2-2-15- فعالیت ورزشی برBNP…………………………………………………………………………………………………………..33

2-3- مروری بر پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………35

2-4- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………..41

فصل سوم: روش شناسی، طرح تحقیق

3-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………43

3-2-طرح پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………43

3-3-جامعه ونمونه اماری……………………………………………………………………………………………………………………….44

3-4-متغییر پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………….44

3-5-ابزار مورد استفاده پژوهش……………………………………………………………………………………………………………….45

3-6-روش گرد اوری…………………………………………………………………………………………………………………………….45

3-7-روش آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………..47

فصل چهارم: تجزیه تحلیل دادهای آماری

4-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………49

4-2-تجزیه تحلیل  یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………….49

4-3-ازمون فرضیه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………..50

4-4-نتایج ازمون من ویتنی……………………………………………………………………………………………………………………..52

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………55

5-2-خلاصه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………..55

5-3-بحث وبررسی………………………………………………………………………………………………………………………………..57

5-4-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………61

5-5- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………61

ضمائم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63

منابع ماخذ…………………………………………………………………………………………………………………………………………….64

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..75

فهرست جدول­ها

عنوان                                                                                                            صفحه

جدول 3-1الگوی طرح تحقیق پژوهش…………………………………………………………………………………………………….43

جدول4-1ویژیگی انتروپومتری ورزشکاران……………………………………………………………………………………………….49

جدول4-2میانگین انحراف استاندارد ورزشکاران………………………………………………………………………………………..50

جدول4-3تغییرات درون گروهی یک جلسه تمرین…………………………………………………………………………………….51

جدول4-4نتایج ازمون من ویتنی………………………………………………………………………………………………………………52

چکیده

زمینه و هدف: هدف  کلی تحقیق حاضر مقایسه پاسخ پپتید ناتریورز مغزی به دو شدت مختلف تمرین مقاومتی در مردان ورزشکار بدنساز را مورد بررسی وارزیابی قرار گرفت.

مواد و روش ها: جامعه آماری پژوهش حاضر شامل بدنسازان جوان باشگاه های شهرستان گرگان بود  که 7 نفر به صورت نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. پروتکل تمرین مقاومتی شامل تمرینات عضلات بزرگ بالاتنه و پایین تنه (پرس سینه، جلو بازو، پشت بازو، سرشانه جلو، قایقی، لت از پشت، جلو پا، پشت پا، اسکوات و لیفت مرده) بود که در دو شدت متوسط (70 تا  75 درصد یک تکرار بیشینه) و سنگین (80 تا 85 درصد یک تکرار بیشینه) و به فاصله یک هفته توسط آزمودنی ها اجرا شد. نمونه های خونی آزمودنی ها، بدنبال 48 ساعت عدم فعالیت ورزشی و 12 ساعت ناشتایی شبانه در دو مرحله پیش‌آزمون و بلافاصله پس از آزمون، گرفته شد. سطوح سرمیNT-proBNP  به روش ایمونواسی الکترو کمیلومینسانس اندازه گیری شد.

یافته ها:  سطوح سرمی NTproBNP  پس یک جلسه تمرین حاد مقاومتی با شدت متوسط و یا سنگین افزایش معنی داری یافت( به ترتیب 18/4% و 77/7% ، 05/0> P). هم چنین تفاوت معنی داری بین پاسخ NTproBNP  به شدت تمرین مقاومتی مشاهده نشد.

نتیجه گیری: بر اساس نتایج یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط و سنگین با افزایش سطوح پپتید ناتریورز مغزی همراه است و پاسخ افزایشی NTproBNP  به این تمرینات مقاومتی مستقل از شدت تمرین است.

کلمات کلیدی: پپتید ناتریورز مغزی،  تمرین مقاومتی، بدنساز

فصل اول

طرح تحقیق

• مقدمه

• 

•  

در بسیاری از تحقیقات تغییرات مرفولوژیکی و عملکرد قلبی ناشی از ورزش علت افزایش آشکار زمینه بیماری های قلبی عروقی و مرگ ناگهانی در ورزشکاران جوان هنگام فعالیت ورزشی شناخته شده است (کلاسن^[1] و همکاران، 2002). در دهه های اخیر به دنبال افزایش نارسایی قلبی ورزشکاران و مشاهدات اولیه از گرانول های ترشحی در بافت بطنی پیشنهاد شده است که قلب همانند یک غده درون ریز پپتیدی به نام فاکتور ناتریورز مغزی (^[2]BNP) ترشح می­کند (آدم^[3] و همکاران، 2005). این فاکتور به طور عمده در قلب ترشح می شود و بیانگر عملکرد قلب می باشد. در حالت طبیعی فقط مقدار کمی از آن در پلاسما موجود است و در هنگامی که قلب به مدت طولانی سخت کار نماید سطوح BNP و یا NT-proBNP^[4] به واسطه دستگاه هورمونی عصبی در پاسخ به تغییرات فشار درون بطنی و بدنبال اختلال عملکرد قلبی به صورت پایدار و یا ناپایدار از بطن قلبی به درون خون ترشح می شود. عدم تعادل طولانی مدت این نروهورمون مضر است و می تواند منجر به تصلب بافت بطن چپ، اتساع عروقی، آریتمی، کم خونی و ایجاد بیماری های گوناگون از جمله نارسایی قلبی، بیماری کلیوی و ریوی، بیماری غدد درون ریزو پرفشارخونی اولیه و تنگی نفس شود(فرانک^[5]، 2003؛ داست^[6] و همکاران, 2006). بعلاوه سطوح پلاسمایی با فشارحجم پایان دیاستولی بطن چپ، فشار شریان سرخرگ ریوی و فشار دهلیزی، اختلال عملکرد سیستولی و دیاستولی بطن ها و هایپرتروفی بطن چپ ارتباط دارد(فرانک ,2003؛ داست و همکاران، 2006، کاردرلی و توماس^[7]،  2003). در گذشته کشف و شناسایی نارسایی قلبی را از راه ارزیابی تغییرات پلاسمای خون و هم چنین چگونگی درمان آن میسر نبوده است. اما در سال های اخیر با افزایش روش های دسترسی و تعیین میزان غلظت BNP یا NT-proBNP پلاسما یا شناسایی نشانگر های اختصاصی قلبی، ارزیابی غلظت پلاسمایی NT-proBNP به عنوان شاخص تشخیصی حساس و مخصوص برای شناسایی و پیشگویی نارسایی قلبی یا افراد مضنون به بیماری قلبی شناخته شده است که مقادیر آن متناسب با شدت نارسایی قلبی افزایش می یابد(کاردرلی و توماس,  2003).

در مطالعات متعدد میزان حساسیت  BNPبرای شناسایی نارسایی قلبی 85-95 درصد و ویژگی آن را 92- 84درصد گزارش شده است. مقادیر پلاسمایی   BNPبالاتر از 100پیکو گرم در میلی لیتر خطر نارسایی قلبی را پیشگویی می کند(داست و همکاران، 2006). هم چنین گزارش شده است که افزایش غلظت پلاسمایی NT-proBNP در تشخیص اختلال عملکرد بطن چپ اسیب میوکاردی به کار می رود که مقادیر آن به تغییرات فشار درون بطنی ناشی از پاسخ دینامیکی به حجم و بار بطنی بستگی دارد (فرانک، 2003؛ داست و همکاران، 2006). )مولر^[8] و همکاران، 2005 ( نشان دادند NT-proBNP حساسیت بیشتری نسبت به BNP  در تعیین افراد مضنون به نارسایی قلبی در بطن چپ دارد. اگر چه افزایش ناشی از ورزش NT-proBNP، ممکن است پاسخ فیزیولوژیکی قلبی در شرایط ویژه تمرینی و بدون اهمیت پاتولوژیکی آن باشد (خلیق فرد و همکاران، 1390). ولی تعیین تغییرات NT-proBNP متعاقب شدت های مختلف تمرین به ویژه در تمرینات مقاومتی که با برنامه های مختلف از سوی بدنسازان و سایر ورزشکاران انجام می­شود، می­تواند در برای محققین، مربیان و ورزشکاران مفید باشد. از این جهت در تحقیق حاضر پاسخ پپتید ناتریورز مغزی به دو شدت مختلف تمرین مقاومتی در مردان تمرین کرده تعیین و مورد مقایسه قرار گرفت.

