پایان نامه­ ی کارشناسی ارشد رشته­ی فقه و حقوق اسلامی

عنوان:

جایگاه کارشناس (خبره) از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر  عباس­علی سلطانی

اساتید  مشاور:

جناب آقای دکتر مجتبی زاهدیان  – سرکار خانم دکتر معصومه مظاهری

سال تحصیلی 92-91

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

 
رجوع به خبره و کارشناس در مسائل فنّی و تخصصی در فقه و حقوق، دارای سابقه­ای طولانی است. و کارشناس و خبره در جهت حل مسائل و کشف حقیقت به ویژه در دادرسی، نقش مؤثّری دارد.
نظریه­ی کارشناس آنگاه که مبنای صدور حکم قرار می­گیرد، از ارکان اصلی دادرسی به شمـار می­رود. به همین دلیل باید کارشناس، واجد شرایط خاصّی بوده و در جهت انجام کارشناسی، مقرّرات و تشریفات خاصّی(شرایط ماهوی وشکلی) از سوی دادگاه و کارشناس رعایت شود تا نظریه­ی کارشناسی معتبر باشد.
با وجود رعایت تمام شرایط ماهوی وشکلی، تشخیص ارزش نظر کارشناس، بر عهده­ی دادرس است و چنانچه موجب علم او شود می­تواند مورد استناد قرار گیرد. حتی در صورت تعارض نظر کارشناسی با علم قاضی، علم قاضی به لحاظ برتری رتبه مقدّم خواهد بود.
در تعارض نظر کارشناسی با سایر دلایل، ابتدا باید ماهیّت کارشناسی را تشخیص داد، زیرا در تشخیص ماهیّت کارشناسی اختلاف نظر وجود دارد و اقوال متعدّدی دراین­باره مطرح شده است.
پس از بررسی موارد و مصادیق رجوع به خبره در فقه و حقوق، می­توان گفت: ماهیت نظریه­ی کارشناس با شهادت متفاوت بوده، در پرونده­های حقوقی بیشتر دلیل قطعی مستقیم و در پرونده­های کیفری یک اماره­ی قضایی است. بنابراین به طور مطلق نمی­توان کارشناسی را دلیل مستقل یا اماره­ی قضایی دانست. لازم به ذکر است که درغیر موضوع دادرسی نیز، نظریه­ی کارشناس، گاه دلیل وگاه اماره است.
با تشخیص ماهیّت کارشناسی، در صورت تعارض نظریه­ی کارشناس با امارات و سایر دلایل، دادگاه ارزش کارشناسی و دلایل معارض را به طور مصداقی در هر پرونده بررسی کرده و به درستی، قواعد حل تعارض را جاری می­نماید.

واژگان کلیدی:

کارشناس ـ خبره ـ کارشناس رسمی ـ کارشناسی ـ دلیل اثبات دعوی
 
فهرسـت
بخش اول: شناسایی مفاهیم و مبانی رجوع به خبره و کارشناس… 1
فصل اول: شناسایی موضـوع. 2
  مبحث اول: معناشناسی خبره، کارشناس و کارشناسی. 3
گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی. 3
گفتار دوم: مقایسه­ی کارشناس و کارشناسی با مفاهیم مشابه 8
 مبحث دوم: انواع کارشناس و کارشناسی. 11
گفتار اول: انواع کارشناس در حقوق. 11
گفتار دوم: انواع کارشناس در فقه 13

گفتار سوم: انواع کارشناسی. 25
مبحث سوم: تاریخچه و قلمرو کارشناسی. 29
گفتار اول: تاریخچه­ی کارشناسی. 29
گفتار دوم: قلمرو کارشناسی در فقه و حقوق. 30
فصل دوم: مبانی رجوع به خبره (کارشناس) 33
   مبحث اول: آیات.. 34
   مبحث دوم: سنّت.. 36
گفتار اول: روایات.. 36
گفتار دوم: سیره­ی عملی. 36
   مبحث سوم: عقل و بناء و اجماع عقلاء 36
گفتار اول: عقل (قاعده ی رجوع جاهل به عالم) 36
گفتار دوم: بنای عقلاء 37
بخش دوم: تشریفات و مقرّرات کارشناسی.. 39
فصل اول: ارجاع به کارشناس و تشریفات صدور و اجرای قرار 40
   مبحث اول: ارجاع به کارشناس.. 41
گفتار اول: الزامی یا اختیاری بودن ارجاع امر به کارشناس.. 41
گفتار دوم: ارجاع به کارشناس در مراحل مختلف دادرسی. 47
گفتار سوم: ردّ درخواست کارشناسی اصحاب دعوی. 51
   مبحث دوم: تشریفات صدور و اجرای قرار. 52
گفتار اول: تشریفات صدور قرار 52
گفتار دوم: تشریفات اجرای قرار 59
فصل دوم: انتخاب کارشناس و شرایط آن. 65
    مبحث اول: انتخاب کارشناس.. 

یک مطلب دیگر :

آبیاری، هواشناسی، داده‌های، خودکار، آبپاش، به‌هنگام، به‌صورت، آبفشان، آبپاش‌های، اندازه‌گیری، اتوماتیک، آبپاش¬های

66

گفتاراول: انتخاب کارشناس در دادرسی. 66
گفتار دوم: انتخاب کارشناس در غیردادرسی. 76
   مبحث دوم: شرایط کارشناس.. 77
گفتار اول: شرایط کارشناس در حقوق. 77
گفتار دوم: شرایط کارشناس (اهل­خبره) در فقه 86
گفتار سوم: مرجع تشخیص صلاحیت و گزینش کارشناسان. 105
فصل سوم: حقوق و تکالیف کارشناس.. 107
    مبحث اوّل: تعیین و تودیع دستمزد کارشناس.. 108
گفتار اول: تعیین دستمزد 108
گفتار دوم: تودیع دستمزد کارشناس.. 110
گفتار سوم: عدم تودیع دستمزد کارشناس.. 115
گفتار چهارم: دستمزد کارشناس در فقه 118
   مبحث دوم: اقدامات کارشناس پس از صدور قرار. 119
گفتار اول: قبول یا ردّ کارشناسی. 119
گفتار دوم: اقدامات کارشناس در جهت انجام کارشناسی. 125
   مبحث سوم: مسئولیت مدنی و جزایی کارشناس.. 127
گفتار اول: مسئولیت مدنی کارشناس.. 127
گفتار دوم: تخلّفات و مجازاتهای انتظامی. 128
گفتار سوّم: مرجع انتظامی رسیدگی به تخلفات کارشناسان. 135
فصل چهارم: اظهار نظر کارشناس و مسائل مربوط. 138
   مبحث اول: اعلام نظر کارشناس و ابلاغ آن. 139
گفتار اول:  اعلام نظر کارشناس.. 139
گفتار دوم: ابلاغ نظریه­ی کارشناس به اصحاب دعوی. 142
   مبحث دوم: اعتبار نظر کارشناس.. 143
گفتار اول: شرایط اعتبار نظر کارشناس.. 143
گفتار دوم: حدود اعتبار نظر کارشناس.. 146
گفتار سوم: موارد عدم اعتبار نظر کارشناس.. 149
   مبحث سوم: عدم اجتماع کارشناسان در رسیدگی و اظهار نظر. 149
   مبحث چهارم: اختلاف نظر و اشتباه کارشناسان در حقوق و فقه. 151
گفتار اول: اختلاف نظر کارشناسان. 151
گفتار دوم: اشتباه اهل­ خبره 156
   مبحث پنجم: اعتراض به نظریه­ی کارشناس.. 158
گفتار اول: اعتراض به نظریه­ی کارشناس در تأمین دلیل. 158
گفتار دوم: اعتراض به نظریه­ی کارشناس در کارشناسی طاری. 158
   مبحث ششم: تکلیف دادگاه در مقابل نظر کارشناس.. 160
گفتار اول: تکلیف دادگاه در صورت عدم وصول نظریه­ی کارشناس.. 160
گفتار دوم: تکلیف دادگاه در صورت اظهار عقیده­ی کارشناس مبنی بر مشکل بودن اظهار نظر  161
گفتار سوم:  تکلیف دادگاه پس از وصول نظر کارشناس(عدم متابعت یا متابعت).. 161
بخش سوم: جایگاه کارشناسی در ادلّه­ی اثبات دعوی.. 173
فصل اول: بررسی موارد و مصادیق رجوع به کارشناس در حقوق، فقه و اصول. 174
   مبحث اول: موارد و مصادیق رجوع به کارشناس درحقوق. 175
گفتار اول: مصادیق رجوع به کارشناس در امور حقوقی. 175
گفتار دوم: مصادیق رجوع به کارشناس در امور کیفری. 179
مبحث دوم : موارد و مصادیق رجوع به اهل خبره در فقه. 184
گفتار اول: مباحات، محرمات و نجاسات.. 184
گفتار دوم: عبادات.. 186
گفتار سوم: اموال (حقوق مالکیت، اسباب تملک و عقود) 192
