چنانچه گفته شد، نهاد قوه قاهره در نظام‌های مختلف حقوقی راه یافته است و با توجه به تفاوت نظام‌ها، با تمایزاتی مواجه گردیده است. بنابراین ممکن است در تفسیر قراردادهای بازرگانی بین المللی برای طرفین ایجاد مشکل نماید. البته باز هم بیان گردید که امروزه اکثر بازرگانان به ویژه بازرگانان بین المللی با گنجاندن «شروط قوه قاهره» در قرارداد از بروز این مشکل اجتناب می‌کنند. با این وجود قواعد بین المللی نیز در این زمینه فراهم شده است تا در صورت فقدان شرط قوه قاهره، طرفین به این قواعد مراجعه نمایند و به قواعد ملی خود  که ممکن است متفاوت باشد، متمسک نشوند. این هدف در نهادهای حقوقی بین المللی چون اتاق بازرگانی بین المللی و کنوانسیون بیع بین المللی کالا 1980 به کار گرفته شده است (اسماعیلی، 1381: 6- اشمیتوف، 1378: 313- طارم سری، 1377: 37). در بحث تطبیقی ما، این امر در کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع تحت عنوان موارد رفع مسئولیت در ماده 79 کنوانسیون مطرح گردیده است. با توجه به این که

 هدف کنوانسیون نزدیک کردن اصول و قواعد حقوقی و راه حل‌های حاکم بر روابط بازرگانی بین المللی و از بین بردن تفاوت‌ها و تعارض‌ها می‌باشد، در تدوین این ماده از مفاهیم مختص به نظام‌های مختلف استفاده نشده است و راه حلی مستقل از حقوق داخلی کشورها، انتخاب گردیده است (صفایی و دیگران، 1384:387- جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 125). در این ماده به جای استفاده از عناوین رایج در نظام‌های حقوقی از واژه «مانع» استفاده شده است. با این وجود، به نظر می‌رسد تلاش کنوانسیون در این جهت بسیار با موفقیت همراه نبوده است و به  علت منعطف بودن واژه‌های این ماده ممکن است، هر قاضی و داوری به دلیل تمایل ذاتی، به تفسیر این مفاهیم مطابق با حقوق داخلی کشور خود بپردازد، در صورتی که چنین چیزی با هدف کنوانسیون مغایر است (صفایی و دیگران، 1384: 388- جمعی از نویسندگان، 1374، ج3: 149). بنابراین تلاش می‌شود حدود و ثغور این ماده با توجه به تفاسیر محکم ارائه شده در این زمینه به خوبی مشخص گردد.

الف- سؤال‏های پژوهش‏:
سوالاتی که در این پژوهش مطرح می‏شود این است:

• شرایط تحقق قوه قاهره چیست؟
• وقوع قوه قاهره چه تاثیری بر قرارداد دارد؟
• اگر در اثر قوه قاهره یک طرف قرارداد نتواند به تعهد خود عمل کند تا چه حدودی از مسئولیت معاف می‏شود؟
• یک مطلب دیگر :

• پایان نامه درمورد سیاه، بیماری، تیره – مجله علمی خبری رهاجو

ب- پیشینه پژوهش:
1ـ در کتاب حقوق بیع بین المللی ترجمه مهراب داراب پور در ارتباط با رفع مسئولیت آمده است که استثناء از مسئولیت برای پرداخت خسارت مسلم می‏باشد. زیرا، که به صراحت گرچه بصورت منفی در پاراگراف (5) آمده است… واژه «خسارت» را باید بصورت موسع تفسیر کرد… معنی اعطاء خسارت به یک طرف مسئول بودن طرف دیگر است (جمعی از نویسندگان، 1374).
2- در کتاب قواعد عمومی قراردادها اثر ناصر کاتوزیان درباره مفهوم خارجی بودن علت دو تفسیر گوناگون مطرح شده است:

• خارج از اراده مدیون باشد، به گونه ای که نتوان حادثه را به عمد یا تقصیر او نسبت داد؛
• خارج از حوزه فعالیت و انتفاع متعهد باشد.

پس اگر هیچ تقصیری را نتوان به متعهد نسبت داد ولی حادثه در درون موسسه یا کارخانه او رخ دهد، نباید آن را خارجی شمرد (کاتوزیان، 1380).
3ـ در مقاله قوه قاهره یا فورس ماژور اثر سید حسین صفایی در مورد اثر فورس ماژور موقت نوشته شده است که هرگاه بروز حادثه ای که موجب عدم امکان اجرای تعهد شده موقت باشد، فورس ماژور موجب تعلیق قرارداد است و پس از رفع مانع، قرارداد اثر خود را باز می‏یابد مشروط بر اینکه اجرای آن فایده خود را حفظ کرده و منطبق با اراده طرفین باشد. تشخیص اینکه آیا بعد از انقضا مدت تعلیق قرارداد فایده خود را حفظ کرده و اجرای آن با اراده طرفین سازگار است یا خیر با دادگاه است (صفایی، 1364).

1-12  پیشینه تحقیق.. 12

1-13 محدودیتها و تنگناهای تحقیق.. 14

فصل دوم

مبانی نظری تحقیق

2-1 گردشگری.. 16

2-1-1 تاریخچه گردشگری. 17

2-1-2 گونه های گردشگری. 20

2-1-2-1 گردشگری مجازی. 20

2-1-2-2 گردشگری درمانی. 21

2-1-2-3  گردشگری تفریحی. 21

2-1-2-4  گردشگری زمستانی. 21

2-1-2-5 گردشگری انبوه 22

2-1-2-6  گردشگری گروهی بین‌المللی. 22

2-1-2-7 سایر گونه‌های گردشگری. 23

2-2  مسافر، دیدارکننده یا گردشگر. 27

2-3  صنایع دستی.. 28

2-3-1 تاریخچه صنایع دستی ایران. 28

2-3-2 تاریخچه صنایع دستی یزد. 30

2-3-2-1 هنر نساجی یزد. 30

2-3-2-2 هنر شعر بافی در یزد. 33

2-3-2-3 زری بافی : 34

2-3-2-4 پرده بافی : 35

2-3-2-5 رولحاف بافی : 35

2-3-2-6 شمدبافی : 35

2-3-2-7 چادر شب بافی : 35

2-3-2-8 بافت دستمال : 35

2-3-2-9 قناویز : 36

2-3-2-10 احرامی‌بافی : 36

2-3-2-11 ترمه بافی : 36

2-3-2-12 انواع ترمه : 37

2-3-2-13 دندانی بافی : 37

2-3-2-14 دارایی بافی : 38

2-3-3 ویژگیهای صنایع دستی ایران. 39

2-3-4  اهمیت صنایع دستی. 40

2-3-5 طبقه بندی صنایع دستی. 41

2-4  معماری.. 44

2-4-1 معماری ایرانی. 46

2-4-2 اصول معماری ایرانی. 46

2-4-2-1  درونگرایی. 46

2-4-2-2  پرهیز از بیهودگی: 47

2-4-2-3  مردم واری( محوری): 48

2-4-2-4  خودبسندگی: 49

2-4-2-5  نیارش: 50

2-4-3 سبک‌شناسی معماری ایران. 50

2-4-3-1 پیش از اسلام. 50

2-4-3-2 پس از اسلام. 51

2-5  توسعه پایدار. 52

2-5-1  اثرات صنعت گردشگری در توسعه پایدار کشور. 52

2-5-2  اثرپذیری صنعت گردشگری از بخش های مختلف اقتصادی. 54

فصل سوم

معرفی منطقه مورد مطالعه

3-1 موقعیت جغرافیایی.. 57

3-2 موقعیت شهری.. 58

3-3 جمعیت… 58

3-4 پیشینه نام یزد. 59

3-5 پیشینه تاریخی.. 61

3-6 تاریخ و قدمت… 61

3-7 تاریخ و فرهنگ… 62

3-8 نژاد. 62

3-9 زبان. 63

3-10 مذهب… 63

3-11 آب و هوا 63

3-12 صنایع دستی.. 64

3-12-1 قالى بافى. 64

3-12-2 زیلو بافى. 64

3-12-3 دست بافى (شعر بافى) 65

3-12-4 ـ ترمه. 65

3-12-5 ـ زرى. 66

3-12-6 ـ مخمل. 66

3-12-7 ـ شمد. 66

3-12-8 ـ چادر شب.. 66

3-12-9 ـ دستمال. 66

3-12-10 ـ دارایى (ایكات) 66

3-12-11 ـ روتختى. 67

3-12-12 ـ خورجین بافى (لبافى) 67

 

3-12-13 ـ جیم. 67

3-12-14 ـ سجاده 67

3-12-15 ـ پتو. 67

3-12-16 ـ بقچه، لنگ.. 67

3-12-17 ـ احرامى، قناویز، دندانى. 67

3-12-18 ـ شال بافى. 68

3-12-19 ـ سفره 68

3-12-20 ـ روفرشى. 68

3-12-21 سفال و سرامیك.. 68

3-12-22 گیوه بافى. 69

3-12-23 آهنگرى (چیلانگرى) 69

3-12-24 حصیر بافى. 69

3-12-25 كاشى‏سازى. 70

3-12-26 سریشم سازى. 70

3-12-27 شیرینى پزى. 70

3-13 معماری یزد. 70

3-13-1 خانه های سنتی یزد: 72

3-13-2  خانه اربابی: 73

3-13-3 خانه امامزاده ای: 74

3-13-4 خانه قلم سیاه: 74

3-13-5 آب انبارها: 74

3-13-6 یخچالها به طور عمده از سه قسمت تشکیل شده اند: 75

3-13-7 بادگیرها: 75

3-13- 8 معماری خانه یزدی. 77

3-14 نقاط قوت گردشگری استان یزد : 79

3-15 نقاط ضعف گردشگری استان یزد : 80

3-16 صنعت گردشگری از بعد اقتصادی : 80

فصل چهارم

یافته­های تحقیق

4-1 تحلیل توصیفی.. 82

4-1-1 توصیف متغیرهای زمینهای. 82

4-1-1-1 سن. 82

4-1-1-2 جنسیت.. 83

4-1-1-3 تحصیلات.. 83

4-1-1-4 قومیت.. 84

4-1-1-5 وضعیت تأهل. 84

4-1-1-6 وضعیت اشتغال. 85

4-1-1-7 درآمد پاسخگو و درآمد خانواده 85

4-1-1-8 میزان سفر به یزد تاکنون. 86

4-1-1-9 میزان سفر سالانه. 86

4-1-1-10 انگیزه سفر به یزد. 87

4-1-1-11 میزان شناخت از فرهنگ و آثار تاریخی یزد. 87

4-1-1-12 طریقه کسب شناخت.. 88

4-1-1-13 میزان رضایت.. 88

4-1-1-14 مهمترین جذابیت  و معرفیت یزد. 89

4-1-1-15 تمایل به بازدید مجدد از یزد. 90

4-1-1-16 محل اقامت در یزد. 90

یک مطلب دیگر :

4-1-1-17 میزان برآورده شدن انتظارات سفر به یزد. 90

4-1-1-18 میزان موفقیت مسئولین یزد در معرفی جاذبه های گردشگری. 91

4-1-1-19 عوامل موفقیت در جاذبه های گردشگری یک منطقه. 91

4-1-2 صنایع دستی. 92

4-1-2-1 میزان اطلاع از صنایع دستی یزد. 92

4-1-2-2 به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه صنایع دستی. 93

4-1-2-3 قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق صنایع دستی. 93

4-1-2-4 تمایل به معرفی صنایع دستی یزد به دوستان و آشنایان. 94

4-1-2-5 خرید صنایع دستی یزد. 95

4-1-2-6 کیفیت مناسب صنایع دستی یزد در مقایسه با جاهای دیگر. 96

4-1-2-7 مناسب بودن قیمت صنایع دستی یزد. 97

4-1-3 معماری سنتی. 98

4-1-3-1 اطلاع و آگاهی از معماری و بناهای سنتی یزد. 98

4-1-3-2 به اندازه بودن اطلاعرسانی و آگاهی دهی در زمینه معماری سنتی. 98

4-1-3-3 قابلیت معرفی جاذبه های گردشگری یزد از طریق معماری سنتی یزد. 99

4-1-3-4 تمایل به معرفی معماری سنتی یزد به دوستان و آشنایان. 100

فصل پنجم

بحث و پیشنهاد

5-1 مقدمه. 103

5-2 تحلیل نتایج و آزمون فرضیه ها 104

5-2-1 آزمون فرض اول. 105

5-2-2 آزمون فرض دوم. 106

5-2-3 آزمون فرض سوم. 107

5-3 پیشنهادات.. 108

منابع و ماخذ : 109

الف) منابع فارسی.. 109

ب) منابع لاتین.. 113

ضمیمه. 116

 

فهرست جداول

جدول 3-1 تعداد گردشگران ایرانی و خارجی وارده به استان یزد. 78

جدول3-2 واحدهای اقامتی.. 78

جدول3-3 مقایسه واحدهای اقامتی یزد با استانهای همجوار. 79

جدول 4-1- دادههای تجربی توریستها بر حسب سن.. 82

جدول 4-2- دادههای تجربی  توریستها بر حسب جنسیت… 83

جدول 4-3- داده های تجربی توریستها بر حسب تحصیلات.. 83

جدول 4-4- داده های تجربی توریستها بر حسب قومیت… 84

جدول 4-5- دادههای تجربی توریستها بر حسب وضعیت تأهل.. 84

جدول 4-6- دادههای تجربی توریستها بر حسب وضعیت اشتغال. 85

جدول 4-7- دادههای تجربی توریستها بر حسب درآمد پاسخگو. 85

جدول 4-8 دادههای تجربی پاسخگویان بر حسب میزان سفر به یزد تاکنون. 86

۲- مبنای حل و فصل اختلاف در گات …………………………………………………………………………………………………. 32
۳-رویه حل و فصل اختلاف در گات …………………………………………………………………………………………………… 34
۴- استثنائات امنیتی عدم استفاده از شیوه حل و فصل اختلاف در گات ………………………………………………………… 35
ه) مقایسه مزایا و معایب مکانیزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهانی ……………………………. 36
1) مزایای گات ……………………………………………………………………………………………………………………………. 36
2) معایب گات …………………………………………………………………………………………………………………………….. 37
3) مزایای سازمان تجارت جهانی ……………………………………………………………………………………………………. 38
4) معایب سازمان تجارت جهانی …………………………………………………………………………………………………….. 39
بند سوم) سازمان های دعاوی خاص …………………………………………………………………………………………………….. 39
دیوان دعاوی ایران ـ ایالات متحده (آمریکا) ……………………………………………………………………………………….. 40
گفتار چهارم: اتاق بازرگانی بین المللی ICC  ………………………………………………………… 41
بند اول: تاریخچه اتاق بازرگانی بین المللی …………………………………………………………………………………………….. 41
بند دوم: اهداف اتاق بازرگانی بین المللی ……………………………………………………………………………………………….. 42
بند سوم: ساختار اتاق بازرگانی بین المللی ……………………………………………………………………………………………… 43
گفتار پنجم: کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC Iran) و ارکان آن ……………………… 45
ارکان کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی (ICC Iran) ……………………………………………………………………… 46
فصل دوم: معرفی شیوه های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات
گفتار اول: مفهوم شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات (ADR) ………………………….. 48
بند اول: مذاکره Negotiation ……………………………………………………………………………………………………………. 51
بند دوم: میانجیگری Medcation ……………………………………………………………………………………………………….. 52
بند سوم: سازش Conciliation …………………………………………………………………………………………………………… 53
بند چهارم: کارشناسی …………………………………………………………………………………………………………………………. 53
بند پنجم: ارزیابی بیطرفانه Neutral Evaluation …………………………………………………………………………………. 54
الف) اصول و قواعد مشترک ADR …………………………………………………………………………………………………… 55
ب) مزایای استفاده از ADR …………………………………………………………………………………………………………….. 56
گفتار دوم: داوری ……………………………………………………………………………………………. 60
بند اول: تعاریف ………………………………………………………………………………………………………………………………… 60
1) تعریف لغوی …………………………………………………………………………………………………………………………… 60
2) تعریف اصطلاحی ……………………………………………………………………………………………………………………… 60
بند دوم: شیوه های داوری …………………………………………………………………………………………………………………… 60
الف) داوری موردی ………………………………………………………………………………………………………………………. 61
تدوین قواعد داوری موردی ……………………………………………………………………………………………………………. 62
مزایای داوری موردی …………………………………………………………………………………………………………………….. 63
ب) داوری سازمانی و مزایای آن ……………………………………………………………………………………………………… 64
بند سوم: علل و انگیزه های مراجعه به داوری …………………………………………………………………………………………. 67
الف) رعایت تخصص ……………………………………………………………………………………………………………………. 67
ب) سرعت و کارآیی …………………………………………………………………………………………………………………….. 68
ج) بیطرفی …………………………………………………………………………………………………………………………………… 69
د) محرمانه بودن …………………………………………………………………………………………………………………………… 70
ه) کم هزینه بودن ………………………………………………………………………………………………………………………….. 71
بند چهارم: ویژگی های داوری اتاق بازرگانی …………………………………………………………………………………………. 71

 

الف) جهانی بودن ………………………………………………………………………………………………………………………….. 71
ب) بیطرفی و تساوی قواعد نسبت به طرفین ……………………………………………………………………………………… 72
ج) قطعی و لازم الاجرا بودن آرای داوری اتاق …………………………………………………………………………………… 74
بند پنجم: انواع شرط حل و فصل اختلاف در قرارداد و آثار آن ………………………………………………………………….. 75
نمونه های شایع حل و فصل اختلاف در قرارداد ………………………………………………………………………………… 76
مقایسه تفاوت شرط ها و آثار آنها با یکدیگر ……………………………………………………………………………………… 77
گفتار سوم: جریان داوری در اتاق بازرگانی بین المللی …………………………………………….. 81
بند اول: جریان داوری در نظام داوری اتاق …………………………………………………………………………………………….. 81
الف) مرحله اول: از درخواست داوری تا امضای قرارنامه داوری ……………………………………………………………. 81
3-2- انتخاب داور در داوری های چند طرفه …………………………………………………………………………………… 89
3-3- جرح داور ………………………………………………………………………………………………………………………….. 90
4ـ پیش پرداخت هزینه های داوری …………………………………………………………………………………………………. 93
5ـ تعیین محل داوری ……………………………………………………………………………………………………………………. 97
6ـ تنظیم قرارنامه داوری ………………………………………………………………………………………………………………… 98
7ـ تهیه ی برنامه ی زمانی رسیدگی ………………………………………………………………………………………………. 101
ب) مرحله ی دوم: رسیدگی به ادعاها …………………………………………………………………………………………….. 101
1ـ شیوه های رسیدگی به ادعا ………………………………………………………………………………………………………. 101
2ـ رسیدگی به موضوعات مقدماتی ……………………………………………………………………………………………….. 102
3ـ شروع رسیدگی ماهوی و تبادل لوایح …………………………………………………………………………………………. 103
4ـ جلسه استماع ………………………………………………………………………………………………………………………… 104
5ـ قانون شکلی و ماهوی حاکم ……………………………………………………………………………………………………. 105
6ـ ختم رسیدگی ………………………………………………………………………………………………………………………… 106
ج) مرحله سوم: صدور رای ………………………………………………………………………………………………………………. 107
1ـ بررسی پیش نویس رای توسط دیوان …………………………………………………………………………………………. 107
2ـ صدور رای …………………………………………………………………………………………………………………………… 107
3ـ ابلاغ رای ……………………………………………………………………………………………………………………………… 108
4ـ اصلاح و تفسیر رای ……………………………………………………………………………………………………………….. 108
5ـ اجرای رای داوری …………………………………………………………………………………………………………………. 108
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………. 110
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………….. 113
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………….. 115
ضمائم
قواعد داوری‌ اتاق‌ بازرگانی‌ بین‌المللی‌ ……………………………………………………………….. 119
قانون داوری نمونه آنسیترال 1985 …………………………………………………………………… 142
نمونه آرای ICC …………………………………………………………………………………………… 158
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………. 162
 

چکیده

در معاملات تجاری بین­المللی وجود اختلافات بین متعاملین همواره محتمل است و هر چه تعاملات بیم دو طرف بیشتر باشد اختلافات تجاری هم بیشتر بروز پیدا می­کند. بنابراین طرفین لازم می­دانند که جهت جلوگیری از زیان به جای درگیری قضایی که پر هزینه و زمان رسیدگی طولانی را می­طلبد می­توانند یک قید سازش یا قید داوری را در قرارداد درج نمایند. بر این اساس سازمان­های مهم داوری بین­المللی به عنوان نهادهای فیصله دهنده اختلافات تجاری بین­المللی طی سال­های متمادی تشکیل یافته است که یکی از این سازمان­های مهم اتاق بازرگانی بین­المللی ICC می­باشد که در سال 1919 تاسیس گردید و مقر آن در پاریس (کشور فرانسه) می­باشد. گر چه ICC از لحاظ اداری در پاریس واقع است اما وظایفش را به طور کلی و در مورد داوری با مشورت کمیته­های ملی کشورهای عضو انجام می­دهد و محل داوری­های ICC می­تواند در هر کشوری از پنج قاره جهان باشد و قواعد داوری اختصاصی آن بر همه داوری­های ICC در هر کجا که برگزار شوند اعمال می­شوند. کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین­المللی در سال 1342 در ایران آغاز به کار کرد و پس از یک وقفه کوتاه پس از سال 1357 در سال 1364 دوباره فعالیت خود را آغاز کرد. داوری را می­توان به نوعی یکی از روش­های ADR نامید. منظور از روش­های حل و فصل اختلافات جایگزین ADR عبارت است از هر آیین و روشی جهت حل و فصل دعاوی میان اشخاص به استثنای دادرسی قضایی نظیر داوری، میانجی­گری، سازش، هیات­های حل اختلاف و … . مهمترین مزایای استفاده از روش­های جایگزین عبارت است از حل و فصل سریع­تر اختلافات در ADR

یک مطلب دیگر :

 

برگزاری اولین جلسه برترین های سئو در ایران

 نسبت به دادگاه­ها، هزینه کمتر حل و فصل در ADR نسبت به روش قضایی، اختلافات در ADR به طور خصوصی و محرمانه و غیر علنی رسیدگی می­شود. همچنین اختلافات در محیطی دوستانه و همراه با همکاری طرفین حل و فصل می­گردد. شیوه­های داوری ممکن است به صورت موردی باشد یعنی مختص به دعوا و مورد مطروحه می­باشد و یا سازمانی باشد، یعنی تحت یک سازمان داوری بین­المللی باشد. علل و انگیزه­های مراجعه به داوری را می­توان به رعایت تخصص، سرعت و کارآیی، بی­طرفی، محرمانه بودن و کم هزینه بودن اشاره کرد.

واژگان کلیدی: اختلافات تجاری بین­المللی، نهادهای حل و فصل اختلافات تجاری، اتاق بازرگانی بین­المللی، نهاد داوری، روش جایگزین ADR.

