گفتار چهارم: بررسی تطبیقی مفهوم فسخ در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون
متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………………………………………………………..42
فصل دوم: مبانی حقوقی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون
متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………………………………………………………..44
گفتار اول: اصل لزوم………………………………………………………………………………………………………44
گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم………………………………………………………………………….46
گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ………………………………………………………………………….48
مبحث دوم: مبانی فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین المللی 1980……………………………………..51
گفتار اول: اصل لزوم………………………………………………………………………………………………………51
گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم………………………………………………………………………….53
گفتار سوم: فوریت یا تراخی در اعمال فسخ………………………………………………………………………….56
گفتار اول: اصل لزوم……………………………………………………………………………………………………..59
گفتار دوم: موارد (اسباب) خروج از اصل لزوم………………………………………………………………………….59
مبحث چهارم: بررسی تطبیقی مبانی فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980
و قانون متحدالشکل آمریکا……………………………………………………………………………………………..60
بخش دوم: موارد و آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون
متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………………………………………………………62
فصل اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل
تجاری آمریکا……………………………………………………………………………………………………………..63

مبحث اول: موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران……………………………………………………………….63
گفتار اول: خیار مجلس………………………………………………………………………………………………….63
گفتار سوم: خیار شرط………………………………………………………………………………………………….64
گفتار چهارم: خیار تأخیر ثمن…………………………………………………………………………………………..64
گفتار پنجم: خیار رؤیت و تخلف وصف…………………………………………………………………………………65
گفتار ششم: خیار غبن………………………………………………………………………………………………..65
گفتار هفتم: خیار عیب…………………………………………………………………………………………………66
گفتار هشتم: خیار تدلیس…………………………………………………………………………………………….67
گفتار نهم: خیار تبعض صفقه………………………………………………………………………………………….67
گفتار دهم: خیار تخلف شرط………………………………………………………………………………………….68

یک مطلب دیگر :

گفتار یازدهم: تعذر تسلیم…………………………………………………………………………………………….68
مبحث دوم: موارد فسخ بیع اقساطی در کنوانسیون بیع بین المللی 1980…………………………………….69
گفتار اول: غیرممکن بودن ایفای تعهد………………………………………………………………………………..69
گفتار دوم: قصور اساسی هریک از طرفین در تسلیم مبیع یا تأدیه ثمن در موعد معین………………………..70
گفتار سوم: پیش بینی وقوع نقض اساسی نسبت به اقساط آینده……………………………………………..72
مبحث سوم: موارد فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا…………………………………….77
گفتار اول: نقض اساسی تعهد از سوی متعاملین………………………………………………………………….77
گفتار دوم: تخلف در انجام وظایف قراردادی………………………………………………………………………….78
گفتار سوم: عدم ارائه تضمین مناسب (در صورت احتمال نقض)………………………………………………….79
مبحث چهارم: بررسی تطبیقی موارد فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980
و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا…………………………………………………………………………………….81
فصل دوم: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980 و قانون متحدالشکل
تجاری آمریکا…………………………………………………………………………………………………………….82
مبحث اول: آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران…………………………………………………………………82
گفتار اول: پایان پذیرفتن رابطه قراردادی……………………………………………………………………………..82
گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد…………………………………………………………….84
گفتار سوم: استرداد عوضین………………………………………………………………………………………….86
گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان……………………………………………………………………………………….87
گفتار سوم: استرداد عوضین………………………………………………………………………………………….94
گفتار چهارم: اثر فسخ در زمان……………………………………………………………………………………….96
مبحث سوم: آثار فسخ بیع اقساطی در قانون متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………97
گفتار دوم: امکان مطالبه خسارت در صورت فسخ عقد……………………………………………………………99
گفتار سوم: استرداد عوضین………………………………………………………………………………………..102
گفتار چهارم: هزینه های استرداد عوضین…………………………………………………………………………103
مبحث چهارم: بررسی تطبیقی آثار فسخ بیع اقساطی در حقوق ایران، کنوانسیون بیع بین المللی 1980
و قانون متحدالشکل تجاری آمریکا………………………………………………………………………………….104
نتیجه…………………………………………………………………………………………………………………..107
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………111
الف: منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………111
ج: منابع عربی………………………………………………………………………………………………………..114
د: منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………115
چکیده:

گفتار اول: رابطه ثبوت و اثبات………………………………………………………………………………………….68
گفتار دوم: ادله تمهیدی و عارضی – ادله اثبات حق و دعوا………………………………………………………..69
گفتار سوم: ادله اثبات در حقوق ثبت…………………………………………………………………………………71
گفتار چهارم: سابقه فقهی…………………………………………………………………………………………….74
گفتار پنجم: رویه قضائی………………………………………………………………………………………………..75
بخش دوم: عقاید علمای حقوقی……………………………………………………………………………………..77
گفتار اول: نظریه شکلی………………………………………………………………………………………………..77
الف) نقش صرفا اثباتی………………………………………………………………………………………………….77
ب) دلیل منحصر اثباتی………………………………………………………………………………………………….80
ج) دلیل قاطع اثباتی…………………………………………………………………………………………………….80
د) آثار و نتایج نظریه شکلی……………………………………………………………………………………………81
گفتار دوم: نظریه ماهوی……………………………………………………………………………………………….82
الف) نقش تشریفاتی…………………………………………………………………………………………………..82
ب) نظریات منشعبه از نظریه ماهوی………………………………………………………………………………….86
1- نظریه تملیک مؤخر…………………………………………………………………………………………………..86
2- نظریه شرط قابلیت استناد علیه ثالث……………………………………………………………………………..88
بخش سوم: نقد عمومی نظریات………………………………………………………………………………………89
1- ایرادات نظریات شکلی……………………………………………………………………………………………….89
2- ایرادات نظریات ماهوی……………………………………………………………………………………………….91

