پیشنهادات — 76
محدودیت ها—————- 77
منابع و مأخذ   —————- 78
پیوست ها— 79

چکیده:
موضوع تحقیق حاضر« بررسی راههای ارتقاء ارتباط اولیاء با مدارس دوره راهنمایی دخترانه شهرستان گیلانغرب از دیدگاه معلمان و مدیران در سال تحصیلی93-92 » می‌باشد.
به طور کلی هدف از انجام این تحقیق پاسخگویی به سؤالات ذیل است.

1-‌ بررسی مهمترین علل میزان همکاری اولیاء با مدرسه چیست؟
2-‌ یافتن روش‌های مطلوب برای افزایش همکاری اولیاء با مدرسه
3-‌ بررسی مؤثرترین روش برای افزایش همکاری اولیاء با مدرسه
4-‌ بررسی راه‌های گسترش دیدگاه مساعد نیست به همکاری آن‌ها با مدرسه
5-‌ بررسی اهم وظایف اولاد در مقابل مدرسه
6-‌ بررسی و شناسایی عوامل بازدارنده و موثر در عدم همکاری اولیاء با مدرسه
در این بررسی منظور از میزان همکاری اولیاء با مدرسه، همکاری با عدم همکاری آن‌ها در کلیه موارد درسی، خدماتی، فرهنگی و مادی و… هستند.جامعه آماری تحقیق عبارت از معلمین و مدیران تمامی مدارس راهنمایی دخترانه شهرستان گیلانغرب در سال تحصیلی 92/91می باشد.گروه نمونه تحقیق عبارت است از 150نفر از مدیران و معلمان که به طور کاملا تصادفی انتخاب شده‌‌اند.روش آماری، روش توصیفی و روش جمع آوری اطلاعات عبارت از یک پرسشنامه 5 درجه‌ای که این مقیاس حاوی 24 سؤال می‌باشد. جهت پاسخگویی به سؤالات تحقیق و تجزیه و تحلیل به دست آمده از روش آماری خی2 و درصد و رسم نمودار استفاده شده است.

نتایج چکیده:

یک مطلب دیگر :

نتایج به دست آمده از تحقیق به شرح ذیل می‌باشد.
1-‌ عوامل متعددی در میزان همکاری اولیاء با مدرسه موثر است که در میان عوامل، روابط و برخورد مناسب معلمین و مسئولین مدرسه تأثیر بسیاری را دارا می‌باشد.
2-‌ در بررسی علل میزان همکاری اولیاء با مدرسه با استفاده از عوامل 24 گانه در پرسشنامه نتایج زیر به دست آمده است.
الف) روابط برخورد مناسب معلمین و مسئولین مدرسه بیشترین تأثیر را در جذب همکاری اولیاء با مدرسه را دارد که از لحاظ تأثیرگذاری در رتبه اول می‌باشد که تقریبا 100٪ اولیاء در این زمینه نظر مثبت در حد خیلی زیاد و زیاد و متوسط داشتند.
ب) پژوهش نشان می‌دهد اقدامات سازنده و پیشنهادات عملی و نظرات اولیاء در جهت ایجاد همکاری با مدرسه بسیار مؤثر می‌باشد و تقریبا 90٪ از اولیاء نظراتی در حد خیلی زیاد و زیاد داشتند.
ج) فقر مالی اولیاء نیز از مؤثرترین عوامل عدم همکاری اولیاء با مدرسه است.
د) بی‌سوادی اولیاء نیز از موثرترین عوامل عدم همکاری اولیاء با مدرسه میباشد که 95٪ اولیاء در این زمینه نظر مثبت در حد خیلی زیاد و زیاد و متوسط داشتند و جهت اطلاع بیشتر به نتایج تحقیقات به فصل 5 مراجعه کنید.
در راستای نتایج فوق پیشنهادات ذیل ارائه می‌گردد.
الف. مدارس نسبت به تشکیل آموزش خانواده و مجمع عمومی جهت آگاه کردن آنها در زمینه نتایج مطلوب همگانی آن‌ها با مدرسه اقدام نماید.
ب. معلمین و مسئولین مدرسه جهت افزایش همکاری اولیاء روابط و برخورد مناسب داشته باشند.
ج. دعوت اولیاء با هماهنگی معلمین به طور مستمر و منظم برنامه‌ریزی شده با توجه به وضعیت درسی فرزندان آنها

فصل اول :کلیات
بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………………………………6
اهمیت وضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………..7
تعاریف عملیاتی…………………………………………………………………………………………………………………….13

فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق
بررسی نظام ثبتی ایران……………………………………………………………………………………………………….23
اهمیت و اهداف ثبت رسمی………………………………………………………………………………………………..24
وظایف اداره ثبت نسبت به اسناد مالکیت معارض ……………………………………………………………..25
شروع به جرم بزه معامله معارض …………………………………………………………………………………….27

یک مطلب دیگر :

پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………29
فصل سوم
روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………35
جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………….36
فصل پنجم

استادراهنما:

محقق:

بهار 93

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(پایان نامه مقطع ارشد)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست
فصل اول: کلیات…………………………………………………………………………………………………………………………..1
مبحث اول : تعریف حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………2
مبحث دوم : ماهیت حقوق بشر …………………………………………………………………………………………………..7
مبحث سوم : تاریخچه ی حقوق بشر ……………………………………………………………………………………………11
مبحث چهارم : ادیان و حقوق بشر………………………………………………………………………………………………..16
فصل دوم :حقوق بنیادین بشر ……………………………………………………………………………………………………..20
مبحث اول :حقوق بنیادین بشر به موجب میثاق های بین المللی حقوق بشر……………………………………….21
گفتار اول : میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی…………………………………………………………………………21
بند اول : حق حیات…………………………………………………………………………………………………………………….22
بند دوم : ممنوعیت بردگی……………………………………………………………………………………………………………26

یک مطلب دیگر :

بند سوم : ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی و توهین آمیز ………..……………………….. 28
فصل سوم : ضمانت اجرا های حقوق بشر……………………………………………………………………………………31
مبحث اول : جایگاه فرد در حقوق بین الملل………………………………………………………………………………..32
مبحث دوم: ضمانت اجراهای حقوق بین الملل با تاکید بر حقوق بنیادین بشر…………………………………36
مبحث سوم : روش ها وابزارهای نظارت بر اجرای حقوق بنیادین بشر……………………………………………39
گفتار اول : روش های بین المللی نظارت بر اجرای حقوق بنیادین بشر…..……….…………………….39
بند اول: آیین گزارش دهی…………………………………………………………………………………………………………40
بند دوم: آیین شکایتی………………………………………………………………………………………………………………..42
گفتار دوم : ابزارهای نظارت بر حسن اجرای حقوق بنیادین بشر…………………………………………….44
بند دوم: سازمانهای بین المللی غیر دولتی فعال در زمینه حقوق بنیادین بشر……………………………………52
فصل چهارم
نتیجه گیری….…………………………..…………………………………………………………………………65
پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………..66
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………67
چکیده
دیری است که ایمان به حقوق اساسی بشر و حیثیت و شأن والای انسان در مهمترین سازمان های جهانی و منطقه ای اعلام شده و ارتقا و احترام به این امتیازات، فارغ از هرگونه تمایز از حیث نژاد، جنس ، زبان و یا مذهب سرلوحه کار آنها قرار گرفته است . حقوق بشر ریشه در تمام مكاتب بزرگ فلسفی جهان داشته و مبنای نهضتهای آزادیخواهانه و مساوات طلبانه در تمام جهان بوده و هست. رعایت حقوق بشر مبنایی است كه ساختار سیاسی آزادیهای انسان بر آن بنا شده است. هرچند در حوزه تدوین مقررات حقوق بشرمثل منشور بین المللی حقوق بشر، کنوانسیون های اروپایی ، آمریکایی و آفریقایی حقوق بشرو… گام هایی مؤثر برای رشد و توسعه امتیازات انسانی برداشته شده ، ولی در زمینة حمایت از صیانت این مقررات با وجود موانع زیادی که بسیاری از آنها در «حاکمیت دولت ها» خلاصه می گردد، راه بسیار دشواری پیموده شده است .این مشکل ، با توجه به این نکته که حقوق بین الملل در اوضاع و احوال کنونی جهان که مجموعه قواعد و مقرراتی است که با ایجاد تعادل میان منافع ملی و منافع بین المللی، ناظر بر همکاری میان دولت ها بوده و از این رو، از ضمانت اجرای مؤثری برخوردار نیست ، بسیار تشدید گشته است . به هر حال ، نظام های متنوع و متعدد نظارتی با ایجاد رویه های ارزشمند حمایتی، کمک زیادی به گشودن آفاق نوین در این زمینه نموده اند. زیرا گرچه نهادهای نظارتی در ابتدای اجرای کارکرد حمایتی خویش ، تنها حوزة کاری را «باز خواست دولت های » متجاوز به آزادی های افراد و گروه ها می پنداشتند و وقوع نقض و تعیین ناقض را امری بدیهی انگاشته و بالاتر از آن، جبران نقض و میزان آن را خارج از حیطة وظایف خویش می دانستند، اما به تدریج با رشد فنون نوین حمایتی در هر دو آیین عمده «گزارش دهی » و «شکایتی » در عرصه جهانی و منطقه ای و همچنین توسعة پدیدة نوظهوری به نام «سازمانهای غیردولتی حقوق بشری»، چشم اندازهای جدیدی در قلمرو پاسداری از امتیازات انسانی رخ نموده و زمینه های پیشین نظارتی متکامل گشته اند. بر همین اساس ، در ارزیابی کارکرد هر نظام بین المللی نظارتی ، باید ملاک های نوین و بدیعی را که ناظر بر حوزه های حمایتی جدید است ، در نظر گرفت . امروزه حاکمیت مورد احترام حقوق بین الملل نه حاکمیت حاکم بلکه حاکمیت مردم می باشد. حاکمیت ذاتی دولت نیست؛ بلکه متعلق به شهروندان است و با حقوق مردم پیوند داشته، و توسط نمایندگان مردم اجرا می شود. ایده های اخلاقی، حقوقی و سیاسی بین المللی مانند حق تعیین سرنوشت و حق توسعه، بیان بلاواسطه این درک از حاکمیت هستند. هدف صلح و امنیت نه حمایت از دستگاهای دولتی یا سرزمین ها بلکه حمایت از مردم است. مشروعیت یا عدم مشروعیت دولت در حقوق بین الملل منوط به رعایت استانداردهای حقوق بشری و میزان مشارکت مردم در حاکمیت و تحقق دموکراسی و آزادی اراده مردم در تعیین سرنوشتشان می باشد. حاکمیت دولت زمانی می تواند از مداخله ایمن باشد که حقوق اساسی بشر و ارزشهای بشر دوستانه رعایت شود.

فصل چهارم
جدول شماره 1-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب جنسیت………………………………………………………..36.
جدول شماره 2-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات…………………………………………..37
جدول شماره 3-4 : وضعیت پاسخگویان بر حسب سن…………………………………………………………….38

یک مطلب دیگر :

برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم، بازپرس می تواند یکی از قرار های تأمین ذیل را صادر نماید:
1 : التزام عدم خروج از حوزۀ قضایی با قول شرف .
2 : التزام عدم خروج با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم .
3 : اخذ کفیل ؛ درصورتی که متهم تقاضا نماید به جای کفیل وجه نقد یا مال منقول و یا غیر منقول بدهد، بازپرس مکلف به قبول آن است .
4 :اخذ وثیقه (وثیقه اعم از وجه نقد و مال منقول و یا غیر منقول ).
5 : توقیف احتیاطی با رعایت شرایط مقرر درماده 130 مکرر .
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور کیفری نیز ، همانند قانون اصول محاکمات جزایی ، نخست پنج نوع قرار تأمین کیفری پیش بینی می نماید . این پنج نوع ، درحقیقت همان قرار های تأمین متداول و شناخته شده ای هستند که با مختصرتغییر عبارتی و به شرح زیر ، درماده 132 قانون جدید عنوان گردیده است :
به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی درموارد لزوم و جلوگیری ازفرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری ، قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرار های تأمین کیفری زیر را صادر نماید:
1 : التزام به حضور با قول شرف .

2: التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و درصورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله .
3 : اخذ کفیل یا وجه الکفاله .
4 : اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیر منقول .
5: بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر دراین قانون …
سپس ، قانون جدید نوع دیگری تأمین کیفری را عنوان کرده است که درحقوق کشور ما تاحدود تازگی دارد و آن عدم قرار عدم خروج متهم از کشور است . ماده 133 قانون مذکور اعلام می کند :
با توجه به اهمیت و دلایل جرم ، دادگاه می تواند علاوه بر موارد مذکور در ماده قبل ، قرار عدم خروج متهم را از کشور صادر نماید . مدت اعتبار این قرار شش ماه است و چنانچه دادگاه لازم بداند می تواند هر شش ماه یک بار آن را تمدید نماید .
این قرار پس از ابلاغ ، ظرف مدت 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان می باشد .
136: میزان تأمین : نوع تأمین را نباید با میزان تأمین اشتباه کرد و آن دو را یکی دانست . چنانچه توضیح داده شد ، انواع تأمین منحصر به مواردی است که اجمالاً بیان شد . منظور از میزان تأمین مبلغ تأمین می باشد . مثلاً وقتی گفته می شود «قرار کفالت » ، این گفته نوع تأمین را       می رساندو زمانی که گفته می شود به «مبلغ ده میلیون

یک مطلب دیگر :

تاریخچه پولشویی

 ریال » میزان تأمین می باشد .

برخلاف نوع تأمین که محدود و منحصر می باشد ، میزان آن نامحدود است . قانون حداقل و یا حداکثر خاصی برای آن تعیین نکرده است .
میزان تأمین با توجه به کاهش و یا افزایش هزینه زندگی متغیر بوده و با آن متناسب می باشد . درکشور ما با توجه به افزایش مستمر هزینه زندگی میزان تأمین روبه افزایش بوده و هست .
تقسیم بندی مطالب فصل دوم : اگر قرار عدم خروج متهم از کشور هم یک نوع قرار تأمین کیفری تلقی می شود ، دراین صورت ملاحظه خواهد شد که درحال حاضر درکشور ما شش نوع قرار تأمین کیفری وجود دارد که عبارتنداز :
1 : التزام به حضور با قول شرف
2 : التزام به حضور با تعیین وجه التزام .
3 : اخذ کفیل با وجه الکفاله .
4 : اخذ وثیقه .
5 : بازداشت موقت .
6 : عدم خروج از کشور .
فصل اول
تناسب تأمین
کاربرد هر یک از تأمین ها :درتوضیح انواع و اقسام تأمین های کیفری باید معلوم شود که هریک از این تأمین ها ، در چه مواردی و دربارۀ چه جرایمی کاربرد پیدا میکند .
تطبیق نوع و میزان تأمین با جرم ارتکابی را «متناسب کردن قرار تأمین » می نامند . متناسب کردن تأمین از وظایف مهم ، حساس و فوری قاضی تحقیق به شمار می آید . باید در تحقق آن دقت کرد و کوشید تا تأمین ، با معیارها و ضوابط قانونی و مقتضیات پرونده و شخصیت وموقعیت متهم سازگار باشد .
مقام قضایی تحقیق کننده درصورتی مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری می نماید که دلایل ، قراین و امارات کافی بروقوع جرم و انتساب آن به متهم وجود داشته باشد ؛در غیر این صورت باید از صدور قرار تأمین امتناع ورزد .
با توجه به توضیح فوق ، هرگاه مقام قضایی تصمیم به اخذ تأمین گرفت ، انتخاب نوع و میزان آن ، بسته به نظر او است ؛ ولی نباید پنداشت که دراین انتخاب ، مقام قضایی ، آزادی مطلق دارد و پای بند هیچ ضابطه و معیاری نیست ، بلکه برعکس ، ناچار است به بعضی ضوابط و معیارهای قانونی و یا عملی توجه کند و درآن چهارچوب حرکت نماید ، درغیر این صورت درمعرض ارتکاب تخلف ومحکومیت انتظامی از درجه 4 به بالا خواهد بود .
تبصره مادۀ 130قانون اصول محاکمات جزایی قانونگذار درعین واگذاری تشخیص تناسب تأمین به عهده مقام قضایی، او را مکلف می کند به ضوابطی نیز توجه کند.