مقدمه

انسان موجودی اجتماعی و همواره ناگزیر بوده است که در میان سایر همنوعان خود ادامه حیات دهد اگر آدمی توانسته است دریاها و اقیانوس­ها را درنوردد، فضا را بپیماید، طبیعت را مهار نماید و روز به روز با پیشرفت علوم و فنون چهره جدیدی به زندگی ببخشد و یافته­ها و ساخته­های حیرت­انگیزتری عرضه نماید همه در سایه ارتباط و همفکری و همکاری افراد بشری با هم به دست آمده است. اما این روابط اجتماعی و زندگی افراد بشری در کنار یکدیگر، در عین حال که عامل رشد و پیشرفت انسان­ها بوده است باعث گردیده است که بین منافع و حقوق آنها تعارض و تزاحم به وجود آید و همین امر به ایجاد دعوا و اختلاف بین افراد بشر منجر شده است.
بدینسان از دیرباز، دعوا و اختلاف در جوامع بشری وجود داشته است و برای حل این نزاع­ها نیز روش­ها و راه حل­هایی وجود داشته است که در هر عصر و زمانی تغییر و تکامل یافته است. در زمان ما اختلافات گستردگی، تنوع و پیچیدگی بیشتری یافته است، از یک سو افزایش جمعیت و نزدیکی و ارتباط بیشتر اشخاص با یکدیگر که به کمک وسایل ارتباطی جدید کره خاکی همچون دهکده­ای کوچک در دسترس آنها قرار داده دامنه اختلافات را وسیع­تر کرده است از سوی دیگر امروزه در کنار اشخاص طبیعی، اتحاد سرمایه­ها، شرکت­ها و مؤسسات بزرگی (اشخاص حقوقی) را شکل داده است که گاه گستره فعالیت خود را بدون توجه به ملیت به قلمرو چند کشور و حتی در سطح جهانی گسترش داده­اند و به افزایش اختلافات و پیچیدگی بیشتر آنها کمک کرده­اند. وانگهی تجارت نیز از حالت سنتی خود خارج شده و روابط بازرگانی به منظور تسهیل و سرعت روابط و بالا برده امکان رقابت تحویل یافته است.
با افزایش اختلافات، حل و فصل آنها از نظام قضایی دولتی یعنی از طریق دادگاه­های دولتی و توسط قضات منتخب دولت گذشته از اینکه هزینه زیادی را بر دولت­ها تحمیل می­کند منجر به تراکم کار و انباشته شدن پرونده­ها در دادگاه­های دادگستری می­شود به دلیل تبعاتی که در پی دارد نارضایتی اصحاب دعوا را به دنبال خواهد داشت.
همچنین طرفین اختلاف نیز به ویژه در اختلافات تجاری به دلیل ماهیت خاص روابط و اختلافات تجاری تمایل چندانی به مراجعه به دادگاه­های دولتی جهت حل و فصل اختلافات خود ندارند چرا که می­خواهند اختلاف خود را سریع­تر و حتی­المقدور با هزینه کمتر و توسط قضاتی که نسبت به موضوع مورد اختلاف تخصص دارند و به طور محرمانه و غیرعلنی حل و فصل نمایند.
گاه نیز روابط کاری و روابط آینده طرفین ایجاب می­کند که اختلافات طرفین در یک محیط دوستانه و توام با همکاری و تفاهم حل و فصل شود (همانند اختلافات بین همسایه­ها، زوجین، کارگر و کارفرما و خصوصا بین تجار) که تنوع و انعطاف شیوه­های غیرقضایی حل اختلاف این امکان را برای طرفین فراهم می­سازد در حالی که حل این گونه اختلافات در دادگاه­ها به روابط کاری و آتی طرفین لطمه وارد می­سازد و طرفین را در حالت درگیری و نزاع باقی می­گذارد.
علل فوق و امتیازات متعدد دیگر سبب گردیده است که روز به روز هم تمایل اشخاص به حل اختلافات خود از طریق شیوه­هایی غیر از شیوه رسمی و دولتی حل اختلاف بیشتر شود و دولت­ها در جهت ترویج و شناسایی شیوه­های غیرقضایی حل اختلاف و استفاده هر چه بیشتر طرفین اختلاف از این شیوه­ها اقدامات متعددی را انجام دهند. مؤسسات و سازمان­های مختلفی که موضوع فعالیت خود را «آی. دی. آر» قرار داده­اند تاسیس گردیده­اند و قوانین داخلی کشورها نیز به منظور تسهیل و استفاده بیشتر اشخاص از «آی. دی. آر» اصلاح شده یا قوانین مناسبی وضع گردیده است و در سطح بین­المللی نیز کنوانسیون­ها و قوانین نمونه­ای به منظور یکنواخت­سازی قوانین داخلی کشورها در زمینه «آی. دی. آر» و تسهیل در اجرای آراء صادر شده به تصویب رسیده است که اهمیت حل اختلافات را از طریق شیوه­های جایگزین یا غیرقضایی حل و فصل اختلافات آشکارتر می­سازد.

 

 

بیان مساله

می­توان گفت بروز اختلافات در معاملات و قراردادهای تجاری بین­المللی امری طبیعی است اما مطلوب نیست زیرا برای هر دو طرف مشکلات فراوانی به بار می­آورد و چنانچه به محاکم قضایی کشیده شود مشکلات آن دو چندان خواهد شد و به ویژه دعاوی و اختلافات بین­المللی که به یک دادگاه خارجی ارجاع می­شود این مشکلات به دلیل زبان خارجی و همچنین تنوع قوانین و سیستم حقوقی کشورهای مختلف نتیجه دعوی را غیرقابل پیش­بینی می­سازد. در این وضعیت چه می­تواند کرد؟ آیا به جای محاکم قضایی بین­المللی روی دیگری وجود دارد که مشکلات را منتفی سازد و یا کاهش دهد؟ روش­های حل و فصل اختلافات تجاری متعدد می­باشند از جمله گفتگو (Negotiation)، کارشناسی (Expertise)، ارزیابی بی­طرفانه (Evaluation neutral)، رسیدگی کوتاه (Mini trial)، میانجی گری (Mediation)، سازش (Conciliation)، داوری (Arbitration)، قضایی که در این خصوص بهترین روش و کارآمدترین روش­ها و مزیت و معایب شیوه­ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

گفتار دوم- کمیته­های تخصصی. 136
مبحث دوم- روش­های حل و فصل اختلافات… 137
گفتار نخست- روش­های حل و فصل غیر قضایی(ADR) 138
قسمت نخست- مذاکره 143
قسمت دوم- میانجیگری.. 147
قسمت سوم- میانجیگری-داوری.. 149
قسمت چهارم- سازش.. 150
قسمت پنجم- ارزیابی اختیاری توسط کارشناس.. 152
قسمت ششم- ارزیابی توسط کارشناس.. 153
قسمت هفتم- رسیدگی اختصاری.. 155
گفتار دوم- داوری. 157
گفتار سوم- قضایی. 168
نتیجه­گیری و پیشنهادها 176
منابع.. 182
مقدمه
الف) بیان موضوع

اکتشاف و بهره برداری از میادین نفتی در کشورهای نفتخیز از اهمیت بالایی برخوردار است و این کشورها پیوسته در حال رقابت با یکدیگر به منظور جذب سرمایه خارجی 

هستند. در این راه کشورهایی موفق خواهند بود که همراه با تحولات صنعت نفت اقدام به کاهش و مدیریت ریسک های این صنعت نمایند. به عنوان نمونه پیش بینی وقوع فورس ماژور(جنگ یا آتش سوزی و…) در یک پروژه نفتی امری دشوار است زیرا این وقایع خارج از اراده ی متولیان پروژه است. همچنین بروز اختلافات میان دولت میزبان و شرکت نفتی خارجی، سلب مالکیت، تغییر قانون، مسایل زیست محیطی نیز از دیگر مسایل مرتبط با یک پروژه ی نفتی است. در صورتی که این مسایل به درستی مدیریت نشود می تواند از انگیزه ی سرمایه گذاران خارجی بکاهد.

همان­طور که می­دانیم یک سرمایه­گذار انتظار دارد که در یک بازه زمانی مشخص سودی را متناسب با میزان سرمایه گذاری خود کسب کند. حضور سرمایه گذار خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت نیز از این مساله مستثنی نیست. به عبارت دیگر سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بخش بالادستی صنعت نفت، نخست به تحلیل هزینه-فایده[1] می پردازند و پس از آن که سوددهی احتمالی پروژه را بالا و ریسک های آن را قابل مدیریت دانستند، اقدام به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی می کنند.

ریسک بخش جدانشدنی پروژه های صنعتی از جمله صنعت نفت است بنابراین برای جذاب کردن این پروژه ها و رونق سرمایه گذاری نیاز به مدیریت ریسک های این صنعت داریم. مدیریت ریسک بخش اصلی مدیریت استراتژیک یک پروژه است به عبارت ساده تر زمانی که متولیان پروژه راهبرد و خط مشی خود برای انجام عملیات پروژه را تهیه می کنند به خودی خود با ریسک هایی که ممکن است در طول حیات پروژه به وقوع بپیوندد نیز روبرو می شوند. به منظور مدیریت ریسک های پروژه متولیان باید 

یک مطلب دیگر :

 

آرزوهای سئو شما برای سال ۲۰۱۵

اقدام به شناسایی و تبیین ریسک ها کنند و تاثیرات احتمالی آنها را نیز مشخص نمایند. پس از این مرحله متناسب با اهداف، توانایی، شدت و ضعف ریسک اقدام به تهیه طرح پاسخگویی خواهند نمود. روش های حقوقی مدیریت ریسک بر آن است تا با کمک قرارداد و استفاده از دانش حقوق بسیاری از ریسک های پروژه را مدیریت کند.

به نظر می رسد که روش های حقوقی ظرفیت بالایی برای مدیریت ریسک ها دارد. زیرا با نگاهی به ریسک ها متوجه می شویم که هر یک از آنها واجد آثار حقوقی نیز هستند مثلا وقوع فورس ماژور این پرسش را مطرح می کند که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد چه وضعیتی خواهد داشت؟ بدین ترتیب طرفین باید به دنبال روش حقوقی برای مدیریت ریسک وقوع فورس ماژور باشند تا پس از وقوع آن، دچار اختلاف نشوند.
از آنجایی که پروژه های بالادستی صنعت نفت نیازمند سرمایه گذاری های عظیمی است بنابراین تمرکز بر احتمال موفقیت و شفافیت آن، امری ضروری است. همچنین مدیریت حقوقی روابط مبتنی بر سرمایه گذاری مشترک یا عملیات مشترک و به طور کلی ریسک های پروژه که در ارتباط با ایمنی، بودجه، برنامه ی کاری و… هستند، نیز باید مورد توجه قرار بگیرد.
زمانی که نتوان از وقوع یک رویداد واجد ریسک جلوگیری یا اجتناب نمود اغلب به دنبال راهی می رویم تا تاثیرات آن را به حداقل ممکن کاهش دهیم. البته باید خاطر نشان کرد که تهیه ی یک طرح برای مدیریت ریسک لزوما به مدیریت کامل و منتفی کردن اثرات منفی ریسک های پروژه منتهی نمی شود زیرا به هنگام ارزیابی ریسک ها دقیقا نمی توان اثرات آنها را مشخص و پاسخ متناسب با ریسک را تعیین نمود؛ اما زمانی که از دریچه حقوقی به ریسک های پروژه نظر می افکنیم می توان در رابطه با چنین ریسک هایی نیز ضمانت اجراهای کافی در نظر گرفت یا قرارداد را به صورت انعطاف پذیر تهیه کرد تا بسته به اوضاع و احوال اقدام به تغییر برنامه یا عملیات پروژه شود.
رویکرد حقوقی مدیریت ریسک در صنعت نفت را می توان به دو بخش عمده تقسیم نمود: قراردادی و حقوقی.
به کمک روش قراردادی مدیریت ریسک، اشخاص با توجه به شرایط حاکم بر منطقه ی عملیات، میزان ریسک های موجود در حین اکتشاف و بهره برداری میادین نفتی، سرمایه ی لازم برای پروژه، قوانین دولت میزبان و توانایی های شرکت نفتی خارجی شکل قراردادی را انتخاب می نمایند تا ضمن کارآیی بیشتر، سود طرفین قرارداد را نیز حداکثر کند.
روش های حقوقی به آن دسته از روش های مدیریت ریسک اشاره می کند که شرکت های نفتی خارجی و دولت های میزبان، می توانند جهت کاهش ریسک های حقوقی(اعم از قراردادی و قانونی) از آنها استفاده نمایند. ممکن است ریسک های یک پروژه جنبه مالی یا فنی داشته باشد اما ممکن است با درج حقوق و تعهدات طرفین به صورت دقیق و پیش بینی مسائل مالی و فنی پیرامون عملیات پروژه، راه حل های آنها را نیز در نظر بگیرند و از این راه ضمن مدیریت ریسک های پروژه، به حقوقدانان کمک کنند تا با تفسیر حقوقی قرارداد اختلافات را حل و فصل نمایند. به عبارت دیگر باید خاطر نشان کرد که روش های حقوقی می توانند در زمینه ی ریسک های مالی، فنی، بلایای طبیعی و… نیز کاربرد داشته باشند و نباید تصور نمود که ریسک های غیر حقوقی، را نمی توان به وسیله ی روش های حقوقی مدیریت کرد. به عنوان نمونه افزایش ناگهانی نرخ تورم در کشور میزبان یک ریسک مالی است یا وقوع جنگ و متوقف شدن عملیات پروژه به نظر مساله ای سیاسی است اما به نظر می رسد که می توان از روش های حقوقی برای مدیریت ریسک ها استفاده کرد مثلا با پیش بینی اینگونه مسائل در قرارداد و تعیین مسئولیت های طرفین به شکلی کارآمد قادر به مدیریت ریسک ها خواهیم بود.
ب) اهمیت موضوع
همان طور که گفتیم ریسک های موجود در یک پروژه می تواند سویه های مختلفی داشته باشد. همچنین روش های مدیریت ریسک ها نیز می تواند جنبه های مختلفی چون مالی، فنی، حقوقی و… داشته باشد. در این پایان نامه در تلاش هستیم تا روش های حقوقی مدیریت ریسک را بررسی کنیم. همان طور که می دانیم ریسک های موجود در یک پروژه می تواند جنبه های حقوقی نیز داشته باشد مثلا اختلافات مالی طرفین ممکن است نیاز به استفاده از یک روش حل و فصل اختلافات داشته باشد. از سوی دیگر انتخاب شکل قرادادی جهت سرمایه گذاری در بخش بالادستی صنعت نفت در برخی از کشورها محدود شده است و تنها می توان از برخی از شکل های قراردادی استفاده نمود بنابراین استفاده از یک روش قراردادی کارآمد باید با توجه به نظام حقوقی کشور میزبان باشد. همچنین شروط قراردادی نیز از درجه ی اهمیت بالایی برخوردار است و هر یک از آنها می تواند واجد آثار حقوقی متفاوتی باشد بنابراین درج آنها باید با دقت صورت بگیرد تا ریسک های پروژه را به حداقل ممکن کاهش دهد.