فصل چهارم: نقد (خصوصی) نظریات
گفتار اول: ایرادات نظریات شکلی………………………………………………………………………………………96
الف) ایرادات در مبانی و مستندات……………………………………………………………………………………..96
ب) ایرادات در تفسیر مواد قانون ثبت…………………………………………………………………………………..99
ج) ایرادات در ادله اثبات…………………………………………………………………………………………………103
د) ایرادات در توجیه حقوقی……………………………………………………………………………………………118
1- در قرارداد تشکیل بیع……………………………………………………………………………………………….118
2- در فروش بدون تنظیم سند…………………………………………………………………………………………145
گفتار دوم: ایرادات نظریات ماهوی…………………………………………………………………………………….159
1- نظریه ثبوتی………………………………………………………………………………………………………….159
2- نظریه تملیک مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث……………………………………………………………160
فصل پنجم: تنقیح نظریه تشریفاتی
الف) تمهید و توجیه جدید………………………………………………………………………………………………163
1- ماده 22 ق.ث ابطال و تغییر ثبت ملک مطلقا ممنوع…………………………………………………………….163
2- اصل بقاء و استمرار مالکیت رسمی است……………………………………………………………………….163
3- مستند اجبار، انواع سند رسمی با توجه به موضوع نقل……………………………………………………….164
4- امکان ندارد مواد 46 و 47 ق.ث ثبوتی نباشد نقل از اسباب نقل برمی آید نه از ادله……………………….165
ب) استقلال سند رسمی……………………………………………………………………………………………..168
ج) دلیل برای اثبات نقل و اثبات، مستلزم وقوع اسباب نقل……………………………………………………….170
د) سند عادی و تفکیک مصادیق مواد 46 و 47 ق.ث……………………………………………………………….171

یک مطلب دیگر :

ه) سند عادی، تعهد به انجام تکلیف قانونی………………………………………………………………………..172
1- تعهدات متعدد، تعهدات معارض……………………………………………………………………………………172
2- ورود تعهد اخلاقی به دنیای حقوق……………………………………………………………………………….172
و) ضمانت اجرای اسناد عادی معاملات املاک ثبت شده…………………………………………………………173
ز) آیا تعهدات اخلاقی قابل الزام به تنظیم سند رسمی است؟………………………………………………….173
ح) تعارض سند عادی با رسمی مؤخر، آیا رسمی قابل ابطال است؟…………………………………………..175
ط) دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ترجیح بلامرجح، خطر تعمیم……………………………………………175
نتیجه و پیشنهاد……………………………………………………………………………………………………….177
منابع و مأخذ……………………………………………………………………………………………………………180
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………………………….182
چکیده:
در حقوق ایران نقش سند در ثبوت و اثبات نقل و انتقال املاک ثبت شده، به شدت مورد اختلاف است و دامنه آن علاوه بر مقنن و قوانین مصوب؛ به دکترین حقوقی و رویه قضائی نیز تسرّی یافته و تا کنون موفق به اتخاذ رویه واحد نشده است. طرفداران نقش ماهوی سه نظریه؛ تشریفاتی، شرط مؤخر تملیک و شرط قابلیت استناد علیه ثالث و طرفداران نقش شکلی نیز سه نظریه؛ صرفا اثباتی، دلیل منحصر و دلیل قاطع برای سند رسمی و نقش آن در انتقال املاک ثبت شده، ارائه کرده­اند. در این پایان نامه، با تکیه بر حقوق ثبت موضوعه و شرح مفصل مواد 22 ، 46، 47، 48 قانون ثبت و توضیح و تبیین، فرض حقوقی مطلق ماده 22 ق.ث. و مبانی و مستندات و قلمرو اجبار به سند رسمی و ضمانت اجرای آن و عدم پذیرش سند عادی؛ به نقد نظریات شش­گانه از منظر؛ تفسیر مواد قانون ثبت، ادله اثبات نقل و لزوم تجمیع ثبوت و اثبات و لزوم تمهیدی بودن ادله و نقد توجیهات حقوقی آن­ها پرداخته­ایم و نظریات شکلی و دو نظریه شرط مؤخر و شرط قابلیت استناد علیه ثالث را مستدلاً مردود و نظریه تشریفاتی را تنقیح و ترجیح داده­ایم. بنابراین ثبوت و اثبات نقل املاک ثبت شده، منحصر به سند رسمی و سند مرقوم مستقلا و بدون نیاز به ثبت در دفتر املاک ناقل است. سند عادی از منظر حقوقی و نزد حاکمیت (دولت و ملت) ثبوتی و اثباتی «باطله» و تعهدی اخلاقی است و وارد دنیای حقوقی نشده است و پذیرش و ترتیب اثر دادن به آن مخالف فرض ماده 22 ق.ث و موجب مسئولیت مدنی و انتظامی و بعضاً کیفری است.
مقدمه:
پایان نامه حاضر به موضوع« استقلال و حصر سندرسمی درنقل ملک­ثبت شده» درپنج­فصل می­پردازد.
فصل اول؛ شرح ماده 22 ق.ث است که در بخش «ثبت ملک و آثار آن» در مجموعه قانون ثبت آمده، در صدد بیان چگونگی نقل ملک یا ارزش سندرسمی نیست وماده مرقوم «فرض حقوقی مطلق» است. اثبات خلاف ثبت ملک؛ بعد از تثبیت دفتر املاک، به هیچ وجه و بدون هیچ استثنائی ممکن­نیست، و اقدامی حاکمیتی و اجباری و واجد ارزش­عینی و ذاتی است. مالکیت رسمی متعقّب آن نزد حاکمیّت (دولت- ملت) اصولاً دائمی­وباقی(مستصحب) است. اثبات­خلاف آن استثنائی ومنوط به نص ومحدود ومتعیّن درمنصوص است. استثناآت شامل نقل و انتقال ارادی و اجرائی و قهری و بعض عوامل تغییر نظیر فسخ و اقاله است. موارد مشکوک مردود و محکوم به اصل است.
فصل دوم؛ به تشریح استثناآت و شرح مواد 46 و 47 ق.ث و شامل؛ مبانی و مستندات و قلمرو اجبار است. اجبار به ثبت سند در «دفتر اسناد» مانند اجبار به ثبت ملک در «دفتر املاک» است. مبنای اجبار، لزوم اتحاد و تجمیع ثبوت و اثبات و ضیق ادله تمهیدی است که فقط از سند برمی­آید و عادی آن قبل از ثبت در دفتر املاک ممکن و مقبول و رسمی آن بعد از ثبت ملک در دفتر املاک پذیرفته و اجباری است. تفاوت اسناد مصادیق مواد 46 و 47 ق.ث در محدودیت اعتبار، و فقدان بعض آثار و اجبار به حکم قانونی، و قراردادی نبودن، و از زمره آثار قراردادها نبودن، و ثبوتی و اثباتی بودن امر و نهی، بیان شده است و در ماده 48 ق.ث که ضمانت اجرای دو ماده قبل است شرایط اعمال، معنای «عدم پذیرش» و «باطله بودن» و اینکه ماده 48 ق.ث روی دیگر سکه ماده 22 ق.ث است و مفهوم ماده 48 در ماده 22 مستتر است و بدون انشای ماده 48 ، عدم پذیرش از ماده 22 برمی­آید و کافی است. و مفهوم مخالف ماده 48 حجّت است و ضد ماده 46 نیز ممنوع، و مفهوم ماده 22 هر دو را می­رساند و یکسان بودن حکم اسناد «اجباراً باید» و اسناد «اجباراً نباید» و باطله بودن بدلیل عدم ثبوت و بعض مصادیق؛ ممکن است مصداق جرم کیفری باشد، مورد بحث قرارگرفته است. مقنن ثبت احصاء ادله نکرده، دلیل مقبول خویش تشریع­نموده، سکوت در باقی موجه است.
فصل سوم؛ دکترین­ حقوقی ­ثبوت و اثبات و نظریات نقش شکلی، شامل؛ اثباتی­محض، دلیل­منحصر و دلیل قاطع و نقش­ ماهوی شامل؛ تشریفاتی، شرط مؤخرتملیک وشرط قابلیت استنادعلیه ثالث ومبانی و مستندات و عیوب و مزایا و انتقادات موجود به اختصار آمده است.
فصل چهارم؛ نقد تخصصی اینجانب، خصوصاً در نقش شکلی و از جهات؛ مبانی و مستندات، تفسیر مواد قانون ثبت، ادله اثبات و توجیهات حقوقی است. نقد مبانی و مستندات؛ امر به سند حکم و انشاء حکم بلسان جمله خبری مفید حصر است. «تنظیم سند» مستلزم ثبوت است و اقرار و اخبار به ثبوت سابقه «تنظیم» نیست. تعارض عادی و رسمی اگر مقبول باشد «پایانی ندارد». رد مصادیق مطابق و موافق ماده 22 به استناد ماده 22 برای حاکمیت ضد آن فاقد منطق حقوقی و تضادی آشکار است.
ایرادات ادله؛ تعریف سند، حمل مطلق بر مقید و عام بر خاص، شرط هیئت اثبات و عقیده به فقد دلیل، فقد اثبات یا مانع اثبات یا مانع دلیل، تناقضات اصولی و نقض دلیل قاطع و منحصر؛ به جواز ابطال رسمی مؤخر، مورد بحث قرار گرفته است.