1-2. بیان مسئله

نتایج مطالعات اپیدیمولوژی نشان می دهد که تمرینات منظم ورزشی با کاهش خطر طولانی مدت وقایع قلبی همراه است (لیون^[9] و  همکاران، 1987) و در افرادی که ورزش های منظم انجام می دهند نه فقط خطر سکته قلبی کمتر است بلکه  میزان خطر تحریک بروز انفارکتوس با تمرینات جسمانی شدید نیز در آن­ها نیز پایین تر است (میتل مان ^[10]و همکاران، 1993). در مجموع خطر مرگ ناشی از بیماری های قلبی کرونری در افراد فعال در مقایسه با افراد غیر فعال حدود دو برابر کمتر است. به عبارت دیگر فعالیت ورزشی شدید می­تواند به عنوان یک فاکتور محرک وقایع میوکاردی مانند عملکرد قلبی آسیب دیده، ایسکمی قلبی، سکته میوکاردی و ایست قلبی عمل نماید. بعلاوه نشان داده شده است که میزان حملات قلبی کشنده و یا غیرکشنده در هنگام فعالیت ورزشی سنگین تر در مردان (بدون سندرم بیماری در مقایسه با افراد غیر فعال در هنگام مطالعه در حال استراحت حدود 4 تا 54 بار  بیشتر است (چن^[11] و همکاران، 2002). در ورزش بدن با تقاضاهای زیادی روبه رو می شود که تغییرات فیزیولوژیکی گسترده­ای را موجب می شود و بررسی رویدادهای فیزیولوژیکی که در طول تمرین و سازگاری هایی که معمولا در پی تمرین رخ می دهد از اهمیت خاصی برخوردار است سازگاری هایی که در کل بدن و به دنبال تمرین روی می دهد در نتیجه سازگاری هایی است که در دستگاه های مختلف ایجاد می شود (مرندی^[12] وهمکاران، ,2013). در مطالعات اخیر تغییرات مرفولوژیکی و عملکرد قلبی ناشی از فعالیت ورزشی، علت آشکار زمینه های بیماری­های قلبی و مرگ ناگهانی در ورزشکاران جوان هنگام فعالیت ورزشی شناخته شده است (کلاسن و همکاران، 2002). در پی مشاهده افزایش نارسایی قلبی ورزشکاران در دهه­های اخیر و هم چنین مشاهدات حاصل از گرانول های ترشحی در بافت قلبی، این نتایج حاصل شد که قلب همانند یک غده درون ریز قادر به ترشح پتید ناتریورتیک مغزی ( BNP)  است (ادم وهمکاران ,2003).

هورمون BNP در قلب ترشح می شود و چگونگی کارکرد قلب را نشان می دهد. در حالت طبیعی تنها مقادیر کمی از  BNP در خون مشاهده می گردد. سطوح پلاسمایی BNP در شرایطی که قلب با شدت و در زمانی طولانی فعالیت دارد، از طریق دستگاه عصبی – هورمونی و در پاسخ به تغیرات درون فشار بطنی و هم چنین در شرایط اختلال در عملکرد قلبی به صورت مداوم و یا غیر مدوام از بطن قلبی به درون خون ترشح می شود. عدم تعادل طولانی مدت این نروهومون می تواند  زیان آور باشد و منجر به تصلب بافت بطن چپ، اتساع بطنی  قلبی، آریتمی، کم خونی و بیماری مختلف ازجمله نارسایی قلبی، بیماری کلیوی و ریوی، (مایر همکاران,^[13]2001). و بیماری غدد درون ریز(سندروم کوشینگ)، پرفشارخونی اولیه و بیماری تنگی نفس می شود (فرانک و همکاران, 2006 BNP( در علم پزشکی برای ارزیابی خطر بیماری های قلبی، حمله قلبی و یا سندرم کرونری حاد مورد استفاده قرار می گیرد (هولمز^[14]وهمکاران,1993). تحریکات مکانیکی و نروهورمونی قلب همراه با کشش میوسیت های بطنی در پاسخ به اتساع حجم بطن، به نظر می رسد منجر به  افزایش یکسان BNP و NT-proBNP پلاسمایی شود (خلیقی فرد وهمکاران ,1390).  هرچند مکانیسم پاکسازی پپتیدهای ناتریورتیک کاملا مشخص نیست ولی کاتابولیسم اولیه از طریق فیلتراسیون گلومرولی، مسیرهای رسپتوری ویژه و تخریب با اندوپپتیدازهای خنثی صورت گیرد. نیمه عمر حذفی  BNP و NT-proBNP به ترتیب 18 و 90-120دقیقه استBNP. می تواند به دو شکل فعال و غیرفعال (BNP،  NT-proBNP) وجود داشته باشد. این هورمون بر چندین عملکرد بدن  مانند انقباض عروقی، دفع سدیم و سرکوب سیستم سمپاتیک و سیستم رنین –آنژیوتانسین اثر می­گذارد (دتیانت ^[15]و همکاران ,2006). افزایش سطوح پلاسمایی  NT- پس از فعالیت شدید ورزشی در تحقیقات قبلی گزارش شده است (ویدتو ^[16]و همکاران, 2005). در حالی که (بارتک^[17] و همکاران, 2003) اختلاف معنی داری بین سطوح NT-proBNP پس و قبل از یک جلسه تمرین ورزشی استقامتی مشاهده نکردند. از سوی دیگر (توماس^[18] و همکاران,2006) افزایش میزان

یک مطلب دیگر :

بهترین روغن برای موهای خشک، چرب و آسیب دیده

 پلاسمایی را مرتبط به اختلال قلبی فرض نمودند، (میدلتون ^[19] و همکاران, 2006) اشاره داشتند که افزایش سطوح پلاسمایی ارتباطی با اختلال قلبی ورزشکاران ندارد. علاوه بر این نتایج مطالعات (لی پی ^[20]و همکاران ,2006) قبلی نشان دادند که فعالیت ورزشی با کاهش سطوح استراحتی NT-proBNP  همراه است به طوری که سطوح NT-proBNP در دوچرخه سواران حرفه ای بطور معنی داری از افراد غیر ورزشکار پایین تر بود. علاوه بر این کاهش سطوح NT-proBNP  متعاقب 4 هفته تمرین ترکیبی مقاومتی و هوازی در بیمارانی با ناتوانی قلبی گزارش شد(کنرداس ^[21]و همکاران ,2004). اما علی رغم مطالعات انجام شده تاثیر تمرینات مقاومتی حاد بر سطوح  NT-proBNP مطالعه ای مشاهده نشد. لذا با توجه به این که بسیاری از ورزشکاران به ویژه بدنسازان برای افزایش قدرت، اوج توان عضلانی و هم چنین هایپرتروفی عضلانی از برنامه های متنوع تمرینات مقاومتی با  شدت های مختلف بالا بهره می جویند. تحقیق حاضر در پاسخ به سوالات زیر انجام شد: پاسخ NT-proBNP به یک جلسه تمرین حاد مقاومتی با شدت های متوسط و سنگین در ورزشکاران جوان بدنساز چه می باشد؟ آیا تفاوتی بین پاسخ NT-proBNP  این ورزشکاران به شدت های مختلف متوسط و شدید مقاومتی حاد وجود دارد؟

• اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

فیزیولوژیست ها و متخصصان قلب، در  بررسی اثر ورزش بر سیستم قلبی آئورتی نشان دادند که ورزش و فعالیت بدنی می تواند به عنوان یک شیوه ضروری و مناسب برای جلوگیری از بیماری های قلبی و امید طولانی به زندگی  مورد استفاده  واقع شود. امروزه فقدان آمادگی جسمانی و فعالیت و مرگ و میر ناشی از بیماری ها قلبی، موجب نگرانی متخصصان می باشد از این جهت بر انجام فعالیت بدنی برای جلوگیری از بیماری های قلبی توصیه می شود (لیون وهمکاران, 1987). BNP در علوم پزشکی برای ارزیابی خطر ابتلا به بیماری های قلبی، حمله قلبی، یا سندرم کرونری حاد استفاده می شود (میتل مان و همکاران,1993). پپتید هورمون نوع B (BNP) متشکل از 32 اسید آمینه است که برای اولین بار از مغز خوک ها توسط (سادو^[22] و همکاران,1998) استخراج شد. این هورمون به طور عمده توسط میوبلاست های بطنی در پاسخ به استرس فیزیکی و فعالیت های ماهیچه های قلب سنتز و ترشح می شود و روی عضله قلب اثر می گذارد (چن و همکاران ,2000؛ لیون و همکاران, 1987). فعالیت ورزشی سبب افزایش طولانی مدت در سطح BNP می شود. اگر چه اینون.و/ئن. تغییرات، به مدت طولانی در پلاسما باقی نمی ماند، ولی      می­توانند 1 ساعت بعد از ورزش مشاهده شوند (باقری^[23] وهمکاران ,2013 ). در برخی از پژوهش ها پیشنهاد شده است که BNP به آمادگی جسمانی، شدت و حجم عملکرد ورزشی ارتباط دارد. نتایج تحقیقات اخیر نشان دهنده  افزایش ملایم سطوح BNP قلبی ناشی از ورزش در بیماران ایسکمیک است، اما افزایش BNP یک رابطه مستقیم و معنی داری با میزان ایسکمی دارد. بعضی از محققان بر این باورند که افزایش در فعالیت سمپاتیک در طول تمرین حاد منجر به افزایش سطوح BNP  می گردد(کلاسن و همکاران,2002). علاوه بر این، درطول فعالیت ورزشی ممکن است خستگی قلبی یا آسیب میوکارد تا واماندگی کامل رخ دهد که می تواند با افزایش سطح BNP همراه شوند(فرانک و همکاران,2003). با این وجود تاثیر تمرین حاد بر سطوح BNP در افراد سالم به ویژه ورزشکار واضح نبوده و مورد بحث است. به طوری که سطوح افزایش یافته پپتید ناتریورتیک بلافاصله پس ورزش شدید طولانی مدت در مردان استقامتی کار، ممکن است در نتیجه آسیب سلول میوکاردی بالینی  ناشی از ورزش باشد(مرندی و همکاران, 2010 ). برعکس افزایش سطوح BNP در دوندگان زن مارتن تنها در یک روز پس از مسابقه مشاهده شد(کاتو^[24] وهمکاران ,2000). بر اساس تحقیقات قبلی، آسیب میوکارد ممکن است دلیل اصلی کاهش عملکرد قلبی باشد. در حالی که به اعتقاد )میدلتون و همکاران, 2006) فزایش سطوح BNP ارتباطی به اختلال عملکرد قلبی در ورزشکاران ندارد. ا این حال نگرانی ها در خصوص این که چه ورزش هایی و با چه شدت و مدتی می تواند بر عملکرد قلبی و یا آسیب میوسیت ها تاثیر گذار باشد به قوت خود باقی است(خلیقی فرد وهمکاران, 1390). امروزه استفاده از ورزش های مقاومتی به منظور توسعه سلامتی، افزایش حجم عضلانی و جلوگیری از کاهش توده بدن مورد توصیه می باشد. هم چنین با توجه به شیوع روز افزون استفاده از انواع تمرینات مقاومتی از سوی بدنسازان، ورزشکاران رشته های ورزش مختلف و افراد عادی انجام مطالعات بیشتر در خصوص اثرات حاد این نوع تمرینات با شدت های مختلف برسطوح فاکتورهای التهابی و آسیب بافتی ضروری به نظر می رسد. لذا تحقیق حاضر به منظور مقایسه پاسخ پپتید ناتریورز مغزی به دو شدت مختلف تمرین مقاومتی درمردان بدنساز انجام شد.

1-4. اهداف پژوهش

1-4-1. هدف کلی

هدف کلی تحقیق حاضر مقایسه پاسخ پپتید ناتریورز مغزی(NT-proBNP) به دو شدت مختلف تمرین مقاومتی در مردان تمرین کرده بود.

1-4-2. اهداف ویژه

1. تعیین پاسخ سرمی NT-proBNP به تمرین مقاومتی حاد با شدت متوسط در مردان تمرین کرده.
2. تعیین پاسخ NT-proBNP سرمی به تمرین مقاومتی حاد سنگین در مردان تمرین کرده.

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده:
یکی از جرایمی که در حقوق اسلام برای آن مجازات حدی شلاق درنظر گرفته اند، نوشیدن مسکرات می­باشد لذا از آنجایی که شرب خمر موجب زوال عقل می شود با اهداف شریعت اسلام ناسازگاری دارد. در قوانین پس از انقلاب اسلامی که رویکرد آن بازگشت به فقه و حقوق جزای اسلامی بوده است شرب خمر از سال 1361 تا کنون همواره جرم شناخته شده و برای تکرار کننده آن در مرتبه سوم مجازات سنگین اعدام در نظر گرفته شده است.بنظر می رسد ارتکاب جرم مزبور به دلیل آنکه بزه دیده مشخصی ندارد در واقع آمار دقیقی از میزان ارتکاب آن در دست نیست ودر زمره رقم سیاه بزهکاری قرار می گیرد لذا هدف از نگارش این رساله مقایسه مجدد قوانین داخلی در این زمینه با حقوق انگلستان  می باشد تا خلأها ونقاط قوت و ضعف قانون در این زمینه مورد شناسائی قرار گیرد.
 
