موارد زیر اشاره کرد :

• چنانچه دعوای غیر منقول بر اساس تقویم خواسته انجام شده توسط خواهان، در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، هزینه­ی دادرسی بر چه مبنایی باید پرداخت شود؟
• در دعوای غیرمنقول آیا طرفین می­توانند توافق کنند که دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوعِ مال غیر منقول به دعوا رسیدگی کند؟
• پیشینه­ی علمی انجام شده قبلی پیرامون موضوع پایان­نامه :

راجع به موضوع این پایان­نامه ( دعوای غیر منقول و مرجع صالح برای رسیدگی بر آن) تحقیق مستقلی انجام نشده است، لیکن برخی از حقوقدانان در آثار خود اشاره­ای به این موضوع نموده­اند. از جمله­ی آنها می­توان به موارد زیر اشاره کرد:
کاتوزیان، ناصر، دوره­ی­ مقدماتی حقوق مدنی اموال مالکیت، فصل 1، صفحه 58 : «دعوا را نمی­توان به منقول یا غیرمنقول تقسیم کرد ولی نزاعی که در مطالبه­ی حق یا مال غیرمنقول ایجاد می­شود به تبعیّت از خواسته­ی آن غیرمنقول است؛ مانند دعوای مالکیت و حق ارتفاق و انتفاع و خلع ید از اراضی و نظایر این­ها. همچنین، درموردی که موضوع حق دینی مال غیرمنقول است، دعوایی را که برای اجبار متعهد اقامه می­شود باید غیرمنقول شمرد».
شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد 1، شماره­ی 715، صفحه­ 376 : «ماده­ی 12 قانون آیین دادرسی مدنی از تجمیع نابجای نصوص مواد 23 و 25 قانون قدیم حاصل شده است. در اجرای ماده 12 باید توجّه داشت که افزون بر دعاوی تصرف، تنها آن دسته از دعاوی باید در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول اقامه شود که حق مورد ادعا از حقوقی باشد که برای اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول به وجود می­آید».

• حدود پژوهش در صورت لزوم:

• 

•  

بررسی موضوع در آیین دادرسی مدنی ایران.

• فرضیات:
• چنانچه دعوای غیرمنقول براساس تقویم انجام شده توسط خواهان در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، هزینه­ی دادرسی بر اساس قیمت منطقه­ای تعیین می­گردد.
• در دعوای غیرمنقول، طرفین می­توانند توافق کنند که دادگاهی غیر از دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول، به دعوا رسیدگی کند.
• اهداف پژوهشی:

هدف از این پژوهش، بررسی مفهوم دعاوی غیرمنقول و مراجع صالح بر آن است.
7- خلاصه و مراحل روش تحقیق:
در این تحقیق، ابتدا به شیوه­ی کتابخانه­ای، به گردآوری اطلاعات و فیش­برداری پرداخته می­شود و سپس با تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده به نتیجه­گیری می­پردازیم. از این­رو،  روش این تحقیق توصیفی-تحلیلی می­باشد.

• تقسیم­بندی کلّی پایان­نامه :

مطالب این پایان­نامه،  در سه بخش تنظیم خواهد شد. بخش اول به” کلّیات” و بخش دوم به” مفهوم و مصادیق دعاوی غیر منقول و مقایسه این دعوا با دعوای منقول ” و بخش سوم به” مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای غیرمنقول” اختصاص خواهد یافت.

بخش اول: کلیّات
     مطالب این بخش در دو فصل مورد مطالعه قرار می­گیرد؛ در فصل نخست، به مفهوم دعوا و تعاریف گوناگونی که از دعوا ارائه شده و همچنین اقسام آن پرداخته شده است و در فصل دوم به بررسی و تبیین مفهوم مال و اقسام آن پرداخته می­شود.
فصل اول: تعریف دعوا و اقسام آن

یک مطلب دیگر :

در این فصل ابتدا، مفهوم دعوا و سپس اقسام آن تبیین و بررسی می­شود.
مبحث اول: مفهوم دعوا
کلمه دعوا، دارای معانی لغوی و اصطلاحی گوناگونی می­باشد که در زیر، به طور جداگانه به هر یک از آن ها خواهیم پرداخت.
بند اول – تعریف لغوی دعوا
دعوا، واژه­ای عربی است و در قواعد دستوری این زبان، اسم مصدرِ واژه­ی ادعّا به شمار می­آید. معانی لغوی این واژه را می­توان چنین برشمرد: ادعا کردن، خواستن، نزاع، دادخواهی و آنچه خواسته می­شود[1]. این لفظ در زبان عربی، دو معنای متفاوت از هم دارد؛ یکی به معنای ادعا کردن، خواستن و مطالبه کردن و دیگری به معنای منازعه و اختلاف.
دعوا در زبان فارسی به دو صورت نوشته و خوانده می­شود و دو معنای گوناگون را بازتاب می­دهد؛ نخست به صورت دعوی به کسر واو، یعنی همان تلفّظ زبان عربی، که در این صورت به معنای ادعّاست و دوّم، دعوی به معنای دعوا و منازعه و اختلاف است. دعوی، با این نگارش، در متون عربی پیشینه ندارد و به گفته­ی ادباء، این لغت در بین فارسی­زبانان مشهور است. در زبان فارسی، واژه­ی دعوا هم به معنای ادعّا کردن به کار می­رود و هم به معنای اختلاف و منازعه.[2]
بند دوم – تعریف اصطلاحی دعوا
در علم حقوق، مقصود از تعریف اصطلاحی یک واژه، معنایی است که از آن واژه در دانش حقوق به ذهن متبادر می­شود. در قانون آیین دادرسی ایران، تعریفی از «دعوا» ارائه نشده است؛ از ­این­رو هر یک از حقوق­دانان، تعاریف گوناگونی را در مورد این واژه بیان کرده­اند. حقوقدانان می­کوشند تعریفی از دعوا ارائه نمایند که شامل هر دو معنای لغوی آن گردد؛ در این راستا یکی از حقوقدانان بیان داشته است: «دعوا عبارت است از عملی که برای تثبیت حقّی صورت گیرد؛ یعنی حقّی که مورد انکار یا تجاوز واقع شده باشد»[3]. بر پایه­ی این تعریف، نخست می­بایست حقّی وجود داشته باشد و آنگاه آن حق مورد انکار و تجاوز واقع شده باشد. دیگر آنکه صاحب حق در صدد احیاء آن بر آید و به مرجع قانونیِ صلاحیت­دار مراجعه کند. بنابراین تعریف هر دعوایی، بلا استثناء باید مستند به حقی واقعی باشد و نتیجه­ی آن، محق شناختن مدعّی شود؛ در­حالیکه همیشه اینگونه نیست؛ اگر دعوا را از دید مدعی ببینیم، می­­توانیم این تعریف را بپذیریم؛ زیرا هر مدعی خود را همیشه محق می­داند، امّا باید با دید بازتری به این تعریف نگاه کرد. باید توجّه داشت که اصولاً هر شخصی که اقامه­ی دعوا کند، صاحب حق شناخته نمی­شود. همچنانکه در دعاوی واهی و یا در دعاوی­ای که محکوم به رد می­شود و یا بطلان آن اعلام می­گردد، مدعی، صاحب حق شناخته نخواهد شد. تا زمانی که دعوایی در جریان رسیدگی قرار دارد و مرجع قضایی نیز نظر قطعی خود را اعلام نکرده است، نمی­توان گفت که کدام یک از طرفینِ دعوا صاحب حق هستند و همین خود حکایت از این امر دارد که دعوا مترادف با حق نیست. بنابراین دامنه­ی شمول این تعریف بسیار وسیع است و شامل اعمال غیرقانونی در جهت تثبیت حق نیز می­گردد، پس تعریف درست و دقیقی نیست.
در جایی دیگر، دعوا را اینگونه تعریف کرده­اند: «دعوی، حقی است که به موجب آن، اشخاص می­توانند به دادگاه مراجعه نمایند و از مقام رسمی بخواهند که به وسیله­ی اجرای قانون، از حقوقشان در برابر دیگری حمایت شود. مراجعه به دادگاه و اجرای حق همیشه به وسیله­ی عمل حقوقی خاصی انجام می­شود که اقامه­ی دعوا نام دارد»[4]. وی همچنین در جایی دیگر بیان کرده است: «دعوا عملی است تشریفاتی که به منظور تثبیت حقّی که مورد انکار و تجاوز واقع شده است، انجام می­شود»[5]. البته این تعریف نیز به سبب همانندی با تعریف اول، دچار همان ایراد است. با این وجود، بهتر است دعوا را با وجود ایراداتی که بر تعاریف فوق وارد است، «خواستن چیزی با ادعای داشتن حق به ضرر دیگری و با وجود مقاومت او» تعریف کنیم.
برخی دیگر از حقوق­دانان نیز دعوا را در سه مفهوم به کار برده­اند:
1- مفهوم اعم دعوا: در این مفهوم، دعوا در برخی از مقرّرات، به معنای منازعه و اختلافاتی آمده است که در مرجع قضایی، طرح شده است و تحت رسیدگی بوده یا می­باشد.
2-مفهوم اخص دعوا: در این مفهوم، دعوا عبارتست از توانایی مدعّیِ حق ضایع شده یا انکار شده، در مراجعه نمودن به مراجع صالح، در راستای به قضاوت گذاردن، وارد بودن یا نبودن ادعا و ترتّب آثار قانونی. برای طرف مقابل، دعوا توانایی مقابله با آن است. به این حق در اصل 34 قانون اساسی صراحتاً اشاره شده است: «دادخواهی حق مسلم هر فرد می­باشد و هر کس می­تواند به منظور دادخواهی، به دادگاه صالح رجوع کند».