الف – قابلیت کشت………………………………………………………………………………………………….18
ب – مالکیت منافع مزارع…………………………………………………………………………………………….19
ج – مساحت معین…………………………………………………………………………………………………..19
فصل دوم: احکام و آثار عقد مزارعه………………………………………………………………………………..20
مبحث اول: احکام عقد مزارعه……………………………………………………………………………………..21
گفتار اول: احکام خاص عقد مزارعه………………………………………………………………………………..21
بند اول) مشاع بودن محصول بین زارع و مالک……………………………………………………………………21
بند دوم) تعیین مدت به تناسب زراعت…………………………………………………………………………….23
بند سوم) تعیین مسئول ادوات، بذر و هزینه ها………………………………………………………………….25
بند چهارم) تعیین نوع زراعت………………………………………………………………………………………..26
بند پنجم) مختص بودن عقد مزارعه به زراعت…………………………………………………………………….27
گفتار دوم: تفاوت ها و تشابهات عقد مزارعه با عقود معین دیگر در احکام…………………………………….28
بند اول) مقایسه با مساقات…………………………………………………………………………………………28
بند دوم) مقایسه با اجاره…………………………………………………………………………………………….30
بند سوم) مقایسه با مضاربه…………………………………………………………………………………………32
مبحث دوم: آثار عقد مزارعه………………………………………………………………………………………….34
گفتار اول: حقوق و تکالیف عامل و مزارع……………………………………………………………………………34
بند اول) حقوق و تکالیف عامل……………………………………………………………………………………….34
الف – حق فسخ عامل و صور پس از فسخ………………………………………………………………………….34
الف -1- خیار عیب………………………………………………………………………………………………………34
الف -2- خیار تعذر تسلیم………………………………………………………………………………………………34
الف -3- خیار غبن……………………………………………………………………………………………………….34
الف -4- عدم تسلیم زمین به عامل…………………………………………………………………………………..35
الف -5- فسخ عقد توسط عامل و سه حالت آن…………………………………………………………………….35
حالت اول: فسخ مزارعه پیش از کشت………………………………………………………………………………35
حالت دوم: فسخ مزارعه بعد از کشت و قبل از ظهور ثمره…………………………………………………………36
حالت سوم: فسخ مزارعه بعد از ظهور ثمره………………………………………………………………………….36
ب – انجام زرع مورد توافق و مسئولیت ناشی از عدم انجام آن…………………………………………………….36
ب -1- انجام زرع مورد توافق……………………………………………………………………………………………36
ب -2- مسؤولیت ناشی از عدم انجام کشت………………………………………………………………………..37
ج – خودداری از تعدی و تفریط………………………………………………………………………………………….37
د – امکان اجیر گرفتن……………………………………………………………………………………………………38
ه – شرکت عامل با دیگری……………………………………………………………………………………………..38
و – انتقال یا به مزارعه دادن معامله از سوی عامل………………………………………………………………….39
ز – انجام اقدامات لازم کشت…………………………………………………………………………………………..39
ی – حفاظت و مراقبت متعارف از زراعت………………………………………………………………………………40
بند دوم) حقوق و تکالیف مزارع………………………………………………………………………………………..40
الف – حق فسخ مزارع………………………………………………………………………………………………….40
الف -1- غبن مزارع………………………………………………………………………………………………………40
الف -2- ترک عمل از جانب عامل………………………………………………………………………………………40
الف -3- فسخ عقد توسط مزارع و سه حالت آن……………………………………………………………………..40
ب – تعهد به تسلیم زمین و مسئولیت ناشی از عدم تسلیم………………………………………………………41
ب -1- تعهد به تسلیم…………………………………………………………………………………………………..41
ب -2- عدم تسلیم اختیاری…………………………………………………………………………………………….41
ب -3- عدم تسلیم در نتیجه قوه قاهره……………………………………………………………………………….41
ب -4- عدم تسلیم در نتیجه غصب ملک از طرف شخص ثالث…………………………………………………….41
ج – پرداخت خراج زمین…………………………………………………………………………………………………42
د – امکان انتقال زمین………………………………………………………………………………………………….43
گفتار دوم: انفساخ، بطلان و انقضای مدت عقد مزارعه و آثار آن………………………………………………….43
بند اول) موراد انفساخ عقد مزارعه…………………………………………………………………………………..43
الف – خروج زمین از قابلیت انتقاع…………………………………………………………………………………….43
ب – فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد………………………………………………………………………..44
ج – فوت مالکی که مادام العمر صاحب منافع زمین بوده است……………………………………………………44
د – قوه قاهره……………………………………………………………………………………………………………44
بند دوم) آثار انفساخ……………………………………………………………………………………………………45
الف – انفساخ قبل از کشت……………………………………………………………………………………………45
ب – انفساخ قبل از ظهور ثمره…………………………………………………………………………………………45
ج – انفساخ در اثنا مدت………………………………………………………………………………………………..45
بند سوم) موارد بطلان عقد مزارعه…………………………………………………………………………………..45
الف – عدم اهلیت یا قصد و رضای طرفین……………………………………………………………………………45
ب – عدم تعیین موضوع عقد مزارعه یا جهت نامشروع…………………………………………………………….46
ج – عدم حصول شرکت در ثمره………………………………………………………………………………………46
د – تغییر زرع مورد توافق………………………………………………………………………………………………46
بند چهارم) آثار بطلان………………………………………………………………………………………………….47
بند پنجم) انقضای مدت در مزارعه و صور آن………………………………………………………………………..47
الف – انقضای مدت و ابقای زمین در دست عامل………………………………………………………………….48
ب – انقضای مدت و عدم کشت زرع در زمین……………………………………………………………………….49