واژگان کلیدی:
مستی – الکل – مواد مخدر – قوانین و حقوق انگلستان- ایران

 
1– بیان مطلب

با تشکیل هر جامعه، روابط بین افراد ناشی از نیازهای طبیعی و احتیاجات اجتماعی بر مبنای در کنار هم و با هم زیستن ایجاد می شود. این روابط با داده های مختلف اخلاقی، روانی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و مذهبی شکل می گیرد و موجب می گردد، افراد جامعه در کنار هم و با یکدیگر به نحو چشمگیری مرتبط شوند. جامعه در این استقرار و شکل گیری به ناچار به نظمی، از یک سو طبیعی و از سوی دیگر قرار دادی، که از سنت ها، آداب و رسوم، ملیّت، مذهب و … ریشه می گیرد، روی می آورد. در این میان ممکن است، اعمالی از سوی برخی از افراد ا نجام پذیرد، که این نظم را دستخوش التهاب نماید، چیزی که غالباً (مگر در شرایط استثنایی و به دلائل فوق العاده) مورد پذیرش اجتماع نیست.[1]
برای مقابله با این پدیده، حقوق جزا با ارائه تئوریهای لازم، روابط و مناسبت های فی ما بین اعضاء جامعه را تنظیم می نماید و از طریق موسسات اجرایی خویش حاکمیت قا نون و مقررات را بر این روابط تعیین می کند.[2]
اجتماع در مقابل رفتاری که به افراد جامعه آسیب وارد می نماید و نظم اجتماعی را دستخوش آشوب می سازد، به عبارت دیگر در مقابل عمل مجرمانه یا جرم، واکنش نشان می دهد و بزهکار را در صورت وجود شرایط و مقتضیات لازم، مجازات می نماید.
شخص با برخورداری از نوعی وضعیت و صفت خاص، این قابلیت را پیدا می کند تا بار تبعات جزایی رفتار مجرمانه خویش را تحمّل کند. در این صورت، پس از تحقّق اهلیت جزایی، تبعات کیفری رفتار مجرمانه به قهر بر او تحمیل می شود و سرانجام، مرتکب جرم به اجبار و ناگزیر آثار جزایی رفتار خود را تحمّل می کند.[3]
برای اعمال مجازات و تحمیل آن بر اشخاص، تحقق شرایط و فقدان موانعی لازم است، که بدون آنها مسؤولیت کیفری محقق نخواهد شد. این شرایط و خصیصه ها، اوضاع و احوالی هستند، که بر متن قانونی حاکم بر موضوع، فعل یا ترک فعل انجام شده و خصوصیّات شخص مرتکب مربوط می شود.[4]
در قلمرو حقوق کیفری افراد زمانی پاسخگو و مسؤولند، که دارای اختیار و ادراک باشند. بنابراین، اگر انسانی مدرک و مختار نباشد، مسؤول اعمال خود نیست. یعنی در قبال امر و نهی قانونگذار تکلیفی ندارد. چرا که خطاب قانونگذار متوجه کسانی است که دستورهای او را فهمیده و قدرت بر اجابت آن را دارند. به عبارت دیگر، مسؤولیت کیفری نوعی الزام به پاسخگویی آثار و نتایج نا مطلوب پدیده­­ی جزائی، یا جرم است، که حضور آمر یا مقامات صلاحیّتداری که حق وضع هر قاعده یا قانون و یا تکلیفی را دارا است و وجود قواعد و مقررات مشروع قانونی که مطابق آن وظایف و تکالیف اطاعت کنندگان از قانون به خوبی مشخص و معلوم می گردد و انسان مکلّف و آگاهی، که اهلیّت لازم برای انجام یا خودداری از انجام ممنوعیت های قانونی را دارد. برای تحقّق آن لازم و ضروری است.[5]
غالب نظام های جزایی دنیا، فرض مسؤولیت قانونی را مورد پذیرش قرار داده، و درکش و قوس امر بین مسؤولیت و عدم مسؤولیت، اصل را بر مسؤولیت جزایی دانسته اند. قوانین جزایی جدید نیز بر پایه فرض مسؤولیت بنا شده است.[6]در این میان ممکن است، اوضاع و احوال و یا وضعیت متفاوتی پدید آید، که در نهایت منجر به سقوط

یک مطلب دیگر :

مفهوم ریسک اعتباری:/پایان نامه بانکداری الکترونیک

 و رفع مسؤولیت کیفری جانی گردد. ارتکاب جرم در حالت مستی نمونه ای از خصیصه ها و شرایطی است، که به لحاظ وضعیت خاص اراده و اختیار شخص مست، و حاکمیت مقررات ویژه در این خصوص، بر مسؤولیت کیفری انسان سایه افکنده و آن را دستخوش تغییراتی می نماید.

مستی عبارت است از «حالتی که شخص در اثر استعمال مواد الکلی (سکرآور)، اختیار خویش را دچار ضعف یا انهدام می کند. در این حالت چناچه شخص مرتکب جنایتی علیه جان، مال، ناموس و آبروی دیگری شود، مجازات مرتکب و وضعیت مسؤولیت کیفری او چگونه است؟
وجود رفتاری که در قوانین جزایی دارای وصف مجرمانه است و انتساب آن به شخص مست و قابلیت تحمّل تبعات جزائی رفتار مجرمانه ی او، از جمله تحقّق مسؤولیت کیفری شخص مست به شمار می آید. از سوی دیگر شرایط و خصوصیات ذهنی و درونی شخص مست مانع از قابلیت انتساب رفتار مجرمانه به او می گردد و به دلیل عدم امکان اسناد جرم به اراده خود آگاه مجرم، عدم مسؤولیت و مجازات او امری معقول و منطقی جلوه می نماید.[7] به لحاظ وجود این دوگانگی، نمی توان در این خصوص به نحو مطلق سخن گفت.
این نوشتار، با بررسی ارتکاب جرم در حال مستی، انواع مستی با بررسی وضعیت اراده، اختیار و قصد فرد مست و جرائم ارتکابی او دامنه مسؤولیت کیفری آن را در قوانین جزایی ایران و انگلستان بیان می­کند.
2– سؤال های اصلی تحقیق  
اساسی ترین سوالاتی که می شود مطرح نمود:
1) مستی چیست؟ تعریف جرم مستی در ایران و انگلستان چگونه است؟
2) چه رابطه ای میان سیاست کیفری ایران در خصوص شرب خمر و مستی با حقوق کیفری انگلستان وجود دارد؟
3) آیا مستی موجب زوال مسؤولیت کیفری مرتکب در قوانین جزایی ایران و انگلستان می گردد؟
3- فرضیه های تحقیق
1) به نظر می رسد مستی عبارت است از حالتی که شخص در اثر استعمال مواد الکلی، اختیار خویش را دچار ضعف یا انهدام کرده باشد. مستی عموماً به دو نوع تقسیم می شود. 1- مستی ارادی: که می­تواند بر اثر مصرف الکل یا سایر مواد مخدر یا ترکیبی از این دو حاصل شود. 2- مستی غیر ارادی، یعنی هر گاه مست شدن ناشی از تقصیر مشتکی عنه نباشد: مثال بارز آن زمانی است که نوشیدنی مشتکی عنه به الکل یا مواد مخدر آلوده شود.
2) سیاست کیفری ایران در خصوص جرم شرب خمر با حقوق کیفری انگلستان متفاوت بوده و در قوانین جزای ایران برای شرب خمر مجازات حدی در نظر گرفته شده است در حالیکه شرب خمر در قوانین جزایی انگلستان جرم نمی باشد. در سایر جرائم ناشی از مستی سیاست کیفری ایران و انگلستان تقریباً مشابهه می باشند.
3) در قوانین جزای انگلستان و ایران میزان مسؤولیت کیفری فرد مست بر مبنای ارادی و یا غیر ارادی بودن مستی و همچنین ارتکاب جرم مبتنی بر نیت خاص و عام سنجیده می شود.
4- پیشینه تحقیق:
در خصوص «مطالعه تطبیقی مستی در حقوق کیفری ایران و انگلستان» تا کنون تحقیقی صورت نگرفته است. هرچند (در حد توان و امکان مراجعه و اطلاع نگارنده) موضوعاتی که تقریبا مشابه با موضوع مورد بحث می باشند (همچون علل رافع مسؤولیت کیفری، مستی و اثر آن در قانون مجازات اسلامی) ارائه شد.
5-  اهداف تحقیق:
هدف از انجام این تحقیق آن است که ، با تبیین و تشریح مفاهیم بکار گرفته شده از طریق تطبیق و بررسی در حقوق کیفری ایران و حقوق انگلستان پی برد که قانونگذار تا چه اندازه در جرم انگاری مستی موفق بوده است.
و دیگر اینکه، مشخص نمودن ابهامات موجود در برخی مواد (مثل مفهوم مخالف ماده 53 ق.م.ا). و همچنین به اهداف کاربردی آن از جمله ، فراهم نمودن امکان دستیابی محققان و دانشجویان به این پژوهش و منابع آن، تبیین حدود و شرایط مسؤولیت کیفری شخص مست از دیدگاه حقوق کیفری ایران و حقوق انگلستان می توان اشاره نمود.

