2-2 بیع فضولی 40 2-2-1 نحوه و کیفیت اجازه 40 2-2-2 کشف و نقل 40 2-2-3 احکام بیع فضولی 41 2-2-3-1 رجوع مشتری به بایع فضولی جهت گرفتن ثمن 42 2-2-3-2 رجوع مشتری به بایع فضولی برای اخذ خسارت 43 2-2-3-3 شیوه محاسبه 45 2-3 اولیاء عقد 49 2-3-1 تولّی دو طرف عقد (تکفّل دو طرف عقد) 49 2-4 شرایط عوضیین 49 2-4-1 شرایط مبیع 50 2-4-2 ویژگی های ثمن 53 2-4-3 حکم وزن ، عدد ، کیل و پیمانه در عوضیین 54 2-4-4 بیع جزء مشاع 54 2-4-5 کفایت مشاهده 56 2-4-6 اختلاف بایع و مشتری در تغییر و عدم تغییر مبیع 56 2-4-7 توصیف و آزمایش کردن مزه و بو 58 2-5 خیارات 61 2-5-1 خیار مجلس 61 2-5-1-1 مسقطات خیار مجلس 61 2-5-1-1-1 انعقاد عقد بیع توسّط وكیل 62 2-5-2 خیار حیوان 63 2-5-2-1 مسقطات خیار حیوان 64 2-5-3 خیار شرط 64 2-5-3-1 صور خیار شرط 65 2-5-4 شرط مشورت با شخص ثالث (اشتراط المؤامرۀ) 65 2-5-5 خیار تأخیر ثمن 66 2-5-5-1 تلف مبیع 67 2-5-6 خیار ما یفسد لیومه: (خیار آنچه که در همان روز فاسد می شود) 67 2-5-6-1 ملاک ثبوت خیار 68 2-5-7 خیار رؤیت 69 2-5-8 خیار غبن 69 2-5-8-1 شرایط اثبات خیار غبن 69 2-5-9 خیار عیب 70 2-5-9-1 شرایط اثبات خیار عیب 70 2-5-9-2حکم خیار عیب 70 2-5-9-2-1 تعریف اَرش 70 2-5-9-2-2 نحوه محاسبه ارش 70 2-5-10 خیار تدلیس 72 2-5-11 خیار اشتراط 73 2-5-11-1 شرایط صحیح بودن خیار اشتراط 73 2-5-12 خیار شركت 74 2-5-13 خیار تعذّر تسلیم 75 2-5-14 خیار تبعّض صفقه 76 2-5-14-1 علّت نام گذاری بیع به «صَفقَۀ» 76 2-5-15 خیار تفلیس 76 2-6 قبض 78 2-6-1 کیفیت قبض کالا 78 2-6-2 تلف مبیع قبل از قبض 79 2-7 اقاله 81 2-7-1 ماهیت اقاله 81 2-7-2 دلایل و صُوَر عدم صحّت اقاله 81 2-7-3 حکم نمائات 82 2-8 ضمان 83 2-8-1 نظریات عقد ضمان 83 2-8-2 شرایط ضمان 83 2-8-3 ایجاب و قبول عقد ضمان 85 2-8-4 قبول مضمون له یا مستحق در عقد ضمان 85 2-8-5 نقش رضایت مضمون عنه در عقد ضمان 86 2-8-6 ملائت ضامن 87 2-8-7 ضمان حال و مؤجّل 87 2-9 صلح 89 2-9-1 لازم بودن عقد صلح 91 2-9-2 مستقل بودن عقد صلح 91 2-9-3 صلح بر نقدین 92 فصل سوم: بررسی بازفروش مبیع در قواعد فقه 94 3-1 تقاص 95 3-1-1 مقاصه 95 3-2 قاعده لاضرر 98 3-2-1 تعریف قاعده لاضرر 98 3-2-2 ادله قاعده لاضرر 98 3-2-2-1 آیه نفی ضرر 99 3-2-2-2 روایت زراره 99 3-2-2-3 دیگر روایات در این باب 100 3-2-3 معنا و مفهوم عبارت «لا ضرر و لا ضرار» 100 3-2-4 تنبیهات قاعده لا ضرر 103 1- قاعده لاضرر نسبت به احکام اوّلیه چه نسبتی دارد؟ 103 2- آیا از جریان قاعده لاضرر تخصیص اكثر لازم نمی‌آید؟ 105 3- آیا مراد از ضرر، ضرر نوعی است یا شخصی؟ 105 4- تعارض قاعده لاضرر با قاعدة تسلیط 106 5- آیا قادع لاضرر عدمی را نیز شامل می شود؟ 107 6- آیا برای دفع ضرر از خود ، اضرار به غیر جایز است ؟ 107 3-3 قاعده احسان 108 3-3-1 مستندات قاعده 108 3-3-1-1 آیات 108 3-3-1-2 سنت 110 3-3-1-3 عقل 111 3-3-1-4 اجماع 112 3-3-2 مسأله 113 3-3-3 آیا در تحقق معنای احسان قصد معتبر است؟ 114 3-3-4 کفایة قصد الفاعل و عدمها 115 3-3-5 جهات نقض 118 3-4 قاعده ضمان 121 3-4-1 مدرك قاعده 121 3-4-2 مسائل 123 فصل چهارم: بررسی بازفروش مبیع در حقوق ایران 124 4-1 مروری بر مباحث حق بازفروش کالا 125 4-1-1 حقوق آمریکا 125 4-1-1-1 شرایط بازفروش 125 4-1-1-2 آثار بازفروش 127 4-1-1-3 مبنای حق بازفروش 127 4-1-2 حقوق انگلستان 128 4-1-2-1 مبنای بازفروش 129 4-1-3 کنوانسیون بیع بی نالمللی کالا 129 4-1-3-1 شرایط باز فروش 129 4-1-3-2 آثار باز فروش 131 4-2 بررسی وضعیت حقوق ایران 131 4-2-1 اداره فضولی مال غیر (ماده 306 قانون مدنی) 133 4-3 کارکردهای قاعده «لا ضرر» در حقوق و قوانین موضوعه 135 4-3-1 كاركردهاى قاعده در فقه و حقوق خانواده 136 1 – خود دارى شوهر از پرداخت نفقه (ماده 1129 قانون مدنی) 137 2 – اختیار حاكم براى طلاق در فرض غیبت شوهر (ماده 1029 ق. م) 137 3 – اجبار زوج به طلاق یا طلاق توسط حاكم براى جلوگیرى از ضرر به زوجه (ماده 1130 ق. م) 138 4-3-2 موارد استنادى به قاعده لاضرر در فقه امامیه 140 1 – استقلال سفیه در ازدواج و سقوط ولایت در صورت امتناع ولى از تزویج 140 2 – حق فسخ نكاح براى زوجه در صورت جهل به فقر زوج و عجز وى از پرداخت نفقه 140 3 – سقوط حق حضانت طفل توسط مادر 141 4-3-3 سایر موارد استفاده ی قاعده ی لا ضرر در قانون مدنی 141 1 – ماده ی 65 قانون مدنی 141 2 – ماده ی 114 قانون مدنی 142 3 – ماده ی122 قانون مدنی 142 4 – ماده ی 132 قانون مدنی 142 5 – ماده ی 138 قانون مدنی 142 6 – ماده ی 139 قانون مدنی 143 7 – ماده ی 159 قانون مدنی 143 8 – ماده ی 591 قانون مدنی 143 9 – ماده ی 592 قانون مدنی 143 10 – ماده ی594 قانون مدنی 144 11 – ماده ی 600 قانون مدنی 144 12 – ماده ی 833 قانون مدنی 144 4-3-4 ماحصل بحث 144 نتیجه گیری 145 پیشنهادها 149 منابع 150 چکیده: پیشرفت و نیاز روز افزون جوامع برای تعاملات اقتصادی موجب گردیده تا در عصر حاضر شاهد موضوعی به نام حق بازفروش در علم حقوق باشیم. بازفروش در اصطلاح حقی را گویند که صاحب آن بنا به شرایطی می تواند بدون مراجعه به محاکم قضایی و برای احقاق حق خود و یا جلوگیری از ضرر احتمالی کالای موجود نزد خویشتن را به قیمت عادله بفروش برساند و طرف مقابل نمی تواند معترض باشد. نکته قابل توجه در این زمینه ذکر این نکته است که در بیشتر نگارشات حقوقی که در این زمینه صورت گرفته است به این حق از منظر فروشنده توجه شده است و این درحالیست که امکان بازفروش کالا از سوی خریدار نیز قابل تصوّر است. در فقه اسلامی بحث مربوط به بازفروش کالا تا آنجا که مورد بررسی قرار گرفت دارای سابقه ای نیست و در شرایطی که هر یک از بایع و مشتری از انجام تعهدات خود شانه خالی کنند ضمانت اجراهای مختلفی مانند حق فسخ قرارداد لحاظ گردیده است و برای بازفروش کالا در فقه می توان از موضوع بیع فضولی استفاده کرد که با کمی مسامحه می توان آن را بیعی متزلزل دانست زیرا در صورت عدم تنفیظ از سوی اصیل دیگر امکان حیات معامله قابل تصور نخواهد بود. در حقوق کشور ایران نیز با توجه به صبغه فقهی نظام حقوقی آن، بحث مربوط به حق بازفروش کالا مسبوق به سابقه نبوده و امکان چنین عملی از سوی قانونگذار برسمیت شناخته نشده است. لیکن در فقه و حقوق می توان مواردی را یافت که در صورت بررسی دقیق خواهیم دید که با بحث مذکور تا حد قابل ملاحظه ای دارای اشتراک هستند بطور مثال در فقه «خیار ما یفسد من یومه» شباهت و اشتراکات غیر قابل انکاری با حق بازفروش کالا دارد لیکن موارد موجود در فقه و حقوق کشورمان نوعی استثنا هستند و در مقام مقایسه نوعی قیاس مع الفارق محسوب شده و قابلیت تطبیق با حق بازفروش کالا در حقوق سایر کشورها یا کنوانسون های بین المللی را ندارند. واژگان کلیدی: بازفروش کالا، حق فسخ، نظام حقوقی ایران، مبیع، قاعده لاضرر مقدمه : همانطور که از عنوان این تحقیق بر می آید ما در اینجا به دنبال تبیین بحث حق بازفروش کالا در فقه و سپس در نظام حقوقی کشور ایران می باشیم. شیوۀ بیان این تحقیق بصورت تحلیلی – توصیفی و شیوۀ گردآوری مطالب بصورت کتابخانه ای می باشد. هدف از این تحقیق تبیین موارد قابل بحث در فقه اسلامی و قوانین موضوعه کشور بصورت خلاصه می باشد تا علاوه بر آشنایی بیشتر و تسلّط بهتر خواننده با مفاد این مواد، زوایای مختلف آن بیشتر روشن گردد. در این نگارش سعی شده تا چینش مطالب صحیح باشد و حفظ امانت منابع در آن رعایت شود ولی شاید به دلیل گستردگی منابع، علیرغم میل نگارنده مواردی از قلم یک مطلب دیگر : تحقیق رایگان درمورد حقوق بشر افتاده باشد که پوزش می طلبم. در فصل اول به تعریف مفاهیم کلی خواهیم پرداخت و سپس مروری خواهیم داشت بر تاریخچه و پیدایش حق بازفروش کالا در برخی نظام های حقوقی؛ در فصل دوم مباحث مطروحه در فقه از گذشته تا حال تبیین می گردد و فصل قواعد فقه پرداخته شده و در فصل چهارم به قوانین موضوعه کشور خواهیم پرداخت تا در نهایت به نتیجه ای مطلوب برسیم. از تمامی بزرگواران تقاضا می گردد تا با پیشنهادها و انتقادهای سازندۀ خویش ما را در ارائه هرچه بهتر این اثر یاری نمایند.

1-12-2 دیدگاه سید موسی صدر                                         40
1-13 مقایسه معاملات بورسی و قمار بازی                                        40
فصل دوم: شرایط و چگونگی انجام معاملات در بورس كالا                                   43
2-1 شرایط عمومی صحت معاملات                                                 44
2-1-1 قصد طرفین و رضاى آنها                                        45
2-1-2 اهلیت طرفین معامله                                             45
2-1-3 موضوع معین كه مورد معامله باشد                                  46
2-1-4 شرایط مال مورد معامله                                               46
2-1-5 مشروعیت جهت معامله                                             47
2-1-6 قرارداد باید مخالف صریح قانون نباشد                                 48
2-1-7 قرارداد باید مخالف با اخلاق حسنه نباشد                                    48
2-1-8 قرارداد باید مخالف با نظم عمومى نباشد                                    49
2-2 ایجاب و تشخیص آن از دعوت به معامله                                    49
2-2-1 ایجاب و قبول                                                      51
2-2-2 نقش ایجاب در تشکیل قرارداد                                      53
2-2-3 اقسام ایجاب                                                        54
2-2-3-1 از جهت مـخاطب (ایجاب‌ عـام‌ وخاص)                      54
2-2-3-2 از جهت‌ مدت‌ اعتبار (ایجاب‌ ساده و مهلت‌دار)                    55
2-3 امکان رجوع قبل یا بعد از وصول ایجاب                                           57
2-4 زوال ایجاب و قبول                                                         58
2-4-1 مرگ                                                              58
2-4-2 حجر                                                              59
2-4-3 جنون و ملحقات آن                                                59
2-4-4 انقضای مهلت                                                        60
2-4-5 ردّ                                                               60
2-4-6 ایجاب متقابل                                                      61
2-4-7 انتفای موضوع                                                      63
2-5 چگونگی انجام معامله در بازار بورس فیزیکی کالا                                   63
2-5-1 ساعت تالار معاملات                                                64
2-5-2 نحوه اعلام عرضه ها                                              64
2-5-3 سایر اطلاعات به درخواست بورس                              65
2-5-4 مراحل قبل از تالار معاملات                                          66
2-5-4-1 مراحل اخذ کد شناسه بورس                                   66
2-5-4-1-1 مدارک مورد نیاز جهت شناسایی مشتریان حقیقی      66
2-5-4-1-2 مدارک مورد نیاز جهت شناسایی مشتریان حقوقی      67
2-5-4-2 انواع کدهای معاملاتی                                        67
2-5-5 زمان ارائه سفارش خرید                                               68
2-5-5-1 مدارک سفارش خرید                                       68
2-5-5-2 انواع سفارش خرید                                       69
2-5-6 انواع قراردادهای قابل معامله در بورس                              69
2-5-7 انواع سفارش خرید                                                70
2-5-8 انواع معاملات                                                      70
2-5-9 تابلو ی معاملات                                           71
2-5-10 راهنمای تابلو معاملات                                               71
2-6 نحوه انجام معاملات در تالار و کشف نرخ                                           72
2-6-1 دوره زمانی سبز                                                  73
2-6-2 دوره زمانی زرد                                                  74
2-6-3 خریداری از کالای مازاد                                               75
2-6-4 دوره زمانی قرمز                                                         76
2-6-5 زمان آبی                                                      77
2-6-6 تخصیص کالا از طریق سیستم بورس                                     77
فصل سوم: مقایسه نهاد کارگزاری و نهادهای مشابه                                        79
3-1 وكالت                                                                     80
3-1-1 تعریف وكالت‌                                                        80
3-1-2 شرایط صحت و انعقاد وكالت‌                                           81
3-1-3 موارد وكالت‌                                                        81
3-1-4 شرایط وكالت                                                        82
3-1-4-1 امكان انجام وكالت به وسیلۀ موكّل                             82
3-1-4-2 قابلیّت نیابت دادن به دیگرى                                     84
3-1-4-3 معلوم بودن موضوع وكالت                                    85
3-1-5 آثار وكالت‌                                                  86
3-1-5-1 تعهدات وكیل‌                                               86
3-1-5-1-1 اجراى وكالت                                     86
3-1-5-1-1-1 اجراى وكالت به وسیلۀ توكیل به غیر  87

