کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




جستجو



 



 

  1. شاخص های زمان سنجی:

شاخص هایی که میزان سروقت بودن هر یک از عملیات را بررسی می کند. محدودیتی باید برای زمان انجام این فعالیت ها تعیین شود که این محدودیت ها بر مبنای نیاز مشتریان تعیین می شوند.

  1. شاخص های اثربخشی:

شاخص هایی که میزان برآورد شدن  نیازها توسط هر فرایند را نشان می دهد. (آیا ما کار درستی انجام می دهیم؟)

  1. شاخص های کارآئی:

شاخص هایی که میزان استفاده از منابع توسط هر یک از فرآیندها برای رسیدن به اهداف نهائی را نشان می دهد. (آیا ما کارها را درست انجام می دهیم؟)

    1. شاخص های بهره وری:

Efficiency بهره وری

شاخص هایی که میزان ارزش افزوده هر فرایند بر مبنای تقسیم بندی ارزش نیروی کار و منابع مصرف شده را نشان می دهد.

  1. شاخص های امنیت:

شاخص هایی که میزان سلامت سازمان و محیط کاری کارمندان را اندازه گیری می کند (عفتی و همکاران، ۱۳۸۶).

۲-۲-۱۵-۴- خصوصیات شاخص های عملکرد ایده آل:

شاخص های عملکرد جهت استفاده مؤثر باید دارای مجموعه ای از مشخصات مشترک باشند که عبارتند از: واضح و قابل درک باشد، نیاز سیستم و مشتریان را به خوبی منعکس سازد، به صورت وسیع قابل استفاده باشد، باعث حصول توافق در تصمیم گیری شود، بتواند به صورت یکنواخت تفسیر شود، در تفسیر نتایج قوی باشد، قابل انطباق با دیگر شاخص ها باشد و اجرای آن از لحاظ اقتصادی به صرفه باشد (محمد فام، ۱۳۸۹، ص ۳).

عکس مرتبط با اقتصاد

۲-۲-۱۵-۴-۱- شاخص های مطلوب عملکرد از نظر پیتر دراکر:

«دراکر» معتقد است که برای اندازه‎گیری عملکرد شرکت‎ها همانطور که بیشتر مدیران اجرایی دریافته‎اند، فرمول معجزه‎آسایی وجود ندارد. ولیکن وی ۵ معیار مهم؛ توان رقابتی (در بازار)، نوآوری، بهره­وری، وضعیت نقدینگی و پول در گردش و توان سودبخشی را برای سمت و سوق دادن به عملکرد شرکت کافی می‎داند (دراکر، ۱۳۷۳، ص ۳۵۲-۳۴۷).

۲-۲-۱۵-۴-۲- خصوصیات شاخص های عملکرد از نظر گلوبرسون:

«گلوبرسون» یکی از محققانی است که در زمینه شاخص های ارزیابی عملکرد پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه داشته است، که عبارتند از:

  • شاخص های عملکرد باید از اهداف سازمان منشعب گردند.
  • شاخص های عملکرد باید امکان مقایسه سازمان هایی را ایجاد کنند که در یک صنعت مشابه فعالیت می کنند.
  • هدف هر یک از شاخص های عملکرد باید واضح و روشن باشد.
  • گردآوری اطلاعات و روش های محاسبه هر یک از شاخص ها باید به روشنی تعریف گردند.
  • شاخص های عملکرد نسبتی بر اعداد مطلق ارجحیت دارند.
  • شاخص های عملکرد باید تحت کنترل واحد سازمانی مورد ارزیابی باشند.
  • شاخص های عملکرد باید از طریق مباحثه و بررسی نظرات افراد درگیر نظیر مشتریان، کارکنان و مدیران انتخاب شوند.
  • شاخص های عملکرد عینی نسبت به شاخص های عملکرد ذهنی ارجحیت دارند. (کریمی، ۱۳۸۵، ص ۲۷-۲۲)

۲-۲-۱۵-۴-۳- اصول شاخص های عملکرد از نظر ماسکل:

«ماسکل» هفت اصل زیر را برای شاخص های ارزیابی عملکرد پیشنهاد می کند که عبارت است از:

  • شاخص های عملکرد باید به طور مستقیم به استراتژی شرکت مربوط شوند.
  • شاخص های عملکرد غیر مالی نیز باید مورد توجه قرار گیرند.
  • شاخص های عملکرد در موقعیت های مختلف متفاوتند و هر شاخص برای همه واحدها مناسب نیست.
  • شاخص های عملکرد با تغییر محیط نیز تغییر می کنند.
  • شاخص های عملکرد برای استفاده ساده و آسان باشند.
  • شاخص های عملکرد باید بازخور سریعی را ارائه دهند.
  • شاخص های عملکرد باید به گونه ای طراحی شوند که بهبود مستمر را منتج گردند و تنها بر نظارت و کنترل اکتفا نکنند (پیشین، ۱۳۸۵، ص ۲۷-۲۲).

۲-۲-۱۵-۴-۴- شاخص های عملکرد در مدل سینک و تاتل:

یکی از رویکردها به سیستم ارزیابی عملکرد «مدل سینک و تاتل» است. دراین مدل، عملکرد یک سازمان ناشی از روابط پیچیده بین هفت شاخص عملکرد به شرح زیر است:

اثربخشی؛ که عبارت است از انجام کارهای درست، در زمان مناسب و با کیفیت مناسب. درعمل اثر بخشی با نسبت خروجی های واقعی بر خروجی های مورد انتظار معرفی می شود.

کارآیی؛ که معنای ساده آن انجام درست کارها است و با نسبت مصرف مورد انتظار منابع بر مصرف واقعی تعریف می شود.

کیفیت؛ که مفهومی گسترده دارد و برای ملموس تر کردن مفهوم کیفیت، آن را از شش جنبه مختلف بررسی و اندازه گیری می کنند.

بهره وری؛ که با تعریف سنتی نسبت خروجی به ورودی معرفی شده است.

کیفیت زندگی کاری؛ که بهبود به آن کمک زیادی به عملکرد سازمان می کند.

نوآوری؛ که یکی از اجزای کلیدی برای بهبود عملکرد است.

سودآوری؛ که هدف نهایی هر سازمانی است.

اگر چه نسبت به زمان ارائه این مدل تغییرات بسیاری در صنعت رخ داده است، اما همچنان این هفت شاخص از اهمیّت بالایی در عملکرد سازمان برخوردارند (پیشین، ۱۳۸۵، ص ۲۷-۲۲).

۲-۲-۱۵-۴-۵- شاخص های عملکرد در مدل نتایج و تعیین کننده ها(۱۹۹۱):

  • «مدل نتایج و تعیین کننده ها» بر این فرض استوار است که دو نوع شاخص عملکرد پایه، درهر سازمانی وجود دارد. شاخص هایی که به نتایج مربوط می شوند و آنهایی که بر تعیین کننده های نتایج تمرکز دارند. دلیل این جدا سازی و تفکیک بین شاخص ها، نشان دادن این واقعیت است که نتایج به دست آمده، تابعی از عملکرد گذشته کسب و کار بوده و با توجه به تعیین کننده های خاص حاصل می گردند. به بیان دیگر، نتایج از نوع شاخص های تأخیردار هستند، در حالی که تعیین کننده ها شاخص های اساسی و پیشرو هستند. شاخص های مربوط به نتایج شامل عملکرد مالی و رقابت بوده و شاخص های مربوط به تعیین کننده ها عبارتند از: کیفیت، قابلیت انعطاف، به کارگیری منابع و نوآوری (پیشین، ۱۳۸۵، ص ۲۷-۲۲).

۲-۲-۱۵-۴-۶- شاخص های عملکرد در مدل هرم عملکرد:

یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وجود یک رابطه شفاف بین شاخص های عملکرد در سطوح سلسله مراتب مختلف سازمان است، به گونه ای که هر یک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان تلاش می کنند. هدف هرم عملکرد ایجاد ارتباط بین استراتژی سازمان و عملیات آن از طریق شاخص های عملیاتی است. در واقع این چهارچوب تفاوت بین شاخص هایی را که به گروه های خارج سازمان توجه دارند، نظیر؛ رضایت مشتریان، کیفیت و تحویل به موقع و شاخص های کسب و کار نظیر؛ بهره وری، سیکل زمانی و اتلافات آشکار می سازد.

ایجاد یک هرم عملکرد سازمانی با تعریف چشم انداز سازمان در سطح اول آغاز می شود که پس از آن به اهداف واحدهای کسب و کار تبدیل می شود. در سطح دوم، واحدهای کسب و کار به تنظیم اهداف کوتاه مدتی نظیر سودآوری و جریان نقدی و اهداف بلند مدتی نظیر رشد و بهبود وضعیت بازار می پردازد (مالی وبازار). سیستم های عملیاتی کسب وکار، پل ارتباطی بین شاخص های سطوح بالا و شاخص های عملیاتی روزمره هستند (رضایت مشتریان، انعطاف پذیری و بهره وری). در نهایت چهار شاخص کلیدی عملکرد (کیفیت، تحویل، سیکل کاری و اتلاف ها ) در واحد ها و مراکز کاری و به شکل روزانه استفاده می شوند.

  • مهمترین نقطه قوت هرم عملکرد تلاش آن برای یکپارچه سازی اهداف سازمان با شاخص های عملکرد عملیاتی است. اما این رویکرد هیچ مکانیسمی برای شناسایی شاخص های کلیدی عملکرد ارائه نمی دهد و همچنین مفهوم بهبود مستمر در این مدل وجود ندارد (پیشین، ۱۳۸۵، ص ۲۷-۲۲).

 

۲-۲-۱۶- مدیریت عملکرد:

مدیریت عملکرد را باید به عنوان پل حیاتی برای عبور از روزمره گی و گذار به تعالی دانست که در نبود آن، مجموعه تلاش های تعالی جویانه افراد، گروه ها و سازمان ها، نافرجام مانده و بی نتیجه تلقی خواهد شد و در نتیجه سرنوشت امیدوار کننده ای برای آینده رقم نخواهد خورد (شورکی، ۱۳۸۶).

صاحبنظران مدیریت منابع انسانی، در سال‎های اخیر تدبیر مدیریت عملکرد را جانشین ارزیابی عملکرد نموده‎اند، چرا که مدیریت عملکرد در درون خود علاوه بر ارزیابی عملکرد، میزان شایستگی و لیاقت، قابلیت ارتقاء و ترفیع را نیز در بردارد. مدیریت عملکرد تمامی جنبه‎های رسمی و غیررسمی پذیرفته شده توسط سازمان را در بر می‎گیرد، تا به این طریق اثربخشی سازمانی، تیمی و فردی افزایش یابد و دانش، مهارت و شایستگی کارکنان نیز پیوسته توسعه یابد. مدیریت عملکرد قطعاً سیستم مستقلی نیست که توسط بخش منابع انسانی و آن هم سالی یک بار اجرا و هدایت می‎شود و سپس فراموش می‎گردد (آرمسترانگ، ۱۳۸۱، ص ۲۵۸).

مدیریت عملکرد باید چهارچوبی را فراهم نماید که در آن امکان یکپارچه ساختن فعالیت‎های بهبود عملکرد ذیل میسر گردد:

- هدف‎گذاری کلان سازمان؛

- ارزیابی عملکرد افراد؛

ـ تعیین پتانسیل‎های افراد؛

ـ آموزش و توسعه شغلی؛

ـ برنامه‎ریزی جانشینی؛

ـ پاداش‎های درونی و بیرونی (آرمسترانگ، ۱۳۸۰، ص ۱۳۷).

۲-۲-۱۶-۱- تعریف مدیریت عملکرد:

برای مدیریت عملکرد تعاریف متعددی ارائه شده است که می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

در تعریفی ساده می‎توان گفت که مدیریت عملکرد عبارتست از: «ممیزی بینش، دانش و توانایی‎های بالفعل و بالقوه، منابع انسانی و پرورش افراد در راستای استراتژی‎های سازمان و تعالی افراد و جامعه.» (میرسپاسی، ۱۳۸۰، ص ۲۲۱).

- آماراتونگا و بالدری نیز مدیریت عملکرد را اینگونه تعریف کرده اند؛ «استفاده از اطلاعات به دست آمده از ارزیابی عملکرد در راستای ایجاد تغییرات مثبت در فرهنگ، سیستم ها و فرآیندهای سازمانی از طریق کمک به تبیین اهداف عملکردی، توزیع نتایج عملکرد برای تعقیب این اهداف، تخصیص منابع و آگاه کردن مدیران از این نکته که آیا باید برای رسیدن به این اهداف، سیاست یا جهت برنامه خود را تغییر دهند یا منطبق سازند.» (آذر و دانشور، ۱۳۸۷، ص ۱۲۶).

- «مدیریت عملکرد؛ یکی از ابزارهای کسب نتایج بهتر از کل سازمان، گروه ها و افراد درون سازمان، از طریق درک و مدیریت نمودن عملکرد در یک چارچوب توافق شده از اهداف، استانداردها و نیازمندی هاست.»

- «مدیریت عملکرد؛ فرآیندی چرخه ای مرحله ای و در حال تکامل است که وضع فعلی را در حوزه های مورد نظر مدیریت با بهره گرفتن از شاخص های قابل محاسبه، مورد سنجش قرار می دهد و سپس اطلاعات به دست آمده را با استانداردهای پذیرفته شده مورد ارزیابی و قضاوت قرار می دهد.» (صادقی، بی تا).

۲-۲-۱۶-۲- مزیّت های مدیریت عملکرد:

از جمله مزیّت های مدیریت عملکرد می توان به موارد زیر اشاره کرد:

  • بهبود عملکرد فردی و تیمی؛
  • شناسایی عملکردهای برتر جهت ارتقاء؛
  • توسعه و بهبود ارتباطات و روابط کاری با کارکنان؛
  • ابزاری هوشمند برای اثربخشی مدیریت انسانی و دستیابی به کارایی بیشتر و ارتقاء اثربخشی؛
  • تقویت ارزش های سازمانی؛
  • ایجاد ادراکی مشترک در مدیران و کارمندان در مورد کاری که انجام می دهند.

۲-۲-۱۶-۳- پیش نیازهای مدیریت عملکرد:

مدیریت عملکرد دارای پیش نیازهایی به قرار زیر می باشد.

  • وجود نمودار ساختار سازمانی مناسب و متعادل در سازمان؛
  • وجود احساس نیاز به نظام مدیریت عملکرد در سازمان؛
  • حمایت مدیریت ارشد سازمان،
  • بومی سازی نظام مدیریت عملکرد در سازمان،
  • تمیز قائل شدن بین نظام مدیریت عملکرد و نظام پاداش دهی در سازمان،
  • پذیرفتن این که با نظام مدیریت عملکرد همه مشکلات سازمان را نمی توان حل نمود (خائف الهی و زارعی، بی تا).

۲-۲-۱۶-۴- حرکت از ارزیابی عملکرد به مدیریت عملکرد:                                                

ارزیابی پایان راه نیست، بلکه ابزاری برای مدیریت اثربخش می باشد. نتایج ارزیابی عملکرد می گوید چه اتفاق افتاده است، نه اینکه چرا اتفاق افتاده و یا چه باید کرد. یک شرکت برای بهره گیری مؤثر از ارزیابی عملکرد باید آنها را به مدیریت انتقال دهد و همچنین لازم است تغییرات مورد نیاز در مسیر اهداف استراتژیک سازمان را پیش بینی کند (غضنفری و حنانی، ۱۳۸۱، ص ۱۴).

۲-۲-۱۶-۵- شرایط حرکت مؤثر از ارزیابی عملکرد به مدیریت عملکرد:

برای حرکت مؤثر از ارزیابی عملکرد به مدیریت عملکرد باید شرایط زیر در سازمان محقق باشد:

الف) ساختارسازمانی درست:

حرکت مؤثر یک شرکت از ارزیابی عملکرد به سوی مدیریت عملکرد باید دارای ساختار سازمانی باشد که بتواند به کارگیری مؤثر نتایج ارزیابی ها را سهل نماید. یک سازمان به منظور گسترش استراتژی مدیریت و ارزیابی عملکرد باید دارای این ویژگی ها باشد:

- درگیر شدن مدیریت در طراحی و گسترش سیستم های مدیریت و ارزیابی عملکرد کارآ.

- ارتباط باز وکارآ با کارکنان، ذینفعان، سهامداران و مشتریان به منظور مشارکت در نتایج ارزیابی ها و هر گام جدیدی برای بهبود عملکرد.

- مسئولیت پذیری در قبال نتایج فعالیت هایی که به کارکنان به گونه مناسب واگذار شده است.

- پاداش ها و قدردانی ها با معیارهای عملکرد مرتبط باشند.

- اهداف با ارزیابی در ارتباط باشند.

- ارزیابی عملکرد مثبت گرا باشد نه تنبیهی.

- نتایج و پیشرفت به سمت تعهدات برنامه در معرض دید کارکنان، مشتریان و ذینفعان قرارگیرد.

ب) توانایی به کارگیری نتایج ارزیابی عملکرد برای اجرای تغییرات مناسب:

اگر مقصود شرکت بهبود و بقا باشد، استفاده سودمند از نتایج ارزیابی ها حیاتی خواهد بود. اگر چه این نکته آنچنان آشکار است که نیاز به اشاره ندارد اما با وجود این اغلب، به دنبال ارزیابی ها، تحلیل های مؤثری روی نتایج صورت نمی گیرد و یا تلاش های جدّی برای بهبود عملکرد انجام نمی شود (پیشین، ۱۳۸۱، ص ۱۴).

۲-۲-۱۶-۶- تفاوت مدیریت عملکرد با ارزیابی عملکرد:

با مروری بر ادبیات و مفاهیم ارزیابی عملکرد می توان دریافت که نظام مدیریت عملکرد با ارزیابی عملکرد تفاوت زیادی دارد. دمینگ توجه به عملکرد فردی را موجب بی توجهی یا کم توجهی به عملکرد سیستم دانسته و آن را از عوامل اصلی شکست یک سیستم معرفی می کند و نیز از ارزیابی عملکرد فردی به عنوان خفه کننده کار تیمی یاد می کند و معتقد است در صورتی که تنها به عملکرد فردی توجه شود، این احتمال وجود دارد که افراد، عملکرد تیم را فدای عملکرد فردی کنند، بنابراین سازمان ها را از ارزیابی عملکرد به خصوص در قالب سنتی بر حذر میدارد و آنها را به استقرار یک سیستم مدیریت عملکرد تشویق می کند.

برخی از متخصصان علوم مدیریتی بین مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد تفاوت هایی را به شرح زیر قائلند:

۱- ارزیابی عملکرد، جنبه کمّی دارد و نتایج ارزیابی عملکرد را به مقادیر قابل محاسبه تبدیل می نماید. در حالی که مدیریت عملکرد دارای جنبه کیفی می باشد.

۲- مدیریت عملکرد، بسیار کلّی تر از ارزیابی عملکرد است و در برگیرنده کل چرخه عملکرد می باشد ولی شاید بتوان گفت که ارزیابی عملکرد جزئی از نظام مدیریت عملکرد می باشد.

۳- در ارزیابی عملکرد، بیشتر بر افراد و سنجش عملکرد فردی تأکید می شود. مواردی مثل ارزشیابی عددی یا رتبه بندی به عنوان اساس پاداش یا نگرش و اطلاع رسانی به کارکنان در مورد موفقیت یا شکست فردی که در ارزیابی عملکرد فردی است، حال آنکه در نظام مدیریت عملکرد از اهمیّت آن کاسته شده و عملکرد فردی را به عنوان بخشی از ارزیابی عملکرد سیستم در نظر می گیرد و در آن بر مسئولیت سیستم در مقابل مسئولیت فرد تأکید می شود. نظام مدیریت عملکرد کلیه عوامل و مولفه های درگیر در کار سازمان را تحت مدیریت قرار می دهد.

۴- در ارزیابی عملکرد، بیشتر بر دستیابی به اهداف از پیش تعریف شده تاکید می شود، یعنی وضعیت مطلوبی از قبل تعریف شده و سپس میزان و نحوه دستیابی به آن مورد سنجش و اندازه گیری قرار می گیرد، در حالی که هدف از مدیریت عملکرد مشخص کردن انتظارات متقابل می باشد و بر نقش حمایتی مدیر که انتظار می رود به عنوان مربی عمل نمایند تاکید دارد، تا نشان دهد که تا کنون چه اقداماتی در جهت اهداف استراتژیک سازمان انجام یافته است.

۵- ارزیابی عملکرد به خصوص در شکل سنتی اش مانع از ابتکارات و خلاقیت فردی کارکنان می شود، در حالی که مدیریت عملکرد به ابتکارات و خلاقیت های کارکنان اهمیت ویژه ای قائل می شود. نظام مدیریت عملکرد با تاکید بر بهبود عملکرد فردی در کنار کار تیمی و با تشویق کار گروهی و تلاش برای بهبود و توسعه شایستگی های افراد برای هماهنگی با فناوری های مدرن و دنیای متحول خلاقیت کارکنان را تشویق می کند.

۶- ارزیابی عملکرد، به عنوان یک ابزاری است که در اختیار مدیریت منابع انسانی قرار دارد، حال آنکه نظام مدیریت عملکرد نه به عنوان ابزار، بلکه به عنوان بخشی از مدیریت منابع انسانی است.

۷- ارزیابی عملکرد، یک سری تناقضات بین مدیریت و ارزیابی شوندگان ایجاد می کند و حتی در صورتی که معیارهای ارزیابی درست تعریف نشوند، خطر اعمال نفوذ کارکنان در نتایج ارزیابی وجود دارد، حال آنکه مدیریت عملکرد بر ایجاد ارتباط بین مدیریت و کارکنان تاکید داشته و با تقویت ارزش های سازمانی، محوری را برای این ارتباط معرفی می کند.

۲-۲-۱۷- دیدگاه های سنتی و نوین درباره ارزیابی عملکرد:

دیدگاه سنتی، قضاوت و یادآوری عملکرد و کنترل ارزیابی شونده را هدف قرار داده و سبک دستوری دارد. این دیدگاه صرفاً معطوف به عملکرد دوره زمانی گذشته است و با مقتضیات گذشته نیز شکل گرفته است.