1-2……… وضعیت زن مطلقه در طلاق رجعی و حامل در طلاق بائن. 96
1-3……… فرزندان و شرایط آنها 97
2.مستخدمین دارای کسان واجبالنفقه. 101
2-1. بستگان واجبالنفقه. 102
2-2. شرایط وجوب نفقه زوجه. 106
2-3. شرایط وجوب نفقه اقارب.. 106

3. مقایسه قانون و آییننامه در خصوص مستخدمین معیل. 109

ب. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین دارای شغل دوم. 111
ج. توقیف حقوق و مزایا از مستخدمین زن شاغل. 113
ج- پسران فاقد همسر. 114
گفتار دوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایای بازنشستگان و وظیفهبگیران. 116
الف. توقیف یک چهارم و شرایط آن. 117
ب. توقیف حقوق و مزایای مستخدمین بازنشسته زن. 122
ج. توقیف حقوق بازنشستگان شاغل در دستگاههای دولتی و غیردولتی.. 122
د. توقیف کسور بازنشستگی.. 127
گفتار سوم: میزان قابل توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجراییه در اجرای قرار تأمین خواسته. 130
الف. توقیف حقوق و مزایا در قبال چند اجرائیه. 130
ب. امکان اعمال محدودیت توقیف حقوق و مزایا در اجرای احکام برای اجرای قرار تأمین خواسته. 135

 

گفتار چهارم: امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله و دیه. 137
الف. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت وجهالکفاله. 138
ب. امکان توقیف حقوق و مزایا برای پرداخت دیه. 139
مبحث سوم: نحوه ابلاغ و ضمانت اجرا 141
گفتار اول: نحوه ابلاغ. 141
گفتار دوم: ضمانت اجرا 145
فصل سوم: توقیف حقوق و دریافتی افراد 149
مبحث اول: توقیف حقوق وظیفهبگیران و کارکنان دولت.. 150
گفتار اول: توقیف حقوق و مزایای وظیفه بگیران دولت.. 150
گفتار دوم: چگونگی توقیف حقوق و مزایای کارمندان و کارکنان. 151
گفتار سوم: میزان حقوق و مزایای قابل توقیف… 155
گفتار چهارم: توقیف حقوق و دستمزد در مقام اجرای قرارتامین خواسته. 155
گفتار پنجم : توقیف حقوق كارمند زن. 157
گفتار ششم : روش و چگونگی اخذ، وجه الكفاله و وجه التزام از كارمندان. 160
نتیجه گیری: 166
منابع تحقیق: 168

چکیده :
هدف از انجام این تحقیق شناسایی توقیف انواع حقوق، دستمزدها ودریافتی های مستمر افراد و میزان توقیف حقوق و دریافتی های مستمر افراد و بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف می باشد.
نوع تحقیق انجام شده كاربردی و به روش تحقیق توصیفی تحلیلی است كه با استفاده از منابع كتابخانه‌ای و به روش فیش‌برداری انجام گرفته است.
یافته های تحقیق نشان داد که حقوق بازنشستگان را می توان جزء توقیفات قرار داد و حقوق خانواده ایثارگران نیز هیچ فرقی با بقیه افراد حقوق بگیر جامعه ندارد و قابل توقیف است.برای شهریه روحانیت نیز با مراجعه به مرکز خدمات حوزه علمیه می توان توقیف را اجرا و برای افراد چند شغله می توان بیشترین حقوق را طبق قانون اجرای احکام مدنی توقیف و بقیه دریافتی ها را به صورت کامل توقیف و ضبط و دریافت کرد.
کلمات کلیدی: توقیف، حقوق و مزایا، دستمزد، دریافتی­های مستمر افراد، قانون اجرای احکام مدنی

