بر اساس یافته ­های ذوالفقاری، فاتحی­زاده و عابدی (۲۰۰۸)، با موضوع تعیین رابطه بین طرح­واره­های ناسازگار اولیه با ابعاد صمیمیت زناشویی زوجین شهر اصفهان، همبستگی منفی و معناداری بین طرح­واره­های ناسازگار اولیه با ابعاد صمیمیت زناشویی وجود دارد. یعنی هرچه طرح­واره­ها ناسازگارتر می­شوند، صمیمیت زناشویی کاهش می­یابد. همچنین این پژوهش نشان داد بین زنان و مردان از نظر طرح­واره­ها تفاوت معناداری وجود نداشته است و فقط در بعد صمیمیت بدنی، نمرات مردان بیش از زنان بوده است.

 

پژوهش دیگری با هدف مقایسه طرح­واره­های ناسازگار اولیه در همسران مطلقه و عادی به­عنوان پیش ­بینی­کننده طلاق توسط یوسفی، اعتمادی، بهرامی، احمدی و فاتحی­زاده (۲۰۱۰) بر روی ۱۵۰ زوج خواهان طلاق و ۱۵۵ زوج عادی انجام شده است. یافته ­های این پژوهش فرضیه پیش ­بینی طلاق را در رابطه زناشویی بر پایه طرح­واره­های ناسازگار اولیه و ویژگی­های جمعیت­شناختی تأیید نمود. از این رو همسرانی که دارای طرح­واره ناسازگار رهاشدگی، بی ­اعتمادی / بدرفتاری، کاستی / بی­مهری و محرومیت هیجانی هستند، احتمال از هم پاشیدگی و جدایی آن­ها بسیار زیاد است.

 

مطیعی، برجعلی و تقوایی (۲۰۱۴)، با بررسی نقش واسطه ­ای قصه عشق در رابطه با طرح­واره­های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی دریافتند که هر فردی با سبک دلستگی خاص، نوع خاصی از طرح­واره­ها و قصه­های عشق منحصربه­فرد خود وارد یک رابطه عاشقانه می­ شود و کاملا بر اساس آن­ها ‌در مورد زندگی زناشویی برنامه­ ریزی می­ کند و اگر با سبک دلبستگی، طرح­واره­های ناسازگار و قصه عشق فرد مقابل در تعارض باشد، زندگی زناشویی ناگزیر به عدم رضایت طرفین منجر می­ شود.

 

همچنین در پژوهشی با عنوان تبیین رضایت زناشویی زوجین بر اساس هوش معنوی و طرح­واره­های ناسازگار اولیه که توسط رحیم­پور، صالحی، حسینیان و عباسیان (۱۳۹۲) انجام شد ‌به این نتیجه رسیدند که اگرچه هر دو متغیر هوش معنوی و طرح­واره می ­توانند، رضایت زناشویی زنان و مردان متاهل را پیش ­بینی کنند، اما قدرت پیش ­بینی هوش معنوی بالاتر از طرح­واره ‌می‌باشد.

 

سلیمانی (۲۰۱۴) نیز در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین طرح­واره­های ناسازگار اولیه زوجین با رضایت زناشویی در بندرعباس دریافت که محرومیت هیجانی، بازداری هیجانی و بی ­اعتمادی به­ طور قابل توجهی رضایت زناشویی را پیش ­بینی می­ کند.

 

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر طرح­واره درمانی بر رضایت زناشویی توسط شکری­قندپزی، نوابی­نژاد و احقر (۲۰۱۵) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که گروه­درمانی مبتنی بر رویکرد طرح­واره درمانی در بهبود رضایت زنان متاهل مؤثر است.

 

فریمن (۱۹۹۹) در پژوهشی با عنوان بررسی تفکر سازنده و طرح­واره­های ناسازگار اولیه به­عنوان پیش ­بینی­کننده تنظیم بین ­فردی و رضایت زناشویی ‌به این نتیجه دست یافت که زنان به نسبت مردان تفکر سازنده پایین­تر دارند و نمرات بالاتری در پرسشنامه طرح­واره کسب کردند. همچنین نتایج از این فرضیه حمایت کرد که تفکر سازنده­تر و نمرات پایین­تر در طرح­واره­های ناسازگار اولیه، پیش ­بینی کننده تنظیم درون­فردی بالاتر بود.

 

درمطالعه مختاری، بهرامی، پاداش، حسینیان و سلطانی­زاده (۲۰۱۲)، اثر طرح­واره درمانی بر رضایت زناشویی در زوجین مبتلا به اختلال شخصیت وسواسی جبری (OCPD) مورد بررسی قرار گرفت که بر مبنای آن کاربرد طرح­واره درمانی می ­تواند از طریق کاهش علایم اختلال شخصیت وسواسی جبری، رضایت زناشویی زوجین را افزایش دهد.

 

داسیانا و آلینا^[۷۶] (۲۰۱۲) ارتباط بین طرح­واره­های ناسازگار اولیه ، رضایت زناشویی و ارزش تک­همسری را مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داد که افزایش طرح­واره­های ناسازگار اولیه ، سطح رضایت زناشویی را کاهش می­دهد و این­که سطح طرح­واره­های ناسازگار اولیه همبستگی منفی با ارزش تک­همسری دارد.

