الف) مفهوم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای ماهوی… 20
ب) مفهوم و اهمیت سرزمین در حقوق جزای شکلی… 21
گفتار سوم: قلمرو حاکمیت…. 22
الف) قلمرو سرزمینی… 22

1. قلمرو زمینی اصلی… 22
2. قلمرو زمینی تحت اشغال.. 24

ب) قلمرو آبی(دریایی). 24
ج) قلمرو هوایی… 26
مبحث دوم: تحولات تاریخی… 31
گفتار نخست: در حقوق ایران.. 31
الف) در دوران قبل از انقلاب…. 31
ب) در دوران بعد از انقلاب…. 32
گفتار دوم: در حقوق لبنان.. 35
فصل دوم: مبانی، فواید و نتایج اصل صلاحیت سرزمینی… 36
مبحث اول: مبانی و فواید اصل صلاحیت سرزمینی… 36
گفتار نخست: مبانی… 36
الف) استقلال حاکمیت دولت ها 36
ب) حفظ نظم عمومی… 37
ج) درون مرزی بودن آنها 38
گفتار دوم: فواید و نتایج… 39
الف) تامین بهتر اهداف مجازات ها 39
ب) آئین دادرسی عادلانه تر و بهتر. 40
ج) تضمین بیشتر حقوق فردی… 42
د) تضمین نفع اجتماعی… 43
و) رعایت اصول قانونی بودن جرایم و مجازاتها 43
بخش دوم:نحوه تشخیص محل وقوع جرم، استثنائات اصل سرزمینی و در آمدی بر مطالعه انتقادی آن
فصل اول: چگونگی تعیین محل وقوع جرم و استثنائات وارد بر جنبة مثبت و منفی اصل صلاحیت سرزمینی. 46
مبحث نخست: کیفیت تشخیص محل جرم. 46
گفتار نخست: در جرایم آنی و مستمر. 46
گفتار دوم: در جرایم ساده و اعتیادی… 47
گفتار سوم: در جرایم ساده و مرکب…. 47
گفتار چهارم: در جرایم مطلق و مقید.. 48
گفتار پنجم: در شروع و معاونت در جرم. 50
مبحث دوم: استثنائات اصل صلاحیت سرزمین… 57

گفتار نخست: استثناء وارد بر جنبه مثبت اصل صلاحیت سرزمینی… 57
الف) اشخاص دارای معصونیت جزایی… 58

1. مقامات داخلی… 58

الف. مقام رهبری… 58
ب. رئیس جمهوری… 59
ج. قضات…. 60

2. مقامات خارجی… 61

ب) کشتی ها و هواپیما های جنگی خارجی… 64
گفتار دوم: استثنائات وارد بر جنبه منفی اصل.. 68
الف) صلاحیت شخصی… 68
ب) صلاحیت واقعی… 71
ج) صلاحیت جهانی… 72
فصل دوم: تجزیه و تحلیل انتقادی اصل صلاحیت سرزمینی و نارسایی و كاستی‌ها در حقوق داخلی ایران. 76
مبحث اول: تحلیل انتقادی صلاحیت سرزمینی… 76
گفتار اول: بررسی انتقادی در عرصه بین المللی… 76
الف) اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها 76
ب) اصل صلاحیت سرزمینی و مساله عدالت: 78
ج) اصل صلاحیت سرزمینی و مقتضیات روابط بین الملل: 80
گفتار دوم: نارسایی ها در حقوق داخلی ایران.. 81
نارسایی ها در حقوق داخلی ایران) کاستی ها در حقوق داخلی ایران). 81
تاملی در مواد مربوط به صلاحیت سرزمینی در حقوق ایران.. 81
ب) اعتبار احکام کیفری بیگانه. 82
ج)احوال شخصی بیگانگان.. 86
د) تغییرات حاصل در قانون ایران و مشکلات ناشی از آن در مناسبات بین المللی… 87
ه) نگاهی به قانون مجازات اسلامی… 90
نتیجه گیری… 93

یک مطلب دیگر :

پیشنهادات…. 95
منابع: 97
چکیده:
معمولاً در حقوق جزای بین‌الملل چهار اصل كلی راهنمای قانونگذاران مختلف در اعلام صلاحیت كیفری است در این زمینه كه هر یك، دلایل و شرایط ویژه خود را دارد.
در حقیقت ما با چهار اصل سروكار داریم: 1- اصل صلاحیت سرزمینی قوانین جزائی، 2- اصل صلاحیت شخصی قوانین جزایی، 3- اصل صلاحیت واقعی قوانین جزایی، 4- اصل صلاحیت جهانی (بین‌المللی)
از آنجا كه بحث پیرامون اصل صلاحیت سرزمینی در حقوق جزا بین‌الملل موضوع بخش نخست و اصلی می‌باشد و موضوع این رساله بررسی تطبیقی این صلاحیت (سرزمینی) در حقوق كیفری ایران و لبنان می‌باشد. به همین جهت مطالب این رساله را به چند بخش تقسیم كرده و از جنبه‌های مختلف از جمله تعریف مفهوم تاریخچه، نتایج و استثنائات این اصل از دیدگاه هر دو كشور (ایران و لبنان) مورد بررسی قرار گرفته است.
صلاحیت سرزمینی عبارت است از صلاحیت كیفری دولت نسبت به جرائم ارتكاب یافته در قلمرو آن به عبارت دیگر یعنی اینكه جرم واقع شده در قلمرو حاكمیت یك كشور تابع قوانین آن كشور است.
اصل صلاحیت سرزمینی دارای 2 جنبه می‌باشد یك جنبه مثبت و یك جنبه منفی، جنبة مثبت آن این است كه اصولاً ‌كلیه اشخاصی كه در داخل قلمرو حاكمیت ایران مرتكب جرم شوند طبق قوانین ایران قابل محاكمه هستند مگر در موارد استثناء و جنبه منفی آن اینكه اصولاً افرادی كه خارج از قلمرو حاكمیت ایران مرتكب جرم شوند در ایران قابل محاكمه نیستند مگر در موارد استثناء
هم چنین در این رساله قلمرو حاكمیت یعنی (1- مرزهای زمینی، 2- مرزهای آبی: كشتی‌ها و 3- مرزهای هوایی) در هر دو كشور ایران و لبنان مورد بررسی و تطبیق قرار گرفته است. كه شباهت‌ها و تفاوت‌هایی با هم دارند كه به آنها اشاره خواهیم كرد.
در ادامه باید خاطرنشان كرد كه به استثنائات اصل صلاحیت سرزمینی از جمله مصونیت سیاسی و پارلمانی كه در كشور ما محدود شده به ایفای وظایف نمایندگی، نیز پرداخته شده است.
با توجه به آنچه گفته شد، در این پایان‌نامه سعی بر آن است كه ضمن تعاریفی از مفهوم صلاحیت‌ها و بررسی چگونگی نحوة تشخیص محل وقوع جرم، به مسائل پیرامون آن از قبیل جرائم آنی و مستمر، جرائم ساده و مركب، جرائم مطلق و مقید و شروع و معاونت در جرم و از همه مهمتر به بررسی نحوه رسیدگی و تفاوت سیاست كیفری ایران و لبنان در ارتباط با این مسائل پرداخته شود.
واژگان كلیدی: صلاحیت سرزمینی، صلاحیت شخصی، صلاحیت واقعی، صلاحیت جهانی (بین‌المللی)
مقدمه :
الف) اهمیت تحقیق:
روابط اجتماعی در هر جامعه بیان گر میزان رشد و تعالی فرهنگ آن جامعه است. از این رو ارتباط میان ” روابط اجتماعی” و “فرهنگ ” انکار ناپذیر و غیر قابل تردید است. از میان پدیدهای اجتماعی، جرم،اهمیت خاص خود را دارد، زیرا امنیت جامعه، جان، مال و عرض افراد که از بنیان های زندگی اجتماعی می باشد مورد هجوم قرار می دهد. بر همین اساس حقوق جزاء بیشتر از سایر رشته های حقوقی با فرهنگ جامعه پیوند دارد.
حقوق جزاء یکی از رشته های حقوق داخلی می باشد از آن جا که بین رشته های مختلف حقوق ارتباط وجود دارد و حتی بین رشته های مختلف حقوق و دیگر رشته های علوم انسانی ارتباط و وابستگی وجود دارد لذا باید در جهت درک این ارتباط وابستگی تلاس کنیم.
بر خلاف حقوق جزا که رشته است داخلی، حقوق بین الملل همانطور که از عنوان این رشته بر می آید، یکی از رشته های علم حقوق است که جنبه خارجی و بین المللی دارد اما بین این دو رشته حقوق همانطور که گفتیم رابطه وجود دارد و زمانی که مباحث این دو رشته متفاوت حقوقی ارتباط تنگاتنگی با هم پیدا می کنند به نحوی که موضوع دو رشته و مرجع قانونگذاری و مساله نظم عمومی داخلی و نظم عمومی بین المللی دو جنبه از یک موضوع واحد را در بر می گیرند رشته ای جدید را بوجود می آورند که از آن به عنوان حقوق کیفری بین المللی یا حقوق بین المللی کیفری نام برده می شود هر چند که در گزینش عنوان این رشته جدید بین اساتید علم حقوقی و محققین اختلاف نظر وجود دارد ولی هر عنونی را که برای این رشته برگزینیم تفاوتی در اصل موضوع ایجاد نمی شود به این معنی که حقوق کیفری بین المللی یا حقوق بین الملل کیفری حلقه اتصال بین حقوق جزا و حقوق بین الملل می باشد البته منظور این نیست که حقوق کیفری بین الملل و حقوق بین الملل کیفری کاملاً به یک مفهوم می باشند بلکه صاحب نظران برای هر یک از ایندو اصطلاح تعاریفی. تقریباً متفاوت را آورده اند.
به عنوان مثال یکی از اساتید حقوق جزای ایران در این زمینه اعتقاد دارد که حقوق کیفری بین المللی عبارت است از همان مفاهیم کیفری داخلی که فراتر از مرز است اما حقوق بین المللی کیفری تنها آن جنبه از حقوق بین المللی است که جنبه کیفری دارد.
با این توضیحات معلوم می شود که حقوق جزا وقتی جنبه بین المللی به خود می گیرد اهمیت مساله بیشتر می شود در واقع مواد سوم تا هستم قانون مجازات اسلامی حقوق جزای بین الملل ایران را تشکیل می دهند این مواد شش گانه در واقع چهار اصل مهم حقوقی جزای بین المللی را شامل می شوند که تحقیق ما راجع به مواد سوم و چهارم قانون مذبور می باشد و به عبارت دیگر این دو ماده اصل صلاحیت سرزمینی را در بر می گیردند.
حقوق جزای بین الملل به یک تبعه اجرای بین المللی حقوق داخلی است و مسائل را بیان می کند که در آنها عنصر برون مرزی وجود دارد. و همین مساله برون مرزی بودن است که اهمیت موضوع را بیشتر نشان می دهد. برای مبارزه با جرم در سطح بین الملل سیاست کیفری باید بیش از بیش متحول شود و این مبارزه در داخل کشورها کافی به نظر می رسد و همان طور که این جرائم بین المللی است باید راههای مبارزه علیه آنها، سرکوبی آن و مجازات بزهکاران و سایر اقدامات نیز بین المللی شود.
ب) اهداف تحقیق:

• اصولاً هر تحقیقی به صورت صحیح انجام گیرد دارای یک سری فرضیات خواهد بود و می توان گفت هدف محقق توصیف و پاسخگویی به فرضیات تحقیق و در نهایت ارائه پیش نهاد ها و راحل هایی می باشد. در این تحقیق نیز یک سری فرضیات مطرح شده و هدف این بوده که در جریان تحقیق این فرضیات تعریف و توصیف گردند و انتقاداتی مطرح شود و پیشنهاداتی در حد توان ارائه گردد.
• بیان میزان هماهنگی حقوق موضوعه ایران با اصول مطرح شده در خصوص موضوع مورد تحقیق در حقوق کیفری لبنان.
• بیان میزان هماهخنگی قوانین موضوعه ایران با اصول مطرح شده در خصوص صلاحیت سرزمینی در حقوق کیفری لبنان.

2-2. اقسام اهلیت…………………………………………………………………………………………. 10

2-2-1. اهلیّت‌ تمتّع……………………………………………………………………………………….. 10

2-2-2. اهلیّت‌ استیفاء……………………………………………………………………………………. 12

2-3. شرایط‌ اهلیّت……………………………………………………………………………………….. 13

2-3-1. بلوغ………………………………………………………………………………………………… 13

2-3-2. عقل………………………………………………………………………………………………… 18

2-3-3. رشد………………………………………………………………………………………………… 20

فصل سوم: شرایط اساسی‌ صحت‌ معامله

3-1. فرق بین‌ معامله‌ی‌ باطل‌ و معامله‌ی‌ غیرنافذ…………………………………………………. 25

3-2‌. قصد و رضای‌ طرفین ‌در معامله………………………………………………………………… 26

3-2-1‌. وجود و اظهار اراده……………………………………………………………………………. 28

3-2-2. وسیله‌ی‌ اظهار اراده……………………………………………………………………………. 29

3-3. ایجاب‌ و قبول……………………………………………………………………………………….. 33

3-4. توافق‌ اراده‌ی‌ طرفین………………………………………………………………………………. 38

3-4-1. زمان‌ وقوع‌ قراردادهای‌ مکتوب…………………………………………………………….. 39

3-4-2. مكان‌ وقوع‌ قرارداد…………………………………………………………………………….. 43

3-4-3. فایده‌ی‌ تعیین‌ زمان‌ و مكان‌ وقوع‌ عقد…………………………………………………….. 43

3-5. عیوب‌ اراده…………………………………………………………………………………………… 44

3-5-1. اشتباه………………………………………………………………………………………………. 46

3-5-1-1. موارد اشتباه‌ باعث‌ بطلان‌ معامله………………………………………………………… 46

3-5-1-2. موارد‌ اشتباه‌ موجب‌ خیار فسخ…………………………………………………………. 49

3-5-1-3. موارد اشتباه‌ موثر در معامله……………………………………………………………… 52

3-5-2. اكراه……………………………………………………………………………………………….. 56

3-5-2-1. اثر اكراه………………………………………………………………………………………. 62

3-5-2-2. فرق بین‌ اضطرار و اكراه………………………………………………………………… 64

فصل چهارم: وضعیت معاملین فاقد اهلیت

4-1. معاملات‌ محجورین………………………………………………………………………………… 67

4-1-1.معاملات صغار……………………………………………………………………………………………………………..68

4-1-2. معاملات‌ سفیه……………………………………………………………………………………. 82

4-1-3.معاملات مجنون……………………………………………………………………………………………………………86

4-2. عدم‌ جریان‌ اصل‌ صحّت‌ در مورد معامله‌ی‌ مجنون‌ ادواری……………………………… 89

فصل پنجم: وضعیت معامله واجد شرایط اهلیت

5-1. مالیت داشتن مورد معامله………………………………………………………………………… 92

5-2. منفعت عقلایی داشتن مورد معامله…………………………………………………………….. 93

5-3‌. منفعت مشروع داشتن مورد معامله…………………………………………………………….. 94

5-4. مصادیق‌ مورد معامله‌ی‌ نامشروع……………………………………………………………….. 95

5-5. معین و معلوم بودن مورد معامله……………………………………………………………….. 96

‌5-6. مقدور بودن مورد معامله…………………………………………………………………………. 100

5-7‌. جهت‌ معامله…………………………………………………………………………………………. 103

5-7-1‌. جهت‌ نامشروع…………………………………………………………………………………… 103

5-7-2.جهت مشروع………………………………………………………………………………………………………………..104

5-8 . معامله به قصد فرار از دین…………………………………………………………………….. 106

5-8-1. شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین………………………………………………… 108

نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………… 112

منابع……………………………………………………………………………………………………………. 114

چکیده

صحت هر معامله ای منوط و مشروط به شرایطی است که برخی از این شرایط به ذات معامله مربوط شده و برخی دیگر به طرفین معامله ارتباط پیدا می کند. از مهمترین این شرایط که به طرفین معامله مربوط می شود داشتن اهلیت است به طوری که همه فقها و به تبع آن قانونگذار محترم این وصف را درنظر داشته اند. با برخورداری از این وصف است که معامله بر بنیان قانونی خود شکل گرفته و استحکام لازم را برخودار خواهد بود. البته در تعابیر فقها از عنوان «کمال» نیز تعبیر می شود که اشاره به اوصاف لازم در عنوان »اهلیت« دارد. بلوغ و عقل و اختیار و قصد مهمترین مولفه های اهلیت مورد نظر فقها را تشکیل می دهد. بر همین اساس قانونگذار در ماده 190 قانون مدنی در چهار بند شرایط اساسی صحت معامله را برشمرده است و در بند 2 ماده ی فوق الاشعار اهلیت طرفین معامله را یکی از شرایط اساسی قلمداد نموده است به طوری که اگر طرفین معامله اهلیت لازم را برای معامله نداشته باشند معامله صورت گرفته باطل و یا در مواردی غیر نافذ خواهد بود.

در این تحقیق ضمن بررسی ابعاد مختلف مباحث مربوط به اهلیت از منظر فقه اسلامی و مطالعه تطبیقی آن با قانون مدنی، وضعیت معاملات اشخاص فاقد اهلیت اعم از صغار و مجانین و اشخاص غیر رشید را مورد بررسی و تحقیق قرار داده و به این تنیجه دست یافته ایم که معاملات فاقدین اهلیت در بیشتر موارد باطل بوده و در پاره ای موارد نیز نافذ نخواهد بود.

مقدمه

یک مطلب دیگر :

. اهلیت طرفین معامله به عنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند 2 ماده 110 قانون مدنی شمرده شده است . این ماده مقرر می دارد که برای صحت هر معامله شرایت ذیل اساسی است : 1. قصد طرفین و رضای آنها 2. اهلیت طرفین 3. موضوع معین که مورد معامله باشد 4. مشروعیت جهت معامله . وماده 211 این قانون نیز مقرر می دارد که صبرای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل و بالغ و رشید باشند از این ماده استناد می شودکه اهلیت دارای سه رکن است بلوغ و رشد و عقل . که در صورت فقدان هر یک از سه عنصرمطابق ماده 212 قانون مدنی قرارداد فاقد اعتبار قانونی است . در فقه نیز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرایت عمومی متعاقدین است که عموما” برای ایجاد عقد , طرفین باید به آن متصف باشند . واژه کمال همان است که در حقوق به اهلیت استیفا تعبیر می شود . در این تحقیق ضمن تبیین اهلیت و اقسام آن ,به ارکان اهلیت که سه شرط مطرح در ماده 211 قانون مدنی است پرداخته و سپس وضعیت افراد فاقد اهلیت و نحوه معاملات آنهارا بررسی می کنیم. همه اشخاص اصولا دارای اهلیت تمتع هستند یعنی می توانند دارای حق باشند ولی ممکن است اهلیت استیفاء یعنی توانایی اجرای حق را نداشته باشند ، اشخاصی که اهلیت استیفاء ندارند محجور نامیده می شوند که بر همین اساس قانونگذار در خصوص معاملات محجورین در ماده 213 قانون مدنی مقرر داشته معامله محجورین نافذ نیست اما راجع به اینکه محجورین شامل چه کسانی خواهد شد . در ماده 1207 قانون مذکور آنها را بر شمرد .

براساس مفاد ماده 1207 قانون مدنی محجورین شامل سه دسته صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین می باشند بنابراین ابتدا ضمن تعریف حجر به وضعیت معاملات محجورین خواهیم پرداخت .

ماده 212 قانون مدنی معامله صغیر را باطل می داند و ماده 1207 و 1212 همین قانون در تایید این حکم اعلام می کند اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل است … .از سوی دیگر ماده 213 قانون مدنی ، معامله با محجورین را غیر نافذ اعلام می کند و ماده 1207 صغیر را در شمار محجورین می داند و مواد 85 و 86 قانون امور حسبی درباره­ی قرارداد کار و لوازم آن و همچنین قراردادهای راجع به حاصل دسترنج کودک احکامی دارد که با بطلان اعمال او سازگار بنظر نمی رسد و باید آن را نتیجه عدم نفوذ قراردادهای صغیر ممیز شمرد . با بررسی موازین قانونی اعمال و معاملات سفیه را می توان به 3 دسته معاملات مالی ، تملکات بلاعوض و اعمال غیر مالی تقسیم کرد . لذا به بررسی هر یک خواهیم پرداخت . ، مادّه‌ی‌ 216 ق .م‌. علم‌ اجمالی‌ موضوع‌ معامله‌ را در موارداستثنایی‌ كافی‌ می‌داند. حال‌ این‌ مسأله‌ مطرح‌ می‌شود كه‌ در چه‌ مواردی‌ علم‌ اجمالی‌ كافی‌است‌ و ضابطه‌ی‌ آن‌ چیست‌. بعضی‌ از حقوق دانان‌ عقیده‌ دارند كه‌ موارد استثنایی‌ راقانون‌ مشخص‌ كرده‌ است‌ و جز در موارد منصوص‌ در قانون‌ نمی‌توان‌ علم‌ اجمالی‌ راكافی‌ دانست‌. نظر دیگری‌ كه‌ بعضی‌ از استادان‌ حقوق پذیرفته‌اند ان‌ است‌ كه‌ در عقودمبتنی‌ بر تسامح‌ و ارفاق علم‌ اجمالی‌ كفایت‌ می‌كند و در تأیید این‌ نظریه‌ پاره‌ای‌ از موادقانون‌ مدنی‌ (از جمله‌ مواد 694 – 563 – 564 – 553 – 612 – 752 – 766) استناد كرده‌اند. جهت‌ معامله‌ در حقوق ایران‌ عبارت‌ است‌ از غرض‌ و هدف‌ اصلی‌ كه‌ معامله‌ كننده‌ ازعقد قرارداد داشته‌ است‌. ماده‌ی‌ 217 قانون‌ مدنی‌ كه‌ به‌ نظر می‌رسد از فقه‌ امامیه‌ گرفته‌ شده‌ باشد مقررمی‌دارد: «در معامله‌ لازم‌ نیست‌ كه‌ جهت‌ آن‌ تصریح‌ شود؛ ولی‌ اگر تصریح‌ شده‌ باشد، بایدمشروع‌ باشد و الا معامله‌ باطل‌ خواهد بود».

در فقه، معامله به قصد فرار از دین دارای عنوان مستقلی نبوده و فقها این موضوع را بیشتر در معاملات مفلِّس و كتاب حجر بررسی نموده‌اند؛ امّا بعضی از فقهای متأخر در این رابطه به طور مختصر نظراتی ارائه نموده‌اند و به نظر می‌رسد فقهای عامه در این رابطه مفصل‌تر بحث كرده و نظراتی كه با روزگار و جوامع فعلی سازگارتر است ارائه نموده‌اند. قصد فرار در قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، ماده ۲۱۸ بدین صورت تدوین گشته بود: «هر گاه معلوم شود كه معامله با از دین انجام شده باشد آن معامله نافذ نیست.»[1]

1-1بیان مساله

برای انجام هر معامله ای وجود شرایطی لا زم دانسته شده است که برخی از این شرایط به متعاملین یعنی دو طرف عقد بر می گردد و برخی از این شرایط به چیزهای دیگری نظیر عوضین در عقد بیع مربوط می شود .اما شرط اساسی ولازم که به دوطرف عقد بر میگردد چیزی است که در حقوق مو ضوعه و بعضا” در تعابیر بعضی فقها از آن به «اهلیت» تعبیر می گردد . به طوری که مثلا” در عقودی نظیر بیع گفته شده است که متعاملین باید دارای اهلیت باشند تا اینکه معامله آنها محکوم به صحت باشند . حال منظور از اهلیت داشتن چیست و چه عواملی در ایجاد اهلیت شرط میباشد؟ سوال اصلی است که هدف نگارش این پایان نامه را تشکیل میدهد؟همچنین سوالات دیگری قابل طرح است از جمله این که آیا شرایط اهلیت در فقه اسلام و حقوق موضوعه یکی است ؟ اگر در اثنای معامله یکی ا ز طرفین اهلیت خود را از دست بدهد تکلیف ان معامله چیست ؟ اگر پس از انجام معامله کشف شود که یکی از طرفین یا هر دو فاقد شرط اهلیت بوده اند معامله مذکور چه حکمی دارد ؟ لازم به ذکر است که اهلیت با پیشینه کمال در فقه، مبنای این شرط قانونی شده است به عبارت دیگر تعبییر فقها از این موضوع تعبییر به «کمال» است) آنجا که می گویند: (یشیرط فی المتعاقدین الکمال) یعنی متعاقدین باید از کمال بر خوردار باشند یعنی بالغ –عاقل-و مختار بوده و در عقودی نظیر بیع محجور نباشند. اهلیت طرفین معامله بعنوان یکی از شرایط اساسی صحت معامله در بند 2 ماده 110 قانون مدنی شمرده شده است . این ماده مقرر میدارد که برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است : 1. قصد طرفین و رضای آنها 2. اهلیت طرفین 3. موضوع معین که مورد معامله باشد 4. مشروعیت جهت معامله . و ماده 211 این قانون نیز مقرر می دارد که برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید عاقل و بالغ و رشید باشند. از این ماده استفاده می شود که اهلیت دارای سه رکن است: بلوغ و رشد و عقل . که در صورت فقدان هر یک از سه عنصر، مطابق ماده 212 قانون مدنی قرارداد منعقد شده فاقد اعتبار قانونی است . در فقه نیز صفت کمال (بلوغ- رشد – وعقل )از شرایط عمومی متعاقدین است که عموما” برای ایجاد عقد , طرفین باید به آن متصف باشند . واژه کمال همان است که در حقوق به اهلیت استیفا تعبیر می شود . در این تحقیق ضمن تبیین مفهوم اهلیت ، به ارکان اهلیت که سه شرط مطرح در ماده 211 قانون مدنی است پرداخته و سپس وضعیت معاملات افراد فاقد اهلیت و نحوه انعقاد معاملات آنها را بررسی می کنیم.

1-2اهمیت تحقیق:

با عنایت به این که در بسیاری از موارد افراد فاقد اهلیت به دلیل جهل و یا تعمد دست به انعقاد معامله می زنند با اینکه نباید چنین اتفاقی بیفتد از اینرو لازم است وضعیت معاملات اینگونه افراد مشخص گردیده و صحت و بطلان آن از نظر قانونی معلوم گردد. لذا اهمیت این تحقق در آن است که وضعیت حقوقی اینگونه معاملات را در عمل مشخص کرده و تکلیف قانونی و حقوقی آن را از حیث بطلان و یا عدم نفوذ معلوم می گرداند.

1-3:سوالات و فرضیات تحقیق

سوال اصلی این تحقیق آن است که منظور از اهلیت در فقه و قانون مدنی چیست و چه اوصافی در تحقق شرط اهلیت لازم دانسته شده است؟

سوالات فرعی از این قرار است:

– معامله اشخاص فاقد اهلیت چه حکمی دارد؟

– معامله کسی که فاقد اهلیت است آیا باطل بوده یا نافذ نیست؟

– اگر در اثنای معامله یکی از طرفین یا هر دو وصف اهلیت را از دست بدهد معامله چه حکمی پیدا خواهد کرد؟

ثر تنش شوری به گیاه بستگی به تركیب یونی و غلظت یونی گیاه دارد. غلظت بیش از حد برخی از یونها در داخل گیاه ممكن است به غشای سلولی صدمه وارد كرده و گاهی سبب عدم تعادل یونی شود (Wyn Jones و Gorham ١٩٨٣). روشها و یا عواملی كه قادرند مقاومت گیاه را در برابر شوری افزایش دهند بایستی بتوانند تحت این شرایط محصول گیاه را هم افزایش دهند(Al-karaki وHammad‏ٌ‏‏‏‏ٌُ‏‏‏‏‏‏‏‏ ٢٠٠١). تحقیقاتی هرچند اندك كه در این زمینه صورت گرفته نشان داده است كه همزیستی قارچهای میكوریز با ریشه گیاهان در شرایط شور تحمل و رشد گیاه را افزایش می دهد(Aliasgharzadeh و همكاران ٢٠٠٢ Aliasgharzadeh و Esfandiari ٢٠٠٤ Al-karaki ٢٠٠٠ Ruiza- Iozano و همكاران ١٩٩٦). اغلب مطالعاتی كه روی شوری انجام شده با استفاده از املاح كلریدی مخصوصا كلرید سدیم بوده است (Aliasgharzadeh ١٣٧٩).

افزایش غلظت یونهای نمك (كلر,كلسیم,سدیم,سولفات) در محلول خاك اثرات زیادی را به دنبال دارد.                                                                                                                                                     1- كمبود آب: در دسترس بودن آب و یونها در اثر افزایش فشار اسمزی محلول خاك كاهش پیدا می یابد. این موضوع باعث كاهش رشد,كمبود مواد معدنی و پژمردگی می شود. 2- سمیت یونی: جذب زیادی Na⁺ و Cl^– روی عملكرد غشای سلولی و متابولیسم سلول از طریق كاهش فعالیت آنزیم ها اثر می گذارد و در نتیجه باعث بازدارندگی رشد و آسیب جدی به برگها می شود.

3- از بین رفتن تعادل یونی: رقابت یونی, جذب‏, انتقال و توزیع درونی عناصر غذایی مانند K,Mg , Ca , P و N را كاهش می دهد و كمبود این عناصر را ایجاد می كند. 4- متراكم شدن خاكها: غلظتهای بالای Na, pH را زیاد می كند, كلوئیدهای هومیك را پراكنده می كند و ذرات رس را متفرق می كند كه باعث می شود ساختمان خاك تخریب

 شود و در نتیجه آبیاری و رشد ریشه را دچار مشكل می كند(H.Marschner ١٩٩٤ ).                                                                           مطالعات زیادی ثابت كرده است كه آغشتگی ریشه با قارچهای AM آربوسكولار) رشد بعضی گیاهان تحت تنش شوری را بهبود می بخشد بخش تحقیقات نشان داده كه افزایش فسفر گیاه, مهمترین مكانیسم مقاومت به تنش شوری در گیاهان میكوریزی است.

