گفتار هفتم: مبانی مسئولیت حقوقی اركان شركت……………………………………….. 42
الف) مسئولیت‌های مدنی و كیفری در تأسیس شركت سهامی……………………… 44
1- مسئولیت مدنی………………………………………. 45
2- مسئولیت كیفری………………………………………. 47
ب) مسئولیت‌های مدنی – كیفری ناشی از اداره شركت…………………… 47
1- مسئولیت مدنی مدیران و مدیر عامل………………………………………. 48
2- مسئولیت كیفری مدیران و مدیر عامل شركت…………………………. 53
ج) مسئولیت بازرسان……………………………………… 54
1- مسئولیت مدنی بازرسان……………………………………… 54
2- مسئولیت كیفری بازرسان……………………………………… 56
فصل دوم: دعاوی سهامداران علیه شرکت
گفتار اول‏: دعوى بطلان……………………………………… 58
الف) بطلان شركت……………………………………….. 59
ب) بطلان عملیات شركت‏……………………………………….. 62
ج) بطلان تصمیمات……………………………………….. 62
د) دعوی بطلان تصمیمات و صورتجلسات مجامع عمومی………………….. 64

گفتار دوم: دعوی ابطال معاملات……………………………………….. 72
الف) منع معامله با شركت……………………………………….. 77
ب) منع تحصیل وام از شركت……………………………………….. 83
ج) منع مضمون عنه واقع شدن……………………………………… 84
د) منع رقابت با شركت……………………………………….. 85
گفتار سوم: دعوى انحلال شركت‏……………………………………….. 86
الف) انحلال قهری (انحلال به علت ورشكستگی)…………………………………….. 89
ب) انحلال به تصمیم مجمع عمومی………………………………………. 90
ج) انحلال قضایی (انحلال به حكم دادگاه)…………………………………….. 92
گفتار چهارم: دعوى ورشكستگى‏………………………………………. 95

یک مطلب دیگر :

گفتار ششم: دعوى مطالبه سود……………………………………… 102
گفتار هفتم: شرایط شكلى اقامه دعوى علیه شركت سهامى‏……………….. 104
فصل سوم: دعاوی سهامداران علیه مدیر شرکت سهامی
گفتار اول: دعوی مسئولیت ناشی از تخلف از مقررات قانونی، اساسنامه و مجامع عمومی……… 117
گفتار دوم: دعوی مسئولیت ناشی از بطلان تصمیات یا اقدامات مدیران…………. 121
گفتار سوم: مسئولیت ناشی از معاملات مدیران یا مدیر عامل با شركت……….. 123
گفتار چهارم: دعوی مسئولیت ناشی از اخذ وام و اعتبار از شركت……………….. 126
گفتار پنجم: مسئولیت ناشی از معاملات رقابت‌آمیز با شركت……………… 129
گفتار ششم: دعوى مسئولیت ناشى از ورشكستگى شركت که معلول تخلف مدیران باشد……… 130
گفتار هفتم: دعوى مسئولیت‌ ناشى‌ازكاهش یا عدم كفایت دارایى شركت معلول تقصیرمدیران……….‏. 133
گفتار هشتم: دعوى مسئولیت ناشى از تقسیم سود و منافع موهوم توسط مدیران شركت‏……… 135
گفتار نهم: دعوى مسئولیت ناشى از اضرار به اموال شركت و خیانت در امانت‏…………… 137
گفتار دهم: عوامل محدودكننده اقامه دعوی………………………………………. 139
1- شرط عدم مسئولیت……………………………………….. 139
2- تأثیر مفاصا حساب……………………………………….. 143
3- مرور زمان……………………………………… 147
نتیجه‌گیری………………………………………. 150
پیشنهاد……………………………………… 152
ضمائم………………………………………. 153
فهرست منابع و مآخذ……………………………………… 203
چکیده:
در ایران شركت سهامی به عنوان رایج‌ترین شركت‌های تجاری در عرصه‌ی فعالیت‌های بازرگانی و یكی از شاخص‌ترین انواع شركت‌های سرمایه، در حقوق تجارت شناخته می‌شود، و از آن‌جا كه در شركت‌های سهامی سرمایه شركت، از طریق مراجعه به اشخاص و سرمایه‌گذاری آنان تأمین می‌شود، كه از این اشخاص به عنوان شریک یا سهامدار نام برده می‌شود، لذا قانونگذار به موجب لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب 1347 مقررات ناظر به چگونگی تشكیل و فعالیت و نظارت بر عملكرد شركت و مدیران را به ویژه در قسمت مربوط به شركت سهامی علی‌رغم برخی كاستی‌ها به نحو مبسوط پیش‌بینی نموده تا هر چه بیشتر حقوق سهامدارن حفظ گردد. از این رو در این قانون در خصوص مسئولیت قانونی مدیران شركت سهامی، مقررات سخت‌گیرانه‌ای نسبت به قواعد عام حاكم بر مسئولیت مدنی وضع شده است براین اساس برای سهامداران حق اقامه دعوی پیش بینی شده است و برای مدیران، مسئولیت مدنی به دو صورت قهری و قراردادی و در مقابل سه شخص: 1. شركت. 2. شركاء یا سهامداران. 3. اشخاص ثالث در نظر گرفته شده است و از لحاظ نحوه‌ی اجرا در قبال سهامداران به دو حالت عادی (شامل انفرادی و اشتراكی) و تضامنی صورت می‌پذیرد و اقامه‌ی دعوی علیه مدیران به دو صورت اصلی و مشتق یا مستقیم و غیر مستقیم ممكن است انجام گیرد و سهامداران به منظور استیفای حقوق خود می‌توانند از سازوكار قانونی برخوردار بوده و به طرفیت شركت دعاوی انحلال، بطلان شركت و بطلان تصمیمات و صورتجلسه مجامع عمومی مطرح نمایند و نیزمی توانند سود ومنافع حاصل از فعالیت شركت را مطالبه نمایند. و در صورت احراز ارتکاب تخلف مدیران از مقررات و یا اهمال در انجام وظیفه می توانندخسارت ناشی از اقدامات غیر قانونی آنان را خواستار شوند.

