عنوان پایان نامه:

شرایط صحت شروط ضمن عقد و شرط نتیجه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه
شرط یکی از پر کاربرد ترین موجودات حقوقی است به نحوی که اغلب نمی توان قراردادی یافت که در آن شرط ضمن عقدی وجود نداشته باشد . به دنبال استعمال فراوان یک موجود حقوقی پرسشهای فراوانی راجع به آن موجود متولد می شوند و هر چه بیشتر از یک موجود حقوقی در دنیای معاملات استفاده شود پرسشهای مربوط به آن نیز به تناسب فزونی می یابد. هم اکنون افزایش روابط میان اشخاص در اقصی نقاط جهان ، موجب بوجود آمدن قراردادهای پیچیده ای شده است که شمار شروط مندرج در این نوع از قراردادها بر پیچیدگی آنها می افزاید ؛ فلذا می طلبد که اقسام این نوع از شروط ضمن عقد مورد شناسایی حقوقی قرار گیرد .در این رابطه برخی از شروط در قراردادهایی همچون اجاره ی بشرط تملیک ، داوری ، بیمه و بسیاری از قراردادهای تسهیلات بانکی در شمار انواع شرط نتیجه می باشند.
الف: بیان موضوع
شرط نتیجه به عنوان یکی از اقسام شروط ضمن عقد شامل اموری است که موضوع قصد انشاء قرار می گیرد و با اشتراط در ضمن عقد اصلی و بدون نیاز به انشاء مستقل ، موجب تحقق آثار موضوع خود در خارج می گردد . فلذا شناسایی ماهیت حقوقی ، موضوعات و نهادهای پایه برای درج شرط نتیجه ، همچنین نحوه ی تحقق موضوع ، احکام و آثار مربوطه و در نهایت امکان انحلال چنین شرطی که اثر یک ماهیت حقوقی را در خارج بوجود می آورد بسیار حائز اهمیت می باشد.
ب: پیشینه تحقیق

در رابطه با شرط نتیجه بابررسیهای انجام شده تا کنون در پایان نامه ها و کتابها بطور مستقیم و خاص به این شرط پرداخته نشده است ، ولیكن از آنجائیكه مبحث شروط ، یكی از مباحثی است كه ریشه در فقه دارد ، منابع معتبری از فقهای بزرگ و نامدارمانندشیخ مرتضی انصاری صاحب المکاسب در زمینه ی مبحث شروط وجود دارد ، كه در آن مباحث مختصراً به شرط نتیجه نیز ، اشاره شده است . همچنین بسیاری اساتید حقوق خصوصی ایران قسمتی از مباحث آثار خود را به شرط نتیجه اختصاص داده اند
. از آنجاییکه در حقوق فرانسه اصل آزادی قراردادی در انعقاد قراردادهای خصوصی مورد پذیرش قرار گرفته است و به موجب آن اشخاص درانعقاد قراردادهای خصوصی مشروع با یکدیگر آزادند؛ به نظر می رسد اشتراط شرط نتیجه ضمن عقدی دیگرامکان پذیر می باشد. زیرا با پذیرش اصل آزادی قراردادی و اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها ، طرفین می توانند بوسیله ی اندراج شرطی ضمن عقد اصلی ، اثر یک ماهیت حقوقی را در خارج بوجود آورندو طبق اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها ؛ اشخاص می توانند هر قراردادی را که مخالف قانون نباشد ، منعقد سازند به طریق اولی اراده ی اشخاص می تواند اثر همان قرار داد را ضمن انشاء عقدی دیگر بوجود آورد. برای مثال شرط دولتهای کاملة الوداد که نمونه ای از شرط نتیجه می باشد؛ مورد شناسایی قرار گرفته است.
ج: سوالات
1 ـ ماهیت شرط نتیجه ، به وجود اوردن یک ماهیت حقوقی می باشد یا به وجود اوردن اثر آن ماهیت حقوقی که موضوع شرط نتیجه واقع شده است ؟

یک مطلب دیگر :