ج – انقضای مدت و نرسیدن زرع……………………………………………………………………………………..50
فصل سوم: احکام و آثار عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا…………………………………………………53
مبحث اول: احکام عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا و شناخت اوراق مزارعه بانکی…………….54
گفتار اول: کلیات و احکام خاص عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا………………………………….54
بند اول) کلیات………………………………………………………………………………………………………….54
بند دوم) احکام خاص عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا……………………………………………..55
الف – صرفا مزارع بودن بانک…………………………………………………………………………………………..55
ب – ذکر مدت عقد مزارعه…………………………………………………………………………………………….56
ج – تعیین مسئولیت ها و مخارج……………………………………………………………………………………..56
د – عدم نیاز به واریز پیش پرداخت……………………………………………………………………………………56
ه – مراحل و عملیات صدور اسناد حسابداری مزارعه………………………………………………………………57
ه -1- ثبت قرارداد……………………………………………………………………………………………………….57
ه -2- ثبت وثیقه…………………………………………………………………………………………………………57
ه -3- ثبت انتظامی بیمه نامه وثایق و تضمینات…………………………………………………………………….57
ه -4- پرداخت تسهیلات……………………………………………………………………………………………….57
و – پایان عقد مزارعه…………………………………………………………………………………………………..57
ز – تفاوت عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا، با خرید دین و سلف در احکام………………………………57
ز -1- تفاوت عقد مزارعه با خرید دین………………………………………………………………………………..57
ز -2- تفاوت عقد مزارعه با عقد سلف……………………………………………………………………………….58
گفتار دوم: شناخت اوراق مزارعه بانکی…………………………………………………………………………….58
بند اول) نحوه انتشار اوراق مزارعه…………………………………………………………………………………..58
بند دوم) ارکان اوراق مزارعه…………………………………………………………………………………………..59
الف – بانی (سفارش دهنده)………………………………………………………………………………………….59
ب – ناشر اوراق مزارعه (وکیل)……………………………………………………………………………………….59
ج – دارنده اوراق مزارعه (مالک)………………………………………………………………………………………60
د – زارع………………………………………………………………………………………………………………….60
ه – دارایی (زمین)……………………………………………………………………………………………………..60
و – فروشنده زمین…………………………………………………………………………………………………….61
ز – مؤسسه رتبه بندی اعتباری……………………………………………………………………………………..61
ی – امین……………………………………………………………………………………………………………….61
بند سوم) انواع اوراق مزارعه………………………………………………………………………………………..61
الف – اوراق مزارعه خاص…………………………………………………………………………………………….61
ب – اوراق مزارعه عام………………………………………………………………………………………………..62
ب -1- عام با سررسید معین………………………………………………………………………………………..62
ب -2- عام بدون سررسید معین……………………………………………………………………………………62
بند چهارم) بازار اوراق مزارعه……………………………………………………………………………………….63
مبحث دوم: آثار عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا………………………………………………………….63
گفتار اول: الزامات و پرداخت سود در عقد و اوراق مزارعه……………………………………………………….63
بند اول) الزامات……………………………………………………………………………………………………….63
الف – پرداخت نقدی به عامل……………………………………………………………………………………….64
ب – شرط عدم انتقال عقد توسط عامل…………………………………………………………………………..64
ج – اخذ تأمین کافی از عامل……………………………………………………………………………………….64
د – نظارت بر حسن اجرا…………………………………………………………………………………………….64
ه – بیمه کردن محصول………………………………………………………………………………………………64
بند دوم) پرداخت سود در عقد مزارعه در عملیات بانکی……………………………………………………….64
الف – بازپرداخت تسهیلات اعطایی……………………………………………………………………………….64
ب – تصفیه حساب………………………………………………………………………………………………….64
ج – خاتمه عملیات………………………………………………………………………………………………….65
بند سوم) پرداخت سود در اوراق مزارعه………………………………………………………………………..65
الف – پرداخت سود در اوراق مزارعه عادی……………………………………………………………………..67
ب – پرداخت سود در اوراق مزارعه به شرط تملیک……………………………………………………………67
گفتار دوم: بررسی عقد مزارعه از لحاظ معیارهای اقتصادی…………………………………………………67
بند اول) معیارهای اقتصادی خرد………………………………………………………………………………..68
الف – کاهش سهم خسارات سرمایه گذار و تولیدکننده……………………………………………………..68
ب – افزایش بهره وری و سود……………………………………………………………………………………68
ج – بازده و سود نسبتا یکنواخت………………………………………………………………………………..68
بند دوم) معیارهای اقتصادی کلان………………………………………………………………………………69
الف – توزیع عادلانه ثروت و رونق کشاورزی…………………………………………………………………….69
ب – کمک به دولت………………………………………………………………………………………………..69
ج – کاهش تورم و ثبات اقتصادی………………………………………………………………………………..70
د – مشارکت اشخاص فاقد سرمایه در فعالیت اقتصادی و کاهش بیکاری…………………………………70
فصل چهارم: آسیب شناسی عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا…………………………………….71
مبحث اول: شبهه ربوی بودن عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا…………………………………….72
گفتار اول: شناخت ربا و معاملات ربوی……………………………………………………………………….72
بند اول) تعاوریف و کلیات ربا……………………………………………………………………………………72

بند دوم) دلایل گرایش به ربا……………………………………………………………………………………73
الف – نظریه هزینه فرصت………………………………………………………………………………………74
ب – نظریه قیمت………………………………………………………………………………………………..74
ج – نظریه ترجیح زمانی………………………………………………………………………………………..75
گفتار دوم: چگونگی رفع شبهه ربا از عقد مزارعه در سیستم بانکی ایران……………………………..75
مبحث دوم: تخصیص منابع در عملیات بانکی بدون ربا و مشکلات اجرایی عقد مزارعه……………….79
گفتار اول: روش های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا در ایران………………………………………79
بند اول) روش های تخصیص منابع در بانکداری ربوی……………………………………………………..79
الف – اعطای وام و اعتبار…………………………………………………………………………………….79
ب – سرمایه گذاری در اوراق بهادار…………………………………………………………………………79
بند دوم) روش های تخصیص منابع در بانکداری ربوی…………………………………………………….79
الف – قرض الحسنه………………………………………………………………………………………….80
الف -1- حساب جاری (قرض الحسنه)…………………………………………………………………….80
الف -2- حساب پس انداز (قرض الحسنه)………………………………………………………………..81
ب – عقود مشارکتی…………………………………………………………………………………………81
ب -1- مشارکت مدنی………………………………………………………………………………………81
ب -2- مشارکت حقوقی…………………………………………………………………………………….82
ب -3- مضاربه…………………………………………………………………………………………………82
ب -4- مزارعه…………………………………………………………………………………………………83
ب -5- مساقات………………………………………………………………………………………………83
ب -7- ویژگی های عقود مشارکتی………………………………………………………………………83
ج – عقود مبادله ای…………………………………………………………………………………………85
ج -1- فروش اقساطی……………………………………………………………………………………..85
ج -2- اجاره به شرط تملیک……………………………………………………………………………….85
ج -3- سلف…………………………………………………………………………………………………86
ج -4- جعاله…………………………………………………………………………………………………87
ج -5- خرید دین…………………………………………………………………………………………….87
ج -6- ضمان…………………………………………………………………………………………………88

یک مطلب دیگر :

ج -7- ویژگی های عقود مبادله ای………………………………………………………………………88
د – سرمایه گذاری مستقیم………………………………………………………………………………89
گفتار دوم: مشکلات اجرایی عقد مزارعه……………………………………………………………….90
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………..94
1-5- نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..95
2-5- پیشنهادات……………………………………………………………………………………………98
منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………101
چکیده:
مزارعه عقدی است که بر اساس آن یک طرف به عنوان مالک، زمین مشخصی را برای مدت معین، به طرف دیگر که عامل نامیده می­شود، می­دهد تا در آن زراعت کرده و در پایان، حاصل را مطابق توافق اولیه بین خویش تقسیم کنند. مزارعه عقدی لازم، معوض و تملیكى که هدف اصلی از انعقاد آن، ایجاد شرکت در محصول است تا بتوان آن را مزارعه تلقی کرد. این عقد یکی از بخش های فقه و نیز مواد 518 تا 542 قانون مدنی را به خود اختصاص داده است.
عقد مزارعه در بخش اعطای تسهیلات و تخصیص منابع قانون عملیات بانکداری بدون ربا قرار می­گیرد و یکی از روش­های تأمین نیازهای مالی کوتاه مدت و عوامل تولید در بخش کشاورزی است که موجب تشویق در امر کشاورزی و افزایش تولید محصولات خواهد شد. در کنار عقد مزارعه، اوراق مزارعه را داریم که ابزار بسیار خوبی جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و کمک به زارعین بدون زمین می­باشد.
می­توان با در نظر گرفتن شروط قید شده در قانون بانکداری بدون ربا و استنباط از نظر فقها، عملیات پرداخت سود در عقد مزارعه بانکی را غیرربوی تلقی کرد؛ لیکن آنچه مورد انتقاد حقوق دانان و فقها واقع گشته، نحوه‏ی به کارگیری عملی قانون و آیین نامه‏ هاست. اینکه در عمل، بانک­ها قبل از این که میزان سود مشخص شود، سودی را تحت عنوان حداقل سود مورد انتظار، قطعی فرض کرده و سهم خویش را اخذ می­کنند این را با ذات عقود مشارکتی من جمله مزارعه در منافات می دانند و در نتیجه این موضوع باعث شده که جهت­گیری فعالیت های بانک­ها عمدتاً به سمت به کارگیری عقود با بازدهی ثابت من جمله قراردادهای مبادله‌ای شود و الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها از جمله مزارعه سبب صوری‌ شدن این قراردادها شده است.
مقدمه تحقیق:
«ینبت لكم به الزّرع و الزّیتون و النّخیل و الاعناب و من كلّ الثّمرات انّ فی ذلك لایة لقومٍِ یتفكّرون» «از آب باران زراعت­ ها برویاند و درختان زیتون، خرما و انگور و از هر گونه میوه بپرورد و در این كار قدرت و آیات الهی برای اهل فكر پدیداراست». ( قرآن كریم سوره النحل آیه 11).
شکر پروردگار عزوجل که فرصتی عنایت فرمود تا بتوان در این پایان­نامه كشاورزی و بالاخص عقد مزارعه را از دیدگاه قوانین اسلامی، یعنی دینی که افتخار رهبرش احداث نخلستان و حفر چاه به منظور آبیاری آن، جهت تأمین غذای محتاجان جامعه است را در قالب بانکداری مورد بررسی قرار داد.
در امر زراعت قوانین پیشرفته و مدونی در فقه به نام مساقات، مزارعه و … مــوجــود است كه روشنگر حقوق و مباحث حقوقـی فراوانی می باشد. در قانون مدنى در ماده 518 مزارعه بدین صورت تعریف شده است: «عقدى است كه به موجب آن احدی از طرفین زمینى را براى مدت معینى به طرف دیگر مى‏دهد كه آن را زراعت كرده و حاصل را تقسیم كند». طرفى كه زمین را تأمین مى‏كند، «مزارع» یا مالك و طرفى كه زراعت مى‏كند، «زارع» یا عامل نامیده مى‏شود.
عقد مزارعه یكى از روش­هاى تأمین نیازهاى مالى كوتاه­مدت در بخش كشاورزى و یكى از ابزارهاى كمك به كشاورزان، علی الخصوص کشاورزان بدون زمین است و به منظور افزایش بهره­ورى و تولید محصولات كشاورزى فایده بخش خواهد بود. در كشور ما، زارع همواره یکی از ضعیف ­ترین اقشار جامعه بوده و هست كه در بخش­هاى اقتصادى فعالیت مى‏كند كه سیستم بانكى براى حمایت از این قشر می­بایست عقد مزارعه را به جریان اندازد و ایرادات اجرایی آن را مرتفع سازد.
بیان مسأله
با گسترش صنعت بانکداری، متفکران مسلمان به این فکر افتادند که به شکلی از این پدیده استفاده کنند؛ اما به دلیل آن که بیشتر فعالیت­های بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع می­باشد، از این­رو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عملیات بانکداری متعارف، بهره را توجیه نمایند. در اینجا بود که برخی اندیشمندان اسلامی درصدد طراحی بانکی براساس معاملات اسلامی برآمدند و نتیجه آن را امروزه در قالب بانک­های بدون ربا و اسلامی در سراسر دنیا و در ایران مشاهده می­کنیم (میرجلیلی، 1372).
از زمره معاملات اسلامی که در فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفته و در قانون مدنی ایران نیز به تبع آن وارد شده است، عقد مزارعه است. قانون­گذار در این قانون مواد 518 تا 542 را به این قرارداد اختصاص داده است که به موجب آن یک طرف (عامل) زمینی را که مناسب زراعت است به مدت معینی که برای رسیدن محصول کافی باشد در اختیار دیگری (مزارع) می­گذارد تا زراعت نموده و در محصول آن به نسبت سهام تعیین شده شریک شوند.
عقد مزارعه در قانون عملیات بانکداری بدون ربا نیز مورد توجه قرار گرفته تا به عنوان یکی از ابزارهای مهم شرعی به بانک­ها کمک نماید تا در امور کشاورزی بر اساس یک عقد تأیید شده اسلامی سرمایه­گذاری کنند و به دولت نیز کمک می­کند تا بخشی از سیاست­های ارضی و کشاورزی خود را بدین طریق پیش ببرد؛ لیکن با وجود اینکه این عقد مبنای شرعی دارد، بانک­ها در عمل و از حیث اعطای تسهیلات بانکی در قالب مزارعه شرایط فراوانی به این عقد تحمیل می­نمایند (موسویان، 1384).
این شرایط و ضوابط خاص در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آیین­نامه­های موجود باعث گشته که عقد مزارعه منعقد شده در بانک از حیث تطابق با شرع با ابهام و چالش مواجه گردد. بنابراین مسأله اساسی این است:
سؤالات تحقیق
سؤال اصلی
آیا قراردادهای معمول در عملیات بانکی کشور تحت عنوان مزارعه با عقد معین مزارعه در قانون مدنی مفادا انطباق دارند و یا آنچه در عملیات بانکی کشور مورد عمل است را می ­توان عقدی غیرمعین محسوب نمود؟
سؤالات فرعی  
اولاً: براساس احکام ربا در فقه امامیه سود حاصل از عقد مزارعه در عملیات بانکی چه صورتی به خود  می­گیرد؟
ثانیاً: در صورتی که در عقد مزارعه عملیات بانکی با عدم سود مواجه شویم، آیا اخذ بهره بانکی قابل توجیه است؟

فصل اول – قواعد و مبانی عقد مرابحه……………………………………………………………………………………….47
مبحث اول – ماهیت و مبانی عقد مرابحه……………………………………………………………………………………47
گفتار اول – مفهوم و اوصاف……………………………………………………………………………………………………47
بند اول – مفهوم…………………………………………………………………………………………………………………47
بند دوم – اوصاف………………………………………………………………………………………………………………..49
گفتار دوم – مبانی مشروعیت…………………………………………………………………………………………………54
بند اول – روایات…………………………………………………………………………………………………………………54
بند دوم – فقه امامیه…………………………………………………………………………………………………………..57
مبحث دوم – ارکان و آثار عقد مرابحه………………………………………………………………………………………..57
گفتار اول – ارکان……………………………………………………………………………………………………………….58
بند اول – ارکان عمومی……………………………………………………………………………………………………….58
بند دوم – ارکان اختصاصی……………………………………………………………………………………………………65
گفتار دوم – آثار…………………………………………………………………………………………………………………68
بند اول – مالکیت و الزام به تسلیم………………………………………………………………………………………….68
بند دوم – ضمان………………………………………………………………………………………………………………..69
فصل دوم – کاربرد عقد مرابحه در قانون عملیات بانکی بدون ربا…………………………………………………………70
مبحث اول – احکام…………………………………………………………………………………………………………….71
گفتار اول – مزایای اجرایی عقد مرابحه نسبت به عقود مشابه………………………………………………………….71
بند اول – فروش اقساطی……………………………………………………………………………………………………..72

بند دوم – جعاله…………………………………………………………………………………………………………………75
گفتار دوم – احکام دستورالعمل اجرایی………………………………………………………………………………………78
بند اول – احکام اجرایی………………………………………………………………………………………………………..79
بند دوم – احکام تسویه………………………………………………………………………………………………………..85
مبحث دوم – روش های اعمال عقد مرابحه…………………………………………………………………………………87
گفتار اول – اوراق مبتنی برعقد مرابحه………………………………………………………………………………………87
بند اول – انواع اوراق……………………………………………………………………………………………………………88
بند دوم – آثار اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………91
گفتار دوم – کارت اعتباری مبتنی بر عقد مرابحه……………………………………………………………………………92
بند اول – عناصر کارت اعتباری…………………………………………………………………………………………………93
بند دوم – شیوه تسویه…………………………………………………………………………………………………………94

یک مطلب دیگر :

بخش سوم – جایگاه حقوقی عقد استصناع
فصل اول – قواعد و مبانی عقد استصناع…………………………………………………………………………………….97
مبحث اول – ماهیت و مبانی عقد استصناع…………………………………………………………………………………97
گفتار اول – مفهوم و اوصاف……………………………………………………………………………………………………97
بند اول – مفهوم…………………………………………………………………………………………………………………98
بند دوم – اوصاف……………………………………………………………………………………………………………….103
گفتار دوم – مبانی مشروعیت……………………………………………………………………………………………….111
بند اول – دیدگاه فقیهان متقدم………………………………………………………………………………………………111
بند دوم – دیدگاه فقیهان متأخر………………………………………………………………………………………………114
مبحث دوم – ارکان و آثار عقد استصناع…………………………………………………………………………………….118
گفتار اول – ارکان………………………………………………………………………………………………………………118
بند اول – ارکان عمومی………………………………………………………………………………………………………119
بند دوم – ارکان اختصاصی…………………………………………………………………………………………………..125
گفتار دوم – آثار………………………………………………………………………………………………………………..127
بند اول – مالکیت و الزام به تسلیم………………………………………………………………………………………….127
بند دوم – ضمان……………………………………………………………………………………………………………….130
فصل دوم – کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا………………………………………………………130
مبحث اول – احکام…………………………………………………………………………………………………………….131
گفتار اول – مزایای اجرایی عقد استصناع نسبت به عقود مشابه………………………………………………………131
بند اول – سلم…………………………………………………………………………………………………………………132
بند دوم – مشارکت مدنی……………………………………………………………………………………………………134
گفتار دوم – احکام دستورالعمل اجرایی……………………………………………………………………………………136
بند اول – احکام کلی…………………………………………………………………………………………………………136
بند دوم – احکام اجرایی……………………………………………………………………………………………………..138
مبحث دوم – روش های اعمال عقد استصناع……………………………………………………………………………143
گفتار اول – اوراق مبتنی برعقد استصناع…………………………………………………………………………………143
بند اول – انواع اوراق…………………………………………………………………………………………………………144
بند دوم – آثار اقتصادی………………………………………………………………………………………………………146
گفتار دوم – تأمین مالی مبتنی بر عقد استصناع………………………………………………………………………..150
بند اول – انواع تأمین مالی………………………………………………………………………………………………….150
بند دوم – آثار اقتصادی………………………………………………………………………………………………………152
بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….154

1-4- پیشگیری اولیه                                                                                                                   36
2-4- پیشگیری ثانویه                                                                                                                  37
3-4- پیشگیری ثالثیه                                                                                                                  37
ب- پیشگیری­های جدید                                                                                                                 37
1- پیشگیری­های غیرکیفری                                                                                                            38
1-1- پیشگیری اجتماعی                                                                                                              38
2-1- پیشگیری وضعی                                                                                                                 39
2- پیشگیری­های کیفری                                                                                                                39
1-2- پیشگیری عام                                                                                                                     40
2-2- پیشگیری خاص                                                                                                                   40
گفتار دوم- تاریخچه پیشگیری از جرم                                                                                               41
الف- پیشگیری از جرم در اندیشه­های باستان                                                                                    41
1- پیشگیری از جرم در دوران باستان                                                                                               41
2- پیشگیری از جرم در قرآن                                                                                                          42
ب- تاریخچه پیشگیری جرم­شناختی و پیشگیری وضعی                                                                       44
1- تاریخچه پیشگیری جرم­شناختی                                                                                                44
2- تاریخچه پیشگیری وضعی از جرم                                                                                                46
مبحث سوم- اصول و مبانی پیشگیری از جرم                                                                                    48
گفتار نخست- اصول پیشگیری از جرم در فقه شیعه                                                                           48
الف- اصل مشروعیت روش­ها                                                                                                         49
ب- لزوم توجه به نقش دین در پیشگیری                                                                                          50
ج- پیشگیری از جرم، وظیفه­ای همگانی                                                                                          50
گفتار دوم- مبانی پیشگیری از جرم                                                                                                 51
1- مبانی نظری پیشگیری کیفری                                                                                                   51
2- مبانی نظری پیشگیری اجتماعی                                                                                               52
1-2- نظریه پوزیتویستی                                                                                                               52
2-2- نظریه فرایند اجتماعی                                                                                                           53
3-2- نظریه برچسب­زنی                                                                                                                 53
3- مبانی نظری پیشگیری وضعی                                                                                                   54
فصل دوم- پیشگیری غیرکیفری
مبحث نخست- پیشگیری اجتماعی                                                                                                58
گفتار نخست- پیشگیری اجتماعی در نظام­های حقوقی                                                                       59
الف- انواع‌ پیشگیری‌ اجتماعی‌                                                                                                       59
۱- پیشگیری‌‌ جامعه­مدار                                                                                                               59
2- پیشگیری‌ رشدمدار                                                                                                                 60
ب- عوامل موثر در پیشگیری اجتماعی                                                                                             61
1- رسانه­ها                                                                                                                               61
2- آموزش                                                                                                                                 62
3- اعتقادات اخلاقی و مذهبی                                                                                                       63
ج- مزایا و معایب پیشگیری اجتماعی                                                                                               63
1- مزایای پیشگیری اجتماعی                                                                                                       63
2- معایب پیشگیری اجتماعی                                                                                                       64
گفتار دوم- پیشگیری اجتماعی از منظر امام علی (ع)                                                                         65
الف- مولفه­های فردی پیشگیری اجتماعی                                                                                        66
1- توجه به تقوا و ایمان                                                                                                                66
2- اخلاق فاضله                                                                                                                         67
3- اصلاح ارتباطات اجتماعی                                                                                                          68
1-3- سفارش به پرهیز از پیروی از الگو های منحرف                                                                           68
2-3- تقویت پیوند های اجتماعی                                                                                                    69
ب- مولفه­های حکومتی پیشگیری اجتماعی                                                                                     70
1- امر به معروف و نهی از منکر                                                                                                     70
2- ارتقای آگاهی­های عموم جامعه                                                                                                   73
3- تامین نیازهای اساسی                                                                                                           75
1-3- تامین نیاز های اقتصادی و معیشتی                                                                                        75

2-3- پرداخت دستمزد کافی                                                                                                         76
3-3- اصلاح نظام مالیاتی                                                                                                             77
مبحث دوم- پیشگیری وضعی                                                                                                       79
گفتار نخست- پیشگیری وضعی در نظام­های حقوقی                                                                         79
الف- ویژگی‌ها و شیوه­های پیشگیری وضعی                                                                                   79
1- ویژگی­ها‌                                                                                                                               80
1-1- تمرکز بر جرایم خاص                                                                                                           80
2-1- مختص به جرایم عمدی بودن                                                                                                80
3-1- بزه­دیده مدار بودن                                                                                                              80
2- شیوه­ها                                                                                                                              80
1-2- افزایش تلاش برای دستیابی به هدف                                                                                     81
2-2- افزایش خطرات مورد نظر برای ارتکاب جرم                                                                                81
3-2- کاهش دستاوردهای مورد انتظار یا سود حاصله از جرم                                                                81
ب- مزایا و معایب‌ پیشگیری‌ وضعی                                                                                                82
‌1- مزایای‌ پیشگیری‌ وضعی                                                                                                          82
1-1- مشارکت افراد جامعه                                                                                                           82
2-1- انصراف مجرمان بالقوه                                                                                                          82
3-1- كم‌ هزینه‌ بودن‌                                                                                                                   82
2- معایب‌ پیشگیری‌ وضعی                                                                                                          83
1-2- ایجاد مسوولیت‌ برای‌ بزه‌دیدگان‌‌                                                                                              83
2-2- ایجاد ناامنی در شهروندان                                                                                                     83
3-2- عدم کارایی در همه موارد                                                                                                     83
گفتار دوم- پیشگیری وضعی از منظر امام علی (ع)                                                                            84
الف- راهبردهای پیشگیری وضعی ناظر به بزهکار                                                                              84
1- نظارت و کنترل بزهکار                                                                                                              84
1-1- حسبه                                                                                                                              86
2-1- اقدامات تامینی                                                                                                                   86
2- ایجاد جرایم بازدارنده                                                                                                                88

یک مطلب دیگر :

3- معرفی مجرمان خطرناک و شیوه‌های آنان                                                                                    89
ب- راهبردهای پیشگیری وضعی ناظر به بزه‌دیده                                                                               91
1- ایجاد فرهنگ ستم ناپذیری در جامعه                                                                                          91
2- ایجاد تمهیدات در حمایت از بزه‌دیده                                                                                            92
1-2- حمایت از افراد ضعیف                                                                                                          92
2-2- مجوز دفاع به بزه­دیده                                                                                                          92
ج- راهبردهای پیشگیری وضعی ناظر به محیط                                                                                  93
1- از بین بردن اسباب ارتکاب جرم                                                                                                  93
2- کنترل مکان ارتکاب جرم‌                                                                                                           94
3- محافظت از آماج‌های جرم                                                                                                        95
د- اصول پیشگیری وضعی از منظر امام علی (ع)                                                                               96
1- اصل مشروعیت روش­ها                                                                                                            96
2- لزوم رعایت آزادی­های مشروع                                                                                                     98
3- لزوم اندیشیدن تدابیر گوناگون                                                                                                    99
فصل سوم- پیشگیری کیفری
مبحث نخست- سیاست کیفری امام علی (ع) در برخورد با بزهکاری عامه مردم                                     103
گفتار نخست- رویکردهای تنبیهی                                                                                                 103
الف- قطعیت مجازات­ها                                                                                                                 104
1- قطعیت مجازات­ها از منظر جرم­شناسان                                                                                       104
2- قطعیت مجازات­ها از منظر امام علی (ع)                                                                                      105
ب- علنی کردن مجازات­ها                                                                                                             107
1- علنی کردن مجازات­ها از منظر جرم­شناسان                                                                                 107
2- علنی کردن مجازات­ها از منظر امام علی (ع)                                                                                108
گفتار دوم- رویکردهای اصلاحی                                                                                                   109
الف- اجرای مجازات با هدف اصلاح                                                                                               110
ب- برجسته­ترین رویکردهای اصلاحی در رویه امام علی (ع)                                                               111
1- عفو مجرمان                                                                                                                       112
2- عدم ملامت مجرمان                                                                                                             113
3- پرهیز از برچسب زنی                                                                                                           113
4- تکیه بر نقاط مثبت مجرم                                                                                                        114
مبحث دوم- سیاست کیفری امام علی (ع) در برخورد با یقه سفیدان بزهکار
گفتار نخست- مفهوم جرایم یقه­سفید                                                                                          115
الف- تعریف و ویژگی­ها                                                                                                                115
1- تعریف                                                                                                                               116
2- ویژگی­ها                                                                                                                              116
1-2- موقعیت بالای اجتماعی و اقتصادی                                                                                       116
2-2- ارتکاب جرم به صورت پنهانی                                                                                               117
3-2- ارتکاب جرم به دلیل خاص                                                                                                   117
ب- مصادیق جرایم یقه­سفیدی                                                                                                   117
1- کلاهبرداری                                                                                                                        118
2- جرایم علیه دولت                                                                                                                 118
3- جرایم زیست­محیطی                                                                                                             118
4- جرایم رایانه‏ای                                                                                                                    119
گفتار دوم- ساز کارهای پیشگیرانه امام علی (ع) در زمینه جرایم یقه­ سفیدی                                       119
الف- پیشگیری­های غیرکیفری                                                                                                      120
1- تصفیه حکومت از عناصر فاسد                                                                                                120
2- دقت در گزینش و انتصاب کارگزاران حکومت                                                                                121
3- توجه به امر نظارت                                                                                                               123
4- نظام گزارش­دهی مردمی                                                                                                       126
5- توجه به معیشت کارگزاران حکومت                                                                                          128