ب) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392………………………………….. 34
1- قاتل و مقتول واحد باشند………………………………….. 35
2- قاتل، واحد و مقتول، متعدد باشند………………………………….. 35
3- قاتلین، متعدد و مقتول، واحد باشند………………………………….. 36
گفتار دوم: حجاب زنان و عدم جرم انگاری حجاب برای مردان…………………… 39
الف- مبنای فقهی ماده 864 ق.م.ا. و نقد آن………………………………….. 39
1- نقد ماده 864 ق.م.ا…………………………………. 40
2- قید «کیفر عمل»…………………………………. 40
3- قید «انظار عمومی»…………………………………. 40
4- قید «جریحه­دار شدن عفت عمومی»…………………………………. 40
5- قید «گناهان کبیره»…………………………………. 41
6- قید «عمل حرام»…………………………………. 42
7- فرق گناه و جرم………………………………….. 42
ب- نقد تبصره ماده 864 ق.م.ا………………………………….. 43
1- عدم انطباق تبصره ماده 864 ق.م.ا. با شرع………………………………….. 43
2- عدم تناسب مجازات مقرر در تبصره، با سایر قوانین مشابه…………………….. 44
3- عدم قید جریحه­دار شدن عفت عمومی…………………………………… 44
4- پیشنهاد اصلاح قانون………………………………….. 44
ج- عدم جرم انگاری رعایت حجاب برای مردان………………………………….. 45
گفتار سوم: سن مسئولیت کیفری دختران…………………………………. 46
الف- حذف تعزیر افراد نابالغ………………………………….. 47

ب- مسئولیت نقصان یافته………………………………….. 47
ج- رشد کیفری…………………………………… 49
گفتار چهارم: مجازات تجاوز جنسی…………………………………… 50
گفتار پنجم: دفاع مشروع………………………………….. 51
گفتار ششم: دیه زن………………………………….. 51
الف – دیه نفس مرد مسلمان………………………………….. 52
ب – دیه نفس زن مسلمان………………………………….. 53
گفتار هفتم: قصاص به سبب سقط جنین…………………………………… 55
گفتار هشتم: عدم تنوع در ضمانت اجراهای کیفری………………………………….. 56
فصل دوم: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در آیین دادرسی کیفری
گفتار اول: نگرش منفی پلیس نسبت به زنان بزهکار………………………………….. 61
الف- اعمال خشونت در هنگام دستگیری و فشار فیزیکی جهت کسب اقرار……………….. 64
ب- اعمال خشونت، تهدید، سوء استفاده از قدرت………………………………….. 65
ج- ساز و کارهای حمایتی جهت جلوگیری از سوء استفاده از قدرت………………… 67
گفتار دوم: عدم رعایت حریم خصوصی…………………………………… 70
الف- تأثیر تحصیلات، موقعیت اقتصادی و اجتماعی در واکنش به حفظ حریم خصوصی………….. 71
ب- عدم آگاهی و آموزش کارکنان نهاد کیفری نسبت به رعایت حریم خصوصی……………. 73
مبحث دوم: نارسایی ها و کمبودهای موجود در نهاد دادسرا ………………………………….76
گفتار اول: فقدان حضور مشاور، مددکاران، فقدان میانجی­گری و تشکیل پرونده شخصیت……… 77
الف- فقدان حضور مشاور، مددکار………………………………….. 77
ب- فقدان میانجی­گری…………………………………… 79
1- تاریخچه ی میانجی گری…………………………………… 81
2- فرایند میانجی گری…………………………………… 82
2-1. مرحله­ی ارجاع پرونده…………………………………. 83
2-2. مرحله­ی اقدامات پیش از میانجی گری…………………………………… 83
2-3. مرحله ی میانجی گری و گفت و گو………………………………….. 83
2-4. مرحله ی پی گیری نتایج حاصل از میانجی گری…………………………………… 84
3- اصول و مبانی میانجی گری…………………………………… 84

یک مطلب دیگر :