6-ضرورت تحقیق:

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
چکیده
اندیشمندان حقوقی در مورد تعریف و اجزاء سازنده عنصر روانی جرم نظریات مختلفی را بیان نموده‌اند، برخی از این نظریات به شرح ذیل بیان می‌شود. دكتر صانعی در خصوص عنصر روانی چنین می‌نویسد: «برای آنكه عنصر روانی تحقق پیدا كند وجود دو عامل ضرورت دارد: یكی اراده ارتكاب و دیگری قصد مجرمانه.اراده ارتكاب آن است كه شخص بخواهد عمل مجرمانه‌ای را انجام دهد. پس اگر شخصی دیگری را به شدت به طرف جلو براند و در نتیجه این عمل مشت شخص اخیر به چشم شخص ثالثی اصابت كند و او را مجروح نماید، چون عملی كه علی‌الاصول جرم است بدون اراده ارتكاب صورت می‌گیرد، جرم شناخته نمی‌شود و مسؤولیتی برای شخص دوم بوجود نمی‌آورد. از طرف دیگر عملی كه با اراده ارتكاب انجام می‌‌یابد، چنانچه با قصد مجرمانه یا خطا توأم نباشد، باز به این خاطر كه فاقد عنصر روانی است، جرم تلقی نمی‌شودبرای تحقق هر پدیده جنایی، وجود سه عنصر ضرورت دارد: الف) عنصر قانونی؛ ب) عنصرمادی؛ ج) عنصر معنوی؛ که در این پژوهش تنها رکن معنوی جرایم بررسی شده است. آنچه دراین تحقیق مورد کاوش قرار گرفته عبارت از این است که در ابتدا وجود یک حالت ذهنی قابل سرزنش به همراه اراده شخص که به مرحله ظهور رسیده باشد، برای ارتکاب نبایدها و ترک بایدهای معین شده از سوی قانوتگذار و هم چنین قصد محرمانه و یا یک خطای جزایی، جایگین مهم ترین عوامل در تشکیل و تحقق عنصر روانی جرایم عمدی و غیر عمدی می باشند. به عبارت دیگر وقتی که مرتکب جرم علاوه بر خواست انجام فعل، خواست تحصیل نتیجه مجرمانه را هم داشته باشد . روش تجزیه و تحلیل داده ها از طریق روش تحلیلی استنباطی است.ما در این پایان نامه سعی کرده ایم تا در 5 فصل به صورت کامل و جامع به بررسی بحث عنصر روانی جنایات غیر  عمد بپردازیم.
واژگان کلیدی:جرم،عناصر جرم،جنایات،غیر عمد،قانون مجازات

فصل اول-کلیات تحقیق

مقدمه
عنصر روانی یکی از عناصر عمومی تشکیل‏دهنده جرم است که بر اساس آن نوع جرم، میزان مسئولیت جزائی و مجازات تعیین می‏شود.برخی از مؤلفین حقوقی کشور ما به جای عنصر روانی واژه‏های”عنصر معنوی”و یا”عنصر اخلاقی”را بکار برده‏اند .استعمال «كلمات شعور» و یا «قوه تمیز و اراده» در قانون مذكور حاكی از آن است كه مقنن مبنای مسؤولیت را همان «آگاهی و شعور» به نتایج اعمال ارتكابی دانسته است.اندیشمندان حقوقی در مورد تعریف و اجزاء سازنده عنصر روانی جرم نظریات مختلفی را بیان نموده‌اند، برخی از این نظریات به شرح ذیل بیان می‌شود. دكتر صانعی در خصوص عنصر روانی چنین می‌نویسد: «برای آنكه عنصر روانی تحقق پیدا كند وجود دو عامل ضرورت دارد: یكی اراده ارتكاب و دیگری قصد مجرمانه (یا خطای جزایی).اراده ارتكاب آن است كه شخص بخواهد عمل مجرمانه‌ای را انجام دهد. پس اگر شخصی دیگری را به شدت به طرف جلو براند و در نتیجه این عمل مشت شخص اخیر به چشم شخص ثالثی اصابت كند و او را مجروح نماید، چون عملی كه علی‌الاصول جرم است بدون اراده ارتكاب صورت می‌گیرد، جرم شناخته نمی‌شود و مسؤولیتی برای شخص دوم بوجود نمی‌آورد. از طرف دیگر عملی كه با اراده ارتكاب انجام می‌‌یابد، چنانچه با

 قصد مجرمانه یا خطا توأم نباشد، باز به این خاطر كه فاقد عنصر روانی است، جرم تلقی نمی‌شود. فرض كنیم شخصی برای شكار به جنگلی كه برای این كار اختصاص یافته می‌رود و با توجه به تمام ضوابط و مقررات به شكار می‌پردازد و رعایت همه احتیاط‌های لازم را می‌كند. با این وصف تیر او به شخص دیگری كه بدون اجازه وارد جنگل قرق شده می‌خورد و او را می‌كشد. عمل ارتكابی با اراده ارتكاب صورت گرفته یعنی شخص خواسته است كه تیراندازی كند. ولی قصد مجرمانه ندارد یعنی خواستار كشتن دیگری نبوده است. به علاوه خطائی هم از او سر نزده، یعنی از یك طرف رعایت كلیه ضوابط و مقررات را كرده و از طرف دیگر مرتكب بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی هم نشده است. در این شرایط باز می‌گوییم عمل به علت فقدان عنصر روانی جرم نیست و مجازات ندارد.منظور از عنصر معنوی آن است كه مركتب عملی را كه طبق قانون جرم شناخته شده با قصد مجرمانه انجام داده و یا آن كه در ارتكاب آن عمل مرتكب خبط و تقصیر جزایی شده باشد. هرگاه قصد مجرمانه و یا خطای جزائی وجود نداشته باشد كسی را نمی‌توان تحت تعقیب و مجازات قرار داد… در هر محاكمه كیفری باید ثابت گردد كه مجرم عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی مرتكب عملی گردیده كه قانوناً ممنوع بوده است و از انجام عملی كه قانون او را مكلف نموده بوده امتناع كرده است….. به بیان دیگر عنصر معنوی رابطه روانی است كه بین مجرم و اعمال ارتكابی وجود دارد».

براساس مطالب مذكور می‌توان اذعان داشت عنصر روانی جرم عبارت است از رابطه ذهنی فاعل با جرم. بنابراین شرایط تكلیف یا اهلیت جزایی در تحقق عنصر روانی دخالتی ندارد؛ یعنی برای تعریف عنصر روانی جرم مفهوم محدودی ارائه شده و اجزا تشكیل دهنده عنصر روانی عبارت است از اراده ارتكاب و قصد مجرمانه در جرایم عمدی یا تقصیر جزایی در جرایم غیر عمدی.
بیان مساله
برای تحقق جرائم علاوه بر عنصر قانونی وعنصر مادی نیاز به عنصر معنوی می باشد. عنصر معنوی به معنای داشتن سوءنیت است  سوءنیت که متشکل است از علم واگاهی ,همانطور که مشخص است در جرایم غیر عمدی این علم و اگاهی وجود ندارد و تقصیر جزایی جایگزینی برای این عنصر قرار داده شده است که در حالیکه تقصیر جزایی از اجزای تشکیل دهنده عنصر مادی است.
همانطور که مشخص است برای تحقق یک جرم صرف نقض اوامرو نواهی قانونگذار کافی نیست , بلکه فعل مجرمانه باید نتیجه خواست واراده فاعل باشد و این خواست واراده در کنار سایر عناصر جرم {عنصر قانونی ,عنصر ما دی}بعنوان عنصر معنوی شناسایی شده است.عنصر روانی یا همان عنصر معنوی بعنوان رکن رکین تحقق هر جرمی مبین توجیه اخلاقی مسئولیت کیفری مرتکب است ,به گونه ای که فقدان آن موجبات مواخذه مرتکب را از میان می برد این نتیجه را می توان با استفاده قانونگذار از کلمات قصد تقلب در ماده 519ق.م.ا.تعزیرات ویا استفاده مستقیم از کلمه سوءنیت در بند 3 ماده 11 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ج.ا.ا گرفت.امابااین اوصاف تردیدهایی درخصوص ماهیت رکن روانی جرم غیر عمدی کماکان وجود دارد.طبیعتا عدم تصور رکن روانی برای جرایم غیر عمدی خلاف موازین پذیرفته شده در حقوق جزاست .از سویی دیگر علم وعمد به معنایی دانستن وخواستن نمی تواند عنصر روانی جرایم غیر عمد قرار بگیرد .چرا که اساسادر جرایم غیر عمدی انچه که رخ داده است نتیجه خواست واگاهی مرتکب نیست,اگرچه قابلیت پیش بینی را داشته است. منشا مسولیت برای مرتکب فعل غیر عمدی چیست؟ می توان چنین پاسخ گفت عدالت اقتضا میکند که انسان با توجه به قوه فکر وادراک خویش نتیجه عملش را پیش بینی کند .زیرا ادمی در همه احوال مکلف به حزم ودوراندیشی در ارتکاب افعال خود است و اگر در رفتار خویش جانب احتیاط را رعایت نکند مقصر است پس در نتیجه مبنای مسولیت در جرایم غیر عمدی را می توان غفلت وکوتاهی در فکر توسط مرتکب دانست که موجبات مواخذه وسرزنش مرتکب را فراهم می اورد .اما اگر این مبنا را مبنای عنصر روانی در جرایم غیرعمد قرار دهیم با مشکل دیگری مواجهه خواهیم شدزیرا معیار دقیقی برای تشخیص واحراز بی خردی وکوته فکری وجود ندارد واگر هم برای سنجش به عرف رجوع کنیم.چون اساسا تصور جرم بدون عنصر معنوی امکانپذیر نیست ودر عین حال بدلیل فقدان علم و عمد احراز عنصر روانی مرتکب در جرم غیر عمد ساده نیست ناگزیر برای پی بردن واحراز عنصر معنوی در جرایم غیر عمد بایستی به عنصر مادی جرم غیر عمدی با تمام ابعاد وتقصیر جزایی که عبارت است از : بی احتیاطی ,بی مبالاطی ,عدم مهارت و عدم رعایت نطامات دولتی مراجعه ودقت نمود و از طریق احراز تقصیر جزایی که از اجزای همراه عنصر مادی است به عنصر معنوی مرتکب در جرایم غیر عمد که همانا کوته فکری ونادانی است پی برد. باید توجه داشت که در کلیه جرایم

