گفتار سوم: انواع حق شرط و آثار حقوقی آن ها بر معاهدات.

رزرو یا حق شرط را می توان به دو نوع رزروها ی نامعتبر و رزروهای نامشروع تقسیم نمود.

۱_ رزرو نامعتبر :

رزرو با معاهده تفاوت می‌کند. رزرو یک اقدام یک جانبه ی دولت می‌باشد، ولی معاهده، همان گونه که از معنای لغوی و حقوقی اش معلوم است نوعی توافق و پذیرش دوسویه و دوجانبه می‌باشد. ولی باید گفت: رزرو، حق (اقدامی ) است که از سوی یک دولت صورت می‌گیرد، ولی نیاز به پذیرش سایر دولت‌ها برای اثرگذاری هر چه بهتر و بیشتر دارد. همین امر سبب شباهت رزرو با معاهده می شود.

‌به این ترتیب، شرایط اعتبار اقدامات یک جانبه و معاهدات را ‌در مورد رزروها مجری سازیم و ‌بنابرین‏ دو عامل در اعتبار شرط وجود دارد:

اول: ابراز صحیح رضایت. ‌به این معنی که رزرو باید توسط شخص نماینده ی دولت یا قائم مقام صالح، ارائه شده باشد و از اشتباه، تقلب، فساد، اکراه ‌و اجبار بری باشد.

دوم: رزرو باید متضمن هدفی مشروع باشد. ‌به این معنی که مفاد رزرو باید در تعارض با قواعد آمره نباشد.^[۱۰]

دراینجا کاملاً واضح و مشخص است که، باید اعلام رزرو (حق شرط) نماینده قانونی دولت (برخی معاهدات مهم و اساسی با حضور ریاست جمهوری آن کشور امکان پذیراست)حضوریابد و مسئله ی دیگر آن است که هدف و موضوع آن باید مشروع و قانونی باشد و برخلاف مقررات اساسی و قواعد حقوقی آن معاهده نباشد. البته، این موضوع و پراهمیت بودن آن در قوانین داخلی و ملی هر کشوری قابل مشاهده و استدلال می‌باشد.

۲_ رزرو نامشروع :

مطابق ماده ۲ پیش نویس طرح مسئولیت دولت‌ها، چنانچه دولتی تعهدات بین‌المللی اش را، نقض کند، مرتکب عملی متخلفانه شده است. ‌به این ترتیب، چنانچه رزروی در جهت نقض یکی از تعهدات بین‌المللی دولت رزرودهنده ارائه شده باشد، رزروی نامشروع است. با توجه به ماده ی ۱۹، کنوانسیون وین حقوق معاهدات به عنوان دیدگاه حقوق بین الملل قراردادی می توان گفت: شرایط مشروعیت رزروها در حقوق بین الملل عرفی و حقوق بین الملل قراردادی یکسان است.^[۱۱]

پس، با توجه ‌به این قضایا می توان اذعان نمود که، برخی موارد در متن معاهده منع شده اند. برخی رزروها مغایر با موضوع و هدف معاهده هستند و همگی رزروهای نامشروع از نظر دیدگاه حقوق بین‌المللی بلااعتبار می‌باشند. در واقع به گونه ای نامحسوس برخی قواعد و اصول معاهده را نادیده گرفته و با در نظرگرفتن این شروط از اهمیت صحت و سلامت معاهده مذبور می کاهد.

۳_آثارحقوقی واکنش به رزروها ی نامعتبر:

می توان اصولی را که ‌در مورد معاهدات در کنوانسیون معاهدات آمده، بر روی رزروها نیز اعمال نمود. در این صورت رزروهایی که از طریق اجبار و تهدید تهیه شده اند و رزروهایی که با نرم های آمره ی حقوق بین الملل عمومی در تضاد می‌باشند، به صورت خودکار باطل می‌شوند. چنین رزروهایی را سایراعضاء معاهده نمی توانند به صورت صریح یا ضمنی از طریق سکوت بپذیرند. در این صورت دولت رزرودهنده، عضو معاهده محسوب شده. به عبارت دیگر، بی اعتباری رزرو به بی اعتباری عضویت دولت در معاهده می‌ انجامد. در موارد بی اعتباری رزرو به علت عدم صلاحیت اشتباه و تقلب و فساد رزرو به خودی خود باطل نیست. مگر آن که از طریق یکی ازاعضاء معاهده بطلان آن خواسته شده باشد.^[۱۲]

‌بنابرین‏، تمام رزروهایی را که در تضاد با معاهده باشند، حتی اگراعضاء با سکوت خود به صورت صریح یا ضمنی آن را تأیید کنند، از نظر بین‌المللی مورد تأیید تصدیق قرار نخواهد گرفت و آثار حقوقی مثبتی را در بر نخواهد داشت. به عبارتی، رزروهایی که موافق و هم‌راستا با متن اصلی و قواعد آمره ی معاهده نباشند، کن لم یکن تلقی شده و بی اعتبار می‌باشند .

۴ـ آثار حقوقی واکنش به رزروهای نامشروع:

هنگامی که دولتی رضایت خود را جهت الزام به معاهده ای که رزرو در آن منع شده است، اعلام می‌دارد و در عین حال رزروی را ارائه می‌کند، در مقاصد این دولت تناقض رخ می‌دهد. علی القاعده، در این شرایط رزرو دولت را باید به عنوان اعلامیه ی تفسیر ی قلمداد نمود. چنین اعلامیه ای نمی تواند بر حقوق و تعهدات ناشی از معاهده اثرگذار باشد. بلکه، تنها تفسیری از معاهده است ‌بنابرین‏ کل معاهده بین اعضا جاری خواهد بود. در این شرایط واکنش دولت‌ها ‌به این اعلامیه تاثیری ندارد. زیرا در هر شرایطی، اعلامیه ‌و اعتراض به آن تعهدات آنان را تغییر نمی دهد.^[۱۳]

به نظر می‌رسد، رزرو منع شده در یک معاهد ه ی مشخص فقط می‌تواند جنبه ی تفسیری اعلامیه ی تفسیری داشته باشد. چنین رزرو متناقضی نمی تواند بر اهداف و مقاصد اصلی معاهده تاثیرگذار باشد و فقط جنبه ی اعلامی یا تفسیری خواهد داشت و به هیچ وجه نمی توان، هدف نهایی معاهده را به طرق مختلف زایل ساخت .

گفتار چهارم: محاسن و معایب حق شرط.

بهتراست پس از تحلیل حق شرط، به محاسن آن بپردازیم. سپس برخی ایرادات وارده بر آن را نیز مورد بررسی قراردهیم.

۱- تسهیل مشارکت گسترده در انعقاد معاهدات چند جانبه و در نتیجه تسهیل پذیرش آن ها.

۲ـ افزایش کمی طرفهای معاهده.

۳ـ وسیله ی انعطاف در توسعه ی رژیم ها ی مبتنی بر قانون اساسی.

۴ـ گسترش دامنه یا قلمروی اجرای معاهدات نسبت به مخالفان حق شرط.

۵ـ ارزیابی مجدد متن معاهده از سوی انشاء کننده حق شرط ‌بر اساس ملاک ها و معیارهای فردی.

از جمله ایرادات حق شرط به شرح ذیل می‌باشد :

۱ـ عدم امنیت یا تزلزل در مناسبات بین‌المللی.

۲ـ برهم زننده ی توازن معاهده.

۳ـ مثله کننده ی نظام معاهده.

۴ـ بی ماهیت نمودن معاهده به نقل از پروفسور دوپویی. (این متضمن چه فایده ای است که، به بهای بی ماهیت کردن معاهده تعهدات تعدادزیادی را گرد آوریم).

۵ ـ برهم زننده ی یگانگی نظام معاهدات و در نتیجه عامل خدشه به تمامیت و کلیت معاهده یا انهدام کامل آن.^[۱۴]

با توجه به ایرادات آورده در متن فوق، در صورتی حق شرط بر معاهده تاثیرگذار خواهد بود که نسبت به ماهیت مفاد آن اجرا شده باشد، ولی اگر تاثیرات آن بر روی ماهیت آن نباشد، این حق شرط تاثیر منفی روی مفاد و مقررات معاهده ی مزبورنگذاشته و به شکل و نحوه ی اجرای آن آسیب و زیانی نخواهد رساند.

گفتار پنجم: اعلامیه های تفسیری چیست؟

خود اعلامیه سندی است که معمولااصول حقوقی یک یا چند کشور در آن منعکس است و مفهوم از کلمه ی تفسیر آن است که در کنار برخی معاهدات ، به تفسیر مفاد آن نیز می پردازد.

متاسفانه تعریف دقیقی از این عنوان بین‌المللی، در سایت‌ها و کتب حقوق بین‌المللی به عمل نیامده است.

بخش اول:انواع اعلامیه های تفسیری.

اعلامیه ها به دسته های زیر تقسیم می‌شوند.

۱ـ اعلامیه ی تفسیری صرف:

همان گونه که از نامش مشخص است ،بیانیه ای است که، صرفاً به تفسیر آن می پردازد قصد و هدفش فقط و فقط تفسیر می‌باشد.

۲ـ اعلامیه ی تفسیری مقید: