلب دیگر :

4-1   قانون دوم نفوذ فیک همراه با واکنش شیمیایی.. 71
4-1-1     مدل‌سازی تخریب پلیمر. 72
4-1-2     مدل‌سازی رهایش دارو 75
4-2   مدل‌سازی عددی.. 76
4-2-1     معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی.. 77
4-2-1-1    روش تفاضل محدود. 77
4-2-1-2    روش ضمنی.. 77
4-3   روش حل معادلات… 79
4-4   مقادیر موردنیاز جهت مدل‌سازی.. 81
فصل پنجم: تحلیل و بحث… 83
5-1   فاز خالص PCL.. 85
5-1-1     میزان تخریب پلیمر. 85
5-1-2     میزان رهایش دارو 88
5-1-3     محاسبه‌ی خطا 89
5-2   فاز خالص PLGA.. 90
5-2-1     میزان تخریب پلیمر. 90
5-2-2     میزان رهایش دارو 92
5-2-3     محاسبه‌ی خطا 93
5-3   ترکیب دوفاز به صورت 50/50. 94
5-3-1     میزان رهایش دارو 94
5-3-2     محاسبه‌ی خطا 95
فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 97
6-1   نتایج.. 99

2-5     اهداف نظام بانکی ……………………………………………………………… 14

2-6      اهمیت مشتری مداری در بانک ها ……………………………………………… 15

بخش دوم: مروری بر مفاهیم کیفیت خدمات

2-7        مفهوم کیفیت خدمات……………………………………………………………………………… 17

2-8        کیفیت خدمات و رضایت مشتری ……………………………………………………………………. 18

2-9         اجزای تشکیل دهنده کیفیت خدمات …………………………………………………………

یک مطلب دیگر :

پایان نامه درمورد نور فلورسنت – مجله علمی خبری رهاجو

• مقدمه

امروزه سازمان های خدماتی از مهمترین بخش های اقتصاد کشورها بشمار می آیند. از هر ده شغلی که ایجاد می شود، نه شغل در فعالیت های خدماتی است، این امر باعث شده که بخش خدمات در بین زیر بخش های اقتصادی، بیشترین و سریعترین رشد را داشته باشد. بانک ها به عنوان پشتوانه سازمان های تولیدی، نقش مهمی در موفقیت یا شکست یک نظام اقتصادی ایفا می کنند. بانک ها نهادهای مالی هستند که دارایی ها را از منابع گوناگون جمع آوری کرده و آنها را در اختیار بخش هایی قرار می دهند که به نقدینگی نیاز دارند، از اینرو بانک ها شریان های حیاتی هر کشور محسوب میشوند. به موازات ورود بانک های خصوصی به بازار مالی و روند خصوصی سازی بانک های دولتی، این سازمان های خدماتی مشتری محور، برای ربودن گوی سبقت از یکدیگر در جهت افزایش سهم بازار و سودآوری، بدنبال استفاده از انواع روشهای بهبود عملکرد به منظور جذب مشتریان هستند. از آنجایی که موفقیت و ایستایی در عرصه صنعت بانکداری مستلزم براوردن نیازهای مشتریان بگونه ای مطلوب و اقتصادی می باشد، لذا لزوم توجه به خواسته های مشتریان و عوامل دارای اهمیت برای آنها بیش از پیش احساس می شود.

در این پژوهش بر آن شدیم تا در قالب توابع توسعه عملکرد[1] کیفی و به گونه ای کاملاٌ استراتژیک به  برجسته سازی گروهی از معیارها و شاخص های مشتریان در انتخاب یک بانک بپردازیم، بگونه ای که، پژواک حاصل از آن به گوش تمامی عناصر سازمان برسد و سازمان را قادر به ایجاد ارزشهای مشتری پسند نماید.

این فصل شامل بررسی مسئله مورد نظر، ضرورت انجام این پژوهش، اهداف حاصل از آن و تعریفی از کلیات مربوط به موضوع تحقیق می باشد.

 بیان مسئله

 پس از گذشت سه دهه بخش خدمات به عنصر برجسته ای از اقتصاد تبدیل شده و مطالعات مربوطه روشن ساخته است که، کیفیت خدمات یک پیش نیاز برای موفقیت و بقا در محیط امروز است (چن[2] و چون[3]، 2011). صنایع ارائه خدمات در مقایسه با صنایع تولید کالا از خصایص کاملاً ویژه ای برخوردارند. مهمترین این خصایص را می توان اهمیت تاثیر انسان در این صنایع، غیر ملموس بودن خدمات، ارائه و مصرف همزمان، اهمیت ویژه طراحی و ضرورت پیش بینی و کنترل پیش نگر برشمرد.در مجموع، ویژگی های خدمات سبب شده تا بررسی ارزیابی و بهبود آن به فرایندی حساس و نسبتاً پیچیده تبدیل گردد.(مدهوشی و همکاران، 1388)

بانکداری به عنوان فعالیتی خدماتی به حفظ مشتری و جذب مشتریان جدید بسیار نیازمند است و این مهم مستلزم ارائه خدمات باکیفیت و افزایش رضایت مشتری می باشد.(حاج کریمی و همکاران، 1388)

در حال حاضر در محیط رقابتی ایجاد شده برای نظام بانکی کشور، بانک ها در سه گروه دولتی، خصوصی و نیمه خصوصی، در تکاپو برای جذب سهم بازار بیشتر برای خدمات مشترک خود با رقبا میباشند و در اینجا این مشتری است که با توجه به معیارهای خود بانک مورد نظر را برای دریافت خدمات انتخاب می کند. در واقع درک توقعات خدماتی مشتری یک پیش نیاز برای ارائه خدمات ممتاز است. این امر با توجه به پیچیدگی روزافزون سیستم های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود به خود اتفاق نمی افتد، بلکه نیازمند رویه ها و روشهایی نظامند است که این مفاهیم را به فرایندهای سازمانی تبدیل کند.(حسینی، قادری، 1389)

مسئله این پژوهش، شناسایی معیارهای کیفی مشتریان در انتخاب یک بانک و در نهایت رتبه بندی این معیارها با توجه به ارتباطات بین آنها و هدف گذاری های سالانه یک بانک می باشد. با توجه به محدودیتهای پژوهشی، به منظور بررسی مسئله مطرح شده، حوزه پژوهش به شعبات سه بانک ملی(دولتی)، صادرات(نیمه خصوصی) و سرمایه(خصوصی) در استان مازندران، محدود شده است.

 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

امروزه بانک ها به عنوان یک صنعت خدماتی مشتری محور، با تغییرات سریع بازار، تکنولوزی جدید، اقتصاد ناپایدار و غیر قابل اطمینان، رقبای خشمگین، تقاضای زیاد مشتریان و جو متغیری مواجه شده اند، که نهایتاً یک مجموعه بی نظیر از چالش ها را ایجاد می کنند (احمِد[4]، 2011).

در کشور ما، پس از پیروزی انقلاب اسلامی تمامی بانک های خصوصی، دولتی اعلام شدند، اما تاسیس موسسه ‌های مالی و اعتباری از سال ۱۳۷۶ مجدداً زمینه‌ساز تاسیس بانک های خصوصی شد. طبق آمار بانک مرکزی در حال حاضر 18 بانک خصوصی در ایران مشغول به فعالیت هستند. این بانک ها را می توان به دو گروه تقسیم بندی کرد. دسته اول، بانک هایی که مالکیت و مدیریت آنها تماماً بدست اشخاص غیر دولتی است و دسته دوم بانک هایی است که به واسطه اصل 44 قانون اساسی از مالکیت دولت درآمده اند، اما هنوز قسمتی از سهام آنها در اختیار دولت می باشد که در این پژوهش با عنوان نیمه خصوصی ار آنها نام برده می شود (http://www.cbi.ir, 2011). با ورود بانک های خصوصی در نظام بانکی کشور و محیط رقابتی ایجاد شده، تکاپوی بانک ها برای جذب سهم بازار بیشتر شده است. باید توجه داشت، این مشتری است که با توجه به معیارهای خود بانک مورد نظر را برای دریافت خدمات انتخاب می کند و در وضعیت کنونی ایران، از نظر مردم تمامی بانک ها مشابهند و به سختی می توان مشتری یک بانک را تشویق کرد تا بانک خود را تغییر دهد. در چنین موقعیت هایی باید بجای محصولات مشابه بر مزایا تاکید کرد (ونوس، 1384،ص 29).امروزه  مدیران بانك ها برای جلوگیری از گرایش یافتن مشتری به سمت رقبا بیش از هر زمانی می بایست در پی درك خواسته و نیازهای مشتریان و تامین رضایت بخش آنها باشند، تا بهتر بتوانند روابط بلندمدت تجاری با آنها برقرار نمایند(رنجبریان و براری، 1388). لذا هر رویكردی كه بهتر بتواند به طرح ریزی برای درک نیازهای آنی و آتی مشتریان، برآورده کردن این نیازها پرداخته و همچنین ارائه خدمات ورای انتظار مشتریان را محقق گرداند بیشتر مورد توجه خواهد بود(اسکندری، 1388).QFD یک متد حامی توسعه و برنامه ریزی خدمات است که راه ساختارمندی را برای ایجاد خدمات، با اطمینان از کیفیت و رضایت مشتری فراهم کرده، در حالی که مزایای رقابتی پایداری را نیز، حمایت می کند )آندرونیکیدز[5] و همکاران، 2009). در این تحقیق نیز تمرکز بر استفاده از تکنیک بهبود یافته QFD و بررسی معیارهای مشتریان به منظور انتخاب یک بانک می باشد چرا که توجه به معیار ها و خواسته های مشتریان، زمینه رشد و شکوفایی هر چه بیشتر سازمان های خدماتی و موجبات ترقی آنها را در صحنه رقابت فراهم می آورد.

• اهداف تحقیق

همانطور که ذکر شده، اکثر پژوهش های بعمل آمده در حوزه بانک ها، مربوط به بررسی میزان رضایت مشتریان از خدمات بانکی پرداخته شده است (احمدی، پور اشرف ،1386). در حالی که، مسئله مهم این است که چگونه می توان این مشتریان را جذب کرد، تا به ارائه خدمات و جلب رضایت آنها پرداخت. برای بررسی این مهم باید به شناسایی معیارهای مشتریان برای انتخاب یک بانک به منظور دریافت خدمات بپردازیم. هدف کلی این تحقیق بکارگیری متد توسعه عملکرد کیفی و فرایند تحلیل شبکه ای در بخش خدمات به منظور برای افزایش کارایی و تاثیر گذاری QFD می باشد. هدف های استفاده از این تکنیک عبارتند از:

4-1-2- آزادی انتخاب تحت قواعد رم…………………………………………………………………………… 84
4-1-2-1- انتخاب شبکه‌ای و برتر (انتخاب قانون حاکم ازطریق شروط قراردادی) ………………… 85
4-1-2-2- قابلیت تفکیک………………………………………………………………………………………… 90
4-2- قانون حاکم در صورت عدم انتخاب آن از سوی طرفین…………………………………………………. 96
4-2-1- امکان اعمال قوانین ملی…………………………………………………………………………………… 96
4-2-2- امکان اعمال قواعد بین‌المللی……………………………………………………………………………. 98
نتیجه‌گیری:………………………………………………………………………………………………………………….. 102
منابع و ماخذ:………………………………………………………………………………………………………………. 104

چکیده:
با وجودی که قواعد رتردام در خصوص حمل‌ونقل مرکّب به مرحلۀ اجرا درآمده است، اما همچنان مسائل بسیاری در خصوص تعارض قوانین در حیطۀ حمل‌ونقل مرکّب وجود دارد. براین‌اساس، در قراردادهای حمل بین‌المللی، وضعیت‌هایی وجود دارد که در آن بیش از یک رژیم حمل‌ونقل به کار می‌رود. طبیعت محدود مسئولیت متصدی حمل‌ونقل، طبق رژیم‌های واحد حمل‌ونقل^[1] و تفاوت‌ها در اسناد راجع به حقوق حمل‌ونقل واحد، تعارضاتی را در پی دارد. به بیان دیگر، وضعیت‌های متعددی وجود دارد که در آن بیش از یکی از این کنوانسیون‌ها بر قرارداد حمل، قابل اعمال هستند و نفس محدودیت‌های موجود برای مسئولیت متصدی حمل، تضمین‌کنندۀ تعارض می‌باشد. درعین‌حال، وضعیت‌هایی نیز وجود دارند که در آن قواعد روبه‌رو هستیم که هیچ‌یک از کنوانسیون‌های موجود، قابل اعمال نبوده و نوبت به اجرای قوانین ملی می‌رسد. باتوجه‌به اختلافاتی که رژیم‌های حمل‌ونقل در این مورد و مواردی ازاین‌دست دارند، در صورت اعمال بیش از یکی از آن‌ها در یک قرارداد، تعارض محتمل خواهد بود و درعین‌حال، لزوم بررسی وضعیت‌هایی که در آن، قوانین ملی اعمال می‌شوند، در این تحقیق این اختلافات و اختلافات بین رژیم‌های حمل‌ونقل واحد با قواعد روتردام در خصوص حمل‌ونقل مرکّب^[2] از یک سو و از سوی یک وضعیت رژیم‌های حقوقی ملی دراین‌خصوص مورد بررسی قرار گرفته و راهکار ارائه می‌گردد.
کلمات کلیدی: حمل‌ونقل واحد، حمل‌ونقل مرکّب، تعارض، کنوانسیون حمل مرکّب کالا، کنوانسیون حمل ریلی، کنوانسیون حمل جاده‌ای، کنوانسیون حمل هوایی، کنوانسیون حمل آب‌های داخلی.

یک مطلب دیگر :

مقدّمه:
حمایت از ارزش‌های اساسی در هر جامعه به بخش‌ها و نهادهای گوناگون رسمی و غیررسمیِ سیاسی، حقوقی، اجتماعی و فرهنگی سپرده می‌شود. درمورد پاره‌ای از ارزش‌ها بین جوامع و فرهنگ‌ها و ایدئولوژی‌های انسانی وحدتِ‌نظر و عقیده وجود دارد و تعارض چندانی میان آن‌ها در قبول یا ردّ یک مسئله پیدا نمی‌شود؛ البته چالش اصلی تنها ارزش‌های مشترک و عام و غیرمتعارض نیست، مسئله جایی نمود می‌یابد که در درجۀ نخست ارزش‌ها متفاوت‌اند و پس از آن درمورد ابزارهای حمایت از ارزش‌ها هماهنگی و وفاق وجود ندارد. بسیاری از ارزش‌های جامعه برای حمایت، با علم حقوق ارتباط مستقیم دارند. در‌واقع حمایت از ارزش‌های مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی و معاملاتی، در حقوق و بخش‌هایی خاص از آن یعنی حقوق قراردادها به حقوق خصوصی سپرده می‌شود.
حمل و نقل به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تجارت، امروز نقشی به مراتب افزون تر به خصوص در صحنه تجارت بین الملل نسبت به گذشته پیدا کرده است. امروزه به عملیات حمل به عنوان یک امر و فعالیت خدماتی نگریسته نمی‌شود، بلکه به صورت صنتعی درآمده است که مستلزم تجربه و دانش تخصصی است. حمل و نقل سنتی که از آن به حمل یک نوعی تعبیر می شود، عبارتست از حمل محموله به وسیله یک شیوه حمل و نقل از مبدا تا مقصد با یک قرارداد و یک سند حمل که تابع مقررات خاص خود نیز می باشد. اما استفاده از این روش در همه موارد ممکن نیست، مضافا اینکه تامین کننده مشتری به خصوص در مسافرتهای طولانی نیز نمی باشد، عواملی نظیر، ممکن نبودن حمل محموله، به صورت مستقیم به وسیله یک روش از مبدا تا مقصد، متناسب کردن هزینه ها با روش مورد استفاده و صرفه جویی در هزینه های حمل، باعث گردید تا جابجایی محموله از طریق ترکیب کردن چندین محموله شیوه متداول شود.
در این پایان نامه جدای از این مسائل که در واقع به حقوق ماهوی بر می گردد به این مسئله اشاره خواهد شد که قانون حاکم بر قراردادهای حمل و نقل و حل تعارض میان معاهدات موجود در این زمینه به چه شکل ممکن است.  در این حوزه اسنادی نظیر پروتکل ویزبی، شیوه حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل‌ونقل مرکّب و قواعد هامبورگ، حل تعارض کنوانسیون ملل متحد برای حمل‌ونقل مرکّب و همچنین در آخر قواعد رتردام امکان حکومت مقررات رتردام و در آخر نظریه منتخب مورد بررسی قرار می‌گیرند. بررسی قوانین کشورهایی نظیر انگلیس و آلمان به صورت تطبیقی نیز مد نظر خواهد بود و در آخر امکان توسل به قوانین ملی و بین المللی از نظر خواهد گذشت. به نظر می‌رسد هر کدام از این روش‌ها در سطح حقوق داخلی به جهت اصالت دادن به حقوق داخلی کشورها و نظم عمومی داخلی مورد توجه بوده و از سوی دیگر با نظم بین الملل در حقوق فراملی روبروست. در این پایان نامه نگارنده درصدد است نیم نگاهی نیز به انتقادات راجع به این موضوعات داشته باشد.
سؤالات تحقیق:

• قانون حاکم بر قراردادهای حمل‌ونقل مرکّب کدام است؟
• حل تعارض میان معاهدات موجود به چه صورت است؟

فرضیات: