گفتار دوم- شكایت از دستور اجراء سند با ادعای مجعول بودن بدون معرفی جاعل و یا به ادعای مخالف بودن مدلول آن با قانون. 118
بند اول : شرایط طرح دعوی. 119
بند دوم : دادگاه صالح برای رسیدگی به دعوی. 120
بند سوم : خواسته دعوی. 120
مبحث سیزدهم- ترکیب هیات نظارت.. 121
گفتار اول: بند یک ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 122
گفتار دوم: بند دو ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 125
گفتار سوم: بند سه ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 126
گفتار چهارم: بند چهار ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 127
گفتار پنجم: بند پنج ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 127
گفتار ششم: نکاتی در مورد اسناد مالکیت معارض… 129
گفتار هفتم: بند شش ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 131
گفتار هشتم: بند هفت ماده 25 اصلاحی قانون ثبت.. 132
گفتار نهم: بند هشت ماده 25 اصلاح یقانون ثبت.. 133
گفتار دهم: نحوه ابلاغ و مدت اعتراض به آرای تجدید نظر هیات نظارت.. 133
گفتار یازدهم: نحوه طرح آرای قطعی هیات نظارت در شورای عالی ثبت.. 134
گفتار دوازدهم: محل تشکیل هیات نظارت.. 134

مبحث چهاردهم- ترکیب شورای عای ثبت.. 134
گفتار اول: صلاحیت شورای عالی ثبت.. 135
گفتار دوم: اختیارات تفویضی به روسای واحد ثبتی. 136
مبحث پانزدهم-نمونه ای از پرونده ها 136
نتیجه گیری و پیشنهاد ها 144
فهرست منابع. 150
 
چکیده
هیات نظارت و شورای عالی ثبت در مجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مهم ترین و عالی ترین مراجع تصمیم گیری و مرجع اختلافات و اشتباهات ثبتی به شمار می روند. به همین منظور در این پایان نامه با ارائه تعریفی از هیأت نظارت و شورای عالی ثبت، جایگاه آنها را در نظام ثبتی کشور از حیث وظایف و اختیارات، تشکیل و ترکیب اعضای آنها با توجه به ماده 25 قانون ثبت و تبصره های ذیل آن و تمایز میان دادگاههای عمومی و اداری، مزایا و معایب آنها مورد بررسی قرار داده ایم. در ادامه به آیین دادرسی و اعتراض به رای مراجع ثبتی مذکور، مراجع تجدیدنظر، تفاوتها و تمایزات آنها از حیث رسیدگی و تشریفات دادرسی در مقایسه با مراجع قضایی پرداخته. سپس جایگاه و شأن مراجع قضایی را در میان این دو مرجع اداری ثبت اسناد و املاک مورد ارزیابی قرار داده و مطالعه کرده ایم. کهنگی قوانین ثبتی، عدم هماهنگی آنها با سایر قوانین و از طرفی تنوع اختلافات و اشتباهات ثبتی، محدود بودن و مبهم بودن صلاحیتهاو… موجب طرح پیشنهاداتی در پایان کار جهت اصلاح و ساماندهی قوانین و مقررات موجود گردیده است.
 
واژگان کلیدی:حقوق،ثبت،هیات نظارت،شورای عالی.

فصل اول-کلیات تحقیق

مقدمه
یكی از مراجع اداری مهم كه به اختلافات و اشتباهات ثبتی رسیدگی می نماید هیات نظارت است و هیات مزبور در ماده 6 اصلاحی قانون ثبت به شرح زیر پیش بینی شده است: (( برای رسیدگی به كلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان (درحال حاضراداره کل ثبت استان)هیاتی به نام هیات نظارت مركب از رئیس ثبت استان یا قایم مقام او دو نفر از قضات دادگاه استان (درحال حاضر قضات دادگاه تجدید نظر)به انتخاب وزیر دادگستری ( در حال حاضر به انتخاب رییس قوه قضاییه) تشكیل می شود. هیات مزبور به كلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می نماید. برای این هیات یك عضو علی البدل از قضات دادگستری یاكارمندان ثبت مركز استان از طرف وزیر دادگستری ( در حال حاضر از طرف رییس قوه قضاییه) تعیین خواهد شد)). همچنین ماه 25 قانون مذكور حدود صلاحیت و وظایف هیات نظارت را در 8 بند و 5 تبصره به تفصیل مشخص كرده است كه قبل از بررسی اجمالی این موارد, متذكر می گردد. هیات نظارت بر خلاف مراجع دیگر ثبتی  که گفته شد و همچنین برخلاف شورای عالی ثبت که بعدا به آن پرداخته می شود، یک مرجع کشوری نیست و با توجه به مقررات کنونی ، حوزه وظایف و اختیارات آن، صرفا شامل امور ثبتی ادارات تابعه ی همان اداره ی کل ثبت می شود.که هیات نظارت در آن اداره کل تشکیل می گردد.اما به لحاظ اهمیت و نقش بسیار تاثیرگذار این نهاد از یک طرف و پیوستگی مرجع مذکور با شورای عالی ثبت از طرف دیگر،ضرورت دارد.همراه با شورای عالی ثبت که مرجعی کلان ودر سطح کشوری است،مورد بررسی قرار گیرد و بیشتر شناخته شود.ثانیا، تاقبل از دی ماه1351 ثبت مورد اصلاحات کلی قرار گرفت و برخی مواد و تبصره ها به آن الحاق شد،فقط

یک مطلب دیگر :

چه زمانی ایده کسب‌و‌کار اینترنتی خود را اجرا سازیم؟

 یک هیات نظارت در پایتخت برای کلیه ادارات در سال1310،ماده25 قانون مزبور در سال1317 اصلاح شد و به موجب بند2 ماده 25 اصلاحی مقررگردید هیات نظارت به اشتباهات ثبتی رسیدگی نماید.

بیان مساله
وظایف و اختیاراتی که بعدها با تشکیل هیات های نظارتی ثبت استان ها به آن ها واگذار شد،تا دی ماه 1351 صرفا در صلاحیت یک هیات نظارت قرار داشت و چون به غیر از هیات مزبور،هیات نظارت دیگری وجود نداشت در واقع عیات نظارت یک مرجع کشوری به شمار می آمد واز این حیث با شورای عالی ثبت، دارای وجه اشتراک‌ بود.بنابراین، تا دی ماه1351، هرجا سخن از هیات نظارت شود،منظور همان یگانه هیات نظارت مستقر در سازمان ثبت کشور است.اما مواد6و25 قانون ثبت- اصلاحی های 1351-حاوی مقرره هایی بسیار حائز اهمیت هستند و اعمال مفاد این دو ماده، قطعا مستلزم دقت فرائان است.زیرا به موجب این مقرره ها برخی از آنچه که ماهیتا در زمره ی اعمال قضایی است،به مرجع اداری واگذار شده است.ماده 6 قانون ثبت در این باره مقرر می دارد((برای رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاک،مقر هر دادگاه استان،هیاتی به نام هیات نظارت مرکب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل می شود.هیات مزبور به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسدگی می نماید. برای هیات یک عضو علی البدل از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت مرکز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.)) در بند(غ) ماده 1آیین اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب1378نیز،راجع به هیات نظارت آمده است((هیاتی است مرکب از مدیرکل ثبت استان یا قائم مقام او و دونفر از قضات دادگاه تجدید نظر به انتخاب رئیس قوه قضاییه که به کلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبتی در حوزه ی قضایی استان رسیدگی می نماید.))
بنابراین ،با عنایت به بند مذکور،چند نکته در موردماده 6 قانون ثبت،قابل توجه است:
1)پست سازمانی به عنوان رئیس ثبت استان،دیگروجود ندارد و مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، جانشین آن شده است.ضمن آن که،منظور از کارمند ثبت مزکز استان به عنوان عضو البدل نیز،کارمند اداره ثبت استان می باشد.
2)مقر دادگاه استان،مرکز استان است.بنابراین،محل تشکیل هیات نظارت صرفا مرکز استان است ودر نتیجه، به تعداد استان های کشور،هیات های نظارت موجودیت پیدا می کنند.
3)منظور از قضات دادگاه استان،قضات دادگاه های تجدید نظر استان است و به نظرمی رسد همین امر در مورد عضو قضایی علی البدل نیز صادق باشد.
4)براساس مقررات کنونی، انتخاب و نصب قضات مذکور و عضئ علی البدل ،در صلاحیت رئیس قئه قضاییه است و وزیر دادگستری در این مورد اختیاری ندارد.
5)ماده 6 قانون ثبت،در این خصوص که اگرعضو علی البدل هیات نظارت از کارمندان اداره کل ثبت استان تعیین شود،آیا می توان جلسات هیات نظارت رابا یک عضو قضایی و دو عضو ثبتی تشکیل داد وآیا جلسات مذکور رسمیت دارد،ساکت است.برخی از نویسندگان قائل به حفض ترکیب اصلی هستند و متعقدند جلسات هیات باید با حضور دو عضو قضایی و یک عضو ثبتی تشکیل شود.
بااین حال ،به نظر می رسد نظریه موصوف،به رغم صورت پسندیده ای که دارد و در ظاهر با اصول نیز مطابقت می نماید،اما مصداق اجتهاد در مقابل نص باشد. زیرا واژه (یا)در تعیین یکی از قضات دادگستری یا کارمندان ثبت توسط رئیس قوه قضاییه،افاده معنی بدلیت و تخییر می کند و ترددیدها را در این باره منتفی می سازد وراه را براین گونه تفاسیر می بندد.پس،باید قائل شد که جلسات هیات نظارت با حضور یک عضو قضایی و دو عضو ثبتی که یکی از آن ها علی البدل است،قانونا و اصولا رسمیت دارد و تصمیمات آن نیز معتبر می باشد.هرچند که رویه معمول،به تشکیل جلسه هیات نظارت با حفظ ترکیب اصلی تمایل دارد و عرف اداری نیز حکایت از نهادینه شدن این امر می کند.
6)اگر چه براساس ماده 6 قانون ثبت، قلمرو صلاحیت محلی هیات نظارت ، حوزه قضایی استان ذکر شده است،اما باید توجه داشت که حداقل در وضعیت کنونی ، رویه معمول از صلاحیت هیات نظارت هر استان بر مبنای حوزه ی ثبتی آن- ونه حوزه قضایی- حکایت می کند. در این پایان نامه در صدد خواهیم بود برر
سوالات تحقیق
1-مراجع رسیدگی كننده نسبت به اشتباهات حاصله در عملیات ثبتی کدامند؟
2-وظیفه شورای عالی ثبت چیست؟
3- آیا قانون گذاری در زمینه حقوق ثبتی و وظایف و اختیارات هیات نظارت به نحو مطلوب صورت گرفته است؟
سی همه جانبه ای از وظایف هیات نظارت در حقوق ثبتی ایران داشته باشیم.
فرضیه ها
1-به نظر می رسد مراجع رسیدگی كننده نسبت به اشتباهات حاصله در عملیات ثبتی هیات نظارت  وشواری عالی ثبت می باشد.
2- به نظر می رسد  شواری عالی ثبت مرجع تجدید نظر نسبت به آراء هیات نظارت خواهد بود.
3- به نظر می رسد قانون گذاری در این زمینه به نحو مطلوب صورت نگرفته است.
 
 

3-3- اعلام نظر قطعی شورای امنیت و مفاهیم مندرج در ماده 39 ……………………………..   53
3-3-1- انطباق عناصر اساسی موارد عینی بر مفاهیم انتزاعی مندرج در ماده 39 ……….   55
3-3-1-1- به مخاطره افتادن صلح …………………………………………………………………..  55
اول: حدود به مخاطره افتادن صلح ……………………………………………………………….  55
دوم: تعریف «تهدید بر صلح» (به خطر افتادن صلح) ……………………………………….  56
الف) وضعیت انفجار آمیز ………………………………………………………………………..  57
1)فعلیت داشتن تهدید …………………………………………………………………………  58
2)استمرار و تداوم تهدید ……………………………………………………………………   60
ب) وضعیت غیر مشروع ………………………………………………………………………….    61
3-3-1-2- نقض صلح ……………………………………………………………………………………   62
3-3-1-3- تجاوز ………………………………………………………………………………………….    64
اول: خودداری منشور از تعریف صریح تجاوز ……………………………………………….   64
دوم: تعریف تجاوز (قطعنامه 1974) ……………………………………………………………    67
الف) ارزش حقوقی قطعنامه 1974 ……………………………………………………………    68
ب) محتوای حقوقی (قطعنامه 1974) ………………………………………………………..    69
3-4- استدراک ………………………………………………………………………………………………….    78
فصل چهارم: سایر دادگاه های کیفری بین المللی
4-1- تشکیل دادگاه لایپزیک برای محاکمه متهمان آلمانی جنایت های جنگی (1921)
جنگ بین الملل اول 1914-1918…………………………………………………………………………..   81
4-2- دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ (1945) …………………………………………………….   83
4-2-1- مسئله قانونی بودن دادگاه نورمبرگ ……………………………………………………….   84
4-3- دادگاه توکیو ……………………………………………………………………………………………..    86
4-4- مقایسه اساسنامه های دادگاه های یوگسلاوی، نورمبرگ و دیوان کیفری
بین المللی…………………………………………………………………………………………………………..    87
4-4-1- منشا حقوقی تاسیس دادگاه های یوگسلاوی، نورمبرگ و دیوان کیفری بین المللی .  87
4-4-1-1- دیوان کیفری بین المللی سابق ……………………………………………………..    87
4-4-1-2- دادگاه نورمبرگ ………………………………………………………………………..    88
4-4-1-3- دیوان کیفری بین المللی …………………………………………………………….    89
4-4-2- صلاحیت ………………………………………………………………………………………….    90