 

همچنین نتایج به­دست آمده از مطالعه یوسف­نژادشیروانی و پیوسته­گر (۲۰۱۱) نشان داد بین محرومیت هیجانی، بی ­اعتمادی/ بدرفتاری، انزوای اجتماعی، شرم/ نقص، شکست، وابستگی/ بی­کفایتی، آسیب­پذیری نسبت به ضرر یا بیماری، خودتحول­نیافته، اطاعت، ایثار، بازداری هیجانی، عیب­جویی افراطی، خویشتن­داری وخود انضباطی ناکافی با رضایت از زندگی رابطه منفی و معنادار وجود دارد. همچنین محرومیت هیجانی، شرم/ نقص و وابستگی/ بی­کفایتی توانایی پیش ­بینی کنندگی رضایت از زندگی را دارند.

 

در نهایت پژوهش لقابرازنده (۱۳۸۴) با عنوان رابطه معیار های ارتباطی و طرح­واره های ناسازگار اولیه با سازگاری زناشویی دریافت که معیارهای ارتباطی رابطه­مدار در چهار حیطه مرزها، قدرت، سرمایه ­گذاری بیانی و سرمایه ­گذاری عملی، با سازگاری زناشویی رابطه دارد. همچنین رضایت از برآورده شدن معیارهای ارتباطی در رابطه زناشویی، با سازگاری زناشویی رابطه دارد. از سوی دیگر سه طرح­واره ناسازگار اولیه محرومیت هیجانی، انزوای اجتماعی و وابستگی / بی­کفایتی با سازگاری زناشویی رابطه معنادار منفی داشتند.

 

۲۷-۲ جمع ­بندی و نتیجه ­گیری

 

این فصل عمدتاً به معرفی طرح­واره­ها، چگونگی شکل­ گیری و خصوصیات آن­ها پرداخت. همچنین ۱۸ طرح­واره ناسازگار اولیه و اثراتی که بر زندگی افراد می­گذارند مورد بحث قرار گرفت که یکی از این حیطه­ها روابط زناشویی زوجین بود. آمار طلاق که معتبرترین شاخص آشفتگی زناشویی است، نشان­گر آن است که رضایت زناشویی به­آسانی قابل دست­یابی نیست (تالمن و هسایو، ۲۰۰۴). از طرفی رواج ازدواج­های زودرس در برخی از بافت­های فرهنگی باعث افزایش نارضایتی زناشویی و طلاق شده است. بدین منظور رویکردهای زوج­درمانی و به­ ویژه طرح­واره درمانی رواج پیدا کردند. طرح­واره درمانی، درمانی نوین و یکپارچه است که عمدتاً بر اساس بسط و گسترش مفاهیم و روش­های درمان شناختی- رفتاری کلاسیک بنا شده است و هدف نهایی آن بهبود طرح­واره است (یانگ و همکاران، ۱۳۸۹).

 

از طرفی مشکلات خانوادگی و دغدغه­ های روانی حاصل از مسائل خانوادگی بر تمام جنبه­ های زندگی هر انسانی، حتی بعد تحصیلی می ­تواند اثرمنفی بگذارد و به­تدریج عواطف و دلزدگی را در محیط خانه و خانواده به ­وجود آورد. تا آن­جا که محقق بررسی ‌کرده‌است پژوهشی در زمینه اثربخشی مرحله سنجش و آموزش رویکرد طرح­واره درمانی بر افزایش رضایت زناشویی در زنانی که در مقطع دبیرستان ازدواج کرده ­اند، یافت نشد. همچنین با توجه به نظر یانگ مبنی بر اینکه شناخت طرح­واره­ها به خودی خود شفابخش است، این پژوهش تنها به اجرای مرحله سنجش و آموزش طرح­واره درمانی می ­پردازد. در نتیجه، بررسی تأثیر این آموزش بر کاهش فعالیت طرح­واره­های ناسازگار اولیه و افزایش رضایت زناشویی، می ­تواند قدمی برای رواج هرچه بیشتر و تأییدی بر مفید بودن طرح مذکور باشد.

 

فصل سوم

 

روش­شناسی پژوهش

 

۱-۳ مقدمه

 

در این فصل به بررسی نوع پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه، روش نمونه گیری، ابزارهای اندازه ­گیری، روش اجرای پژوهش، برنامه آموزشی و روش­های آماری مورد استفاده در این پژوهش می­پردازیم.

 

۲-۳ روش پژوهش

 

بهداشت روانی عبارت است از مجموعه عواملی که در پیشگیری از ایجاد و یا پیشرفت روند وخامت اختلالات شناختی، احساسی و رفتاری در انسان نقش مؤثر دارند و هدف اصلی آن پیشگیری از وقوع ‌بیماری‌هاست و پیشگیری به معنای وسیع آن عبارت است از به وجود آوردن عواملی که مکمل زندگی سالم و طبیعی است، همراه با درمان اختلالات جزئی رفتار به منظور جلوگیری از وقوع بیمار یهای شدید. مشکلات در زمینه بهداشت روان از بدو پیدایش بشر وجود داشته و هیچ فردی، از هیچ طبقه اقتصادی اجتماعی خاصی در مقابل آن ها مصونیت نداشته و خطری است که بشر را مرتباً تهدید می‌کند. امروزه پیشرفت صنعت و تکنولوژی در جوامع انسانی، قدرت و ثروت را افزایش داده ولی امکان زندگی با آرامش و صلح و اطمینان را از شده و « کیفیّت فدای کمیّت » انسان سلب کرده و در حقیقت اعتدال و تناسب کنار رفته و مشکلات عصبی روانی و روان تنی، جانشین آن شده است. عواقب فیزیکی و روان شناختی چنین مشکلاتی ، توانایی برای عملکرد در خانواده، جامعه و محل کار را مختل کرده و در بسیاری از موارد باعث از هم پاشیدگی خانواده ها، سوء مصرف مواد، خودکشی، بی کاری، فقر و انزوای اجتماعی می‌گردد. در حالی که بسیاری از این عواقب بحرانی با توجه به مسائل مربوط به بهداشت روان و حمایت به موقع افراد ، قابل پیشگیری است از طرف دیگر، تحقیقات اپیدمیولوژیک زیادی در طی دهه گذشته مشخص کرده که مسائل و معضلات موجود در زمینه بهداشت روان از جمله مشکلات اساسی است که بار مالی زیادی به دنبال دارد. طوری که هزینه پرداختن به مشکلات ، روان پزشکی در اروپا و آمریکای شمالی در سال ۱۹۹۹ بالغ بر ۱۲۰ بیلیون دلار به علاوه ۶۰ بیلیون دلار متعلق به اختلالات سازمان بهداشت جهانی میزان شیوع مسائل مربوط ‌به این بعد از سلامت در کشورهای در حال توسعه رو به افزایش است. این در حالی است که در برنامه ریزی های توسعه. اجتماعی و اقتصادی، پایین ترین اولویت به آن ها داده می شود اطلاعات به دست آمده از تحقیقات اپیدمیولوژیکی در کشور ما دلالت بر این دارد که میزان شیوع این مشکلات در کشور ما نیزاز سایر کشورها کم تر نیست. در خصوص شیوع بیماری های روان پزشکی در افراد ۱۵ سال به بالا در ایران، در یک مطالعه اپیدمیولوژیک در سطح کشور اعلام شده است که مجموعاً ۲۱ درصد از افراد مورد مطالعه در سطح کشور از اختلالات ۱۰ میلیون نفر از بالغین کشور – روانی رنج می‌برند که حدود ۱۲% نیازمند خدمات بهداشت روان هستند. ضمن این که حدود ۶ نیز از اختلالات سایکوتیک رنج می‌برند . توجه به بهداشت روانی در تمام عرصه های زندگی از جمله زندگی فردی و اجتماعی و شغلی حائز اهمیت بوده و جای بحث دارد. یکی از زمینه هایی که توجه به بهداشت روان در آن حائز اهمیت می‌باشد، شغل و حرفه می‌باشد. بشر از زمانی که خود را شناخته، در پی تلاش و فعالیت بوده و اشتغال به کار بخش عمده ای از زندگی انسان را تشکیل می‌دهد . کا به دنبال خود یک سری مشکلات و اختلالات جسمانی و روانی به همراه دارد ، از جمله استرس و فشارهای کاری که توان اجرای وظائف را در فرد تا حد زیادی پایین می آورد این فشارها می‌تواند موجب آسیب رسانی به فرد و در نتیجه به خطر افتادن موقعیت کاری فرد شود . ( نقش تبریزی ، ۱۳۸۹ )

 

۱-۳-۲-تعریف سلامت روان :

 

سلامت روانی به عنوان وضعیت رفاه و بهبودی ای تعریف شده که طی آن هر فرد می‌تواند توانایی‌های بالقوه خویش را تحقق بخشد، با استرس‌های معمول در زندگی مقابله کرده و به شکل سازنده‌ای به کار و فعالیت بپردازد و در اجتماعی که به آن تعلق دارد نقش مؤثری ایفا کنداما شاید پیش از این که به سلامت روانی می‌پرداختیم بهتر بود خود مفهوم سلامت را تعریف کنیم. سلامت در تعریف سازمان جهانی بهداشت عبارت است از:رفاه کامل جسمانی، روانی و اجتماعی و نه فقط فقدان بیماری یا معلولیت! (همان منبع). این تعریف بنا به انتقاداتی که از آن شده است تا حد زیادی ایده‌آلی است و از نظر امکان سنجش هم دشواری دارد. با این حال سه بعد اصلی سلامت به خوبی مورد تأکید قرار گرفته است. بد نیست در عین حال متوجه سایر نکاتی باشیم که در بحث از سلامت مطرح است؛ به عنوان مثال خانم میلدرد بلاکستر جامعه‌شناس انگلیسی در کتابی که در زمینه‌ی ارزیابی سلامت در سال ۱۹۹۰ نوشته‌اند بر این چند نکته در باره‌ی سلامت به طور کلی تأکید ‌داشته‌اند:

 

۱- سلامت مفهومی چند بعدی ^[۷۵]است. فرد ممکن است از یک نقطه نظر سالم و از نقطه نظر دیگر در شرایط بیماری قرار داشته باشد. بسیاری از افراد ممکن است علی رغم اینکه به مشکلات و بیماری های متعدد دچار باشند (نظیر پادرد، میگرن، مشکل دید، افسردگی و غیره) خود را همچنان سالم بحساب بیاورند. ممکن است فرد بیماری جسمانی مشخصی نداشته باشد اما به دلیل ناخرسندی روحی روانی، خود را بیمار تلقی کند.

 

۲- وضعیت سلامت ممکن است نقطه‌ای در یک پیوستار در نظر گرفته شود یعنی سلامت یا عدم آن را نمی‌توان سیاه و سفید دید.

 

۳- تعریف از سلامت بهنجار می‌تواند در بر دارنده‌ی میزان معینی از علائم یا نشانه های بیماری باشد که بسته به جنس، یا تجربه‌ فرد یا هنجارهای اجتماعی در افراد تفاوت پیدا می‌کند. در واقع اینکه فردی بگوید هیچ نشانه‌ای از بیماری ندارد است که غیرعادی تلقی می‌شود.

 

۴- جنبه یا وجه کارکردی ^[۷۶]سلامت یکی از مهمترین عناصر تعریف سلامت نزد افراد عامی است. توانایی ایفای نقشهای اجتماعی یکی از ویژگی‌های سالم‌بودن ملاحظه می‌شود: ”وقتی نتوانم کارهایم را انجام بدهم می‌فهمم سالم نیستم” ( باقری ، یزدی ، ۱۳۹۰ ).

 

۲-۳-۲-جایگاه سلامت روان در جامعه

 

۴۵۰ میلیون انسان دچار بیماری روانی یا رفتاری هستند. علت ۳۳ درصد از عمر سپری شده با ناتوانی، حدود یک میلیون خودکشی موفق سالانه در جهان، بیش از ۱۵۰ میلیون بیمار مبتلا به افسردگی و حدود ۲۵ میلیون نفر بیمار اسکیزوفرنی بخوبی تاثیر بیماری‌های روانی را بر جامعه نشان می‌دهد.این آمار جدای از دیگر مشکلاتی است که بیماری‌های روانی برای اجتماع ایجاد می‌کند؛ مشکلاتی که فهرستی طولانی از قتل و جنایت گرفته تا طلاق و کودک‌آزاری را در خود جای می‌دهد. با این اوصاف، قرار دادن هفته‌ای برای سلامت روان چندان کار دور از ذهنی نیست ( میرزایی ، ۱۳۸۹ ).

 

۲ـ نظر دوم این است که قولنامه خود سند بیع است و عقد با ایجاب و قبولی که در آن می‌آید واقع می شود ؛ تعهد به تنظیم سند رسمی برای کمال عقد و نفوذ آن در برابر دیگران است . به بیان دیگر عقد بیع با امضاء سند قولنامه واقع می شود و مالکیت انتقال می‌یابد منتها تعهد به تنظیم سند مانند التزام به تسلیم مبیع و ثمن بر عهده طرفین باقی می ماند که می توان اجرای آن را از دادگاه خواست.

 

گفته می شود بر این نظر دو ایراد وارد شده است:

 

اولاً: در بیشتر قولنامه ها نشانه های آشکاری بر مقدماتی بودن سند دیده می شود مانند وجه التزام برای طرفی که از وفای به عهد خودداری می‌کند و امکان رها شدن طرف دیگر از تمامی تعهدات و هم چنین تعهد طرفین برای مدت معین جهت حضور در محضر. در رویه قضایی نیز دادگاه تنها در مواردی که ثمن به طور کامل پرداخت شده و مبیع تسلیم خریدار گشته به وقوع بیع پا فشاری می‌کنند.

 

ثانیاًً: به فرض که قصد طرفین بر وقوع بیع احراز گردد اجرای این خواسته ‌در مورد املاک ثبت شده با ماده ۲۲ قانون ثبت مخالف است زیرا باید پذیرفت که عقد بیع ‌در مورد املاک به ثبت رسیده در زمره عقود تشریفاتی است و تنظیم سند رسمی و حضور در دفاتر اسناد رسمی مقدمه ضروری ثبت انتقال در دفتر املاک است . ‌بنابرین‏ باید پذیرفت که تملیک (بیع) تنها در دفتر صورت می پذیرد و نباید آن را شرط متاخر عقدی پنداشت که با امضاء سند عادی واقع شده است. در یک کلام وقوع بیع در قولنامه مفروز که خواست دو طرف باشد با مانع قانونی ماده ۲۲ قانون ثبت روبرو است و نفوذ حقوقی ندارد. وانگهی اعتماد به وقوع عقد بیع این عیب مهم را دارد که پذیرش قولنامه عادی را در دادگاه دشوار می‌کند چرا که ماده ۴۸ قانون ثبت مانع آن است.

 

۳ــ گروهی از دارسان نیز از آغاز راه اعتدال پیموده اند و خود را به گردباد حوادث و تقلید از این و آن نسپرده اند. اینان قولنامه را تعهد به انتقال می دانند و در تعبیراراده طرفین می کوشند تا مانعی برای پذیرش سند و اجرای مفاد آن فراهم نیاورند.

 

نظر نخست امروزه محجور افتاده است ولی هر یک از دو نظر اخیر طرفدارانی دارد: شاید بتوان گفت در دیوان عالی کشور نظر دوم غلبه دارد و در دادگاه های پایین تر هر دو نظر اعمال می شود و ما امیدواریم راه استقرار و اعتدال قانون غلبه ‌پیداکند و رویه قضایی راه قاطع و نهایی خود را باز یابد.^[۱۴۰]

 

ب ـ تجزیه و تحلیل نظریات ارائه شده در خصوص ماهیت حقوقی قولنامه

 

همان گونه که در قسمت قبل تشریح گردید سه نظریه اصلی در خصوص ماهیت حقوقی قولنامه وجود دارد که دو نظر موخر نظریات غالب را تشکیل می‌دهد .اولی قولنامه را مفید انتقال ملکیت دانسته و عقد بیع را با تنظیم قولنامه محقق می‌داند که در این صورت تنظیم سند رسمی در ماهیت عقد بیع دخالتی نداشته و تنها طریقه ای جهت اثبات آن می‌باشد لیکن نظر دوم قائل ‌به این است که تنظیم سند رسمی شرط صحت عقد بیع است و بدون تنظیم سند رسمی عقد بیع محقق نمی گردد.

 

برخی از صاحب نظران بر این باور هستند که بایستی بین املاک به ثبت رسیده و به ثبت نرسیده قائل به تمایز شد. در خصوص املاک ثبت شده چون به موجب ماده ۲۲ قانون ثبت دولت کسی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام وی می‌باشد پس، تا زمانی سند رسمی تنظیم نگردیده دولت کماکان فروشنده را مالک می شناسد؛ پس در این موارد تنظیم سند رسمی شرط صحت عقد بیع می‌باشد و با امضاء سند رسمی انتقال صورت می پذیرد. اما ‌در مورد املاک ثبت نشده محدودیت ماده ۲۲ قانون ثبت وجود ندارد ؛ پس می توان قائل ‌به این بود که با تنظیم قولنامه اگر طرفین در زمان تنظیم آن قصد انجام بیع را داشته باشند انتقال ملکیت صورت می پذیرد و تنظیم سند رسمی تنها طریقه ای جهت اثبات عقد بیع می‌باشد.^[۱۴۱]

 

یکی از حقوق ‌دانان نظری بسیار منطقی را ارائه نموده که به نظر می‌رسد با توجه به نظام حقوقی جاری کشور و علی الخصوص با در نظر داشتن عرف متداول بین مردم حق نیز همین است به شرح زیر:

 

ایشان قائل ‌به این است که ماهیت قولنامه را بایستی با بررسی قصد و اراده طرفین در خصوص تنظیم آن تعیین نمود که اراده طرفین در بیشتر مواقع ظاهر در انتقال مال می‌باشد . نکته بسیار مهمی که از ذهن برخی حقوق ‌دانان به دور مانده این است که تشریفات صحت عقد الزاماًً می بایست در بطن و ماهیت عمل حقوقی وجود داشته باشد تا بتوان آن عقد را از عقود تشریفاتی محسوب نمود که از آن جمله ، عمل حقوقی طلاق می‌باشد و طلاقی که بدون وجود تشریفات خاص خود که از آن جمله، وجود دو شاهد عادل می‌باشد واقع شود باطل است.^[۱۴۲]

 

گذشته از مباحثی که پیرامون ماهیت قولنامه بیان گردید نکته ای که از ذکر آن نباید غافل شد عهدی یا تملیکی بودن قولنامه می‌باشد. هرگاه قولنامه ای تنظیم شده باشد ، مبنی براینکه تعهد به فروش ملکی یا فروش ملکی، از دو حالت خارج نیست .یا مبنای قولنامه یک عقد عهدی است یا تملیکی، اگر عقد عهدی باشد منافع ملک تا زمان تنظیم سند به متعهد تعلق دارد و اگر تملیکی باشد، منافع از آن خریدار است. منظور از تملیکی بودن قولنامه این است که انتقال مورد تعهد فروش به خریدار و بیعانه به فروشنده با ایجاب و قبول واقع می شود. یعنی همین که طرفین قولنامه در رابطه با تعهد فروش کالا و شرایط آن توافق نمودند، مبیع و بیعانه خود به خود مبادله می شود و نیازی به کار دیگری ندارد . با این تفاصیل هرگاه قولنامه را وعده بیع بدانیم باید آن را در زمره عقود عهدی به شمار آورد که به خودی خود باعث انتقال ملکیت نمی باشد بلکه اثر اصلی آن ایجاد تعهد است، لیکن هرگاه قولنامه مفید انتقال ملکیت باشد باید آن را جزء عقود تملیکی محسوب کرد که به محض انعقاد مالکیت منتقل می‌گردد. ^[۱۴۳]

 

ج – جایگاه اقرار به عنوان دلیل اثبات قولنامه

 

عده ای از حقوق ‌دانان قائل به تمایز بین املاک ثبت شده و ثبت نشده شده اند. آن ها ‌در مورد املاک ثبت نشده معتقدند چون ضمانت اجرای تنظیم سند رسمی و ثبت در دفتر املاک این است که سند عادی در دادگاه پذیرفته نشود ( ماده ۴۸ قانون ثبت)، باید پذیرفت که تشریفات ثبت برای اثبات عقد است نه وقوع آن . ‌بنابرین‏ ، اگر خوانده به وقوع بیع اقرار کند دادگاه باید آن را به عنوان دلیل بپذیرد.

 

بر عکس ‌در مورد املاک ثبت شده ، چون ماده ۲۲ قانون ثبت صراحت دارد که « دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مذبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا اینکه ملک مذبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد مالک خواهد شناخت…» وقوع بیع بستگی به تشریفات ثبت دارد. ‌در مورد این گونه املاک، تمییز مالکیت جنبه نوعی و کلی پیدا ‌کرده‌است و نمی توان کسی را در برابر خوانده دعوی مالک و در برابر دیگران غاصب دانست.^[۱۴۴]

 

الف ) روش های آماری :

 

در این پژوهش برای ارزیابی میزان تأثیرهدفمندی یارانه ها بر عملکرد مالی شهرداری از نمودار داده ها و در بخش تحلیلی از روش آزمون مقایسه زوجی استفاده شده است .

 

ب ) مدل تحقیق :

 

در این پژوهش مدل تحقیق به صورت زیر است :

 

Y= f(x₁,x₂,x₃)

 

مقایسه قبل و بعد یا f: y

 

اجراء طرح هدفمندی یارانه های : x

 

۱ و ۰ : x

 

عملکرد مالی : y

 

Y: f(x₁,x₂,x_3و x₄)

 

درآمدهای عمومی :x1

 

سایر منابع تامین مالی x2:

 

هزینه های عمومی : x3

 

هزینه های عمرانی :x4

 

در این تحقیق متغیرهای تحقیق به صورت زیر است :

 

متغیر مستقل :

 

در این تحقیق هدفمند کردن یارانه ها به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است.که جهت اندازه گیری آن معیار خاصی وجود ندارد .

 

متغیرهای وابسته :

 

در این تحقیق متغیرهای وابسته عبارتند از :

 

عملکرد مالی

 

درآمد های عمومی

 

سایر منابع تامین مالی

 

هزینه عمومی

 

هزینه های عمرانی

 

طرح تحقیق شبه تجربی به صورت زیر است :

 

شرح گروه آزمایش

 

عملکرد قبل از اجرای طرح O₁

 

X= متغیرآزمایش هدفمند شدن یارانه

 

عملکرد بعد از اجرای طرح O₂

 

و در نهایت f ارزیابی درصد تغییرات قبل و بعد از اجرای طرح است که به صورت زیر است :

 

ج ) روش های یارانه ای :

 

هدف در این تحقیق ارزیابی تأثیر هدفمند کردن یارانه ها برعملکرد مالی شهرداری است . ‌بنابرین‏ اطلاعات پس از جمع‌ آوری توسط نرم افزار Excel و نرم افزارهای مالی شرکت مورد بررسی قرار گرفته است .

 

 

 

فصل چهارم

 

یافته های تحقیق

 

۴- ۱ مقدمه

 

در این فصل اطلاعات جمع‌ آوری شده،دسته بندی وتجزیه و تحلیل گردید. ابتدا با استفاده ازآمار توصیفی، اطلاعات جمع‌ آوری شده را با تهیه جدول خلاصه کرده و به کمک نمودار نشان دادیم و در دو بخش جداگانه تاثیر هدفمندی یارانه ها را بر عملکرد مالی شهرداری مورد بررسی قرار داده ایم .

 

نحوه اثر گذاری هدفمند کردن یارانه بر عملکرد مالی شهرداری در خصوص هزینه ها و درآمدها یکسان نیست همان‌ طور که در نمودار شماره ۱- ۴ می بینیم هزینه ها عمدتاًً از طریق مستقیم تحت تاثیر هدفمندی قرار می گیرند در حالی که درآمدها بویژه در بخش عوارض ساخت و ساز تاثیر پذیری غیر مستقیم ولی معنادار از اجرای این طرح دارد لذا ابتدا تاثیر اجرای این قانون را بر درآمدها و سایر منابع تامین مالی بررسی و به صورت ریز کد مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم سپس در بخش دوم تاثیرات اجرای این قانون بر روی هزینه ها ی جاری و عمرانی و میزان تاثیرپذیری هر کدام تشریح گردید.

 

نمودار شماره ۱-۴

 

۴- ۲ تاثیر هدفمند کردن یارانه ها بر درآمدها و سایر منابع تامین مالی شهرداری

 

هدفمند کردن یارانه ها می‌تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم عملکرد مالی شهرداری را تحت تاثیر قرار دهدکه در بخش درآمدها این تاثیرات به صورت غیر مستقیم می‌باشد. اگر ما دریافتیهای شهرداری را در دو بخش قرار دهیم بخش اول درآمدهای شهرداری می‌باشد که شامل:

 

کد ۱۰۰۰ – عوارض عمومی

 

کد ۲۰۰۰ – عوارض اختصاصی

 

کد ۳۰۰۰ – بهای خدمات و درآمدهای حاصل از مؤسسات انتفاعی

 

کد ۴۰۰۰ – درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری

 

کد ۵۰۰۰ – کمکهای اعطایی دولت و سازمان‌های دولتی

 

کد ۶۰۰۰ – اعانات، هدایا و دارایی

 

در سالیان متمادی عوارض بر پروانه های ساختمانی که زیر مجموعه عوارض عمومی می‌باشد سهم بسزایی از درآمدهای شهرداری را به خود اختصاص داده است.

