آموزش مهارت های کاربردی




جستجو



 



بند سوم: بند3 ماده 73. 55
گفتار دوم: حق فسخ بر اساس اصول بازرگانی بین المللی.. 56
فصل سوم: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی.. 60
مبحث اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی  60

مقالات و پایان نامه ارشد

 

گفتار اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد در حقوق ایران. 60
بند اول: ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات.. 60
بند دوم  : ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران. 65
گفتار دوم: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد اسناد بین المللی.. 69
بند اول – ضمانت عدم ایفای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 69
مبحث دوم:  اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی  70
گفتار اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی قرارداد در حقوق ایران. 70

یک مطلب دیگر :

 
 

بند اول :نقض فرضی  قرارداد ها 70
معامله به قصد فرار از دین. 72
خیار تفلیس.. 74
نقصان در اعتبار مالی متعهد 75
ماده 533 قانون تجارت.. 76

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1399-08-09] [ 10:49:00 ب.ظ ]




پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

 

رشته حقوق

 

عنوان:

 

قراردادهای پیمانکاری خصوصی و دولتی و بررسی حقوقی مناقصه و مزاید

پایان نامه

 

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
چکیده
معاملات دولتی از نظر توافق و تراضی تفاوتی با قراردادهای خصوصی ندارند اما به دلیل امتیازات عمومی كه دولت در این نوع قراردادها دارد و برای رفع نیازهای جامعه و منافع عمومی منعقد می شود.           در خصوص اصول كلی حقوقی مانند اصل صحت، اصل نسبی بودن قراردادها و اصل حاكمیت اراده متفاوت عمل می كند. از نظر دور نباید باشد كه این قراردادها به نمایندگی از طرف جامعه منعقد می شود پس دارای تشریفات خاصی جهت انعقاد است در حالی كه قردادهای خصوصی كمتر تشریفاتی هستند. در این پایان نامه در پی این هستیم که: آیا قراردادهای دولتی در حقوق ایران از اصول کلی قراردادها تبعیت میکنند یا قواعد اختصاصی حقوق عمومی بر آن حاکم است؟ با توجه به اینکه دولت دارای امتیازاتی است (اعمال تصدی گری) و می تواند خواسته هایش را با تصمیمات یکجانبه تحمیل کند، چرا از قرارداد استفاده   می نماید؟

یک مطلب دیگر :

 

پایان نامه مشتریان و انتخاب بانک:/نقش کارکنان در کیفیت خدمات

 چه عواملی سبب تفاوت بین قراردادهای خصوصی با قراردادهای دولتی در بخش خصوصی است؟ در ادامه به نظر می رسد که، قراردادهای دولتی علاوه بر رعایت اصول کلی حقوقی از یک سری اصول و قوانین خاص خود نیز پیروی می کنند، زیرا هدف اصلی دولت از انعقاد قرارداد تأمین هرچه بهتر و مطلوب تر نیازهای عمومی و خدمت رسانی به مردم است، ماهیت قراردادهای دولتی، روش انعقاد این نوع قراردادها و حق برتری و امتیارزی که دولت نسبت به طرفین قرارداد خود دارد.

مقدمه
1- بیان موضوع
بین قراردادهای اداری در مفهوم كلی آن با قرارداد اداری در کشور ما شاخص خاص و معلومی بیان نشده است، ماده 79 قانون محاسبات عمومی بیان می دارد به طور كل همه ی قراردادها از طریق مناقصه و مزایده برگزار می شود، در حالی كه قراردادی مانند استخدامی یا واگذاری امتیاز یا قرضه عمومی و مانند آن كه در حالت كلی جزء قرارداد های دولتی محسوب می گردند، از شرایط متفاوتی برخوردارند و این مسئله حتی در استثنائات نیز بیان نگردیده.
در حقوق ایران مقررات ناظر بر قراردادهای اداری در مفهوم خاص آن، بصورت مدون موجود نیست، در بخش سوم قانون محاسبات عومی مصوب 1366 تحت عنوان معاملات دولتی، احكام ناظر بر آن مقرر شده، به عنوان مثال در ماده 74 به معاملاتی اعم از خرید، فروش، اجاره، استیجاره و پیمانكاری و غیره به استثنای استخدام اشاره شده است و به قراردادهای اداری خاص نظر نداشته است، همچنین است قانون برگزاری مناقصات كه ناظر بر كلیه قراردادهای دولتی است صرف نظر از عنوان و موضوع و دستگاه دولتی.(حبیب زاده، 1390،ص86)
اختیارات واگذار شده به دولت، هرآنچه هست، در آیین نامه ها ذكر شده و در خارج از این مقررات و در صورت عدم درج در قرارداد، دیگر برای دولت هیچ امتیازی پذیرفته شده نیست. به نظر می رسد برای جلوگیری از سوء استفاده ها بهتر است این مسئله به شكل قانونی درج گردد تا شایسته تر عمل شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:48:00 ب.ظ ]




3-6- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها……………………… 64
3-6-1- آزمون T تک نمونه ای……………………….. 64
3-6-2- ضریب همبستگی پیرسون……………………….. 64
3-6-3- آزمون فریدمن……………………….. 65
3-6-4- تکنیک تاپسیس فازی………………………. 65
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها ………………………71
4-1- مقدمه………………………. 72
4-2- آمار توصیفی خبرگان جهت اصلاح چارچوب اولیه………….. 73
4-3- اطلاعات جمعیت شناختی……………………….. 73
4-4- آمار توصیفی……………………….. 77
4-4-1- نتایج آمار توصیفی مربوط به ریسک تأمین کننده…………. 77
4-4-2- نتایج آمار توصیفی مربوط به ریسک های محیطی…………….83
4-5- ضریب همبستگی پیرسون……………………….. 85
4-6- الویت بندی مؤلفه های تحقیق……………………….. 88
4-6-1- روش اول طبقه بندی: تاپسیس فازی……………………….. 88
4-6-2- روش دوم طبقه بندی: آزمون فریدمن……………………….. 90
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………… 94
5-1- مقدمه………………………. 95
5-2- خلاصه پژوهش…………………………. 95
5-3- نتایج پژوهش…………………………. 96
5-4- مدل نهایی پژوهش………………………… 100

پایان نامه و مقاله

 

5-5- الگوریتم مدیریت ریسک زنجیره تأمین……………………….. 102
5-6- پیشنهادات………………………… 108
5-5-1- پیشنهادات کاربردی……………………….. 108
5-5-2- پیشنهاداتی برای پژوهشهای آینده……………………… 109
منابع و مآخذ لاتین……………………….. 111
منابع و مآخذ فارسی……………………….. 115
چکیده:
در رقابت‌های جهانی خواست مشتری بر كیفیت بالا و خدمت رسانی سریع، موجب شده تا شركت‌ها نتوانند به تنهایی از عهده تمامی كارها برآیند. بر این اساس، فعالیت‌هایی نظیر تهیه مواد، تولید و برنامه ریزی محصول، خدمت نگهداری كالا، كنترل موجودی، توزیع، تحویل و خدمت به مشتری، اینك به سطح زنجیره تأمین انتقال پیدا كرده­است. مسأله كلیدی در یك زنجیره تأمین، مدیریت و كنترل هماهنگی بین تمامی این فعالیت‌ها است.
تغییر پذیری در زمینه برآیندها و نتایج ممکن زنجیره تأمین، احتمال رخداد و اثرات آن را مدیریت ریسک زنجیره تأمین می­نامند. ریسک­های زنجیره تأمین شامل ریسک­های برخواسته از تغییرات در جریان مواد، محصول و اطلاعات است که از تأمین­کننده اولیه آغاز و به مصرف کننده نهایی ختم می­شود.
صنعت دارو به عنوان مجموعه­ای از فرایندها، ‌عملیات­ و سازمان­های درگیر در كشف، ایجاد و تولید داروها تعریف می­شود. با توجه به گستردگی زنجیره تأمین دارویی، تمرکز این تحقیق به انتخاب تأمین­کنندگان معطوف گردیده است و اینکه چه عواملی برای انتخاب تأمین­کننده در یک زنجیره تأمین باید در نظر گرفته شود تا ریسک موجود در این زنجیره کاهش یابد.
در این پژوهش، با توجه به استراتژی­های کاهش ریسک در زنجیره تأمین و مشورت اساتید و خبرگان زنجیره تأمین و داروسازی، چک لیستی برای انتخاب تأمین­کننده با هشت شاخص اصلی و 30 شاخص فرعی در زمینه انتخاب تأمین کننده برتر و چهار شاخص اصلی و 9 شاخص فرعی در زمینه ریسکهای محیطی تأثیرگذار، بدست آمد. پس از بررسی نتایج آماری پرسشنامه­ها و استفاده از روش تاپسیس فازی، در نهایت به هفت شاخص اصلی “کیفیت، انعطاف پذیری، تحویل، تکنولوژی، سیستم­های ارتباطی و فناوری اطلاعات، هزینه و سابقه” با 24 شاخص فرعی در زمینه انتخاب تأمین کننده برتر و چهار شاخص اصلی ” اقتصادی، سیاسی، بلایای طبیعی و فرهنگی/ اجتماعی” با 8

یک مطلب دیگر :

 

وحدت وجود، سلسله مراتب، ظاهر و باطن

 شاخص فرعی در زمینه ریسک­های محیطی رسیدیم.

این پژوهش برای فعالان صنعت دارویی کشور و هم چنین اساتید، پژوهشگران و دانشجویان، به منظور بهبود وضع موجود انتخاب تأمین کنندگان قابل بهره برداری است.
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
در این فصل به کلیات و مفاهیم پژوهش پرداخته می­شود. بدین ترتیب این فصل شامل موارد زیر می­باشد: تعریف موضوع و اهمیت پژوهش، اهداف پژوهش، بیان مسأله و سؤال­های پژوهش، فرضیه­های پژوهش، کاربرد نتایج و مخاطبان پژوهش، روش انجام پژوهش و واژگان تخصصی می­باشد.
2-1- تعریف موضوع و اهمیت پژوهش
سازمان ها همواره در تلاش برای بهبود سهم بازار، افزایش سود و دستیابی به مزیت رقابتی نسبت به رقبا می­باشند. برای دستیابی به این اهداف، توجه به کارایی و اثربخشی زنجیره تأمین از اهمیتی فراوان در هر سازمان برخوردار است.
به منظور افزایش توان رقابتی، در دهه 60 و 70 میلادی سازمانها تلاش می­کردند تا با استاندارد سازی و بهبود فرآیندها گامی مؤثر در جهت افزایش مشتریان خود بردارند. در دهه 90 این تلاش­ها با توسعه روشهای مدیریت منابع انسانی با در نظر گرفتن تأمین­کنندگان استراتژیک و عملیات لجستیک ادامه یافتند. (Ferazelle, 2001)
در عصر حاضر سازمان ها مدتهاست كه به این مسئله مهم پی برده اند كه برای تداوم در صحنه­های رقابت جهانی و حضور موفقیت آمیز در بازار می­بایست عوامل خاصی از قبیل كیفیت محصولات و كیفیت روند اجرایی و تولیدی را در ساختار و محصولات خود به حد مطلوب و مورد قبولی برسانند. حال آن كه رمز موفقیت در دستیابی به این اهداف تمركز بیشتر بر روی فعالیت­ها و اهداف اصلی سازمان می­باشد. لذا در راستای حل این مشكل اساسی بسیاری از مدیران سازمان­های بزرگ تصمیم گرفتند فعالیت­هایی را كه اهمیت استراتژیك چندانی برای سازمان ندارند به منابع بیرون از سازمان واگذار کنند تا با این اقدام بر مدیریت و به دنبال آن بر روی فعالیتهایی در سازمان كه بر رو ی عوامل مذكور تأثیر مستقیم دارند، تمركز بیشتری داشته باشند و آنها را به نحو مطلوب به انجام رسانند. اما در جریان فرآیند برون سپاری مسائل مختلفی با دامنه وسیعی از اطلاعات مدنظر قرار می­گیرد مانند انتخاب تأمین­کنندگان، نوع الگوریتم انتخاب و بسیاری از عوامل دیگر كه از جمله دغدغه­های فكری مدیران می­باشد.
افزایش تعداد شركت­های عرضه­كننده سرویس در خارج از سازمان اصلی در سال­های اخیر باعث شده است تا سازمان­ها و شركت­های برون سپار در هنگام انتخاب منبع بیرونی با موقعیت­های انتخابی متنوعی رو به رو باشند. در كنار این مسأله، افزایش رقابت­های تجاری و گسترش بازارهای جهانی موجب شده تا سازمان­ها به بهینه­سازی تمامی امور و فرآیندهای خود در تمامی جنبه­های رقابتی توجه بیشتری نمایند كه این توجه شامل انتخاب تأمین كنندگان نیز گردیده است. تصمیم گیران حوزه برون­سپاری در هنگام انتخاب تأمین­كننده سعی می­نمایند از میان منابع داوطلب (تأمین­کنندگان) گزینه­ای را انتخاب كنند كه بتواند به بهترین وجه ممكن تمامی نیازهای فرآیند برون­سپاری شونده را به بهینه­ترین حالت تأمین نمایند. (رزمی، جعفر و همکاران, 1387)
1-2-1- مدیریت زنجیره تأمین
تشدید رقابت از دهه 1990 شرکتها را تحت فشار قرارمی­داد تا کارایی خود را در تمامی جنبه­هایشان بهبود دهند. از طرف دیگر، افزایش متغیرها منجر به اختصاص منابع بیشتر به منظور پیش­بینی تقاضا و تأمین به منظور تقویت بیشتر زنجیره تأمین می­گشت.
محققین بر این باورند که مدیریت مؤثر زنجیره تأمین یک توانمندساز قوی در عملکرد سازمان است و همچنین یک راه ارزشمند برای حفاظت از مزیت رقابتی محسوب می­گردد. (Childerhouse, P., Hermiz, R., Mason-Jones, R., 2003)
مدیریت زنجیره تأمین به عنوان رویکردی یکپارچه برای مدیریت مناسب جریان مواد و کالا، اطلاعات و جریان پولی، توانایی پاسخگویی به این شرایط را دارد. زنجیره تأمین یک سیستم یکپارچه از فرآیندهای مرتبط و به منظور:

  • دستیابی به مواد و قطعات مورد نیاز
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:47:00 ب.ظ ]




10
1-7-3-
قلمرو زمانی -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد–
10
1-8-
روش انجام تحقیق ————–
10
1-9-
روش جمع آوری اطلاعات ——–
11
1-10-
روش تجزیه وتحلیل داده ها ——
11
1-11-
تعریف واژگان کلیدی ———–
12
فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1-
تحقیق و توسعه ————–
14
2-1-1-
تاریخچه تحقیق و توسعه در جهان —————
15
2-1-2-
تعریف تحقیق و توسعه ——–
16
2-1-3-
اهداف تحقیق و توسعه ——–
19
2-1-4-
ویژگی های ساختاری سازمان تحقیق و توسعه ——
20
2-1-5-
نقش تحقیق و توسعه در سازمان ها ————–
21
2-1-6-
استراتژی و سیاست تحقیق و توسعه ————–
25
2-1-7-
گردش عملیات واحدهای تحقیق و توسعه ———-
27
2-2-
برون سپاری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
31
2-2-1-
تعریف برون سپاری ———–
32
2-2-2-
اجزای اصلی تشکیل دهنده برون سپاری ———–
32
2-2-3-
سطوح برون سپاری ———–
33
2-2-4-
فرآیند اجرایی برون سپاری —–
33
2-2-5-
اقدامات اولیه —————-
34
2-2-6-
شایستگی های محوری سازمان —
35
2-2-7-
گام های 5 گانه برون سپاری —-
38
2-2-8-
استراتژی های برون سپاری —–
40
2-2-9-
تدوین استراتژی های برون سپاری —————
42
2-2-10
اجرای استراتژی های برون سپاری —————
45
2-3-
مدیریت ریسک ————–
46
2-3-1-
تعریف ریسک —————
47
2-3-2-
تقسیم بندی ریسک ها ——–
48
2-3-3-
مدیریت ریسک ————–
49
2-3-4-
چرا باید ریسک مدیریت شود؟ —
49
2-3-5-
انواع ریسک -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد
51
2-3-6-
دارایی های در معرض ریسک شرکت ها ———–
52
2-3-7-
سوالات اساسی ریشه های عدم قطعیت ————
53
2-3-8-
مدل های مدیریت ریسک ——
55
2-3-9-
مقایسه مدل ها —————
63
2-3-10-
مدیریت ریسک پروژه بر اساس استاندارد PMBOK  بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—————
68
2-3-11-
برنامه ریزی مدیریت ریسک —–
70
2-3-12-
شناسایی ریسک ها  ———–
72
2-3-13-
تجزیه تحلیل کیفی ریسک ها —
92
2-3-14-
تجزیه تحلیل کمی ریسک ها —
97
2-3-15-
برنمامه ریزی پاسخ به ریسک —
103
2-3-16-
پایش و کنترل ریسک ها ——

مقالات و پایان نامه ارشد

 

108
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-
مقدمه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
113
3-2-
روش تحقیق —————-
114
3-3-
جامعه آماری —————-
114
3-4-
روش های جمع اوری اطلاعات —
115
3-5-
فرایند پژوهش—————-
115
3-5-1-
برنامه ریزی مدیریت ریسک —–
115
3-5-2-
فرایند شناسایی ریسک ها ——
117
3-5-3-
تجزیه تحلیل کیفی ریسک ها —
119
3-5-4-
برنامه ریزی پاسخ به ریسک —–

یک مطلب دیگر :

 
 

127
3-6-
روش تجزیه و تحلیل داده ها —-
127
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
4-1-
مقدمه -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
129
4-2-
یافته های توصیفی به دست آمده از بررسی پیشینه و حال بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———–
130
4-2-1-
دسته بندی قراردادهای موجود در سازمان صنایع دریایی اصفهان بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——
130
4-2-2-
فراوانی قراردادها به تفکیک ماهیت موضوع قرارداد —
132
4-2-3-
فراوانی قراردادها در زیرمجموعه های سازمان ——-
135
4-2-4-
فراوانی قراردادها در زیرمجموعه های سازمان به تفکیک ماهیت بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——-
137
4-2-5-
فراوانی قراردادها بر اساس طبقه بندی و سطح دسترسی به اطلاعات بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—-
139
4-2-6-
فراوانی پیمانکاران ————-
140
4-2-7-
پراکندگی جغرافیایی پیمانکاران در سطح کشور —–
142
4-2-8-
وضعیت شیوه انتخاب پیمانکاران –
144
4-2-9-
وضعیت تاخیر در قراردادها —–
145
4-3-
ویژگی های جمعیت شناختی تیم شناسایی ریسک —
146
4-3-1-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر جنسیت –
147
4-3-2-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر سن —–
148
4-3-3-
وضعیت اعضای تیم شناسایی ریسک از نظر میزان سابقه کار بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———-
149

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:46:00 ب.ظ ]




عنوان:

 

حقوق بین الملل در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه
1-بیان مسأله
از زمان حفر اولین چاه نفت در سال 1859 در ایالت پنسیلوانیای آمریکا روند استفاده از این ماده در تاریخ بشر دگرگون گردیده است. در دوران باستان و در برخی تمدنهای کهن، نفت به عنوان منبع روشنایی یا سلاح استفاده می شد. اما استفاده صنعتی از آن در قرن نوزدهم شروع گردید. اهمیت منابع نفت وگاز به حدی است که می توان این منابع را موتور محرکه اقتصاد جهانی،سیاست بین المل وصنعت جهان دانست، به نحوی که ریشه بسیاری از جنگها و منازعات مسلحانه و مبنای کثیری از تصمیم گیریها در نظام بین الملل، وجود این منابع می باشد.خاور میانه به عنوان قطب اصلی تولید تولید نفت وگاز جهان، آیینه تمام نمای نابردباریها و ناملایماتی است که منشأ اصلی آنها وجود ذخایر نفت وگاز و رقابت قدرتها جهت تسلط بر این منابع می باشد. این رقابت در وجوه مختلف سیاسی و نظامی مشهود بوده وبه نظر می رسد کماکان تداوم یابد.
   از زمان آغاز تولید تجاری نفت وگاز به تدریج شاهد شکل گیری قواعد حقوقی مرتبط با آن بوده وهستیم. مادام که ذخایر نفت وگاز در محدوده مرزهای ملی دولتها قرار داشته باشد، دولت به عنوان رکن رکین تنظیم و اجرای قواعد حقوقی، دارای حاکمیت بلا منازع بوده ومبادرت به ایجاد ساز وکارهای حقوقی وفنی در زمینه اکتشاف، بهره برداری،توسعه میادین نفت وگاز وتجارت آن می نماید. اما مساله به همین جا ختم نمی گردد؛زیرا از یک سو بازیگران غیر دولتی همچون شرکتها و حتی دولتهای خارجی در عرصه سرمایه گذاری های مرتبط با این مواد ورود پیدا می کنند و از سوی دیگر طبیعت سیال این مواد به گونه ای است که گاه از مرزهای جغرافیایی یک کشور عبور کرده و وارد قلمرو کشور دیگر می شود.علاوه بر آن، تنظیم قواعد حقوقی حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی وا قع در بستر وزیر بستر دریا درمناطق دریایی چون دریای سرزمینی، منطقه مجاور، منطقه انحصاری اقتصادی وفلات قاره ، منبعث از حقوف بین الملل می باشد. بنابراین، پرداختن به مباحث حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین فرامرزی یا مشترک نفت وگاز مستلزم بررسی موضوع از منظر حقوق بین الملل است.

پایان نامه و مقاله

 

کشور ما دارنده دومین ذخایر گاز وسومین ذخایر نفت جهان است. بسیاری از این ذخایر در منا طق دریایی جنوب وشمال کشور قرار داشته وشمار قابل توجهی از این میادین با کشورهای همسایه مشترک بوده یا اینکه موضوع اختلاف حاکمیت ایران وسایر کشورها می باشند. این در حالی است که در دریای مازندران توافقی در زمینه تحدید حدود دریایی به عمل نیامده ودر کنار تداوم مذاکرات مر بوط به تعیین رژیم حقوقی دریای مازندران، بهره برداری یک جانبه از میادین نفت وگاز آن کماکان ادامه دارد. این دو منطقه از جهان از حیث ارتباط با ایران دارای اهمیت فراوانی جهت مطالعه هستند. علاوه بر آن، در منطقه دیگری از گیتی یعنی خلیج مکزیک به دلیل مجاورت با ایالات متحده آمریکا به عنوان خاستگاه اولیه بسیاری از قواعد حقوقی مربوط به میادین مشترک نفت وگاز و مهد مالکیت خصوصی بر این منابع، می تواند ارزش شایانی جهت پژوهش داشته باشد.نکته قابل توجه آن است که اصل موضوع یعنی رژیم حقوقی بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز دارای ابهامات زیادی بوده و محل بحث ومناقشه نظری میان حقوقدانان است.
2- سؤالات تحقیق
در خلال مباحث این رساله به سؤالات اصلی و فرعی متعددی پاسخ داده می شود.
1-2- سؤالات اصلی

 

یک مطلب دیگر :

 
 

سؤالات اصلی این تحقیق عبارتند از:
1- آیا حقوق بین الملل دارای قواعد خاصی در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی می باشد؟
2- خاستگاه قواعد حقوق بین الملل وماهیت تعهدات دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در مناطق دریایی چیست؟
3- رژیم حقوقی ناظر بر بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز در خلیج فارس ، دریای مازندران و خلیج مکزیک و وجوه اشتراک و افتراق آنها چیست؟
2-2- سؤالات فرعی:
مهمترین سؤالات فرعی مطروحه در این رساله به شرح زیر می باشند:
1- چه رابطه ای میان تحدید حدود دریایی وبهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز وجود دارد؟
2- تعهدات دولتها در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز، تابع چه مؤلفه هایی است؟
3- کدامیک از اشکال همکاری در بهره برداری از منابع مشترک نفت وگاز در سه منطقه خلیج فارس،دریای مازندران وخلیج مکزیک پذیرفته شده است؟
4- ساز و کار قراردادی موجود در موافقت نامه هایی یکی سازی و توسعه مشترک چیست. ؟
5- آیا قالب قراردادی موجود در حقوق ایران جهت بهره برداری مشترک از میادین مشترک نفت وگاز مناسب است؟
3- فرضیات تحقیق:
این رساله در صدد اثبات فرضیات اصلی و فرعی زیر است:
3-1- فرضیه اصلی:
حقوق بین الملل دارای چارچوب حقوقی در خصوص بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز است. اگرچه تمام ابعاد و وجوه این چارچوب روشن نبوده و ابهاماتی در این زمینه وجود دارد،لیکن معاهدات دو جانبه و رویه دولتها و پاره ای از احکام مقرر در برخی از معاهدات چند جانبه مبین وجود یک قاعده عرفی مبنی بر همکاری در این خصوص است.قاعده ای که در کلیت خود شامل توسعه مشترک ویکی سازی این منابع می گردد، اما لزوماً منجر به این دو شق نمی شود. به دیگر سخن، قاعده عرفی موجود متضمن همکاری دولتها و منع بهره برداری یک جانبه است ولی شکل خاصی از همکاری را پیش بینی نمی كند.
در حوزه خلیج فارس و خلیج مکزیک نیز اصل مستنبط از رویه دولتها ومعاهدات دو جانبه، همکاری است.در دریای مازندران رویه مبتنی بر همکاری ازسوی سه دولت ساحلی در شمال این دریا پذیرفته شده است.
3-2- فرضیات جایگزین:
1- بهره برداری از میادین مشترک نفت وگاز منوط به تحدید حدود دریایی نبوده و دولتها می توانند در قالب راهکارهای موقت و بدون خدشه به حقوق خود در مذاکرات تحدید حدود از منابع مذکور بهره برداری نمایند .رویه قضایی و کنوانسیون 1982 حقوق دریاها از این دیدگاه حمایت می کند.
2-در پرتو معاهدات دو وچند جانبه، رویه قضایی و سایر اسناد بین المللی می توان عناصری چون لزوم مذاکره، تبادل اطلاعات، منع بهره برداری یک جانبه،خودداری از اقدامات مخاطره آمیز برای توافق نهایی در تحدید حدود و….را به عنوان قدر متیقن استخراج کرد.
3- در خلیج فارس موافقت نامه های توسعه مشترک وشرط مخزن مشترک در موافقت نامه های تحدید حدود دریایی روشنگر ابعاد تعهدات دولتهاست .اما در مورد میادین مشترک ایران با کشورهای همسایه ،جز یک مورد ،بهره برداری به صورت یک جانبه صورت می گیرد .یکی از دلایل مهم این امر عدم تناسب قوانین داخلی ایران است .در دریای مازندران سه کشور ساحلی در شمال وشمال غرب آن، تر تیبات توسعه مشترک را طراحی کرده اند. در سایر مناطق بهره برداری به صورت یک جانبه انجام می پذیرد . دلیل این امر نیز اختلاف دید گاهها در خصوص رژیم حقوقی این دریاست. در خلیج مکزیک توافق اصولی در زمینه بهره برداری مبتنی بر همکاری وجود دارد .لکن تاکنون ساز وکار توسعه مشترک و یکی سازی اجرایی نشده است .علت آن نیز   نا هماهنگی قوانین ایالات آمریکا و مکزیک می باشد.
4- سازو کار قراردادی موجود در اغلب موافقت نامه های توسعه مشترک و یکی سازی بین المللی، به صورت مشارکت در تولید ،مشارکت در سرمایه گذاری، امتیاز یا کنسرسیوم است .به نظر می رسد قالب قراردادی بیع متقابل و خرید خدمت جهت اجرای این رژیم مناسب نمی باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:45:00 ب.ظ ]