ب- تخلف از مقررات و ضوابط تولید مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی   49

1. عدم درج مشخصات فراورده ها بر روی بسته‌بندی.. 49
2. تولید مواد خوردنی، آشامیدنی آرایشی و بهداشتی بدون اخذ پروانه ساخت.. 50
3. تولید مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی بدون حضور مسئول فنی.. 52

4.عدم حضور مسئول فنی وعدم نظارت دائم در تمام مراحل تولید… 52
3-1-2-2- جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی.. 53
الف- عرضه یا فروش جنسی به جای جنس دیگر.. 53
ب- فروش و عرضه جنس فاسد یا موعد گذشته.. 54
ج- عرضه و فروش كالای فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود.. 55
د- عرضه و تحویل كالای غیر بهداشتی.. 56
3-2-مصادیق جرایم درمانی.. 57
3-2-1- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیرمجاز در امور پزشكی و درمانی.. 58
3-2-1-1- ایجاد مؤسسات پزشكی غیر مجاز توسط اشخاص فاقد صلاحیت.. 58
3-2-1-2-ایجاد مؤسسه پزشكی توسط افراد متخصص بدون اخذ پروانه.. 61
3-2-1-3-اشتغال به امور پزشكی و درمانی بدون مجوز قانونی.. 62
3-2-2- جرایم خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران.. 65
3-2-2-1- خودداری بیمارستانها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی.. 65
3-2-2-2- نپذیرفتن درصدی از بیماران بیمه كه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی تعیین می نماید.. 69
3-2-3- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفه پزشكی.. 70
3-2-3-1- ایجاد و یا ارئه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی.. 71
3-2-3-2- دریافت اضافه وجه از نرخهای اعلام شده تعرفه‌های مصوب وزارت بهداشت و درمان‌ و آموزش پزشكی.. 72
3-2-4- جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای.. 76
3-2-4-1-تعطیل غیر موجه مطب یا مؤسسه پزشكی بدون اطلاع سازمان نظام پزشكی.. 76
3-2-4-2-بكارگیری  متخصصین و صاحبان حرف پزشكی و پیراپزشكی فاقد مجوز قانونی كار   77
3-2-4-3-بكارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه ای در مؤسسات پزشكی.. 78
3-2-4-4-ترك مؤسسة پزشكی توسط مسئول فنی و پزشك كشیك و سایر كادرهای تخصصی در ساعات مقرر.. 79
3-3-مطادیق جرایم دارویی.. 81
3-3-1- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی.. 81
3-3-1-1- تأسیس داروخانه بدون اخذ پروانه تأسیس.. 82
3-3-1-2- عرضه و فروش داروی فاقد پروانه ساخت یا مجوز ورود توسط داروخانه.. 82
3-3-1-3-ایجاد مؤسسة‌داروسازی بدون داشتن پروانه رسمی.. 83
3-3-1-4-واردات و صادرات و خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز.. 84
3-3-2- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی.. 84
3-3-2-1-گرانفروشی دارو توسط داروخانه.. 84
3-3-2-2-عدم درج قیمت دارو در نسخه بیماران و ممهور ننمودن آنها.. 86
3-3-2-3-گرانفروشی لوازم بهداشتی، آرایشی، شیرخشك، غذای‌كودك و‌لوازم مصرف پزشكی‌مجاز   86
3-3-2-4-گرانفروشی دارو، شیرخشك و ملزومات پزشكی، دندانپزشكی و آزمایشگاهی توسط شركتهای توزیعی.. 86
3-3-3- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائة خدمات.. 87
3-3-3-1- خودداری داروخانه از عرضة كالا.. 87
3-3-3-2- عدم ارائة خدمات توسط داروخانه در ساعات مقرر.. 88
3-3-3-3- عدم ارائه شیر خشك در ازای دریافت كوپن و به قیمت رسمی.. 89
3-3-3-4- خودداری از عرضة لوازم و ملزومات پزشكی، داندانپزشكی و آزمایشگاهی بر اساس ضوابط تعیین شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی.. 89
3-3-4- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی.. 90
3-3-4-1- عرضه و فروش دارو بدون حضور مسئول فنی داروخانه.. 90
3-3-4-2- عدم  حضور مسئول فنی داروخانه در ساعت مقرر.. 91
3-3-4-3- تهیه و تدارك دارو از منابع غیر مجاز.. 92
3-3-4-4- ارائه دارو توسط داروخانه بدون نسخة پزشك.. 93
3-3-4-5- نگهداری یا عرضه و یا فروش داروهای فاسد و یا تاریخ گذشته.. 93
3-3-4-6- فروش كالای غیرمجاز در داروخانه.. 95
3-3-4-7- تهیه و تدارك شیر خشك از منابع غیر مجاز.. 95
3-3-4-8- عدم صدور فاكتور فروش لوازم و ملزومات پزشكی و داندانپزشكی و آزمایشگاهی توسط داروخانه.. 96
فصل چهارم: مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حكومتی و مراجع صالح رسیدگی.. 98
4-1-مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.. 98
4-1-1- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران.. 98
4-1-1-1- مفهوم مجازات.. 98
4-1-1-2- انواع مجازات در حقوق جزای ایران.. 100
الف- انواع مجازات بر حسب ماهیت آنها.. 100

1. مجازات سالب حیات( اعدام).. 100

2.مجازات های بدنی (قطع عضو، شلاق).. 100

3. مجازات سالب آزادی (حبس ).. 100

4.مجازات های محدودكننده آزادی.. 100

5. مجازات مالی.. 101
6. مجازاتهای ممنوعیت از اشتغال به كسب یا شغل یا حرفه.. 101
7. مجازات های سالب حق.. 101

8.مجازات‌های سالب حیثیت.. 101

9. مجازات های محرومیت از خدمات عمومی.. 102

ب- انواع مجازات بر حسب درجه آنها.. 102

1. مجازات های اصلی.. 102
2. مجازات تتمیمی (تكمیلی).. 102
3. مجازات های تبعی.. 102

ج- طبقه بندی مجازات در قانون مجازات اسلامی.. 103

1. حدود.. 103
2. قصاص.. 103
3. دیات.. 103
4. تعزیرات.. 104

4-1-2- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.. 104
4-1-2-1 مجازات حبس.. 104

4-1-2-2- مجازات مالی.. 105
الف- جزای نقدی ثابت.. 106
ب- جزای نقدی نسبی.. 106
ج- ضبط كالا با پرداخت بها به مجرم.. 106
د-ضبط كالا به نفع دولت بدون پرداخت بها.. 107
4-1-2-3- ممنوعیت از اشتغال به كسب یا شغل یا حرفه.. 107
4-1-3-4- مجازات های سالب حیثیت.. 107
4-1-2-5- سایر مجازات های تعزیری.. 108
4-1-3-تخفیف، تبدیل و تشدید مجازات در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.. 108
4-1-3-1- تخفیف مجازات.. 109
4-1-3-2- تشدید مجازات.. 110
4-1-4- مجازات شركت و معاونت در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی.. 111
4-2-مراجع صالح رسیدگی كننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و نحوة حل اختلاف در صلاحیت.. 112
4-2-1- محاكم ذی صلاح جهت رسیدگی به جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی.. 112
4-2-2- اختلاف در صلاحیت.. 113
4-2-2-1- صلاحیت محاكم عمومی.. 115
4-2-2-2- صلاحیت سازمان تعزیرات حكومتی.. 116
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 122
5-1-نتیجه گیری.. 123
5-2-پیشنهادات.. 124
فهرست منابع.. 125

چکیده

پیشرفت امور بهداشتى و درمانى تا حدود زیادى به حمایت حقوقى و قانونى نیز بستگى دارد، زیرا هرچه امور بهداشتى و درمانى پیشرفت کند باز هم افرادى هستند که از مقررات بهداشتى، درمانى و دارویى تخلف نمایند و با رفتارهاى خود سلامتى افراد و بهداشت جامعه را در معرض تهدید قرار دهند. هرچند روشن شدن ماهیت جرایم بهداشتى، درمانى و دارویى و تبیین‏جایگاه آن‏ در حقوق‏جزاى ایران از اهمیت بسزایی برخوردار است، اما نباید از بررسى مصادیق این جرایم که در قوانین مختلف فراوانند غافل بود و میبایست در خصوص مراجع صالح و مجازات‏هاى مقرر در قوانین مختلف براى این جرایم ضمن مطالعه دقیق، اصلاحات اساسی صورت گیرد. زیرا با توجه به تعدد

یک مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه روانشناسی درباره مفهوم استرس

 قوانین مربوط به این جرایم تدوین قانونى دقیق و جامع با ضمانت اجراء قاطع، جهت برخورد با مرتکبین این جرایم ضرورى به نظر مى‏رسد. علاوه بر لزوم تصویب قانون واحد، لازم است تجدیدنظرى نیز در مورد مراجع صالح صورت گیرد. بسیار دور از منطق و سیاست کیفرى است که جرایمى با ماهیت و ویژگى‏هاى مشترک در صلاحیت چند مرجع مختلف قرار گیرد. اولین و مهمترین پیامد این ساختار ناقص، پدید آمدن موارد زیاد اختلاف در صلاحیت است که ساعت‏ها فرصت مراجع رسیدگى‏کننده و ارباب رجوع را تلف مى‏کند. براساس اصول قانون اساسى رسیدگى به جرم و اجراى مجازات باید در دادگاه صالح صورت گیرد و اِعمال قوه قضائیه از طریق دادگاه‏هاى دادگسترى است جرایم بهداشتى، دارویى ودرمانى که داراى ماهیت کاملاً جزایى و کیفرى هستند نیز باید در دادگاه‏هاى کیفرى عمومى مورد رسیدگى قرار گیرد. لذا راه‏حل اساسى و منطقى این است که در ضمن تصویب قانون یا قوانین جدید و کامل براى جرایم بهداشتى، دارویی و درمانى رسیدگى به تمام این جرایم در صلاحیت شعبه ویژه دادگاه‏هاى عمومى قرار گیرد همچنان که رسیدگى به جرایم اطفال براساس قانون آیین دادرسى کیفرى در صلاحیت شعبه ویژه دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب است.

واژگان کلیدی: بهداشت، دارویی، درمانی، تعزیرات حکومتی، جرایم، پزشکی.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

امروزه پیشرفته بودن هر كشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امكانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم كشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن كشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد كه هنوز هم این اقدامات كافی به نظر نمی‌رسد. بالا بودن هزینه‌های دارو و درمان، كمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، كمبود پزشك متخصص در بسیاری از نقاط كشور و كبود دارو و…….  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است كه برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود. از طرفی دیگر از عوامل كارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و كافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است. گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراكز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و…..شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراكز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و كارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با كوچكترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌كند لذا این گونه مراكز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این كارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشكیل می‌دهد. با توجه به مشكلات موجود، عده‌ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست كه پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب كرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی كلیة جرایمی ‌است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد.

1-2-بیان مسئله

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌ و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراكز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراكز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و كارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است(شامبیاتی:1394، 49).
زیرا با كوچكترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت‌های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌كند، لذا این گونه مراكز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این كارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشكیل می‌دهد. با توجه به مشكلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتكاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست كه پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب كرده است. بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی كلیة جرایمی‌است كه در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حكومتی موضوع این نوشتار است. جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا كه غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتكاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع‌ترین و در عین حال خطرناكترین نوع بزهكاری جان انسان ها را تهدید می‌كند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است.(شامبیاتی :1394، 96).