یک مطلب دیگر :

ورزش های بی هوازی کدامند؟

 اعم از عمدی و غیر عمدی اراده ارتکاب جرم وجود دارد و قانون‌گذار فقط انجام عمل ارادی را مجازات می‌کند. بنابراین حتی در صدمات بدنی ناشی از حوادث رانندگی و مستی نیز شخص مرتکب واجد اراده بوده و با وجود همین اراده است که راننده اتومبیل را به راه انداخته است. در واقع راندن اتومبیل مورد اراده و خواست راننده است و فقط نتیجة آن که صدمات بدنی بوده، مورد نظر و مقصود راننده نبوده است. در صورت فقدان ارادة ارتکاب فعل، تحقق جرم منتفی است.

بنا به همین تعریف عنصر مادی این جرم نیز آشکار می‌شود که همانا فعل یا ترک فعل ناشی از بی‌مبالاتی و یا عدم رعایت نظامات و یا مقررات راهنمایی و رانندگی و عدم مهارت کافی در کنترل وسیله نقلیه موتوری منجر به قتل است.در این پایان نامه سعی می کنیم از تمام زوایا به تحلیل عنصر روانی جرم ،علی الخصوص عنصر روانی در جنایات عمدی بپردازیم.
سوابق تحقیق
در ارتباط با موضوعات مشابه رساله چندین مقاله و فارسی و  مقاله وکتاب عربی وجود دارد، که هر کدام به جهاتی به موضوع مورد نظر اشاره کرده اند. در خصوص وجه تمایز تحقیق ما با کارهای سابق در این زمینه لازم به ذکر است که در مقالات فارسی با  موضوع عنصر روانی جرایم عمدی در قانون مجازات اسلامی 1392 , بیشتر به بیان کلیات مذکور در این رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجی نیز موضوع را به نحو جامع بررسی ننموده اند. از دید ما فضای بحث و بررسی بیشتری وجود دارد .
درگذشته راجع به موضوع فوق تحقیقات گسترده ای انجام نشده بود و بیشتر  به شکل نظریه از سوی صاحب نظران و دکترین حقوقی از جمله دکتر میر محمد صادقی و دیگر اساتید بیان شد و برخی از دانشجویان تحقیقاتی با وجه اشتراک عنصر روانی جرائم انجام داده اند که نمونه آن به شرح ذیل است:
1-(بررسی تطبیقی عنصر روانی جرائم عمدی در حقوق ایران و نظام کامن لا، مجتبی وهابی توچائ،1390):
جرایم طبق یک تقسیم بندی به جرایم عمدی و غیر عمدی تقسیم می شوند.جرایم غیر عمدی همانند جرایم عمدی دارای رکن روانی هستند.اما این ارکان، متفاوت و متغایرند.از طرف دیگر در نظام حقوقی کامن لا نیز جرایم را می توان به عمدی و غیر عمدی منقسم نمود.
2-(بررسی عنصر روانی در جرایم و تخلفات رانندگی در حقوق كیفری ایران،علی نفس الامری.13۸۷):
جرایم و تخلفات رانندگی بخش مهمی از جرایم ارتکابی در جامعه را تشکیل می دهند و آمار ها گویای این واقعیت هستند که ارتکاب آنها سالانه خسارات مادی و معنوی هنگفتی را به جامعه تحمیل می کند. مهمترین مصادیق جرایم و تخلفات رانندگی از ماده 714 تا 725 (فصل بیست و نهم کتاب پنجم) قانون مجازات اسلامی مورد تصویب قرار گرفته است.
3-(بررسی و تحلیل عنصر روانی جرایم عمدی در فقه و حقوق ایران حشمت الله سلیمانی اصل،1381):
برای تحقق هرجرمی وجود سه ركن قانونی ، مادی و روانی ضروری و اجتناب ناپذیر است .عنصر روانی یا معنوی كه بحث پایان نامه حاضر دراین زمینه است در جرایم عمدی و غیرعمدی متفاوت است . بدین صورت برای اینكه یك جرم عمدی محقق شود باید قصد مجرمانه كه عنصر روانی جریان عمدی است درآن وجود داشته باشد در حالی‌كه در جریان غیرعمدی ضرورت قصد مجرمانه منتفی است.
4-( سیاح، احمد، فرهنگ جامع عربی، فارسی، ج اول، ذیل كلمه جرم.ص556) جرم در لغت به معنای «گناه» آمده است.^[1]همانگونه که اقدام منفی به صورت فعل هم مشمول مجازات است انجام ندادن یک فعل و عدم اقدام به آن هم قابلیت پیگیری کیفری دارد و مجازات خاص خود را هم خواهد داشت.«جرم عمل یا خودداری از عملی است که مخالف نظم و صلح و آرامش اجتماع بوده و از همین حیث مجازاتی برای آن تعیین نموده باشد.»
5-([1] دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، چاپ اول، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه، تهران، 1372،ص287) در اصـطلاح حقوقی تعاریف متفاوتی از مـجازات آمـده  اسـت : « مجازات عبارت از تنبیه وکیفری است که بر مرتکب جرم تحمیل میشود. مفهوم رنج از مفهوم مجازات غیر قابل تفکیک است و در واقع رنج و تعب است که مشخص حقیقی مجازات می باشد.»ویا «مجازات واکنش جامعه علیه مجرم » است.
6- (علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی، ج 2، چاپ: پنجم، تهران، فردوسی،1368،ص147)تاریخ ایران باستان را از ابتدای پیدایش سلسله هخامنشی در ایران بررسی می کنیم. به هر حال به قول ویل دورانت: «تاریخ کتابی است که همیشه آدمی بایستی از وسط آغاز کند» ما نیز به ناچار باید مبدای برای بررسی خود انتخاب کنیم، مضافاً به این که در مورد سیستم قضایی دوران مادها – پادشاهان قبل از سلسله هخامنشی – اطلاع چندانی در دست نیست. همین قدر می دانیم که شاهان آن قوم که به دادگستری خود می بالیدند مجازاتهای حیرت آوری در مورد جرایم اعمال می کردند و به هیچ وجه تناسب بین جرم و مجازات به معنای امروزی مشاهده نمی شود.
سوالات تحقیق
1- آیا عنصر روانی جرایم عمدی در قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به قوانین قدیم دستخوش تغییرات شده است؟
2-منظور از عنصر روانی جرایم عمدی چیست؟