2 -برای تحقق شرط نتیجه نیازبه انشاءجداگانه ومستقل شرط وجود دارد یاانشاء ان همراه باعقداصلی صورت می گیرد؟
3 -ـضمانت اجرای شرط نتیجه چگونه است آیا اثرعقود عینی همانند رهن و هبه را می توان به عنوان موضوع شرط نتیجه مورد شناسایی قرار داد و در صورت مثبت بودن پاسخ ، آیا تحقق چنین شرطی منوط به قبض عین خواهد بود ؟
د ـ فرضیه های تحقیق
1 ـ بنظر می رسد که اثر شرط نتیجه ایجاد یک ماهیت حقوقی است .
2ـباتوجه به ماده234ق-م (شرط نتیجه درصورتیکه حصول ان نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد ان نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود)لذابرای تحقق ان نیاز به انشاءمستقل ندارد
.3- درموردضمانت اجرای شرط نتیجه قانون حکم صریحی نداردولی ازمفادماده 240ق-م که درموردضمانت اجرای شرط فعل است می توان دراین مورداستفاده کردوهمچنین درموردهبه ورهن، این عقود را میتوان به عنوان شرط نتیجه قرار داد ولی شرط شدن آنها تغییری در ماهیت و لوازم این عقود بوجود نمی آورد لذا مثلا اگر عقد هبه بعنوان شرط نتیجه قید شود برای تحقق شرط ، قبض عین موهوبه لازم است .
ر ـ اهداف کاربردی
بهره برداری سردفتران اسناد رسمی و کارشناسان حقوقی ادارات و موسسات دولتی و خصوصی که در امر انعقاد قراردادها ایفای نقش می نمایند ؛ استفاده قضات و وکلای دادگستری که در مرحله ی اثباتی دعوا به تفسیر و تبیین شروط مندرج در قرارداد می پردازند .
ز ـ مشکلات و موانع
از آنجائی که مجموعه حاضرتقریبا اولین پایان نامه و نوشته ای است که به زبان فارسی به این موضوع می پردازد ،لذادارای نواقص وکمبودهایی است ، که از دانش پژوهان ، اساتید و دانشجویان محترم استدعا دارم که با دید بزرگوارانه و سعه صدر به این پایان نامه بنگرند و از تذکر خطاها و کاستیها دریغ نورزند .
ه – روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات
برای مطالعه و بررسی هر موضوعی از روشهای متعددی می توان استفاده نمود . نگارنده با استفاده از منابع کتابخانه ای به صورت فیش برداری از مطالب مربوطه اقدام به جمع آوری ، جرح و تعدیل آن نموده است . همچنین نگارنده سعی و تلاش وافر خود را جهت دسترسی به منابع فرانسوی مورد نظر بکار برده است . روش تحقیق در این پایان نامه ، بیشتر روش توصیفی است گر چه در پاره ای موضوعات روش تحلیلی نیز بکار رفته است .
و ـ ساماندهی تحقیق
درفصل اول به تعریف شرط واقسام آن و شرایط صحت شروط ضمن عقد و مبانی شرط نتیجه و.مطالعه تطبیقی شرط نتیجه باحقوق فرانسه می پردازیم فصل دوم نیزبه ماهیت حقوقی و نحوه ی تحقق موضوع شرط نتیجه وهمچنین ضمانت اجرای آن اختصاص دارد
و در نهایت فصل سوم پایان نامه با عنوان « آثار شرط نتیجه » در دو مبحث به شناسایی آثار شرط نتیجه درعقودمعوض وغیرمعوض نسبت به متعاقدین واشخاص ثالث می پردازدمطابق قواعد پذیرفته شده ی فقهی و حقوقی ، اثر شرط نتیجه ایجاد ماهیت حقوقی در عالم خارج نبوده ، بلكه اثر یک ماهیت حقوقی بواسطه ی اشتراط نتیجه ی آن ضمن عقد اصلی در عالم خارج به وجود می آید . اما از آنجائیكه ماهیت حقوقی شرط نتیجه مورد بررسی قرار نگرفته است و نیز پاسخگویی به مسائلی از قبیل اینكه چنین شرطی چه احكام و آثاری دارد ، چگونه قابل تعلیق می باشد و امكان اسقاط چنین شرطی چگونه است ، از مهمترین نوآوری تحقیق حاضر بوده و امید است که در پایان تحقیق پاسخ مناسبی به ابهامات موجود ارایه گردد.
فصل اول: مفاهیم و کلیات
مبحث اول : مفهوم شرط
برای فهم این که مراد و منظور ما از شرط چیست ناگزیر هستیم که واژة شرط، اقسام شرط، کارکردهای درج شرط و در نهایت شرط را در میان مفاهیم مشابه بازشناسی کنیم، لذا به طرح هر یک از این موارد می‎پردازیم.
گفتار اول : معنای لغوی

دانشکده علوم اداری و اقتصادی

گروه حقوق

عنوان پایان­ نامه:

ضمانت­ اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی (مطالعۀ تطبیقی در حقوق مدنی ایران و افغانستان)

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر سید محمد مهدی قبولی درافشان

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سعید محسنی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
 مقدمه……………………………………………… 11
الف ـ تبیین موضوع پژوهش……………………………………….. 11
ب ـ ضرورت و اهمیت پژوهش……………………………………….. 12
پ ـ پیشینة پژوهش……………………………………….. 12
ت ـ سوالات پژوهش……………………………………….. 13
ث ـ فرضیه­های پژوهش……………………………………….. 13
ج ـ نوع و روش پژوهش……………………………………….. 14
چ ـ ساختار پژوهش……………………………………….. 14
فصل مقدماتی ـ مبانی و مفاهیم………………………………………..15
مبحث نخست ـ مفهوم، ادلة پذیرش و اوصاف تعهدات منفی……………….. 16
گفتار نخست ـ مفهوم تعهد منفی و ادلة پذیرش آن……………………….. 16
بند نخست ـ مفهوم تعهد منفی………………………………………. 16
بند دوم ـ ادلۀ پذیرش تعهدات منفی در حقوق ایران و افغانستان……………… 17
گفتار دوم ـ اوصاف تعهدات منفی………………………………………. 18
بند نخست ـ تعهد منفی؛ تعهدی به نتیجه……………………………………… 18
بند دوم ـ تعهد منفی؛ تعهدی مقید……………………………………… 19
مبحث دوم ـ انواع تعهد منفی و ارتباط آن با ارادۀ متعهد………………………. 20
گفتار نخست ـ انواع تعهد منفی………………………………………. 20
گفتار دوم ـ رابطۀ تعهد منفی و ارادة متعهد……………………………………… 22
مبحث سوم ـ وضعیت حقوقی عمل موضوع تعهد در صورت اجرای آن……………… 23
گفتار نخست ـ وضعیت عمل مغایر با موضوع تعهد منفی مادی………………… 24
گفتار دوم ـ وضعیت عمل اعتباری مخالف با موضوع تعهد منفی اعتباری…………… 24
بند نخست ـ صحت……………………………………….. 25
بند دوم ـ بطلان مطلق………………………………………. 25
بند سوم ـ بطلان نسبی………………………………………. 27
بند چهارم ـ عدم نفوذ یا قابلیت فسخ………………………………………. 27
فصل نخست ـ ضمانت­اجرای نخستین (الزام متعهد و درخواست حق فسخ)…………….31
مبحث نخست ـ شرایط تحقق ضمانت­اجرای نخستین و شیوه­های اعمال آن……………….. 32
گفتار نخست ـ شرایط اعمال ضمانت­اجرای نخستین………………………………………. 32
بند نخست ـ فرارسیدن زمان اجرای تعهد……………………………………… 32
بند دوم ـ امکان اجرای تعهد……………………………………… 34

بند سوم ـ عدم استناد نقض تعهد به فعل متعهدله……………………………………… 37
گفتار دوم ـ شیوۀ اعمال ضمانت­اجراها…………………………………….. 38
بند نخست ـ طرق اجبار متعهد……………………………………… 39
بند دوم ـ شرایط درخواست صدور حکم فسخ قرارداد و استثنائات آن…………….. 43
الف ـ شرایط حق درخواست صدور حکم فسخ………………………………………. 43
ب ـ استثنائات وارد بر حق درخواست حکم فسخ………………………………………. 44
مبحث دوم ـ استثنائات ضمانت­اجرای نخستین………………………………………. 45
گفتار نخست ـ استناد متعهد به وجود حق حبس………………………….. 45
گفتار دوم ـ اجرای قاعدۀ لاضرر……………………………………… 50
گفتار سوم ـ تعهد به عدم نکاح………………………………………. 54
فصل دوم ـ ضمانت­اجرای ثانویه (حق فسخ یا مطالبۀ فسخ قرارداد)……………..59
مبحث نخست ـ شرایط اعمال حق فسخ یا مطالبۀ آن……………………………………… 60
گفتار نخست ـ عدم اجرای قرارداد……………………………………… 60
گفتار دوم ـ عدم امکان اجبار……………………………………… 63
بند نخست ـ وابستگی اجرای تعهد منفی به شخصیت متعهد……………………….. 63
بند دوم ـ مرور زمان……………………………………… 64
مبحث دوم ـ موارد استثناء از جریان عادی ایجاد حق فسخ یا مطالبۀ آن………………… 65
گفتار نخست ـ الزامآور نبودن عقد منشأ تعهد……………………………………… 65
گفتار دوم ـ وجود شرط کیفری در قرارداد……………………………………… 66
گفتار سوم ـ استثنائات مصرح در قانون……………………………………… 68
فصل سوم ـ شرایط ایجاد حق جبران خسارت……………………………………………..70
مبحث نخست ـ نقض تعهد……………………………………… 71
گفتار نخست ـ نقض تعهدات صریح………………………………………. 71
گفتار دوم ـ نقض تعهدات مرتبط با طبیعت قرارداد………………………………. 72
مبحث دوم ـ ورود ضرر……………………………………… 75
گفتار نخست ـ مسلم بودن ضرر……………………………………… 76
بند نخست ـ مفهوم مسلم بودن ضرر……………………………………… 76
بند دوم ـ ضرر ناشی از عدم­النفع……………………………………… 76

یک مطلب دیگر :