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
چکیده:.. 1
فصل اول: کلیات پژوهش.. 2
1-1-مقدمه.. 3
1-2-بیان مسئله.. 4
1-3-پیشینه تحقیق.. 6
1-4-سؤالات.. 9
1-5-فرضیات تحقیق.. 9
1-6-اهداف.. 10
1-7-اهمیت و ضروت انجام تحقیق.. 10
1-8-روش تحقیق.. 11
1-9-ساماندهی تحقیق:.. 12
فصل دوم: مسئولیت کیفری در بستر حقوق کیفری ایران.. 13
2-1-مفهوم مسئولیت و اقسام آن.. 14
2-1-1-مفهوم مسئولیت.. 14
2-2-انواع مسئولیت.. 18
2-2-1-مسئولیت مدنی.. 18
2-2-1-1-مسئولیت قراردادی.. 19
2-2-1-2- مسئولیت غیرقرادادی.. 21
2-2-2-مسئولیت انتظامی.. 23
2-2-3-مسئولیت نیابتی.. 23
2-2-4- مسئولیت کیفری.. 23
2-2-4-1-تعریف مسئولیت کیفری.. 25
2-2-4-2-دیدگاه حقوقدانان جزا ایران در مورد مسئولیت کیفری.. 28
2-2-4-3-شرایط لازم در تحقق مسئولیت کیفری.. 29
2-2-4-4-مسئولیت واقعی و انتزاعی.. 30
2-2-4-5-تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت.. 33
2-2-4-6-ارکان مسئولیت کیفری.. 33
2-2-4-6-1-وقوع جرم.. 33
2-2-4-6-2-قابلیت انتساب.. 34
2-2-4-6-2-1-انتساب مادی.. 34
2-2-4-6-2-2-انتساب معنوی.. 35
فصل سوم: کالاهای غیراستاندارد و شرایط موجد مسئولیت.. 36
3-1- بررسی مفاهیم.. 37
3-1-1-عیب و نقص.. 37
3-1-2- کالای غیراستاندارد و معیوب.. 38
3-1-3- کالای معیوب و نامرغوب.. 40
3-2-انواع عیب و نقص موجود در کالا.. 41
3-2-1-عیب در طراحی کالا.. 41
3-2-1-1-اثبات عیب در طراحی کالا.. 43
3-2-1-2-معیارهای تشخیص عیب در طراحی کالا.. 44
3-2-1-2-1-ضابطه انتظار مصرف کننده.. 44
3-2-1-2-2-ضابطه سود– خطر.. 44
3-2-1-2-3-ضابطه دو گانه.. 45
3-2-1-3-فرق میان عیب در تولید و عیب در طراحی.. 45
3-2-2-عیب در ساخت کالا.. 46
3-2-3-عیب در راهنمائی و هشدار.. 47
3-3-1- تاریخچه.. 52
3-3-2-مسئولیت ناشی از عیب کالا.. 52
3-3-2-1-عیب.. 52
3-3-2-2-شرایط عیب موجد مسئولیت.. 53
3-3-2-2-1-مخفی بودن عیب و نقص موجود در کالا.. 54
3-3-2-2-2-ورود ضرر در اثر عیب و نقص.. 55
3-3-2-2-3-زمان ایجاد عیب و نقص در کالا.. 56
فصل چهارم: مسئولیت کیفری تولیدکنندگان.. 58
4-1-سیر تاریخی مسئولیت تولیدکنندگان محصولات صنعتی.. 59
4-1-1-سیر تاریخی مسئولیت مدنی تولیدکنندگان محصولات صنعتی.. 59
4-1-2-سیر تاریخی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان محصولات غیراستاندارد.. 61
4-2-مبانی فقهی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان.. 62
4-2-1- برخی از مصادیق مسئولیت جزایی در فقه.. 65
4-2-1-1-نجش.. 65
4-2-1-2-غش.. 66
4-2-2-قواعد فقهی.. 67
4-2-2-1-قاعده لاضرر.. 67
4-2-2-1-1-بررسی اجمالی مفهوم قاعده.. 67
4-2-2-1-2- نفی قاعده لا ضرر در رابطه با مسئولیت تولیدکننده و فروشنده.. 68
4-2-2-2-قاعده غرور.. 71
4-2-2-3- قاعده من له الغنم فعلیه الغرم.. 72
4-2-2-4-قاعده تسبیب.. 73
4-3-منابع قانونی مسئولیت کیفری تولیدکنندگان.. 75
4-3-1- مقررات عام.. 75
4-3-1-1- قواعداستاندارد.. 78
4-3-1-2-مسئولیت نهاد استاندارد.. 79
4-3-1-3- دستورالعمل عام ایمنی کالای تولیدی (در اتحادیه اروپا).. 81
4-3-1-4- دستورالعمل عام ایمنی کالا و دستورالعمل راجع به مسئولیت کالای تولیدی   83
4-3-2-مقررات خاص.. 86
4-3-2-1-مقررات راجع به تقلّب در مواد غذایی، آرایشی، بهداشتی و دارویی.. 86
4-3-2-2-قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران   87
4-3-2-3- قانون تجارت الکترونیک.. 87
4-3-2-4-قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو.. 88
4-3-2-5- قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان.. 88
4-3-2-6-قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی.. 91
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 93
5-1-نتیجه گیری.. 94
5-2-پیشنهادات.. 98
منابع و ماخذ.. 99
الف. قوانین.. 99
 
 

چکیده:

رشد رو به تزاید فعالیت‌های اقتصادی و حمایت از مصرف‌کنندگان کالاها نیازی برخاسته از حقوق عمومی است که مقتضای آن وضع مقررات جدید از جمله در عرصه حقوق کیفری است تا به موجب آن از وقوع جرائم ناشی از کالاهای تولیدی علیه مصرف‌کنندگان جلوگیری یا در صورت وقوع، عرضه‌کننده مسئولیت کیفری داشته باشد. امروزه حجم بسیار بالای کالاهای تولیدی و سودجویی کارخانجات تولیدکننده در ارائه محصولات غیراستاندارد، قشر فراگیری از افراد جامعه را در معرض آسیب‌های متعدد مالی و جانی قرار داده است. از سویی، ضعف مصرف کنندگان در شکایت از شرکت‌های قدرتمند و بزرگ و ناتوانی از شناخت عیب در محصولات با فن‌آوری‌های پیچیده، لزوم حمایت جدی‌تر از آن‌ها را به اثبات می‌رساند. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گری ی قوانین و مقررات پیشگیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی و شناسایی مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در زمینه مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد و جبران خسارت مصرف کننده این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، می‌توان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاماً با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشده‌اند. در این پژوهش، به روشی تحلیلی- توصیفی که مطالب آن به‌صورت کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است، به بررسی این مبانی در حقوق کیفری ایران پرداخته می‌شود.
واژگان کلیدی: کالاهای غیراستاندارد، مسئولیت، تولیدکنندگان، مصرف کنندگان.
 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