دیدگاه نوین، آموزش، رشد و توسعه ظرفیت‌های ارزیابی شونده، بهبود و بهسازی افراد و سازمان و عملکرد آن، ارائه خدمات مشاوره‌ای و مشارکت عمومی ذینفعان، ایجاد انگیزش و مسئولیت‌پذیری برای بهبود کیفیت و بهینه‌سازی فعالیت‌ها و عملیات را هدف قرار داده و مبنای آن را شناسایی نقاط ضعف و قوت و تعالی سازمانی تشکیل می‌دهد. خاستگاه این دیدگاه مقتضیات معاصر بوده و به ارزیابی سیستمی عملکرد با بهره گرفتن از تکنیک‌ها و روش‌های مدرن، توسعه پیدا می‌کند. حوزه تحت پوشش اندازه‌گیری عملکرد می‌تواند سطح کلان یک سازمان، یک واحد، یک فرایند و کارکنان باشد. سطح ارزیابی عملکرد اگر تنها شامل افراد باشد به طوری که امروزه در بخش های مدیریت منابع انسانی متداول است، ارزشیابی شایستگی کارکنان با معیارهای مختلف در سازمان ها انجام می‌‌شود. سازمان، افراد و یا واحد سازمانی گرچه به ظاهر انجام دهنده کار هستند اما تنها جزیی از سیستم کل می‌باشند و باید شرایط اجزای دیگر آن نیز مد نظر قرار گیرد. توجه به معیارهای همه جانبه و استراتژی‌ها و آرمان‌های سازمان از لوازم یک سیستم مدیریت عملکرد جامع می‌باشد. چنین رویکردی در ارزیابی عملکرد، یک ارزیابی واقعی، عدالت محور، قابل اعتماد و اتکاء و پیش برنده و پویا خواهد بود (طبرسا، ۱۳۷۸، ص۶).

۲-۲-۱۷-۱- مقایسه معیارهای سنتی و نوین ارزیابی عملکرد:

در جدول ذیل معیارهای سنتی و نوین ارزیابی عملکرد مقایسه گردیده است (زنجیردار و همکاران ، ۱۳۸۹، ص ۳۷).

جدول (۲-۱) مقایسه معیارهای سنتی و نوین ارزیابی عملکرد

معیارهای سنتی عملکرد معیارهای نوین عملکرد

مبتنی بر سیستم حسابداری سنتی

معیارها عمدتاً مالی.

توجه به مدیران میانی و عالی.

معیارهای ضعیف و ناقص، متضاد وگمراه کننده.

 

سطح عملیاتی سازمان فراموش می شود.

منجربه ناکامی کارکنان می شود.

چارچوب ثابت دارد.

در شرایط و موقعیت ها تفاوتی نمی کند.

در طول زمان تغییر نمی کند.

هدف اصلی نظارت بر عملکرد است.

در برخی موارد مثل مدیریت کیفیت فراگیرکاربرد ندارد.

در دستیابی به بهبود مستمر کمک نمی کند.

مبتنی بر استراتژی شرکت

معیارها عمدتاً غیر مالی.

توجه به همه کارمندان.

معیارهای جزئی، ساده، دقیق و آسان برای استفاده کردن.

اغلب در سطح عملیاتی بکار برده می شود.

منجربه رضایت کارکنان می شود.

چارچوب ثابت ندارد(بستگی به نیازها دارد).

در بین شرایط و موقعیت ها متفاوت می باشد.

در طول زمان برحسب تغییر نیاز، تغییر می کند.

هدف اصلی بهبود عملکرد است.

در همه موارد عملی و قابل کاربرد است.

در دستیابی به بهبود مستمر کمک می کند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1400-03-03] [ 03:04:00 ب.ظ ]




نسبت‎های سودآوری:

نسبت های سودآوری، میزان سودآوری شرکت را در یک دوره مالی نشان می دهد. این نسبت‎ها برای سنجش مدیریت مؤثر در تحصیل سود و بازده کافی سرمایه گذاری، مورد استفاده شرکت ها قرار می‎گیرند (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۳۱).

دانلود پایان نامه

از مهمترین این نسبت‎ها عبارتند از:

 

  1. نسبت سود ناخالص به فروش[۱](حاشیه سود ناخالص):

نسبت سود ناخالص به فروش، درصد هر ریال فروش را نشان می‎دهد که پس از کسر قیمت تمام شده کالای فروش رفته باقی می‎ماند. این نسبت از تقسیم سود ناخالص بر فروش خالص محاسبه می‎شود. سود ناخالص از مابه التفاوت فروش خالص و قیمت تمام شده کالای فروش رفته به دست می آید (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۳۲).

  1. نسبت سود خالص به فروش (حاشیه سود خالص)[۲]:

حاشیه سود خالص، سودآوری درآمدها را نشان می دهد که میار مهمی برای ارزیابی عملکرد عملیاتی می باشد. این نسبت از تقسیم سود خالص بر فروش خالص به دست می آید (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۳۲).

لزوماً یک نسبت سودخالص به فروش پایین، نشانه نامطلوب بودن وضعیت سودآوری شرکت نمی‎باشد. زیرا ممکن است نرخ پایین سود خالص به فروش با گردش سریع دارایی‎ها و حجم فروش زیاد، سود زیادی را برای شرکت ایجاد کند (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص ۱۶۵-۱۶۴).

  1. نسبت سود عملیاتی به فروش[۳]:

نسبت سود عملیاتی به فروش یا نسبت سود عملیاتی، سودآوری فروش را قبل از کسر بهره و مالیات نشان می‎دهد و منظور از آن کارآیی مدیریت در کنترل هزینه‎های عملیات شرکت است. این نسبت از تقسیم سود عملیاتی برخالص فروش محاسبه می‎شود (اسماعیل پور، ۱۳۷۷، ص ۱۶۴-۱۶۳).

  1. نسبت بازده کل دارایی ها[۴]: (ROA)

بازده کل دارایی‎ها، نحوه به کارگیری از منابع شرکت در جهت تحصیل سود از سوی مدیریت را مورد سنجش و ارزیابی قرار می‎دهد. هر چه این بازده بالاتر باشد، کارایی شرکت در به کارگیری از دارایی‎ها و منابع بهتر خواهد بود. این نسبت از تقسیم سود خالص بر متوسط دارایی های شرکت بدست می آید (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۳۳).

  1. نسبت بازده حقوق صاحبان سهام[۵]: (ROE)

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام را نرخ بازده ارزش ویژه نیز می‎نامند. با بهره گرفتن از این نسبت سود شرکت در ازاء هر یک ریال حقوق صاحبان سهام محاسبه می‎شود. این نسبت از تقسیم سود پس از کسر مالیات بر متوسط حقوق صاحبان سهام به دست می آید (پی نوو، ۱۳۸۲، ص ۵۳).

برای صاحبان سهام این نسبت از سایر نسبت‎ها مهم‎تر می‎باشد. زیرا که نتایج حاصل از سرمایه‎گذاری هایشان را نشان می‎دهد (اکبری، ۱۳۷۱، ص ۴۵).

  1. نسبت نرخ بازده سرمایه‎گذاری[۶]: (ROI)

در چند دهه قبل شرکت دوپونت، روشی را برای تفکیک و ارتباط صورت های مالی با یکدیگر ارائه داد که اصطلاحاً به «سیستم دوپونت» معروف شد. هدف اصلی این سیستم ارائه معیاری جهت سنجش عملکرد مدیریت از طریق محاسبه بازده سرمایه‎گذاری می‎باشد. این نسبت از حاصلضرب گردش سرمایه در نسبت سود خالص به فروش به دست می آید. گردش سرمایه نیز از تقسیم فروش خالص بر سرمایه به کار گرفته شده بدست می آید، که منظور از سرمایه  به کار گرفته شده، مجموع سرمایه در گردش خالص و دارایی‎های ثابت یا جمع کل دارایی‎ها است.

اگر مجموع سرمایه در گردش خالص و دارایی‎های ثابت را بپذیریم، در آن صورت « ROI» در واقع همان نرخ بازده سرمایه بکار گرفته شده یا «ROCE» می‎باشد و اگر جمع کل دارایی‎ها را پذیرفتیم، «ROI» در واقع همان نرخ بازده کل دارایی‎ها یا «ROA» می‎باشد و در نتیجه گردش سرمایه همان گردش کل دارایی‎هاست (قدرتیان، ۱۳۸۱، ص ۵۷).

 

۲-۳-۳-۱-۳-۵- نسبت‎های مالی مربوط به سرمایه‎گذاری سهامداران

گردش سرمایه

 (ارزش بازار):

آخرین گروه از نسبت‎ها، نسبت‎های مالی مربوط به سرمایه‎گذاری سهامداران می‎باشد. این نسبت ها معیارهایی هستند که بین قیمت بازار و ارزش دفتری هر سهم و سود ارتباط برقرار می کنند (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۳۵). مهمترین این نسبت‎ها عبارتند از:

  1. نسبت سود هر سهم[۷]: (EPS)

نشان‎دهنده مبلغ سود به دست آمده به ازاء هر سهم می‎باشد. چنانچه در ساختار سرمایه شرکت، سهام ممتاز وجود داشته باشد، برای تعیین مبلغی که به سهام عادی تخصیص می‎یابد، ابتدا باید سود سهام ممتاز را از سود خالص کسر نمود. برای محاسبه این نسبت ابتدا سود سهام ممتاز را از سود خالص (سود پس از کسر مالیات) کسر نموده و آنرا بر تعداد سهام منتشره تقسیم می کنیم. تعداد سهام عادی در دست سهامداران از کسر سهام منتشره از سهام خزانه به دست می آید (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۳۵).

  1. نسبت سود تقسیمی هر سهم[۸]: (DPS)

این نسبت نشان دهنده مبلغ سودی است که شرکت بابت هر سهم پرداخت می‎کند. برای محاسبه این نسبت، رقم متعلق به سود تقسیمی سهام را بر تعداد سهام عادی منتشره که در دست سهامداران است تقسیم می‎شود.

اگر در یک سال در تعداد سهامی که در دست سهامداران بود تغییرات فاحشی رخ دهد، برای محاسبه نسبت‎های مالی مربوط به هر سهم باید از میانگین تعداد سهامی که در دست مردم است استفاده کرد (پی نوو، ۱۳۸۲، ص ۴۹).

 

 

  1. نسبت قیمت به سود (P/E):

نسبت قیمت به سود به منظور ارزیابی ارتباط بین ارزش بازار سهام و سود هر سهم می‎تواند مورد استفاده قرار گیرد. در واقع این نسبت نظر سهامداران را نسبت به شرکت ارزیابی می کند. این نسبت از تقسیم قیمت روز هر سهم بر سود هر سهم به دست می آید.

تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

هرچه این نسبت بالاتر باشد نشانه مطلوبتر بودن این نسبت می باشد، چرا که شرکت در نظر عموم سرمایه گذاران دارای آینده روشنی می باشد (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۳۵).

  1. نسبت سود پرداختنی[۹] (درصد سود پرداختنی):

نسبت سود پرداختنی، سود نقدی را که به سهامداران پرداخت می شود را، به صورت درصدی از سود هر سهم بیان می‎کند. این نسبت از حاصل تقسیم سود تقسیمی هر سهم بر سود هر سهم به دست می آید (پی نوو، ۱۳۸۲، ص ۵۰).

  1. نسبت پوشش سود سهام:

پوشش سود سهام به تعداد دفعاتی که سود سهام واقعی که از طریق سودها و منافع جاری شرکت قابل پرداخت خواهد بود، اطلاق می‎شود. این نسبت با تقسیم حداکثر سود سهامی که از منافع جاری قابل پرداخت می‎باشد بر سود سهام واقعی برای سهامداران عادی محاسبه می گردد.

بالا بودن این نسبت، نشان دهنده این است که بخش زیادی از سودها و منافع حاصله شرکت در خود شرکت موجود است و اینکه شرکت در حال سرمایه‎گذاری بر روی آن، جهت نیل به رشد درآمدی مناسب در‌ آینده است.

البته منظور از صورت کسر، مجموع سود فعالیت‎های عادی بعد از مالیات و سود (زیان) غیر مترقبه‎ای است که در طول دوره حسابداری تحقق می‎یابد. در محاسبه EPS، سود بعد از مالیات کفایت کرده ولیکن در محاسبه پوشش سود سهام و DPS سود و زیان غیرمترقبه مؤثر می باشد ( انواری رستمی، ۱۳۷۸، ص ۲۶۵-۲۶۴).

حسابداری

  1. نسبت بازده سود سهام:

بازده سود سهام از معیارهای سنجش سهامداران از میزان بازده سرمایه‎گذاری بر روی سهام عادی طی یک دوره مالی می‎باشد. این نسبت با تقسیم سود سهام پرداختی به هر سهم بر متوسط قیمت بازار هر سهم محاسبه می شود (مدرس و عبداله زاده، ۱۳۸۴، ص ۳۶).

  1. نسبت ارزش دفتری هر سهم:

ارزش دفتری هر سهم عادی، از تقسیم خالص دارایی های متعلق به سهامداران عادی(مجموع حقوق صاحبان سهام پس از کسر حقوق سهامداران ممتاز) بر تعداد سهام عادی منتشره محاسبه می شود. (پیشین، ۱۳۸۴، ص ۳۶).

  1. نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری هر سهم:

نسبت ارزش بازاری به ارزش دفتری هر سهم یا نسبت  از محاسبه قیمت بازار بر قیمت دفتری هر سهم محاسبه می گردد (قدرتیان، ۱۳۸۱، ص ۶۲).

  1. نسبت Tobin’s Q:

نسبت Tobin’s Q یا نسبت Q شباهت زیادی با   دارد. برای محاسبه این نسبت، مجموع ارزش بازاری بدهی با ارزش بازاری حقوق صاحبان سرمایه را بر ارزش جایگزینی داراییهای شرکت تقسیم می کنیم.

در شرکتی که نسبت Q از “یک” بالاتر باشد، نسبت به شرکتی که دارای نسبت Q پایینی باشد، انگیزه بیشتری برای سرمایه‎گذاری وجود خواهد داشت. شرکت‎های با نسبت Q بالا فرصت‏‎های سرمایه‎گذاری جذابتر و مزیت رقابتی بالاتری را دارا هستند (پیشین، ۱۳۸۱، ص ۶۲).

۲-۳-۳-۱-۴- نقاط قوت و ضعف نسبت‎های مالی:

نقاط قوت نسبت‎های مالی عبارتست از:

محاسبه این نسبت‎ها، نسبتاً ساده است. با این نسبت‎ها، معیاری برای مقایسه بین فعالیت شرکت در یک دوره زمانی به دست می‎آید و نیز می‎توان نسبت‎های محاسبه شده را با متوسط صنعت مقایسه کرد.

در امر شناخت مشکلات شرکت ها سودمند است.

اگر روش مبتنی بر تجزیه و تحلیل نسبت‎ها با روش‎های دیگر (مثل روش‎های اقتصادسنجی) ادغام شود، این نسبت‎ها می‎توانند در فرایند ارزیابی قضاوت نقش مهمی را ایفاء کنند.

عکس مرتبط با اقتصاد

برای تعیین روند سنواتی شرکت و تغییراتی که احتمالاً در این روند رخ داده است و نیز تعیین اعداد غیرعادی، می‎توان از روش تجزیه و تحلیل نسبت‎ها استفاده کرد.

و اما نقاط ضعف نسبت‎های مالی عبارتست از:

اگر فقط به یکی از این نسبت‎ها توجه شود فایده چندانی نخواهد داشت.

نسبت‎ها راه حل مشکلات نیستند و با بهره گرفتن از این نسبت‎ها نمی‎توان به علل اصلی مشکلات شرکت پی برد. در واقع نسبت‎ها تنها نشان‎دهنده مشکلات هستند.

شخص تحلیلگر در تفسیر داده‎ها به سادگی دچار اشتباه می‎شود و احتمال دارد به راحتی آن‎ها را غلط تفسیر کند. برای مثال کاهش مقدار یک نسبت، الزاماً به معنای وقوع رخدادی نامطلوب نیست. تقریباً هیچ استاندارد قابل قبولی وجود ندارد که بتوان آن را مبنای مقایسه با نسبت یا مجموعه‎ای از نسبت‎ها قرار داد. نباید مبنای قضاوت را منحصراً نسبت‎هایی بدانیم که به اصطلاح «نسبت‎های صنعت» نامیده می‎شوند. زیرا نسبت‎های متعلق به عملکرد بیش از نیمی از شرکت ها، کمتر از نسبت‎های صنعت مربوطه هستند.

بعضی نسبت‎ها که کاربرد بسیار هم دارند، ممکن است نتایج گمراه‎کننده به بار آورند. مثلاً بعضی معتقدند که گردش سرمایه جاری که از تقسیم فروش خالص به سرمایه در گردش به دست می‎آید، هرچه بزرگتر باشد، مطلوب‎تر است، در حالی که افزایش این نسبت ممکن است در نتیجه افزایش فروش حاصل شده باشد و یا کاهش سرمایه در گردش که طبعاً مورد اخیر را به هیچ وجه نمی‎توان مطلوب دانست.

وقتی صورت های مالی یک واحد با مؤسسه مشابه دیگری مقایسه می‎شود، باید توجه داشت که ممکن است اختلاف‎هایی که در اعمال روش‎های حسابداری در دو شرکت از لحاظ ارزیابی موجود جنسی، استهلاک، نحوه هزینه کردن پرداخت‎ها و امثال آن وجود داشته باشد، مبنا و مفهوم مقایسه را از بین ببرد.

در تجزیه و تحلیل نسبت‎ها، تغییرات سطح قیمت‎ها معمولاً مورد نظر قرار نمی‎گیرد و این خود از منفعت نتیجه تجزیه و تحلیل می‎کاهد. این نارسایی بویژه، هنگامی که آهنگ تغییرات سطح قیمت‎ها سریع و یا در واقع اوضاع تورمی، سنگین باشد، تشدید می‎گردد (پی نوو، ۱۳۸۲، ص ۶۶-۶۵).

۲-۳-۳-۲- مدل های ارزیابی بهره‎وری[۱۰] :

از جمله رویکردهای کلی دیگری که در امر ارزیابی عملکرد سازمانها مطرح است، تجزیه و تحلیل ارزیابی بهره‎وری در سازمان‎هاست. در این بخش، ضمن تعریف بهره‎وری، انواع آن، سطوح مختلف بهره‎وری، دو روش را برای ارزیابی بهره‎وری ذکر خواهیم کرد که عبارتند از؛ شاخص‎های بهره‎وری ارزش افزوده و دیگری روش سریع ارزیابی بهره‎وری.

۲-۳-۳-۲-۱- تاریخچه بهره‎وری:

در خصوص اصطلاح بهره‎وری، به نظر می‎رسد که این واژه برای اولین بار در نوشته‎ها و عقاید اندیشمندان اقتصادی مرکانتیلیسم (سوداگرایی) مطرح شده باشد. اما در اینکه ابتدا این واژه چگونه وارد ادبیات اقتصادی شده است دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. در این میان اظهارنظر “ژان فوراسیته” از اهمیت خاصی برخوردار است. وی می‎نویسد ظاهراً در آثار قدما، اولین بار این واژه در کتابی از «آگری کولا» با نام «متالیکا» مطرح شده است. اما در قرن ۱۸، فیزیوکراتهایی مانند «لیتره» به این واژه مفهوم «قدرت تولید کردن» اطلاق کردند که این معنا در لغتنامه‎های «لیتره» در سال ۱۹۸۳ میلادی و در «لاروس» در سال ۱۹۴۶ میلادی تکرار شده است (خاکی، ۱۳۷۷، ص ۲۱).

[۱] -Gross Profit Ratio.

[۲] -Profit Margin

[۳] -Operating Process Ratio

[۴] -Return on Asset.

[۵] -Return on equity.

[۶] -Return on Invostment.

[۷] -Earning Per Share

[۸] -Dividends Per Share

[۹] -Payout Ratio

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:04:00 ب.ظ ]




تعریف بهره‎وری:

در رابطه با تعریف کاربردی بهره‎وری ، تعریف پذیرفته‎شده‎ای که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد. اما می توان به تعدادی از تعاریف مهم در ذیل اشاره می‎گردد:

    • (سازمان همکاری اقتصادی اروپا ـ سال۱۹۵۰میلادی):

عکس مرتبط با اقتصاد

«بهره‎وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار ارزش محصول بر مقدار یا ارزش کلی یکی از عوامل تولید بدست می‎آید.»

  • (سازمان بین‎المللی کار ـ ILO)

«بهره‎وری عبارتست از نسبت ستاده به یکی از عوامل تولید (زمین، سرمایه، نیروی کار و مدیریت).»

  • (مرکز بهره‎وری ژاپن ـ سال۱۹۵۵میلادی):

«حداکثر استفاده از منابع فیزیکی، نیروی انسانی و سایر عوامل به روش‎های علمی بطوریکه بهبود بهره‎وری به کاهش هزینه‎های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آحاد ملت، منجر شود.»

  • (سازمان بهره‎وری ملی ایران ـ NIPO ):

«بهره‎وری یک فرهنگ و یک نگرش عقلانی به کار زندگی است که هدف آن هوشمندانه کردن فعالیت‎ها برای دستیابی به زندگی بهتر و متعالی‎تر است.» (قدرتیان، ۱۳۸۱، ص ۶۶).

۲-۳-۳-۲-۳- انواع بهره‎وری:

در سا‎ل های ۱۹۷۴ و اواخر ۱۹۸۴میلادی، “سومانث[۱]” سه تعریف اساسی (و سپس تعریف چهارمی را در سال ۱۹۸۷میلادی) درباره بهره‎وری به شرح زیر ارائه نمود:

الف) بهره‎وری جزئی[۲]:

بهره‎وری جزئی عبارتست از نسبت ارزش و مقدار محصول به یک طبقه از نهاده مثل نسبت محصول به ازاء هر نفر ساعت و… .

ب) بهره‎وری عامل کل[۳]:

بهره‎وری عامل کل عبارتست از نسبت خالص محصول به مجموع نهاده‎های نیروی کار و سرمایه. معمولاً به جای محصول، ارزش افزوده و در مخرج کسر مجموع ارزش‎های نیروی کار و سرمایه را قرار می‎دهند.

ج) بهره‎وری چند عاملی[۴]:

در این شاخص به جای همه عوامل تولید یا نهاده‎ها، تنها ارزش چند عامل از کلیه عوامل تولیدی را در مخرج کسر قرار می‎دهند، مثلاً در مخرج کسر مجموع نهاده‎ کار و یا مجموع نهاده مواد و نهاد سرمایه و… را قرار می‎دهند.

دانلود تحقیق و پایان نامه

د) بهره‎وری کل[۵]:

بهره‎وری کل به نسبت کل ارزش محصول تولید شده بر روی مجموع ارزش کلیه نهاده‎های مصروفی، اطلاق می‎گردد. این شاخص تأثیر مشترک همزمان همه نهاده‎ها و یا منابع (از قبیل نیروی انسانی، مواد و قطعات، ماشین‎آلات، سرمایه، انرژی و…) را در ارتباط با ارزش محصول به دست آمده اندازه‎گیری می‎کند (طاهری، ۱۳۷۸، ص ۲۳-۲۲).

 

 

 

۲-۳-۳-۲-۴- سطوح بهره‎وری:

بهره‎وری دارای سطوح مختلفی است. این سطوح عبارتند از:

الف) سطح فردی: منظور از بهره‎وری فردی، استفاده بهینه از مجموعه استعدادها و توانایی‎های بالقوه فرد در مسیر پیشرفت زندگی خود می‎باشد.

ب) سطح خانواده: ارتقاء بهره‎وری در خانه موجبات پایین آمدن ضایعات، از بین بردن اسراف و کیفیت زندگی بهتر در استفاده از مواهب زندگی می‎شود.

ج) سطح شرکت یا سازمان: بهبود بهره‎وری در سازمان نتیجه استفاده بهینه و مؤثر و کارآمد از منابع، تقلیل ضایعات، کاهش قیمت تمام شده، بهبود کیفیت، ارتقاء رضایت مشتریان، دلپذیری محیط کار و افزایش انگیزه و علاقه کارکنان به کار بهتر بوده که نهایتاً منجر به رشد و بالندگی سازمان می‎گردد.

د) سطح بخشی: اندازه‎گیری بهره‎وری در سطوح هر یک از بخش‎های اقتصادی، می‎تواند برای بیان چگونگی عملکرد اقتصاد کشور مفید بوده، صنایع پیش رونده و عقب‎مانده را مشخص نموده تا در آن صورت امکان برنامه‎ریزی بهتر فراهم آید.

هـ) سطح ملی: افزایش بهره‎وری در سطح کشورها، تنها راه توسعه اقتصادی کشورهای جهان می‎باشد که موجبات افزایش سطح رفاه زندگی ملت‎ها را فراهم می‎آورد.

و) سطح بین‎المللی: مقایسه بهره‎وری براساس دیدگاه های سیستماتیک اندازه‎گیری در سطح بین‎الملل، ابزارهای باارزشی برای درک و ارزیابی پیچیدگی بهره‎وری در بازارهای داخلی و بین‎المللی کشورهای رقیب است (قدرتیان، ۱۳۸۱، ص ۶۸).

۲-۳-۳-۲-۵- مراحل ایجاد معیارهای بهره‎وری:

برای ایجاد معیارهای بهره‎وری، هفت مرحله ذیل می‎تواند به عنوان یک راهنمای ذهنی برای اجرای مقیاس‎های بهره‎وری کمک نماید. این مراحل عبارتند از:

ـ مرحله اول: بیانیه مأموریت:

در این مرحله، اهداف، مشتریان و صحنه بازار برای واحد شناسایی می‎گردد. این بیانیه باید کامل و سازگار با مأموریت سازمان باشد.

ـ مرحله دوم: انتظارات:

برای هر مشتری، محصولات یا خدمات واحد را شناسایی کنید. انتظارات باید به وضوح، نیازهای کیفیت و توقعات هر گروه مهم مشتری را برای محصولات و خدمات واحد شناسایی کند.

ـ مرحله سوم: ستاده‎های کلیدی:

ـ مرحله چهارم: کارکردهای اصلی:

کارکردهای اصلی واحد را شناسایی کنید و تعریف کنید. این کارکردها باید به وضوح عملیات واحدها و نهاده‎ها را نشان داده و توضیح دهد که چگونه به ستاده‎های تولیدی منتج می‎شود.

ـ مرحله پنجم: انتخاب اندازه‎گیری ستاده:

فنون اندازه‎گیری را برای یک یا چند ستاده کلیدی که عملی‎ترین و مفیدترین اطلاعات کیفیت و بهره‎وری را تولید خواهد کرد، تدوین کنید.

ـ مرحله ششم: انتخاب اندازه‎گیری نهاده:

فنون اندازه‎گیری را برای یک یا چند نهاده کلی مشخص کنید.

ـ مرحله هفتم: ساخت شاخص:

یک یا چند شاخص بهره‎وری را تدوین کنید به طوریکه مقیاس داده و ستاده در داخل یک شاخص عملی و مفید گنجانیده شده باشد (قدرتیان، ۱۳۸۱، ص ۷۰-۶۹).

 

 

۲-۳-۳-۲-۶- مفهوم ارزش افزوده در بهره‎وری:

همانطور که گفته شد بهره‎وری یک مفهوم چند بعدی است و از محاسبه نسبت ستاده تولید شده به داده‎های مصرف شده، بدست می‎آید. چون هدف غایی هدایت و مدیریت، ایجاد ثروت است. فلذا، اندازه‎گیری ستاده، نیز در این چهارچوب حول مفهوم ایجاد ثروت متمرکز است، که در واقع همان مفهوم ارزش افزوده است. به عبارت دیگر ارزش افزوده، همان ثروت است که به وسیله شرکت ایجاد می‎شود و برابر است با درآمد فروش (ستاده) منهای بهای مواد و خدمات خریداری شده. بنابراین ارزش افزوده، خروجی خالص شرکت را اندازه‎گیری می‎کند.

ارزش افزوده به دو روش به دست می‎آید:

  1. روش تفریق؛ که از طریق کسر هزینه مواد و کالاهای واسطه‎ای از ارزش محصولات هر واحد تولیدی به دست می‎آید. به عبارت دیگر ارزش افزوده برابر است با:

(مخارج اداری و عمومی ـ سربار تولیدـمواد و خدمات خریداری شده از بیرون)-فروش= ارزش افزوده

  1. .روش جمع؛ که از طریق محاسبه مبالغ پرداختنی به عوامل تولید به دست می‎آید. عوامل تولید عبارتند از کارگر، سرمایه (ساختمان و ماشین‎آلات)، زمین و… بدین ترتیب ارزش افزوده برابر است با:

هزینه نیروی کار + استهلاک + مالیات + سود (زیان) پس از کسر مالیات = ارزش افزوده

بدین ترتیب جوابی که از هر دو روش بدست می‎آید، با هم فرقی نمی‎کند (خاکی، ۱۳۷۷، ص ۱۱۵-۱۰۷).

۲-۳-۳-۲-۷- شاخص‎های بهره‎وری ارزش افزوده:

منظور از شاخص‎های بهره‎وری ارزش افزوده شاخص‎های بهره‎وری هستند که به کمک ارزش افزوده و اطلاعات موجود در صورتحساب‎های مالی، می‎توان ایجاد نمود. در ادامه توضیحاتی مختصر درباره هر یک از نسبت‎ها داده می‎شود.

  • نسبت بهره‎وری کارکنان[۶] :

نیروی کار هر سازمان از منابع بسیار مهم و اساسی آن به شمار می‎رود و بنابراین باید معلوم شود کارکنان چه مقدار از ارزش افزوده را ایجاد می‎کنند. از این رو ارزش افزوده سرانه کارکنان بعنوان معیاری در نظر گرفته می‎شود. این شاخص از تقسیم ارزش افزوده بر میانگین تعداد کارکنان به دست می آید.

  • نسبت متوسط هزینه سرانه کارکنان[۷]:

این نسبت هزینه کارکنان (مبلغی که برای جبران خدمات کارکنان خرج می‎شود،مثل؛ حقوق، دستمزد، بیمه بازنشستگی و سایر مزایا ) به متوسط تعداد کارکنان، هزینه سرانه کارکنان را نشان می‎دهد. به عبارت دیگر این نسبت برابر است با:

  • نسبت سهم نیروی کار از ارزش افزوده[۸]:

این نسبت مبالغی را که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم نصیب کارکنان می‎شود را به صورت درصدی از ارزش افزوده بیان می‎کنند. به عبارت دیگر این نسبت از تقسیم هزینه نیروی کار بر ارزش افزوده به دست می آید.

همچنین این نسبت یک معیار رقابتی برای شرکت محسوب می‎شود. دو عامل تعیین کننده سهم نیروی کار عبارتند از: سطح میانگین هزینه نیروی کار و سطح بهره‎وری. هر چه این نسبت کوچکتر باشد قدرت رقابتی شرکت از نظر هزینه نیروی کار بیشتر خواهد بود. این قدرت رقابتی ممکن است ناشی از نرخ پایین دستمزدها و یا بهره‎وری بالا در اثر نرخ معقول دستمزدها باشد.

  • نسبت بهره‎وری سرمایه[۹]:

این شاخص، میزان بهره‎برداری از دارایی ثابت را تعیین می‎کند و مانند بهره‎وری نیروی کار، این نسبت نیز بوسیله تورم و شرایط بازار دچار نوسان می‎شود. بعلاوه می‎تواند تحت تأثیر تفاوت سیاست‎های ارزشیابی دارایی و همچنین اجاره کردن یا مالکیت داشتن بر دارایی ثابت قرار گیرد. محاسبه این نسبت از تقسیم ارزش افزوده بر دارائی ثابت به دست می‎آید.

  • نسبت تراکم سرمایه[۱۰]:

این نسبت نشان می‎دهد که آیا شرکت، تراکم سرمایه دارد یا تراکم نیروی کار (سرمایه‎بر است یا کاربر). مقدار این نسبت، تحت تأثیر سیاست‎های ارزشیابی دارایی‎ها که یک مسأله حسابداری است، می‎باشد. طریقه محاسبه این نسبت از تقسیم دارائی های ثابت و مشهود بر تعداد کارکنان بدست می آید.

حسابداری

  • نسبت حاشیه ارزش افزوده[۱۱]:

این شاخص از حاصل قسمت ارزش افزوده به فروش به دست می‎آید و نشان می‎دهد که از هر ریال فروش، چه مقدار آن ارزش افزوده می‎باشد. شرکتی که حاشیه ارزش افزوده آن پایین باشد معمولاً در برابر آثار عوامل خارجی آسیب‎پذیری بیشتری دارد.

  • نسبت گردش دارایی ثابت[۱۲]:

گردش دارایی ثابت، مقدار فروشی است که از سرمایه‎گذاری واحد پول و دارایی ثابت حاصل می‎شود. بالا بودن این نسبت، حاکی از بهره‎گیری بهتر و بازاریابی خوب است. این نسبت از تقسیم فروش خالص بر دارائی ثابت محسابه می‎شود. هر چه گردش دارایی بیشتر باشد، برای مؤسسه بهتر است و سرعت احیای مبلغ سرمایه‎گذاری شده در دارایی ثابت را منعکس می‎کند.

  • نسبت سهم سرمایه[۱۳] :                                                                                  این نسبت از تقسیم سود عملیاتی به ارزش افزوده به دست می‎آید. نسبت بالای سهم سرمایه دلیل بر سود زیاد و یا هزینه کم است. این نسبت در مؤسسه‎های سرمایه‎بر باید بیشتر باشد. طریقه محاسبه این نسبت عبارتند از:
  • نسبت سودآوری[۱۴]:

در اینجا نرخ برگشت دارایی ثابت مورد نظر است. بالا بودن نسبت مشخص می‎کند که دارایی‎های ثابت شرکت، دستاورد مطلوبی داشته‎اند. قاعدتا این نرخ برگشت می‎بایستی از بهره سپرده در بانک بیشتر باشد تا ارزش اداره واحد تولیدی و تجاری مربوطه را داشته باشد. محاسبه نسبت مذکور با تقسیم سود عملیاتی بر دارائی ثابت به دست می آید (خاکی، ۱۳۷۷، ص ۱۲۶-۱۱۵).

[۱] -Sumanth.

[۲] -Partial P.

[۳] -Total Factor P.

[۴] -Multi Factor P.

[۵] -Total P.

[۶] -Employee Productivity.

[۷] -Average Labor cost.

[۸] -Labor Share of Value added.

[۹] -Capital Productivity.

[۱۰] -Capital Intensity.

[۱۱] -Vlue- added Margin.

[۱۲] -Asset Turnover.

[۱۳] -Capital Share.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:03:00 ب.ظ ]




روش سریع ارزیابی بهره‎وری:

برای ارزیابی شرکت ها، نیازی به پیچیده کردن معیارهای بهره‎وری نیست. مجموعه‎های روش‎مند از معیارهای ساده، شاخص‎های مفیدی را برای مسائلی مختلف فراهم می‎آورد. به منظور نظارت بر تمامی ابعاد بهره‎وری و عوامل مؤثر بر آن، سیستمی از نسبت‎ها مورد نیاز است. «ایمربرنولاک» مشاور کانادایی، مثالی را با عنوان «فهرست نسبت‎های نمونه‎وار» آورده است. این فهرست شامل نسبت‎های بهره‎وری و سودآوری است که برای تحلیل تغییر و تنوع سودآوری و بهره‎وری لازمند و عوامل تعیین کننده آن‎ها را شامل می‎شوند. این فهرست شاخص‎های عملکرد ذیل را شامل می‎شود:

دانلود پایان نامه

  • بازده دارایی‎ها:

۱- سودعملیاتی/ دارایی جاری

  • حاشیه سود، گردش دارایی‎ها:

۲- سود عملیاتی/ فروش

۳- فروش/ دارایی‎های عملیاتی

  • حاشیه سود خالص:

۴- سود ناخالص/ فروش

  • هزینه‎های تولیدی:

۵- هزینه‎های تولیدی فروش/ فروش

۶- مواد و ملزومات/ ارزش فروش تولید

۷- هزینه‎های مستقیم نیروی کار/ فروش تولید

۸- هزینه‎های غیرمستقیم نیروی کار/ ارزش فروش تولید

۹- بالاسری ساخت محصول صنعتی/ ارزش فروش تولید

  • هزینه‎های عملیاتی:

۱۰- کل هزینه‎های عملیاتی/ فروش

۱۱- هزینه‎های حمل محموله و انبارداری/ فروش

۱۲- هزینه‎های اداری/ فروش

۱۳- هزینه‎های فروش و تبلیغات/ فروش

  • نسبت به کارگیری دارایی‎ها:

۱۴- کل دارایی‎های عملیاتی

۱۵- دارایی‎های ثابت

۱۶- دارایی‎های جاری

  • کاربری دارایی‎های جاری:

۱۷- کل موجودی انبار

۱۸- موجودی مواد خام

۱۹- موجودی کالای در جریان ساخت و کالای تمام شده

۲۰- حساب‎های دریافتی

۲۱- سایر دارایی‎های جاری

  • کاربری دارایی‎های ثابت:

۲۲- زمین و ساختمان

۲۳- تجهیزات و ماشین‎آلات

۲۴- وسایل نقلیه

۲۵- اثاثیه و ماندافزار

  • نسبت‎های بهره‎وری و مکمل:

۲۶- افزایش (کاهش) فروش در طی سال پیش

۲۷- فروش به ازاء هر کارگر تولیدی

۲۸- ساعات کار نیروی کار تولیدی مستقیم/ هزینه مستقیم نیروی کار تولیدی

۲۹- ارزش افزوده/ ساعات کار نیروی کار تولید مستقیم

۳۰- ارزش افزوده/ مساحت بخش تولیدی

۳۱- ارزش افزوده/ استهلاک ماشین‎آلات و تجهیزات

۳۲- ارزش فروش تولید/ تعداد کارکنان تولیدی

۳۳- ارزش فروش تولید/ تعداد واحدهای تولید شده

۳۴- تعداد واحدهای تولید شده/ ساعات کار مستقیم کارکنان تولیدی

۳۵- تعداد واحدهای تولید شده/ تعداد کارکنان بخش تولید

۳۶- تعداد واحدهای تولید شده/ هردلار استهلاک ماشین‎آلات و تجهیزات (قدرتیان، ۱۳۸۱، ص ۷۷-۷۵).

۲-۳-۳-۲-۹- محدودیت‎های ارزیابی بهره‎وری شرکت‎ها:

از جمله محدودیت‎های ارزیابی بهره‎وری شرکت‎ها می‎توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  1. فرمول‎های ستاده به داده جهت نشان دادن ارزش افزوده، نتوانسته‎اند توفیقی را در دربرگرفتن پارامترهای جدید عملیات، کسب نمایند.
  2. شاخص‎های بهره‎وری، جزئی از فرایند کلی مدیریت نیستند بلکه تنها تمایل به بخش‎های به خصوصی را دارند.
  3. امروزه در زمینه کسب و کار مدرن، شرکت‎ها در به کارگیری فرمول ستاده به داده و معیارهای کارآیی جهت اندازه‎گیری بهره‎وری با مشکل مواجه هستند.
  4. اطلاعاتی که از طریق فرمول ستاده/ داده بدست می‎آیند، در امر برنامه‎ریزی طرح‎های بهبود، کفایت نمی‎کنند. این امر بدین خاطر است که تفاوت میان نسبت‎ها در طول یک دوره بلندمدت، به طور واقعی نمی‎تواند مشخص سازد که آیا بهبودی در عملکرد شرکت رخ داده است یا نه.

برای مثال اگر نسبت مزبور در دوره A برابر با ۸۰درصد باشد (و آن شامل ۲۰ درصد کار با کیفیت ضعیف باشد) و در دوره B برابر ۶۵ درصد باشد (و آن شامل صد درصد کار با کیفیت باشد)، فرایند در دوره B متوقف خواهد شد تا درباره مشکل مزبور تحقیق به عمل آمده و علل ضعف کیفیت حذف گردد. به عبارتی دیگر به اشتباه آمار ۶۵ درصد هنوز پایین‎تر از ۸۰ درصد به نظر می‎آید و در نتیجه منجر به این خواهد شد که فکر کنیم سطح بهره‎وری شرکت پایین آمده است.

  1. بازنگری و ارزیابی در صورت به کارگیری شاخص‎های سنتی بهره‎وری در اجرا با مشکل روبرو خواهد شد. چرا که همانطور که قبلاً توضیح داده شد، نسبت‎ها تمایل دارند که به عنوان هدف نهایی لحاظ گردیده و هیچ ارتباطی با فرایند نداشته باشند.
  2. شاخص‎های سنتی برای نشان دادن عملکرد هر فرایند، مفید فایده تشخیص داده نمی‎شود و ردیابی پیشرفت در هر فرایند غیرممکن به نظر می‎رسد. چرا که شاخص‎های قدیمی ستاده به داده، اساساً به زنجیره تأمین کننده ـ مشتری، فعالیت‎های ارزش افزوده و مشارکت‎های تدریجی هر فرایند توجه نمی‎کند. پس به طور کلی می‎توان گفت که محدودیت عمده، تکنیک‎های بهره‎وری، عدم جامعیت آنها در بحث ارزیابی عملکرد می‎باشد (پیشین، ۱۳۸۱، ص ۹۸-۹۷).

 

۲-۳-۳-۳- مدل های اثربخشی سازمانی:

یکی از بحث‎هایی که در زمینه ارزیابی عملکرد سازمان‎ها، مطرح است موضوع اثربخشی سازمانی است. قبلاً درباره مفهوم اثربخشی، در مبحث هفت معیار عملکرد، مطالبی ذکر شده بود. در این جا و در ادامه ما وارد حیطه سازمان‎ها شده و رویکردهای مختلف اثربخشی را مورد بررسی قرار می‎دهیم.

۲-۳-۳-۳-۱- رویکرد نیل به هدف[۱]:

یک سازمان به منظور تحقق اهداف ویژه‎ای ایجاد شده است. بنابراین جای تعجب نیست که حصول هدف به طور وسیعی به عنوان معیار سنجش اثربخشی مورد استفاده واقع شود. رویکرد نیل به هدف، چنین اظهار می‎دارد که اثربخشی سازمان باید برحسب میزان تحقق اهداف آن، نه وسایل یا امکانات (فرآیندها) به کار گرفته شده برای دستیابی به اهداف، سنجیده شود. هنگامی این رویکرد ترجیح داده می‎شود که اهداف سازمان روشن، دارای زمان معین و سنجش‎پذیر باشند (رابینز، ۱۳۸۰، ص ۵۴).

۲-۳-۳-۳-۲- رویکرد سیستمی[۲]:

در رویکرد سیستمی، سازمان به مثابه یک سیستم در نظر گرفته می‎شود. سازمان داده‎هایی را دریافت کرده و آن‎ها را در فرایند تبدیل وارد نموده و ستاده‎هایی را تولید می‎کنند. رویکرد سیستمی چنین استدلال می‎کنند که تعریف اثربخشی فقط در قالب نیل به هدف، صرفا یک جنبه از اثربخشی را می‎سنجد. در این رویکرد سازمان باید براساس توانایی‎اش در جذب و پردازش داده‎ها و همچنین تعداد عرضه ستاده‎ها و حفظ ثبات و تعادل سازمان، مورد قضاوت قرار گیرد. هنگامی این رویکرد ترجیح داده می‎شود که پیوند روشنی بین داده و ستاده وجود داشته باشد (پیشین، ۱۳۸۰، ص ۵۹-۵۸).

 

 

۲-۳-۳-۳-۳- رویکرد عوامل استراتژیک[۳]:

جدیدترین دیدگاه ارائه شده در خصوص اثربخشی سازمانی، رویکرد عوامل استراتژیک است. برطبق این دیدگاه، سازمانی، اثربخشی است که خواسته‎های عوامل محیطی خود را که تداوم حیات آن مستلزم حمایت آنهاست، برآورده کند. این رویکرد شبیه نظریه سیستمی است ولی تأکیدات متفاوتی دارد. بر این اساس موفقیت سازمان عبارتست از توانایی همراه نمودن این افراد، گروه‎ها و نهادهایی که تداوم عملیات سازمان متکی به آنهاست. این رویکرد هنگامی ترجیح داده می‎شود که عوامل کلیدی، تأثیر زیادی روی سازمان داشته و سازمان باید خواسته‎های آنها را جامه عمل بپوشاند (پیشین، ۱۳۸۰، ص ۶۳ و ۷۵).

۲-۳-۳-۳-۴- رویکرد ارزش‎های رقابتی:

این دیدگاه به ارزش‎های رقابتی تکیه می‎کند. این رویکردها بر اساس سه معیار متناقض انعطاف‎پذیری ـ کنترل، توجه به اشخاص ـ توجه به سازمان و وسایل و امکانات ـ نتایج نهایی، ۴ مدل مختلف را مطرح می‎کند (مدل سیستم باز، مدل روابط انسانی، مدل فرایند داخلی و مدل هدف عقلایی)، که هر یک از این مدل‎های بر مجموعه ارزش‎های ویژه‎ای متکی می‎باشند. وقتی این رویکرد ترجیح داده می‎شود که آنچه سازمان باید بر آن تأکید کند مبهم بوده و تغییر در معیارها در طی زمان به نفع سازمان است (پیشین، ۱۳۸۰، ص ۷۶-۶۷).

۲-۳-۳-۳-۵- محدودیت مدل‎های ارزیابی اثربخشی سازمانی:

همانطور که قبلاً توضیح داده شد مدل‎های اثربخشی سازمانی اساساً رویکردی درون سازمانی را در بحث ارزیابی عملکرد دارند. به عبارت دیگر هر سازمان با توجه به اهداف، ورودی‎ها، فرآیندها، ستاده‎ها، ذینفعان مختلف و ارزش‎ها و معیارهای رقابتی متفاوت و خاص خود، به سنجش اثربخشی خود می‎پردازد. بنابراین با توجه به عدم وحدت رویه و نیز عدم اطلاعات نسبت به موارد مذکور در بالا، طبیعتاً استفاده از چنین رویکردهایی در رتبه‎بندی شرکت‎های بیمه ای دشوار به نظر می‎رسد (قدرتیان، ۱۳۸۱، ص ۹۸).

[۱] -Goal-Attainment Approach.

[۲] -System Approach.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:03:00 ب.ظ ]




مدل‎های ارزیابی تعالی سازمانی[۱]:

تغییرات سریع در آستانه قرن بیست و یکم که در نهایت، نقش دولت ها را از تصدی‎گری به نقش‎های هدایتی و ارشادی تبدیل نمود، سبب شد تا اینکه سازمان‎ها با نگاهی کاملاً متفاوت از قبل به محیط داخلی و خارجی خود نگریسته و با توجه به فرهنگ رقابت‎پذیری و وضع قوانینی سختگیرانه علیه انحصارطلبی، درصدد استفاده از ابزارهای مختلف برای حفظ برتری و تعالی سازمانی برآیند.

تلاش‎های مستمر سازمان‎ها در این زمینه براس دستیابی به این الگوی جامع و رفع معایب شیوه‎های ارزیابی سنتی، منجر به مطرح شدن مدل‎های تعالی سازمانی (BEM) و به عبارت دیگر جوایز کیفیت ملی در سطح کشورهای پیشرفته و بدنبال آن سایر کشورهای جهان گردید. مدل دمینگ، مدل بالدریج، مدل اروپایی کیفیت از مهم‎ترین این مدل‎ها هستند که سایر مدل‎ها براساس آن شکل گرفته‎اند. این مدل‎ها با بهره گرفتن از عناصر مدیریت کیفیت جامع (TQM) به عنوان محورها یا حوزه‎های مورد ارزیابی و با اختصاص وزن‎های مشخص و از قبل تعیین شده به هر حوزه از طریق ممیزی به ارزیابی عملکرد سازمان می‎پردازند. مدل‎های یاد شده بخاطر خودارزیابی بودن آنها به «مدل‎های خودارزیابی[۲]» معروف هستند. در ادامه به سه مدل اصلی که در این زمینه مطرح شده است، اشاراتی می‎نماییم (پیشین، ۱۳۸۱، ص ۷۹).

۲-۳-۳-۴-۱- مدل جایزه اروپایی کیفیت[۳] (EQA):

در پی پیشرفت‌های سریع ژاپن و به صدا درآمدن زنگ خطر برای شرکت‌های غربی، مدل جایزه اروپایی کیفیت (EQA) در سال ۱۹۹۱ میلادی بوسیله «بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت» تدوین و معرفی گردید که این مدل از سوی متخصصان و کارشناسان غربی برای کمک به شرکت‌های اروپایی ارائه شد. در ضمن بنیاد مزبور در سال ۱۹۸۸ میلادی به وسیله سازمان‎های تجاری پیشرو، بدین جهت تشکیل شد تا به سازمان‎های تجاری اروپایی، نیاز به درگیری و توجه آن‎ها را به مدیریت کیفیت در تمامی عملیات شرکت منعطف نموده و همچنین ارتقاء سطح دانش و آگاهی درباره منافع TQM را هشدار دهد.

این مدل‌، درواقع الگویی برای ارزیابی عملکرد سازمان‌های مختلف ارائه می‌کند که هم حوزه‌های فرآیندی را مدنظر قرار می‌دهد و هم به نتایج و خروجی‌های سیستم اهمیت می‌دهد. نه حوزه مطرح شده در این مدل، چهارچوبی فراگیر و غیر تجویزی برای خود ارزیابی در اختیار سازمان‌ها قرار می‌دهد. پنج مورد از این حوزه‌ها گروه «توانمندساز‌ها» و چهار حوزه دیگر گروه «نتایج» نامیده شده‌اند. توانمندساز‌ها نشانگر مجموع فعالیت‌ها و هزینه‌های انجام شده است و نتایج نیز نشانگر چیز‌هایی است که سازمان کسب می‌کند. باید اشاره نمود که در این مدل، توانمندسازها منجر به کسب نتایج می‌شوند. با بهره گرفتن از این مدل می‌توان «پیشرفت سازمان به سمت تعالی» را ارزیابی کرد. در این مدل برای ارزیابی هریک از حوزه‌های نه‌گانه، معیار‌های متعددی معرفی شده‌اند که سازمان‌ها می‌توانند با  استفاده از آنها به ارزیابی عملکرد خود پرداخته و امتیاز ‌نهایی خود را محاسبه نمایند. این مدل به شرکت‌ها برای دستیابی به کیفیت جامع کمک می‌کند. (نجمی و حسینی، ۱۳۸۲) شکل (۲-۲) این مدل را نشان می‌دهد.

 

نتایج

عملکردهای کلیدی

 

 

نتایج افراد
نتایج جامعه

 

 

فرایندها

 

 

 

 

 

 

رهبری

 

 

 

 

 

نتایج مشتری
خط مشی و استراتژی
افراد
منابع و همکاریها
توانمندسازها
نتایج
یادگیری و نوآوری

 

 

 

 

 

 

 

                «شکل(۲-۲) چهارچوب مدل اروپایی کیفیت»

در این مدل، امتیاز در نظر گرفته شده به نسبت ۵۰ درصد بین نتایج و توانمندی‎ها تقسیم شده است. معیارهای مورد بررسی در مدل تعالی عملکرد اروپایی به شرح زیر است:

جدول (۲-۲) معیارهای مدل اروپایی کیفیت

مقوله‎های/ مواد                                                                                                                  امتیازات
۱٫هبری                                                                                                                                                    ۱۰۰
- درگیری آشکار مدیریت
- فرهنگ
- شناسایی و تقدیر
- حمایت و پشتیبانی
- مشتریان و عرضه‎کنندگان
- ارتقاء
۲٫ راهبرد و خط مشی                                                                                                                              ۸۰
- چگونگی تدوین استراتژی‎ها و خط مشی‎ها براساس ارزش‎ها ومفاهیم کیفی
- چگونگی تنظیم  استراتژی‎ها و خط مشی‎ها براساس اطلاعات مرتبط و جامع
- فراگیرسازی برنامه کسب و کار
- ارتباط بین خط مشی و استراتژی
۳٫ کارکنان                                                                                                                                               ۹۰
- چگونگی برنامه‎ریزی و بهبود منابع انسانی
- آموزش، استخدام و پیشرفت مسیر شغلی
ـ اهداف کارکنان و گروه ها
- مشارکت و توانمندسازی
ـ ارتباطات
۴٫ شراکت‎ها و منابع                                                                                                                                 ۹۰
- مدیریت شراکت‎های خارجی
- مدیریت منابع مالی
ـ مدیریت ساختمان‎ها، تجهیزات و مواد
ـ مدیریت فناوری
ـ مدیریت دانش و اطلاعات
۵٫فرآیندها                                                                                                                                             ۱۴۰
- شناسایی فرآیندهای کلیدی
- مدیریت فرآیندها
- نوآوری و خلاقیت
ـ تغییر فرایند
۶٫نتایج مشتری                                                                                                                                      ۲۰۰
- شناخت مشتری، شاخص‎ها و نتایج مستقیم
ـ شاخص‎ها و نتایج پیش‎بینی شده اضافی
۷٫نتایج کارکنان                                                                                                                                       ۹۰
- شناخت کارکنان، شاخص‎ها و نتایج سیستم
- شاخص‎ها و نتایج پیش‎بینی کننده اضافی
۸٫نتایج جامع                                                                                                                                           ۶۰
- شناخت جامعه، شاخص‎ها و نتایج مستقیم
- شاخص‎های و نتایج پیش‎بینی کننده اضافی
۹٫نتایج کلیدی عملکرد                                                                                                                          ۱۵۰
ـ شاخص‎ها و نتایج مالی مستقیم
ـ نتایج پیش‎بینی‎کننده غیرمالی
امتیاز کل:                                                                                                                                             ۱۰۰۰

در حال حاضر این بنیاد ۸۵۰ عضو اروپایی دارد که در میان اعضای آن، سازمان‎های بزرگ و کوچک دولتی یا خصوصی و حتی شرکت‎های بزرگ چندملیتی به چشم می‎خورد. گسترش و تکوین نظام ارزیابی و جایزه براساس مدل توسط بنیاد مزبور موجب شد تا اعضای بنیاد در سال ۱۹۹۶ میلادی  به سه گروه شرکت های بزرگ، کوچک و متوسط و بخش عمومی تقسیم شوند. هم اکنون مدل EFQM نه تنها در شرکت‎ها و سازمان‎های متقاضی جوایز کیفیت در اروپا، بلکه در سازمان‎های آسیایی و آمریکایی نیز به منظور تعالی عملکرد مورد استفاده قرار می‎گیرد (پیشین، ۱۳۸۱، ص ۸۶-۸۳).

۲-۳-۳-۴-۲- مدل جایزه ملی دمینگ[۴]:

برترین جایزه ملی کیفیت ژاپن به جایزه دمینگ مشهور می باشد که یکی از قدیمی‌ترین جوایز کیفیت و بهره‌وری است. این جایزه در سال ۱۹۵۱ میلادی توسط انجمن مهندسین و دانشمندان ژاپن به پاس قدردانی از خدمات دکتر ادوارد دمینگ در کنترل کیفیت و تحت تأثیر نظرات و عقاید وی طرح‎ریزی و پیشنهاد گردید. جایزه کیفیت دمینگ، پس از شکل‎گیری بارها مورد بازنگری قرار گرفته که همچنان این بازنگری ها ادامه دارد. این جایزه در سه مورد اهداء می‌گردد: الف) افراد حقیقی که نقش مهمی در گسترش و پیاده‌سازی موفق کنترل کیفیت جامع با بهره گرفتن از روش‌‌های آماری داشته‌اند، ب) جایزه کنترل کیفیت ویژه کارخانجات، ج) جوایز کاربردی.

مفاهیم کلیدی و ارزشی که مدنظر این جایزه و مدل ارزیابی است عبارتند از: مشتری‌گرایی، نگرش سیستمی، بهبود مستمر، مسئولیت‌پذری عمومی، ایمنی و قابلیت اطمینان، کنترل آماری فرایند‌ها و فرایند گرایی. برای ارزیابی شرکت‌ها و سازمان‌ها، در این مدل ده حوزه کلی همراه با معیار‌های متعدد معرفی می‌شوند. این حوزه‌ها عبارتند از؛ خط‌مشی، سازمان و مدیریت، آموزش و پرورش و اشاعه آن، اطلاعات، تجزیه و تحلیل، استاندارد سازی، کنترل‌ها، تضمین کیفیت، نتایج و برنامه‌ریزی برای آینده (آذر و صفری، ۱۳۸۱ ص ۷۲-۷۱).

معیارهای ده‎گانه جایزه ملی دمینگ که همه دارای امتیاز یکسان هستند در شکل ۲-۳ نشان داده شده است

سازمان و مدیریت
خط ‎مشی
جمع‎آوری و بکارگیری اطلاعات
استاندارد سازی
کنترل
آموزش و پرورش و فراگیرسازی آن
برنامه‎ریزی برای آینده
آثار(نتایج)
تضمین کیفیت
تجزیه و تحلیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل(۲-۳) معیارهای مدل دمینگ

۲-۳- ۳-۴-۳- مدل  جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج[۵]:

در سال ۱۹۸۷ میلادی و به دنبال مطالعات صورت گرفته در وزارت بازرگانی آمریکا، در خصوص علل توفیق ژاپن در مقایسه با آمریکا، جایزه ملی کیفیت آمریکا تهیه و با توجه به نقش عمده مالکوم بالدریج در تهیه آن، به نام جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج نام‎گذاری شد. این جایزه، جایزه‌ای است که سالانه برای تقدیر از عملکرد سازمان‌های برتر ایالات متحده به آنها اعطا می‌شود که هدف آن افزایش رقابت بین شرکت‌ها و سازمان‌های آمریکایی است. این جایزه به پنج رده مختلف شامل؛ سازمان‌های تولیدی، خدماتی، شرکت‌های کوچک، سازمان‌های مراقبت‌های درمانی و سازمان‌های آموزشی، اعطا می‌شود. به علاوه، بسیاری از سازمان‌ها معیارهای این الگو را به عنوان تکنیکی برای ارزیابی عملکرد خود در زمینه دستیابی به کیفیت بالاتر، بدون در نظرگرفتن دریافت این جایزه، مورد استفاده قرار می‌دهند. معیارهای مدل بالدریج بر اساس یکسری ارزش‎های محوری و مفاهیم اساسی و در جهت تحقق آن‎ها تنظیم شده است. این ارزش‎ها عبارتند از: رهبری، آرمان‎گرایی، مشتری‎گرایی، یادگیری فردی و سازمانی، ارزش‎گذاری به کارکنان و شرکاء، سرعت عمل و انعطاف‎پذیری، تمرکز بر آینده، مدیریت نوآوری، مدیریت بر مبنای واقعیات، مسئولیت‎پذیری عمومی و شهروندی، تمرکز بر نتایج و ایجاد ارزش و نگرش سیستمی است.