 

بخش دوم دریافتیهای شهرداری سایر منابع تامین مالی است که شامل فروش اوراق مشارکت ، فروش اموال و وامهای دریافتی می‌باشد.

 

1. 1. . Equity Subsidies ↑

 

1. 1. . Equity Subsidies ↑

 

1. 1. . Equity Subsidies ↑

 

1. 1. . Tax Subsidies ↑

 

1. 1. . Equity Subsidies ↑

 

1. 1. . In – Kind Subsidies ↑

 

1. 1. . Procurement Subsidies ↑

 

1. 1. . Regulatory Subsidies ↑

 

1. 1. .در متون اقتصادی از این سیاست ها به عنوان رویکرد « اجماع واشنگتنی » نیز نام برده می شود . دلیل این نام گذاری این است که دو نهاد صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی ، به علاوه خزانه داری آمریکا ، در مقام طراح این سیاست ها ، در واشنگتن قرار دارند . ↑

 

1. 1. . مدیر کل دفتر برنامه ریزی انرژی، وزارت نیرو ↑

 

1. 1. . Border Prices ↑

 

1. 1. . Sidhu and Baanante, 1981 ↑

 

1. 1. .Mundlak, Y , Cavallo , D . and Domench ↑

 

1. 1. . T.K.Sen ↑

 

1. 1. . Merit ↑

 

1. 1. . Non-Merit ↑

 

1. 1. .Document of the World Bank ↑

 

1. 1. . Fetini and Bacon , (1999). ↑

 

1. 1. .Carlos Eduardo Ve’lez، Elkin Castano and Ruthanne Deutsch (1999). ↑

 

1. 1. Castaneda and Fernandez. ↑

 

1. 1. . System for the Selection of Beneficiaries of Social Programs. ↑

 

1. 1. . S.Gupta ↑

 

1. 1. . Saleh M.Nsouli. Mounir & Nobert Funk IMF Working Paper . ↑

 

1. 1. . Jensen, Jespar, & David Tarr 2002 ↑

 

1. 1. . Gupta Sanlar and et . al. ↑

 

1. 1. . Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ↑

 

 

۱٫ در حدیث عمرو بن ابی المقدام از پدرش از سلمه بن کهیل آمده است:شنیدم علی(ع) به شریح فرمود: … در نگاه کردن و سخن گفتن و محل نشستن، میان مسلمانان برابری و مساوات داشته باش تا آن که قریب توست، طمع حیف و میل نداشته باشد و دشمنت، نومید از عدالت نباشد^[۱۹]۱(حر عاملی، ۱۴۰۹، ج۲۷: ۲۱۲).

 

۲٫در حدیث نوفلیّ از سکونی از ابی عبداللّه(ع) روایت می‌کند: امیر المومنین(ع) فرمود: هرکه قضاوت می‌کند، در اشاره و نگاه و محل نشستن، میان خصوم، مساوات را رعایت کند(پیشین: ۲۱۴).

 

ظاهر امر در این روایات دلالت بر «وجوب» دارد و متعلّق امر، مساوات و برابری است.آنچه تساوی در میان خصوم لازم است، نگاه و گفتار و محل نشستن است. یعنی قاضی می­باید به یک اندازه به خصوم نگاه کند؛ در سؤال و جواب و شنیدن مطالب آن دو، به یک میزان گفتگو کند؛ نیز در تعیین محل نشستن آن دو در دادگاه رعایت برابری را بنماید.

 

رعایت تساوی در این امور، بر حسب ظاهر امر(که مستلزم تساوی وجوبی در بسیاری از لوازم و ملازمات می‌باشد) تعبدی صرف است. گاهی نیز به اموری تعلیل شده است، حضرت امیر(ع) پس از بیان لزوم مساوات می فرمایند: حتّی لایطمع قریبک فی حیفک ولاییأس عدوّک من عدلک. اگر یکی از خصوم را بر دیگری ترجیح دهیم، مثلاً بانگاه کردن یا روی خوش و گشاده به او نشان دادن اما به دیگری تند یا با چهره ای اخم آلود نگاه کنیم، باعث می شود کسی که آشنای قاضی است، طمع در حیف و میل او کند اما غریبه و نا آشنا از عدل و داد نا امید گردد، چه رسد که با یکی به نرمی و مهربانی و سخنان لطف آمیز سخن بگوییم اما با دیگری به تندی و خشم و سخنان خصمانه حرف بزنیم.

 

۳-۱-۲- حق تامین امنیت شاکی

 

تامین امنیت شاکی از مهم­ترین حقوق انسانی-اخلاقی وی در مراحل اولیه بررسی کیفری محسوب می شود، چون احساس نا امنی در فرد شاکی ممکن است به ناراحتی­های روحی و روانی وی منجر شود و وی را سرخورده کند. لذا اقدامات امنیتی موجب کاهش نگرانی­های شاکی می­ شود و بدین ترتیب وقتی امنیت شاکی حفظ شود، بزه­کاری در جامعه کاهش می­یابد و نیز فرد بزه دیده از احساس درماندگی و سرخوردگی نجات می­یابد. بنابر­این حقوق تامینی شاکی در سه مؤلفه‌ قابل تقسیم هست:

 

۳-۱-۲-۱- حق حفظ امنیت جسمانی و روانی شاکی

 

برای اینکه شاکی به دور از هر گونه فشار و تهدیدی بخواهد دادخواهی کند باید دارای امنیت جسمانی و روانی لازم باشد، چون در صورت وجود ترس و یا ضرر اکثر افراد متضرر از جرم ترجیح می­ دهند از شکایات خود صرف نظر کرده و در واقع از حقوق خود چشم پوشی نمایند، و این تامین امنیت با مؤلفه‌­هایی نظیر حمایت از شاکی در رویارویی با متهم و همچنین حمایت از وی در برابر متهم و حمایت از هویت شاکی بر قرار می­ شود(رایجیان اصلی، ۱۳۸۴: ۵۴-۵۵).

 

لذا حق تامین امنیت جسمانی و روانی شاکی در ماده ۱۰۱ ق.ا.د.ک مورد توجه قرار گرفته و در این باره مقرر می­دارد: «بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی ‌به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال می­ شود» البته این امر در اسناد معتبر بین‌المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته به طوری که ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می­دارد: «هرکس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد و مجازات به وسیله مساعی ملی و همکاری بین‌المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که لازمه مقام و نمود آزادی شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد» و یا در بند یک ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده: «هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد». و قانون مجازات اسلامی در ذیل ماده ۶۶۹(۸۹۵) ‌در مورد ضمانت اجرایی آن مقرر می­دارد: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضرر­های نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشا سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، مجرم و قابل تعقیب است».

 

۳-۱-۲-۲- حق حفظ حرمت و حیثیت اجتماعی شاکی

 

هر جرمی که اتفاق می ­افتد گذشته از آنکه دارای خسارت­های مالی است گاهاً موجب آسیب به شخصیت و حیثیت اجتماعی شخص بزه دیده می­ شود، لذا باید چاره­ای اندیشیده شود و در قانون آیین دادرسی کیفری، همان‌ طور که در ماده ۱۰۱ مقرر شده، پس باید حرمت و حیثیت شاکی حفظ شود و در مراجعه به مراجع قضایی برای دادخواهی از رفتار درست و غیر توهین آمیز برخوردار گردد و هر چند در اسناد بین‌المللی به

 

حفظ حرمت اجتماعی متهم اشاره شد اما لزوم کرامت انسان­ها به موجب موازین اخلاقی و انسانی امری پذیرفته شده است(صالحی و سخنور، ۱۳۸۷: ۲۶۷) و قانون اساسی هم در بند ششم اصل دوم یکی از پایه های نظام اسلامی را ایمان به کرامت و ارزش والای انسان می­داند.

 

و همچنین گفته شده که مراحل یک فرایند کیفری باید به نوعی باشد که ترس شاکی از تهدید­ها و اقدامات تلافی جویانه­ی متهم به حداقل برسد، لذا باید مشخصات فرد شاکی محفوظ بماند و هر گونه تصمیمی در این باره را بر عهده دادگاه گذاشت و غیر از تدابیر فوق، چاره اندیشی برای کاهش درد سر­ها و گرفتاری­های شاکی اهمیت بسزایی دارد(رایجیان اصلی، ۱۳۸۵: ۱۳۰-۱۳۱). این حمایت­ها که به حمایت های حیثیتی فرد بزه دیده شناخته می­ شود و حیثیت در اینجا یک ارزش و اعتبار اجتماعی است که سربلندی و خوشنامی شخص را به دنبال دارد(انوری، ۱۳۸۲: ۸۸۲).

 

۳-۱-۲-۳- حق حفظ حریم خصوصی و اسرار اطلاعات شخصی

 

قانون اساسی ایران در ذیل اصل ۲۵ اُم مقرر می­دارد: «بازرسی و نرساندن نامه­ ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آن ها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» همان‌ طور که از نص اصل مذبور پیدا‌ است، حریم خصوصی افراد باید حفظ شود و نیز در اسناد معتبر بین‌المللی نیز ورود به حریم خصوصی افراد ممنوع اعلام شده، به طوری که در ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز در ماده ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر شده: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله­های خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار بگیرد. هرکس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد»و ماده ۵۸۲ ق.م.ا مصوب۱۳۷۵ در حمایت از این حق، قابل استناد است که هر نوع استراق سمع و دخالت غیر مجاز در مراسلات و یا مکالمات تلفنی در غیر از موارد قانونی، مستوجب محکومیت به حبس و یا جزای نقدی مقرر در ماده مذکور است.

 

و مهم­ترین راه ­هایی که بتوان از طریق آن از هویت حریم خصوصی افراد و اطرافیان وی محافظت نمود عبارتند از: الف) گرفتن تعهد کتبی از مقامات و مامورین تازه وارد و تذکر به همه نهاد­ها و سازمان­ های دولتی و غیر دولتی که به گونه ­ای با شاکیان در ارتباطند جهت حفظ از هویت و حریم خصوصی آن ها. ب) برگزاری دوره ­های آموزش منظم برای کارکنان جهت آموزش نحوه حفاظت از هویت آن ها. ج) اطمینان از اینکه سیستم­های بایگانی و رایانه­ای به سیستم­های امنیتی مجهّز هستند و به خوبی از اطلاعات شخصی مربوط به شاکیان محافظت ‌می‌کنند(رایجیان اصلی، ۱۳۸۴: ۵۶).