گسترش فرایند تولید، اگر چه زندگی انسان را آسان‌تر نموده اما، خطراتی را نیز به همراه آورده است. در بازار پیچیده تولید و عرضه، مصرف کننده در بسیاری موارد، از ترکیبات کالا، کیفیت تولید و طرز استفاده از آن اطلاعی ندارد. از سوی دیگر، ممکن است کالای تولید شده معیوب باشد و از استاندارد لازم برخوردار نباشد و مصرف کننده با استفاده از این محصولات، دچار زیان و خسارت شود. عدم آگاهی مصرف کنندگان و اعتماد آن‌ها نسبت به کالای عرضه شده، زمینه ساز سوء استفاده برخی تولیدکنندگان است. بهره‌مند از کالا و خدمات سالم، با کیفیت مناسب، ایمن و عاری از عیوب، حق مصرف کننده است. درجه ایمنی کالای موضوع قرارداد، نباید فوق العاده باشد، بلکه، کافی است که کیفیت مطلوب و معمول داشته باشد تا بدون ایراد محسوب شود، به طور مناسب بسته بندی و برچسب زده شده باشد، در هر واحد و در میان تمامی واحدها دارای کیفیت و کمییت کنواخت باشد. به عبارت دیگر، قابل عرضه به بازار باشد (قاسمی حامد:1388، 46).
به منظور پیشگیری از ورود خسارت به مصرف کننده ناشی از استفاده از کالاهای غیراستاندارد کالای، تدوین و به کار گیری قواعدی با ماهیت یا کارکرد پیشگیرانه ضروری است. از سوی دیگر، با ملاحظه احتمال ورود خسارت، تدوین قوانین و مقررات به منظور جبران سهل و سریع خسارت وارده به مصرف کننده، لازم است. زمینه ساز جبران خسارت، تعیین مسئول تحمیل ضرر است. در این زمینه، قواعد عام و سنتی نظام حقوقی ما از کارآیی لازم برخوردار نیست. به همین جهت، به کارگیری شیوه‌ها و قواعد جدید حقوقی به منظور جبران سریع و ساده خسارت وارده به مصرف کننده، لازم و اهمیت وضع و به کارگیری این قواعد در حقوق مصرف ضرورتی انکارناپذیر است. به منظور، آشنایی با نظرات موجود، زمینه ساز ایجاد این تحول خواهد بود. بهرهگیری از قواعد موجود، قبل از تدوین قواعد جدید حقوقی، اقدامی اصولی و منطبق با موازین است. در نظام حقوقی ما، قوانین و مقررات متعددی در زمینه مسئولیت تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالاهای غیراستاندارد تدوین شده است.

1-2-بیان مسئله

تنوع خواسته‌ها و نیازهای مادی بشر امروز و میل او برای تجربه‌های گوناگون، زندگی آدمیان را دستخوش تحولات بنیادین نموده است. تولید روزافزون کالاها و محصولات متنوع، پاسخی به نیازهای مادی رو به رشد بشر است. از این دیدگاه، صنعتی شدن جامعه و تولیدات زیاد همراه با رعایت استانداردهای مربوط، سرنوشت حتمی جوامع امروزی قلمداد می‌شود. اما تولید کالا و ارائه خدمات، آن هم در این حجم وسیع، خالی از اشکال نخواهد بود، زیرا وسوسه سود سرشار و منافع کلان تولید، گاهی باعث می‌شود، تولیدکنندگان کالا و خدمات، به عمد یا بر اثر تقصیر با زیر پا نهادن قواعد و ضوابط قانونی و متعارف، کالایی را تولید کنند که مطابق استاندارد نبوده و موجب مسئولیت آن‌ها شود. بنابراین، پیش‌بینی راهکارهای مناسب قانونی و تعیین مبانی منطقی برای تشخیص حدود و ثغور چنین مسئولیتی، حتی زمانی که تولیدکننده، عمد یا تقصیری در تولید محصولات معیوب نداشته باشد، امری ضروری و مطابق نیاز جوامع امروزی است (علی اکبری: 1389، 131).
چراکه امروزه دیگر نمی‌توان روابط میان افراد را بر توافق‌های انجام‌شده میان آن‌ها استوار دانسته و اصل آزادی قراردادها را که در عرصه‌های گوناگون حاکمیت داشت،‌

 همچنان حاکم بر روابط افراد حداقل در بعضی زمینه‌های مهم و حساس که صدمه به تمامیت جسمانی را به دنبال دارد، تلقی نمود. در همین راستا، در سالهای اخیر، حقوق معاصرِ بیشتر کشورها به ویژه کشورهای پیشرفته و صنعتی، شاهد رشد مداخله‌گرایانه دولت‌ها در روابط اجتماعی و مالی اشخاص حقیقی و حقوقی شده که نتیجه آن وضع قوانین‌ِ حمایتی آمره از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه است (سید زاده: 1388، 12).

در نظر گرفتن مسئولیت‌ها، تعیین وظایف و وضع دستورالعمل‌های مختلف در زمینه تولید و نظارت بر کار تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالاهای مورد نیاز جامعه، نیز به این دلیل مورد توجه دولت‌ها قرار گرفته و در نهایت هدف از تصویب این قوانین، حمایت از مصرف‌کنندگان و پیشگیری از تحمیل یک‌جانبه شرایط و مفاد قرارداد از سوی تولیدکنندگان و فروشندگان بر مصرف‌کننده می‌باشد. بر این اساس، تولیدکننده صرف نظر از عمد یا جهل در تولید محصولات معیوب، صرفاً به دلیل ایجاد محیط یا کالای خطرناک می‌تواند مسئول شناخته شود (میرمحمد صادقی و دانشور ثانی: 1391، 61).
بنابراین مسئولیت مطلق و ناشی از ایجاد خطر تولیدکنندگان بر مبنای سود سرشاری که از تولید، نصیب آنان می‌شود در کنار مسئولیت ناشی از تقصیرشان، می‌تواند مبنای حقوقی مناسبی برای وضع قوانینی به منظور مقابله کیفری با تولیدکنندگان قلمداد گردد. در نظام تقنینی ما، علاوه بر «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386» و «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب 1388‌» که به طور خاص به مسئولیت تولید کنندگان پرداخته‌اند، قوانین متفرقه دیگری نیز وجود دارند که تولیدکنندگان را مکلّف به رعایت ضوابط و معیارهای حفاظت فنّی در امر تولید و توزیع و عرضه فرآورده‌ها یا مصنوعات نموده و برای تولیدکنندگان متخلّف ضمانت اجراهای کیفری پیش‌بینی کرده است. در متون فقهی نیز قواعدی وجود دارد که می‌تواند مبنای برخورد کیفری با تولیدکنندگان خاطی قرار گیرد (شاکری: 1388، 14-15).
در عصر حاضر، جامعه روزبه‌روز به سوی صنعتی شدن گام برمی‌دارد و افراد زیادی نیز با انگیزه منفعت‌طلبی و سودجویی به تولید محصولات و کالاهای روزمره با حجم وسیع اقدام می‌کنند، در نتیجه حجم وسیع این تولیدات، آثار و نتایج زیان‌بار ناشی از مصرف آن‌ها را به دنبال خواهد داشت. در حقوق کلاسیک، اصل آزادی اراده و تقصیر، مبنای مسئولیت تولیدکنندگان قرار می‌گرفت، ولی در زمان حاضر، به علت پیچیدگیهای اثبات تقصیر و پاره‌ای مصلحت اندیشی های اجتماعی ناشی از آثار زیان‌بار استفاده از کالاهای غیراستاندارد، ارائه الگوی نوینی برای مسئولیت کیفری تولیدکنندگان این کالاها بدون نیاز به احراز تقصیر در فرایند تولید، امری ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا، استفاده از قواعد موجود در منابع فقهی و یافتن مصادیقی که به استناد آن‌ها بتوان با تولیدکننده خاطی برخورد کرد می‌تواند به عنوان مبنایی مناسب در تدوین یک سیاست کیفری کارآمد برای مقابله با تولیدکنندگان خاطی گردد. در نهایت، شایان ذکر است که در نظام قانون‌گذاری کنونی نیز قواعد و مقرراتی وجود دارد که ضمانت اجراهایی را برای برخورد با تولیدکنندگان متخلّف مقرّر نموده و بررسی اجمالی این قوانین، خالی از فایده نخواهد بود.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص حمایت از مصرف کنندگان کالای صنعتی و مسئولیت مدنی تولید کنندگان این کالاها منابع قابل توجه ای به صورت کتاب و مقاله تألیف شده است که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. مقاله مسئولیت ناشی از کالای معیوب: مطالعه تطبیقی در حقوق سوییس و ایران در سال 1386 توسط محسن صادقی در مجله پژوهشنامه بازرگانی به چاپ رسید. وی بیان نمود که، جدیدترین شیوه حقوقی حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام‌های حقوقی مختلف، قائل شدن مسئولیت محض برای تولید کننده و فروشنده محصولات معیوب است. منظور از مسئولیت محض آن است که تولید کننده کالای معیوب به صرف معیوب بودن کالا و صرف نظر از تقصیر یا عدم تقصیر او در برابر مصرف کنندگان زیان دیده مسوول است. این شیوه به دلیل ناکارآمدی نظام مسئولیت قراردادی و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر ایجاد شد و امروزه در
2. یک مطلب دیگر :
4. دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد تجارت الکترونیک