4-4-2-1- صلاحیت ذاتی …………………………………………………………………………..    90
1) صلاحیت از حیث اشخاص …………………………………………………………………..    90
2) صلاحیت از حیث جرایم ………………………………………………………………………    92
الف) جرایم مربوط به نقض فاحش کنوانسیون های ژنو ……………………………    94
ب) جرایم مربوط به نقض قوانین و عرف های جنگ ……………………………….   95
ج) جنایت علیه بشریت و نسل کشی ……………………………………………………….   99
4-4-2-2- صلاحیت نسبی ……………………………………………………………………..   101
1) صلاحیت از حیث زمان …………………………………………………………………..    101
2) صلاحیت از حیث مکان ………………………………………………………………….   103
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق .. 106
5-2- آینده دادگاه ……………………………………………………………………………………………..   115
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………..    118
فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………..   118
فهرست منابع انگلیسی ولاتین ………………………………………………………………………..    119
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………    120
چکیده:
آیا می توان تاریخهای 22 فوریه و 25 مه 1993 را که در آن ها شورای امنیت به ترتیب تصمیم های ذیل را گرفت، دو روز تاریخی نامید؟  به موجب این تصمیم ها مقرر شد از یک سو «دادگاهی بین المللی با نام «دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق» تشکیل شود تا به اتهام کسانی که درخاک یوگسلاوی سابق مرتکب جرایم نظیر «جنایت جنگی»، «جنایت علیه بشریت»، «نسل کشی» شدند، رسیدگی کند»، واز سوی دیگر اساسنامه این دادگاه مورد تصویب قرار گیرد. این دو قطعنامه رویدادی مهم، هرچند با تأخیر، در تاریخ حقوق بین الملل تلقی می گردد، زیرا طی 45 سال گذشته برای نخستین بار است که جامعه بین المللی در اوضاع و احوال کاملاً متفاوتی به تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری می پردازد. اگر قتل عامی در آسیا یا آفریقا یا آمریکای لاتین انجام می گرفت، در بهترین حالات، شایسته آن بود که سازمان ملل آن را رسماً محکوم کند، اما وقوع آن در اروپای متمدن مانع از آن می شد که وجدان های بیدار به محکومیتی نمادین قناعت کنند.  اعتقاد به اینکه با تدوین قواعدی نوین، قواعد و مقررات موجود مورد احترام بیشتری قرار می گیرد، گرچه کمی ساده لوحانه است ولی گذشته از هر چیز، مانعی دراعتقاد بدان هم به نظر نمی رسد. افکار عمومی، حکومت ها را وادار کرده است که اگر به دخالت نظامی نمی پردازند لااقل دادگاهی تشکیل دهند.
واژگان کلیدی: دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، سازمان ملل متحد، شورای امنیت، دبیر کل ملل متحد، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل کشی.
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 

• مقدمه:

شورای امنیت سازمان ملل متحد، طی قطعنامه شماره 827 مورخ 25 مه 1993 به منظور تعقیب و مجازات جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، و نسل كشی (ژنوساید) دریوگسلاوی سابق از آغاز سال 1991، به ایجاد دیوان كیفری بین المللی اقدام كرد. این دیوان نخستین جلسه استماع عمومی خود را روز هشتم نوامبر 1994 (مطابق 17 آبان 1373) در شهر لاهه و در پناه آرامش و امنیتی كه گاردهای سازمان ملل و تدابیر شدید امنیتی برای محافظت از قضات و سایر شركت كنندگان بوجود آورده بودند، تشكیل داد. طبق گزارش واصله از شهر لاهه، جلسه مزبور با حضور سه قاضی از نیجریه، فرانسه و كاستاریكا در پی صدور نخستین قرار بازداشت علیه فرمانده صرب یك اردوگاه زندانیان بوسنیایی به اتهام قساوت در یوگسلاوی سابق برگزار شد. گرچه در جایگاه متهمان كسی حضور نداشت ولی ریچارد گلدستون[1]  دادستان دادگاه مزبور در نطق افتتاحیه خود اظهار داشت: «این دادگاه نخستین تلاش سازمان ملل برای اعمال حقوق بین الملل بشردوستانه است. در پی محاكمه رهبران نازی در نورنبرگ توسط قدرت های پیروز درجنگ جهانی دوم، جامعه بین المللی تصور میكرد دوره جدیدی آغاز شده است كه درآن حقوق بشری همه انسانها در تمام كشورهای جهان مورد احترام قرار خواهد گرفت، ولی چنین نشد». او همچنین گفت: «در پنج دهه گذشته، جهان شاهد جدیترین موارد نقض حقوق بشربوده است. كسانی كه مسؤول این جنایات هستند اغلب از محاكمه و تنبیه توسط محاكم ملی گریخته اند». در این دیوان پنجاه محل برای استقرار نمایندگان رسانه ها، دیپلمات ها و سایرین اختصاص یافته بود. نخستین دستور كار دیوان، احراز صلاحیت رسیدگی به جنایات دوسان تادیك  صرب بوسنیایی بود، كه فردی بسیار بدنام است. وی متهم به قتل، شكنجه، پاكسازی قومی و تجاوز دسته جمعی بود. یك دادگاه بوسنیایی قبلاً او را متهم به ارتكاب نسل كشی (ژنو ساید)، قتل و ضرب و شتم شدید كرده بود. گلدستون گفت كه اظهارات شهود گویای مشاركت مستقیم تادیك درجنایات منطقه «پری جادور» در بوسنی در سال 1992 است. گلدستون همچنین به بیانیه مأمور تحقیق ایالات متحده «مایكل كیگان »، در خصوص جنایات جنگ استناد كرد كه درآن به پاره ای از اعمال فجیع تادیك[2] و همكاران وی، كه مبتنی بر اظهارات شهود است، اشاره شده بود. «دراگان نیكولیچ» فرمانده اردوگاه بدنام صرب ها برای مسلمانان بوسنی نیز نخستین متهمی بود كه یك دیوان جنایات جنگی پس از جنگ جهانی دوم رسماً علیه او اقدام به صدور كیفر خواست كرد. وی متهم به ارتكاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در زمان فرماندهی اش بر اردوگاه دهشت آور «سوسیكا» است. این اردوگاه توسط صرب

یک مطلب دیگر :

پایان نامه رایگان با موضوع معنویت در محیط کار

 بوسنیایی در آوریل 1992 پس از تصرف شهر «ولاسنیكا» در بوسنی تأسیس شد. در ادامه با این دادگاه و نحوه تاسیس و نهاد موسس آن آشنا خواهیم شد.