بند سوم ـ ضرر ناشی از فرصت از دست رفته……………………………………… 79
گفتار دوم ـ مستقیم بودن ضرر……………………………………… 84
مبحث سوم ـ احراز رابطۀ سببیت میان ضرر و نقض قرارداد………………………. 88
نتیجه­ گیری………………………………………. 91
فهرست منابع……………………………………… 93
چکیده:
یکی از انواع تعهدات قراردادی، تعهدات ناظر به ترک فعل یا تعهدات منفی است. نظام حقوقی ایران و افغانستان این نوع از تعهدات را پذیرفته و در صورت نقض تعهد، ضمانت­اجراهایی را نیز مقرر کرده است. حال این سؤال مطرح است که آیا ضمانت­اجرای ناظر بر تعهدات منفی با ضمانت­اجرای تعهدات مثبت در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان متفاوت است یا خیر. در دو نظام حقوقی فوق، در ارتباط با ضمانت­اجراهای تعهدات منفی باید گفت که نخستین ضمانت­اجرای مقرر در حقوق ایران در صورت نقض تعهد، اجبار متعهد و در نظام حقوقی افغانستان، اجبار در کنار مطالبة فسخ عقد از دادگاه است. لیکن، تعهدات منفی، ویژگی­هایی دارد که بر نوع ضمانت­اجرا تأثیر می­گذارد؛ بر اساس این پژوهش، اگر موضوع تعهد منفی ناظر به اعمال حقوقی باشد، در صورت نقض قرارداد و انجام آن، عمل مزبور غیرنافذ است و نیاز به اجازة متعهدله دارد. البته در حالتی که موضوع تعهد منفی عقد ازدواج باشد، نکاح مذکور صحیح و نافذ است. همچنین در تعهدات منفی مادی، متعهدله حق دارد تا ازالة آثار نقض تعهد را به علاوه اعمال جریمة مالی بخواهد. تعهد منفی، همیشه تعهد به نتیجه است، به همین جهت حتی در صورت نقض تعهد به دلیل قوۀ قاهره، حق فسخ یا مطالبۀ آن برای متعهدله ممکن است. لیکن احراز قوة قاهره و اکراه تام، متعهد را از بار پرداخت خسارت می­رهاند. به علاوه خسارت ناشی از عدم­النفع در هر دو نظام حقوقی قابل مطالبه است. در خصوص عوامل معا­ف­کننده از اجرای تعهد، قابل ذکر است که ضرر سنگین ناشی از اجرای تعهد، می­تواند متعهد را از اجرای تعهد خود معاف کند. به همین ترتیب، وجود حق حبس نیز می­تواند سبب تأخیر در اجرا، یا معافیت دایم از اجرای تعهد منفی شود.
مقدمه
الف – تبیین موضوع پژوهش
با گسترش روزافزون روابط افراد جامعه در عرصه­های مختلف، نظام­های حقوقی جهان، سعی در قانون­گذاری جامع و متناسب در ابعاد مختلف دارند. بدیهی است که در چنین شرایطی نیاز به قوانینی منسجم و کارآمد هست تا پاسخگوی ابعاد گوناگون هر موضوع باشد. در این میان، ضمانت­اجراهای مقرر قانونی، یکی از توانمندترین ابزارهای موجود برای ایجاد یک نظام حقوقی پیشرو و منسجم است. در میان نظام­های حقوقی متعدد، نظام حقوقی اسلام، یکی از باسابقه­ترین نظام­های حقوقی است که علاوه بر دارا بودن قوانین متنوع، توجه کافی به اجرای قوانین و ضمانت­اجراهای مناسب داشته است و کشورهای اسلامی نیز با بهره­گیری از همین قوانین، در همین راستا گام برداشته­اند. لیکن این رویه، دارای کاستی­هایی نیز است. یکی از مهمترین موضوعات حقوقی، بحث تعهدات و به طور اخص مبحث تعهدات منفی قراردادی است که در خصوص ضمانت­اجراهای مقرر آن کمبودهایی احساس می­شود.
در فقه اسلامی، توجه به مبحث ضمانت­اجرای تعهدات منفی قراردادی به طور پراکنده بوده و در بسیاری از موارد نیز فقها در مقام پرسش به پاسخ مسئله­ای فقهی، متعرض موضوع فوق شده­اند. به نوبة خود همین امر سبب گشته، تا متون فقهی در این­باره فاقد انسجام کافی باشد و نتواند به نیازهای کنونی پاسخ بگوید. همچنین نظام­های حقوقی دو کشور اسلامی افغانستان و ایران نیز، هرچند به گونه­ای منسجم­تر به موضوع فوق پرداخته­اند، لیکن باز هم نتوانسته­اند تمام ابهامات موجود را برطرف سازند. تعهدات مبتنی بر ترک فعل و تعهدات مبتنی بر انجام عمل در مادة 221 قانون مدنی ایران و مادة 579 قانون مدنی افغانستان، پیش­بینی گردیده است. در این میان تعهدات منفی نیز، دارای انواع مختلفی هستند که نمی­توان قواعد حاکم بر آنها را در همه موارد یکسان دانست. با توجه به این توضیح و نظر به شقوق مختلفی که تعهد قراردادی منفی می­تواند داشته باشد، طبیعی است که وضعیت حقوقی هر یک از تعهدات مزبور، تابع قواعد متناسب با موضوع آن است و حفظ حقوق متعهدله، در هر مورد نیازمند ضمانت­اجراهای متناسبی است.
قانون مدنی هر دو کشور به طور عموم، به ضمانت­اجراهایی نظیر ایجاد حق فسخ، حق الزام به انجام تعهد، مطالبۀ حق فسخ از دادگاه، مطالبة خسارت (مواد 221، 237، 238 و 239 قانون مدنی ایران و مواد 730، 739 و 823 قانون مدنی افغانستان) اشاره کرده است. اما با توجه به ماهیت منفی و فروض متعددی که می­توان برای این گونه تعهدات در نظر گرفت (مانند تعهدات منفی مادی و اعتباری) و همچنین تفاوت اساسی در موضوع هر یک، مواد پیش­گفته، در برگیرندة ضمانت­اجرای تمام فروض ممکن، در تعهدات مزبور نمی­باشد. بنابراین این نیاز احساس می­شود که طی پژوهشی مستقل و جامع، تمام ضمانت­اجراهای مرتبط با نقض تعهدات منفی بیان گردد.
با این وصف، مسئلة این پژوهش، بررسی ضمانت­اجراهای تخلف از تعهدات منفی قراردادی، با در نظر گرفتن شقوق مختلف این نوع تعهد در دو نظام حقوقی ایران و افغانستان است.
ب – ضرورت و اهمیت پژوهش
لازم به ذکر است که در خصوص ضمانت­اجرای تعهدات منفی قراردادی، خلاء قانونی وجود دارد. همچنین گسترش سریع این­گونه تعهدات در معاملات و همچنین نقشی که ضمانت­اجراها در حسن اجرای قوانین و حمایت از نظام حقوقی هر کشور دارند، این ضرورت را ایجاب می­نماید که پژوهشی مستقل در بستر حقوق مدنی هر دو کشور در موضوع فوق، صورت بگیرد، تا کاستی­های موجود در این زمینه را برطرف سازد. طبیعی است این پژوهش می تواند بر ادبیات حقوقی موضوع افزوده و موجب غنای بیشتر آن گردد.
پ – پیشینه پژوهش
در ارتباط با موضوع «ضمانت­اجرای تخلف از تعهدات منفی قراردادی»، پژوهشهایی تا کنون انجام یافته­ است. از جمله، این پژوهش­ها، که در زمینه تعهدات منفی صورت گرفته، پایان­نامۀ «تعهد بر ترک فعل» (سلطان­زاده، 1373) است. این تحقیق موضوع ضمانت­اجرای تعهدات منفی را، به صورت مختصر با رویکرد تفسیر مادۀ 237 ق. م. و وجود وجه التزام در صورت نقض تعهد مورد مطالعه قرار داده است. پس از آن پایان­نامه­هایی تحت عنوان «مطالعۀ تطبیقی تعهد به عدم ازدواج مجدد در فقه اسلامی و حقوق موضوعه» (قاسم­نژاد طرقی، 1388) و «شرط فعل منفی حقوقی و ضمانت­ اجرای آن در حقوق ایران و فقه اسلامی» (کلهر، 1389) می­باشد که صرفاً ناظر به وضعیت حقوقی شرط فعل منفی حقوقی از حیث نفوذ یا عدم نفوذ در صورت انجام آن می­باشد و متعرض سایر ضمانت­اجراها نشده است. از دیگر پژوهش­های انجام شده در این زمینه، پایان­نامة «بررسی تطبیقی ضمانت­اجرای شرط فعل در قانون مدنی و مذاهب خمسه» (پورعرفان، 1382) است. این تحقیق با مطالعۀ ضمانت­اجرای تخلف از شرط فعل، به طور مبسوط­تری به ضمانت­اجراها پرداخته، لیکن علاوه بر

بند سوم: طرح قانون مدنی برای مطالب شروط ضمن عقد …………………………… 29
بند چهارم: شرط فاسخ  ……………………………………….. 30
گفتار دوم: حکم قانون ……………………………………….. 31
بند اول: خیارات معینه ……………………………………….. 34
بند دوم: حکم قانون به انفساخ عقد در موارد خاص ………………………………………..    35
مبحث سوم: شرایط صحت عقد و تعهدات ناشی از آن ……………………………………….. 35
گفتار اول: شرایط اساسی صحت قراردادها……………………………………….. 36
گفتار دوم: قلمرو قرارداد  ………………………………………..37
بند اول: تعهدات تصریح شده……………………………………….. 39
الف: معلوم و معین بودن موضوع تعهد ……………………………………….. 40
ب: مقدور بودن موضوع تعهد………………………………………..  40

بند دوم: تعهدات ضمنی  ……………………………………….. 40
فصل دوم: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر و مفاهیم مشابه …………………….. 43
مبحث اول: مفهوم فسخ و انفساخ و مقایسه آنها با یکدیگر  ………………………………………..45
گفتار اول: مفهوم فسخ ………………………………………..  48
الف) ماهیت ایقاعی داشتن فسخ  ……………………………………….. 49
ب) موجب انحلال عقد شدن فسخ  ……………………………………….. 54
ج) اختصاص داشتن به عقود لازم و تبعی بودن فسخ ………………………………………..  58
گفتار دوم: مفهوم انفساخ ………………………………………..  59
الف) ماهیت غیر ایقاعی و عدم نیاز به اراده انشائی ………………………………………..  60
ب) موجب انحلال عقد شدن انفساخ  ……………………………………….. 64

یک مطلب دیگر :

ج) شمول امکان انفساخ نسبت به کلیه عقود اعم از جایز و لازم ……………………………………….. 67
مبحث دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با مفاهیم مشابه ……………………………………….. 69
گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ با بطلان عقد………………………………………..  69
گفتار دوم: مقایسه فسخ و انفساخ با عدم نفوذ عقد………………………………………..  73
فصل سوم: آثار حاصله از فسخ و انفساخ معامله………………………………………..  76
مبحث اول: آثار فسخ و انفساخ نسبت به گذشته ……………………………………….. 81
گفتار اول: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به منافع منفصله ………………………………… 82
گفتار دوم: عدم تسری حکم فسخ و انفساخ نسبت به آثار مالکیت در مدت قبل از فسخ و انفساخ  ……………… 84
مبحث دوم: آثار فسخ و انفساخ نسبت به آینده ………………………………………..92
گفتار اول: قابل اسقاط بودن فسخ و منتفی بودن بحث اسقاط در انفساخ  ……………………………………….. 96
گفتار دوم: آنی بودن انفساخ و امکان مقید بودن فسخ به مدت زمان خاص  ………………………………….   104
نتیجه گیری  ……………………………………….. 108
ارائه پیشنهادها……………………………………….. 110
چکیده:

عنوان پایان نامه:

قوه قاهره در نظام های حقوقی مختلف (ایران، انگلیس، آمریکا و فرانسه)

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده:
در این رساله به بررسی عامل قوه قاهره و تاثیر آن بر قراردادهای تجاری که از موضوعات مهم و شایع دنیای اقتصاد و حقوق امروز است پرداخته شده است و اهمیت این موضوع انجایی متبلور است که از یک طرف دنیای امروز عملیات تجاری خود را با سرعت الکترونیک انجام می دهد و حقوق و قوانین حاکم بر این تجارت و معاملات نیز باید رشد شایانی داشته باشد از طرف دیگر قوه قاهره به عنوان یکی از عوامل عقیم یا معطل ماندن معاملات است نیز در این پیشرفت رو به جلو گاهی بروز می کند.
اما منظور ما از نتیجه قوه قاهره همان چیزی است که غالبا در متون حقوقی به عنوان تاثیر قوه قاهره از آن یاد شده ، یعنی سقوط تعهد متعهد ، معاف شدن از انجام تعهدش به صورت دائمی یا موقت و یا انحلال عقد. این سرنوشت قرار دادهای تجاری در براورد با قوه قاهره است.
حقوق دانان به راه های مختلفی متوسل شده اند، اما بهترین راه آن توسعه مفهموم قوه قاهره به گونه ای که حالت های مختلف را در بر می گیرد است افزون بر این در

 صورت وقوع چنین مواقعی تلاش طرفین قرارداد تجاری حفظ حیات قرارداد و منطبق کردن آن با شرایط حادث می باشد و از خاتمه بخیر شدن آن به عنوان آخرین حربه یاد می شود.

در این بررسی سعی شده که نشان داده شود در معنای پیشرفته و مدرن امروزوقایعی اتفاق افتد که علی رغم داشتن تمامی عناصر تشکیل دهنده قوه قاهره ، اثر و نتیجه آنها متفاوت از اثر و نتیجه ای است که قوه قاهره در مفهوم کلاسیک بر خودبار کرده، ذکر شده و همین امر نیاز ما به مفهومی نوین در معنای قوه قاهره را سبب می شود.
مقدمه
1- طرح موضوع
نهادهای حقوقی همگی به اقتضای نیازهای انسانی و به منظور رفع آنها در طول تاریخ شکل گرفته اند. اگر چارچوبهای حقوقی و ارزش های آن مانند برقراری عدالت نسبتاً پایدار بوده و چنانچه تغییراتی با توجه به ابعاد مکتب ها و گرایش های فکری مختلف در این ارزش ها بوجود آمده در فاصله زمان های طولانی و با کندی صورت گرفته اند نیازهای انسانی خصوصاً در دهه های اخیر به سبب تغییرات سریع در نحوه و نوع زندگی انسانها با سرعت چشمگیری تغیر یافته و می یابد.

یک مطلب دیگر :

بنابراین باید پذیرفت که نهادهای حقوقی نیز با همین سرعت و با لحاظ مقتضیات روز تغییر یافته و منطبق بر زمان و مکان خود گردند.
یکی از مواردی که در این تحقیق بدان پرداخته می شود و می تواند مثال مناسبی برای نشان دادن این تحلیل باشد مفهوم« قوه قاهره» یا « فورس ماژور» باشد. نهادهایی مانند قوه قاهره از دیر باز در تاریخ حقوق ملل جایگاه خود را دارا هستند چرا که انسان ها در عمل بارها و بارها با مشکلاتی که ممکن است بعد از انعقاد قرار داد به وقوع پیوسته و سر راه اجرای تعهدات قرار دادی آنها شود در حالیکه در زمان انعقاد قرار داد قابل پیش بینی نبوده، مواجه گردیده اند. و مسلماً برای یافتن راه حلی به طرح دکترین « قوه قاهره» پرداخته اند.
آنچه که درآن زمان، حوادث غیر قابل پیش بینی و خارج از کنترل طرفین محسوب می گردید بلایای طبیعی، اقدامات دشمنان کشور و مواردی مشابه بوده است. به مرور زمان اینگونه مصادیق از مفهوم قوه قاهره جایگاه ثابتی در حقوق کشورها پیدا کرده اند، البته تفاوت مکانی را همواره بایستی مدنظر داشت. چه اینکه در نظام های حقوقی کاملاً به دلیل رویارویی مشکلات مشابه و برای یافتن راه حل مشابه به دکترین دیگری به نام انتفای قرار دادی به جای دکترین قوه قاهره استناد نمودند.
2- ضرورت موضوع
با اغماض از اختلاف های اسمی و مکانی به این نکته بایستی توجه داشت که با گذشت زمان انسان ها روز به روز پیشرفته تر از دیروز خود گردیدند، اما سرعت این پیشرفت تا حدود قبل از قرن بیستم بسیار اندک بوده است، در حالیکه با آغاز قرن بیستم به بعد، نبوغ انسانی تاریخ شاهد پیشرفتی چنین سریع و چشمگیر بود که در پشینیه خود سابقه ای از آن سراغ نداشت. پیشرفت های سریع علمی و الکترونیکی و تاسیس کارخانه های غول آسا با محصولات پیشرفته و بازارهای جهانی اگر چه ظاهرا خارج از حوزه حقوق قرار می گیرد اما به دلیل پیوستگی تمامی شعب علوم به یکدیگر انکار تاثیر و دخالت علم حقوق در دنیای فنی امروز غیر ممکن است.
تکنولوژی پیشرفته نیاز به بازارهای پیشرفته برای عرضه کالاهای خود می باشد و این بازار پیشرفته نیازمند قواعد حقوقی به منظور سامان بخشیدن و برقراری نظم قابل قبول برای پایداری خود می باشد.
پس می بینیم که به روز کردن قواعد حقوقی امری غیر قابل اجتناب است. و پیدایش دکترین های جدید به منظور حل مشکلاتی که به مراتب پیچیده تر از مشکلات مطرحه در گذشته باشد لازم می نماید. به همین علت است که در این مثال به بررسی مفهومی نوین از « قوه قاهره» می پردازیم. و سعی بر آن خواهیم داشت که چنان قالب جدیدی برای قوه قاهره ارائه کنیم که نیازهای امروز را پوشش داده و خلأ آن را پر نماید و متعاقباً امنیت روابط اقتصادی و نظم در بازار پیشرفته امروز را هم تامین نماییم.باتوجه به این رشد پویایی دیگر نبایستی صرفاً آثار سابق را بر این مفهوم بار نماییم و دلایل موجود آن را با آنچه که در گذشته رایج بوده است یکسان بنماییم. نیاز به پذیرش مفاهیم جدید در قالب نهادهای حقوقی امریست که بسیاری از صاحب نظران حقوقی ضمن عطف توجه به آن تلاش های زیادی جهت تحقق بخشیدن آن در راستای پاسخگویی به نیازهای روز انجام داده اند. به عنوان مثال حقوق دانان با این مسأله مواجه گردیده اند که در صورت تغییر اوضاع و احوال حاکم بر قرار دادهای تجاری و پیچیده بین المللی امروزی به نحوی که آنچه مدنظر طرفین بوده است تحقق نیابد، چگونه می توان به گونه ای رضایت بخش یک راه حل حقوقی ارائه کرده تا علاوه بر تحقق بخشیدن به خواسته طرفین، فضایی مطمئن در روابط تجاری بین المللی فراهم آوریم؟

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد بندرعباس

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق (M.A)

گرایش : عمومی

عنوان:

شرایط و ضوابط تملک اراضی برای طرح های عمومی و دولتی

 استاد راهنما:

دکتر سید ناصرسلطانی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
فهرست مطالب:
چکیده…………………………………………………. 8
مقدمه………………………………………… 8
الف. بیان مساله………………………………………… 11
ب. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق…………………………………………. 13
ج. مرور ادبیات و سوابق مربوطه……………………………………….. 13
د. جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق…………………………………………. 15
ه. اهداف مشخص تحقیق…………………………………………. 15
و. فرضیه ‏های تحقیق…………………………………………. 15
فرضیه اصلی…………………………………………. 15
فرضیه های فرعی…………………………………………. 15
بخش اول: آشنایی با نحوه تملکات املاک در طرح های عمومی و دولتی……………….. 17
فصل اول: آشنایی با مفاهیم مرتبط…………………………………………. 17
گفتار اول: تحلیل مفاهیم کلی…………………………………………. 17

بند اول: اقسام کلی اراضی…………………………………………. 17
بند دوم: مفهوم مال و مالكیت…………………………………………. 20
بند سوم: مفهوم حقوق مالکانه………………………………………… 25
بند سوم: مالکیت خصوصی…………………………………………. 26
بند چهارم: طرح‌های عمومی و دولتی…………………………………………. 27
گفتار دوم: تشریفات تملک اراضی…………………………………………. 28
بند اول: تعیین محدوده مورد تملك و اعلام به اداره ثبت…………………….. 29
بند دوم: اخذ نظریه كمیسیون ماده 12 وزارت مسكن و شهرسازی…………….. 30
بند سوم: اعلام تملك اراضی به اشخاص ذینفع………………………………………… 31
گفتار سوم: مراجع صالح به تملك اراضی…………………………………………. 32
بند اول: تملك اراضی توسط دولت…………………………………………. 32
بند دوم: وزارتخانه ها……………………………………….. 33
بند سوم: مؤسسات دولتی…………………………………………. 33
بند چهارم: شركتهای دولتی یا وابسته به دولت……………………………… 34
بند پنجم: مؤسساتی كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد……………….. 34
بند ششم: تملك اراضی توسط شهرداری…………………………………………. 35
فصل دوم: اصل تسلیط و حمایت قانونی از حق مالکیت خصوصی……………………….. 36
گفتار اول: جایگاه حق مالکیت خصوصی…………………………………………. 36
بند اول: بررسی حق مالکیت…………………………………………. 36
بند دوم: اصل تسلیط…………………………………………. 39
گفتار دوم: جایگاه حق مالکیت خصوصی در حقوق موضوعه………………….. 41
گفتار سوم: محدودیت های وارده بر حق مالکیت خصوصی……………………….. 44
بند اول: اصل تسلیط و قاعده لاضرر………………………………………… 44
بند دوم: استثنائات قانونی وارده بر اصل تسلیط ناشی از مجاورت املاک، قرارداد و اشاعه…………….. 46
بند سوم: تحدید و سلب مالکیت در راستای حفظ منافع عمومی………………….. 47
فصل سوم: ماهیت حقوقی تملک در حقوق ایران………………………………………… 57
گفتار اول: نظریه عقد (قرارداد)………………………………………… 57
بند اول: مفهوم اجتماعی عقد قرارداد………………………………………… 57

یک مطلب دیگر :

بند دوم: ماهیت حقوقی تملک با توافق در خصوص ثمن…………………………. 58
بند اول : تحلیل توافق…………………………………………. 59
بند دوم: نظریه ایقاع………………………………………… 59
گفتار دوم: مبانی و منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه……………… 60
بند اول:‌ مبانی تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه……………………………….. 60
بند دوم: منابع تقدم حقوق عمومی بر حقوق مالکانه…………………………… 63
گفتار سوم: چگونگی قیمت گذاری املاك و اراضی واقع در طرح های عمرانی یا عمومی…………… 70
بند اول: قیمت توافقی…………………………………………. 70
بند دوم: قیمت کارشناسی…………………………………………. 70
بند سوم: قیمت منطقه ای…………………………………………. 70
بند چهارم: قیمت روز………………………………………… 71
بخش دوم: حقوق مالکانه در اجرای طرح‌های عمومی و دولتی و روش‌های آن……………… 72
فصل اول: شرایط و آثار تملک و اعتراض به نحوه تملک………………………………………..73
گفتار اول: شرایط اساسی صحت معاملات…………………………………………. 74
بند اول: قصد طرفین و رضای آنها……………………………………….. 74
بند دوم: اهلیت طرفین اهلیت طرفین………………………………………… 74
بند سوم: مورد معامله………………………………………… 75
گفتار دوم : شرایط راجع به اشخاص تملک کننده……………………………………….. 75
گفتار سوم : شرایط جهت تحصیل………………………………………… 76
فصل دوم: تامین توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالک………………………. 79
گفتار اول: موارد توافق…………………………………………. 80
بند اول: توافق در قیمت…………………………………………. 80
بند دوم: توافق در انتقال………………………………………… 81
بند سوم: شرایط توافق…………………………………………. 82
گفتار دوم: توافقات شهرداری با مالكان تابع قواعد عمومی قراردادها…………………… 83
بند اول: قراردادی بودن توافقات و مستندات آن………………………………………… 83
بند دوم: نظریه ی تملك بودن توافقات و مستندات آن………………………….. 88
گفتار سوم: آثار و نتایج نظریه ی تملك بودن توافقات………………………………. 90
بند اول: اقدام به جلب توافق مالك بدون وجود طرح یا پیش از تصویب آن…………….. 91
بند دوم: تغییر طرح یا لغو آن پس از جلب توافق و پرداخت قیمت به مالك………………………. 92
بند سوم: انتقال سند توسط مالك و مراجع الزام كننده ………………………………………..92
فصل سوم: تامین غیر توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالک…………………………. 94
گفتار اول: مقررات موجود در تامین غیر توافقی…………………………………………. 94
گفتار دوم: موارد عدم توافق…………………………………………. 97
بند اول: عدم توافق در قیمت…………………………………………. 97
بند دوم: عدم توافق در واگذاری حقوق…………………………………………. 100
گفتار سوم: مراجع صالح در جریان اعتراض به تملک اراضی اشخاص…………………….. 102
بند اول: دیوان عدالت اداری…………………………………………. 102
بند دوم: محاکم دادگستری…………………………………………. 103
بند سوم: رسیدگی های خاص در جریان یا پس از تملک اراضی…………………… 104
جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………. 106
نتیجه گیری…………………………………………. 106
ارایه پیشنهادات…………………………………………. 110
منابع………………………………………… 111
چکیده:
با توجه به پیشرفت جامعه و تسریع در اجرای طرح های عمومی و دولتی در راستای ارتقا و پیشرفت مصالح عمومی، دستگاه های اجرایی در بسیاری از طرح های خود با حقوق مالکانه شخص یا اشخاصی برخورد دارند. بطوریکه ادامه روند طرح؛ منوط به كسب مالكیت اراضی و املاك واقع در طرح های مصوب از سوی سازمان مجری طرح است. در این شرایط حتی اگر مالك در انتقال مالكیت تمایلی نداشته باشد اما از یکسو به علت اهمیت طرح های تصویبی و از سوی دیگربه دلیل وجود منفعت و مصلحت عمومی، مالكیت از طریق راهكاری قانونی اخذ می گردد. البته، برای حل و فصل این اختلافات، قانونگذار در صدد برآمده تا تعارض ناشی از تلاقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی مالکانه اشخاص، قوانین و مقرراتی