5.  قوانین کشورهای گوناگون از جمله سوییس وارد متون قانونی شده است این در حالی است که قانونگذار و رویه قضایی ایران همچنان مقید به اصول سنتی مسئولیت مدنی هستند؛ اصولی که مصرف کننده را به نحو شایسته حمایت نمی‌کنند.
6. آقای علی اکبری در مقاله خود تحت عنوان: مبانی و منابع مسئولیت کیفری تولیدکنندگان کالاهای معیوب که در مجله آموزه‌های حقوق کیفری در سال 1389 به چاپ رسید بیان داشت؛ در حقوق کلاسیک، اصل آزادی اراده و تقصیر مبنای مسئولیت تولیدگنندگان قرار می‌گرفت، ولی در زمان حاضر به علت پیچیدگی‌های اثبات تقصیر و پاره ای از مصلحت اندیشیهای اجتماعی ناشی از آثار زیان بار استفاده از محصولات صنعتی، ارائه الگوی نوینی برای مسئولیت کیفری تولید کنندگان محصولات صنعتی بدون نیاز به احزار تقصیر در فرایند تولید، امری ضروری به نظر می‌رسد.
7. آقای ابوالحسن شاکری در مقاله خود تحت عنوان: بررسی مسؤلیت کیفری عرضه کنندگان محصولات صنعتی که در فصلنامه مفید به سال 1388 ارائه گردد؛ بیان کرد هنگامی که از کالای صنعتی به استفاده کننده آن آسیبی می‌رسد، همین قدر که احراز شود مصدومیت جسمی وی مستقیماً از کالای صنعتی بوده کافی است که بر عیب کالا و در واقع، تعدی یا تفریط سازنده در ساختن آن دلالت نماید. بنابراین محصولات سازندگان که در وقوع جرم مؤثر است و همین طور رفتار توزیع کنندگان که استفاده کنندگان را به استفاده از کالا مغرور کرده است، بدون نیاز به اثبات تقصیر و به دلالت ظاهر، منتسب به اشخاصی است که آن را عرضه کرده‌اند و وی با لحاظ این فرض یا اماره تقصیر که از جانب آن‌ها قابل رد است، در مقابل صدمات جسمی ناشی از تولیدات عرضه شده، مسؤلیت خواهند داشت و اگر این شخص اثبات نماید که علت صدمه اقدام غیرمجاز استفاده کننده یا شخص ثالث و یا ناشی از قوه قهریه بوده است، از مسؤلیت کیفری مبری می‌شود. در غیر این صورت صرف ایراد صدمه موجب دیه است که وی مسؤل تأدیه آن است و اگر تقصیر عرضه کننده اثبات گردد، با لحاظ ماده 616 قانون مجازات اسلامی علاوه بر دیه حبس هم می‌گردد.
8. آقای علی درویشی در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان مسئولیت مدنی عرضه کنندگان کالا و خدمات در مقابل مصرف کننده در سال 1387 در دانشگاه تربیت مدرس دفاع شد. وی بیان نمود که، مصرف کننده زمانی می‌تواند از امتیازات ویژه ای که قانون گذار برای حمایت از حقوق وی پیش بینی کرده است استفاده کند که اشخاصی را طرف دعوا قرار دهد که قانونگذار به عنوان عرضه کننده کالا یا خدمات معرفی کرده است. عرضه کنندگان کالا شامل تولید کنندگان، وارد کنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان است. تولید کنندگان و وارد کنندگان (نسبت به کالاهای وارداتی) مسئولان اصلی حادثه هستند که خسارت ناشی از عیب کالا در نهایت بر عهده آن‌ها قرار می‌گیرد. عمده فروشان و خرده فروشان مسئولان فرعی حادثه هستند که در نقش یک پل ارتباطی عمل می‌کنند تا خسارت وارده به مصرف کننده بر عهده مسئولان اصلی قرار بگیرد. عرضه کنندگان خدمات هم شامل اشخاصی است که خدمت آن‌ها مرتبط با عرضه کالاست (مانند تعمیر کاران) هم شامل اشخاصی است که خدمت آن‌ها ارتباطی با عرضه کالا ندارد (مانند پزشکان). هم عرضه کنندگان خدمات خصوصی و هم عرضه کنندگان خدمات عمومی را در بر می‌گیرد. البته آن دسته از عرضه کنندگان خدمات عمومی که فعالیت آن‌ها جنبه تجاری ندارد و جزء اعمال حاکمیت دولت است از شمول تعریف عرضه کنندگان خدمات خارج هستند. در حقوق ایران علاوه بر وجود مقررات پراکنده اعم از کیفری و حقوقی در جهت حمایت از حقوق مصرف کننده لایحه ای تحت عنوان (لایحه حمایت از حقوق مصرف کنندگان) نیز در جریان قانونگذاری قرار گرفته است که در صورت تصویب (و البته با پاره ای اصلاحات که لزوم اعمال آن در لایحه ضروری است) حمایت از حقوق مصرف کننده در حقوق ایران تحت ضابطه ای متقن و محکم در خواهد آمد. یا کتاب یا مقاله ای که به طور خاص به موضوع مسئولیت کیفری تولید کنندگان کالاهای غیر استاندارد پرداخته باشد توسط اینجانب ملاحظه نگردید.

