1-1-4-4-                             داوری تجاری و داوری غیر تجاری (مدنی) 31
1-1-4-4-1-     داوری تجاری.. 31
1-1-4-4-2-     داوری غیر تجاری (مدنی)    31
1-1-5- داوری در پیمان ها                                           32
1-1-5-1-                             تعریف پیمان. 33
1-1-5-2-                             وضعیت ارجاع اختلافات ناشی از پیمان ها به داوری.. 34
1-2-            داوری درفقه اسلامی     36
1-2-1- تعریف و ماهیت تحكیم                                       36
1-2-1-1-                             تعریف تحكیم. 36
1-2-1-2-                             ماهیت تحكیم. 37
1-2-2-مشروعیت قاضی تحكیم                                      38
1-2-2-1-                             مشروعیت قاضی تحكیم در فقه امامیه. 38
1-2-2-1-1-                        دلیل مشروعیت قاضی تحكیم. 38
1-2-2-1-2-                        قلمرو صلاحیت قاضی تحكیم. 39
1-2-2-2-                             مشروعیت قاضی تحكیم از دیدگاه فقهای اهل سنت.. 40
1-2-3-اجرای احكام داوری در فقه                                     40
1-2-4-شرط اجتهاد در قاضی تحكیم                                 41
1-2-5-نتیجه                                                             42
فصل دوم : مفهوم و ماهیت حقوقی شرط داوری
2-1-            مفهوم شرط.. 44
2-1-1-تعریف شرط                                                   44
2-1-1-1-                             تعریف لغوی.. 44
2-1-1-2-                             تعریف اصطلاحی و حقوقی. 44
2-1-2-ماهیت شرط ضمن عقد                                           46
2-1-2-1-                             وابستگی شرط به عقد. 46
2-1-2-2-                             آثار تابعیت شرط از عقد. 47
2-1-2-3-                             اقسام و مبانی تقسیم شرط. 48
2-2-            شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد  48
2-2-1- شروط تبانی یا بنایی                                          49
2-2-2- شرط ضمن عقد( صریح و ضمنی )                         49
2-2-3- شروط الحاقی                                                 49
2-2-4- تعریف شرط ضمن عقد(صریح و ضمنی)                     50
2-2-5- اقسام شرط ضمن عقد                                       51
2-2-5-1-                             شرط صفت.. 51
2-2-5-2-                             شرط فعل. 52
2-2-5-3-                             شرط نتیجه. 53
2-3-            شرایط صحت شرط مندرج ضمن عقد  54

2-3-1- شروط باطل  …………………………………………………………………………………………………55
2-3-1-1-                             شرط غیر مقدور 55
2-3-1-2-                             شرط بی فایده 56
2-3-1-3-                             شرط نامشروع. 57
2-3-2-شروط باطل و مبطل عقد                                      58
2-3-2-1-                             شرط خلاف مقتضای عقد. 59
2-3-2-2-                             شرط مجهولی كه جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. 60
2-3-3-موافقتنامه­ی داوری                                              61
2-3-3-1-                             مفهوم. 61
2-3-3-2-                             انواع موافقت نامه­ی داوری.. 62
2-3-3-2-1-           از حیث زمان تنظیم. 62
2-3-3-2-2-    از حیث شکل. 62
2-3-4-شرایط و آثار موافقتنامه­ی داوری                              63
2-3-4-1-                             شرایط موافقتنامه­ی داوری.. 63
2-3-4-1-1-      شرایط مشترك.. 63
2-3-4-1-2-           شرایط اختصاصی. 65
2-3-4-2-                             آثار موافقت نامه­ی داوری.. 67
2-3-4-2-1- تاثیر عقد نسبت به طرفین ……………………………………………………………………  67
2-3-4-2-2-          تعهّد و تکلیف به ارجاع اختلاف به داور 68
2-3-4-2-3-           اعطای صلاحیت به داور یا داوران. 68
2-3-4-2-4-          سلب صلاحیت از محاکم دولتی. 69
2-3-4-3-                             بررسی استقلال شرط داوری.. 70
2-3-4-4-                             شرط داوری و رابطه آن با اقسام شرط ضمن عقد. 74
2-3-4-5-                             ادلّهی صحت شرط داوری.. 76
2-3-4-5-1-        قرآن كریم  76
2-3-4-5-2-      روایات وارده از معصوم (ع) 77
2-3-4-5-3-       سیره عقلاء 78
2-3-4-5-4-      وجود قوانین موضوعه. 78

