• موضوعیت ……………………………………………………………………………………………………………….27

گفتار دوم: طرق حصول علم ………………………………………………………………………………………………….29

• طرق متعارف …………………………………………………………………………………………………………….29
• طرق غیر متعارف ……………………………………………………………………………………………………….29
• طرق دلائل قانونی و شرعی ………………………………………………………………………………………….30

گفتار سوم: انواع علم ………………………………………………………………………………………………………..32

• علم عادی ………………………………………………………………………………………………………………32
• علم یقین ……………………………………………………………………………………………………………….32
• علم شخصی …………………………………………………………………………………………………………..33
• علم نوعی ………………………………………………………………………………………………………………33

• 

•  

گفتار چهارم: سایر حالتهای مختلف ذهن(قطع یا علم، ظن متأخر به یقین،ظن،شک) ……….……………………….33

• قطع (علم)………………………………………………………………………………………………………………33
• . ظن غالب یا ظن متأخر به یقین …………………………………………………………………………………….35
• ظن ………………………………………………………………………………………………………………………36
• شک …………………………………………………………………………………………………………………….37

بخش دوم: علم حاصل از پرونده……………………………………………………………………………………………..38
مبحث اول: عوامل ایجاد علم ………………………………………………………………………………………………..39
گفتار اول: معاینه و تحقیقات محل …………………………………………………………………………………………..40
گفتار دوم: بدیهیات ……………………………………………………………………………………………………………41

یک مطلب دیگر :

گفتار سوم: قرائن و امارات……………………………………………………………………………………………………41
گفتار چهارم:کارشناسی(پزشکی قانونی،انگشت نگاری و………………………………………………………………45
مبحث دوم: علم شخصی قاضی……………………………………………………………………………………………53
گفتار اول: ادله جواز حکم به علم شخصی ……………………………………………………………………………….53
گفتار دوم: ادله عدم جواز حکم به علم شخصی …………………………………………………………………………61
گفتار سوم: اقناع وجدانی و مفاهیم آن ……………………………………………………………………………………64
گفتار چهارم: نقش علم قاضی درکشف حقیقت بارعایت موازین قانونی درکلیه دعاوی (حقوقی و کیفری) ………66
فصل دوم: علم قاضی در رسیدگی­های قضایی………………………………………………..……..………………………72
بخش اول: اعتبار علم قاضی ……………………………………………………..…………………………………………..72
مبحث اول: خصوصیات علم قاضی …………………………………………….……………………………………………..72
گفتار اول: تابعیت از سیستم دلائل معنوی ………………………………………………………………………………..73
گفتار دوم: موضوعیت علم قاضی …………………………………………………………………………………………..75
گفتار سوم: استقلال علم قاضی از سایر دلائل اثبات جرم ………………………………………………………………77
گفتار چهارم: امکان تحصیل علم به استناد سایر دلائل ………………………………………………………………….78
مبحث دوم: شرایط اعتبار علم قاضی‏……………………………………………………………………………………….81
گفتار اول: تحصیل علم از راههای متعارف …………………………………………………………………………………82
گفتار دوم: علمی و منطقی بودن علم حاصله……………………………………………………………………………..83
گفتار سوم: استناد و توجه به تمام ادله قضایی مطروحه در دادگاه ……………………………….………………….. 84
بخش دوم: بررسی علم قاضی در مقررات موضوعه‏ایران‏……………………………….……..……………………………86
مبحث اول: علم قاضی در اثبات امور حقوقی‏………………………………………………….…………………………….88
مبحث دوم: علم قاضی در سیستم حقوق‏کیفری‏…………………………………….…………….………………………..96
گفتار اول: جایگاه علم قاضی در قانون قبل از‏انقلاب‏اسلامی‏……………………………………….………………………..97
گفتار دوم: جایگاه علم قاضی در قانون بعد از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………100

2-2-1.عملکرد بانک ها…………………………………………………………………………………………….18
2-2-2.ضرورت ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………………………19
2-2-3.مدل های مختلف ارزیابی عملکرد…………………………………………………………………….21
………………………………….21ROCE،ROE،ROI2-2-3-1. و مشتقات آن(قبل از دهه 80)
2-2-3-2.مدل ارزش افزوده اقتصادی(1980)………………………………………………………………22
2-2-3-3.مدل هزینه یابی بر مبنای فعالیت……………………………………………………………………22
2-2-3-4.ماتریس عملکرد…………………………………………………………………………………………22
2-2-3-5.هرم عملکرد………………………………………………………………………………………………23
2-2-3-6.پرسشنامه اندازه گیری عملکرد(1990)…………………………………………………………..24
2-2-3-7.مدل نتایج و تعیین کننده ها(1991)……………………………………………………………….24
2-2-3-8.کارت امتیازدهی متوازن(1992)……………………………………………………………………25
2-2-3-9.فرایند کسب و کار(1996)………………………………………………………………………….25
2-2-3-10.مدل تعالی سازمان(1998)…………………………………………………………………………26
2-2-3-11.تحلیل ذی نفعان(2001)…………………………………………………………………………..27
2-2-3-12.چارچوب یکپارچه اندازه گیری عملکرد(2000)………………………………………….28
2-2-3-13. DEA مدل تحلیل پوششی داده ها ………………………………………………………….28
2-3.مفهوم قابلیت های بازاریابی………………………………………………………………………………..29
2-3-1.مفهوم تلاطم بازار………………………………………………………………………………………….31
2-3-1-1.بازاریابی در شرایط متلاطم…………………………………………………………………………..31
2-3-1-2.واکنش نادرست مدیر در مواجهه با تلاطم بازار………………………………………………34
2-3-2.مفهوم شدت رقابت………………………………………………………………………………………..35
2-3-2-1.شدت رقابت در صنعت بانکداری………………………………………………………………….36
2-3-3.مفهوم تمرکززدایی………………………………………………………………………………………….38
2-3-3-1.انواع تمرکززدایی……………………………………………………………………………………….38
2-3-3-2.علت تمرکززدایی……………………………………………………………………………………….39
2-3-3-3.تمرکززدایی در صنعت بانکداری………………………………………………………………….39

2-3-4.مشتری مداری……………………………………………………………………………………………….39
2-3-4-1.ضرورت حرکت به سمت مشتری مداری……………………………………………………….40
2-3-4-2.مشتری مداری در موسسات مالی و بانک ها……………………………………………………..42
2-3-4-3.تعاریف مشتری مداری…………………………………………………………………………………..43
2-3-5.رقیب محوری……………………………………………………………………………………………………44
2-3-5-1.تعاریف رقیب محوری……………………………………………………………………………………45
2-3-6.گرایش به نوآوری………………………………………………………………………………………………46
2-3-6-1.تعاریف گرایش به نوآوری………………………………………………………………………………47
2-4.مفهوم پویایی های رقابتی……………………………………………………………………………………….47
2-4-1.اهمیت پویایی رقابتی در صنعت بانکداری…………………………………………………………….48
2-5.نقش قابلیت های بازاریابی در عملکرد موسسه……………………………………………………………49
2-6.مروری بر تحقیقات و نظرهای علمی موجود درباره موضوع تحقیق………………………………….52
فصل سوم:روش اجرای تحقیق/ مواد و روش ها…………………………………………………..55
3-1.مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..56
3-2.روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….56
3-2-1.نوع تحقیق بر مبنای هدف……………………………………………………………………………………..56
3-2-1-1.تحقیق بنیادی یا پایه ای……………………………………………………………………………………56
3-2-1-2.تحقیق کاربردی………………………………………………………………………………………………57
3-2-2.نوع تحقیق بر مبنای روش……………………………………………………………………………………..57
3-3.جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………..57
3-3-1.نمونه آماری و روش نمونه گیری…………………………………………………………………………….57
3-4.ابزارها و روش های جمع آوری داده………………………………………………………………………….58
3-4-1.روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………59
3-4-1-1.روایی……………………………………………………………………………………………………………60
3-4-1-2.پایایی……………………………………………………………………………………………………………60
3-4-1-2-1.روش آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………………61
3-5.روش تجزیه و تحلیل داده………………………………………………………………………………………..62
3-6.نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………64

یک مطلب دیگر :

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق……………………………………….65
4-1.مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………66
4-2.آمارتوصیفی………………………………………………………………………………………………………..66
4-2-1.تحلیل جمعیت شناختی نمونه……………………………………………………………………………..66
4-2-1.توصیف متغیرهای جمعیت شناختی……………………………………………………………………….67
4-2-1-1.جنسیت…………………………………………………………………………………………………………67
4-2-1-2.سن………………………………………………………………………………………………………………68
4-2-1-3.سطح تحصیلات……………………………………………………………………………………………..69
4-2-1-4.سابقه خدمت…………………………………………………………………………………………………70
4-2-2.توصیف متغیرهای اصلی تحقیق……………………………………………………………………………71
4-2-2-1.تلاطم بازار…………………………………………………………………………………………………..71
4-2-2-2.تمرکززدایی………………………………………………………………………………………………….72
4-2-2-3.مشتری مداری………………………………………………………………………………………………73
4-2-2-4.رقیب محوری………………………………………………………………………………………………74
4-2-2-5.گرایش به نوآوری…………………………………………………………………………………………75
4-2-2-6.شدت رقابت………………………………………………………………………………………………..76
4-2-2-7.قابلیت های بازاریابی…………………………………………………………………………………….77
4-2-2-8.عملکرد شعبه………………………………………………………………………………………………..78
4-3.آزمون فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………….79
4-3-1.آزمون مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………79
4-3-2.شاخص های برازش مدل…………………………………………………………………………………….82
4-4.بررسی فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………….83
فصل پنجم:بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………..87
5-1.مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….88
5-2.نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………..88
5-2-1.نتایج آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………88
5-2-2.نتایج آمار استنباطی………………………………………………………………………………………….89
5-3.پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………….92
5-3-1.پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق…………………………………………………………………..92
5-3-2.پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………………….94
5-3-3.محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………….94
فهرست منابع…………………………………………………………………………………………..96
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………..105
پرسش نامه تحقیق………………………………………………………………………………………………..
مقدمه
طی دو دهه اخیر، بازار محوری بنیان اصلی آثار نوشته شده در زمینه بازاریابی بوده است.(تئودوسیو^[1] و همکاران، 2012) اکثریت این تحقیقات گسترده بر روی بازار محوری از دیدگاه رفتاری و فرهنگی متمرکز است. دیدگاه رفتاری بر روی فعالیت های ویژه ی مربوط به تولید و پخش و واکنش به هوش تجاری تأکید می کند.(کوهلی و جاورسکی^[2]، 1990) دیدگاه فرهنگی بر روی معیارها و ارزش های سازمانی تمرکز می کند که رفتارهایی سازگار با بازار محوری را ترویج کرده و شامل سه جزء هستند: مشتری مداری، رقیب محوری و هماهنگی میان وظیفه ای. (نارور و اسلتر^[3]، 1990)
رابطه ی مثبت مفروض میان بازار محوری و عملکرد تجاری به صورت تجربی در بسیاری از مقالات و مطالعات تأیید شده است بعلاوه، این رابطه در شرایط گوناگون محیطی، در بخش های صنعتی و زمینه های فرهنگی به نظر محکم و نیرومند می آید.(تئودوسیو و همکاران، 2012) همچنین مقالات مدیریت استراتژیک چنین بیان می کنند که قابلیت های بازاریابی اثرات متنوع تری برعملکرد دارند که وابسته به شیوه هایی است که شرکت ها می تواند خودشان را با محیط همتراز کنند.(سونگ^[4] و همکاران، 2008)
بازار محوری ممکن است موجب شود تا شرکتی فقط بر روی نیازهای آشکار مشتریان متمرکز شده و از درک احتیاجات بالقوه و پنهان مشتریان کنونی و یا جدید غافل شود. با توجه به تحقیقات محققین گذشته تکیه ی بیش از حد بر مشتری ها مانع نوآوری و تحقیق و فعالیت های توسعه ای می شود و توانایی یک شرکت نسبت به معرفی محصولات مبتکرانه بازار را تهدید می کند. علاوه بر این، توجه به این مطلب که رقبای آن شرکت نیز تا حدی از بازار محوری با خبر هستند، این کار نه تنها ممکن است موجب سودبخشی رقابتی نگردد بلکه باعث هزینه هایی نیز می شود که جهت انجام یک کار و یا پیش گیری از یک شکست به شرکت محول می شود. (تئودوسیو و همکاران، 2012)
از آنجایی که بانک ها به عنوان مهمترین نهادهای بازار مالی در ایران به دلیل عدم گسترش بازارهای مالی از یک سو و ملی بودن بانک ها از سوی دیگر، از کارایی مطلوبی برخوردار نبوده اند لذا چنین به نظر می رسد که ارزیابی عملکرد بانک ها در کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.(ریاضت،1381)

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت وحسابداری ، گروه مدیرت دولتی

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد ) M.A (

گرایش: مدیریت منابع انسانی

عنوان:

یک مطلب دیگر :

ارتباط میان سرمایه اجتماعی و مولفه‌های اخلاق حرفه‌ای اعضای هیأت علمی

در واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان

استاد راهنما:

دکتر بدری عباسی

استاد مشاور:

دکتر مرحمت همت پور

گفتار سوم: نظریه بینابین………………………………………………………………………………………….. 41
مبحث سوم: بررسی روابط آمر و مأمور در ارتش (سلسله مراتب فرماندهی)………………………………. 43
گفتار اول: رهنمودهای حضرت امام خمینی(ره)…………………………………………………………………. 43
گفتار دوم: تعریف فرماندهی……………………………………………………………………………………….. 44
گفتار سوم: خصوصیات یک فرمانده نیروی های مسلح………………………………………………………… 45
گفتار چهارم: ویژگی های دستورات صادره……………………………………………………………………… 45
گفتار پنجم: حدود مسئولیت آمر و مأمور………………………………………………………………………… 46
مبحث چهارم: تبیین مسئولیت آمر و مامور در قانون به کارگیری سلاح …………………………………….. 48
گفتار اول: تبیین ویژگیهای آمر…………………………………………………………………………………….. 49
گفتار دوم: اقسام مأمورین موضوع قانون و ویژگی های آنها………………………………………………….. 50
گفتار سوم: شرایط و نحوه به کارگیری سلاح………………………………………………………………….. 53

گفتار چهارم: موجبات مسئولیت مأمور………………………………………………………………………….. 54

یک مطلب دیگر :

مبحث پنجم: شرائط مسئولیت کیفری سلسله مراتب فرماندهی در حقوق بین الملل………………….. 57
گفتار اول: مسئولیت فرماندهی…………………………………………………………………………………. 58
گفتار دوم: شرایط احراز مسئولیت فرماندهی …………………………………………………………………. 62
گفتار سوم: توضیحات تایید کننده شرایط احراز مسئولیت فرماندهی در بسیاری از رویه های قضائی….. 63
مبحث ششم: اسناد دیوان کیفری بین المللی……………………………………………………………….. 80
مبحث هفتم: مسئولیت کیفری در محاکم نورنبرگ و توکیو…………………………………………………… 99
گفتار اول: محکمه نورنبرگ……………………………………………………………………………………….. 99
گفتار دوم: محکمه توکیو…………………………………………………………………………………………. 100
گفتار سوم: مقایسه نهائی فیمابین محاکم نورنبرگ و توکیو………………………………………………… 101
مبحث هشتم:……………………………………………………………………………………………………. 104
گفتار اول: نتیجه گیری و پیشنهادات…………………………………………………………………………… 104
منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………………. 111
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………… 117
پیوست شماره ی یک شامل: آرای هیأت های بدوی و تجدید نظر………………………………………… 118

موضوع پایان نامه:

نحوه جرم انگاری و ارکان جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی از نظر سیاست جنایی تقنینی و حقوق جزای اختصاصی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
الف – اهمیت تحقیق
مسکن و سر پناه از جمله نیازهای اولیه و ضروری انسان هاست. در طول تاریخ و از ابتدا انسان به دنبال سرپناهی برای فرار و نجات از بلایا و ناملایت های طبیعت اطراف خویش بوده است. از انسان های اولیه تا آپارتمان نشین امروزی تفاوت های بسیاری وجود دارد، ولی این دو گروه در یک امر اشتراک دارند، هر دو به زندگی و ادامه آن نیاز دارند.
در طول تاریخ و به دنبال گذر کردن انسان از دوره های مختلف تاریخی انسان موفق شد از بدویت، خارج و تبدیل به انسان ابزار ساز شود. ابزار سازی به بشریت کمک کرد تا بتواند تحولی عمیق در محیط و طبیعت اطراف خویش ایجاد کند. سرپناه و مسکن انسان نیز دچار دگرگونی فراوان شد. انسانهای اولیه کم کم توانسته اند خانه هایی را با چوب و سنگ و دیگر مصالح ابتدایی بنا کنند و در کنار آن در زمین های اطراف کشاورزی کنند.
تحول و پیشرفت در مسکن همچنان ادامه یافت. مصالح و مواد تشکیل دهنده ساختمانها از حالت ابتدایی خارج شدند و تبدیل به مصالح پیچیده امروزی گردیدند. اگر زمانی خانه های انسانها در مقابل بلایای طبیعی مثل زلزله، سیل، کوچکترین مقاومتی نداشتند و به سرعت خراب می شدند.

امروزه ساختمان ها بواسطه ی محاسبات دقیق مهندسان و مصالح مقاوم در مقابل سیل و زلزله مقاومت های بسیار بالایی از خود نشان می دهند. تحول و بهبود مصالح یک نتیجه طبیعی در بر داشت، منازل و خانه ها هزینه ی تمام شده ی گزافی پیدا کردند از خرید زمین گرفته، تا نقشه کشی و طراحی ساختمان از یک سو و از سوی دیگر هزینه ی کارگران، تراکم، مصالح و… منجر به این امر شد که قیمت خانه ها افزایش یابد. این مسئله از سوی دیگر سبب شد تا ساخت ساختمان به سرمایه اولیه هنگفتی نیاز داشته باشد.
بنابراین جامعه با یک مشکل جدی مواجه شد. از یک سو خریدارانی قرار داشتند که توانایی تهیه ی مسکن به صورت نقدی و یکباره را نداشتند، از سوی دیگر سازندگانی وجود داشتند که سرمایه اولیه آن ها وافی برای ساخت ساختمان های مدرن و مطابق با استاندارد نبود. جامعه این بار نیز مانند دیگر مشکلات خود، دست به کار شد و تصمیم به ابداع قرارداد جدیدی به نام قرارداد پیش فروش ساختمان گرفت. قراردادی که هر دو مشکل را یکجا حل می کند. خریداران در این قرارداد می توانند ثمن و مبیع ساختمان ها را به صورت اقساط نه به صورت یکجا، بپردازند. از طرف دیگر سازندگان نیز می توانند قبل از اقدام به ساخت ساختمان، مبلغی از سرمایه را از خریداران دریافت کنند.
در طول جریان ساخت نیز مرتباً این فرایند ادامه پیدا می کند و بدین ترتیب نه به خریداران بابت پرداخت ثمن فشاری وارد می شود و نه سازندگان بی سرمایه می مانند .

یک مطلب دیگر :

توجه دولت به این نیاز اساسی و مهم اقشار جامعه سبب شد برای نخستین با در سال 1317 وزارت دارایی با مشارکت بانک ملی ایران اقدام به تأسیس بانک رهنی با هدف تهیه و اجرای طرح های خانه سازی برای طبقات متوسط و کم درآمد نماید. در سال 1323 بانک رهنی ساخت 400 دستگاه واحد مسکونی را در مجموعه ای در شرق تهران به نام فرح آباد آغاز کرد.
اما در این خصوص تنها مقرره ای که در این زمینه و با هدف حمایت از پیش خریداران و انبوه سازان مسکن تاکنون به تصویب رسیده، لایحه ای است که شورای انقلاب در تاریخ 17/10/1358 به صورت ماده واحده تصویب نموده است.
با عنایت به این امر که در زمینه قرارداد پیش فروش ساختمان در حقوق داخلی قانون مدون و لازم الاجرایی وجود ندارد، که از حیث وافی به مقصود بوده و نکات مبهم را روشن سازد و حقوقدانان نیز به اجمال و در حاشیه و در لابه لای سایر موضوعات به آن پرداخته اند و مقاله ای نیز که به طور کامل تمامی جزئیات و احکام این قرارداد را روشن نماید، تاکنون نگاشته نشده و اساتید بزرگ نیز در کتب آموزشی خود مطالبی اندک را به این موضوع اختصاص داده اند که در اکثر موارد تنها درخصوص ماهیت این قرارداد سخن رانده شده و نه سایر جنبه های آن ، لذا در ارائه این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به کتابخانه های دانشگاههای دولتی و آزاد، پایان نامه هایی مشابه مورد مطالعه قرار گرفت.
قرارداد پیش فروش ساختمان در عرف به قراردادی اطلاق می شود که خریدار از یک طرف بدون رؤیت ساختمانی و صرفاً براساس یک نقشه ساختمان، آپارتمان یا ملک ساخته نشده ای را از فروشنده خریداری می کند. این قرارداد که از قراردادهای نوین عرصه ی حقوق می باشد از لحاظ ماهیت و چهارچوب مورد بررسی قرار نگرفته است.
ابتداً تعاریف مختلفی را در این خصوص بیان می کنیم سپس قانون جدید را تعریف و مورد بررسی قرار می دهیم. فلذا در این تحقیق لازم دانسته ام تعاریفی را به طور مختصر و از نظر رویه قضایی، حقوق کنونی، دکترین حقوقی، حقوق اسلامی با سابقه تاریخی ارائه نمایم.
ذهن سیاستگذاران سازمان ثبت اسناد و املاک، ناجا، اتحادیه ی صنف بنگاههای معاملاتی مسکن و دیگر نهادهای ذی ربط به طراحی و تقویت ابزارهای فنی، رایانه ای و نظارتی جهت کاهش تا حد امکان جرم مربوطه به وسیله ثبت در دفاتر اسناد و املاک کشور.
ب – اهداف تحقیق
1-نحوه جرم انگاری و ارکان جرم پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی از نظر سیاست جنایی تقنینی و حقوق جزای اختصاصی.
2-تحلیل انتقادی ساز و کارهای کنترل و کشف کننده این جرم.
3- تشخیص و تحلیل قرارداد پیش فروش ساختمان و وجه تشابه و تمایز آن با دیگر قراردادها در حقوق کنونی.
4- ارائه راهبرد کلان و راهکارهای اجرایی راهبردی جهت پیشگیری از ارتکاب جرم مربوطه از نظر پیشگیری وضعی.
ج – پرسش تحقیق
ایرادات محوری بر قانون پیش فروش ساختمان کدام می باشد؟