دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

صدور اسناد رسمی برای ساختمان های مسکونی و زمین های کشاورزی و باغ ها

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
مقدمه
بشر در دورانی از زندگی كه می‌توان آن را دوران زندگی انفرادی نامید، برای تملك و تصرف آنچه لا‌زم داشت، خود را پایبند هیچ قید و شرطی نمی‌دانست و از طبیعت به‌اندازه احتیاج و قدرت خود استفاده می‌كرد. با گذشت قرن‌ها و تغییر شیوه زندگی، اشتغال انسان‌ها به شغل كشاورزی و تهیه مكان برای سكونت، آنان ناچار شدند از

یک مطلب دیگر :

آداب و رسوم، عالم محسوس

 مقرراتی پیروی كرده و به مال دیگران دست‌درازی ننمایند. از این رو اصول و مقرراتی را میان خود مجری ساخته و پیمان‌های خود را محترم شمردند.

افزایش محصولا‌ت كشاورزی و نیاز به ایجاد شغل‌های جانبی برای ارائه خدمات سبب تمركز جمعیت در برخی مناطق شد و شهرها روز به روز گسترش یافتند.
این تمركز افزایش تقاضا برای زمین را به دنبال داشت و با توجه به محدودیت و كمبود زمین مسأله مالكیت و به تبع آن تعارض‌های ملكی میان افراد موجب گرایش آنها به ثبت زمین به صورت ابتدایی آن گردید. این مسأله در بخش‌های مسكونی شهرها به صورت دقیق‌تری انجام می‌پذیرفت.
همزمان با رشد و گسترش شهرها، مسائلی ازقبیل محدودیت منابع و فقدان امكان مكان‌گزینی صحیح كاربری‌های خدماتی برنامه‌ریزان را به اتخاذ تدابیر و راهبردهایی برای غلبه بر این نابسامانی‌ها رهنمون می‌كند. به‌منظور رفع این چالش، عوامل تأثیرگذار در مكان‌گزینی باید شناسایی شوند. مكان‌گزینی خود به معنای قانونمند كردن براساس شاخص‌ها و عوامل تأثیرگذار همچون سازگاری، ظرفیت مطلوب و وابستگی می‌باشد. پایه و اساس مكان‌گزینی صحیح و مناسب، نوع كاربری‌ است كه باید در بحث مكان‌گزینی دفاتر اسناد رسمی _كه از كاربری‌های خدمات شهری محسوب می‌گردد- مورد توجه قرار گیرد. در این زمینه باید علا‌وه بر استفاده از قوانین مكان‌یابی از مقررات و قوانین موجود در مجموعه قوانین ثبتی نیز استفاده شود.
تاریخچه مختصر ثبت اسناد و املاک
حقوق ثبت را جزءحقوق عمومی داخلی دانسته اند یعنی حقوقی که مربوط به نظم عمومی و امنیت جامعه بوده و ارتباط تنگاتنگی با حقوق مردم و رابطه ان ها با دولت دارد. امنیت لازمه وجودی زندگی اجتماعی است تثبیت مالکیت که از اهداف اصلی قوانین و مقررات ثبتی است نشانه قدرت نظام حاکم می باشد زیرا اختلال در حق مالکیت اشخاص،امنیت جامعه را دچار اختلال می کند.بالعکس تثبیت مالکیت و احترام به حقوق مالکانه افراد و حمایت قانون از ان ،ثبات جامعه را بدنبال دارد.اعتقاد به حق مالکیت نبودن یک حق مسلم،هم در اعلامیه جهانی بشر و هم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است.