3-1-5-1-1-2 تعدّد وكیل                              88
3-1-5-1-1-3 چگونگى اجراى وكالت                      88
3-1-5-1-1-3-1 حفظ اموال موكّل           88
3-1-5-1-1-3-2 رعایت حدود وكالت               89
3-1-5-1-1-3-3 رعایت مصلحت موكّل        89
3-1-5-1-1-3-4 دادن حساب وكالت          89
3-1-5-2 تعهّدات موكّل‌                                        90
3-1-6 انحلال وكالت                                                        91
3-1-7 عزل وكیل از ناحیۀ موكّل                                              92
3-2 نمایندگی                                                                92
3-2-1 انواع نمایندگی                                                  92
3-2-1-1 نمایندۀ قانونى                                          92
3-2-1-2 نمایندۀ قراردادى                                       93
3-2-2 نمایندگی در فقه                                                         93
3-2-3 نمایندگی در قانون                                               94
3-3 عاملی                                                                     96
3-3-1 عاملی در فقه                                                      97
3-3-2 عاملی در قانون                                                  97
3-4 قرارداد دلالی                                                         98
3-4-1 دلالی در قانون                                                     99
3-5 نـمایندگی تجاری                                                            101
3-5-1 تعریف                                                           101
3-5-2 نـمایندگی تجاری در قانون ایران                                         101
3-6 کارگزار                                                                  103
3-6-1 شرکت‌های کارگزاری                                                 104
3-6-2 کارگزاری                                                       105
3-6-1-1 خدمات کارگزاری                                         105
3-6-1-2 اهمیت کارگزار در بورس                              106
3-6-1-3 کارگزاران بورس                                          106
3-6-3 ویژگیهاى قرارداد کارگزاری                                          106
3-6-3-1 عقدى است معوّض                                            106
3-6-3-2 عقدى است لازم                                     106
3-6-3-3 تفاوت قرارداد کارگزاری با حق العمل كارى‌                     107
3-6-3-4 شرایط و اركان قرارداد کارگزاری                       107
3-6-3-5 ایجاب و قبول‌                                     107
3-6-3-6 شرایط عمومی                                        108
3-6-3-7 تعیین حق الزحمه کارگزار                                   108
3-6-4 اركان قرارداد کارگزاری                                              108
3-6-4-1 «سرمایه و کالا»                                          108
3-6-4-2 «اقدام به معامله»                                     109
3-6-5 قرارداد کارگزاری عقدى است عهدى، معوّض                       109
3-6-6 تكلیف آمر                                                    109
3-6-6-1 کارمزد                                               111
3-6-6-1-1 کارمزدهای خریدار کالا برای هر قرارداد خرید        111

یک مطلب دیگر :

3-6-6-1-2 کارمزدهای فروشنده کالا برای هر قرارداد فروش        111
3-6-6-2 تخفیف کارمزد                                     112
3-6-7 وظایف کارگزار                                                     113
3-6-7-1 باید طبق دستور آمر عمل كند                                     114
3-6-7-2 کارگزار امین است (در صورت تعدّى و تفریط ضامن است)        114
3-6-7-3 عدم معامله به همراه مال خود                                   114
3-6-7-4 کارگزار حق ندارد قرارداد خود را به کارگزار دیگر تفویض کند      114
3-6-8 پایان قرارداد کارگزاری                                              114
3-6-8-1 موت و حجر آمر                                            115
3-6-8-2 پایان شخصیت حقوقی کارگزار                       115
3-6-8-3 عدم امكان انجام عملی كه در قرارداد آمده                     115
3-6-8-4 آثار انحلال قرارداد                                           116
نتیجه گیری                                                                          117
پیشنهادها                                                                           122
منابع                                                                                  123
پیوست                                                                           126

چکیده:
در حال حاضر ابزارهای مالی گوناگونی طراحی و در بازارهای مالی وجود دارد و آنها تسهیل و گسترش تجارت و مدیریت ریسک خرید و فروش و همچنین افزایش کارایی بازار می باشد. یکی از این راه ها، ایجاد بورس ها در سراسر جهان می باشد. کشور ایران نیز در جهت نیل به این مهم در سال های گذشته اقدام به ایجاد بورس اوراق بهادار نمود و پس از آن و برای پیشرفت بهتر، اقدام به تأسیس بورس کالا نمود و سعی دارد تا با عرضه محصولات گوناگون و ایجاد بسترهای مناسب برای ارائه محصولات بیشتر، تجارت و اقتصادی پویا را برای کشور حاصل نماید.از مباحثی که باید در اینگونه بازارهای نوظهور که همچون بازارهای گذشته قدمتی چند هزار ساله ندارند، به آنها توجّه کرد؛ مسأله قانون گذاری و توجّه به حقوق افراد در بورس می باشد. لذا سعی شده تا علاوه بر آشنایی کلی با بورس و تاریخچه آن، چگونگی معاملات و برخورد افراد در بورس مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی:
بورس، بورس کالا، کارگزار، حقوق قرارداد
 
مقدّمه
همانطور که از عنوان این تحقیق بر می آید ما در اینجا به دنبال تبیین بررسی ماهیت و آثار و احکام حقوقی معاملات در بورس کالا می باشیم.
شیوه ی بیان این تحقیق بصورت تحلیلی- توصیفی و شیوه ی گردآوری مطالب بصورت کتابخانه ای می باشد.
هدف از این تحقیق واکاوی و بررسی موارد موجود در قوانین بورس کشور بصورت خلاصه می باشد تا علاوه بر آشنایی بیشتر و تسلط بهتر خواننده با مفاد این مواد، زوایای مختلف آن بیشتر روشن گردد.
در این نگارش سعی شده تا چینش مطالب صحیح باشد و حفظ امانت منابع در آن رعایت گردد ولی شاید به دلیل گستردگی منابع، علیرغم میل نگارنده مواردی از قلم افتاده باشد که پوزش می طلبم.
در فصل اول به مفاهیم و مبانی نظری پژوهش خواهیم پرداخت و سپس مروری خواهیم داشت بر بورس و انواع آن و بالاخص بورس کالا در ایرانو در پایان فصل اول به مزایای بورس می پردازیم و نگاهی خواهم داشت به آینده بورس و بالاخص آینده بورس کالا در کشورهای مختلف تا پایه های نظری تحقیق را بطور کامل بیان نموده باشیم و امید است پس از اتمام فصل اول خواننده گرامی با مفاهیم بورسکالا به اختصار آشنا گردد. در فصل دوم و سوم به سئوالات و فرضیه های تحقیق می پردازیم بدین نحو که ابتداماهیت قراردادهای بورسی را مورد بررسی قرار می دهیمو در فصل سوم نهاد کارگزاری بورس را مورد مطالعه قرار خواهیم داد تا در نهایت به نتیجه ای مطلوب برسیم.
پیشاپیش از تمامی بزرگوارانی که با پیشنهادها و انتقادهای سازنده ی خویش ما را در ارائه هرچه بهتر این پژوهش یاری می نمایند کمال تشکر و قدردانی را دارم.
امید است این تحقیق گامی باشدهر چند کوچک در جهت غنای هر چه بیشتر علم حقوق در کشور عزیزمان ایران و بعنوان عمل خیری نزد ایزد منان مورد قبول قرار گیرد.

P, T, UQ, R, SECG

در این تحقیق، محل وقوع (Incident Location) و نقاط شروع (Onset) و خاتمه (Offset) هر یک از رخدادهای مربوط به سیگنال ECG آشکارسازی می‌شود. به دلایلی که ذکر می‌شود شناسایی و آشکارسازی هر یک از نقاط سه گانه فوق، از پیچیدگی‌هایی برخوردارند که موضوع اصلی بسیاری از پژوهش‌های انجام شده در زمینه تشخیص بیماری‌های قلبی در سال‌های اخیر است.

• نویزهای اندازه‌ گیری: وجود نویز‌های اندازه گیری به عنوان یک عامل مهم در کاهش دقت آشکارسازی رخدادها در سیگنال‌های حیاتی مطرح است. نویزهای اندازه گیری معمولاً دارای فرکانس بالایی بوده و می‌توان با استفاده از یک فیلتر دیجیتال مناسب آنها را رفع نمود. اما گاهی اوقات محتوای فرکانسی نویز با عناصر فرکانسی مهم سیگنال‌های اندازه گیری شده تداخل می‌کند و بدین ترتیب ممکن است با اعمال فیلتر سازی، برخی اطلاعات مفید در سیگنال‌ها از بین برود که این امر عمدتاً باعث کاهش دقت آشکارسازی و شناسایی موقعیت‌های مورد نظر می‌شود.

• 

•  

• استفاده از دستگاه‌های مختلف اندازه گیری سیگنال‌های حیاتی: عمدتاً اندازه گیری سیگنال الکتریکی قلب، بوسیله دستگاه الکتروکاردیوگرام حالت استراحت و یا بوسیله هولتر (Holter) انجام می شود. دستگاه الکتروکاردیوگرام حالت استراحت در شرایطی که بیمار ساکن است، سیگنال الکتریکی قلب فرد را جمع آوری نموده، لذا تنها دسته خاصی از نویزها به آن اثر می‌گذارند. از سوی دیگر، هولتر سیستمی قابل حمل است که توسط یک کمربند به بیمار متصل شده، به مدت 24 الی 48 ساعت سیگنال ECG بیمار را ثبت می‌نماید. هولترها دارای نرخ‌های نمونه برداری از 128 تا چند کیلو هرتز می‌باشند. اگرچه اطلاعات چند ده ساعته در مورد بیمار بسیار ارزشمند است، اما به علت لغزش الکترودهای دستگاه روی سطح پوست که به واسطه حرکت فیزیکی، پیاده روی، سرفه، عطسه، نشستن و برخاستن و غیره رخ می‌دهد، نویزهای شدیدی بر سیگنال هولتر اثر می‌گذراند که حتی رخدادهای ضربه وار سیگنال ECG نظیرکمپلکس QRS درآن محو می‌شوند. بنابراین نرم افزاری که فرآیند آشکار سازی رخدادها و تعیین لبه‌های آنها (Delineation or Segmentation) را انجام می‌دهد، بایستی در برابر نویزهای هولتری بسیار مقاوم باشد.
• بیماری‌های قلبی و آریتمی‌ها: گاهی اوقات بیماری‌های بدخیم قلبی، آریتمی‌ها و مشکلات مکانیکی قلب سبب عوض شدن کامل الگوی متعارف (Morphology)رخدادهای سیگنال می‌شوند. مثلاً استمرار بیش از حد کمپلکس QRS، پلکانی و چند قله شدن آن، وجود فعالیت‌های الکتریکی زائد در این کمپلکس‌ها، محو شدن شکاف دیکروتیک در سیگنال ABP، تداخل موقعیت آغاز سیستول ضربان با فاز دیاستول ضربان قبلی و وجود تاکیکاردیای بطنی می‌توانند
• یک مطلب دیگر :
• تحقیق رایگان درمورد مشکلات فیزیکی – مجله علمی خبری رهاجو
•  از جمله موارد تولید خطای آشکارسازی و تعیین لبه‌ها به شمار آیند.

با توجه به مشکلات ذکر شده، گام نخست حل مساله تشخیص بیماری قلبی، آشکارسازی و تعیین لبه‌های رخدادهای اندازه گیری‌های مذکور با دقت قابل قبول در حوزه پزشکی می‌باشد. پس از آنکه رخدادهای سیگنال های ECG، PCG و ABP آشکارسازی شده، از سیگنال جدا شدند، نوبت آن است که با استفاده از پایگاه دانش پزشکی جامع، جایگاه مناسبی برای هر ضربان تعیین شود. اگر چه در علوم مرتبط با پردازش داده‌ها و باز شناخت الگو، راه حل‌های زیادی به منظور خوشه بندی و طبقه بندی ویژگی‌ها بیان شده‌است، اما به دلایل ذیل، تعداد زیادی از این روش‌ها دارای توان تعمیم مناسب (Generalization Power) برای حل مساله تشخیص نمی‌باشند.

• قلب هر انسان دارای ویژگی‌های عملکردی خاص خود بوده، حتی گاهی اوقات دارای ویژگی‌های منحصر به فرد می‌باشد. به عنوان مثال دو فرد نرمال یکی چاق و کوتاه قد و دیگری لاغر قد بلند، می‌توانند سیگنال‌های متفاوتی نسبت به یکدیگر داشته باشند. بنابراین تعریف الگوی مرجع (Reference Template) بعنوان مبدأ سنجش که دارای تعمیم قابل قبولی باشد، بسیار بعید به نظر می‌رسد، چرا که حتی در مورد یافتن مرجع نرمال نیز طرح چنین مساله‌ای قابل قبول نیست، زیرا ممکن است به راحتی یک سیگنال نرمال در کلاس غیر نرمال و یا یک سیگنال غیر نرمال به علت داشتن شباهت‌های لازم در طبقه سالم قرار گیرد.
• در موارد شامل آریتمی و بیماری‌های قلبی، مشکل فوق‌الذکر در شرایط حادتری ظاهر می‌گردد. بعنوان مثال، گاهی اوقات یک آریتمی دارای نشانه‌های موافق و نقیض زیادی با یک مورد خاص بوده که حتی زبده‌ترین تیم‌های پزشکی را نیز مجبور به انجام آزمایشات جدیدتر و بیشتر جهت اتخاذ تصمیم می‌نماید.
• بحث نویز‌های اندازه گیری و آرتیفکت‌های مزاحم در تمام سیستم‌های اندازه گیری رایانه‌ای که کاهش دهنده دقت تشخیص می‌باشند، مطرح است. وجود نویز می‌تواند باعث افزایش خطای شبکه طبقه بندی کننده شود.

با توجه به موارد مذکور، می‌توان گفت تقریباً هیچ روش کلاسیکی که بتواند پاسخگوی مشکلات بوده و توان تعمیم مناسبی را ارائه نماید، وجود ندارد. بنابراین این زمینه نیز احتیاج به انجام تحقیقات کاملاً وسیع و هدفمند داشته تا بتوان با حل مشکلات موجود به صورت تدریجی، گام‌های بلندتری را جهت تشخیص بیماری‌های قلبی برداشت.

تاکنون روش­های بسیاری با هدف آشکار­سازی کمیت­های قابل اندازه­گیری وقایع غیر­تهاجمی سیگنالهایی ( از قبیل ECG ]2[، صدای قلب  (PCG) ]3[ و فشار خون شریانی (APB) ]2[) بر مبنای مدلهای ریاضی ]4[، تبدیل هیلبرت (HT) و مشتق مرتبه اول ]2[، مشتق مرتبه دوم ]5[، تبدیل ویولت و فیلتر­بانک­ها ]5،2[، محاسبات نَرم (فازی – عصبی، الگوریتم ژنتیک) ]6[، کاربرد مدلهای مارکوف پنهان ]7[ پیشنهاد شده است. همچنین با تعریف و پیاده­سازی تبدیلاتی از قبیل تبدیل ویولت گسسته (DWT)، تبدیل ویولت پیوسته (CWT) ]9،8[، تبدیل هیلبرت (HT) ]10[، تبدیل فوریه سریع (FFT) ]11[، تبدیل فوریه زمان کوتاه (STFT) ]12[، چگالی طیف توان (PSD) ]13[، روشهای طیفی مرتبه بالاتر ]14[، گشتاور­های آماری ]15[، تبدیلات غیر­خطی از قبیل فرکتال­ها و نماهای لیاپانوف ]16[، روش­های بسیاری به منظور استخراج ویژگی از سیگنال ECG اصلی ]8[، سیگنال ECG پیش­پردازش شده ارائه شده است.

2-3-1-8- تشدید مجازاتها………………………………………………………………………….. 52
2-4-3- استناد پذیری ادله الکترونیکی……………………………………………………………… 53
 
فصل سوم:
بررسی و ارائه راهکار در جهت مقابله با جرم کلاهبرداری الکترونیکی
3-1- پیشگیری از جرایم الکترونیکی………………………………………………………………… 61
3-2- پیشگیری غیر کیفری از کلاهبرداری رایانه‌ای………………………………………………. 74
3-2-1- پیشگیری اجتماعی از کلاهبرداری رایانه‌ای…………………………………………….. 74
3-2-1-1- پیشگیری اجتماعی رشد مدار سایبری………………………………………………… 75

3-2-1-2- پیشگیری اجتماع جامعه مدار سایبری………………………………………………… 76
3-2-1-3- پیشگیری وضع از کلاهبرداری رایانه‌ای……………………………………………… 77
3-2-1-3-1- حملات و تهدیدها………………………………………………………………….. 78
3-2-1-3-1- 1- روش‌های حفاظت از سیستم‌های رایانه‌ای………………………………….. 78
3-2-1-3-1- 1-1- حفاظت فیزیکی……………………………………………………………… 79
3-2-1-3-1- 1-2- حفاظت کارکنان…………………………………………………………… 79
3-2-1-3-1- 1-3- حفاظت ارتباطات…………………………………………………………… 80
3-2-1-3-1- 1-4- حفاظت عملیات…………………………………………………………….. 81
3-3- پیشگیری کیفری از کلاهبرداری الکترونیکی ………………………………………………. 82
3-4- نقش و جایگاه قانون‌گذار……………………………………………………………………… 84
3-4-1- جرم رایانه‌ای…………………………………………………………………………………. 84

یک مطلب دیگر :

3-4-2- رایانه…………………………………………………………………………………………… 85
3-4-3- رمزنگاری…………………………………………………………………………………….. 85
3-5- نقش و جایگاه پلیس……………………………………………………………………………. 85
3-6- نقش تأمین‌کنندگان خدمات اطلاعاتی………………………………………………………. 86
3-7- نقش بخش خصوصی در مقابله با جرائم رایانه‌ای…………………………………………. 86
3-8- نقش دولت در مقابله و پیشگیری از اشاعه جرائم رایانه‌ای و کلاهبرداری الکترونیکی. 87
3-9- مراقبت از سامانه‌های اطلاعاتی حساس کشور……………………………………………… 89
3-10- نیروهای واکنش سریع رایانه‌ای……………………………………………………………… 89
3-11- تدوین اجرای طرح ملی آموزش عمومی جامعه………………………………………….. 90
3-12- نتیجه­گیری……………………………………………………………………………………… 91
پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………… 95
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………… 96

چکیده
امروزه بحث فناورى اطلاعات و ارتباطات نوین، که تجلى روشن آن فضاى‏ تبادل اطلاعات (فضاى سایبر) است، مسئله جدیدى را با عنوان پاسخگویى‏ به سوء استفاده‏هایى که از فضاى تبادل اطلاعات به عمل مى‏آید پیش روى‏ دانشمندان علوم قضائى قرار داده است. با توجه به رشد سریع تکنولوژی رایانه‌ای و تحول عصر اطلاعات و گسترش ارتباطات‌ شبکه‌ای و در عین حال سهولت ارتکاب جرائم مرتبط با فناوری‌های نوین، بحث روز آمد شدن و لزوم تدوین قوانین بسیار ضروری است. هرچند تدابیر کلی در مقابله با انواع روش‌های کلاهبرداری تقریبا مشابه است اما با تفاوت‌های موجود در شیوه‌های گوناگون کلاهبردای بهره‌گیری از روش‌های‌ مقابله متناسب ضرورت می‌یابد. بخشی از شیوه‌های مقابله نیازمند ایجاد فرهنگ بهره‌گیری از رایانه و آگاه ساختن افراد و سازمان‌ها در مورد مخاطرات سیستم‌های رایانه‌ای است. همچنین‌ نظارت دائمی سازمان‌ها بر روی سیستم‌های رایانه‌ای و تدابیر امنیتی از قبیل حفاظت فیزیکی، حفاظت کارکنان، حفاظت ارتباطات و حفاظت اطلاعات در مقابله با کلاهبردای رایانه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. دیگر اینکه صرف جرم‌انگاری یک رفتار برای مقابله با آن کافی‌ نیست بلکه اعمال ضمانت اجرای مقرر در مورد مرتکب جرم نیز ضرورت دارد و آن مستلزم‌ کشف جرم و تعقیب و دستگیری مرتکب می‌باشد اما با توجه به اینکه ارتکاب جرائم الکترونیکی مستلزم حضور مرتکب در محل وقوع نتیجه جرم نیست و همچنین با توجه به جنبه فرامرزی‌ جرائم الکترونیکی و محدود بودن اختیارات مراجع قانونی در حوزه مرزهای جغرافیایی در این راستا بر لزوم همکاری‌های بین المللی در زمینه کشف، تعقیب و استرداد مجرمان تاکید می‌گردد.

یک مطلب دیگر :