4- اهداف میانجی گری…………………………………… 85
4-1. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه دیده…………………………………. 85
4-2. اهداف میانجی گری کیفری در قبال بزه کار………………………………….. 86
4-3. اهداف میانجی گری کیفری در قبال جامعه ی محلی…………………………………… 86
4-4. اهداف میانجی گری در قبال نظام عدالت کیفری…………………………………… 87
5- چالش های پیش روی فرایند میانجی گری…………………………………… 87
5-1. مقاومت و مخالفت بازیگران رسمی در عرصه ی اجرای عدالت……………………….. 88
5-2. آسیب ناشی از اختیاری بودن پذیرش فرایند میانجی گری…………………………………… 88
5-3. فقدان عنصر تجربه و تخصص در مجریان میانجی گری…………………………………… 89
5-4. عدم وجود رویه ی واحد و اختلاف نظر در روش های اجرای میانجی گری………………….. 89
5-5. استفاده ابزاری از بزه دیده به نفع بزه کار………………………………….. 90
ج- تشکیل پرونده شخصیت…………………………………… 90
1- مفهوم شخصیت…………………………………… 92
2- پیشینه ی توجه به پرونده ی شخصیت بزه کار………………………………….. 93
3- تفاوت پرونده ی شخصیت و پرونده ی کیفری…………………………………… 94
4- محاسن تشکیل پرونده ی شخصیت…………………………………… 95
4-1. اتخاذ تصمیم منطقی و کنترل بزه کاری…………………………………… 95
4-2. جلب اعتماد مردم………………………………….. 95
4-3. رعایت عدالت…………………………………… 96
4-4. پیشگیری از تکرار جرم………………………………….. 96
4-5- اصلاح بزه کار………………………………….. 96
5- جایگاه پرونده ی شخصیت در حقوق کیفری ایران………………………………….. 97
5-1. مقررات مربوط به پرونده ی شخصیت پیش از پیروزی انقلاب اسلامی……………………… 97
5-2. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392………………. 99
5-3. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب
در امور کیفری مصوب 1378…………………………………. 99
5-4. جایگاه پرونده ی شخصیت در آیین نامه ی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی مصوب 1384 ….. 100
5-5. جایگاه پرونده ی شخصیت در قانون آیین دادرسی کیفری جدید…………………. 101
گفتار دوم: عدم مداخله وکیل در دادسرا ………………………………….103
گفتار سوم: نامناسب بودن قرارهای تامینی با موقعیت زنان بزهکار………………… 105
گفتار چهارم: فقر اقتصادی و عدم استقلال مالی زنان بزهکار……………………. 109
گفتار پنجم: پیامدهای منفی قرارهای تأمینی منجر به بازداشت و قرار بازداشت…………….. 111
مبحث سوم: موانع دسترسی زنان به عدالت کیفری در مرحله رسیدگی و صدور و اجرای حکم…. 114
گفتار اول: عدم تشکیل پرونده شخصیت، فقدان حضور مشاور، مددکار و وکیل معاضدتی……. 114
الف: پرونده شخصیت…………………………………… 114
ب: فقدان حضور مشاور و مددکار………………………………….. 116
ج: فقدان حضور وکیل معاضدتی در جریان دادرسی…………………………………… 118
گفتار دوم: تأثیر ایدئولوژی قاضی نسبت به زنان بزهکار بخصوص در جرایم منافی عفت…….. 122
گفتار سوم: موانع دسترسی زنان بزهکار به عدالت کیفری در مرحله اجرای احکام مختلف…….. 124
الف: شلاق………………………………….. 125
ب: عدم کارایی و اثر بخشی مجازات شلاق………………………………….. 126
ج: جزای نقدی، فقدان اثربخشی لازم این مجازات…………………………………… 127

بخش دوم: فساد اقتصادی در کنوانسیون مریدا وگروه ولسبورگ 2007
گفتار اول:تعریف و تاریخچه کنوانسیون مریدا و گروه ولسبورگ 2007………………. 56
الف-کنوانسیون مریدا………………………………………………………………………56
الف-1- سابقه شکلی…………………………………………………………………………..66

الف-2- سابقه ماهوی…………………………………………………………………………. 70
ب- گروه ولسبورگ کنوانسیون 2007………………………………………………………..72
گفتار دوم- شناخت آثار فساد اقتصادی…………………………………………………..76
الف-نهادهای مستقل و دایمی برای مبارزه با فساد در كشورهای مختلف جهان…………….82
ب- اهداف و فعالیت­های اصلی در یك برنامة كلی ضد فساد………………………………..85
گفتار سوم: بررسی برخی مصادیق فساد اقتصادی………………………………………………87
الف-پول­شویی……………………………………………………………………………………….87
الف1-تاریخچه پول‏شویى……………………………………………………………………….88
الف2-شیوه‏ هاى پول‏شویى…………………………………………………………….. 90
الف3-مراحل عملیات پول‏شویى………………………………………………………………91

یک مطلب دیگر :

الف4-اثرات پول‏شویى بر اقتصاد………………………………………………………………92
الف5-مبارزه با پول‏شویى…………………………………………………………………….93
الف6-مبانى بین‏المللى مبارزه با پول‏شویى…………………………………………………95
الف7-ایران و قانون مبارزه با جرم پول‏شویى………………………………………………..96
ب- رشــوه در روابـط خارجی……………………………………………………………..98
ب1- ارتشای مـقامات سازمان‌های بین‌المللی……………………………………….98
ب2- رشـــــــــــــوه در بخش خصوصی…………………………………………………..99
ب3-تفاوت رشوه در بخش خصوصی و دولتی………………………………………………99
ج– اختلاس………………………………………………………………………………..100
بند اول – اختلاس اموال در بخش دولتی……………………………………………………100
بند دوم – اختلاس اموال در بخش خصوصی……………………………………………..101
-نتیجه­ گیری و پیشنهادها
1-نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………….103
2-پیشنهادها………………………………………………………………………………109