1-4-سؤالات

سؤالات این پژوهش عبارت است از:
انتساب ضرر به تولید کننده کالاهای غیر استاندارد بر چه مبنایی استوار است؟

2. مسئولیت کیفری تولید کنندگان کالاهای غیراستاندارد بر چه مبنایی قابل توجیه است؟

1-5-فرضیات تحقیق

با توجه به سؤالات مطرح شده، فرضیات این پژوهش را می‌توان به صورت زیر بیان نمود:

1. در صورتی که بین ضرر وارده و تولید کننده رابطه علیت وجود داشته باشد، مسئولیت کیفری و مدنی بوجود می‌آید.
2. با فراهم بودن ارکان مسئولیت، تولید کننده از باب تسبیب و با استفاده از مواد قانون مجازات اسلامی حسب مورد به پرداخت دیه و حسب محکوم می‌شود. ضمناً قوانین خاصی مانند قانون تعزیرات حکومتی و قانون استاندارد ایران را می‌توان منبع مسئولیت کیفری دانست.

1-6-اهداف

http://zusa.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%af%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-4/

یک مطلب دیگر :

فهرست مطالب
چکیده:.. أ‌
فصل نخست: کلیات تحقیق.. 2
1-1-بیان مسئله: 5
1-2- اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:.. 5
1-3- ادبیات یا پیشینه تحقیق:.. 5
1-4- اهداف تحقیق:.. 6
1-5- اهداف نظری:.. 6
1-6-  اهداف کاربردی:.. 6
1-7- سوالات تحقیق:.. 6
1-8- فرضیه‌های تحقیق:.. 7
1-9- روش تحقیق:.. 7
فصل دوم: موضوع شناسی.. 8
2-1-مفهوم اعتیاد و معتاد.. 10
2-1-1-مفهوم اعتیاد.. 10
2-1-2-مفهوم معتاد.. 12
2-2-وضعیت حقوقی اعتیاد در کنوانسیون ۱۹۸۸.. 13
2-3- وضعیت حقوقی اعتیاد در ایران.. 14
2-4- وضعیت حقوقی اشخاص معتاد  در برخی کشورهای دیگر.. 16
2-5-تاریخچه اعتیاد به مواد مخدر.. 21
فصل سوم: انواع مواد  مخدر و روانگردان.. 24
3-1-انواع مواد مخدر.. 26
3-2- مواد داخلی وخارجی.. 26
3-3-طبقه بندی مواد اعتیاد آور.. 28
3-3-1- انواع مواداعتیاد آور.. 29
3-3-2-مواد از نوع دیگر.. 48
3-4-آثار مواد مخدر بر فرد.. 51
3-4-1-مواد مختل کننده حواس پنجگانه.. 51
3-4-2-عوارض روانی و جسمانی مواد مخدر… 52
3-4-3-مواد شادی بخش و انرژی زا.. 54
3-4-4- مواد زایل کننده عقل.. 54
فصل چهارم: بررسی ویژگی‌های فرد معتاد با افراد سفیه و مجنون.. 56
4-1-تطبیق فرد معتاد بر فرد سفیه.. 58
4-1-1- ویژگی های فرد سفیه.. 58
4-1-2-  تعریف سفیه.. 58
4-1-3-مبنای حجر سفیه.. 62
4-2- ویژگی‌های فرد معتاد.. 68
4-3-نظریه قطعی پزشکی قانونی در خصوص افراد معتاد.. 70
4-4- تطبیق عنوان سفیه با فرد معتاد.. 71
4-4-1-نمودار شکلی افراد سفیه ومعتاد.. 74
4-5-تطبیق فرد معتاد با فرد مجنون.. 75
4-5-1-مفهوم جنون وانواع آن.. 75
4-5-2- تعریف لغوی و اصطلاحی مجنون.. 76
4-5-3-ویژگی های جنون ادواری.. 76
4-5-4-معاملات جنون ادواری.. 77
4-6-مقایسه فرد معتاد با فرد مجنون.. 77
4-6-1-مقایسه و تطبیق.. 78
4-6-2-نمودارتطبیق فرد معتاد با مجنون.. 78
4-6-3- انتصاب جنون ادواری به افراد معتاد.. 79
فصل پنجم : معاملات افراد معتاد و تاثیر اعتیاد برنقض حقوق افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان.. 82
5-1-معامله افرد سفیه ومجنون.. 84
5-1-1-معاملات افراد سفیه.. 84
5-1-2-معاملات افراد مجنون.. 86
5-1-3- معاملات مجنون دایمی.. 86
5-1-4- معاملات مجنون ادواری.. 87
5-2- تطبیق معاملات.. 88
5-2-1- تاثیر نوع مواد در وضعیت فرد معتاد.. 88

5-3-معاملات افراد معتاد.. 89
5-3-1-اعتبار معامله با اشخاص معتاد.. 89
5-3-2- رضای فرد معتاد.. 90
5-3-3- اهلیت فرد معتاد.. 91
5-3-4-وضعیت حقوقی این معاملات.. 91
5-4-نقض حقوق معتادین.. 92
5-4-1- برخی از حقوق افراد معتاد.. 92
5-4-2-معتاد و حق آموزش.. 93
5-4-3- معتاد و حق کار.. 95
5-4-4- معتاد و حق ازدواج.. 97
5-4-5- معتاد و حق درمان.. 99
5-4-6- معتاد و حق دادرسی عادلانه.. 100
5-4-7-معتاد و تبعید وی.. 101
5-5-طریقه‌ی‌ صدور حکم حجر معتاد.. 103
5-5-1- شرایط ومدراک لازم.. 104
5-5-2- امتناع حضور معتاد در نزد پزشکی قانونی.. 104
5-5-3- طریقه‌ی خروج معتاد از حالت حجر.. 105
نتیجه گیری:.. 106
پیشنهاد‌ها.. 107
الف: پیشنهادات.. 107
منابع مآخذ:.. 109
 
چکیده:
در قانون مدنی افراد محجور به صورت محصور معین و مشخص شده لیکن مبنای حجر این افراد را در قانون نمی‌توان یافت و لاجرم باید به سراغ منابع فقهی و حقوقی معتبر در دیگر کتب مراجعه کرد از این رو نویسنده برای تبیین مبنای این حجر، ناچاراً به منابع فقهی و حقوقی مراجعه کرده تا این حقیقت را بررسی و واکاوی نماید، از آنجا که مبنای فقهی حجر افراد محجور به جهت حفظ اموال محجور، حفظ حقوق افراد واجب النفقه او و به جهت حفظ اموال جامعه اسلامی که اموال فرد سفیه جزیی از آن است می باشد لذا در این رساله در نظر داشته تا بررسی کرده که امکان صدور حکم حجر افراد معتاد به مواد مخدر و روانگردان وجود داشته یا نیاز به دلیل محکم و منابع موثق فقهی بوده که پس از انجام این تحقیق مشخص گردیده که امکان صدور حکم حجر این افراد با این دیدگاه که آنان افراد محجور بوده وجود نداشته ولی به نظر می‌رسد که با توجه به وضعیت خاص آنها از لحاظ جسمی و روحی و با توجه به اعلام نظریه اداره کل پزشکی قانونی کشور که این افراد سفیه بوده می‌توان آنها را محجور خواند لذا برای

یک مطلب دیگر :

پایان نامه رایگان درباره طلاق، امام سجاد، امام صادق – مجله علمی خبری رهاجو

 اثبات این امر نیاز به دلیل محکم فقهی یا حقوقی بوده که پس از تحقیق و تفحص هیچ گونه دلیل قابل استنادی حاصل نگردید.

واژه‌های کلیدی: محجور، اعتیاد، معتاد، مواد مخدر، روانگردان سفاهت، جنون.
فصل نخست: کلیات تحقیق
 
1-1-بیان مسئله: 
بر اساس ماده 1207 ق.م محجورین شامل سه دسته صغار، اشخاص غیر رشید ومجانین‌اند که نویسنده، در این پژوهش در نظر دارد با تبیین صفات و ویژگی های نهفته درافراد معتاد  و بررسی آثار سوء مصرف مواد مخدر بر این گونه افراد، به طوری که فرد معتاد در حالت نشئگی و یا خماری از شدت اعتیاد حاضر است که جام زرینی را در مقابل اندک مواد افیونی به ثمن ناچیز معامله کند و آن را به غیر واگذار کند و همچنین با تطبیق دادن عناوینی مانند سفیه و مجنون، بررسی نماید که امکان صدور حکم حجر این گونه افراد وجود دارد یا خیر؟ و معاملات این گونه افراد را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم ابتدا لازم است تا افراد معتاد را در یک نگاه تعریف نماییم. معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر ومداوم مواد مخدر وابستگی شدید به مصرف این مواد پیدا کرده به طوری که حالت وی چه در زمان نشئگی وچه در زمان خماری یک حالت غیر طبیعی و ناپایدار میباشد. حقوق موضوعه ایران در خصوص افعال واعمال  فرد معتاد هیچ‌گونه اشاره ای نکرده ومتاسفانه هیچ یک از حقوقدانان محترم ما تاکنون در خصوص این موضوع تحقیق یا مقاله منسجمی ننوشته وحتی فقهای عظام در منابع فقهی خود در خصوص این افراد و معاملات آنها ویا حتی در خصوص اهلیت این گونه افراد سخنی به میان نیاورده‌اند. در دادگاه‌های ما در خصوص این افراد رویه قضایی خاصی موجود نمی باشد، فقط در خصوص بحث کیفری این افراد نظراتی موجود می باشد که از بحث ما خارج می باشد.در این پژوهش ما می کوشیم تا شاید با تطبیق دادن صفات و ویژگی های  این گونه افراد با افراد مجنون وسفیه امکان صدور حکم حجر آنها را مورد بررسی قرار داده البته لازم به ذکر است که این کار درنگاه اول شاید کمی مشکل به نظر برسد؛  ابهامی که در این موضوع وجود دارد اینست که وضعیت حقوقی این افراد یعنی همان اهلیت آنها در حقوق موضوعه ما مشخص نیست، پس همان‌گونه که حقوق وظیفه دارد تا عدالت قضایی را در جامعه بشری رعایت کند باید ما بکوشیم تا با تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت معتادان وافراد مشابه از حقوق آنها حمایت کنیم ونگذاریم حقوق این افراد ضعیف در جامعه از بین رود. البته فعلا قبل از بررسی و تحلیل مبنای اولیه حجر افراد محجور نمی توان گفت که افراد معتاد را می‌توان محجور شمورد یا خیر که این موضوع را در طول کار خواهیم دید. معتاد فردی است که در اثر استعمال مکرر ومداوم مواد مخدر وابستگی شدید به مصرف این مواد پیدا کرده به طوری که حالت وی چه در زمان نشئگی و چه در زمان خماری یک حالت غیر طبیعی و ناپایدار میباشد. حقوق موضوعه ایران در خصوص افعال واعمال  فرد معتاد هیچ‌گونه اشاره ای نکرده ومتاسفانه هیچ یک از حقوقدانان محترم ما تاکنون در خصوص این موضوع تحقیق یا مقاله منسجمی ننوشته وحتی فقهای عظام در منابع فقهی خود در خصوص این افراد و معاملات آنها ویا حتی در خصوص اهلیت این گونه افراد سخنی به میان نیاورده‌اند. در دادگاه‌های ما در خصوص این افراد رویه قضایی خاصی موجود نمی‌باشد، فقط در خصوص بحث کیفری این افراد نظراتی موجود می باشد که از بحث ما خارج می‌باشد. در این پژوهش ما می کوشیم تا شاید با تطبیق دادن صفات و ویژگی های  این گونه افراد با افراد مجنون وسفیه حکم حجربعضی از آنها را به اثبات برسانیم البته لازم به ذکر است که این کار درنگاه اول شاید کمی مشکل به نظر برسد؛ ولی در طول این کار خواهیم دید که نه چندان مشکل نیست بلکه با مقایسه ویژگی های موجود در افراد معتاد می توان این افراد را در زمره افراد محجور (سفیه و یا مجنون ادواری) شمرد و برای بعضی از آنها حکم حجر را صادر کرد. پس همان‌گونه که حقوق وظیفه دارد تا عدالت قضایی را در جامعه بشری رعایت کند باید ما بکوشیم تا با تصویب لوایح قانونی مربوط مبنی بر عدم اهلیت معتادان وافراد مشابه از حقوق آنها حمایت کنیم ونگذاریم حقوق این افراد ضعیف در جامعه از بین رود. البته در ادامه این رساله خواهیم گفت که منظور ما از افراد معتاد بعضی از این افراد می باشد نه بطور کلی تمام افراد معتاد که این  موضوع را بعداٌ شرح خواهیم داد.
1-2- اهمیت وضرورت انتخاب موضوع:
همان‌گونه که در قسمت قبل اشاره کردیم در فقه وحقوق موضوعه ما وضعیت حقوقی واهلیت این افراد مشخص نمی باشد. مگر نه این که کودک ودیوانه اهلیت معامله ندارند ومعامله ایشان بسته به مورد،غیر نافذ(صغیر ممیز) ویا باطل (صغیر غیر ممیز ومجنون) است؟ پس چرا معامله معتادی که از شدت اعتیاد حاضر است اموال ودارایی های خود را به عوض ناچیزی معامله کند باید صحیح ونافذ باشد؟ حتی اگر او مجبور نباشد وقصد داشته باشد آیا در شرایط عادی بعد از عودت هوش وحواس ، راضی به چنین معامله ای می باشد؟
پس در خود این وظیفه و ضرورت را دیده ام تا بعنوان یک حقوقدان قطره ای از دریای جامعه حقوقی کشور، از حقوق این گونه افراد ضعیف که روزانه حقوق آنها بعلت فقدان رضای معتدل از بین می رود بپا خواسته واز آنها حمایت نمایم.
1-3- ادبیات یا پیشینه تحقیق:
با توجه به تحقیقات انجام شده توسط این جانب قبل از این پژوهش هیچ یک از فقهای عظام ویا حقوقدانان محترم به طور مستقل به چنین بحثی نپرداخته اند فقط یکی از نویسندگان معاصر اشاره ای به این نظریه کرده ولی متاسفانه در ادامه، آن را بدون نتیجه ویا بحث رها کرده است.^[1]
 
1-4- اهداف تحقیق:
اینک که بیان مسئله وضرورت آن بیان شده است باید اهداف این پژوهش را به طور مختصربه شکل ذیل بیان کنیم: