2-27- بنداول: بررسی ماده 101………………………………………………………………………………………………………….
2-28- بند دوم : بررسی ماده 102………………………………………………………………………………………………………..
2-29- مبحث دوم:استثنائات قانونی عین تعهد……………………………………………………………………………………….
2-30- گفتار اول : در حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………….
فصل سوم : شرایط و موانع اجرای عین تعهد………………………………………………………………………………..
3-1- بخش اول : شرایط اجرای عین تعهد…………………………………………………………………………………………….
3-2- مبحث اول از موضع تعهد…………………………………………………………………………………………………………..
3-3- گفتاراول: عدم الهام در مقام اجرای تعهد……………………………………………………………………………………….
3-4- گفتار دوم : موضوع تعهد……………………………………………………………………………………………………………
3-5- بخش دوم : موانع اجرای عین تعهدات…………………………………………………………………………………………
3-5-1- گفتار اول : بطلان…………………………………………………………………………………………………………………..
3-6-سررسیدن زمانی درعقودوتعهدات موقت……………………………………………………………………………………….
3-7- اوضاع و احوال اقتصادی و اثر تغییر آن…………………………………………………………………………………………
3-8- نا ممکن شدن اجرای تعهدات……………………………………………………………………………………………………..
3-9-گفتاردوم :پیشنهادات کمیسیون حقوق……………………………………………………………………………………………
3-10- گفتار سوم: موانع در اجرای تعهدات…………………………………………………………………………………………..
فصل چهارم : شرایط الزام به انجام عین تعهد…………………………………………………………………………………………….
4-1- اجرای اجباری تعهد…………………………………………………………………………………………………………………..
4-2- شیوه ها و شرایط اجرای عین تعهد
4-3- تعهدات تخییری………………………………………………………………………………………………………………………..
4-4- تعهدات اختیاری………………………………………………………………………………………………………………………..
5-4- اجرا در اسناد تجارتی…………………………………………………………………………………………………………………
4-6- مبحث دوم: اجرای غیرمستقیم……………………………………………………………………………………………………..
4-7- ضمانت اجرایی مدنی…………………………………………………………………………………………………………………
4-8- ضمانت اجرایی کیفری……………………………………………………………………………………………………………….
4-9- حق حبس در قراردادها و تعهدات……………………………………………………………………………………………….
4-10- وجه التزام………………………………………………………………………………………………………………………………
4-11- اجرای عین تعهد در حقوق ایران……………………………………………………………………………………………….
فصل پنجم : رویه کشورهای دیگر و قوانین………………………………………………………………………………….
5-1- اصولاروپایی حقوق قراردادها………………………………………………………………………………………………………
5-2- بند اول : بررسی ماده 101…………………………………………………………………………………………………………..
5-3- بند دوم : بررسی ماده 102………………………………………………………………………………………………………….
5-4- استثنائات مندرج در ماده 101……………………………………………………………………………………………………..
5-5- بند دوم : استثنائات مندرج در ماده 102………………………………………………………………………………………..
5-6- اجرای غیرمنطبق………………………………………………………………………………………………………………………..
5-7- غیرقانونی و غیرممکن بودن………………………………………………………………………………………………………..
5-8- زحمت یا هزینه نامتعارف…………………………………………………………………………………………………………..
5-9- تعهدات قائم به شخص………………………………………………………………………………………………………………
5-10- در حقوق ایران……………………………………………………………………………………………………………………….
5-11- بند سوم: تخلف از شروط ضمن عقد…………………………………………………………………………………………
5-12- وضع قوانین جدید…………………………………………………………………………………………………………………..
5-13- بند پنجم : بیع از روی نمونه……………………………………………………………………………………………………..
5-14- بند ششم: قانون اجرای احکام مدنی……………………………………………………………………………………………
5-15- بند هفتم : شرط دادن رهنی یا ضامن………………………………………………………………………………………….
5-16-بند1:استفاده ازسایرطرق جبران خسارت………………………………………………………………………………………
5-17- بند دوم: وجود حق حبسی………………………………………………………………………………………………………..
5-18- بند چهارم: وظیفه زیان دیده در تقلیل…………………………………………………………………………………………
5-19- اینکو ترمز……………………………………………………………………………………………………………………………….
5-20- بیع بین المللی کالا 1980………………………………………………………………………………………………………….
فصل ششم: نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

1
2
3
6
7
8
8
8
9
9
10
10
10
11
12
12
17
22
22
23
25
26
27
27
27
27
27
29
30
31
31
31
32
33
38
40
42
43
43
43
44
44
44
44
48
49
49
49
50
50
52
53
53
54
54
56
56
57
57
58
59
60
61
65
67
70
71
71
72
73
73
74
75
76
79
80
80
80
81
81
81
82
82
83
83
86

87
87
88
88
91
92
92
93
94
97
101

فصل اول
کلیات تحقیق

• مقدمه

همه اشخاص جامعه در روابط روزمره خود با دیگران با حقوق و تكالیفی مواجه می شوند كه لازمه یك زندگی اجتماعی است و یك پیوند ناگسستنی بین آنها ایجاد می گردد. بخشی از این حقوق و تكالیف از حیث اخلاقی قابل توجه است وبخش دیگر آن، داخل قلمرو حقوق می شود كه یكی از مصادیق بارز آن تنظیم قراردادهاست. به موجب هر قراردادی طرفین آن موظف به اجرای مفاد آن هستند و این تعهدات حادث به موجب قرارداد توسط قانون مورد حمایت قرار می گیرد و چنانچه طرفین از تعهدات قراردادی عدول كنند ، قانونگذار در جهت حمایت از شخص زیان دیده وارد میدان می شود و با شیوه‌های متعدد به استقبال پیمان شكن می رود. در حقوق تعهدات یكی از ارکان تعهدات‌‌‌‌،‌ اجرای عین تعهد با تاکید بر کنوانسیونهای بین المللی می باشد ؛ زیرا متعهدله همواره در معرض این خطر قراردارد كه متعهد به دلایل گوناگون ارادی و غیرارادی از تعهد سرباززند و در صورت بروز چنین عملی متعهدله باید تمهیدی بیندیشید و با انتخاب یكی از شیوه‌های جبران خسارت ضرر وارده ناشی ازعدم انجام تعهد را جبران كند. البته درحقوق ایران متعهدله به دلیلی كه بعداً گفته می شود ، چنین اختیاری را ندارد.
حال از میان این شیوه‌های جبرانی  كه مهم ترین سهم را در قوانین موضوعه دارد ، می توان به اجبار به انجام عین تعهد اشاره نمود. این روش مقتبس ازنظر مشهور فقهای امامیه است و دارای سابقه در دیگر نظام‌ها نظیر رومی – ژرمنی و كامن لا می باشد. به موجب این شیوه چنانچه متعهد از اجرای تعهد خودداری نمود ، متعهدله مكلف است حسب مورد از طریق مراجع دارای صلاحیت ابتدا الزام متعهد را به انجام تعهد خواستار شود و در صورت تعذر اجبار متعهدله حق فسخ قرارداد را دارد. بررسی دقیق این شیوه جبران خسارت قراردادی كه به نوعی اصلی ترین روش نیز به حساب می آید، نشان می دهد كه دیگر شیوه‌های جبران خسارت تنها زمانی قابل استفاده هستند كه به دلایل استثنایی نظیر مواردی كه امكان اجبار و عین تعهد وجود ندارد یا اجراء متضمن هزینه‌های غیرمعقول یا عسر و حرجی است كه مطلوب جامعه نیست ، الزام متعهد به انجام تعهد مقدور نباشد و به عبارت بهتر بایستی اذعان داشت دیگر روش‌های جبرانی در سایه این قاعده قرارگرفته اند. البته باید توجه داشت كه در برخی موارد قانون بر این قاعده تعدیلاتی وارد نموده است ؛ ولی این تعدیلات هم آن قدر توان ندارند كه خدشه ای بر اصل مزبور وارد نمایند. موضوع این تحقیق بررسی حقوقی اجرای عین تعهد با تاکید بر کنوانسیونcesl، dcfr،  cisgمی باشد.
1 -2- بیان مسأله
اصولاً هر تعهدی فی نفسه با اجرای آن ملازمه دارد و لذا در مقابل آن مسئولیت وجود دارد تا بتوان از متعهد بازخواست نمود.حقوق برای کلیه تعهدات ضمانت‌های اجرایی در نظر گرفته است.یک دسته از تعهدات، در زمره تعهدات قراردادی قرار گرفته و یکی از ضمانت‌های اجرای موجود «اجبار به اجرای عین تعهد» است.البته این ضمانت اجرا درکلیه نظام‌های حقوقی دارای ارزش یکسان نمی باشد.
ماهیت اجرای تعهد با توجه به پیشینه فقهی، متون قانونی و آراء حقوقدانان به واقعه حقوقی بسیار نزدیک  می­باشد البته با این تفصیل که خود ظرفی است برای مظروف آن.پس، متعهد چاره ای جز اجرای تعهد ندارد.تعهدی که ممکن است صرفاً عمل مادی باشد مانند تسلیم مبیع، عمل یا ترک فعل و یا عمل حقوقی مانند انتقال سند رسمی و یا معرفی ضامن یا رهن عین معین.قاعده اجرای عین تعهد با تبعیت از فقه بر حول موارد مصّرح اجبار و اجرا به هزینه متعهد در قانون مدنی می‌چرخد و استثنائات قانونی آن، نیز عیناً از فقه گرفته شده ولی در مواردی هم چون اجرای اسناد رسمی ابتکاراتی مشاهده می‌شود.
از مزایای اجرا عین تعهد در حقوق ما این است که اگر متعهد متخلف را نتوان ملزم به اجرای تعهد خویش نمود، طرفین به مقصود مورد نظر نرسیده و تکلیف و تعهد در روابط اجتماعی، مفهوم خود را از دست می‌دهد؛ زیرا بدون امکان وادار ساختن شخص به اجرای تعهد خود، نمی‌توان او را متعهد به انجام کاری دانست. قرارداد برای متعهد له ایجاد حق می‌کند و قانون باید رساندن حق را به صاحب آن، از طریق الزام مدیون، تأمین کند. بنابراین لازمه احترام به قرارداد، برقرار کردن ضمانت اجرا برای آن است.همچنین مصلحت پایداری و ثبات قرارداد، به عنوان دلیلی دیگر بر عدم امکان فوری فسخ قرارداد منقوض و ضرر عدم نیل متعهد له به اهداف قراردادی خود می‌تواند ذکر شود  و نتیجتاً حمایت از نظم و عدم ایجاد خلل در برنامه‌های اقتصادی و صنعتی و ثبات و امنیت در قراردادها می‌تواند از جنبه‌های مثبت و مزایای حمایت از اجرای اجباری عین تعهد به هنگام خلف وعده باشد و اما معایب صدور حکم به ایفای تعهد به طور خلاصه می‌تواند چنین باشد: درخواست اجرا با توجه به طولانی بودن مدت دادرسی مانع از دسترسی تجار به اهداف تجارت می‌گردد درحالی‌که درخواست خسارت به عنوان راه حل جایگزین روند کار را سرعت می‌بخشد و نیز از انباشته

یک مطلب دیگر :

کیفیت روابط زناشویی

 شدن پرونده‌های مربوط به عدم ایفای تعهد در دادگاه‌ها جلوگیری می‌شود، یکی دیگر از معایب آن می‌تواند این باشد،در شرایطی که به احتمال بسیار قوی متعهد در سررسید به تعهد خود عمل نخواهد کرد چه بسا اجبار به اجرای عین تعهد نه تنها به نفع متعهد له و حتی متعهد نباشد بلکه به ضرر طرفین باشد و یا اصلاً اجرای تعهد، دیگر به توسط شخص متعهد مقدور نباشد و کاری بس عبث حتی با توجه به طی زمان بسیار موجب ضرر برای متعهد له باشد. به نظرمی‌رسد مباحثی نظیر فسخ قرارداد، تجزیه تعهد و بررسی عوامل عهدشکنی در کنوانسیون‌های بین‌المللی می‌بایست وارد قانون ایران شود و با عنایت به این مسائل در این مقوله سعی شده از نظر اقتصادی بررسی شود که در چه مواردی جایز است متعهد له حق درخواست به شیوه‌ی ایفای عین تعهد را داشته و دادگاه‌ها ملزم به پذیرش ، صدور حکم و شناسایی و اجرای آن باشند.

یکی دیگر از موضوعاتی که در خصوص الزام به انجام تعهد حائز اهمیت است، نوع و کیفیت موضوع تعهد است به این معنی که در مواردی موضوع تعهد چنان است که در صورت تخلف، الزام متعهد از توجیه حقوقی و اقتصادی کافی برخوردار است و مانند الزام فروشنده به تسلیم مبیع که در چنین حالتی به رغم استنکاف فروشنده به حکم قانون مقامات صالحه می‌توانند مبیع را از تصرف فروشنده خارج و به خریدار تسلیم نمایند اما چنانچه موضوع تعهد انجام عمل معینی باشد مانند متعهدی که احداث ساختمانی را پذیرفته و سپس نقض عهد کرده، به نظر می‌رسد الزام چنین شخصی تحت هر شرایطی نمی‌تواند از توجیه عقلی و منطقی برخوردار باشد. متعهد له چگونه می‌تواند پس از صدور حکم محکومیت متعهد بر ایفای تعهد به وی مجدداً اعتماد کند و سرنوشت مالی و اقتصادی خود را به دست او بسپارد و خود را در مقابل خطری دیگر قرار دهد، در چنین وضعیتی به نظرمی رسد هیچ مصلحتی در الزام به ایفای تعهد وجود ندارد بلکه بر آن بود که متعهد له فسخ قرارداد را داشته باشد. در این ارتباط باید گفت که حقوقدانان سابق فسخ قرارداد را در ابتدا جایز ندانسته و در صورتی ممکن می‌دانند که الزام متعهد ممکن نباشد، اما بر اساس دیدگاه‌های جدید چنین نظری را نمی‌توان به نحو قاطع به قانون مدنی نسبت داد و در فقه نیز الویت الزام بر فسخ دیده نمی‌شود. هم چنین با توجه تقسیم‌بندی تعهدات از حیث موعد اجرای تعهد به وحدت مطلوب و تعدد مطلوب خسارت ناشی از قرارداد جایگزین در تعهدات از نوع وحدت مطلوب متصور نیست زیرا در صورت نقض قرارداد اجرای تعهد قرارداد اصلی فایده‌ای برای متعهد له ندارد و به قیاس اولویت قرارداد جایگزین نیز بیهوده و عبث خواهد بود. گفتنی است در آن دسته از نظام‌های حقوقی که نقض قابل پیش‌بینی به رسمیت شناخته شده است، هرگاه قبل از حلول موعد اجرای تعهد، متعهد اجرای قرارداد را رد کند متعهد له می‌تواند قرارداد را فسخ نیامد و تا رسیدن زمان اجرا نسبت به انجام قرارداد جایگزین اقدام و خسارت ناشی از آن را مطالبه نماید. از دیگرمعایب اجرا عین تعهد، دغدغه‌هایی در خصوص آثار ناعادلانه ای که در برخی از موارد به دلیل پافشاری قانونگذار در اجرای عین تعهد بر روابط قراردادی و حتی غیرقراردادی ایجاد می‌کند می‌باشد.اجرای اجباری عقد یا بعبارت دیگر اجبار به انجام عین تعهد که تحت قاعده عمومی بموجب ماده376 و 222 ق.م چاره اولیه و انحصاری قلمداد شده و ماده 239 همین قانون نیز استفاده از چاره دیگر قانونی نظیر فسخ را فقط در صورت تعذر از اجرای این شیوه مجاز دانسته و روش اجرایی اجبار هم طی مواد 237 تا 239 ق.م مشخص گردیده، این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که آیا این روش می‌تواند عدالت معاوضی قرارداد را تأمین نماید؟ و آیا روش اجبار به تنهایی نظم اجتماعی و امنیت اقتصادی در روابط تجاری را فراهم می‌کند. هر چند حقوق برای همه تعهدات ضمانت اجرایی در نظر گرفته است و یکی از ضمانت اجراها، اجبار به عین تعهد است ولی با توجه به شرایط اقتصادی  و اقتصاد تورمی که  هم اکنون در جامعه ایرانی حاکم است و نوسانی که در بازار وجود دارد  اگر متعهد در زمان مقرر نسبت به تعهد خویش اقدام نکند چه بسا زیان‌های سنگینی به هر یک از طرفین وارد آید.