 
1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی:
به دنبال نقض های گسترده حقوق بشردوستانه در یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت براساس قطعنامه های 808 و 827 ، دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق را تاسیس نمود. در تاسیس این رکن فرعی، شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور عمل کرد.
«استناد شورای امنیت به فصل هفتم منشور در قطعنامه تاسیس این دادگاه گویای این حقیقت است که از اختیارات خود براساس مواد 39 و 41 منشور استفاده کرده است. چنین به نظر می رسد که شورا با توسل به ماده 39 نقض عمده و گسترده حقوق بشردوستانه را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی توصیف نموده و تصمیم شورا، در تاسیس دادگاه، اقدامی مبتنی بر ماده 41 اعاده صلح می باشد».
به موجب اساسنامه، دادگاه یوگسلاوی دیوان یک مرجع بین المللی اختصاصی (و نه دائمی همانند دیوان بین المللی کیفری) است.که صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی (جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت) در سرزمین یوگسلاوی سابق، پس از اول ژانویه 1993 را دارا می باشد. مقر این دادگاه نیز در لاهه است.
استناد به فصل هفتم منشور به عنوان مبنای تاسیس این دادگاه البته خالی از اشکال نیست. دبیر کل وقت ملل متحد پس از تاکید بر این که دادگاه یوگسلاوی، فارغ از ملاحظات سیاسی عمل خواهد کرد، اضافه نمود: «با وجود این که به عنوان اقدام اجرایی مطابق با فصل هفتم منشور، طول عمر این دادگاه بین المللی به اعاده صلح و امنیت بین المللی در قلمرو یوگسلاوی سابق و تصمیمات شورای امنیت در این زمینه بستگی دارد».
معنای دقیق این بیان کاملا روشن نیست، ولی آن چه به طور روشن از آن مستفاد می گردد، این است که امکان دارد در آینده شورای امنیت مجبور گردد بین تداوم کار دادگاه و یا برچیدن آن برای دادن امتیازی جهت دست یابی به صلح، یکی را برگزیند. در صورت رویارویی با چنین وضعی، شورای امنیت از این اختیار برخوردار است که راجع به انحلال یا محدود کردن فعالیت دادگاه برای اعاده صلح، یکی را برگزیند و راجع به آن تصمیم گیری نماید. برخی معتقدند که صلاحیت شورای امنیت برای اقدام در زمینه اجرای عدالت می بایست به حدی ظاهر گردد که به عنوان ابزار کلی پیشگیری تبدیل گردد. به طور مثال: نشان دهند که جهان دیگر در برابر این چنین جنایاتی مصونیت را نمی پذیرد.
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
از آنجایی که بحث درباره شورای امنیت و حیطه اختیارات آن و دامنه این اختیارات به خصوص بر سر مسائل کیفری، از قبیل: تاسیس دادگاه های کیفری برای رسیدگی به جرایم جنگی و نسل کشی و جنایت علیه بشریت یا انجام نگرفته، یا اگر بحث و تحقیق بوده اندک بوده است و خلا ناشی از فقدان بررسی این مسئله را احساس نمودم تصمیم گرفتم تا در پایان نامه خود به بررسی این مسئله بپردازم.

1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
از جمله تحقیقات انجام شده در زمینه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق به گونه ای کلی  درباره ساختار دادگاه و نحوه تشکیل آن توضیح داده شده و یا درباره نقش دادسرا در این دادگاه و یا حق دسترسی به وکیل در این محکمه یا محکامی از این دست سخن رفته و اگر درباره نقش شورای امنیت  در تشکیل آن اشاره شده این اشاره اجمالی و کوتاه است.
1-5- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
درباره جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق، علی الخصوص نسل کشی بوسنی، تاکنون مطالب بسیاری گفته و نوشته شده است. اما آنچه در این تحقیق قصد بررسی آن را دارم بحثی جدید پیرامون صلاحیت شورای امنیت در تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و دادگاه های از این دست می باشد که تاکنون در هیچ کتاب و تحقیقی از آن سخن به میان نیامده است.
1-6- اهداف مشخص تحقیق:
هدف در این تحقیق این است که چگونه به این نتیجه برسیم، که از نهادهایی مانند شورای امنیت، استفاده بهینه تر و مطلوب تری در راستای حفظ صلح و برقراری امنیت و دوستی و همکاری بین المللی شده و از هر چه سیاسی شدن چنین نهادهایی کاسته شود.
در نهایت این نوشته و تحقیق به دنبال پاسخ گویی به سوالات زیر می باشد:

1. آیا شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق صالح بود؟
2. آیا این شورا می تواند درباره انحلال این دادگاه نیز تصمیم گیری نماید؟
3. تصمیم شورای امنیت برای تاسیس چنین دادگاهی بر چه بنیانی استوار است؟

در ادامه به این سوالات پاسخ داده خواهد شد، اما ابتدا باید با دلیل ایجاد این دادگاه و ساختمان و ساختار آن، همینطور با دادگاه های دیگری که ایجادشان زمینه شکل گیری و سنگ بنای دادگاه یوگسلاوی سابق بود آشنا شویم. به نهاد شورای امنیت و وظایف آن می پردازیم، به مقایسه ای بین دادگاه یوگسلاوی با دادگاه نورمبرگ و نیز دیوان کیفری بین المللی می پردازیم. و در پایان به فرضیه نهایی خود می رسیم.

2-3-1 ضرورت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین.. 42
2-3-2 حراست از نظم عمومی کشور محل دستگیری.. 43
2-3-3 نظم عمومی بین المللی.. 44
2-4  مفهوم اصل صلاحیت جهانی.. 45
2-5 تعریف اصل صلاحیت جهانی: 45
2-6 میزان همپوشانی جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی و دیوان بین المللی کیفری.. 45
بخش سوم: بررسی سیاسی یا حقوقی بودن تصمیمات شورای امنیت… 46
3-1 سیاسی کاری و مغایرت در برخورد های شورای امنیت سازمان ملل.. 47
3-2 اسرائیل و لبنان. 49
3-2-1 تاریخچه اشغال لبنان. 49
3-2-2 علل و اهداف عقب نشینی و ضرورت آن در سال 200 میلادی.. 50
3-2-3 قطنامه 242 شورای امنیت… 52
3-2-4 جنگ 33 روزه ، جنایات جنگی اسرائیل.. 52
3-2-4-1 عدم رعایت اصل تناسب… 53
3-2-4 -2 عدم رعایت اصل تفکیک… 53
3-2-4 -3 تعرض به اماکن غیر نظامی.. 54
3-2-4 -4 استفاده اسرائیل از بمب های ممنوعه آتش زا 55
3-2-4 -5 استفاده اسرائیل از بمب های خوشه ای.. 55
3-2-4 -6 بررسی قطنامه 1701. 55
3-3 اسرائیل و فلسطین.. 56
3-3-1 تاریخچه. 56
3-3-2 جنایات اسرائیل در غزه 57
3-3 -3 نسل کشی فلسطینیان در جنگ 22 روزه 59
3-3 -3 -1 الف: نسل کشی بوسیله محاصره 59
3-3-3-2 ب: نسل کشی به وسیله سلاح های کشنده و مخرب (غیر معمولی) 59
3-3-4 جنایات جنگی اسرائیل در جنگ 22 روزه غزه 61
3-3-4-1 تخریب منازل. 61
3-3-4-2 حمله به اماکن عمومی.. 62
3-3-5 جنایات علیه بشریت اسرائیل.. 63
3-3-5-1 قتل و نابود سازی.. 63
3-3-5-2 شکنجه. 63

3-3-5-3 تبعید یا کوچ اجباری.. 64
3-3-6 عملیات تجاوز گرایانه آمریکا در عراق.. 65
3-3-7 مقایسه بین قضیه نسل کشی مسلمانان برمه میانمار و نسل کشی دارفور سودان. 67
3-3-7-1 نسل کشی مسلمانان برمه ( میانمار ) 67
3-3-7-2بحران دارفور سودان. 70
3-3-8 تلاش اعضای دائم شورای امنیت با محوریت آمریکا برای عدم تعریف ودرج جنایت تجاوز  در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.. 71
بخش چهارم: آثارتصمیمات شورای امنیت و مشروعیت مداخله این مرجع در ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری.. 73
4-1 روند بررسی.. 73
4-2 سیر مداخله شورای امنیت سازمان ملل در ساختار عملکرد دیوان بین المللی کیفری.. 74
4-2-1 مورد اول : بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری.. 74
4-2-2 مورد دوم : مبنای تصویب ماده 16 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری.. 75
4-2-3 ماده 17 موافقتنامه روابط بین دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد. 76
4-3 نقد مداخله شورای امنیت در تصمیمات دیوان بین المللی کیفری.. 77
4-4 چالش های مداخله شورای امنیت در دیوان بین المللی کیفری.. 78
4-4-1 چالش های حقوقی.. 78
4-4-1-1 تعارض ماده 37 منشور و رأی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی.. 78
4-4-1-2تعارض ماده 16 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری با بند 1 ماده 42 اساسنامه دیوان. 79
4-4-1-3 شورای امنیت ، مشکل پیش روی اعمال صلاحیت دیوان بر جنایت تجاوز. 80
4-4-2چالش های منطقی.. 81
4-4-2-1تأثیرسیاست زدگی اعضای شورای امنیت در عملکرد دیوان بین المللی کیفری.. 81
4-4-2- 2 عدم عضویت آمریکا در دیوان بین المللی کیفری.. 83
بخش پنجم: نتیجه گیری.. 84
نتیجه گیری.. 84
راهکارهای اصلاح مداخله شورای امنیت در دیوان بین الملل کیفری : 85
لیست منابع. 88
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                        صفحه
جدول1-1 اسامی کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی تا تاریخ 3 تیر 1390 ( 24 ژوئن 2011) ^*. 32
 

چکیده

اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در تاریخ  اول جولای 2002 ( 10 تیر 1381 ) لازم الاجرا شد. زمانی که جرایم ماده 5 اساسنامه دیوان تحقق می یابد ،  طبق بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری شورای امنیت می تواند آن جرم را به دادستان ارجاع نماید؛ وطبق ماده 16 اساسنامه دیوان شورای امنیت قدرت تعلیق تحقیق یا تعقیب را دارد. با لحاظ این که شروع رسیدگی در یک محکمه قضایی نباید مستلزم اتخاذ تصمیم توسط یک رکن سیاسی باشد ، اعطای چنین امتیازی برای شورای امنیت برای اعتبار و استقلال قضایی دیوان زیان آور است از طرف دیگر وجود امکان مداخله شورای امنیت در دیوان با اصل استقلال دادستان مغایرت دارد. همه این موارد موجب بروز آرمانی مشترک مبنی بر لزوم تجدید نظردر اساسنامه دیوان شده است. این پژوهش با تأمید بر جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی بررسی می شود .
واژگان کلیدی : دیوان بین المللی کیفری ، شورای امنیت ،  اصل صلاحیت جهانی

فصل اول

کلیات

مقدمه

سپاس خدای را عزّ و جل که فرمانبرداریش مایه نجات ، یادش موجب آرامش و چرخش تمامی کائنات بر محور اوست و به حق تمامی ارکان علم و عمل باید برمبنای رضای او باشد. پژوهش حاضر تحت عنوان  نقش تصمیمات شورای امنیت برساختارو عملکرد دیوان بین المللی کیفری با تأکید بر جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی می باشد و یافتن راهکارها و روش های رفع ایرادات و پویایی دیوان از اهداف آن است. برای نیل به این مقصود ابتدا باید ساختار دیوان بین المللی کیفری را به درستی بشناسیم و در مرحله بعد ادراک خود را نسبت به جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی  کامل کنیم و بعد با تحلیل ماهیت تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد  به لحاظ سیاسی و

یک مطلب دیگر :

عوامل اجتماعی مؤثر در پیشرفت تحصیلی

 حقوقی بودن می توانیم به نتیجه گیری درستی در ارتباط با نقش تصمیمات شورای امنیت  سازمان ملل متحد بر عملکرد دیوان بین المللی در چهارچوب جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی برسیم .

بنابراین ترتیب بخش های  این تحقیق به ترتیب عبارت است از : بخش اول : دیوان بین المللی کیفری  بخش دوم : جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی  بخش سوم : تحلیل ماهیت تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد  به لحاظ سیاسی یا حقوقی بودن بخش آخر : نقش تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری در چهارچوب جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی می باشد .

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق  این است که بدون وجود پیش زمینه نقاط ضعف دیوان بین المللی کیفری در ارتباط به نواقص و نارسایی های دیوان در ارتباط با تأثیرات نامطلوبی که مداخلات و تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد در عملکرد دیوان ایجاد می کند شناسایی شده و ایرادات اساسنامه دیوان برطرف شده و به پویایی آن کمک کند تا ماهیت حقوقی دیوان بین المللی کیفری به جای اینکه تحت اغراض و منافع سیاسی اعضای صاحب حق وتو در شورای امنیت خدشه وارد شود ارزش حقوقی آن را به عنوان مرجع بین المللی کیفری عام الشمول و مورد اعتماد  حفظ کند. با وجود اینکه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قدمی مؤثر در جهت رشد حقوق جزای بین الملل می باشد اما این امر منافی تلاش حقوقدانان برای بهبود ، تکوین و رشد و تعالی این مرجع نیست. در مطالعه و بررسی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تلاقی اختیارات شورای امنیت و دیوان دچار تعارضات و ایراداتی است که محور آن سیاسی بودن رکن شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد .
لهذا ابتدا به بررسی این مسأله می پردازیم که آیا تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد مداخله ای در نحوه عملکرد دیوان بین المللی کیفری دارد یا خیر ؟ و اگر مداخله چه مستقیم و چه غیر مستقیم وجود دارد ، مشروعیت آن از کجا نشأت می گیرد ؟ و در وهله بعد اینکه آیا تأثیرات اقدامات شورای امنیت جنبه سیاسی و منفعت طلبانه دارد یا اینکه در عدالت یا عدم عدالت تصمیمات دیوان بین المللی کیفری مؤثر نیست ؟ واینکه اگر از تصمیمات سیاسی شورای امنیت خدشه ای به عدالت و معیارهای علم حقوق وارد شود راهکارهای صیانت از تکوین دیوان بین المللی کیفری و عام الشمول بودن این مرجع کیفری در جهان به عنوان امید ومفرّی برای متضررین از جرایم مشمول اصل صلاجیت جهانی چیست ؟
کلیه مباحث فوق فارغ از دیدگاهها و جهت گیری های مغرضانه و حبّ و بغض های متفکرین غربی و شرقی ابتدا با بررسی مانحن فیه ماهیت دیوان وآنچه در حقوق کنونی و مقررات بین المللی و عالم تئوری بحث می شود بررسی شده و سپس به ظهور آنچه در عالم خارج و عرصه عمل محقق می شود پرداخته و نتیجه گیری خواهیم کرد. خوشبختانه با توجه به سابقه حدواً ده ساله این مرجع کیفری بین المللی ( 2002 تا 2012 میلادی )  مصادیق مطلوبی برای بررسی کارنامه دیوان در اعمال ساز وکار ماده 16 اساسنامه وجود دارد .

ضرورت های تحقیق

سیاسی بودن رکن شورای امنیت سازمان ملل متحد دلیل محکمی برای لزوم  نقد ماده 16 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مبنی بر بررسی جایگاه مداخله شورای امنیت است و اثبات تأثیر گذاری منفی تصمیمات شورای امنیت در عملکرد دیوان بین المللی کیفری  است. هرگاه در عرصه داخلی و بین المللی زمینه مداخله قدرت سیاسی ( شورای امنیت ) در تصمیمات حقوقی مراجع کیفری ( دیوان بین المللی کیفری ) وجود داشته باشد خدشه ای اساسی به سازوکار تنظیم روابط فی مابین مرجع حقوقی و مرجع کیفری وارد خواهد شد. شناسایی چنین مفسده ای در باب دیوان وچاره اندیشی در مورد آن خدمت بزرگی به بشریت در جهت تحقق عدالت و اعتماد جهانی  و رشد حقوق  جزای بین الملل است.
با توجه به اینکه جنگهای 33 روزه و 22روزه اسرائیل با لبنان و مردم غزه و همچنین تضاد و تبعیض برخورد شورای امنیت سازمان ملل متحد یکی در مورد بحران دارفور سودان  که نسل کشی توسط اعراب که عمده آنها مسلمان بودند و توسط دیوان رسیدگی شد  و دیگری مورد نسل کشی مسلمانان میانمار که با اهمال شورای امنیت مواجه شد  و دلیل آن تعارضات ایدئولوژیک و تضاد منافع سیاسی اسلام با غرب بوده است  ( که از برخورد شورای امنیت با ایران ، لبنان ، فلسطین و …. مشهود است ) خطر نمایشی شدن تصمیمات دیوان بین المللی کیفری در چهارچوب جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی توسط شورای امنیت را هشدار می دهد. در این راستا نباید از نظر دور داشت که این برخورد های مغرضانه و ناعادلانه نه فقط برای جهان اسلام بلکه برای کلیه ملتهای مظلوم ، مستقل و آزادی خواه جهان ممکن است تکرار شود و از آمریکای جنوبی و شاخ آفریقا تا هند و شرق آسیا از این قاعده مستثنی نخواهند بود.
یکی از راههای تحقق عدالت و گسترش صلح و امنیت در سراسر جهان این است که حقوقدانان و دانشگاهیان کشورها با مطالعه و تحقیق و روشنگری و همچنین فشار به دولتها به جهد وکوشش در راه حفظ ماهیت حقوقی- کیفری دیوان بین المللی کیفری و جلوگیری از مداخله  بی حد و حصر شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان یک رکن سیاسی ( که پایه تأسیس آن نظارت و کنترل قدرتهای سیاسی – نظامی برتنش میان کشورهاست ) در تمام شئونات سازمان علی الخصوص مراجع حقوقی – کیفری است که این امر به معنی حفظ و حراست از تکوین دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک مرجع عام الشمول و قابل اعتماد در جهان است .

پرسش های تحقیق

1) آیا تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد در ساختار و عملکرد دیوان بین المللی در چهارچوب اصل صلاحیت جهانی تأثیرگذار است ؟

گفتار اول-تعریف جرم در لغت.. 4
گفتار دوم-تعریف جرم در جامعه. 4
گفتار سوم-جرم از دیدگاه جامعه شناسان. 5
مبحث دوم-آنریکو فری و اندیشه های او. 6
مبحث سوم-علل وقوع جرم از نظر آنریکو فری.. 9
مبحث چهارم-تاثیرات نظریات آنریکو فری.. 18
گفتار اول-ابداع جامعه شناسی کیفری.. 18

گفتار دوم- آشتی دهنده مکتب جرم شناسی ایتالیایی و واقعیات انکارناپذیر جرم شناسی.. 18
گفتار سوم- ابداع نگاه ترکیبی به علت جرم. 19
نتیجه گیری.. 21
فهرست منابع. 22
 
چکیده

یک مطلب دیگر :

چگونه بدون آرایش زیبا باشیم؟

توجه فری به جامعه شناسی بدان معنا نیست که او یکی از اعضای مکتب ایتالیایی جرم شناسی تلقی نمی شود. برای مطمئن شدن در برخی جهات او جدا از سایر اعضای این مکتب قرار می گیرد زیرا نگاهش به مساله جرم ترکیبی تر و فراگیر تر است. مکتب ایتالیایی جرم شناسی، که می تواند به وسیله روش تبیین، معرفی شود، عموما بر فاکتورهای زیست شناختی در جرم تاکید دارد. بر این اساس آنها تاکید زیادی بر مطالعات انسان شناختی از مجرم و تاکید ویژه ای بر دکترین مجرم بالفطره بطوری که یک تیپ آناتومیک روشن را شکل می دهد، دارند.فری تا چه حد بر این دکترین های تیپیکال صحه می گذارد ما باید بررسی کنیم. کفایت می کند که در این جا گفته شود که او به عنوان یک شاگرد لمبروزو آماده است که ببیند آن حقایقی که در این نظریات وجود دارد. بر این اساس فری متمایز است به عنوان یک مدافع مکتب ایتالیایی و به عنوان آشتی دهنده نظریات آنها با واقعیت های ظاهرا متعارض در عرصه جرم شناسی.

 
واژگان کلیدی:جرم،آنریکو فری،جامعه شناسی.

مقدمه
هنجار و ناهنجاری دو واژه‌ای است که در علوم اجتماعی نقش بی بدیلی بازی می‌کنند. از همین رو یکی از دغدغه های اندیشمندان جوامع بشری طراحی ومهندسی مدینه فاضله ایی است که ساکنان آن بتوانند در آسایش و آرامش نسبی زندگی کنند و از رفتارهای هنجارمند برخوردار باشند و لذا بر این مبنا سعی می‌نمایند که جوامع مختلف را به سوی تعالی و کمال سوق دهند، اما نمی‌توان انکار کرد که آن چه نگاه ویژه‌ای را از سوی جامعه‌شناسان معطوف به جامعه نمود، بیش از آنکه تبیین هنجارهای اجتماعی باشد، تبیین نابهنجاری های صورت گرفته از سوی افراد جامعه است. از سوی دیگر هنجار شکنی و یا به تعبیر خاص تری بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های مختلف اجتماعی به شکل های متفاوت دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه‌ای هم توسط قوانین حقوقی و هم توسط هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. در حال حاضر مسئله اجتماعی به معنای عام و آسیب های اجتماعی در رویکردی خاص، جزء لاینفک هر جامعه‌ای شده است. این پدیده هم در جوامع سنتی روی می‌دهد و هم در جامعه مدرن یعنی نمی‌توان جامعه‌ای را پیدا کرد که تحولات مدرن را در بر داشته باشد ولی با مسئله اجتماعی روبرو نباشد. بنابراین مسئله اجتماعی وقتی بروز می‌کند که بین وضع موجود و وضع مطلوب مردم تفاوت محسوسی باشد که در صورت تداوم، زمینه های کژ رفتاری را پدید می‌آورد. البته در جوامعی که در حال تجربه گذار از سنت به مدرنیته هستند این تفاوت محسوس تر است. به هرحال در این مورد تفاوتی بین جوامع وجود ندارد بلکه در همه جوامع، انواع جنایت ها مشاهده می‌شود و هیچ جامعه‌ای نیست که با مسئله مجنایتیت رو به رو نباشد.

میشود، باید پیشگیری، جبران و مجازات شـود.هـر شخص تحت تعقیب حق دارد كه از ادله اتهام با خبر گردد و همچنین از معاضدت یك وكیل مدافع بهرهمند گردد.تمامی تدابیر اجباری و قهری باید با تصمیم یا نظارت مؤثر مقام قضایی علیـه شـخص تحـت تعقیـب گرفته شود. این تدابیر باید برحسب ضرورتهای دادرسی و متناسب با شدت جرم ارتكابی در نظـر گرفتـه شود و نباید حیثیت و شرافت افراد را مخدوش كند و باید در مهلتی معقول، به صورت قطعی، در ارتباط بـا موضوع اتهام رای داده شود….» .(ماده مقدماتی قانون آیین دادرسی كیفری فرانسه) احدی را نمیتوان تحت شكنجه یا مجازات یا رفتاری قرارداد كه ظالمانه و یا برخلاف انـسانیت و شـؤون بشری یا موهن باشد».(ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشرهركس حق دارد كه شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یك انسان در مقابـل قـانون شـناخته شـودماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشرهركس كه به بزهكاری متهم شده باشد، بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی كـه در جریـان یـك دعـوای عمومی كه در آن كلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد…». (مـاده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر( هیچ كس نباید تحت شكنجه و رفتار یا مجازات های غیرانسانی یا ترذیلی قرار گیرد». (مـاده 3 كنوانـسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی هركس كه به جرم كیفری متهم میشود تا زمانی كه مجرم بودن او طبق قانون به اثبات نرسیده اسـت، بایـد بیگناه فرض شود…..». (ماده 55 قانون اساسی فرانسه و ماده 6 كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بـشر و آزادی های اساسی هركس حق دارد حرمت زندگی خصوصی و مكاتبات وی حفظ شود. در اعمال این حق مراجع عمومی هیچ مداخلهای نخواهند كرد مگـر طبـق قـانون …». (مـاده 8 كنوانـسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی)

فصل اول- کلیات تحقیق

الف-بیان مساله

مركز ثقل دعاوی، دلیل است. جایگاه و اهمیت ادله در دعاوی به ویژه در دعاوی كیفـری غیرقابـل اغمـاض و تـسامح است. دلیل به عنوان «اثبات وجود عملی در شیوههای پذیرفته شده توسط قانون» و انتساب آن به شخص «تحـت بررسـی در امور كیفری، كاشف حقیقت است و این كشف حقیقت فقط در خدمت تأمین منافع خصوصی افراد زیان دیـده نیـست و به این قلمرو محدود نمی شود. از آنجا كه ارتكاب جرایم موجبات اخلال در نظم جامعه و امنیت عمومی را فراهم می كنند، لذا كشف حقیقت، حمایت از منافع و مصالح عمومی و اجتماعی را نیز لحاظ میكند. ادله به عنوان وسایلی كه قانوناً بتوانند وجود یا عدم وجود یك واقعه و صحت و سقم یـك موضـوع را تاییـد كننـد، از مهمترین مسائل آئین دادرسی كیفری است. بسیاری از بزرگان حقوق كیفری بحث دلیل را به عنوان یكی از اجزای پایهای و اساسی دادرسی كیفری معرفی میكنند چرا كه در صورت فقدان دلیل، قاضی مكلف به صـدور حكـم برائـت اسـت. بـدین خاطر است كه قانونگذار و قاضی مكلفند بین مصالح و منافع مختلف از قبیل حمایـت از بـی گنـاه، احتـرام بـه حیثیـت و شرافت انسانی و حمایت از نظم عمومی جامعه، رابطه صلح آمیزی را برقرار نمایند. اثبات هر امری در مراجع قضایی به مفهوم «نمایاندن آن به كمك دلیل» است؛ بنابراین امـری كـه ادعـا شـده امـا اثبـات نگردد، در حقوق مانند امری است كه در واقع وجود ندارد. اهمیت «اثبات» تا آنجاست كه گفتهاند: «عدم اثبات حق و نبـود در امور حقوقی ادله اثبات دعوا محدود و از سوی قانونگذار احصا شده است. پذیرش این روش در حق به یك معناست. امور كیفری، مبارزه مؤثر علیه بزهكاری و اجرای عدالت را با مشكلاتی مواجه میسازد. چنین است كـه در دعـاوی كیفـری اصل «تحصیل آزادانه دلیل» پذیرفته شده است؛ اصلی كه علاوه بر جامعه، متهم نیز از آن بهرهمند میگردد. گرچه كشف حقیقت، هدف و منظور اساسی پرونده كیفری است و بنابر اصل فوق، قاضی آزاد در تحصیل ادلـه اسـت، ولی در عین حال، این حقیقت نمیتواند به هر شیوه و وسیلهای ولو نامشروع به دست آید. شان و منزلت دستگاه قـضایی و احترام به عدالت و حقوق انسانی مستلزم جلوگیری از به كاربردن وسایلی است كه ارزشهای اساسی تمدن بشری و نیل به یك «دادرسی منصفانه» را به مخاطره میاندازد. بنابراین، اگرچه میتوان با توسل به انواع و اقسام ادله مبادرت به اثبات جـرم نمود ولی هر طریق و شیوهای كه مبتنی بر معیارهای حقوقی و انسانی نباشد، سبب سلب ارزش اثباتی آن دلیل میشـود. بـه این خاطر است كه به دنبال قاعده آزادی دلیل، بحث «مشروعیت تحصیل دلیل» مطرح میگردد و هرگونه دلیل غیرقـانونی و تحصیل غیرقانونی دلیل را محكوم میكند. اصل «مشروعیت تحصیل دلیل» محدودیتهای چندی را در ارتباط با اصل «تحصیل آزادانه دلیل» مطرح میكند كه ایـن محدودیتها از نظامی به نظام دیگر متفاوت است. در یك جمعبندی كلی، اصل«مشروعیت تحصیل دلیل» حكم میكند كـه اولاً، فقط ادلهای قابلیت ارائه به دادگاه و قابلیت استناد دارند كه از سوی قانونگذار یا رویه قضایی ممنوع اعلام نشده باشـند و ثانیاً، این ادله قانونی نیز به طرق قانونی معین و با رعایت موازین و مقررات مربوط تحصیل شده باشند. در حقیقت اصـل «مشروعیت تحصیل دلیل» به معنای «مشروعیت دلیل» و رعایت «مـشروعیت در تحـصیل دلیـل» اسـت. پـس از یـك سـو، قانونگذار و در صورت ضرورت رویه قضایی، باید ادله معتبر و واجد ارزش اثباتی را مـشخص كننـد تـا اصـحاب دعـوا از تحصیل و ارایه ادلهای كه فاقد ارزش قضایی است، امتناع كنند و از سوی دیگر، شیوههـای صـحیح تحـصیل ادلـه معتبـر و ضوابط خاص لازم الرعایه ناظر به آنها و یا دست كم شیوههای مذموم و ناپسند تحصیل دلیل را بیان و ارائه كنند تا از توسل به روشهای غیرقانونی در تحصیل و ارائه دلیل كه نه فقط به مخدوش شدن خود دلیل

یک مطلب دیگر :

عوامل سیاسی و بازار سرمایه:

 منجر مـیشـود بلكـه در پـارهای از موارد قابل تسرّی به كل تحقیقات است، اجتناب شود. اگرچه ارزش اثباتی ادله به شدت تحت تاثیر نظام دادرسی حاكم قرار میگیرد، لیكن توجه به این نكتـه شـایان اهمیـت است كه دادرسی نه هدف، كه خود وسیلهای است برای تشخیص اتهامات روا از ناروا و بنـابراین، در ایـن زمینـه تردیـدی نیست كه رعایت كرامت انسانی، حقوق بشر و به ویژه شخصیت افراد، هرچند مـتهم، بایـد هـدایت كننـده قانونگـذاران و قضات در تدوین و اجرای مقررات مربوط به ادله اثبات دعوای كیفری به منظور تضمین یك دادرسی عادلانه باشد. مفهوم «مشروعیت تحصیل دلیل» مفهوم مطلقی نیست. تحول این مفهوم در طی قرون متمادی كه تـا امـروز نیـز امتـداد یافته است و نیز از كشوری به كشور دیگر، گویای نسبی بودن این مفهوم است. این مفهوم به سان مومی است كه از دیربـاز در دست قضات متحول شده است و بر ظرافت آن افزوده میگردد اما هنوز طرحی ثابت به خود نگرفته تـا خطـوط اصـلی چهره آن مشخص گردد . مشروعیت تحصیل دلیل باید در توازی با صیانت حقوق فردی و اعتبار مجریان عـدالت كیفـری و مقام قضا مورد توجه و مداقّه قرار گیرد. امروزه كشف جرم و اثبات مجرمیت از شـیوههـای مختلفـی امكانپـذیر گردیـده و شتاب یافته است، اما عملاً به هنگام تحصیل دلیل، اصول صـحت و صـداقت در كـسب ادلـه نادیـده انگاشـته مـیشـود و شخصیت انسانی و حق و عدالت غالباً در معرض تهدید و تجاوز قرار میگیرد، اما آیا باید اصول مزبور را فدای «ضـرورت سرعت در رسیدگی» و لزوم اعمال كیفر نمود؟ لازمه پاسداری از حقوق فردی، احترام به تمامیـت جـسمانی و نیـز محتـرم شمردن امور شخصی و زندگی خصوصی افراد اس

ت و در عین حال، شان دادگستری و اعتبار مجریان عدالت كیفری ایجاب میكند تا آنگاه كه سخن از نهادهای قضایی است، نقشی از اطمینان خاطر و اعتماد در ذهنها منعكس شود. مجموعه فرآینـد كیفری كه هدف آن مبارزه با بزهكاری است، خود باید از هرگونه عملكرد بزهكارانه و حتی هرگونه رفتاری كه تنزل كرامت و مقام دستگاه عدالت و نهاد دادگستری را درپی دارد، مصون و محفوظ بماند. پس شیوه تحصیل ادله معتبر و واجـد ارزش اثباتی كه در عین پاسداری از حقوق اشخاص جامعه، اعتبار مجریان عدالت كیفری و شامخیت مقام قضا را حفظ نماینـد، از همیت زیادی برخوردار است.

ب-اهمیت و ضرورت تحقیق

ضرورت این تحقیق از آنجا آشكار میشود كه دلیل وسیله اثبات واقعیت و كشف حقیقت است و تحصیل دلیل یكی از مسائل اصولی و مهم دادرسی كیفری است تا آنجا كه بدون وجود دلیل، امكان انتساب جرم و به تبع، اجرای مجازات وجود ندارد، بنابراین ادله اثبات در امور كیفری از اهمیت و ویژگی های خاصـی برخـوردار اسـت. طـرح دعـوا از سـوی قـدرت عمومی علیه كسی كه بی گناهی او به موجب «اصل برائت» مفروض است و محكوم كردن او به مجازات بـا توسـل بـه هـر وسیلهای با نام و عنوان «دلیل» پذیرفته نیست. ادله معتبر و واجد ارزش اثباتی باید از سـوی قانونگـذار مـشخص گـردد تـا اصحاب دعوا از تحصیل و ارائه ادله فاقد ارزش قضایی امتناع كنند و همچنین شیوههـای صـحیح تحـصیل ادلـه و ضـوابط خاص ناظر به آن مشخص گردد تا از توسل به شیوههای غیرقانونی و نامشروع در تحصیل و تقـدیم دلیـل كـه گـاه باعـث بطلان دادرسی میگردد، جلوگیری شود. شناخت چارچوب مفهومی اصل مشروعیت تحصیل دلیل در پرتو دكتـرین و رویـه قـضایی ایـران و فرانـسه و ترسـیم چارچوب حقوقی این اصل با تعیین معیارهای عملی و كارآمد و در نهایت تضمین یك «دادرسی منصفانه» در قلمـرو آیـین دادرسی كیفری و هدایت و ارشاد قانونگذار در تهیه و تدوین «ادله اثبات در امور كیفری» به عنوان مهمترین فصل از فصول آیین دادرسی كیفری، توجیه كننده هدف تحقیق در این قلمرو است . با شناخت جامع پیرامون موضع گیری سیستم دادرسی كیفری ایران در مرحله تحصیل و ارائه ادله كیفری بهتر می توان در زمینه یك قـانون نویـسی پویـا در حـوزه آئـین دادرسی كیفری گام برداشت.

ج-سوالات تحقیق

• جایگاه و گستره اصل مشروعیت تحصیل دلیل در قانون و رویه قضایی ودكترین چگونه است؟
• – تأثیرپذیری و تبعیت قضات كیفری، پلیس قضایی و مدعی خصوصی (شاكی) از اصل مشروعیت تحصیل دلیل به چه میزان است؟
• – چگونه در پرتو اصل مشروعیت تحصیل دلیل، دادرسی منصفانه تضمین میگردد؟
• – آیا اصل مشروعیت تحصیل دلیل با اصل آزادی ادله (نظام ادله آزاد) در تعارض اسـت یـا محـدود كننـده آن است؟
• اصل مشروعیت تحصیل دلیل در توازی با صیانت حقوق فردی و صیانت اعتبار مجریان عدالت كیفری و مقـام قضا چگونه عمل میكند؟

د-فرضیات تحقیق

• در پرتو اصل مشروعیت تحصیل دلیل، قانونگذار و رویه قضایی و دكترین ادله معتبـر و شـیوه هـای صـحیح تحصیل آنها و ضوابط خاص ناظر بر آنها را مشخص میكنند-
• قضات، پلیس و شاكیان خصوصی ملزم به تبعیت از اصل مشروعیت تحصیل دلیل هستند.