مزایای مدل ارزیابی عملکرد متوازن:

مهمترین مزایای اجرای ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از (BSC) می تواند در نکات زیر خلاصه شود:

۱- این مدل علاوه بر منافع سهامداران به منافع ذینفع های دیگر مانند؛ کارمندان، مشتریان، تأمین کنندگان مواد اولیه و خدمات و غیره … هم اهمیّت می دهد.

۲- این مدل در ارزیابی تنها به معیارهای مالی توجه نمی کند، بلکه معیارهای غیر مالی مؤثر بر

متغیرهای مالی را نیز در نظر میگیرد.

۳- این مدل در ارزیابی، فاکتورها و معیارهای گذشته نگر و آینده نگر را همراه با هم در نظر می

گیرد.

۴- این مدل اهداف کوتاه مدت، میان مدّت و بلندمدّت سازمان را در نظر می گیرد.

۵- در این مدل مجموعه ای از معیارهای کمّی و کیفی برای ارزیابی بکار برده می شود.

۶- این مدل به صورت سیستمی جامع از شاخص های اندازه گیری مرتبط با یکدیگر است.

۷- این مدل بر ارتباط اندازه گیری با استراتژی به شدت تأکید می نماید .

۸- از طرف دیگر، این مدل روابط علّی و معلولی بین عوامل مختلف، که استراتژی های سازمان آنها را مفروض می گیرند، به صورت شفاف درمی آید.

۲-۴-۹- محدودیت های مدل ارزیابی عملکرد متوزان:

همانطور که قبلاً اشاره شد، از جدیدترین مدل‎ها در زمینه ارزیابی عملکرد، مدل ارزیابی عملکرد متوازن می‎باشد که در سال ۱۹۹۲ میلادی توسط کاپلان و نورتون در پاسخ به خلأ یک ارزیابی جامع از عملکرد شرکت‎ها مطرح شد. بنابراین از حیث جامعیت تا به حال برآن خدشه‎ای وارد نشده است ولیکن، مدل BSC به عنوان یک ابزار به کارگیری استراتژی است، همان طور که مبدعین این مدل (کاپلان و نورتون) مقاله‎ای با عنوان “ترجمه استراتژی به عمل” را به رشته تحریر درآورده‎اند. در واقع BSC مدلی برای خرد کردن اهداف و استراتژی‎های شرکت به اهداف عملیاتی و روزمره می‎باشد و براساس آن، می‎توان عملکرد شرکت را در چارچوبی متوزان، در چهار جنبه مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری نسبت به اهداف و استراتژی‎های شرکت مورد ارزیابی قرار داد. لذا بر اساس منطق این مدل و با توجه به محدودیت هایی از جمله؛ متفاوت بودن اندازه و درجه شعب یک شرکت بیمه ای، فرهنگ بیمه ای حاکم در حوزه کاری شعب، خصوصیات جغرافیایی و مرکز استان بودن شعب، تعداد جمعیتی که شعبه در آنجا فعالیت می کند، وضعیت اجتماعی، اقتصادی و معیشتی حوزه کاری شعب، وضعیت تکنولوژیکی شعب، سیاست هایی که از سوی شرکت در رابطه با شعب اتخاذ می شود، عدم دسترسی به اطلاعات بسیاری از شاخص های کیفی و… رتبه‎بندی شعب بیمه با بهره گرفتن از مدل ارزیابی عملکرد متوازن، کاری بس دشوار به نظر می‎رسد، مگر اینکه از این مدل، همانطور که در فصل بعد اشاره می‎شود، برای الهام گرفتن قالب اصلی مدل رتبه‎بندی نهایی استفاده نمود.

۲-۵- مروری بر رتبه بندی در صنعت بیمه:

در این بخش به بررسی رتبه بندی شرکت های بیمه می پردازیم که حاوی مباحث ذیل می باشد:

بعد از تعریف رتبه بندی، تفاوت مفهوم رتبه بندی با رده بندی، ضرورت، اهداف، مزایا، محدودیت ها و متدولوژی رتبه بندی شرکت های بیمه و در ادامه طبقات روش شناسی و مهم ترین فاکتورهای مؤثر در تعیین نوع متدولوژی رتبه بندی عنوان می گردد.

۲-۵-۱- مقدمه:

موضوع رتبه بندی بنگاه های اقتصادی کشور و تأثیر آن بر قدرت مانور شرکت های مورد رتبه بندی در سطح بازارهای داخلی و بین المللی بسیار حائز اهمیّت است و بی گمان، اهمیّت و ضرورت آن برای فعالان و برنامه ریزان اقتصادی کشور کاملاً مشخص است. اما اهمیّت هر نوع رتبه بندی تا حدود زیادی بستگی به میزان تخصص و تجربه و توانایی و اختیارات مؤسسات متصدی رتبه بندی دارد. با توجه به اینکه مؤسسات رتبه بندی بین المللی به دلایل سیاسی رغبتی به ارزیابی و رتبه بندی بنگاه های اقتصادی ایران ندارند، لذا در این زمینه باید به توانمندی های سازمان ها و مؤسسات داخلی اکتفا کرد (یاری، ۱۳۸۹، ص ۳۴).

۲-۵-۲- تعریف رتبه بندی:

• رتبه بندی؛ ارزیابی و قضاوتی است که شخص ثالث یا یک سازمان مستقل و غیر ذینفع درباره اعتبار یک شرکت به عمل می آورد.
• رتبه بندی؛ سنجش یک موضوع با موضوعات مشابه به منظور تعیین و برتری آن نسبت به دیگران، این سنجش می تواند نسبت به وضعیت مالی یا اعتباری یک فرد یا یک موسسه باشد. رتبه بندی عبارتست از؛ تنظیم اشیاء یا افراد بر مبنای یک ویژگی معین یا مجموعه از اختصاصات آنها (عزیزی نقش، ۱۳۹۰).

۲-۵-۳- منظور از رتبه بندی در صنعت بیمه:

منظور از رتبه بندی در صنعت بیمه، ارزیابی پیچیده از شرایط و وضعیت مالی و غیر مالی شرکت بیمه است، که توسط متخصصین مستقل انجام می شود و به عنوان یکی از عناصر اصلی رقابت غیر قیمتی در بازار تلقی می شود. به بیان ساده؛ با رتبه بندی، موقعیت و وضعیت فعلی و آتی شرکت بیمه از ابعاد مختلف به ویژه ابعاد مالی روشن می شود. یا به عبارتی، رتبه بندی رویدادی جهت شفافیت موقعیت و وضعیت مؤسسه بیمه در بازار عمل می کند (میرزائی و صفری، ۱۳۸۸، ص ۱۶).

۲-۵-۴- تفاوت مفهوم رتبه بندی با رده بندی:

مفهوم رتبه‌بندی با رده‌بندی بسیار متفاوت است. در رتبه‌بندی پدیده مورد بررسی با مقیاسی مستقل مورد محک قرار می‌گیرد، ولی در رده‌بندی پدیده مورد بررسی با هم مقایسه می‌شوند. فرض کنید شرکت‌های بیمه دانشجویان یک کلاس هستند. در آخر دوره تحصیلی بر اساس معیارهای مختلف که همان امتحانات پایان ترم می باشد، شاگردان قبول، مشروط یا مردود می شوند. قبولی یا مردودی دانشجویان با توجه به نتایج حاصل از معیارهای از قبل تعریف شده که همان امتحانات و دروس می باشد، تعیین می‌شود. در این مثال دو نکته قابل توجه می باشد؛ اولاً معیارهای قبولی یا مردودی مستقل از نتایج به‌دست آمده از دانشجویان است و در آغاز شروع تحصیل معین می باشد؛ ثانیاً معیارهای رتبه‌بندی، فارغ از نتایج به دست آمده تغییر نمی‌کنند. حال یک کنکور را در نظر بگیریم که قرار است از بین ده‌هزار نفر شرکت‌کننده، هزار نفر جذب شوند. در این جا مفهوم رده‌بندی مصداق دارد که کلیه افراد، صرف نظر از نمرات آنها از بالاترین نمره تا نفر هزارم به‌عنوان قبولی اعلام می‌شوند.

رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه نیز اینگونه بررسی می‌شود که کدام شرکت با توجه به ساختار سرمایه، مدیریت ریسک بر منابع خود و مجموع ریسک‌هایی که قبول کرده، توانایی پذیرفتن ریسک‌های جدید یا قبول تعهدات جدید را دارد و کدامیک به‌ صورت مشروط می‌توانند و کدامیک حق قبول ریسک اضافه‌تر را ندارند (rahimaher@yahoo.com).

۲-۵-۵- دلایل و ضرورت رتبه بندی در صنعت بیمه ایران:

ضرورت رتبه بندی انتشارات صحیح و به موقع از شرکت هایی است که برای ارائه خدمات در آینده به جامعه متعهد می شوند. شرکت های بیمه با فروش بیمه متهعد می شوند که اگر در آینده برای مشتریان خسارتی جانی یا مالی به وجود آمد جبران خسارت وارده را بنماید (rahimaher@yahoo.com).

از آنجا که بین فروش بیمه نامه و در یافت حق بیمه از یک سو و ایفای تعهدات بیمه گر در صورت وقوع خسارت از سوی دیگر فاصله زمانی وجود دارد، بنابراین بیمه گذار (مشتری) باید اطمینان داشته باشد تا زمان وقوع حادثه شرکت بیمه گر ادامه فعالیت خواهد داشت و در صورت حیات شرکت از توانایی فنی و مالی لازم جهت ایفای تعهدات خود برخوردار خواهد بود. لذا بررسی توانایی شرکت های بیمه جهت حصول اطمینان بیمه گذار از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. از آنجایی که شرکت های بیمه علاوه بر اینکه خریدار ریسک های جامعه هستند؛ به منظور خرید انواع دارایی ها با ریسک های مختلف مبادرت می ورزند. با توجه به اینکه بررسی و شناسایی شدت و تعادل ریسک ها در بخش بدهی ها و دارایی ها و نحوه مدیریت آنها از عهده افراد معمولی و حتی شرکت های بزرگ اقتصادی خارج است لذا وجود نهاد های تخصصی و مستقل رتبه بندی و بهره گیری از متدهای علمی رتبه بندی از اهمیت و ارزش ویژه ای برخوردار است (rahimaher@yahoo.com).

رتبه بندی شرکت های بیمه، اطلاعات کلیدی و ضروری را در اختیار فعالان اقتصادی قرار می دهد تا علاوه بر بیمه گذاران ذینفعانی از قبیل سرمایه گذاران، سهامداران، مدیران مؤسسات بیمه ای، کارکنان، نمایندگان و کارگزاران، مشاوران اقتصادی، ناظران، بیمه گران اتکایی و دولت از نتایج آن در خصوص تنظیم رابطه خود با شرکت بیمه و اخذ تصمیمات صحیح اقتصادی بهره لازم را ببرند. با آغاز برنامه اصلاح نظام نظارت تعرفه ای و حرکت به سمت استقرار نظام مالی در صنعت بیمه، رتبه بندی مؤسسات بیمه به عنوان مکملی برای اجرای برنامه نظارت مالی عمل می کند. لذا از رتبه بندی به عنوان ابزار نظارتی و کنترلی، به مقام ناظر (دولت) این امکان را می دهد که به طور دقیق ریسک، بازدهی و ضعف های شرکت های بیمه را شناسایی کرده و هشدارهای لازم را قبل از هر گونه وضعیت نامناسب در صنعت بیمه اعمال و اقدامات اصلاحی لازم را اخذ کند. در ضمن رتبه بندی اطلاعات دقیقی پیرامون وضعیت فعلی و آتی شرکت بیمه ارائه می دهد و شرکت های بیمه نیز می توانند از اطلاعات رتبه بندی، به عنوان ابزار خود کنترلی استفاده بنماید (میرزائی و صفری، ۱۳۸۸، ص ۲۴-۲۳).

اهداف رتبه بندی شرکت های بیمه :

• • ارزیابی قابلیت اعتماد شرکت بیمه
  • کمک به شرکت ها و مدیران شرکت های بیمه ای، فعالان اقتصادی و جامعه برای اخذ تصمیمات صحیح اقتصادی؛

• ایجاد و بالا بردن رقابت سالم غیر قیمتی؛
• شفاف سازی بازار؛
• بالا بردن کارائی بازار (پیشین، ۱۳۸۸، ص ۱۶).

۲-۵-۷- مزایا و اثرات رتبه بندی شرکت های بیمه :

• • توسعه شرکت و اقبال کارگزاران و نمایندگی ها برای اخذ نمایندگی؛

• کمک به نهاد ناظر در امر نظارت؛
• ارزیابی و ارزشیابی عملکرد در شرکت های بیمه؛
• کمک به تصمیم گیری سرمایه گذران جهت خرید سهام شرکت های بیمه؛
• کمک به وام دهندگان (مؤسسات مالی و اعتباری) جهت ارائه وام به شرکت های بیمه؛
• کمک به تصمیم گیری مصرف کنندگان محصولات بیمه ای؛
• خرید بیمه اتکایی (پیشین، ۱۳۸۸، ص ۲۳).

از دیگر مزایای رتبه بندی می توان به موارد ذیل اشاره داشت:

دسترسی به منابع سرمایه های جدید، متنوع سازی منابع سرمایه گذاری، کاهش وابستگی به مؤسسات مالی و اعتباری فراهم نمودن ارزیابی واقعی و مستقل از اعتبار شرکت و توانایی مالی آن، فراهم آوردن راهبردهایی جهت بهبود رتبه اعتباری و توانایی مالی آن و امکان مقایسه در سطح بین المللی و بالا بردن شفافیت و اطلاع رسانی (پیشین، ۱۳۸۸، ص ۲۳).

در کل می توان اصلی ترین فوائد را در ۳ محور زیر خلاصه نمود:

نخست این که؛ در رتبه بندی ها شرکت های بیمه خواه بزرگ و خواه کوچک، برای دستیابی به جایگاه بالاتر و دفاع از حیثیت و اعتبار خود، تلاش ویژه ای خواهند داشت که این موضوع موجب تحرک مثبت و پویایی در شرکت های بیمه می شود.

دوّم این که؛ رقابت شرکت های بیمه در جهت کسب جایگاه برتر، منجر به ارائه خدمات بهتر به بیمه گذاران و افزایش رضایت عمومی از صنعت بیمه خواهد شد که این عامل خود به خود موجب افزایش ضریب نفوذ، تقویت بازار بیمه و رشد تولید ناخالص داخلی خواهد شد.

سوّم این که؛ جاری سازی نظام نظارتی در صنعت بیمه تسهیل خواهد شد و سیستم نظارتی می تواند به واسطه شاخص های عملکردی که در نظر می گیرد، نوعی استانداردسازی را در شرکت های بیمه نهادینه کند.

چهارم این که؛ وجود شاخص های عملکردی تدوین شده می تواند نوعی خود کنترلی (خود ارزیابی) را در شرکت های بیمه و زیر مجموعه های آن به همراه داشته باشد و این شرکت ها با یک تجزیه و تحلیل درونی دقیق، نقاط ضعف و قوت خود را شناسایی و آن را به استانداردهای نظارتی نزدیک کند.

۲-۵-۸- چالش ها و محدودیت های رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران:

در حال حاضر صنعت رتبه بندی در ایران به دلایل مسائل سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و آموزشی، فقدان بانک‌های اطلاعاتی متمرکز، خلأ شبکه تبادل اطلاعاتی و عدم وضع قوانین و مقررات کافی هنوز جایگاه مناسبی ندارد. به همین خاطر صنعت بیمه ایران، به ویژه مصرف کنندگان محصولات این صنعت، از منافعی که رتبه بندی مؤسسات بیمه به همراه دارند بی بهره اند. لذا فقدان فرهنگ سازی و همکاری متولیان اقتصادی کشور با مؤسسات رتبه بندی، موانعی را پیش روی توسعه صنعت رتبه بندی قرار می دهد. سایر محدودیت های موجود بر سر راه صنعت رتبه بندی را می توان در موارد زیر خلاصه کرد (منافی، ۱۳۹۰).

1. کمبود و عدم صحت دقّت آمار واطلاعات عملکرد:

در کشورهای توسعه یافته مؤسسات رتبه بندی به جمع آوری اطلاعات اهتمام می ورزند (پیشین، ۱۳۹۰).  آمار و اطلاعات دور از واقع و ناصحیح از مهم ترین دغدغه ها در امر رتبه بندی شرکت هاست؛ لذا مؤسسه یا مرجعی که متصدی ارزیابی این شرکت هاست باید از اقتدار و توانایی لازم جهت دسترسی به اطلاعات جامع این شرکت ها برخوردار باشد (یاری، ۱۳۸۹، ص ۳۹). در ایران به دلیل قانونمند نبودن تبادل اطلاعات فی ما بین نهادهای مالی و اعتباری و مؤسسات رتبه بندی، موانعی بر سر تسهیم اطلاعات وجود دارد که موجب می شود اطلاعات کافی برای ارزیابی و رتبه بندی در اختیار این مؤسسات قرار نگیرد. از آنجا که جمع آوری و بررسی صحت اطلاعات، امری هزینه زا و وقت گیر است، نهادهای مالی و اعتباری نیازمند اطلاعات، زمان و بودجه کافی برای انجام این کار در اختیار ندارند؛ به همین دلیل میزان اطلاعات گردآوری شده، ناقص و از صحت و دقت کمی برخوردار می باشد. لذا وجود نهادهایی که امر گردآوری اطلاعات را به صورت تخصصی انجام می دهند، در کشور ضروری به نظر می رسد (منافی، ۱۳۹۰).

2. عدم تناسب عملکرد شرکت های مورد رتبه بندی:

شرکت های فعال در بازار بیمه از لحاظ حیطه عملیات، تنوع محصولات و ظرفیت های صدور، ساختار مالکیت با یکدیگر همگونی و تناسب ندارند و اینکه در سایه رقابت است که امر ارزیابی و رتبه بندی شرکت های بیمه حائز اهمیت می گردد. لذا در این راستا باید اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی تسریع بخشیده و زمینه واگذاری موسسات به بخش خصوصی فراهم گردد و با اصلاح قوانین و مقررات و رفع محدودیت ها و انحصارات موجود زمینه لازم برای ورود و مشارکت فعال سرمایه گذاران خارجی و داخلی در بازار بیمه فراهم شود. با ایجاد تسهیلات و امتیازات خاص این ناهمگونی را مرتفع ساخت (یاری، ۱۳۸۹، ص ۴۰).

3. فقدان چارچوب های قانونی :

به جرأت می توان گفت که قوانین و مقررات به نوعی قلب بازارهای مالی به شمار می آید. در ضمن قوانین به مشابه شمشیر دو لبه نیز عمل می کند چرا که از یک سو وجود قوانین و مقررات کافی و دقیق در بازارهای مالی باعث تسهیل و تنظیم فعالیت ها می شود و از سوی دیگر قوانین بیش از حد می تواند به بروکراسی اداری، تداخل و پیچیده تر شدن فعالیت ها منجر شود (منافی، ۱۳۹۰).

4. 4. عدم تناسب و یکسانی در خط مشی ها و روش های حسابداری و شیوه های گزارش گری مالی:

از جمله مسائل مرتبط با رتبه بندی در صنعت بیمه ایران این است که مدیران مالی شرکت های بیمه در به کارگیری مفاهیم و نحوه گزارش گری مالی از رویه استانداردی استفاده نمی کنند، چرا که تا کنون استاندارد خاصی برای حسابداری شرکت های بیمه وجود نداشته است. مسأله دیگری که درخصوص عدم تناسب روش های حسابداری و شیوه های گزارش گری مالی مدنظر می باشد این است که شرکت های فعال در بازار بیمه ایران از لحاظ زمان شروع فعالیت، شکل حقوقی و ترکیب سهامداران آنها یکسان نیستند (یاری، ۱۳۸۹، ص ۴۰).

بنابراین بازارهای مالی برای ایفای نقش خود به قوانین و مقررات شفاف، دقیق، مدون و بدون تناقض نیازمندند. مؤسسات رتبه بندی نیز باید در چارچوب قانون به عملیات اجرایی رتبه بندی بپردازند. در حالی که در کشور ما، این مؤسسات با کمبود یا حتی عدم وجود قوانین و مقررات مناسب مواجه می باشند. از جمله محدودیت های این مؤسسات، فقدان چارچوب قانونی تأسیس، شکل گیری، فعالیت، انحلال و اعمال نظارت بر آنها می باشد. ولی از آنجا که اطلاعات نقش کلیدی در سنجش اعتبار و رتبه بندی ایفا می کند، بسیاری از قوانین و مقررات مورد نیاز برای فعالیت مؤسسات رتبه بندی مربوط به تسهیم اطلاعات است که از این نظر نیز قوانین و مقررات کافی وجود ندارد. قوانینی مانند قوانین گزارشگری اعتباری، قانون حفاظت از اطلاعات، مقررات اعطای عادلانه اعتبار و مقررات در زمینه حفظ اسرار و حریم خصوصی اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله چالش های موجود می باشد که در این خصوص تصویب قوانین مقررات مناسب لازم می باشد (منافی، ۱۳۹۰).

5. عدم وجود بخش های تحقیقاتی مناسب در زمینه رتبه بندی:

صنعت رتبه بندی اعتباری ارتباط تنگانگی با حوزه مدیریت ریسک دارد. وجود ریسک های مختلف است که نیاز به رتبه بندی اعتباری را آشکار می سازد. حوزه مدیریت ریسک از جمله حوزه های تخصصی است که نیازمند تحقیقات و مطالعات فراوانی است تا نوع و میزان ریسک در بخش های مختلف مالی شناسائی شوند. در صورت انجام این مهم رتبه بندی اعتباری می تواند برای مدیریت هر چه بهتر ریسک های موجود مورد استفاده قرارگیرد. اما بحث مدیریت ریسک در نهادهای مالی و اعتباری داخل کشور آنچنان که باید مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین تحقیقاتی هم که در این راستا صورت می گیرد، ناکافی به نظر می رسد. از سوی دیگر، به دلیل پیچیدگی و تخصصی بودن حوزه مدیریت ریسک و رتبه بندی اعتباری و کمبود دانش تخصصی آن در کشور، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی نیز کمتر مطالعات و تحقیقات خود را به سوی این حوزه سوق داده اند (پیشین، ۱۳۹۰).

6. نبود نهاد مستقل و خصوصی برای اجرای رتبه بندی:

مؤسسات رتبه بندی، نهادی تخصصی یا غیر تخصصی می باشند که به عملیات رتبه بندی مؤسسات بیمه می پردازد. نهادهای تخصصی صرفاً به عملیات رتبه بندی مؤسسات بیمه می پردازد، در حالی که نهاد های غیر تخصصی به عملیات رتبه بندی… مؤسسات اعم از مالی یا غیر مالی می پردازد (میرزائی و صفری، ۱۳۸۸، ص ۲۱). یکی دیگر از مشکلات اساسی در زمینه رتبه بندی مؤسسات بیمه، نبود همین نهادهای تخصصی و مستقل در اجرای عملیات رتبه بندی است که مؤسسات مالی، اعتباری به دلیل صرف هزینه و منابع بسیار زیاد قادر به ایجاد سیستم های تخصصی به منظور رتبه بندی و ارزیابی عملکرد خود نیستند و اصلاً مقرون به صرفه نمی باشد (پیشین، ۱۳۸۸، ص ۲۱).

7. نبود سیستم و متدولوژی مدون جهت رتبه بندی:

از دیگر محدودیت ها و چالش های رتبه بندی مؤسسات بیمه نبود روشی مدون جهت عملیات رتبه بندی می باشد. اجرای رتبه بندی مؤسسات بیمه نیازمند به کارگیری سیتم یا مدلی مشخص و مدون می باشد به طوری که به صورت مکانیزه قابل اجرا باشد (پیشین، ۱۳۸۸، ص ۲۱).

8. نبود استراتژی و برنامه اجرایی مدوّن:

برای عملیاتی کردن سیستم یا مدل رتبه بندی، فرایند اجرایی باید کاملاً واضح و روشن و در قالب استراتژی مشخص، همراه با گام ها یا مراحل عملیاتی و برنامه ای مشخص و معین تدوین گردد (پیشین، ۱۳۸۸، ص ۲۱).

علاوه بر موارد ذکر شده در خصوص چالش ها و محدودیت های رتبه بندی باید یادآور شد که موارد بسیار دیگری نیز می باشد که در ذیل به برخی دیگر از آنها اشاره می گردد:

• مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی؛
• فقدان بانک های اطلاعاتی متمرکز؛
• خلأ شبکه تبادل اطلاعاتی قوی و کارآمد (منافی، ۱۳۹۰).

۲-۵-۹- مشکلات اجرایی رتبه بندی مؤسسات بیمه در ایران:

• جلب موافقت مؤسسات بیمه برای رتبه بندی شدن؛
• جلب همکاری مؤثر مؤسسات بیمه بعد از کسب موافقت؛
• کسب اطلاعات کمّی و کیفی مورد نیاز از مؤسسات بیمه؛
• کسب اطلاعاتی که از نظر مؤسسه بیمه محرمانه تلقی می شود (میرزائی و صفری، ۱۳۸۸، ۲۸).

۲-۵-۱۰- متدولوژی (روش شناسی) رتبه بندی شرکت های بیمه:

با توجه به قدمت بیش از یک قرن در امر رتبه بندی شرکت های بیمه ادبیات تئوریک و تجربی غنی به میزان کافی در روش شناسی رتبه بندی وجود دارد.

اصولاً فلسفه رتبه بندی اندازه گیری فعالیت اصلی شرکت های بیمه؛ یعنی خرید ریسک جامعه و مدیریت کردن آن می باشد. در مجموع می توان گفت هسته اصلی روش رتبه بندی شرکت های بیمه، نظارت بر تغییرات یا اندازه گیری چگونگی مدیریت ریسک یا احتمالات حاکم بر تعادل بین دارایی و بدهی شرکت بیمه باشد. لذا هر روشی که این مهم را نشان ندهد نمی تواند روش مناسبی برای رتبه بندی شرکت های بیمه باشد.

۲-۵-۱۱- طبقات روش شناسی رتبه بندی:

فینچ روش شناسی رتبه بندی را سه طبقه ذیل معرفی می کند که عبارتند از :

الف) روش شناسی رتبه بندی درخواست شده؛

ب) روش شناسی رتبه بندی بدون درخواست؛

ج) روش شناسی رتبه بندی مبنی بر همکاری.

در روش های فوق منابع اطلاعاتی هر روش متفاوت می باشد. جهت رتبه بندی در روش شناسی رتبه بندی درخواست شده که از آن تحت عنوان روش شناسی رتبه بندی تعاملی نیز یاد می شود، هم از اطلاعات عمومی و هم از اطلاعات غیر عمومی استفاده می شود. جهت رتبه بندی در روش رتبه بندی بدون درخواست که صرفاً یک رتبه بندی آماری می باشد از اطلاعاتی که در دسترس عموم می باشد، استفاده می شود. در رتبه بندی مبتنی بر همکاری، مؤسسه رتبه بندی از اطلاعات عمومی بعلاوه اطلاعات تکمیلی که ممکن است مستلزم تحقیق میدانی، مصاحبه و سایر انواع داده های خاص مورد نیاز غیر عمومی باشد، استفاده کند. در کل رتبه بندی مبتنی بر همکاری یک روش شناسی قابل قبول تری می باشد، چرا که این روش تضاد بالقوه منافع مبراست و از درجه بالایی از قابلیت اعتماد در منابع اطلاعاتی خود برخوردار می باشد.

کی پی ام جی، روش شناسی های رتبه بندی را به دو دسته طبقه بندی می کند. این دو دسته شامل رتبه بندی توان مالی و رتبه بندی اعتباری (کفایت سرمایه ) می باشد (میرزائی و صفری، ۱۳۸۸، ص ۲۴). رتبه بندی قدرت مالی دیدگاهی در مورد توانایی شرکت بیمه در پرداخت مطالبات بیمه گذاران ارشد و تعهدات به موقع آنها می باشد. شرکت های بیمه که اعتبار آنها با توجه به یک بدهی خاص (بلند مدت و کوتاه مدت) ارزیابی می شود می توانند رتبه بندی بدهی دریافت کنند.

لازم به ذکر است که مؤسسه رتبه بندی نباید به هیچ کدام از روش های فوق اتکا کند و در عوض باید روش خاص خود را بر مبنای اطلاعاتی که مستقیماً از موسسات بیمه دریافت می کند شکل دهد (میرزائی و صفری، ۱۳۸۸، ص ۲۵).

۲-۵-۱۲- مهم ترین فاکتور های مؤثر در تعیین نوع متدولوژی رتبه بندی: 

مهم ترین این فاکتورها عبارتند از: دقّت رتبه بندی، قابلیت پذیرش رتبه ها، استقلال در رتبه بندی، اعتبار و دسترسی به اطلاعات معتبر ( اطلاعات غیر عمومی ).

مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر سرمایه ی انسانی

مأخذ: یافته های تحقیق

کلمن (۱۹۸۸)[۲] در مقاله ی خود با عنوان “نقش سرمایه ی اجتماعی در تشکیل سرمایه ی انسانی” با انجام مطالعه ای بر نرخ ترک تحصیل دانش آموزان سال دوم و بالاتر دبیرستان های آمریکا طی سال های ۸۲-۱۹۸۰، به این نتیجه رسیده است که پیش زمینه ی خانوادگی و اجتماعی دانش آموزان بر نرخ ترک تحصیل فرزندان مؤثر بوده است. تک والدین بودن، تعداد خواهران و برادران در خانواده و تعداد دفعات انتقال فرزندان از مدرسه ای به مدرسه ی دیگر، اثر مثبت بر نرخ ترک تحصیل فرزندان دارد، یعنی باعث عدم ادامه تحصیل آنها در سنین بالاتر شده است و همچنین میزان انتظارات یک مادر از فرزند خود در ورود به دانشگاه اثر منفی بر نرخ ترک تصیل فرزندان دارد.

وی همچنین بیان کرده است که میزان نرخ ترک تحصیل دانش آموزان به ترتیب در مدارس مذهبی، خصوصی و عمومی کمتر است.

تیچمن و همکاران[۳](۱۹۹۷) در مطالعه ای با عنوان “سرمایه ی  اجتماعی و تشکیل سرمایه ی انسانی” در چارچوب مطالعه ی تجربی به بررسی تـأثیر سرمایه ی اجتماعی بر نرخ ترک تحصیل فرزندان از دبیرستان پرداخته اند. این محققین، از داده های مقطعی که توسط پیمایش طولی آموزش ملی[۴] آمریکا در سال های ۱۹۸۸، ۱۹۹۰ و ۱۹۹۲ ارائه داده شده بود، استفاده نموده اند؛ جمعیت مورد مطالعه حدوداً ۱۰۸۸۹ نفر بوده است. آنها تأثیر سرمایه ی مالی[۵]، سرمایه ی انسانی و سرمایه ی اجتماعی والدین را بر احتمال ترک تحصیل فرزندان بررسی کرده اند و به این نتیجه رسیده اند که سرمایه ی  اجتماعی از هر دو جنبه ی اجتماعی (ورود به مدارس کاتولیکی و ساختار خانواده) و اختصاصی (رابطه ی میان فرزند و والدین و رابطه ی میان مدرسه و والدین)، با در نظر گرفتن عوامل دیگر (سرمایه ی انسانی و سرمایه ی مالی) متقابلاً تأثیر می گذارد. این محققین، جهت تخمین از الگوهای رگرسیونی لاجستیکی[۶] استفاده کرده اند.

وانگ و هسیائو[۷](۲۰۰۲) در مطالعه ای با عنوان “سرمایه ی  اجتماعی یا سرمایه ی انسانی؟ متخصصین در خارج از تایوان” با ارائه مباحث نظری و تجربی به بررسی نقش سرمایه ی اجتماعی در تصمیم گیری جهت استخدام متخصصین چینی در کارخانه های تایوان در ویتنام پرداخته اند. این محققین نتیجه گرفته اند که مهاجرت و استخدام موقت متخصصین چینی، به طور عمده از طریق سرمایه ی اجتماعی مشخص می شود و این امر، تنها توسط حسابگری اقتصادی صورت نمی گیرد.

افرادی که سرمایه ی انسانی بالاتری دارند، اعتماد به نفس بیشتری دارند و می توانند استقلال بیشتری داشته باشند؛ کسانی که تجربه ی کاری بیشتری دارند در زمینه ی دانش آشکارا، دانش بیشتری دارند. اما با توجه به این مطالعات، دانش ضمنی (ناآشکار) در فرایند بهره برداری، مهم تر به نظر می رسد.

آموزش کسب و کار در ایجاد نوآوری مؤثر است. همچنین سرمایه ی اجتماعی با ایجاد همکاری و عضویت در شبکه های کسب و کار و صلح و آرامش، باعث پیدایش نوآوری می گردد و همراه با آن، فروش یا سودآوری را افزایش می دهد. با مقایسه ی سرمایه ی اجتماعی با سرمایه ی انسانی، علاوه بر برگزاری کلاس های آموزشی کسب و کار و نوآوری، سرمایه ی اجتماعی با ایجاد و ارتقا دادن فعالیت های همکاری جویانه باعث بهتر شدن نوآوری می شود واثر آن پایدارتر وکاراتر است.

[۲] Coleman

[۳] Teachman et al.

[۴] National Educational Longitudinal Survey

[۵] Financial capital

[۶] Logistic regression models

تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی

آموزش یکی از اجزای مهم سرمایه ی انسانی محسوب می شود. نظام آموزشی با درونی سازی و انتقال ارزش ها و هنجارهای علمی- فرهنگی به دانش پژوهان، می تواند به تولید سرمایه ی اجتماعی کمک کند. در این قسمت، مطالعات خارجی و داخلی در زمینه ی تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی آورده شده است.

جدول۲-۲ مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی

مأخذ: یافته های تحقیق

گرادشتاین و جاستمن[۲](۲۰۰۰) در مطالعه ای تحت عنوان “سرمایه ی انسانی، سرمایه ی اجتماعی و مدرسه های عمومی[۳]” با ارائه الگوی نظری به این نتیجه رسیده اند که آموزش عمومی نه تنها باعث ایجاد سرمایه ی انسانی می شود بلکه با القای هنجارهای عمومی باعث افزایش همبستگی اجتماعی و کاهش تنش های شدید می شود.

دنی[۴](۲۰۰۳) در مطالعه ای با عنوان “اثر سرمایه ی انسانی بر سرمایه ی اجتماعی: یک تحلیل بین کشوری” در چارچوب مطالعه ی تجربی، از دو مجموعه ی داده های بین المللی در سطح خرد طی دهه ی ۱۹۹۰ برای تحلیل مشارکت افراد در فعالیت های داوطلبانه و جمعی استفاده نموده است. وی به این نتیجه رسیده است که اثر مثبت تعداد سال های آموزش برروی مشارکت این گونه است که یک سال تحصیل اضافه، ۲ الی۳% درصد اثر نهایی بر مشارکت دارد و این مقدار برای کشورهایی که انگلیسی زبان می باشند بیشتر است. علاوه بر آن، مذهب اثر مثبت بر فعالیت های داوطلبانه دارد. همچنین مدرسه رفتن از لحاظ تأثیر گذاری در کشورهای مختلف بسیار متغیر است.

دیندا[۵](۲۰۰۷) در مقاله ای با عنوان “سرمایه ی انسانی عامل تشکیل دهنده ی سرمایه ی اجتماعی و رشد اقتصادی: رهیافت مصرف مولد” با تدوین یک الگوی رشد درون زای یک بخشی به این نتیجه رسیده است که سرمایه ی اجتماعی از طریق توسعه ی سرمایه ی انسانی که از آموزش در مدرسه حاصل می شود، تقویت می شود. زیرا افراد تحصیل کرده، به ارتباط با افراد و هم صحبت شدن با آنها و گفتگوهای اجتماعی علاقه مند می شوند و در نهایت، ارتباط اجتماعی میان افراد زیاد می شود. همچنین انباشت سرمایه ی انسانی از طریق مصرف مولد صورت می گیرد. سرمایه در این مطالعه به عنوان موتور رشد محسوب می شود و تنها نهاده ی تولید می باشد که خود از سه نوع سرمایه ی فیزیکی، انسانی و اجتماعی تشکیل می شود.

وی این فرضیه را برای ۶۳ کشور و با بهره گرفتن از داده های مقطعی به طور تجربی بررسی کرده است. نتایج بدست آمده، درستی فرضیه را تأیید می کنند، یعنی سرمایه انسانی بر ایجاد سرمایه اجتماعی اثر مثبتی دارد. وی همچنین نتیجه گرفته است که سرمایه ی اجتماعی اثر مثبت و معناداری بر سطح درآمدها و نرخ رشد اقتصادی دارد.

هلیول و پوتنام[۶](۲۰۰۷) در مطالعه ای با عنوان"آموزش و سرمایه ی اجتماعی"با رویکرد نظری و تجربی به مطالعه ی تأثیر آموزش بر ایجاد سرمایه ی اجتماعی پرداخته اند و مطالعه ی خود را با این سؤال آغاز می کنند که اگر آموزش بر سرمایه ی اجتماعی تأثیر مثبت می گذارد، چرا در آمریکا با توجه به اینکه سطح آموزش بسیار بالا رفته است ولی سطح مشارکت اجتماعی و سیاسی بالا نرفته است؟ آنها با ادامه مطالعه نی و همکاران[۷](۱۹۹۶) و با توجه به مطالعه قبلی آنها، به این نتیجه رسیده اند که اثر نسبی[۸] آموزش در ایجاد سرمایه ی اجتماعی با توجه به اثر مطلق[۹] آن، نقش مهم تری را دارد، یعنی آنها به طور تجربی به این نتیجه رسیده اند که رفتار یک فرد فقط تحت تأثیر سطح سرمایه ی انسانی وی نیست بلکه سطح سرمایه ی انسانی افراد دیگر نیز بر ایجاد سرمایه ی اجتماعی (مشارکت سیاسی و اجتماعی) بسیارمؤثرتراست و اینکه فرد نسبت به افراد دیگر چقدر سرمایه انسانی دارد نه اینکه در کل فرد چقدر سرمایه انسانی دارد. این محققین از داده های پیمایش اجتماعی عمومی[۱۰]آمریکا برای دوره ی ۱۹۹۶-۱۹۷۲ و پیمایش سبک زندگی نیدهام[۱۱]برای دوره ی ۱۹۹۷-۱۹۷۵ هم به صورت پانل و هم مقطعی برای ایالات متحده استفاده کرده اند.

[۱] Meta- Analysis

[۲] Gradstein and Justman

[۳] Public school

[۴] Denny

[۵] Dinda

[۶] Helliwell and Putnam

[۷] Norman Nie, Jane Junn and Kenneth Stehlik-Barry

[۸] Relative effect

[۹] Absolute effect

[۱۰] General Social Survey

تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی

در این بخش به مطالعه تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی می پردازیم که در این زمینه مطالعات بسیار زیادی در خارج و داخل از کشور انجام شده است. در جدول ۲-۳ مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی آورده شده است.

جدول۲-۳ مطالعات مربوط به تأثیر سرمایه ی اجتماعی بر رشد و توسعه ی اقتصادی

مأخذ: یافته های تحقیق

باومن و شنایدر[۱] (۱۹۹۹) در مقاله ای با عنوان “آوردن پوتنام به مناطق اروپایی: ارتباط یا عدم ارتباط سرمایه ی اجتماعی با رشد اقتصادی” در چارچوب رویکرد تجربی از یک الگوی کمّی کلان رشد اقتصادی نئوکلاسیکی برای مناطق اتحادیه اروپا استفاده کرده ونشان داده اند که اثر عوامل مختلف فرهنگی بر رشد اقتصادی معنادار نیست و اثرات این گونه عوامل مانند سرمایه ی اجتماعی بر رشد اقتصادی ضعیف می باشد. داده های مورد استفاده در این مطالعه به صورت مقطعی بوده است.

[۱] Baumann and Schneider