کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




جستجو



 



5.3. متغیرهای تحقیق.. 92
6.3. ابزار اندازه‌گیری.. 93
7.3. روایی ابزار اندازه گیری.. 93
8.3. پایایی ابزار اندازه گیری.. 94
9.3. روش گرد‌آوری اطلاعات… 95
3-10 روش تجزیه و تحلیل آماری تحقیق.. 101
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق.. 102
1.4. مقدمه. 102
2.4. آمار توصیفی.. 102
1.2.4. ویژگیهای فردی.. 102
1.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس وضعیت تاهل.. 102
جدول1.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب جنسیت… 102
2.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس سن.. 103
3.1.2.4. نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس مدرک تحصیلی.. 103
2.2.4. آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 104
3.4. تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها 104
1.3.4. بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها 104
2.3.4. آزمون فرضیه ها 105
1.2.3.4. فرضیه اول. 105
4.2.2.3.4. فرضیه دوم. 106
3.2.3.4. فرضیه سوم. 107
4.2.3.4. فرضیه چهارم. 107
5.2.3.4. فرضیه پنجم. 108
6.2.3.4. فرضیه ششم. 109
7.2.3.4. فرضیه هفتم. 109
8.2.3.4. فرضیه هشتم. 110
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………112
1.5.مقدمه. 112
2.5. خلاصه آمار توصیفی.. 114
1.2.5. ویژگیهای فردی.. 114
3.5.  خلاصه آمار استنباطی.. 114
1.3.5. بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها 114
2.3.5. بحث آزمون فرضیه ها 114
1.2.3.5. بحث فرضیه اول. 114
2.2.3.5. بحث فرضیه دوم. 116
3.2.3.5. بحث فرضیه سوم. 117
4.2.3.5. بحث فرضیه چهارم. 119
5.2.3.5. بحث فرضیه پنجم. 120
6.2.3.5. بحث فرضیه ششم. 122
7.2.3.5. بحث فرضیه هفتم. 122
8.2.3.5. بحث فرضیه هشتم. 123
4.5. محدودیت‌های تحقیق.. 124
1.4.5. محدودیتهای اجرایی.. 124
2.4.5. محدودیتهای روششناسی.. 125
5.5. پیشنهادهای تحقیق.. 125
1.5.5. پیشنهادی مبتنی بر یافتهها 125

پایان نامه و مقاله

 

2.5.5. پیشنهادهای روششناختی.. 125
منابع: 127

فهرست جداول
جدول 1.2. مراحل LTAD (استافورد،2005) …….  37
جدول 1.3. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای هر یک از موانع 94
جدول2.3. جدول اسامی مدارس تحقیق………….. 95
جدول1.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب جنسیت… 102
جدول 2.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب سن (سال) 103
جدول 3.4. توزیع فراوانی و درصد فراوانی بر حسب مدرک تحصیلی.. 103
جدول 5.4. آمار توصیفی مربوط به موانع مشارکت در ورزش های پایه. 104
جدول 6.4. آمارههای آزمون کولموگروف اسمیرنف جهت طبیعی بودن توزیع دادهها 105
جدول 7.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع فرهنگی بر رشدوتوسعه ورزش پایه. 106
جدول 8.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع مدیریتی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس… 106
جدول 9.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع مالی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس… 107
جدول 10.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع ساختاری بررشد و توسعه ورزش های پایه مدارس… 108
جدول 11.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع زمانی بر رشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس… 108
جدول 12.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی تاثیر موانع انگیزشی بر رشدوتوسعه ورزش های پایه مدارس… 109
جدول 11.4. آزمون تی تک نمونهای برای بررسی موانع جسمانی -روانی بر رشدو توسعه ورزش های پایه در مدارس… 110
جدول 18.4. نتایج آزمون فریدمن.. 111
جدول 19.4. فاکتورهای موانع رشد وتوسعه ورزش های  پایه در مدارس… 111