مقدمه:
قضاوت كه صدور حكم از جانب فرد صالح پس از تمیز حق از باطل به نفع ذینفع است، موهبتی است الهی كه اجرای آن بر مبنای اصول و قواعدی است كه اصطلاحاً به آن آیین دادرسی می‌گویند.
به عبارتی ق.آ.د.م همان چارچوبی است كه قانونگذار مشخص نموده تا قضات براساس آن از طرفین دعوی تحقیق، و نهایتاً مبادرت به صدور رأی نمایند دادرس دادگاه پس از تمیز حق از باطل و شناسایی حقوق وی انشاء رأی نموده و پس از آن فارغ از دخالت اجرایی می‌باشد در زمان اجرای حكم فرض بر این است كه تمام مراحل دادرسی به

یک مطلب دیگر :

 

نحوه تنظیم اسناد رسمی

 نحو صحیح انجام شده، به مطالب طرفین توجه كافی شده و ایرادات آنان بررسی و حكم قانونی صادر گردیده و دیگر نمی‌توان پیرامون صحت وسقم آن بررسی دیگری داشت بلكه صرفاً به اجرا در آوردن دقیق حكم است كه وظیفه مأمور اجرا می‌باشد. اما اكتفا به آنچه كه در این مرحله از دادرسی صورت گرفته، برای احقاق حق كافی به نظر نمی‌رسد. زیرا همانگونه كه به درستی گفته‌اند «اجرای حكم غایت و هدف دادرسی است. به عبارت دیگر شخصی كه حق یا حقوق او تضییع شده و برای احقاق حق به محكمه مراجعه كرده است می‌خواهد حق خود را بستاند و اخذ یك برگ كاغذ به عنوان حكم، مقصود او را تأمین نمی‌كند. زیرا حكمی كه به اجرا منتهی نشود ارزشی نخواهد داشت. به تعبیر دیگر می‌توان گفت اجرای حكم مهم‌تر از دادرسی و صدور حكم است، در نتیجه اجرای حكم است كه حق ذیحق از غاصب آن ستانده می‌شود و به صاحبش تحویل می‌گردد بنابراین اجرای حكم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است».

لذا تحقق عدالت در یك دادرسی منوط به اجرای احكام قانونی صادره می‌باشد و تا زمانی كه یك حكم قانونی به مرحله اجرا در نیامده در عالم واقع و در عمل، عدالت محقق نگردیده است.
در این تحقیق به بررسی توقیف حقوق ودستمزد ونیز دریافتی های مستمر افراد پرداخته می شود. قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده راتوقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی كه نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجرای احكام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیر منقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احكام مدنی صورت گیرد.
این تحقیق با رویكرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احكام مدنی آیین نامة جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احكام توقیف حقوق و اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی، نگاشته شده است.

مساله تحقیق:
وقتی که حکمی صادر می­شود (قطعی) برای به اجرا در آوردن آن شرایطی لازم است. یکی از این شرایط این است که باید برای حکم اجراییه صادر شود و این اجراییه به محکوم­علیه ابلاغ واقعی می­شود بر طبق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم­علیه ابلاغ شد. او موظف است ظرف مدت 10 روز مفاد آن را اجرا نماید اما ممکن است که او در این مهلت حکم را اجرا ننماید در این صورت طبق ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی محکوم­له می­تواند درخواست کند تا معادل محکوم­به از اموال محکوم­علیه توقیف شود بر همین اساس کاملاً طبیعی است که اگر محکوم­علیه حقوق­بگیر باشد و حقوق و مزایای او به عنوان بخشی از اموالش قابل توقیف خواهد بود.
کارکنان دولت به علت آنکه متشکل ازاقشارمتنوع وگوناگونی ازجامعه هستند و به طرق مختلف در صحنه ی اجتماعی روابط وسیعی دارند ، ممکن است در جریان روابط اقتصادی ومالی یا اجتماعی خود تعهداتی را بپذیرند یا موجب ایراد خسارات و تحمل مسئولیت های مدنی و کیفری گردند که جبران آن ها از طریق مالی امکان پذیرخواهد بود ومنبع مالی چنین کارمندی نیز اصولاً حقوق ومزایایی است که ازدولت دریافت می کند پس اولین منبعی که محاکم قضایی و اجرایی و طلبکاران شخصی کارمند دولت سراغ آن می روند حقوق ماهیانه اوست . همان منبعی که می بایست با آن زندگی خود و خانواده اش را تأمین کند وجریان سخت زندگیش را هدایت نماید . اگراین منبع ازاو قطع گردد او نیزبه نابودی خواهد گرائید. پس لازم است حدودی دراین مورد مراعات گردد و کارمندی که محکومیت قضایی یا مسئولیت مدنی پیدا کرده را به نابودی و فلاکت نیانداخت .
در قوانین و آئین نامه های گوناگونی به این مسئله اشاره و تصریح شده است و هدف نیز یک امر واحد و آن جلوگیری از ایجاد سختی و فلاکت برای کارکنان دولت در مواقعی است که محکومیت های مالی پیدا می کنند.
حال سوال این است که در جهت توقیف حقوق و مزایا وی چه اقدامی باید صورت گیرد تا به نتیجه برسد و اینکه حقوق بازنشستگی قابل توقیف می­باشد یا خیر؟ و اگر قابل توقیف است چگونه و چه مقدار؟
همچنین دریافتی­ها که خانواده ایثارگران و از سازمان مربوطه دریافت می­نمایند قابل توقیف می­باشد و چه اقداماتی جهت توقیف این مبالغ باید صورت گیرد.آیا می­شود شهریه روحانیت را جزء حقوق محسوب و توقیف کرد؟
و با دیدی بازتر، افرادی که دو یا چند شغله محسوب می­شوند و چند حقوق دریافت می­کنند چه مقدار و چگونه می­شود توقیف و اجرا نمود؟و یا  توقیف حقوق نظامیان در حالی که در جنگ یا مأموریت هستند، چگونه است؟
و ده­ها سوال فرعی دیگر که ذهن انسان را مشغول می­کند، در این پایان­نامه سعی بر آن است که در جهت پاسخ­گویی به این سوالات موضوع به کنکاش گذارده شود.
اهداف تحقیق:

• بررسی احکام واجرای توقیف اموال منقول و غیر منقول
• شناسایی توقیف انواع حقوق و دستمزدها
• میزان توقیف حقوق و دریافتی­های مستمر افراد
• بررسی اجرای دریافتی پس از توقیف

فرضیه های تحقیق: