تحصیلات تکمیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی

عنوان :

بررسی رفتار نظریه مزد – کارایی در بخش صنعت ایران

استاد راهنما:

دکتر محمد نبی شهیکی تاش

استاد مشاور:

دکتر ابوالفضل پاسبانی صومعه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

طی سالهای اخیر، نظریه مزد- کارایی توضیح آشکاری برای بیکاری غیر ارادی و تفاوت در مزدها ارائه داده است. ایده اصلی این نظریه این است که مزدها نقشی غیر از تسویه بازار دارند. به دلایل تجربی و تئوریک، وجود مکانیزمی که به وسیله آن بتوان الگوی مزد- کارایی را به طور عملی و صحیح در صنایع کارخانه ای ایران، جایگزین شیوه های پرداخت سنتی نمود ضروری به نظر می رسد. بر اساس نظریه مزد- کارایی، پرداخت مزد بالاتر از سطح تعادلی بازار، بهترین نیروی کار به لحاظ بهره وری را جذب بنگاهها می کند. هدف از این تحقیق، شناسایی رابطه میان مزد و بهره وری نیروی کار در بخش صنایع کارخانه ای ایران می باشد. بدین منظور، با استفاده از داده های

یک مطلب دیگر :

تشکیلات و موسسات غیر انتفاعی

 صنایع کارخانه ای ایران بر حسب کدهای چهار رقمی طی دوره 1375 تا 1387 و روش داده های تلفیقی، به بررسی رابطه مزد و بهره وری نیروی کار پرداخته ایم. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که به طور متوسط در 07/61 درصد صنایع، بهره وری رابطه معناداری با مزد پرداختی به نیروی کار نداشته و عواملی غیر از مزد در میزان بهره وری اثرگذار بوده و در 93/38 درصد صنایع این رابطه معنادار بوده و بهره وری متناسب با مزد پرداختی بوده است. از این رو، نیاز به اصلاح سیاست هایی که میزان بهره وری نیروی کار را با سطح مزد پرداختی، در کنار سایر شیوه های بهبود بخشی بهره وری، هم سو و هماهنگ سازد ضروری به نظر می رسد تا از این طریق زمینه افزایش سودآوری بنگاههای صنعتی نیز در کنار ارتقای بهره وری نیروی کار فراهم گردد. همچنین می توان از طریق آموزش های لازم، مهارتهای ضروری جهت بالابردن بهره وری نیروی کار در صنایعی که بهره وری متناسب با مزد نبوده را افزایش داد. طبق دیگر نتایج، به طور متوسط در 18/67 درصد صنایع ایران روند کارایی صنعت بر حسب تغییرات مزد در بخش صنعت، مثبت و معنادار بوده است و در 82/32 درصد صنایع رابطه کارایی صنعت با مزد پرداختی توسط آن صنعت جهت معکوس داشته و در یک جهت همگام نبوده و کارایی صنایع متناسب با مزد پرداختی توسط آنها نمی باشد.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

اقتصاددانان کینزی جدید بیشتر گرایش به نظریه ای دارند که مزد- کارایی نامیده می شود. ایده اصلی این نظریه این است که مزدها نقشی غیر از تسویه بازار دارند و برای توضیح امکان شکست سازوکار تسویه بازار به کار می روند( روزن و موئن[1]، 2006). برای اولین بار لیبن اشتاین[2] (1857 و 1958) بحث مزد كارایی را بیان نمود. یعنی اگر بنگاه‌ها مزد بالاتری بپردازند، مزد بالاتر کارگران را باانگیزه تر کرده و بهره وری بالاتری از آنها را جذب می کند. این فرضیه تأثیر زیادی در مطالعه شاپیرو و استیگلیتز[3] (1984) داشت. نظریه مزد- کارایی توضیح آشکاری برای بیکاری غیر ارادی است. شاپیرو و استیگلیتز در مطالعه خود از الگوی لیبن اشتاین برای تبیین بیكاری غیراداری استفاده نمودند. طی سالهای اخیر این نظریه به این موضوع پرداخته است که چرا مزدها چسبنده اند و بنگاهها( علی رغم وجود صف متقاضیان ) تمایلی به کاهش مزدها ندارند. ممکن است بنگاهها به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان، بکارگیری نیروی کار ماهر و یا حفظ کارکنان خود اقدام به افزایش مزدها در سطحی بالاتر از سطح مزد تسویه کننده بازار نمایند( روزن و موئن، 2006). بحث های متعدد اخیر، درباره دلایل این امر است که چرا ممکن نیست قیمت ها در بازارهای خاص و بویژه بازارهای کار برای حذف مازاد عرضه تنظیم شوند. ویژگی ضروری نظریه مزد- کارایی این است که بهره وری نیروی کار یک بنگاه وقتی مزد آنها افزایش می یابد، بیشتر می شود( مالکومسون[4]،1981). تأثیر مزدها بر بهره وری کارگر می تواند شکست بنگاه در کاهش مزدها را به رغم اضافه عرضه نیروی کار توضیح دهد. حتی اگر این کاهش، موجب کاهش هزینه بنگاه شود، اگر نظریه ها درست باشند، کارایی کارگران و سود بنگاه نیز تنزل پیدا می کند. نظریه های سنتی و نظریه مزد- کارایی هر دو وجود یک همبستگی مثبت میان مزد و کارایی را قبول دارند، اما جهت تأثیرگذاری مورد اختلاف این دو نظریه است. بازخور مزد نسبت به کارایی بیان کننده مزد کارایی و بازخور کارایی نسبت به مزد نشان دهنده نظریه سنتی مزد است(سوری و همکاران، 1387). در اصل مزد- کارایی، نظریه ای است که طبق آن، مزدها بالاتر از سطح مزد تعادلی پرداخت خواهد شد و بهترین نیروهای کار را برای بنگاه می توان استخدام نمود که دارای بهره وری بالاتری نسبت به اغلب کارگران باشند.

گفتار سوم: آزمون جرح و صدمه، تحت موافقتنانه ضد بازارشکنی و موافقتنامه ی یارانه ها و اقدامات متقابل جبرانی…………………….. 122

گفتار چهارم: تفسیر اقتصادی سیاست ضد بازارشکنی…………………….. 130

فصل سوم: اقدامات متقابل جبرانی…………………….. 137

یارانه های جبرانی تحت قانون سازمان جهانی تجارت…………………….. 137

نتیجه گیری…………………….. 149

منابع……………………. 153

کتاب های فارسی…………………….. 153

کتاب های لاتین……………………. 155

مقالات فارسی…………………….. 156

مقالات لاتین……………………. 157

تارنما و درگاه ها…………………… 158

چکیده:

نظام فعلی تجارت جهانی که در سازمان جهانی تجارت متبلور شده است از ابتدا تا کنون سعی در برقراری توازن در مسیر تجارت داشته است. اصل انصاف و تجارت منصفانه سر منشا تمامی اصول حاکم بر تجارت جهانی است و سایر اصول و سازوکارهای تجارت جهانی برای تضمین این اصل وضع شده است. یکی از سازوکارهای بسیار مهم در تجارت جهانی که برای تضمین رقابت سالم و تضمین تجارت منصفانه و تضمین نفع برابر در تجارت جهانی وضع شده است، مکانیسم جبرانهای تجاری است.

«جبران های تجاری» به سه نوع مقررات اطلاق میگردد که در شرایطی خاص محدودیت هایی بر واردات وارد می آورند. این سه نوع مقررات عبارتند از: 1- اقدامات حفاظتی 2- آنتی دامپنیگ یا اقدامات ضد بازار شکنی 3- اقدامات متقابل جبرانی.

اقدامات حفاظتی به سهمیه ها و تعرفه های گمرکی اطلاق می گردد که در برابر موج واردات وضع می گردد. برای وضع این اقدامات، واردات باید «خطر جدی» بالفعل یا بالقوه برای صنایع داخلی کشور وارد کننده ایجاد نماید.

اقدامات ضد بازار شکنی به تعرفه هایی اطلاق می گردد که در مقابل قیمت گذاری ناعادلانه وضع می شوند. این تعرفه ها بیشتر از تعرفه های عادی گمرکی هستند. قیمت گذاری ناعادلانه به آنگونه از قیمت گذاری اطلاق می گردد که «آسیب جدی» بالقوه یا بالفعل بر صنایع داخلی رقیب در کشور وارد کننده بار می کند.

اقدامات متقابل جبرانی، به تعرفه هایی اطلاق می گردد که در مقابل دولت هایی وضع می شوند که به صادر کنندگان خود یارانه اختصاص می دهند. این تعرفه ها بیشتر از تعرفه های عادی گمرکی هستند و هنگامی قابل استفاده می باشند که این واردات باعث «آسیب جدی» بالقوه یا بالفعل به صنایع داخلی کشور وارد کننده شوند.

چنین اقداماتی بر طبق حقوق داخلی مجاز هستند و طبیعتا تابع صلاحدید دولت هستند ولی در حقوق تجارت بین الملل دست یازی به چنین اقداماتی محدودیت هایی دارد.

مقدمه:

نظام فعلی تجارت جهانی که در سازمان جهانی تجارت متبلور شده، از ابتدا تا کنون سعی در برقراری توازن در مسیر تجارت داشته است که تجارت مواد خام از جنوب به

یک مطلب دیگر :

منابع تحقیق با موضوع آئین‌نامه

 شمال و تجارت تولیدات صنعتی از شمال به جنوب از این دست می باشند. اصل اساسی در نظام فعلی تجارت جهانی که هم جنبه اقتصادی دارد و هم جنبه حقوقی، اصل انصاف است. اصل انصاف و تجارت منصفانه سر منشا تمامی اصول حاکم بر تجارت جهانی است و سایر اصول و سازوکارهای تجارت جهانی برای تضمین این اصل وضع شده است.

سازمان جهانی تجارت در تاریخ 30 آگوست سال 2002، به کشورهای جوامع اروپایی اجازه داد تا امتیازات تعرفه ای و دیگر تعهدات خود نسبت به ایالات متحده را به میزان 4 میلیارد دلار امریکا، البته به موجب تخلف دوم و Alpha

مطابق با تصمیم مرجع استیناف مبنی بر اینکه ایالات متحده قوانین سازمان جهانی تجارت به ویژه قانون یارانه ای سازمان جهانی تجارت^[1] را با ارائه یارانه های ممنوع برای شرکت های خارجی فروش تحت لوای معافیت های مالیاتی نقض کرده است، را به تعلیق در آورند^[2]. تعلیق گسترده و سخت گیرانه ی کمیسیون اروپا در پاسخ به تخطی ایالات متحده، بی سابقه بوده و حتی به نوعی فراتر از دو پرونده ی قبلی اعمال شده یعنی موز 3 و هورمون ها^[3] [4]در سازمان جهانی تجارت که مستلزم تقویت این سازمان بوده است، محسوب می شود. ^[5]

در نگاه اول، ممکن است که این پایان دراماتیک در چنین مورد مهمی، به عنوان نمودی موثر و واقعی دستاورد سازمان جهانی تجارت، بر خلاف سلف قدیمی خود یعنی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات)، مورد استقبال واقع شود^[6]. هیچ یک از اعضا، حتی ایالات متحده ی قدرتمند نیز نمی توانند به سادگی ازعواقب قانونی نقض ها و تخطی هایی که مرتکب شده اند و بدان سبب محکوم به پرداخت قیمت شده اند، بگریزند. قربانیان این موارد نقض قانون، که در این پرونده کمیسیون اروپای می باشد، باید با توسل به اقدامات جبرانی، حمایت و راضی شوند. در مجموع، به نظر عدالت و حاکمیت قانون در زمینه ی تجارت بین الملل قابل تائید می باشد. در واقع، این امر نیز دور از ذهن نخواهد بود اگر بگوییم چنین تصمیمی از سوی مرجع استیناف، فعالان در این حوزه را به پیوند دادن مسائل مختلف به تحریم های سازمان جهانی تجارت تشویق می کند.^[7]

در وهله ی دوم، این گونه تحریم ها از قبیل اقدامات تلافی جویانه یا انتقام اقتصادی، خود منبع مشکل به نظر می رسد تا یک راه حل. با وجود اقبال عمومی از تحریم ها به عنوان شمایلی از سیستم نوین سازمان جهانی تجارت، این تحریم ها تنها یک بعد از قوانین سازمان جهانی تجارت می باشند نه، تجلی نمادین این سازمان^[8]. بزرگ نمایی این جنبه ی خاص از قوانین سازمان جهانی تجارت، که به نوعی تلاش برای اقناع کنگره ی امریکا در تصویب دور اروگوئه بود^[9]، در صدد است تا تصویر مخدوشی از سازمان جهانی تجارت ارائه دهد، که بیشتر تجسم یک پیکره ی برتر و حاکم بر کشورهای عضواست تا نشان دهنده ی یک جامعه ی قانونی. در مباحث جبران ها، توافق داخلی و ملی بنا نهاده شده بر عدالت اصلاحی یا انتقام جویانه محدودیت های فراوانی را در ابعاد بین الملل ایجاد می کند که طبیعتا منافع گوناگونی را به خطر می اندازد. این محدودیت ها آن گاه محسوس تر می شود که ببینیم این جبران ها به چه کسی معطوف شده است. سوال این است که آیا برای تامین منافع قربانیان به کار می آیند؟ یا اینکه آیا در خدمت رفاه گروه مشخصی از افراد کمیسیون اروپا که با این کمیسیون پیش از پانل سازمان جهانی تجارت برای پیروز شدن لابی کرده اند، خواهد بود. این مجموعه سوالات، تحقیق و تفحص هایی را در باب علت وجودی نظام سازمان جهانی تجارت می طلبد.

فصل چهارم : یافته های تحقیق
1-4 مقدمه
49
جدول کدگزاری مصاحبه شوندگان
46
جدول کدگزاری پرسش ها
47
گزاره
48
2-4 داده ها و اطلاعات استخراج شده

49
3-4-اهداف تحقیق
60
1-3-4- سوال اصلی
60
2-3-4- سوال های فرعی
60
فصل پنجم : جمع بندی و نتیجه گیری
1-5- مقدمه
64

یک مطلب دیگر :

2-5- جمع بندی و نتیجه گیری
65
3-5- محدودیت های تحقیق
70
4-5- پیشنهادها
71
منابع و ماخذ
72
ب. فهرست جدول داده ها
الف.جدول کد گزاری مصاحبه شوندگان
46
ب0جدول کدگزاری پرسش ها
47
جدول یکم
49
جدول دوم
51
جدول سوم
52
جدول چهارم
53
جدول پنجم
54

5-2 -1 جمع بندی فصل اول………………………. 16

فصل دوّم: نمودارتاریخی حضور و رشد مکاتب کلامی درسیستان ( ناظر به جریان ها، شخصیت ‌ها و آثار)….. 17

1-2 شیعیان سیستان………………………. 18

1-1-2 شیعیان امامی………………………. 18

2-1-2 شیعیان زیدیه………………………. 35

3-1-2 شیعیان اسماعیلیه………………………. 40

4-1-2 جمع بندی فعالیت تشیع سیستان………………………. 42

2-2 خوارج………………………. 43

1-2-2 فرقه های خوارج در سیستان………………………. 46

2-2-2 جمع بندی فعالیت خوارج سیستان………………………. 50

3-2 اهل سنت سیستان………………………. 50

1-3-2 اهل حدیث……………………….. 50

2-3-2 مرجئه………………………. 67

3-3-2 کرامیه………………………. 69

4-3-2 معتزله………………………. 73

5-3-2 ماتریدیه……………………… 75

6-3-2 قدریه………………………. 78

7-3-2 تصوف……………………….. 80

8-3-2 جمع بندی فعالیت اهل سنت سیستان………………………. 85

یک مطلب دیگر :

فصل سوّم: اندیشه ها و روش کلامی متکلمان آن دیار………………………. 87

1-3 اندیشه کلامی متکلمان شیعی سیستان………………………. 88

1-1-3 شیعیان امامی………………………. 88

2-1-3 زیدیه………………………. 96

3-1-3 اسماعیلیه………………………. 99

2-3 اندیشه کلامی خوارج سیستان………………………. 102

1-2-3 اندیشه های کلامی ازارقه………………………. 102

2-2-3 اندیشه کلامی عطویه………………………. 103

3-2-3 اندیشه کلامی حمزه خارجی………………………. 103

3-3 اندیشه کلامی اهل سنت سیستان………………………. 104

1-3-3 اهل حدیث……………………….. 104

2-3-3 کرامیان………………………. 116

4-3 جمع بندی آراء و اندیشه ها متکلمان سیستان………………………. 119

نتیجه گیری……………………….. 120

منابع و مآخذ………………………. 121

چکیده:

اگر به تاریخ کلام به عنوان شاخه ای از علم کلام بنگریم مطالعه تاریخی رخدادهای کلامی در این میان، جایگاه استواری خواهد داشت. در این پژوهش، سیستانِ تاریخی به عنوان یک ظرف مکانی از جهت فعالیت های کلامی مورد توجه قرار گرفته است.

در جغرافیای تاریخی، «سیستان» بر تمامی سرزمین های واقع در جنوب شرقی ایران حدّ فاصل جنوب خراسان و شرق کرمان، غرب هراتِ افغانستان و شمال بلوچستان( مکران)، اطلاق می شود.

این سرزمین از قرن اول (هجری قمری)، فعالیت کلامیش آغاز شده و تا قرن هفتم ادامه داشته است؛ هدف این پایان نامه چنین است مکاتب کلامی که در این قرون در سیستان فعالیت داشته را بررسی کند و چگونگی پیدایش و رشد این مکاتب را مورد کنکاش قرار دهد؛ هدف دیگر از پژوهش حاضر این است متکلمانی که در این برهه زمانی در سیستان سکونت داشته یا متعلق به آن جا بوده را بررسی کرده و آثار و روش کلامی آنان را تبیین کند.

4-4-1) دسته بندی بر اساس نوع منابع داده:……………… 10

5-4-1) دسته بندی براساس رفتار بعد از حمله:……………… 10

6-4-1) دسته بندی بر اساس جنبه های زمانی……………….. 10

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق……………….. 12

1-2) داده کاوی: مقدمه………………. 13

‫2-2) داده کاوی: مفاهیم کلی……………….. 13

3-2) روال داده کاوی……………….. 16

1-3-2) بیان مسأله و فرمول بندی فرضیه………………. 17

2-3-2) گردآوری داده………………. 17

3-3-2) انجام پیش پردازش………………… 18

4-3-2) تشخیص و حذف داده های زائد………………. 18

5-3-2) برآورد مدل (کاوش داده) ………………19

6-3-2) تعبیر مدل و استخراج نتایج………………19

4-2) آشنایی با مجموعه داده KDD ………………

5-2) ماشین های بردار پشتیبان………………. 23

1-5-2) دسته بندی کننده بردار پشتیبانی……………….. 24

2-5-2) SVC با حاشیه انعطاف پذیر………………. 30

3-5-2) کرنل:……………… 33

1-3-5-2) انواع کرنل ها:……………… 35

4-5-2) مقایسه ماشین های بردار پشتیبان با شبکه های عصبی……….. 35

3-5-2) نقاط ضعف ماشین های بردار پشتیبان………………. 36

فصل سوم : روش تحقیق……………….. 39

یک مطلب دیگر :

1-3) بهینه سازی……………….. 40

2-3) مقایسه ریشه یابی با بهینه سازی: ………………40

3-3) انواع بهینه سازی: ………………41

4-3) فراابتکاری……………….. 42

5-3) انواع الگوریتم‌های ابتکاری……………….. 44

1-5-3) الگوریتم ژنتیک………………… 46

1-1-5-3) مراحل انجام الگوریتم ژنتیک………………… 47

2-1-5-3) عملگرهای الگوریتم ژنتیک:……………… 47

3-1-5-3) شرایط خاتمه برای الگوریتم ژنتیک………………… 58

2-5-3) الگوریتم رقابت استعماری (ICA)………………

7-2-5-3) مراحل الگوریتم رقابت استعماری……………….. 69

3-5-3) الگوریتم بهینه سازی توده ذرات (PSO )………………

مراحل الگوریتم PSO………………..

فصل چهارم : محاسبات و یافته های تحقیق……………….. 73