فهرست شکل ها
شكل1.2. مدل سلسله مراتبی بخش‌های اصلی ورزش… 21
شکل 2. 2 مدل توسعه ورزش و اوقات فراغت… 28
شکل 3.2. مدل توسعه ورزش (از پایین به بالا) 29
شکل 4.2. مدل توسعه ورزش (از بالا یه پایین) 30
شکل5.2. فرایند برنامه ریزی توسعه ورزش… 34
شکل 6.2. فرایند توسعه ورزش خاص…. 34
شکل 7.2. مدل توسعه ای Côté’s  از مشارکت ورزشی.. 42

یک مطلب دیگر :

 
 

شکل 8.2. مدل Bailey و Morley در رابطه با توسعه افراد با استعداد. 45

فهرست نمودارها
نمودار 1.2 مدل سلسله مراتبی ورزش… 21

مقدمه 1
عصر کنونی، دوره تحولات شتابنده و غیر قبل پیشبینی است. بیتوازنی میان پیچیدگی روز
افزون سازمانها و ناتوانی آنها در پیشبینی و مقابله با این تحولات و پیچیدگیها، تنها بخشی
از مشکلاتی است که مدیران در جوامع مختلف با آن روبهرو میباشند. در این میان معضل
بیکاری به عنوان یکی از مهمترین عوامل آسیبهای اجتماعی، در دهههای اخیر به چالشی
بزرگ برای سیاستگذاران و برنامهریزان توسعه تبدیل شده است. این معضل بهویژه در
کشورهای در حال توسعه با ورود تصاعدی نیروی کار از یک سو و عدم توان بازار کار در
جذب چنین نیروی عظیمی از سویی دیگر، موجبات شکلگیری مشکلات بسیاری را فراهم
آورده است.
طی دو دهه اخیر، مکانیزمهای خصوصیسازی در بسیاری از کشورها طراحی و به مرحله اجرا
در آمده است و از آن به عنوان راه حلی در جهت منطقی نمودن ساختار اقتصادی جامعه،
کاهش بار مالی دستگاهها بر بودجه دولت، افزایش کارایی، گسترش فعالیتها و تجهیز منابع
مالی و استفاده کارآمدتر از امکانات و تجهیزات موجود و افزایش نیروهای تخصصی و تلاشی
در جهت اشتغالزایی بهرهگیری شده است. اهداف خصوصیسازی همانند بسیاری از موارد
دیگر نشاندهنده روندهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی میباشد که مبتنی بر واگذاری
نهادهای اقتصادی به بخش خصوصی و مهمترین اهداف آن تمرکززدائی در اقتصاد، مشارکت
عموم در فعالیتهای تولیدی و حقوقی و مألاً دستیابی به سایر پیآمدهای مثبت و تعیینکننده
این پدیده اقتصادی میباشد.
از طرف دیگر، خصوصیسازی بهعنوان یکی از راه حلهای مثبت در جهت بهرهگیری از
نیروهای متخصص و در نتیجه اشتغالزایی و تلاشی در راستای رفع معضل بیکاری معرفی
میگردد. جهت رسیدن به این هدف مهم ایجاد یک بازار رقابتی در صنعت نقش بسیار مهمی
2
خواهد داشت. یک بازار رقابتی و خصوصی به دلیل کسب موفقیت و توسعه و رشد اقتصادی،
نوآوری و خلاقیت را بهطور اتوماتیک در اولویت برنامهریزی واحدهای تولید خود قرار
خواهد داد. تجربه موفق اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی در این زمینه نشان میدهد که با ایجاد
یک بازار رقابتی همراه با خصوصیسازی، زمینه رشد و خلاقیت، نوآوری در تولیدات و بهره-
وری و کیفیت بسیار بالا و در نتیجه زمینههای کارآفرینی و اشتغالزایی هرچه بیشتر، فراهم
خواهد شد.
از سویی دیگر ورزش بهعنوان یکی از حیطههای پر رونق اشتغالزایی، با گسترش روزافزون
خود در تمام ابعاد زندگی فردی و اجتماعی در ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و
اقتصادی نفوذ کرده است. این صنعت به دو صورت مستقیم و غیر مستقیم بر اقتصاد و بازار
کار مؤثر است. آثار غیرمستقیم ورزش عبارتند از ارتقای سطح سلامتی افرادی که در فعالیت-
های ورزشی شرکت میکنند، کارایی بهتر افراد در حین کار و انجام وظیفه و کاهش هزینههای
درمانی و هزینههایی که صرف امور تربیتی میشوند. همچنین آثار مستقیم آن عبارتند از تولید
و فروش کالاهای ورزشی، واردات و صادرات کالاهای ورزشی، جهانگردی ورزشی، امتیاز
های ناشی از اعزام ورزشکار و مربی به دیگر کشورها و در نتیجه ایجاد اشتغال و کارآفرینی
.( (عطار زاده، 1386
سهم صنعت ورزش از اشتغال به عوامل مختلفی بستگی داشته که بدون تردید میزان سرمایه-
گذاری در بخشهای متنوع این صنعت از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر میزان اشتغالزایی آن
است. این مهم با توجه به سهم ورزش در تولید ناخالص داخلی کشورها به خوبی مشخص
0 تا 2 درصد میباشد(محرمزاده، 1385 ) که / 1 کشورها بین 5 (GDP) میگردد. سهم ورزش از
.( این میزان رابطه مستقیم با میزان سرمایهگذاری انجام شده دربخش ورزش دارد(رضوی، 1384
در نتیجه با توجه به شرایط جهان امروز و نیاز به گسترش سریع خدمات ورزشی و عدم
توانایی دولتها در فراهمسازی این خدمات متناسب با نیاز جامعه از یک سو و نقش این
صنعت در اقتصاد کشورها و بهویژه نقش آن در رفع معضل بیکاری از سویی دیگر، لزوم به
کارگیری بخش خصوصی و سرمایههای مردمی در حوزههای مختلف آن انکارناپذیر میباشد.
١Groos Domestic Product (GDP)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1399-08-09] [ 10:57:00 ب.ظ ]




1-5-سابقه تحقیق
در خصوص موضوع مورد نظر تحقیقاتی در قالب مقاله ازسوی حقوق دانان صورت گرفته که به صورت مختصر در زیر به برخی از آنان اشاره می نماییم.
1- قاسم زاده (بررسی خیار تاخیر ثمن(لزوم بازنگری در مقررات قانون مدنی)، شماره 6و7، مجله حقوقی عدالت آراء)، در مطالعه ای به بررسی خیار تاخیر ثمن پرداخته است. نتایجی که در این تحقیق به آن اشاره شده است به شرح زیر است:
الف) خیار تاخیر ثمن برای حمایت از کسی است که ضمان معاوضی بر عهده اوست و با تلف مورد معامله نه تنها مال خود را از دست می دهد و در برابر چیزی به دست نمی آو

مقالات و پایان نامه ارشد

 

یک مطلب دیگر :

 

پایان نامه شیوه جبران خسارت/حقق اختیار تقلیل ثمن

رد، بلکه منافع آن را نیز از دست می دهد.

ب) خیار تاخیر بایع، مانع الزام طرف معامله به تسلیم و استفاده از حق حبس نیست.
ج) خیار تاخیر فوری نیست.
د) به نظر ایشان خیار تاخیر به بایع اختصاص ندارد و هرگاه ثمن، عین معین و مبیع کلی باشد، خریدار نیز خیار تاخیر دارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:56:00 ب.ظ ]




پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 

رشته حقوق

 

پایان نامه و مقاله

 

عنوان:

 

بررسی حقوق و قانون پیش فروش ساختمان

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه

 

یک مطلب دیگر :

 
 

الف . تعریف مسأله و سوالات تحقیق
در چند دهه اخیر، مسكن یكی از بزرگترین دغدغه های افراد جامعه بوده است. درسالهای بعد از انقلاب نظر به افزایش جمعیت طبیعتا نیاز به مسكن نیز افزایش پیدا كرد و با توجه به محدودیت و گران قیمت بودن زمین های شهری، اشخاصی كه در ساخت و ساز فعالیت داشتند به ساختن آپارتمان و انبوه سازی روی آوردند. اما در ساختن چنین پروژه هایی هم سازندگان كه فروشندگان آینده آن بودند نیاز به سرمایه داشتند و هم از طرف دیگر، خریداران نیز اصولا با توجه به قیمت بالای مسكن توانایی پرداخت یكجای ثمن را نداشتند و این نیاز خود سبب بوجود آمدن یك قرارداد عرفی به نام قرارداد پیش فروش آپارتمان شد كه شرایط و حدود و ثغور آن قانونا مشخص نبود و حتی دادگاه ها در ابتدا در صحت چنین قراردادی تأمل می كردند و رویه قضایی ثابتی وجود نداشت، اما نظر به نیاز شدید و عرف حاكم بر این قضیه، رویه قضایی نیز به صحیح دانستن این قراردادها روی آورد. در سالهای اخیر دعاوی كثیری در این خصوص در دادگاه ها مطرح گردید كه در نهایت در سال 1389 با نگاه به تمامی این مشكلات، قانونی به نام قانون پیش فروش ساختمان به تصویب مجلس رسید كه موجب از بین رفتن عرف بر این قراردادها گردید.
ویژگی های خاص این قرارداد، سبب نوعی دخالت حقوق عمومی در حقوق خصوصی شده و قوانین امری و ابتكارات خاصی در این قانون پیش بینی شده است. این قانون اصولا در جهت حمایت از پیش خریدار است. مواردی از ابتكارات خاص این قانون به طور مثال عبارت اند از: لزوم تصریح یازده مورد در قرارداد از جمله تعیین داوران(ماده 2)، لزوم تنظیم سند رسمی(ماده 3) و تدریجی بودن مالكیت(ماده 13).
در مورد لزوم تصریح یازده مورد در قرارداد پیش فروش ساختمان كه از آنها می توان به شروط شکلی انعقاد قرارداد تعبیر كرد سؤالاتی به شرح ذیل مطرح می شود:

  • ضمانت اجرای عدم قید هر یك از شرایط مندرج در ماده 2 این قانون چیست؟
  • آیا قرارداد پیش فروش ساختمان كه به صورت عادی تنظیم می شود و مقررات این قانون در آن رعایت نشده نافذ است؟
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:56:00 ب.ظ ]




پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

 

رشته حقوق

 

عنوان:

 

بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

پایان نامه

 

چكیده‌
از آنجایی که عنوان این پایان نامه بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد، محور بحث شامل شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس می باشد که در دو فصل جداگانه به بررسی و انواع آن پرداخته شده و با تکیه بر نظرات حقوقدانان اسلامی و صاحب نظران حقوق به تفصیل در باره آن سخن گفته شده و به ویژگی ها و آثار مختلف آن پرداخته شده است.
در ابتدای امر در بیان هر موضوع باید به معنا و مفهوم عناصر تشکیل دهندۀ آن توجّه نمود؛که در موضوع مربوطه شرط و عدم مشروعیّت محور بنیادین آن می باشد . همانطور که به تفصیل در فصل اوّل به بیان این مطالب پرداخته شد باید بطور اجمال دانست که شرط در اصطلاح حقوقدانان به عهد و التزامی اطلاق می گردد که در ضمن عقد دیگری قرار گیرد ، و نامشروع بیان حالتی است که موضوعی خلاف شرع و قانون باشد؛واگر این عدم مشروعیّت با شرط به همراه باشد سبب بطلان آن و موجد حق فسخ برای مشروط له می باشد، امّا با بررسی تفاوت این موضوع با حقوق انگلیس این نتیجه حاصل می گردد که در آنجا با تشخیص و تمییز شروط قانونی از غیر قانونی سعی در حفظ اصل تعهّد را دارند که البتّه نباید از اذهان دورداشت که این در حالی می باشد که بخش ناصحیح آن نباید با نظم عمومی جامعه مخالفت داشته باشد .
در این تحقیق سعی شده با استفاده از منابع دسته اول در حقوق اسلامی ، به بیان آراء گذشته و حال حقوقدانان در مورد این موضوع بپردازیم. ولی از آنجایی که بحث های

یک مطلب دیگر :

 

افراد موفق تعطیلات خود را چگونه می‌گذرانند؟

 مربوط به شروط نامشروع ، حاوی یک دسته اصول کلی یا مقدماتی است که ذکر آنها برای دانستن این موضوع لازم است ، فصل اول را به مفاهیم مقدماتی اختصاص دادیم و فصل دوم را به شروط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس مورد بحث و بررسی قرار دادیم.

مقدّمه‌
از آنجا که قانون گذار در قانون مدنی به بیان موارد قانونی شروط، پرداخته که بسیار کلی می باشد و به جزئیات و مبانی فقهی آن اشاره ننموده است و از طرف دیگر فقهای عظام در کتب فقهی خود، تمام مسایل مربوط به شروط را مورد بحث و بررسی قرار داده اند. و جزئیات آن را در کتب مبسوط فقه امامیه آورده اند.
لذا بنا به درخواست اینجانب و موافقت گروه محترم ، موضوع پایان نامه خود را در بررسی شرط نامشروع در حقوق ایران و انگلیس انتخاب نمودم تا بخشی از حقوق مدنی، مورد تفسیر و تبیین قرار گیرد. به همین منظور با بررسی در کتب فقهی و همچنین کتب حقوقی موجود مرتبط با موضوع مورد پژوهش به مسائلی دستیافتم که در پایان نامۀ خود بدان اشاره نموده ام . بطور مثال می توانم موضوع را اینگونه تشریح نمایم . امر حرام را شرع ممنوع نموده است . بنابراین چنانچه شرطی مخالفت با مشروع داشته باشد و یا متضمّن امری باشد که شرع آن را منع نموده است ، چنین شرطی باطل خواهد بود و چنانچه در ضمن عقدی مندرج گردد ، به آن شرط توجّهی نمی شود . مضافاً به این که ، ممتنع شرعی در حکم ممتنع عقلی است . بنابراین اشتراط اعمال حلال ، صحیح و اشتراط بر اعمالی که غیر مشروع است، باطل می باشد و از آنجا که شرعاً عمل به حرام ممنوع است ، قانون نیز مشروط علیه را به ایفای آن ملزم نمی سازد .با توجّه به اصل آزادی قراردادها ، متعاقدین می توانند در روابط خصوصی میان خود انواع قراردادها را منعقد نمایند و تعهّداتی را در آن به نفع یا ضرر خویش مندرج نمایند . الّبته این تعهّدات بایستی مشروع باشد . زیرا در حقوق مدنی « بطلان تعهّد نا مشروع » به عنوان یک قاعده مورد نظر است و از آنجا که شرط به عنوان یک تعهّد تبعی مورد توجّه می باشد و ماهیّتی مستقل ندارد ، چنانچه با مشروع مخالفت کند ، یکی از مصادیق این قاعدۀ عمومی به شمار می رود قانونگذار در بند سوّم از مادّۀ 232 قانون مدنی به امر مذکور تصریح دارد . چنانچه نا مشروع را در زمرۀ شروط باطل آورده است . از طرفی می دانیم ادلۀ لزوم وفای به شرط نیز از مورد منصرف است . یعنی هر زمان دلیلی بر بطلان شرط موجود باشد ، آن را از شمول ادّله خارج می کند . آنچه می تواند بر نا مشروع بودن شرط دلالت داشته و منجر به بطلان آن گردد ، مخالفت آن با کتاب و سنّت یا مخالفت آن با قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه و نیز عرف ( در آنجا که نقش اساسی دارد ) می باشد .

 

اهمیّت تحقیق‌
یكی‌ از موضوعات‌ آیین‌ دارسی‌ مدنی‌، بررسی شروط است که مهمترین آنها شرط نامشروع و نیز شرط خلاف مقتضای عقد می باشد که مورد توجه حقوقدانان می باشد.
از آنجایی‌ كه‌ الزام و التزام به شرط ، لازمه اش دانستن شروط نامشروع و خلاف مقتضای عقد می باشد بنابراین در قانون مدنی جایگاه ویژه ای دارد. همچنین این پزوهش بیانگر آثار مترتّب بر قراردادهایی است که ضمن آن طرفین خود را ملزم به انجام شروط مندرج در آن نموده اند . و نه تنها این پزوهش از شروط باطل و آثار آن ذیل عقود و قراردادها سخن به میان می آورد بلکه از ایقاعی که موقع به صورت مشروط ایجاد ننموده است نیز سخن می گوید و پیرامون آثار آن جستجو می کند .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:55:00 ب.ظ ]




3-7-نگاهی به مسئله تلقیح از دیدگاه فقه امامیه

یک مطلب دیگر :

 
 

پایان نامه و مقاله

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:54:00 ب.ظ ]