(مانند مثال‌های زده شده) از این رو قانونگذار می‌بایست در این زمینه با بررسی آثار ناشی از اجرای قاعده، از نظرات اقتصاد دانان و کارشناسان بازار غافل نماند. اما با توجه به سیستم‌های حقوقی و ابتکارات و موارد عمده ای در مورد سهولت اجرای تعهد یا تغییر و چگونگی برداشت از مندرجات حقوقی مشاهده می‌شودکه در کنوانسیون‌های بین المللی ابزارهای متعددی برای جانشینی اجرای تعهد هنگامی که متعهد از اجرا عاجز می‌ماند پیش بینی گردیده که در حقوق ما کمتر به آن پرداخته شده است.لذا با توجه به مجموع مطالب پیش گفته برآنیم تا در پایان نامه حاضر به بررسی مزایا و معایب اجرای عین تعهد  با توجه به اسناد بین المللی موجود در این زمینه بپردازیم.
1-3- ضرورت انجام تحقیق
در هر تعهدی آنچه که مورد نظر می‌باشد، اجرای عین تعهد می‌باشد. هدف طرفین از انعقاد تعهدات به دست آوردن عوض می‌باشد. تعهدات بلااجرا، بلااثر و اقامه دعوی جهت رسیدن به آنچه مورد قصد بوده است، مورد نظر اجتماع و طرفین نمی‌باشد. بررسی مستقل و کامل کلیه موارد و موانع اجرای تعهدات به صورت منظم و به روشی توصیفی و تحلیلی ضروری بود و نتیجه آن می‌تواند بازبینی در برخی قوانین باشد که در روند تعهدات و اجرای عین تعهد خلل ایجاد می‌نمایند و هدف قوانین که عدالت و نظم در اجتماع و روابط طرفین می‌باشد را دست یابد. با بررسی صورت گرفته در کتب حقوقی، فقهی، سایت‌های اینترنتی و پرسش از اساتید دانشگاه‌ها و منابع و مآخذ موجود در کتابخانه‌ها مشخص گردید که موضوع حاضر تا کنون به صورت مستقل و به قدر ضرورت مورد بحث قرار نگرفته است. در لابه لای کتب فقهی (‌تسلیم مبیع، تسلیم عین مستأجره) و حقوقی (ایفاء تعهدات، تسلیم، قبض) به طور پراکنده و به صورتی کلی و در ضمن مباحث دیگر، به صورت کوتاه مورد بررسی قرار گرفته و یا به صورت مقاله ای کوتاه به آن پرداخته شده است و به فراخور اشاراتی به آن شده است و با توجه مطالعات انجام گرفته، سابقه‌ای در این خصوص با نگاهی کلی و همه جانبه ملاحظه نگردید. در مورد مباحث مربوط به اجرای عین تعهدات در بحث تعذر ، ماهیت تعهدات و … در بین فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در قانون مدنی کشور ما نیز در مورد اجرای عین تعهد عوامل تأثیرگذار در مواد 265 به بعد به آن پرداخته شده ولی در مورد اجرای مستقیم و غیر مستقیم ، وجه التزام و خسارات وارده، جبران آن و یا قوه قاهره،‌ تعذر و … به صورت کلی بدان پرداخته است. بنابراین برای رفع ابهام‌های موجود و رفع اجمال تحقیقات مفصل تر و بیشتری در این خصوص ضروری می‌باشند. با این توصیف، نه تنها از جنبه نظری بلكه از لحاظ عملی نیز دارای ثمرات و آثار حقوقی است از جنبه نظری روشن شدن این نظریه و میزان نفوذ آن در قوانین مهم است و از نظر عملی نیز پذیرش یا عدم پذیرش آن در برخی از سئوالات و مسایل راه حلها و پاسخ‌های متفاوتی را ارائه می كند.