1-6-2. شرایط وصی در حقوق موضوعه…………………………………………………………………. 19
1-7. ولایت حاکم و قیم و شرایط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………. 19
1-7-1. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن(قیم) در فقه امامیه………………………………………….. 19
1-7-2. ولایت حاکم و قیم و شرایط آن قیم در حقوق موضوعه……………………………………. 20
1-8. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………………………. 21
1-8-1. صغیر و اقسام آن در فقه امامیه…………………………………………………………………… 21
1-8-2. صغیر و اقسام آن در حقوق موضوعه…………………………………………………………… 22
1-9. جایگاه بلوغ در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………………………… 23
1-9-1. جایگاه بلوغ در فقه امامیه………………………………………………………………………….. 23
1-9-2. جایگاه بلوغ در حقوق موضوعه………………………………………………………………….. 23
10-1. تعاریف ، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………. 24
1-10-1. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در فقه امامیه………………………………. 24
1-10-2. تعاریف، معانی، چگونگی و زمان احراز رشد در حقوق موضوعه………………………. 27
فصل دوم : حقوق متقابل کودک و ولی، در مراحل مختلف و روش‌های تحقق آن
2-1.حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در مراحل مختلف و روش‌های آن در فقه امامیه و
حقوق موضوعه ایران …………………………………………………………………………………………. 29
2-1-1. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه………. 29.
2-1-1-1.حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه…………………………… 30
2-1-1-2. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در حقوق موضوعه………………….. 32
2-1-2. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، در ایام ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه………… 32
2-1-2-1. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………. 32
2-1-2-1-1. حق نسب و شرایط اثبات آن در فقه امامیه………………………………………… 32
2-1-2-1-2. حق نسب و شرایط اثبات آن در حقوق موضوعه ……………………………….. 34
2-1-2-2. نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………. 34
2-1-2-2-1. نفی نسب (ولد) و انواع آن در فقه امامیه………………………………………….. 34
2-1-2-2-2. نفی نسب (ولد) و انواع آن در حقوق موضوعه………………………………….. 35
2-1-2-3. انواع نسب در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………… 35
2-1-2-3-1. انواع نسب در فقه امامیه……………………………………………………………….. 35
2-1-2-3-2. انواع نسب در حقوق موضوعه……………………………………………………….. 37
2-1-2-4. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه و حقوق موضوعه….. 37
2-1-2-4-1. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در فقه امامیه…………………… 37
2-1-2-4-2. حق برخورداری از امنیت شخصی و اجتماعی در حقوق موضوعه…………… 37
2-1-3. حقوق غیرمالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………… 38
2-1-3-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………… 38
2-1-3-1-1. حق حضانت، شرایط و پایان آن در فقه امامیه……………………………………. 38
2-1-3-1-2. حق حضانت، شرایط و پایان آن در حقوق موضوعه……………………………. 39
2-1-3-2. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………. 39
2-1-3-2-1. حق بازی و تعلیم و تربیت در فقه امامیه…………………………………………… 40
2-1-3-2-2. حق بازی و تعلیم و تربیت در حقوق موضوعه…………………………………… 42
2-1-3-3. حق تکریم و احترام در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………….. 42
2-1-3-3-1. حق تکریم و احترام در فقه امامیه……………………………………………………. 42
2-1-3-3-2. حق تکریم و احترام در حقوق موضوعه……………………………………………. 43
2-1-3-4. ولایت اولیای قهری برعقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه43
2-1-3-4-1. ولایت اولیای قهری بر عقد نکاح صغار و تعارض آنها در فقه امامیه ………. 43
2-1-3-4-2. ولایت اولیای قهری بر عقدنکاح صغار و تعارض آنها در حقوق موضوعه… 44
2-1-3-5. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………. 45
2-1-3-5-1. ولایت وصی برنکاح صغار در فقه امامیه………………………………………….. 45
2-1-3-5-2. ولایت وصی برنکاح صغار در حقوق موضوعه…………………………………… 45
2-1-3-6. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………….. 45
2-1-3-6-1. ازدواج صغار توسط قیم در فقه امامیه………………………………………………. 46
2-1-3-6-2. ازدواج صغار توسط قیم در حقوق موضوعه………………………………………. 46
2-1-3-7. حق استیفای قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………. 46
2-1-3-7-1. حق استیفای قصاص در فقه امامیه…………………………………………………… 46
2-1-3-7-2. حق استیفای قصاص در حقوق موضوعه…………………………………………… 47
2-2. حقوق غیرمالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………….. 48
2-2-1. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………….. 48
2-2-1-1. حق احترام و اطاعت در فقه امامیه………………………………………………………… 48
2-2-1-2. حق احترام و اطاعت در حقوق موضوعه…………………………………………………. 49
2-2-2. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………. 49
2-2-2-1. حق تادیب و حدود آن در فقه امامیه……………………………………………………… 49
2-2-2-2. حق تادیب و حدود آن در حقوق موضوعه……………………………………………… 50
2-2-3. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 50
2-2-3-1. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها در فقه امامیه……………….. 51
2-2-3-2. قتل فرزند بوسیله پدر، جدپدری، مادر و قصاص آنها درحقوق موضوعه…………. 51
2-3. حقوق مالی کودک بر ولی در مراحل مختلف و روشهای تحقق آن در فقه امامیه و حقوق
موضوعه ایران ……………………………………………………………………………………………………   52
2-3-1. حقوق مالی کودک بر ولی، قبل از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………….. 52
2-3-1-1. دیة سقط جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………… 52
2-3-1-1-1. دیة سقط جنین در فقه امامیه…………………………………………………………. 52
2-3-1-1-2. دیة سقط جنین در حقوق موضوعه………………………………………………….. 53
2-3-1-2. تأثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………………… …… 53
2-3-1-2-1. تاثیر نسب بر حقوق جنین در فقه امامیه………………………………………… 53
2-3-1-2-2. تاثیر نسب بر حقوق جنین در حقوق موضوعه…………………………………. 54
2-3-1-3. حق ارث برای جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………. 54
2-3-1-3-1. حق ارث برای جنین در فقه امامیه…………………………………………………… 54
2-3-1-3-2. حق ارث برای جنین در حقوق موضوعه…………………………………………… 54
2-3-1-4. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………. 54
2-3-1-4-1. ارث جنین از حبوه در فقه امامیه…………………………………………………….. 55
2-3-1-4-2. ارث جنین از حبوه در حقوق موضوعه…………………………………………….. 55
2-3-1-5. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………. 56
2-3-1-5-1. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در فقه امامیه…………………………………………….. 56
2-3-1-5-2. تاثیر حمل بر تقسیم ترکه در حقوق موضوعه…………………………………….. 56
2-3-1-6. نفقة جنین در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………………. 56
2-3-1-6-1. نفقة جنین در فقه امامیه………………………………………………………………… 56
2-3-1-6-2. نفقة جنین در حقوق موضوعه………………………………………………………… 58
2-3-2. حقوق مالی کودک بر ولی، بعد از ولادت در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………… 59
2-3-2-1. ارث قصاص در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………………………… 59
2-3-2-1-1. ارث قصاص در فقه امامیه…………………………………………………………….. 59
2-3-2-1-2. ارث قصاص در حقوق موضوعه…………………………………………………….. 60
2-3-2-2. نفقه اولاد در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………….. 60
2-3-2-2-1. نفقه اولاد در فقه امامیه………………………………………………………………… 60
2-3-2-2-2. نفقه اولاد در حقوق موضوعه ……………………………………………………….. 61
2-3-2-3. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه …………………….. 61
2-3-2-3-1. شرایط وجوب انفاق به اقارب در فقه امامیه ……………………………………… 62