در این تحقیق با توجه به اهمیت موضوع توسط سنجش های مختلف فیزیکی و شیمیایی خاک بر آنیم تا تاثیر دو باکتری سودوموناس پوتیدا (Pseudomonas Putida) و قارچ (Glomus moseae ) که محققین آنها را به عنوان میکروارگانیسمهای موثر معرفی نمودند در خاک های ریزوسفری گیاه آویشن دنایی در منطقه سمنان مورد ارزیابی قرار دهیم.

2-1- تاریخچه

درخت مو با نام علمی   Vitis Vinifera گیاهی است بسیار قدیمی كه بنابر تحقیقات دانشمندان زمین شناسی آثار برگ و بذر آن در سنگواره های دوران سوم زمین شناسی دیده شده است . در باره درخت مو افسانه های فراوان بین ملل مختلف وجود دارد. از زمان رومیان قدیم در حدود 70 سال قبل از میلاد مسیح از طرز كاشت و هرس مو و از انواع انگور در این زمان یاد شده است . موطن اصلی درخت مو ناحیه قفقاز و موطن اصلی واریته های آمریكایی كه نقش مهمی در تاكستانهای اروپا بالاخص

یک مطلب دیگر :

راهکارهایی واسه خوش اخلاقی با بقیه

 فرانسه دارند، آمریكای شمالی می باشد. بر طبق روایات موجود حضرت نوح ( ع ) نخستین كسی بود كه به پرورش انگور پرداخت . در نگاره های موزائیك های مصری كه به 3500 سال پیش از میلاد تعلق داشته و به دوران سلطه فینقی ها و آشوری ها بر مصر مربوط می باشد می توان چگونگی كاشت و پرورش تاك را بطور كامل مشاهده كرد و دوران سلطنت حمور ابی پادشاه بابل تاكستان های فراوانی در منطقه ای پهناور بین رودخانه های دجله و فرات وجود داشته كه بطور مصنوعی آبیاری می شده اند و بر طبق نظریه مورخین شخصی بنام سایبولد( Sibold) بذر انگور های كاشته شده را از منطقه ای نامعلوم به جنوب آرارات و شرق دجله تقریبا منطقه آذربایجان و كردستان آورد. كاشت درخت مو در شهرستان شاهرود بنابر اطلاعات و آمار موجود حداقل یك صد سال سابقه دارد.

2-2- اهمیت اقتصادی و سطح زیر کشت

ایران یكی از مبادی پیدایش و پراكنش مو در جهان است كه از تنوع ژنتیكی خاصی برخوردار بوده و ارقام متنوعی از انگور در مناطق مختلف آن از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب به چشم می خورد كه مقدار آن به 600 نوع تخمین زده می شود.   انگور یكی از مهمترین میوه هایی است كه از نظر ارزش غذایی و خواص بهداشتی دارای فواید فراوانی می‌باشد.از مهمترین مواد قندی در حبه انگور می‌توان ساكاروز ، گلوكز ، دكستروز از اسیدهای آلی ، اسید مالیك ، اسید ستیریك و اسید تاتاریك را نام برد . در آب انگور علاوه بر آب و قند و اسیدهای مختلف املاح معدنی نظیر آهك ، منیزیم ، آهن ، منگنز و سیلیس وجود دارد.

سطح زیر كشت انگور كشور حدود 280 هزار هكتار می باشد كه میزان تولید آن حدود دو میلیون و سیصد هزار تن می‌باشد. (میانگین 8900 كیلو گرم در هكتار ).

سطح زیر كشت انگور در استان سمنان حدود 3750 هكتار بوده كه 3000 هكتار از آن در شهرستان شاهرود واقع می‌باشد. میزان تولید انگور در استان 55000 تن می باشد( میانگین 17800كیلو گرم در هكتار) كه بیشترین عملكرد در كشور است .

انگور تولید شده در استان عمدتاً به مصرف تازه خوری می‌رسد. نظر به قابلیت بالای انبار داری ارقام دیررس بویژه انگور سرخ فخری ( شاهرودی) پس از برداشت محصول در اواخر مهر ماه در سردخانه نگهداری و اواخر اسفند به بازار مصرف داخل و سایر استانهای همجوارعرضه می گردد. از این رو این محصول از ارزش اقتصادی شایان توجهی در منطقه برخوردار می باشد.

2-3- ارزش غذایی

انگور یكی از مهمترین میوه هایی است كه از نظر ارزش غذایی و خواص بهداشتی دارای فواید فراوانی می‌باشد.از مهمترین مواد قندی در حبه انگور می‌توان ساكاروز ، گلوكز ، دكستروز از اسیدهای آلی ، اسید مالیك ، اسید ستیریك و اسید تاتاریك را نام برد . در آب انگور علاوه بر آب و قند و اسیدهای مختلف املاح معدنی نظیر آهك ، منیزیم ، آهن ، منگنز و سیلیس وجود دارد.میانگین میزان مواد غذایی موجود در هر 100 گرم انگور تازه و كشمش به ترتیب در جدول شماره 1 آورد شده است.

جدول شماره 1- میزان مواد غذایی موجود در هر 100گرم انگور تازه و كشمش

نام عنصر                                   انگور                                                 كشمش

****

1-3-2- سیلوی فلزی

در چند سال اخیر استفاده از سیلوهای فلزی جهت نگهداری غلات متداول شده است . در كشور ما از این نوع سیلو برای نگهداری سایر غلات مانند جو، ذرت و یا خوراك دام و طیور استفاده می‏شود. جنس آن از فولاد یا آلیاژهای آلومینیم و ظرفیت آن 10000-500 تن می‏باشد و چندین كندو مجاور هم قرار می‏گیرند . ارتفاع كندوها معمولا كمتر از 20 متر و قطر آن 12-10 متر می‏باشد . با توجه به اینكه در بسیاری موارد غلات حاوی رطوبت بالا مانند ذرت در سیلوهای فلزی نگهداری می‏گردند، می‏بایست این نوع

 سیلوها مجهز به سیستم هوادهی قوی باشد تا از خود گرمائی و فساد احتمالی دانه جلوگیری به عمل آید .(علی اکبر نیا و آذرباد، 1381).

1-3-3- سیلوی چوبی

یكی از روش­های نگهداری غلات استفاده از سیلوهای چوبی می‏باشد كه امروزه از اهمیت كمتری برخوردار است.

سازه، تاسیسات و تجهیزات سیلو – شامل قسمت­های زیر می‏باشد:

– قپان و تجهیزات لازم برای كامیون و قطار

– تجهیزات لازم جهت تخلیه غلات وارده شامل مكنده‏های نئوماتیكی، بیل‏های مكانیكی، جك­های هیدرولیكی و بونكرهای ورودی، بالا برنده‏های كاسه‏ای و لوله‏ای مخصوص خود ریز گندم

– تجهیزات بوجاری شامل الك­ها , بوجاری مقدماتی و ثانوی – آسپیراتور , سپاراتور , ترییور , آهن ربا و باسكول

یک مطلب دیگر :

– دستگاه­های قرص گذاری و ضد عفونی كننده

– كندوهای مخصوص برای ضد عفونی

– سیستم خشك كن

– سیستم هوادهی

– باسكول­های مخصوص توزین مواد مستخرجه و ناخالصی‏ها

1-2-5-3 طریقه اجرای حکم ابطال…………………………………………………………………..15
بخش دوم : موارد ابطال اسناد مالکیت به حکم دادگاه
2-1 ابطال سند مالکیت در دادگاه……………………………………………………………19
2-1-1 ابطال اسنادی که بر خلاف قانون به ثبت رسیده(عملیات مقدماتی) ………………………………19
2-1-1-1 آگهی نوبتی………………………………………………………………………………19
2-1-1-2 اشتباه درآگهی نوبتی…………………………………………………………………………20
2-1-1-3 اشتباهات موثر……………………………………………………………………..21
2-1-1-4 اشتباهات غیر موثر………………………………………………………………………21
2-1-1-2 آگهی تحدیدی – تحدید حدود…………………………………………………….21
2-1-1-2-1 نحوه اعتراض……………………………………………………………………….22
2-1-1-2-2 اقدامات اداره ثبت………………………………………………………………..23
2-1-1-2-3 اعتراض خارج از مدت………………………………………………………………..23
2-1-1-2-4 حق اعتراض اشخاص بر حدود …………………………………………………..23
2-1-1-3 اعتراض به ثبت…………………………………………………………………………..24
2-1-1-3-1 کسانی که حق اعتراض بر ثبت دارند……………………………………..24
2-1-1-3-2 مهلت اعترض بر ثبت…………………………………………………………….24
2-1-1-3-3 مرجع تقدیم اعتراض……………………………………………………………..24
2-1-1-3-4 نحوه تقدیم اعتراض……………………………………………………………………..25
2-1-2 اسناد مالکیت معارض…………………………………………………………..25
2-1-2-1 تعریف سند مالکیت معارض و عناصر تعارض اسناد و مصادیق آن…………………………………..25
2-1-2-2 مرجع تشخیص سند مالکیت معارض…………………………………………………26
2-1-2-3 تکلیف دارنده سند مالکیت معارض……………………………………………………..27
2-1-2-4 شرایط پذیرش دعوی سند مالکیت معارض………………………………………27
2-1-2-5 رای دادگاه…………………………………………………………………………………..28
2-2 ابطال اسناد مالکیت در راستای اجرای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت …………………..29

2-2-1 صدور سند مالکیت به استناد ماده 147 اصلاحی قانون ثبت ……………………………29
2-2-1-1 دعوای حقوقی ماده 147 اصلاحی……………………………………………………….30
2-2-1-2-1 رئیس یا مسئول واحد ثبتی محل ……………………………………………30
2-2-1-2-2 صلاحیت هیات حل اختلاف ثبتی و نحوه اقدام آن………………………..32
2-2-1-3 ویژگیهای دعوای ابطال سند مالیت موضوع ماده 147 اصلاحی قانون ثبت……………………..33
2-2-2 اعتراض به ثبت ملک ………………………………………………………………..34
2-2-2-1 نحوه تسلیم اعترض بر ثبت ملک به اداره ثبت اسناد و املاک………………………………..34
2-2-2-2 نحوه طرح دعوای اعتراض به ثبت در دادگاه صالح …………………………………36
2-2-2-3 وظایف دادگاه در خصوص نحوه رسیدگی به این دعوی و صدور حکم ………………36
2-2-3 اعتراض به ثبت توافقی به علت جعل یا اشتباه یا اجبار و ابطال آن توافق………………………37
2-2-4 اعتراض به رای هیات حل اختلاف در خصوص صدور سند مالکیت بنام متقاضی یا تنظیم سند رسمی انتقال ملک دولت یا شهرداری…………………………………………………………..38
2-2-5 ابطال سند رسمی انتقال ملک دولت، اداره اوقاف یا شهرداری بنام متقاضی پس از انقضای مهلت 20 روزه وعدم اعتراض به رای هیات حل اختلاف در این خصوص ………………………………………….38
2-2-6 ابطال سند مالکیت صادره بنام متقاضی بر اساس رای هیات حل اختلاف …………………….39
2-3 ابطال سند مالکیت در صورت ملغی الاثر شدن تصمیم کمیسیون تشخیص ماده 12 قانون زمین شهری…………….41
2-3-1 مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت حقوقی اراضی موات و بایر……………………………………….42
2-3-1-1 زمین های موات…………………………………………………..42
2-3-1-2 اراضی بایر……………………………………………………………42
2-3-2 ترکیب اعضای کمیسیون…………………………………………………………..43
2-3-3 نحوه تشکیل جلسه رسیدگی کمیسیون…………………..43
2-3-3-1 محل کار کمیسیون ………………………………………………………..43
2-3-3-2 صدور نظریه کمیسیون تشخیص………………………………………44
2-3-3-2-1 مقدمه نظریه…………………………………………………………..44
2-3-3-2-2 اسباب نظریه …………………………………………………………..44
2-3-3-2-3 ابلاغ نظریه کمیسیون و موعد آن……………………………………………44
2-3-3-3 انتشار آگهی……………………………………………………………………..45
2-3-4 نحوه اعتراض به نظریه کمیسیون ……………………………………………………45
بخش سوم :موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون
3-1 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون ملی شدن جنگلها………………………..48
3-1-1 تعاریف……………………………………………………49
3-1-1-1 جنگل،مرتع و بیشه طبیعی………………………………………………………49
3-1-1-2 اراضی جنگلی…………………………………………………….49
3-1-1-3 مرتع………………………………………………………………………50

3-1-2 نظام رسیدگی …………………………………………………..51
3-1-2-1 تشخیص ملی بودن……………………………………………………..51
3-1-2-2 قابلیت اعتراض به نظر جنگلدار………………………………………………..51
3-1-2-3 محدوده اثر قانون………………………………………………………………..51
3-1-2-4 تشریفات ابطال اسناد رسمی مالکیت………………………………………..53
3-1-2-5 مهلت اعتراض…………………………………………………….53
3-2 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع ………………….54
3-2-1 تعاریف…………………………………………………………………54
3-2-2 نظام رسیدگی………………………………………………………….54
3-2-2-1 مرجع تشخیص…………………………………………………………..54
3-2-2-2 مهلت اعتراض………………………………………………………….55
3-2-2-3 مرجع پذیرش اعتراضات……………………………………………55
3-2-2-4 مرجع رسیدگی کننده به اعتراضات…………………………….56
3-3 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56قانون جنگلها ومراتع (با اصلاحیه های بعدی) ………………………………………………………………56
3-3-1 تعاریف………………………………………………………………………..57
3-3-1-1 زارعین صاحب اراضی نسقی………………………………………………………….57
3-3-1-2 مالکین ………………………………………………………………………….57
3-3-1-3 صاحبان باغات وتأسیسات……………………………………57
3-3-2 نظام رسیدگی…………………………………………………………………………………58
3-3-2-1 محدوده صلاحیت هیأت…………………………………………………….58
3-3-2-2 ترکیب هیأت………………………………………………………………………….58
3-3-2-3 مرجع پذیرش اعتراض……………………………………………………………….59
3-3-2-4 قابلیت اعتراض به رأی……………………………………………………………….60
3-3-2-5 مهلت اعتراض……………………………………………………………..60
3-4 موارد ابطال اسناد رسمی در قانون حفظ و حمایت از منابع و ذخایر جنگلی………………………….61
3-4-1 نظام رسیدگی………………………………………………………..62
3-4-2 مهلت اعتراض…………………………………………………………………………62
3-4-3 اثر اعتراض………………………………………………………….63

یک مطلب دیگر :

بخش چهارم: موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات و موقوفه
4-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات……………………………………………………….66
4-1-1 موارد ابطال اسناد رسمی در اراضی موات داخل شهر …………………….66
4-1-2 فلسفه تصویب قانون زمین شهری………………………………….67
4-1-2-1 تعاریف…………………………………………………….69

4-1-2-1-1 احیاء…………………………………………………………………69
4-1-2-1-2 زمین دایر…………………………………………………………………69
4-1-2-1-3 زمین بایر………………………………………………………………69
4-1-2-1-4 زمین موات……………………………………………………………………………..70
4-1-2-2 نظام رسیدگی………………………………………………………………………….71
4-1-2-2-1 تشخیص نوع زمین……………………………………………………………71
4-1-2-2-2 تشکیلات کمیسیون……………………………………………………71
4-1-2-2-3 صلاحیت کمیسیون…………………………………………………………..72
4-1-2-2-4 نحوه تشخیص……………………………………………………………..72
4-1-2-2-5 اعتراض به رأی کمیسیون…………………………………………………………..73
4-1-2-2-6 تعیین مهلت اعتراض…………………………………………………………..73
4-1-2-2-7 بار اثباتی………………………………………………………………………..74
4-1-2-2-8 رعایت تشریفات در کمیسیون……………………………………………….75
4-1-2-2-9 حقوق دارنده سند رسمی مالکیت…………………………………………………….77
4-1-3 ابطال اسناد رسمی در اراضی موات خارج از محدوده شهر…………………………..77
4-1-3-1 تعاریف………………………………………………………………..78
4-1-3-1-1 اراضی موات……………………………………………78
4-1-3-2 نظام رسیدگی…………………………………………………..78
4-1-3-2-1 محدوده رسیدگی………………………………………………………………….78
4-1-3-2-2 مرجع تشخیص…………………………………………………….78
4-1-3-2-3 ترکیب هیأت………………………………………………………………79
4-1-3-2-4 تشکیل هیأت و تصمیم گیری………………………………………………..79
4-1-3-2-5 نحوه ابلاغ…………………………………………………………80
4-1-3-2-6 قابلیت اعتراض…………………………………………………80
4-1-3-2-7 مهلت اعتراض…………………………………………………………….81
4-1-3-2-8 نحوه ابطال اسناد مالکیت………………………………………………………….81
4-2 ابطال اسناد رسمی در قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه……………………82
4-2-1 تعاریف……………………………………………………………84
4-2-1-1 مصلحت وقف…………………………………………………………….84
4-2-1-2 متصرف………………………………………………………85
4-2-1-3 حقوق مکتسبه متصرف……………………………………………………85
4-2-1-4 مجوز شرعی…………………………………………85
4-2-1-5 زارع صاحب نسق………………………………………………………..85
4-2-2 نظام رسیدگی……………………………………………………….85

4-2-2-1 نحوه ابطال اسناد…………………………………………………..85
4-2-2-2 ترکیب کمیسیون………………………………………………..86
4-2-2-3 مستثنیات قانون ………………………………………………………………………87
4-2-2-4 تغییرات ایجاد شده در قانون موخر…………………………………………………….88
4-2-2-5 حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف………………………………….88
بخش پنجم: نتیجه گیری
5-1 نتیجه گیری…………………………………………….91
منابع……………………………………………………..95