گفتار چهارم: اشخاص و احوال شخصیّه 200
گفتار پنجم: دیگر موارد 204
گفتار ششم:  فقه­الجزاء 207
  مبحث سوم: موارد و مصادیق رجوع به خبره در اصول فقه. 211
گفتار اول: رجوع به «مجتهد» (تقلید) 212
گفتار دوم: رجوع به «خبره» برای اثبات اجتهاد 213
گفتار سوم: رجوع مجتهد به «اهل خبره» و تخصصی شدن فقه 215
گفتار چهارم: رجوع به «لغوی» 218
گفتار پنجم: رجوع به «رجالی» 224
فصل دوم: ماهیت نظر کارشناس در فقه و حقوق. 226
   مبحث اول: ماهیّت کارشناسی؛  بیّنه به معنای اخص (شهادت) 227
گفتار اول: ماهیت بیّنه به معنای اخص (شهادت) 227
گفتار دوم: تشابه و افتراق شهادت و کارشناسی. 232
گفتار سوم: آثار حجیّت کارشناسی از باب حجیّت شهادت.. 235
  مبحث دوم: ماهیّت کارشناسی؛ اماره 239
گفتار اول: تبیین مفهوم اماره 239
گفتار دوم: تفاوت و تعارض اماره با امارات و دلایل. 243
گفتار سوم: دیدگاه­های متفاوت (درباره­ی اماره­ی قضایی بودن  نظریه­ی کارشناسی) 245
   مبحث سوم: ماهیّت کارشناسی؛ یکی از دلایل اثبات دعوی (با ماهیتی مستقل) 246
گفتار اول: ماهیّت دلیل. 246
گفتار دوم: دیدگاه­های مبتنی بر نظریه­ی دلیل بودن کارشناسی. 249
گفتار سوم: آثار دلیل بودن کارشناسی. 250
   مبحث چهارم: ماهیت کارشناسی؛ وسیله و طریق اثبات دعوی. 251
   مبحث پنجم: ماهیّت کارشناسی؛ صرفاً یک اظهار نظر و مشاوره­ی تخصصی. 251
   مبحث ششم:  نظر منتخب (ماهیت کارشناسی؛ گاه اماره­ی قضایی وگاه دلیل) 251
فصل سوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با دلایل. 261
مبحث اول: تعارض اظهار نظر کارشناس با دلایل و امارات.. 262
   مبحث دوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با عرف.. 264
   مبحث سوم: تعارض اظهار نظر کارشناس با قاعده و اصل عملیّه. 264
مبحث چهارم : تعارض اظهار نظر کارشناس با علم قاضی…………………………………… 265
نتیجه 266
فهرست منابع………………………………………………………………………………………………… 281
چکیده­ ی انگلیسی…………………………………………………………………………………………… 301
 

مقدّمه

طرح مسأله:

رجوع به خبره و کارشناس در مسائل تخصّصی و فنّی در فقه و حقوق از دیر باز همواره مورد توجه بوده و سابقه­ای طولانی دارد، هر چند که در گذشته محدود بوده است. موارد و مصادیق ارجاع به خبره و کارشناس در فقه و حقوق نشان­دهنده­ی این امر است.
نظریه­ی کارشناس به جهت آن­که گاه مبنای صدور حکم قرار می­گیرد، از جمله ارکان اصلی  در دادرسی اعم از کیفری و حقوقی است. در بسیاری از موارد تخصّصی بدون ارجاع به خبره، صدور حکم ممکن نیست (به طور مثال برای تعیین أرش صدمات وارده، بدون ارجاع به پزشکی قانونی (کارشناس)، صدور رأی امکان ندارد). به عبارت دیگر استفاده از کارشناسی در قضاوت به معنای آن است که تصمیمات قضایی باید پایه­ی علمی و فنّی داشته باشد.