معیار‌های مطرح شده در این مدل که هر سال نیز اصلاح می‌شود، اهداف دوگانه‌ای را در نظر دارند:

الف) ارزش دادن به مشتری و ب) بهبود وضعیت و عملکرد مالی شرکت.

معیار‌های این مدل شامل هفت حوزه رهبری، برنامه‌ریزی استراتژیک، تمرکز بر مشتری، اطلاعات، تمرکز بر منابع انسانی، مدیریت فرایند‌ها و نتایج اداری است. فرایند ارزیابی در این مدل در چهار مرحله انجام می‌شود. شکل(۲-۴) این مدل را نشان می‌دهد (قدرتیان، ۱۳۸۱، ص ۸۲-۸۰).

 

برنامه‎های اجرایی و استراتژی مشتری محور و  بازار محور
برنامه‎ریزی استراتژیک
تمرکز بر مشتری و بازار
تمرکز بر منابع انسانی
مدیریت فرایند
رهبری
نتایج کسب کار
اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل(۲-۴) مدل جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج

در ادامه معیارهای اساسی و زیر معیارهای این مدل (سال ۲۰۰۰) مورد اشاره قرار می‎گیرد:

جدول (۲-۳) معیارهای اساسی و زیر معیارهای مدل جایزه ملی کیفیت مالکوم بالدریج

 مقوله‎های/ مواد                                                                                                                        امتیازات
۱٫رهبری                                                                                                                                                     ۱۲۵
۱-۱- رهبری سازمانی                                                                                                                       ۸۵
۱-۲- مسئولیت‎پذیری عمومی و شهروندی                                                                                              ۴۰
۲٫ برنامه‎ریزی استراتژیک                                                                                                                   ۸۵
۲-۱- تدوین استراتژی                                                                                                                      ۴۰
۲-۲- بکارگیری استراتژی                                                                                                                  ۴۵
۳٫ تمرکز بر مشتری  بازار                                                                                                                   ۸۵
۳-۱- شناخت بازار و مشتری                                                                                                             ۴۰
۳-۲- رضایت مشتری و روابط مشتری                                                                                                   ۴۵
۴٫ اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن                                                                                                          ۸۵
۴-۱- اندازه‎گیری عملکرد سازمان                                                                                                        ۴۰
۴-۲- تجزیه و تحلیل عملکرد سازمان                                                                                                   ۴۵
۵٫ تمرکز بر منابع انسانی                                                                                                                   ۸۵
۵-۱- سیستم‎های کاری                                                                                                                    ۳۵
۵-۲- آموزش، تربیت و توسعه کارکنان                                                                                                  ۲۵
۵-۳- رفاه و رضایت کارکنان                                                                                                               ۲۵
۶٫ مدیریت فرایند                                                                                                                            ۸۵
۶-۱- فرایند کالاها و خدمات                                                                                                              ۵۵
۶-۲- فرایند پشتیبانی                                                                                                                      ۱۵
۶-۳- فرایند ارتباط با تأمین‎کنندگان و مشارکت                                                                                      ۱۵
۷٫ نتایج کسب و کار                                                                                                                       ۴۵۰
۷-۱- نتایج مشتری محوری                                                                                                              ۱۱۵
۷-۲- نتایج مالی و بازار                                                                                                                   ۱۱۵
۷-۳- نتایج منابع انسانی                                                                                                                    ۸۰
۷-۴- نتایج تأمین‎کنندگان و شرکاء                                                                                                      ۲۵
۷-۵- نتایج اثربخشی سازمان                                                                                                            ۱۱۵
امتیاز کل:                                                                                                                                 ۱۰۰۰

مدل‎های تعالی عملکردی که در این بخش مطرح شد از مدل‎های بنیادی ارزیابی می‎باشند که از حالت جوائز ملی فراتر رفته و به صورت جوایز بین‎المللی مطرح هستند. اکثر جوایز ملی که در کشورهای دیگر جهان مانند کانادا، سنگاپور، استرالیا، تایوان، نیوزیلند، آفریقای جنوبی و… شکل گرفته اند، بر اساس یکی از مدل‎های مذکور می‎باشد. همچنین فلسفه اولیه طراحی این مدل‎ها، ارزش‎های محوری بوده است که از رویکرد TQM نشأت گرفته و وجوه اشتراک بسیار زیادی با هم دارند (پیشین، ۱۳۸۱، ص ۸۲).

۲-۳-۳-۴-۴- محدودیتهای مدل‎های ارزیابی تعالی سازمانی:

از جمله محدودیت‎های مدل‎های تعالی سازمان می‎توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  1. همان طور که ذکر گردید در مدل‎های تعالی سازمانی (BEM)، شرکت‎ها بدون هیچ اجبار و اکراهی به ارزیابی عملکرد و کیفیت خود می‎پردازند، یعنی مدل‎هایی خودارزیابی هستند، بنابراین در استفاده از چنین مدل‎هایی، قاعدتاً با بی‎اعتنایی از سوی شرکت‎ها و شعب بیمه ای که عمدتاً رقبای همدیگر هستند روبرو می‎شویم؛ چون که طبیعتاً شرکت‎ها و شعب بیمه ای مایل به افشاء اطلاعات و اوضاع و احوال درونی شرکت خود نیستند. ضمن این که در اعتبار پاسخ‎دهی آنان به شاخص های عملکردی، به خاطر موضوع تحقیق که رتبه‎بندی شعب شرکت های بیمه ای است نیز خدشه وارد است.
  2. رویکرد اساسی در چنین مدل‎هایی رویکرد کیفی‎مدار است، چرا که از مباحث مدیریت کیفیت جامع (TQM) نشأت گرفته‎اند و تأکید آنان بر شاخص‎های کیفی می‎باشد.

بنابراین گرچه ممکن است بتوان از این مدل‎ها جهت تعالی و برتری عملکرد استفاده کرد ولی در امر ارزیابی عملکرد شرکت‎ها، مطمئناً با اشکالاتی از جمله؛ کمّی کردن شاخص های کیفی روبروست. پس به طور کلّی می‎توان گفت که گرچه چنین مدل‎هایی، مدل‎های جامع به نظر می‎رسند ولی خودارزیاب بودن و کیفی‎مدار بودن آن‎ها، محدودیت‎های عمده پیشاروی تحقیق مزبور می‎باشند (پیشین، ۱۳۸۱، ص ۹۸).

۲-۴- مدل ارزیابی عملکرد متوازن[۶]:

۲-۴-۱- مقدمه:

در اواخر دهه۱۹۸۰ مقالات متعددی در نشریات مدیریتی اروپا و امریکا در مورد ناکارآمدی روش های ارزیابی عملکرد شرکت ها منتشر شد. در سال ۱۹۸۷ میلادی، تحقیقی توسط انجمن حسابداران امریکا « NAA»  و مؤسسه «CAM-I» به عمل آمد که نتیجه آن نشان داد که ۶۰ درصد از مجموع۲۶۰ مدیر مالی و ۶۴ مدیر اجرایی شرکت های آمریکایی از سیستم ارزیابی عملکرد شرکت ناراضی بودند. سیستم های سنتی ارزیابی عملکرد عمدتاً متکی به سنجه های مالی بوده و امور مالی شرکت ها مسئول انجام این ارزیابی بودند. در عصر اقتصاد صنعتی معیارهای مالی شاخص های خوبی برای سنجش میزان  موفقیت شرکت ها بودند، چرا که مزیت رقابتی آن عصر عمدتاً مبتنی بر کاهش بهای تمام شده ناشی از صرفه جویی در مقیاس و تولید انبوه بود. پیچیده تر شدن مناسبات اقتصادی و مسائل کسب و کار در آستانه قرن ۲۱ اتکای شرکت ها به سنجه های مالی برای ارزیابی عملکرد و نشان دادن نقاط قوت و ضعف آنها، کم رنگ شد و نارسایی سنجش های مالی صرف، بیش از پیش نمایان گردید.

عکس مرتبط با اقتصاد

همانطور که قبلاً نیز ذکر گردید، روش های سنتی ارزیابی عملکرد که عمدتاً بر سنجه های مالی استوار بودند، نه تنها در انعکاس کامل دلایل توفیق یا عدم توفیق شرکت ها کفایت را نداشتند، بلکه ارتباطی منطقی و علت و معلولی بین عوامل محرکه توفیق و دستاوردهای حاصله نیز برقرار نمی کردند و از این رو در حمایت از برنامه های مدیریت به خصوص برنامه های استراتژیک سازمان ناتوان بودند.

در نهایت روبرت کاپلان و دیوید نورتون در دهه ۹۰ مجموعه ای از شاخص ها را پدید آوردند و آنرا کارت امتیازی متوازن نامیدند. این مجموعه که شامل شاخص های فرایند و نتایج نهایی است به سرعت تصویر جامعی از عملکرد سازمان را در اختیار مدیران قرار می دهد تا چگونگی پیشرفت سازمان را در رسیدن به اهداف استراتژیک انداره بگیرند.

۲-۴-۲- ابعاد مدل ارزیابی عملکرد متوازن:

همانطور که گفته شد مدل BSC از چهار جنبه مختلف تشکیل شده است. که در ادامه به اختصار در مورد هر یک توضیحی داده می‎شود.

۱- جنبه‎ مالی[۷]:

BSC با پیوند معیارهای مالی به یکدیگر برای مدیران تصویر مناسبی از نتایج اقتصادی فعالیت‎های به عمل آمده، ارائه می‎کند. نمونه‎ای از معیارهای معمول عبارتند از؛ بازگشت سرمایه، بازده سهام و درآمد عملیاتی. در شرایطی که اهداف مالی نیازمند تنظیم دائمی هستند، بیشتر سازمان‎ها با بکارگیری اهداف مالی یکسان برای کلیه واحدهای تجاری خود مرتکب اشتباهی رایج می‎شوند. آنان بر این نکته واقف نیستند که واحدهای تجاری مختلف درون یک سازمان ممکن است از استراتژی‎های کاملاً متفاوتی پیروی کنند. بنابراین یک هدف مالی یکسان ممکن است برای محدوده وسیعی از واحدهای تجاری مناسب نباشد.

 

[۱] -Business excellence Model = BEM.

[۲] -Self-Assessment Model.

[۳] -European Quality Management.

[۴] -Deming Prize.

[۵] -Malcom Baldrige National Quality Award.

[۶] -The Balanced Scorecard= BSC.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:03:00 ب.ظ ]