یک مطلب دیگر :

2-3-5-منتخب قوانین و اسناد بین المللی                               80
2-3-5-1-                             قانون داوری نمونه آنسیترال. 80
2-3-5-2-                             قاعده آنسیترال. 81
2-3-5-3-                             قانون نمونه داوری بازرگانی بین المللی. 81
2-3-5-4- كنوانسیون حل و فصل اختلافات مربوط سرمایه گذاری بین دولت ها و اتباع دولت های دیگر(كنوانسیون واشنگتن 1966)   82
2-3-5-5- كنوانسیون شناسائی و اجرای احكام داوری خارجی. 84
2-3-6- نتیجه ………………………………………………………………………………………….86
فصل سوم :  شرایط اعتبار داوری در معاملات دولتی و ضمانت اجرای آن
3-1-            مفهوم دولت و قراردادهای دولتی   88
3-1-1- بررسی شمول اصل 139 قانون اساسی در مورد شركت های دولتی       93
3-1-1-1-                             تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر قانون تجارت.. 94
3-1-1-2-                             تمایز بین دولت و شركت دولتی از منظر دیگر قوانین و مقررات.. 95
3-1-1-3-                             تفكیك بین دولت و شركت دولتی در رویّه قضایی ایران. 96
3-1-1-4-                             تمایز بین دولت و شركت دولتی از حیث اموال و درآمدها 97
3-1-1-4-1-    مالكیت اموال. 97
3-1-1-4-2-    نگهداری اموال. 98
3-1-1-4-3-    اجرای طرح های عمرانی. 98
3-1-1-4-4-    درآمد عمومی و درآمد شركت دولتی. 98
3-1-1-4-5-    فروش اموال. 99
3-1-1-4-6-   فروش سهام. 100
3-1-2- قرارداد های دولتی                                         100
3-1-2-1-                             مفهوم قرارداد دولتی. 100
3-1-2-2-                             ویژگی های اختصاصی قراردادهای دولتی. 101
3-1-2-3-                             تشریفات اختصاصی قراردادهای دولتی (قواعدشکلی) 102
3-2-            بررسی ((داوری پذیری)) دعاوی در نظام حقوقی ایران           103
3-2-1- مفهوم و ماهیّت داوری پذیری و سیر تحول                   103
3-2-1-1-                             ماهیّت داوری.. 103
3-2-1-2-                             گسترش روزافزون داوری و داوری پذیری.. 104
3-2-2-داوری­پذیری دعاوی مربوط به اموال دولتی             105
3-2-2-1-                             مفهوم اموال دولتی در قوانین. 106
3-2-2-2-                             مفهوم اموال دولتی در مقررات اجرایی ( آیین نامه ها و تصویب نامه ها ) 109
3-2-2-3-                             ضابطه تشخیص اموال دولت و اموال حکومت.. 111
3-2-2-4-                             داوری پذیری دعاوی مربوط به اموال عمومی. 112
3-3-            محدودیت ها بر داوری­پذیری.. 114
3-3-1-  بررسی موضع دولت ها، سازمان ها  و شركت های دولتی در مراجعه به داوری.. 116
3-3-1-1-                             اهلیّت اشخاص در مراجعه به داوری.. 116
3-3-1-2-                             مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام های حقوقی ( ملی ) 117
3-3-1-2-1-                                              قبول داوری تجاری بین المللی بدون محدودیت.. 117
3-3-1-2-2-                                                عدم پذیرش داوری تجاری بین المللی. 118
3-3-1-2-3-            قبول محدود داوری.. 119
3-3-2- اختیار دولت و سازمان های دولتی در ارجاع به داوری بین المللی. 121
3-3-2-1-   بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل عمومی   121
3-3-2-1-1-راه حل مسأله از نظر حقوق بین الملل قراردادی                121
3-3-2-2-   بررسی موضوع از نظر حقوق بین الملل خصوصی   122
3-3-2-1-2- راه حلّ مسأله در سیستم تعارض قوانین          123
3-3-2-2-1-1-   تئوری مصونیت قضائی دولت ها 123
3-3-2-2-2- راه حل مسأله از نظر داورهای بین المللی. 125
3-3-2-2-2-1-  رویّه داوری های بین المللی راجع به ایراد عدم اهلیّت و اختیار 125
3-3-2-2-2-2-  مبانی رد ایراد 126
3-3-3-    مراجعه به داوری تجاری بین المللی در نظام حقوقی ایران. 128