فرضیات تحقیق
1-به نظر می رسد عنصر روانی جرایم عمدی در قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به قوانین قدیم دستخوش تغییرات شده است.
2- منظور از عنصر معنوی آن است که مرتکب عملی را که طبق قانون جرم شناخته شده با”قصد مجرمانه انجام داده”و یا آن که در ارتکاب آن عمل”مرتکب خبط و تقصیر جزایی”شده باشد.
اهداف تحقیق

نواقص شناخته شوند.نتایج تحقیق نشان می دهد مهم ترین نقص قانون وکال عدم توجه به خسارات وارده به ثالث است که در حین انجام وظایف وکیل پیش می آید.در قانون ایران هیچ اشاره ای به آن نشده است.روش تحقیق برای جمع آوری مطالب در این پایان نامه به صورت کتابخانه ای می باشد.

کلید واژه :
عقد وکالت، نواقص و خلاء قانونی، آسیب شناسی عقد وکالت، حق العمل کاری، مدیران شرکتها.

فصل اول-کلیات تحقیق
 
 
الف-مقدمه
وکالت به عنوان یک نهاد بسیار قدیمی است که در تاریخ بسیاری از نظامهای حقوقی جهان از این تأسیس مهم یاد شده است لذا از این امر بدست می آید که انسان ها در

 این مورد تفکر کرده و به آن علاقه مندی نشان داده اند چرا که مایل بوده اند در پاره ای از امور شخصاً دخالت نکرده و با دادن اختیارات ویژه به دیگری آن را به انجام رسانند.

وکالت دادن به دیگران معلول امور زیادی است که از جمله آنها می توان نداشتن تخصص در امور خاص، عدم وقت و فراغت کافی در انجام بعضی از امور، رعایت شأن و شخصیت به جهت مقابله مستقیم با دیگران و … را نام برد ولی مهمترین علت وکیل گرفتن، نداشتن مهارت کافی در موضوع وکالت است.
از دیدگاه فقه اسلامی نیز وکالت از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار است به طوری که فقها در مواردی ترک آن را مکروه دانسته اند، بنابراین فقها با بیان احکام بسیاری پیرامون وکالت به عنوان یکی از اقسام عقود مورد قبول شارع مقدس، بر اهمیت و جواز آن صحه گذاشته که این امر منجر به وضع مقررات مختلفی پیرامون وکالت در سیستم حقوقی کشور شده است.
به موجب اصل 35 ق.ا.ج.ا.ا.، به عنوان مهمترین قانون در طبقه بندی قوانین از حیث سلسله مراتب در کشور : «در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگرتوانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.»
پیش بینی این اصل ناشی از جایگاه مهم وکالت در فقه و شرع و اهمیت ویژه امر وکالت و وکیل در کنار افراد غیرمتخصص جهت احقاق و دفاع از حقوق آنان به منظور تحقق عدالت اجتماعی است.
وکالت در تمام ادوار تاریخ و پیش همه ملت ها از نقطه نظر اجتماعی در ردیف نجیب ترین و شریف ترین و پر اهمیت ترین خدمات به شمار آمده است. وکیل برای استقرار عدالت با دستگاه قضایی همکاری داشته و تمام نیروی فعال، معلومات و دانش حقوقی، نبوغ و هنر خود را در اختیار کسانی قرار می دهد که شرف، خانواده، دارائی و زندگی آنان مورد مخاطره قرارگرفته است؛ وکیل دادگستری یکی از بازوان توانمند و یکی از دو عنصرعدالت به شمار می رود که در کنار قاضی و با همکاری نهاد قضایی کشور در احقاق حقوق انسان ها و برقراری عدالت و حل و فصل خصومت کوشش می کند.
با توجه به اینکه در کمتر موارد مقاله و یا پایان نامه و کتب حقوقی به صورت جامع و کامل به این موضوع به طور مفصل و یا مستقل پرداخته اند لذا نگارنده درصدد برآمده که نوشتار حاضر را بر دو بخش تقسیم بندی نماید : در بخش اول به تعریف عقد وکالت، اوصاف و اقسام آن و ارکان و شرایط وکالت و… پرداخته شود و اما در بخش دوم که مربوط است به آسیب شناسی مقررات وکالت راجع به خلاءهای قانونی و نواقص مربوط به آن که در قانون مدنی از ماده 656 تا 683 مندرج گردیده مورد بحث قرار خواهیم داد.

ب- ضرورت انجام تحقیق

یک مطلب دیگر :

با توجه به مباحث درس استادان در کلاس درس دانشگاه و همچنین مطالعه کتب و مقالات حقوقی در زمینه وکالت، نگارنده به این موضوع دست یافته که عقدوکالت درقانون مدنی 28 ماده را به خود اختصاص داده ولیکن دربعضی ازمواد نواقص ویا خلاء های قانونی وجود دارد که ممکن است درمحاکم باعث دوگانگی ویاچندگانگی آراء گردد . با توجه به اینکه درکمتر موارد مقاله ویا پایان نامه وکتب حقوقی بصورت جامع وکامل به این موضوع به طو مفصل ویا مستقل پرداخته اند لذا درصدد برآمدیم که نوشتار حاضربه این موضوع پرداخته شود .
 
ج- بیان مسأله
عقد وکالت ازجمله عقود مهم وکاربردی درجامعه از منظر فقه وحقوق به شمارمی آید بنابراین لازم است دربیان مواد قانونی آن حساسیت ودقت نظرزیادی به کاربرده شود واگربه خوبی وبادقت بیشتردرمواد 656 تا 683 قانون مدنی ومباحث عقد وکالت درنوشته های اساتید بزرگی چون دکترکاتوزیان ، دکترشهیدی ، دکترحسن امامی و دکتر پرویز نوین بنگرم مشاهده خواهیم کرد که اختلاف نظرهایی در بیان و تفصیل بعضی از مواد قانونی فوق وجود دارد که این موضوع نشان ازآن دارد که نواقص و خلاءهایی در مواد قانونی مورد بحث موضوع وکالت وجود دارد که باید مورد بررسی قرارگیرد تا از تشکیک اذهان جلوگیری بعمل آید.
 
 
 
ز- اهداف تحقیق (کلی وجزئی)
درتدوین پژوهش حاضراهداف علمی – کاربردی ذیل درنظرنگارنده میباشد :
1- آشنایی دانشجویان حقوق با موضوع عقد وکالت وموارد مشمول آن .
2- اشاره به موارد نقص وخلاء های قانونی موجود درمواد قانون مدنی .
3- ارائه پیشنهادات درجهت رفع ابهامات موجود پیرامون نواقص وخلاء های قانونی .
 
د-فرضیات تحقیق
فرضیاتی که پیرامون مسائل این تحقیق به ذهن خطورمی کند بدین شرح است که در بحث وکالت :
1- وکالت ایقاع می باشد
2- موضوع وکالت اعم ازعمل حقوقی ومادی است .

اسلامی است. این قاعده، می تواند بسیاری از طراحی های نظام مالی اسلامی را تحت تاثیر خود قرار دهد.باید توجه داشت که دو قاعده مشروعیت درآمدزایی ریسک و رابطه مثبت ریسک با درآمد بدون محدودیت نیست. گستره این دو اصل موضوعه، به وسیله نصوص قمار، محدود می شود. بر این اساس، مشروعیت درآمدزایی ریسک و مخاطره، اختصاص به ریسک و مخاطره تجاری دارد و شامل ریسک و مخاطره قماری نمی گردد.
واژگان کلیدی:عقد،ریسک،مخاطره،مشروعیت

مقدمه
یکی از چالش های دیرینه در مباحث بازارهای مالی اسلامی، مسئله درآمدزایی «ریسک و مخاطره» و هم جهت بودن ریسک با بازده می باشد. در برخورد با این چالش، دو مسیر متفاوت را پیموده شده است: از نظر مذاهب شافعی و مالکی، استحقاق سود به واسطه ضَمان پذیرش مخاطره پذیرفته نیست (یونس مصری، 1413ق، ص 220). در مقابل، حنفی ها و حنبلی ها معتقدند که استحقاق سود، به واسطه سرمایه، کار، یا ضَمان پذیرش مخاطره است (ابن قدامه مقدسی، بی تا، ج 5، ص 7 و 32).
در فقه شیعه می توان شواهدی برای رویکرد دوم، یعنی منشا درآمد بودن ریسک یافت. برای نمونه، بیشتر فقهای شیعه، عقد بیمه و ضمانت نامه های بانکی را از طریق عقد ضَمان تجویز می کنند. این امر، می تواند به این مفهوم باشد که از نظر فقهای شیعه «ریسک و مخاطره» می تواند منشاء استحقاق درآمد باشد. وضعیت تاجری که کالا را به صورت عمده می خرد و آنها را با قیمتی بالاتر به تجار جزء می فروشد و امیدوار است که از تجارت خود، سودی عایدش شود، کارش سواگرایانه است. اگر این تجار، جنسی را به 100 تومان خریده و امیدوار است آن را به 125 تومان فروخته، سود ببرد، این نوع مخاطره، مخاطره سوداگرایانه یا دینامیک است؛ چرا که این شخص انتظار سود از عملیات بازرگانی خود دارد. اگر به جای رقمی بالاتر از 100 تومان جنس را به زیر قیمت خرید خود، بفروشد، به جای سود مورد انتظار، زیان خواهد کرد از این رو، این گونه مخاطره ها می توانند سه حالت داشته باشند: سود، عدم سود و زیان. وضعیت مالک در این مورد، ممکن است بهتر از قبل شده، سود ببرد یا تغییر نکرده و یا در نهایت، ممکن است زیان کند. ریسک های سوداگرایانه، ریسک های مطلوب بیمه ای نیستند .
خسارت و انهدام یک ساختمان، در اثر حادثه آتش سوزی یک ریسک خالص است که در نتیجه آن، فقط دو حالت امکان دارد که این ساختمان یا دچار آتش سوزی می شود و

 خسارت می بیند، یا اینکه سالم می ماند و آتش سوزی در آن رخ نمی دهد. بنابراین، از خصوصیات این گونه ریسک ها، داشتن دو حالت زیان و عدم زیان است که مالکِ آن در دو وضعیت می تواند قرار گیرد، یا ساختمان سالم می ماند و در وضعیت قبلی تغییری حاصل نمی شود، یا اینکه ساختمان در اثر آتش سوزی منهدم شده، وضعش بدتر از سابق می شود.

در این مقاله، به منظور تحلیل دقیق رابطه ریسک و درآمد از نظر فقه امامیه، تلاش شده است تا با استفاده از روش کشفی شهید صدر، با جمع آوری احکام و قواعد فقهی به عنوان روبناهای ایجابی و سلبی، اقدام به استخراج دو قاعده عام درآمدزا بودن «ریسک و مخاطره» و رابطه مثبت «ریسک و مخاطره» با بازده درآمد، به عنوان اصول موضوعه و زیربنایی بازار مالی، در نظام مالی اسلام شود.

فصل اول: کلیات

1-1- بیان مسأله اساسی تحقیق
عنوان عقد مخاطره در فقه دیده شده بدون اینكه تعریفی از آن كرده باشند. دكتر جعفری لنگرودی در كتاب فلسفه اعلی به استقرا عناوین عقود مخاطره را گردآوری كرده است.
از متون مالكیه دانسته می شود كه غرر ومخاطره را باهم خلط كرده اند. پس این بحث سابقه تدوین ندارد.

یک مطلب دیگر :

درعقود مخاطرهعاقدین عالما وعامدا از خطر استقبال می كنند مانند عقد راعی و تراز وقباله و صلح و اجاره شیلات و قراردادبیمه كه از همه جدیدتر است. غرردر خارج این ها است،در مورد عقد غرری بناء عاقدین بر گریز از خطر(ریسك) است در حدودی كه متعارف است. بیع مثال معروف این قسم است كه دربیع طرفین، همه چیز را روشن میكنند تا رفع غرر شود وگرنه مشمول نهی از غرر می شوند. طبق این توضیحات قرارداد آبونمان برق و آب و … از عقود مخاطره نیست.
عناصر عقود مخاطره از قرار ذیل است: اول_عقدی است مالی اعم از معوض وغیرمعوض مانند عقدضمان.
دوم_عمد در دخالت دادن خطر در مدلول عقد چنانكه در قباله یا تراز یا بیمه میتوان دید.  سوم_فقدان تبرع.  چهادم_خطر باید در مدلدل عقد باشد نه در اجرای عقد.  وعنصر پنجم_استقبال عاقدین از خطر باید مشروع باشد، پس قمار از عقود مخاطره خارج است.در حقوق فرانسه در ماه 1964 ق.م شاهدعقب بختگی که نهادی مشابه عقد مخاطره است می باشیم اما باید متذکر که این دو با هم متفاوتند زیرا عقد بختپی از مصادیق عقود معوض است در حالیکه پفتیم عقود مخاطره می تواند معوض نباشد مثل عقد خمان و عقد رهن.
در عقد بختکب شانس جوهره عقد است و حال آنکه جوهره عقد مخاطره،خطری است که درآن استقبال می شود همانطور که قرار داد بیمه شاهد هستیم. وسعت مفهوم ماهوی عقد مخاطره به مراتب بیشتر از مفهوم عقدبختکی است.
برخی عقود مخاطره را همان عقود مسامحه می دانند اما این نیز تصوری اشتباه می باشد، زیرا عقود مسامحه عقودی هستند که بنای متعاقدین بر اعمال اصول موازنه نیست نه بخت و تصادف در آن دخالت دارد و نه استقبال از خطر عقد مساحمه اختصاص به عقود معوض ندارد.
1-2-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
برخی به عقود مخاطره ایراد وارد نموده اند كه صحت این عقود را دچار تردید می نماید زیرا در عقود مخاطره مانند عقد بیمه شبهه غرر و جهل به عوضین وجود دارد كه موجب بطلان عقد است.اكثر فقیهان اهل سنت با توجه به اشكالات یاد شده این عقود را صحیح نمی دانند اما با برشمردن عناصر رحمانیت و آثار این عقود مشخص می شود که این عقود صحیح بوده و جهل و غرر بر آن راه ندارد و از نظراکثر فقهای اهل شیعه این عقود  صحیح می باشد.
1-4– جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق
کتاب و مقاله ای بصورت تخصصی و مستقل و عمیق در این رابطه کار نشده است و با توجه به تحولات جدید مالی ضرورت پرداختن به عقود مخاطره بیشتر شده و در جوانب مختلف زندگی روز مره در معاملات کاربرد دارد.
1-5- اهداف مشخص تحقیق
دراین تحقیق میخواهیم تاثیر عقود مخاطره بر معاملات را بررسی نماییم.این تحقیق مورد استفاده دانشجویان، محققان، وكلا،… قرارگرفته وموجب ارایه ی خطای اسلاف درخلط غرر ومخاطره می باشد.
1-6– در صورت داشتن هدف كاربردی، نام بهره‏وران