2-3-2-3-2. شرایط وجوب انفاق به اقارب در حقوق موضوعه ……………………………… 62
2-3-2-4. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه و حقوق موضوعه …………………………………….. 62
2-3-2-4-1. مقدار نفقه اقارب در فقه امامیه ……………………………………………………… 62
2-3-2-4-2. مقدار نفقه اقارب در حقوق موضوعه ………………………………………………. 63
2-3-2-5. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه و حقوق موضوعه …………………………………. 63
2-3-2-5-1. ضمانت اجرای نفقه در فقه امامیه …………………………………………………… 63
2-3-2-5-2. ضمانت اجرای نفقه در حقوق موضوعه …………………………………………… 63
2-3-2-6. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………… 64
2-3-2-6-1. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در فقه امامیه………………………………. 65
2-3-2-6-2. مسئول مخارج متولی امور مولی علیه در حقوق موضوعه………………………. 65
2-3-2-7. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه ……… 65
2-3-2-7-1. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در فقه امامیه ………………………. 65
2-3-2-7-2. حفظ و نگهداری اموال محجور توسط قیم در حقوق موضوعه……………….. 65
2-3-2-8. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه65
2-3-2-8-1. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در فقه امامیه…………… 66
2-3-2-8-2. سهم الارث کودک از اموال ولی و صور گوناگون آن در حقوق موضوعه…… 67
2-3-2-9. عول و تعصیب در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………… 67
2-3-2-9-1. عول و تعصیب در فقه امامیه ………………………………………………………… 68
2-3-2-9-2. عول و تعصیب در حقوق موضوعه ………………………………………………… 68
2-3-2-10. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………. 68
2-3-2-10-1. ارث ولد شبهه و ولدزنا در فقه امامیه…………………………………………….. 68
2-3-2-10-2. ارث ولد شبهه و ولدزنا در حقوق موضوعه ……………………………………. 68
2-3-2-11. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………………………………. 68
2-3-2-11-1. ارث کودک از حبوه در فقه امامیه …………………………………………………. 69
2-3-2-11-2. ارث کودک از حبوه در حقوق موضوعه …………………………………………. 69
2-4. حقوق مالی ولی بر کودک در دوران حیات در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران ……….. 69
2-4-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه ………… 69
2-4-1-1. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در فقه امامیه …………………………. 69

یک مطلب دیگر :

2-4-1-2. اجرت ولی قهری در ازای اداره اموال کودک در حقوق موضوعه ………………….. 70
2-4-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………… 70
2-4-2-1. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در فقه امامیه……………………………….. 70
2-4-2-2. اجرت وصی در ازای اداره اموال محجور در حقوق موضوعه……………………….. 70
2-4-3. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه و حقوق موضوعه ……………………………………. 71
2-4-3-1. نفقه پدر و مادر و اجداد در فقه امامیه …………………………………………………… 71
2-4-3-2. نفقه پدر و مادر و اجداد در حقوق موضوعه……………………………………………. 72
2-4-4. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در فقه امامیه و حقوق موضوعه.. 72
2-4-4-1. سهم الارث پدر و مادر و اجداد از اموال کودک و صور مختلف آن در فقه امامیه 72
2-4-4-2. سهم الارث پدر، مادر و اجداد از اموال کودک وصور مختلف آن در حقوق موضوعه 74
فصل سوم : ضمانتها و مسئولیتهای متقابل کودک و ولی، شرایط و آثار آنها در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
3-1. ضمانتها جهت حمایت از کودک در قبال اعمال خلاف مصلحت ولی قهری در فقه امامیه
و حقوق موضوعه ………… 75
3-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………. 75
3-1-1-1. موارد عزل ولی قهری در فقه امامیه ………………………………………………………. 76
3-1-1-2. موارد عزل ولی قهری در حقوق موضوعه……………………………………………….. 78
3-1-2. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………………….. 80
3-1-2-1. اسباب پایان ولایت ولی قهری در فقه امامیه……………………………………………. 80
3-1-2-2- اسباب پایان ولایت ولی قهری در حقوق موضوعه…………………………………… 80
3-1-3. موارد ضم امین درفقه امامیه و حقوق موضوعه………………………………………………… 81
3-1-3-1. موارد ضم امین درفقه امامیه ………………………………………………………………… 81
3-1-3-2. موارد ضم امین در حقوق موضوعه………………………………………………………… 82
3-1-4. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه. 83
3-1-4-1. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره اموال مولی علیه درفقه امامیه………………….. 83
3-1-4-2. موارد ممنوعیت ولی قهری در اداره مولی علیه در حقوق موضوعه…………………. 87
3-1-5. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………..89
3-1-5-1. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در فقه امامیه..89
3-1-5-2. تفاوت بین واگذاری کامل موارد اداره اموال مولی علیه به امین با موارد ضم امین در حقوق موضوعه..89
3-1-6. موارد عزل قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………….. 90
3-1-6-1. موارد عزل قیم در فقه امامیه………………………………………………………………… 91
3-1-6-2. موارد عزل قیم در حقوق موضوعه…………………………………………………………. 91
3-1-7. انعزال قیم در فقه امامیه و حقوق موضوعه……………………………………………………… 97
3-1-7-1. انعزال قیم در فقه امامیه ……………………………………………………………………… 97
3-1-7-2. انعزال قیم در حقوق موضوعه………………………………………………………………. 97
3-1-8. موارد ممنوعیت قیم در اداره مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه…………………. 98
3-1-8-1. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه …………………………. 98
3-1-8-2. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه…………………… 99
3-1-9. موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه و حقوق موضوعه…….. 102
3-1-9-1. موارد ممنوعیت وصی در اداره اموال مولی علیه در فقه امامیه……………………… 102
3-1-9-2. موارد ممنوعیت قیم در اداره اموال مولی علیه در حقوق موضوعه ………………… 104
3-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری و کودک نسبت به هم در فقه امامیه و حقوق موضوعه 105
3-2-1. مسئولیتهای مدنی و کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه 105
3-2-1-1. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه……. 105
3-2-1-1-1. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه ……………………. 105
3-2-1-1-2. مسئولیت مدنی ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه…………….. 106
3-2-1-2. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه و حقوق موضوعه….. 107
3-2-1-2-1. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در فقه امامیه…………………… 107
3-2-1-2-2. مسئولیت کیفری ولی قهری نسبت به کودک در حقوق موضوعه ………….. 108
3-2-2. مسئولیتهای مدنی و کیفری کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه 108
3-2-2-1. مسئولیت مدنی کودک نسبت به ولی قهری در فقه امامیه و حقوق موضوعه……. 108

وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری

مؤسسه آموزش عالی كار قزوین

دانشكده تحصیلات تكمیلی

پایان‌نامه برای دریافت درجه كارشناسی ارشد (M.A)

رشته: حقوق خصوصی

عنوان:

مذاکرات مقدماتی قبل از ایجاب و قبول در قراردادهای بین‌المللی و تطبیق آن با حقوق ایران

استاد راهنما:

دکتر هادی احتشامی

استاد مشاور:

دکتر علیرضا رجب زاده

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
چکیده………………………………………… 1
تعاریف و مفاهیم…………………………………. 1
فصل اول- كلیات تحقیق………………………………….. 3
مبحث اول- بیان مسأله…………………………………. 3
مبحث دوم- ضرورت و اهمیت موضوع………………………………… 5
مبحث سوم- اهداف تحقیق………………………………….. 6
مبحث چهارم- سوالات تحقیق………………………………….. 6
مبحث پنجم- فرضیه‌های تحقیق………………………………….. 7
مبحث ششم- محدودیت ها و مشکلات پژوهش…………………………………… 7
فصل دوم- پیشینه موضوع (ادبیات تحقیق) و مبانی نظری………………………………….. 9
مبحث اول- پیشینه موضوع…………………………………. 9
گفتار اول- پیشینه در ایران…………………………………. 9
گفتار دوم- پیشینه در جهان…………………………………. 12
مبحث دوم- مبانی نظری………………………………….. 13
گفتار اول- مذاکرات مقدماتی در پرتو فقه امامیه واشاره ای به فقه عامه…………….. 14
بند اول- شرط تبانی(بنایی، مساومه)…………………………………14
1-1- کلام فقهایی که شرط تبانی را به شرط بدوی ملحق می‏دانند………………. 14
الف) شهید اول………………………………… 14
ب) صاحب جواهر…………………………………. 15
ج) عبارت علامه در تذکره………………………………… 15
2-1- كلام فقهایی که شرط تبانی را به شرط ضمن عقد ملحق می‏دانند……………. 16
الف) عبارت قاضی ابن براج………………………………….. 16
ب) عبارت علامه در مختلف…………………………………… 16
ج) عبارت شیخ طوسی………………………………….. 16
4-1- کلام فقهایی که شرط ابتدایی را به شرط بدوی ملحق می‏دانند………………. 17
فقه عامه…………………………………. 18
گفتار دوم- مبانی نظری مذاکرات مقدماتی در حقوق ایران…………………………………. 19
گفتار سوم- اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی………………………………….. 21
گفتار چهارم- كنوانسیون بیع بین‌المللی كالا (1980)………………………………… 22
گفتار پنجم- اصول حقوق مسئولیت مدنی اروپا………………………………… 23
گفتار ششم- اصول حقوق قرارداد اروپا………………………………… 23
فصل سوم- روش تحقیق………………………………….. 26
مبحث اول- روش کتابخانه ای و اسنادی………………………………….. 26
مبحث دوم- اینترنت…………………………………… 26
فصل چهارم- داده‌های تحقیق………………………………….. 28
مبحث اول- حقوق قراردادها………………………………… 28
گفتار اول- حقوق تطبیقی منطقه‌ای اروپا………………………………… 30
گفتار دوم- حقوق تطبیقی اروپا………………………………… 35
گفتار سوم- رابطه حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل در جهان امروز………………….. 40
گفتار چهارم- تشكیل قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (1994) …………43
بند 1- ایجاب و قبول…………………………………. 43
بند 2- رفتار برای نشان دادن توافق كافی است………………………………….. 44
بند 3- انعقاد خود به خودی قراردادها………………………………… 44
بند 4- قطعیت و تعیّن ایجاب…………………………………… 45
بند 5- قصد ملتزم بودن…………………………………. 45
بند 6- چه وقت ایجاب نافذ می‌شود؟…………………………………. 45
بند 7- پس‌گرفتن ایجاب…………………………………… 46
بند 8- ایجاب قاعدتاً قابل رجوع است…………………………………… 47
بند 9- ایجاب‌های غیرقابل رجوع…………………………………. 47
بند 10- ردّ ایجاب فقط یكی از سببهای خاتمه یافتن آن است…………….. 49
بند 11- اعلام رضایت به یك ایجاب…………………………………… 49
بند 12- سكوت یا عدم اقدام…………………………………. 50
بند 13- چه موقع قبول نافذ می‌شود؟…………………………………. 50
مبحث دوم- مراحل تشكیل قرارداد؛ مقایسه اصول حقوق قراردادهای اروپایی با حقوق ایران ………..51
گفتار اول- تشكیل قرارداد…………………………………. 51
بند اول- شرایط انعقاد یك قرارداد…………………………………. 52
الف) قصد التزام قانونی………………………………….. 52
ب) توافق كامل………………………………….. 52
ج) شكل قرارداد…………………………………. 53
د) مقایسه با سایر اسناد…………………………………. 53
هـ ) حقوق ایران…………………………………. 53
بند دوم- قصد (ماده 102-2)………………………………… 55
مقایسه با سایر اسناد………………………………… 55
بند سوم- توافق کامل (ماده 103-2) …………………………………56
بند چهارم- ضرورت وجود یك شرط………………………………….. 57
الف) مقایسه با سایر اسناد…………………………………. 57
ب) حقوق ایران…………………………………. 58
بند پنجم- شروطی كه اختصاصاً مذاكره نشده………………………………… 59
بند ششم- ایجاب و قبول در اصول حقوقی قراردادهای اروپایی…………… 60
الف) مقایسه با سایر اسناد…………………………………. 61
ب) حقوق ایران…………………………………. 62
مبحث سوم- گفت‌وگوهای مقدماتی و توافق پیش از عقد (پیش ‌قرارداد)………. 64
گفتار اول- تعیین قانونی حاكم بر قراردادها در حقوق ایران…………………………………. 65
بند اول- اصل حاكمیت اراده………………………………… 65
الف) انتقاد عملی………………………………….. 66
ب) انتقاد نظری………………………………….. 66
بند دوم- امارات مشخص تعیین قانون صلاحیتدار…………………………………. 67
الف) محل انعقاد عقد…………………………………. 68
ب) محل اجرای عقد…………………………………. 69
ج) سایر امارت…………………………………… 69
بند سوم- تعیین حدود اراده متعاملین………………………………….. 70
گفتار دوم- شروط ابتدایی؛ مذاكره و پیش‌قرارداد درفقه‌امامیه و در حقوق ایران………….. 71
بند اول- معنای اصطلاحی شرط………………………………….. 73
بند دوم- بررسی آیات و روایات…………………………………… 76
الف) آیات قرآنی………………………………….. 76
ب) روایات…………………………………… 77
ج) تعریف انواع شرط………………………………….. 78
بند سوم- شرایط صحت شرط………………………………….. 78
گفتار سوم- دلایل قائلان به عدم نفوذ شروط ابتدایی………………………………….. 80
گفتار چهارم- دلایل قائلان به نفوذ شروط ابتدایی (قول مختار)……………… 84
بند 1- معنای لغوی………………………………….. 84

بند 2- تبادر………………………………… 85
گفتار پنجم- انطباق لفظ شرط بر قرارداد…………………………………. 87
گفتار ششم- نتیجه مبحث…………………………………… 88
مبحث سوم- حسن‌نیت در اصول حقوق بین الملل و در حقوق ایران……………. 90
گفتار اول- تعریف حسن‌نیت…………………………………… 90
گفتار دوم- آثار حسن‌نیت در مراحل مختلف قرارداد…………………………………. 92
بند 1- تأثیر حسن‌نیت در مرحله مذاكرات و تشكیل قرارداد…………………………………. 92
گفتار سوم- تأثیر حسن‌نیت در اجرا و تفسیر قرارداد…………………………………. 101
گفتار چهارم- آثار حسن‌نیت در تفسیر قراردادها………………………………… 103
بند 1- حسن‌نیت قاضی رسیدگی‌كننده………………………………… 103
بند 2- حسن‌نیت طرفین قرارداد…………………………………. 104
گفتار پنجم- ضمانت اجرای حسن‌نیت…………………………………… 105
گفتار ششم- پایان دادن به قرارداد…………………………………. 106
گفتار هفتم- جبران خسارات…………………………………… 108
گفتار هشتم- نتیجه مبحث…………………………………… 109
مبحث پنجم- اختیارات نمایندگان دراصول حقوق‌قراردادهای‌اروپایی و مقایسه آن با حقوق ایران……… 111
گفتار اول- انواع نمایندگی…………………………………. 112
گفتار دوم- اقدام نماینده در اجرای اختیار خود…………………………………. 113
مبحث ششم- ملاحظاتی‌برمقررات‌مربوط‌به‌مطالبه‌خسارت‌دركنوانسیون‌وین،اصول‌حقوق‌قراردادهای‌اروپایی
گفتار اول- خسارت در حقوق بیع بین‌المللی………………………………….. 114
گفتاردوم- موضوعاتی‌كه‌به‌صراحت تحت‌حكومت‌ماده74 كنوانسیون‌وین می‌باشد………… 116
بند 1- نقض قرارداد – حق مطالبه خسارات…………………………………… 116
بند 2- اندازه‌گیری خسارت – جبران كامل خسارت…………………………………… 116
بند 3- قابلیت پیش‌بینی ضرر…………………………………. 117
گفتار سوم- موضوعاتی كه به طور ضمنی مستفاد از كنوانسیون وین است………….. 117
بند 1- احتساب زیانها از محل منافع…………………………………. 117
بند 2- زیانهایی كه جزئاً منتسب به زیان‌دیده است…………………………………… 118
بند 3- اثبات خسارات معنوی………………………………….. 118

یک مطلب دیگر :

بند 4- واحد پولی كه خسارت باید بدان محاسبه شود…………………………………. 119
بند 5- زیانهای فرعی………………………………….. 120
گفتار چهارم- موضوعاتی كه تحت حكومت كنوانسیون نیست……………… 121
بند 1- مسئولیت مدنی ناشی از خسارات بدنی………………………………….. 121
بند 2- خسارات تنبیهی و شروط جزائی………………………………….. 123
گفتار پنجم- نتیجه‌گیری مبحث…………………………………… 124
فصل پنجم- نتیجه‌گیری ، راهکارها و پیشنهادات………………………………….. 126
مبحث اول- نتیجه گیری………………………………….. 126
مبحث دوم- ارائه راهکار پیشنهادی………………………………….. 129
منابع ، مآخذ و كتابشناسی………………………………….. 131
الف) فارسی………………………………….. 131
ب) خارجی………………………………….. 134
چکیده:
روابط پیچیده اقتصادی در دنیای امروز، نقش مذاکرات مقدماتی در موفقیت و بهبود شرایط قراردادها را پر اهمیت کرده است. مذاکرات مقدماتی در قراردادهای کوچک مانند خرید خانه در قالب قولنامه و یا قراردادهای بزرگ بین‌المللی را شامل می شوند که نقش حسن نیت در مذاکرات مقدماتی برای یک عقد سالم چشمگیر می باشد. در شرایطی که مذاکرات مقدماتی جایگاه خود را در حقوق بین الملل اثبات کرده‌اند ولی تجار ایرانی کماکان با مشکلاتی مواجه هستند.
پژوهش حاضر نقش و جایگاه مذاکرات مقدماتی در اصول حقوق بین المللی ، در فقه امامیه و در حقوق ایران را بررسی کرده و به مقایسه این حقوق پرداخته است. در این راستا، اسناد مربوط به حقوق مذاکرات مقدماتی در غرب و همچنین آیات و روایات مورد استناد حقوقدانان شیعی بررسی شده است. سپس به انعکاس آیات و روایات در حقوق ایران پرداخته شده است.
تعاریف و مفاهیم:
مذاکرات مقدماتی:توافقها و صحبت‌های قبل از انعقاد عقد که ممکن است به شکل شروط ضمن عقد نیز بیان شود.
حسن نیت: ترکیبی اضافی متشکل از دو کلمه “حسن” و “نیت” میباشد که در حقوق قراردادها معمولاهمراه باتعبیر”رفتارمنصفانه”به کار می‌رود.
ایجاب و قبول: در پاره‌ایی از اصطلاحات مهجور، تعبیر دیگر عقد است ولی در واقع ایجاب قبول دو کاشف از دوقصدطرفین عقداست و خوداین دو,کاشف عقدنیستندبلکه آن دو قصدعق را تشکیل میدهند.(دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی)
فصل اول: کلیات تحقیق
در این فصل تلاش شده است ضمن بیان مسئله، طرح ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق و اعلام اهداف تحقیق در جهت روشن تر شدن موضوع مورد بحث گامی برداشته شود.
مبحث اول: بیان مسئله
مذاكرات مقدماتی در انعقاد قراردادها اعم از داخلی و بین‌المللی نقش حائز اهمیتی دارند. اهمیت مذاكرات مقدماتی در قراردادهای پیچیده و سنگینی كه اجرای آنها متضمن هزینه‌های بسیاری است، آشكار می‌شود.
مراحل مقدماتی پیش از انعقاد قرارداد (Preliminary contracts Contractual Statements)
در نظام‌های حقوقی مترقی نظیر نظام حقوقی فرانسه، انگلستان، آمریكا و همچنین در قراردادهای بین‌المللی با اندکی تفاوت، نهاد حقوقی Legal Institution ، مذاكرات مقدماتی مورد توجه قرار گرفته است.
در حقوق فرانسه، در چارچوب اصل آزادی اراده، نهاد حقوقی مذاكرات مقدماتی الزام‌آور است.
در حقوق انگلستان، با اندک ملاحظات سختگیرانه نسبت به حقوق سایر كشورهای اروپایی، مذاكرات مقدماتی مورد توجه واقع شده است؛ البته مشروط به توافق در خصوص شرایط اساسی قرارداد.
در حقوق آمریكا، توافق‌های طرفین در مذاكرات مقدماتی دال بر تمایل صریح طرفین به ادامه مذاكرات و به عبارت دیگر، الزام به ادامه آن را تا مرحله انعقاد قرارداد می‌دانند. از طرفی، در مورد آن قسم از مذاكرات مقدماتی كه فاقد شروط اساسی قرارداد اصلی است، دادگاه‌های آمریكا آنها را، دست كم از نظر الزام به مذاكره و تداوم آن، با توجه به اصل حسن نیت (good Faith) برای انعقاد قرارداد نهایی لازم الاجرا تلقی می‌كنند.
در یك نگاه كلی، حقوق كامن‌لو در برخورد با مذاكرات مقدماتی سعی در تطبیق مقررات كلی حقوق قراردادها بر آنها و تعیین لازم الاجرا بودن یا نبودن آنها دارد. با این وجود، ابهاماتی نظیر تحقق قصد انعقاد یك قرارداد لازم الاجرا، مفاد توافق های مقدماتی، میزان خسارت در صورت تخطی از مذاكرات مقدماتی و غیره در بررسی اینگونه مذاكرات وجود دارد كه البته پاسخ حقوق آمریكا و انگلیس به این ابهامات تا حدودی متفاوت از یكدیگر است.
ماهیت و قلمرو مذاكرات مقدماتی در حقوق ایران ریشه در شرط بنایی یا شرط تبانی دارد. شرطی كه عقد بر مبنای التزام به آنها واقع می‌شود. بنا بر قول مشهور، شروط بنایی باطل یا به عبارت صحیح‌تر، غیر الزام‌آور است و هیچ یك از آثار شرط بر آن مترتب نیست؛ زیرا در متن عقد ذكر نشده است.
برخی از فقها شروط تبانی را صحیح دانسته‌اند و الزام‌آور تلقی كرده‌اند. مبنای استدلال این فقها بر لزوم وفای به عهد است (اوفوا بالعقود).
در قانون مدنی ایران هیچ تعریفی از شرط بنایی ارائه نشده است و تنها در پرتو تحلیل مواد 1128 و 1113 قانون مدنی، یعنی در مباحث مربوط به حق نفقه زوجه غیردائم و نیز اشتراط شرط خاص در یكی از طرفین، قبل از عقد نكاح، به آنها اشاره شده است.
یكی از صاحبنظران در تشریح ماده 1128 قانون مدنی آورده است: «تبانی طرفین بر صفتی كه در حكم تصریح در عقد است زمانی صدق می‌كند كه وجود صفت قبل از عقد مورد توافق صریح طرفین واقع شده و هنگام عقد، بنای طرفین بر آن بوده و یا از مذاكرات قبلی و اوضاع احوال قضیه بر حسب عرف استنباط شود كه آن صفت، مورد نظر طرفین بوده و