دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان

پایان نامه ارشد رشته حقوق

با موضوع :

قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

مقدمه:
اهمیت موضوع تحقیق
بحث اشتباه و تاثیر آن بر مسئولیت کیفری مرتکب از موضوعات و مباحث مهم و دقیق و در عین حال بحث برانگیز حقوق جزای عمومی به شمار می‌آید. عموماً حقوقدانان جزایی اشتباه را یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری می‌شناسند. منظور و نظر حقوقدانان از اشتباه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت، بیشتر اشتباه موضوعی است چرا که با پذیرش و حاکمیت قاعده معروف «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» عملاً جایی برای بحث درباره اشتباه حکمی پیش نمی‌آید هرچند که بعضاً چه در قوانین جزایی ایران و چه قوانین برخی کشورها مواردی از قاعده مذکور استثناء شده‌اند. قاعده جهل به قانون رفع تکلیف نمی‌کند یک قاعده پذیرفته شده بوده و به عنوان یک اصل مورد پذیرش می‌باشد.
همانطور که می‌دانیم طرح یا لایحه بعد از تصویب در مجلس شورای اسلامی و تبدیل شدن آن به قانون و تایید آن در شورای نگهبان و پس از امضای رئیس جمهور و انتشار در روزنامه رسمی کشور، رعایت آن بر همه مردم لازم است و از آن پس مفاد قانون از قواعد زندگی در اجتماع در می‌آید و اشخاص ناچار به تنظیم روابط خود بر طبق آن می‌باشند. با توجه به رعایت احترام و حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و جایگاه ویژه و رفیع آن در تعالیم حیات بخش اسلامی که بیش از هر چیز در صدد حراست از ابعاد مختلف شخصیت انسان و ارج نهادن به قدر و منزلت و سرنوشت او می‌باشد و با توجه به رسالت و هدف حقوق جزا که در صدد حفظ و تامین ارزش‌های حیاتی و مورد قبول جامعه از طریق اعمال ضمانت اجراهای کیفری می‌باشد و از طرفی این کیفرها که غالباً با حقوق اساسی، آزادی و سرنوشت انسان‌ها برخورد جدی داشته و با نظر به اینکه اعمال مجازات بدون توجه به اوضاع و احوال موثر در وقوع جرم و مجرمیت و استحقاق متهمین خلاف عدالت و انصاف می‌باشد. با عنایت به مراتب فوق الذکر لازم است که آثار اشتباه در مسئولیت کیفری را مورد مطالعه قرار داده و میزان مسئولیت افرادی را که به دلیل خطا، اشتباه و عدم آگاهی و اطلاع از مجرمانه بودن عمل ارتکابی، متهم به ارتکاب جرمی هستند را مورد بررسی قرار می‌دهیم و این مطالعه و بررسی از این جهت که محرومیت‌ها و معذوریت‌های مرتکب عمل مجرمانه را مدنظر قرار داده در خور توجه و عنایت می‌باشد. ضرورت انجام این تحقیق زمانی جلوه بیشتری می‌یابد که ممکن است شخص قاضی در مواجهه با ادعای جهل از ناحیه مرتکب دچار اشتباه شود.
اهداف تحقیق
اعمال مجازات کورکورانه و بدون التفات به اوضاع و احوال و شرایط موثر در وقوع جرم عملی ناعادلانه و بی‌حاصل و عبث می‌باشد. اشتباه و عدم آگاهی از قوانین یکی از این اوضاع و احوال و شرایط می‌باشد و مجازات متهمینی که در اثر عدم آگاهی و اشتباه مرتکب جرم شده‌اند با عدل و انصاف و یا اهداف موردنظر از اجراء کیفر منافات داشته و

یک مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه حقوق در مورد عدالت اجتماعی

 اعمال کیفر نسبت به اینگونه متهمین که در واقع مجرم نبوده و جاذبه‌ها و کشش‌های مجرمانه در آنها وجود ندارد خلاف عدالت و انصاف به نظر می‌رسد چرا که می‌توان گفت این‌گونه افراد نیاز به اصلاح و درمان ندارند. اگر اشتباه و جهل را به عنوان علت رافع مسئولیت بپذیریم، بررسی مسئولیت شخص جاهل و اشتباه کننده واجد این اهمیت است که تا حد زیادی نوع جرایم و مجازات‌ها تغییر می‌کند. مثلاً جرایم حدی با قبول اشتباه و جهل به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری از حالت حد خارج می‌شوند و مجازات‌های تعزیری نیز دچار تغییرات می‌شوند. حتی در جرایم مشمول حکم قصاص، مجازات قصاص منتفی می‌گردد ولی اگر به عدم تاثیر جهل و اشتباه بر مسئولیت مرتکب قائل باشیم قاتل مستحق قصاص و مجرم مستحق مجازات خواهد بود. در مجموع نتایج این تحقیق می‌تواند یاری کننده قانون‌گذار در امر قانون‌گذاری در موضوع مطروحه و اصلاح و تغییر و تکمیل قوانین و همچنین موجب اصلاح و تعدیل رویکرد قضات محترم دادگستری در ما نحن فیه باشد.

پرسش‌های تحقیق
– آیا قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست، به طور مطلق در آرای دادگاه‌ها رعایت می‌شود؟
– دادگاه‌ها تا چه اندازه به ادعای جهل به قانون مرتکب توجه نموده و وی را مبری از مسئولیت دانسته و مجازات وی را تخفیف می‌دهند؟
– کدام قسم از اقسام اشتباه و جهل تاثیر بیشتری در رفع مسئولیت کیفری دارند؟
– قاعده جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست تا چه اندازه مورد پذیرش تحولات جدید حقوق کیفری بوده است؟
فرضیه‌های تحقیق
– این قاعده به طور مطلق در آرای دادگاه‌ها رعایت نمی‌شود.
– ادعای به جهل به قانون در جرایم مستوجب حد از سوی مرتکب بیشتر از سایر جرایم مورد توجه دادگاه‌ها بوده و مسئولیت کیفری را از مرتکب سلب می‌نماید برخلاف سایر جرایم که کمتر این ادعا مورد قبول و توجه دادگاه‌ها واقع می‌شود.
– به نظر می‌رسد از انواع جهل و اشتباه، جهل به موضوع تاثیر بیشتری در رفع مسئولیت کیفری دارد چرا که فقدان علم به موضوع، مانع از تحقق سوء نیت عام مرتکب می‌شود.
– این قاعده (جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نیست) را نمی‌توان با تحولات حقوق کیفری امروزی مطابقت داد و تحولات جدید حقوق کیفری تمایلی به پذیرش این قاعده ندارد.
روش تحقیق
روش تدوین و تحقیق این رساله به صورت توصیفی و تحلیل از طریق مراجعه مستقیم به منابع کتابخانه‌ای و مطالعه و بررسی پایان نامه‌ها و مقالات مرتبط با موضوع تحقیق بوده است. مطالب مربوط به دقت مطالعه سپس آنچه قابل استفاده بوده یادداشت و مورد استفاده قرار گرفتند.
سازماندهی تحقیق
پایان نامه حاضر مشتمل بر دو فصل میباشد.فصل نخست با عنوان مفاهیم ، اقسام اشتباه و درآمدی بر جایگاه قاعده درء در جرایم مستوجب حد ، از سه مبحث تشکیل شده است. در مبحث نخست در سه گفتار مفهوم اشتباه و مسئولیت کیفری مورد بحث و بررسی واقع و همچنین واژه اشتباه با مفاهیم مشابه مقایسه می گردد. در مبحث دوم در دو گفتار از اقسام اشتباه و تاثیرگذاری آنها بر مسئولیت کیفری بحث می شود. در مبحث سوم با عنوان جایگاه قاعده درء در مسئولیت ناشی از جرایم حدی در سه گفتار پیرامون مبنا و مفهوم قاعده درء ، دلالت قاعده و جایگاه قاعده در قانون جزایی ایران مطالبی عنوان می شود.
در ادامه فصل دوم متشکل از دو مبحث با عنوان جایگاه اشتباه در متون قانونی جرایم حدی و درآمدی بر دلایل تاثیر یا عدم تاثیر آن در مسئولیت کیفری مطرح میشود.مبحث نخست در سه گفتار به جایگاه اشتباه در متون قانونی ایران و در سه قانون 1) حدود و قصاص 2) قانون مجازات اسلامی سابق ( مصوب سال 75) و 3) قانون جدید مجازات اسلامی مصوب اردیبهشت ماه 92 می پردازد.در مبحث دوم نیز در دو گفتار به ادله تاثیر یا عدم تاثیر اشتباه در مسئولیت کیفری پرداخته میشود.
شایان ذکر است در جمع آوری مطالب این رساله با مراجعه به کتابخانه ها از کتب حقوقی و فقهی و آراء محاکم استفاده گردیده است.
فصل نخست: مفاهیم، اقسام اشتباه و درآمدی بر جایگاه قاعده در جرایم مستوجب حد
در این فصل مفاهیم ، اقسام اشتباه ، مسئولیت کیفری و مفهوم و مبانی قاعده درء و جایگاه آن در قانون جزایی ایران طی سه مبحث مورد شرح و تفصیل واقع میشود.