مبحث سوم- بحث تطبیقی.. 26

مبحث چهارم- مراجع قانونی رسیدگی مقدماتی به تخلفات انتظامی.. 29

گفتار اول- دادسرای انتظامی سردفتران و دفتر یاران. 33

گفتار دوم- اداره امور اسناد سازمان ثبت… 42

گفتار سوم- مامورین تحقیق.. 49

گفتار چهارم- کانون سردفتران و دفتریاران. 53

فصل سوم: رسیدگی قضایی به تخلفات انتظامی و طبقه بندی تخلفات… 56

مبحث اول- تشکیلات دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران. 57

الف- دادگاه بدوی.. 59

ب- دادگاه تجدید نظر. 59

مبحث دوم- نقد و بررسی.. 60

مبحث سوم- آیین دادرسی دادگاه انتظامی.. 67

فصل چهارم: سیری در دادرسی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران  76

مبحث اول: قابلیت طرح شکایت از آراء دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران در دیوان عدالت اداری  78

گفتار اول: صلاحیت کلی و عام. 79

گفتار دوم: هدف نهایی تاسیس و تشکیل دیوان عدالت اداری.. 79

گفتار سوم: خصوصیات حقوقی مراجع شبه قضایی و اختصاصی اداری.. 80

گفتار چهارم: معیارهای عملی و کاربردی.. 81

گفتار پنجم: اصل 34 قانون اساسی.. 82

گفتار ششم: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه. 82

مبحث دوم: دستور موقت و توقیف عملیات اجرایی آراء انتظامی سردفتران و دفتریاران. 83

گفتار اول: شناسایی کلی دستور موقت… 83

بند اول: عدم قابلیت تجدید نظر خواهی.. 85

بند دوم: شرایط صدور دستور موقت… 86

اول: فوریت موضوع. 86

دوم: درخواست و تقاضای شاکی.. 86

سوم: خاتمه نیافتن عملیات اجرائی.. 87

چهارم: موضوع و منشا واحد. 87

بند سوم: آثار حقوقی دستور موقت… 88

مبحث سوم: مواعد و موارد شکایت از:آراء دادگاه‌های انتظامی سردفتران و دفتریاران. 89

یک مطلب دیگر :

نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 91

منابع و مآخذ. 93

چکیده

قانون ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی از قدیمی­ترین قوانین کشور است. به سال 1296 شمسی باز می­گردد. نهاد دفاتر اسناد رسمی سابقه 90 ساله دارند. کامل­ترین و مستقل­ترین نهاد مدنی است که هیچ هزینه­ای از بیت‌المال نمی­گیرند و مهمترین خدمت (تنظیم اسناد رسمی مردم) را ارائه می­نمایند. نقش و اهمیت این نهاد بر کسی پوشیده نیست و ضرورت وجودی آن نیز از دیده­ای مغفول نمی­ماند. توسعه روز افزون صلاحیت‌های آنان در دستور کار توسعه قضایی قوه قضائیه است. با کمال تأسف هیچ گاه این مجموعه عظیم از سازمان قضایی انتظامی صحیح و مناسب و واضح و شفاف و کاملی برخوردار نبوده و نیست. تنها آیین نامه­ای مصوب وزارت دادگستری سابق و حدود 9 ماده از قانون ثبت و دفاتر و آن نیز در کمال بی نظمی و نقص و به شدت مجمل و مبهم بر این نهاد انتظامی حاکم است. هیچ اصل و تشریفات قضایی دادرسی در این عرصه پیش‌بینی نشده و اولیه ترین و بدیهی­ترین حقوق اساسی این قشر در این زمینه به فراموشی سپرده شده است. از بدوی­ترین مراحل که اعلام وقوع تخلف است تا نهایی­ترین مرحله که رسیدگی در دیوان عدالت اداری است علاوه بر دخالت قوای مجریه و قضائیه در کار یکدیگر و عدم رعایت استقلال و تفکیک قوا، تمامی وظایف دادسرا تقریباً بدوش اداره کل امور اسناد سازمان ثبت است. مدت­ها صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به آراء و تصمیمات این دادگاه­ها محل تردید بوده است. در این تحقیق به جمیع این نقایص و ایرادات و کمبودها و تنگناها پرداخته شده است و در چهار فصل به ترتیب نقایص و ایرادات قانونی و رسیدگی مقدماتی به تخلفات و رسیدگی انتظامی در دادگاه انتظامی و طبقه­بندی تخلفات و جرائم و مجازات­ها و آیین رسیدگی و سرانجام حکومت دیوان عدالت اداری در این عرصه در حد بضاعت پرداخته­ایم. نتیجه حاصله نیز آن بوده است که قوانین و مقررات حاکم بر اسناد رسمی و دفاتر اسناد رسمی و اصولاً و عموماً قوانین حاکم بر بخش اسناد و املاک کشور به شدت کهنه و عقب مانده است و به هیچ­وجه با نیازهای زمان همراه و سازوار نبوده و نو و بدیع نشده است و اصلاحات و تحولی اساسی و بنیادین را می­طلبد.

واژگان کلیدی: سردفتر، دفتریار، تخلف انتظامی، آیین رسیدگی، قانون ثبت

مقدمه

بیان مسأله و ضرورت انجام تحقیق

نهاد تنظیم‌کننده سند، قدیمی‌ترین نهاد حقوقی در ایران باستان خصوصاً ایران پس از ظهور اسلام است. این نهاد از چنان اهمیتی برخوردار است که در تمام اعصار تاریخی پس از اسلام مورد توجه خاص بوده و مقررات آن مکرراً دستخوش تحول گردیده است.از طرفی قضاوت و سردفتری از امور مهم دنیای امروز است که اهمیت و اعتبار آن بر هیچ‌کسی پوشیده نیست.

خداوند متعال در سوره بقره بر مکتوب کردن معاملات تأکید فرموده و اشتغال به آن در اجرای دستور خداوند و بر افراد واجد شرایط، فرض شده است. علاوه بر آن امین بودن سردفتران از خصایص پیامبر عظیم الشأن اسلام (ص) نشأت می‌گیرد و امانت‌داری، رکن اصلی دفاتر اسناد رسمی است. بنابراین به لحاظ اهمیت، حساسیت، اعتبار و موقعیت این حرفه شریف و حفظ حرمت مشغولین به آن، قانون‌گذار در قوانین و مقررات مختلف، لزوم بازرسی از عملکرد دفاتر و رسیدگی به تخلفات آنان را بیان نموده است تا اعمال و رفتارشان را زیر نظر داشته و در صورت تخطی، مجازاتی مناسب اعمال کند.

نکته مهمی که در اینجا باید متذکر شد و برخی از حقوق‌دانان نیز بدان اشاره نموده‌اند، آن است که مقررات مربوط به تخلفات انتظامی سردفتران باید از صنف سردفتران تراوش کند. به عبارتی، متن تخلفات انتظامی باید از دل کانون سردفتران در آید و این سردفتران هستند که باید بگویند، چه اعمالی موجب کسر اعتبار برای آنان است. از نظر این حقوق‌دانان، قانون تخلفات انتظامی سردفتران، مشروعیت ندارد، یعنی در وضع و تنظیم این مقررات، با سردفتران و یا کانون سردفتران و دفتریاران، مشورت نشده است، و راه نجات دفاتر اسناد رسمی را استقلال سردفتران می‌دانند و معتقدند، بازنویسی مقررات دفاتر اسناد رسمی از جمله تخلفات انتظامی باید با مشارکت گروه‌های کارشناسی خود کانون انجام و سپس به متون قانون تبدیل شده و به تصویب قوه مقننه برسد.