پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی سیاست جنایی دولت ، قوانین جاری و خلا های قانونی موجود در حمایت از بزه دیدگان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

یک مطلب دیگر :

چکیده
درعلم جرم شناسی جدید علاوه بر سه رکن بزه ، بزهکار، بزهکاری، رکن دیگری به نام بزه دیده، مورد توجه جرم شناسان قرار گرفته است، همانطور که می دانیم، بزه دیده شخصی است كه به دنبال رویداد یك جرم به آسیب بدنی،روانی،درد و رنج عاطفی،زیان مالی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده است وبه گونه های خاصی تقسیم می شوند، از جمله آنها زنان و دخترانی بزه دیده ،كودكانی و اطفال بزه دیده، بزه دیده گان سالمند ،اقلیت های بزه دیده و هم چنین ناتوانان بزه دیده، را جزء مظلومترین بزه دیدگان می دانند .بزه دیده  می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد.  بزه دیدگان گاهی بزه دیده مستقیم اند ،گاهی هم بزه دیده به طور غیرمستقیم هستند . در قرون اخیر بزه دیده شناسی برای احقاق حقوق بزه دیدگان مطرح شد و مدافعان بزه دیده شناسی بر این باورند که نظام کیفری، باید در سیاستگذاری های تقنینی – قضائی خود، مصالح و منافع بزه دیدگان را بیش از گذشته، مورد توجه قرار داده و به جبران خسارت مادی او و مجازات بزهکار برای تسکین خاطر بزه‌دیدگان بسنده نکنند.به طور مثال درحقوق كار، مقررات حاكم بر روابط كارگر و كارفرما است به نحوی كه انجام كار به‌ وسیلة كارگر همراه با تبعیت او از كار فرما می باشد و کارگر و کارفرما درحقوق کار تعریف شدند.و عنصر مادی و معنوی کار مشخص    می باشد. حمایت های عمومی بزه دیدگان کار،درقالب های ایجاد تشکل ها و کمپین های خود جوش و ایجاد NGO ها و سازمان های غیر دولتی در حمایت از بزه دیدگان  می تواند التیام رنج های بزه دیدگان جرائم ناشی از کار باشد.از جمله این حمایتها در حمایت های خاص از بزه دیدگان می توان به رسیدگی به اختلافات در دادسرا و دادگاه، رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار، رسیدگی در دیوان عدالت اشاره کرد.قوه ی مقننه می تواند قوانینی را تصویب نماید که در جهت حمایت از کارگر بوده ،قوه ی مجریه با دستور العمل ها وقوه قضائیه با نظارت و صدور رأی، میتواند به عنوان رکنی از حکومت در روابط کارگر و کارفرما نقش داشته باشد.این نکته قابل توجه است که یکی از مهمترین لوازم برای احراز شرایط دریافت خسارت این است که بزه دیده «بی گناه» تشخیص داده شود، به بیان دیگر، ادعا متقلبانه نباشد و بزه دیده در تحمل خسارت [ناشی از بزه دیده شدن خویش]، مقصر نباشد.