3-3-2- دلایل موافقان پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی.. 53
3-4- نگرش‌ها در مورد شخصیت حقوقی.. 58
فصل چهارم. 62
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون کیفری ایران.. 62
4-1- سابقه پذیرش مسئولیت اشخاص حقوقی در قوانین ایران. 62

4-2- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه‌ای 1388. 69
4-2-1- نوع جرم ارتکابی رایانه‌ای باشد. 69
4-2-2- مرتکب جرم مدیر یا کارمند باشد. 70
4-2-2-1- مرتکب جرم مدیر باشد. 70
4-2-2-2- مرتکب جرم کارمند باشد. 72
4-2-3- جرم با دستور مدیر ارتکاب یابد. 75
4-2-4- تمام یا بخشی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم اختصاص یافته باشد. 76
4-2-5- جرم به نام شخص حقوقی ارتکاب یابد. 76
4-2-6- جرم در راستای منافع (مادی یا معنوی) شخص حقوقی ارتکاب یابد. 77
4-2-7- جرم ارتکابی عمدی باشد. 78
4-3- جاسوسی رایانه‌ای.. 79

یک مطلب دیگر :

4-3-1- خرابکاری رایانه‌ای.. 82
4-3-1-1- اخلال سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی.. 84
4-3-2- دسترسی غیر مجاز: 85
4-4- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392. 87
فصل پنجم. 90
نتیجه‌گیری و پیشنهادات… 90
5-1- دستاوردهای تصویب قانون جرایم رایانه‌ای.. 90
5-2- بررسی فرضیات… 93
5-4 پیشنهادات… 97
فهرست منابع: 100
Abestract 104
 
چکیده
مسئولیت کیفری و نقش این موضوع در تعیین کیفر و سایر واکنش‌های جامعه نسبت به بزهکاران دارد حقوق‌دانان و محققان علوم کیفری را بر آن داشته که موضوع مسئولیت کیفری را از دیدگاه علمی مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. مسئولیت کیفری یعنی قائل شدن کیفر و مجازات برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که در قانون ما نیز برای شخص حقوقی پابه‌پای شخص حقیقی کیفر شناخته شده است. شخص از لحاظ ماهوی دو دسته می‌باشد، 1) شخص حقیقی (طبیعی) که منظور همان انسان است دارای وجود واقعی 2) شخص حقوقی اعتباری شخصی که وجود خارجی نداشته ولی وجود آن به نوعی به وسیله عقل اعتبار داده شده و قانون نیز به رسمیت شناخته است و جرایم رایانه‌ای نیز قابل تحقق از طرف هر دو شخص می‌باشد جرایم ارتکابی در اینترنت جرایم نسل جدیداند که دارای ویژگی‌های ماهوی خاص که اصلی‌ترین آن‌ها کامپیوتر هدف، واسطه یا موضوع جرم است و بیشتر با عنوان یا واسطه جرایم علیه داده‌ها مواجه هستیم که نسل بعد از جرایم کامپیوتری هستند. مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی یعنی قائل شدن مسئولیت و به الطبع مجازات کیفری بر شخص حقوقی که در نگاه اول کمی غیرممکن است و البته قبول آن هم در سیستم قانون گذاری کشور ما پروسه طولانی داشته است. با توجه به گرایش‌های خاص حقوقی در مقاطعی رد و در مقاطعی هم به خصوص اخیرا در قانون جرایم رایانه‌ای مورد قبول واقع شد.
واژگان کلید: شخصیت حقوقی، جرایم علیه محرمانگی داده‌ها، اطلاعات و داده‌ها، مسئولیت کیفری، امنیت شبکه
فصل اول