1-2-2-2-1 مجازاتهای تبعی در قانون جدید. 26
1-2-3 درجه بندی مجازاتها 26
1-2-4 نظامند شدن تخفیف مجازاتها 29
1- 3 تاریخچه قانون مجازات.. 32
1-4 اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قانون جدید. 35
2- تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات… 38
2-1تعویق صدور حکم. 38
2-1-1 شرایط تعویق صدور حکم. 39
2-1-1-1 تعویق در مجازات تعزیری.. 39
2-1-1-2مجازاتهای درجه شش تا هشت.. 40
2-1-1-3 وجود جهات تخفیف.. 40
2-1-1-4پیشبینی اصلاح مرتکب.. 40
2-1-1-5 فقدان سابقه کیفری شرط تعویق صدور حكم. 41
2-2 مجازاتهای جایگزین حبس… 43
2-2-1 آزادی مشروط. 44
2-2-2تعلیق اجرای مجازات.. 47
2-2-3 نظام نیمهآزادی.. 48
2-2-3-1 شرایط لازم جهت اجرای نظام نیمه آزادی.. 49
2-2-4 مجازاتهای جایگزین حبس در قانون جدید. 49
2-2-4-1 ویژگیهای جایگزینهای حبس… 50
2-2-4-1-1 مشارکتی و اجتماعی بودن. 50
2-2-4-1-2 توافقی بودن. 50
2-2-4-1-3 قابل بازگشت بودن. 51
2-2-4-1-4 قابل تعلیق،تبدیل،تخفیف.. 51
2-2-4-3 محدوده اعمال جایگزینهای حبس… 52
2-2-4-3-1 موارد اجباری اعمال جایگزینهای حبس… 52
2-2-4-3-2 موارد اختیاری اعمال جایگزین حبس… 53
2-2-4-3-3 موارد غیر قابل اعمال جایگزینهای حبس… 53
2-2-4-4 انواع مجازاتهای جایگزین حبس… 53
2-2-4-4 -1 حبس خانگی(حبس الکترونیکی) 53
2-2-4-4 -2خدمات عمومی رایگان(خدمات عامالمنفعه) 54
2-2-4-4 -3 دوره مراقبت.. 54
2-2-4-4 -4 جزای نقدی روزانه. 55
2-2-4-4 -5 محرومیت ازحقوق اجتماعی. 56
2-2-4-4 -6جزای نقدی.. 56
2-2-5تحلیل فقهی مجازاتهای جایگزین حبس… 57
2-2-5-1: ادّله قائلین به انحصار و نقد آنها 58
2-2-5-1 -1کثرت استعمال. 58
2-2-5-2 استصحاب و اجرای اصل. 59
1 – اطلاقات باب تعزیر: کلمات فقها 60
2-اطلاقات باب امر به معروف… 61
2-2-5-2 اهداف مجازاتهای تعزیری.. 62
2-3 مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال. 65
2-3-2 شرایط عدم محكومیت به حد وقصاص در نوجوانان بالغ كمتر از هیجده سال. 66
2-3-2-2 وجود شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکب.. 67
2-3-3 بررسی اعدام اطفال بالغ زیر 18 سال درقانون مجازات جدید. 67
2-3-3 مزایای تحولات جدید در مورد اطفال درقانون مجازات اسلامی. 68
2-4 بررسی عوامل سقوط مجازاتها در قانون جدید. 70
2-4-1 مرور زمان. 71
2-4-1-1 پذیرش مرور زمان در جرایم تعزیری.. 74
2-4-1-2 مرور زمان در حدود، قصاص و دیه وجود ندارد 74
2-4-2 توبه مجرم 74
2-4-2-1 توبه در قانون مجازات جدید. 75
2-4-2-3 توبه در فرض تکرار جرم 77
2-4-3-2 شبهه در شرایط جرم 80
2-4-3-3 شبهه در شرایط مسئولیت کیفری.. 80
2-4-3-4 اعمال قاعده درأ در حدود 80
2-5 حدود مسئولیت كیفری در قانون مجازات اسلامی جدید. 83
2-5-1 شروع به جرم 83
2-5-3 تعدد جرم 86
2-5-3-2 ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری ماده ۱۳۴. 88
2-5-4 تکرار جرم در قانون جدید. 91
2-5-5 شرایط و موانع مسئولیت کیفری.. 93
2-5-5-1 اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری.. 94
2-5-5-2 موانع مسئولیت کیفری.. 95
2-5-5-1-1 صغر سن (عدم بلوغ) 95
2-5-5-1-2 جنون. 95
2-5-5-1-3 اکراه (اجبار) 97
2-5-5-1-4 اضطرار. 97
2-5-5-1-5 خواب و بیهوشی. 98
2-5-5-1-6 مستی. 98
2-5-5-1-7 جهل به حکم. 99
2-5-5-1-8 دفاع مشروع. 99
2-5-6 ادله اثبات دعوی در قانون جدید. 100
2-5-6-1اقرار. 100
2-5-6-2 شهادت.. 101
2-5-6-3 قسامه. 102
2-5-6-4 سوگند. 103
2-5-6-5 علم قاضی ونظام ادله مورد پذیرش در قانون جدید. 104
3- بررسی تغییرات انجام شده در مباحث شرعی قانون مجازات جدید. 106
3-1حدود 108
3-1-1 زنا و جرم سنگسار در قانون جدید. 109
3-1-1-1 زنا 109
3-1-1-2 حد زنا یا مجازات زنا 110
3-1-1-2-1 مجازات اعدام 110
3-1-1-2-3 مجازات شلاق. 111
3-1-1-3 فن دفاع در پرونده های زنا برای نجات متهم و مجرمین از اعدام و سنگسار. 112
3-1-1-3-1 انکار پس از اقرار. 112
3-1-1-3-2 اعلام عدم داشتن علم به حرمت شرعی. 113
3-1-1-3-4 اقرار در دادگاه و نزد قاضی. 113
3-1-1-3-5 ادعای زوجیت و وطی به شبهه. 113
3-1-1-3-6 خروج از احصان. 114
3-1-2سبالنبی. 114
3-1-2-1 موارد عدم اجرای حکم سبالنبی. 116
3-1-3 بغی و افسادفیالارض در قانون مجازات جدید. 116
3-1-3-1 افسادفیالارض… 118
3-1-3-1-1 تعریف افسادفیالارض در فقه. 119
3-1-3-1-2 محاربه در قانون جدید. 119
3-1-3-1-3 نکاتی چند در خصوص افساد فیالارض در قانون جدید. 120
3-2 قصاص… 122
3-2-1 قواعد قتل و قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی. 122
3-2-1-1 قصد فعل به همراه قصد نتیجه. 123
3-2-1-2 قصد فعل بدون قصد كشتن. 124
3-2-1-3 اهمیت آگاهی از شرایط نامتعارف قربانی. 125
3-2-2 قصاص مسلمانان و کفار در قانون سابق و قانون جدید. 125
3-2-2-1 قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید. 125
3-2-3 عدم قصاص به سبب سقط جنین. 128
3-2-4-1 احصای موارد تشخیص مهدورالدم در قانون جدید. 129
3-2-5 شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل. 130
3-3 دیات… 132
3-3-1 ماهیت دیه. 133
3-3-1-1 مجازات بودن دیه. 133
3-3-1-2 دیه راه جبران خسارت.. 133
3-3-1-3 دیه تلفیقی از مجازات و خسارت.. 134
3-3-1-4 نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه. 135
3-3-2 دیه غیر مقدر (ارش) 136
3-3-3 مسئول پرداخت دیه. 136
3-3-4 موجبات ضمان در دیات.. 138
3-3-5 مقادیر دیه. 140
3-3-5-1 بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی. 141
3-3-5-1-1حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد 142
3-3-5-1-3پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت.. 143
3-3-5-2 تغلیظ دیه. 143
4- نتیجهگیری و پیشنهادها 146
4-1 نتیجهگیری.. 146
4-2 پیشنهادها 156
منابع و مآخذ…………. 157
چكیده انگلیسی………………. 159
چكیده:
احکام قانون مجازات اسلامی به دلیل ضرورت انطباق با نیازهای زمان از یکسو و دور نشدن از مبانی فقهی از سوی دیگر، همواره از مباحث چالش برانگیز بوده است.در همین راستا قانون مجازات اسلامی پس از مدتها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفت و آسیبشناسی قوانین موجود در همجهتی با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویكرد اجرایی، به منظور شناخت ابهامها، خلأها و نقایص مورد توجه واقع شد. نظر به اینکه همواره بنیان مورد پذیرش قانونگذار در نظام حقوقی ایران مبانی فقهی بوده است بنابراین هدف این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی تغییرات اعمال شده در قانون فوقالذکر میباشد.
در این پژوهش ضمن بررسی فقهی و حقوقی تأسیسات عرفی و موضوعات شرعی قانون جدید و مقایسه آنها با قانون سابق به این سؤال که آیا قانون مجازات جدید زمینه بهتر اجرایی شدن فقه جزایی را فراهم آورده است؟ پاسخ داده خواهد شد. همچنین ایرادات و آسیبهای قانون جدید در راستای شناخت و تحلیل این آسیبها بررسی خواهد شد.
کلید واژه: جرم، قانون مجازات اسلامی جدید، جایگزینحبس، تعویق صدور حکم، آسیب شناسی.
مقدمه
وظیفه حكومت در تضمین امنیت در جنبههای مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، بهویژه قانون جزا اعمال میگردد. نظر به این كه مقدمه قانون اساسی، قانونگذار را مكلف به رعایت ضابطههای مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حكومت را بر پایه ایمان به خدای یكتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، بهویژه قانون مجازات ضروری است.در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور كار قوهقضاییه قرار گرفت و آسیبشناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویكرد اجرایی، به منظور شناخت ابهامها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویهقضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور، بخشنامهها و دستورالعملهای صادره از مراجع عالی قضایی، نظریههای مشورتی اداره حقوقی قوهقضاییه و رویه قضات از یك سو و اخذ سیاستهای كلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویكردهای نوظهور در سیاست های كیفری و دیدگاههای فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد قانون مجازات اسلامی جدید قرار گرفت.كارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی كاركرد محوری كیفر، بیان كنندگی ارزشها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاستهای تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حكومت در قانون اساسی كه همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزههای اسلامی به منظور حركت به سوی ارزشهای والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد. قانون مجازات اسلامی با توجه به راهكارهای مذكور و برمبنای سیاستجنایی اسلام تدوین گردیده كه از جمله این سیاستها میتوان به اصلاح مجرم، فردی كردن مجازاتها، ، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حبسزدایی و استفاده از كیفرهای عادلانه و هدفمند و محدود كردن حوزه كیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیتها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره كرد. اعمال این سیاستها با به كارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفكیك مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین كنندگان بوده است. قانون مجازات اسلامی در پنج باب، كلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازاتهای تعزیری تنظیم گردیده كه در باب كلیات، اصول كلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت كیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازاتها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت كیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محكومیت كیفری مورد توجه قرار گرفته است. توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازاتهای جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تكرار جرم، مسئولیتپذیری كیفری اشخاص حقوقی، تكمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازاتها در فصلی مجزا و فردی كردن قضایی مجازاتها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوریهای قانون در باب كلیات است. تدوین اصول كلی در خصوص مسئولیت مرتكب در باب حدود و انواع آن، تخفیف و تبدیل مجازاتهای حدی و موارد سقوط آن در این قانون مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شركت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است. در بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازاتها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاستهای كلان اقتصادی و
یک مطلب دیگر :
اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است. تدوین این قانون كه حاصل تلاشهای بشری است، مصون از عیب و نقص نبوده و بیتردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود. در این پژوهش ما تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی را بررسی نمودهایم. این پژوهش درچهار فصل تدوین شده است. ابتدا کلیات تحقیق بیان شده است. فصل اول با عنوان مفاهیم به بیان مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی و همچنین مجازات اشخاص حقوقی، تخفیف مجازاتها، درجهبندی مجازاتها، صلاحیت منفی شخصی و تحلیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها پرداخته شده است. فصل دوم تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی که شامل تعویق صدور حکم، مجازاتهای جایگزین حبس، تعدد و تکرار جرم میباشد، بررسی شده است. فصل سوم نیز تغییرات انجام شده در حدود، قصاص و دیات بررسی شده است و فصل چهارم به نتیجهگیری مباحث مطرح شده اختصاص یافته است.
کلیات تحقیق
این فصل از شش مبحث تشکیل شده، در مبحث اول تحت عنوان و شرح و بیان مسأله پژوهشی،تغییرات انجام شده در قانون مجازات اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد. در مبحث دوم با عنوان پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق، مطالعات و پژوهشهایی که در این باره تدوین شدهاند، به طور اجمالی بررسی میشود، در ادامه در مبحث سوم و چهارم به ترتیب به پرسش تحقیق، اهمیت و ارزش تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته خواهد شد. در مبحث پنجم فرضیههای تحقیق بیان میگردد. سپس در نهایت در مبحث ششم روش تحقیق که شامل مواردی مانند، نوع روش تحقیق و نوع روش گردآوری اطلاعات میباشد، بررسی میشود.
1- بیان مسأله
با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی به تازگی تصویب شده است، تحقیقی در این زمینه انجام نگرفته است و همچنین قانون مذکور به نحو اخص مورد تبیین واقع نشده است لذا ما در این تحقیق برآنیم تا در قالب این موضوع، تغییرات اعمال شده در قانون مجازات اسلامی را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.
با بررسی قانون مجازات جدید متوجه میشویم که مهمترین اصلاحات مربوط به قسمت کلیات میباشد که این باب بر خلاف بابهای بعدی که متأثر از استنباطهای شرعی میباشد بیشتر تحت تأثیر مقررات عرفی میباشد. نهادهایی همچون تعویق صدور حکم، جایگزینهای مجازات حبس و نظام نیمهآزادی از قانون فرانسه به عاریت گرفته شده است. البته نهاد توبه و قاعده «درأ» که صبغه شرعی دارد نیز مورد توجه قرار گرفته است.قاعده ممنوعیت تعقیب مجدد جرم، صلاحیت شخصی منفی ،قاعده تعدد جرم، عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی و به ویژه مرور زمان، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، پیشبینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، درجهبندی مجازاتهای تعزیری، تعیین ملاک شدت و ضعف مجازاتها، تعویق ساده و مراقبتی صدورحکم، نظام نیمهآزادی، نظارت الکترونیکی، خدمات عامالمنفعه، حبس در خانه، دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، نظام پلکانی برای اطفال از مواردی هستند که به پیروی از قوانین خارجی در قانون جدید پیشبینی شده است. همچنین مرور زمان برای جرایم تعریزی برقرار شد و مقررات آن عطف به ماسبق شد و مقررات مرور زمان کامل تر شده است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در قانون جدید پررنگتر شده است و دامنه اجرای اصل 167 قانون اساسی محدود شده است. فتوای رهبر یا فردی که وی تعیین میکند همان منبع شرعی یا فتوایی دانسته شده است که مورد نظر اصل 167 قانون اساسی میباشد. هرچند این تصمیم مشکلات عملی دادگاهها را حل مینماید اما با اصل 167 سازگاری ندارد به ویژه وقتی که قاضی مجتهد باشد. همچنین در قانون مجازات جدید نظام نیمه آزادی، تعویق صدور حکم به صورت ساده و مراقبتی و قاعده درأ برای نخستین بار در قانون مطرح شدند که با توجه به اینکه این موارد تا کنون در قانون وجود نداشته است نیاز به بحث و تأمل فراوان دارد.
در زمینه حدود نیز تغییراتی صورت گرفته است به گونهای که با استنباطهای قبلی کاملاً متفاوت است. در قانون جدید اثبات جرایم حدی بسیار دشوار گردیده است به گونهای که جرم از راه اقرار قابل اثبات نمیباشد، مثلاً ادعای اخذ اقرار از راه تهدید و ارعاب با شکنجه بدون بینه و سوگند پذیرفته میشود و فقط اقرار در دادگاه معتبر است. تحقق ارکان مسئولیت کیفری نیز بسیار آسیبپذیر شده است، به عنوان مثال، علم به حرمت شرعی با منع قانونی متفاوت است و ممکن شخصی علیرغم علم به حرمت قانونی جرمی ادعا کند که جهل به حرمت شرعی داشته است. همچنین شبهه در ارکان مسئولیت کیفری موجب سقوط حد است بدون اینکه نیاز به اثبات داشته باشد. بغی و افساد فی الارض و سب النبی در قانون جدید به حدود اضافه شده است سبالنبی منحصر در اهانت به پیامبر اسلام و اولوالعزم شده است و شامل توهین به ائمه معصومین نمیشود. لذا تمامی این موارد نیاز به توضیح و تفسیر دارند.در باب قصاص نیز با درج تعریف جرایم عمدی شرایط و قواعد عمومی قصاص شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی جداگانه تدوین شدهاند. همچنین به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، با تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش موارد متناسبی مطرح شده است.با توجه به مطالب بیان شده، چنین به نظر میرسد که تغییرات صورت گرفته در زمینههای مختلف در قانون جدید از لحاظ فقهی و حقوقی نیاز به تفسیر و تعمق فراوان دارد. در این پژوهش سعی ما بر این است که تا حدامکان تغییرات اعمال شده را از لحاظ فقهی و حقوقی بررسی نماییم.
2- پیشینه تحقیق
تحقیقی که به طور خاص به تبیین و بررسی فقهی آسیبهای قضایی ترمیم شده در قانون مجازات پرداخته باشد، ملاحظه نشد. لذا منابعی که در زیر به آنها اشاره شده منابع مرتبط با موضوع مورد بررسی میباشد.
|
[سه شنبه 1399-07-29] [ 02:31:00 ب.ظ ]
|
