همچنین می‌توان به چندین مقاله و وب سایت دیگر که درجای خود به آنها استناد می گردد و کتب خارجی، سالنامه دیوان و غیره می توان نیز اشاره کرد. با این حال هیچ کدام از آنها بصورت کامل و واضح به بیان موضوع نپرداخته اند.
5-روش تحقیق و نوع تحقیق:
روش بکار رفته در این پژوهش همان طریق متداول در انجام تحقیقات و گردآوری اطلاعات در بحث علوم انسانی بالاخص علم حقوق، روش کتابخانه ای و استفاده از کتب معتبر، مقالات و آخرین
یافته های علمای حقوق است. نوع پژوهش در تحقیق حاضر تحلیلی است و تلاش شده تا آنجا که مقدور باشد اساس تحقیق بر منبای عملکرد و آرای صادره توسط دیوان بین المللی دادگستری با تکیه بر تحلیل علمای حقوق از این آراء، قرار داده شود.
6-ساختار تحقیق
پژوهش حاضر از دو بخش تشکیل شده است در بخش نخستین اول به بررسی صلاحیت های دیوان های بین المللی بجز دیوان بین المللی دادگستری و بعد به صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری در یک نگاه پرداخته شده و در پایان بخش اول به صورت اجمالی به شرح دعاوی ایران در دیوان پرداخته شده است. در این قسمت سعی بر این بوده تا چهار پرونده ایران در دیوان به صورت اختصار تعریف شود تا خواننده بصورت کلی با این دعاوی آشنا شود.
بخش دوم پژوهش حاضر به بررسی صلاحیت ترافعی دیوان با تأکید بر دعاوی ایران به صورت کامل و شیوا پرداخته شده است. همچنین این بخش به صورت موردی به موارد صلاحیتی دیوان اعم از طرفهای دعوا، مبانی صلاحیتی، اعتراض به صلاحیت، دکترین موجل، غیبت در رسیدگی، ورود ثالث به دعوا و اجراء آراء ترافعی با تاکید بر دعاوی ایران پرداخته شده است.
بعد از ابراز صلاحیت ترافعی دیوان مسئله ای به عنوان ضمانت اجراء آراء ترافعی پیش می آید که در پایان بخش دوم به تفصیل، در این زمینه بحث خواهد شد. از آنجا که صدور یا عدم صدور آرای ترافعی و همچنین ضمانت اجراء آراء ترافعی بعد از ابراز صلاحیت ترافعی دیوان بر مسئله صلح و امنیت بین المللی تاثیر می گذارد و دیوان بین المللی دادگستری به عنوان رکن لاینفک منشور ملل متحد بر اساس مکانیسم حل و فصل اختلافات بین المللی شایسته است که در صدد اجراء این آراء به گونه ای مؤثر کوشا باشد همچنین در این قمست به مناسبات متقابل دیوان و شورای امنیت به دلیل اهمیت موضوع پرداخته خواهد شد.
تا کنون درخصوص ایران چهار دعوی نزد دیوان مطرح شده است: 1-قضیه نفت ایران و انگلیس(1952-1951)، 2- قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده آمریکا در تهران(1981-1979)، 3- قضیه سانحه هوایی سوم ژولای 1988(1996-1989)، 4- قضیه حمله به سکوهای نفتی در خلیج فارس(2003-1992)، که ایران در دو دعوی اول خوانده و در دو دعوای اخیر خواهان بوده است. در دو بخش این پژوهش به تناسب موضوع درباره صلاحیت ترافعی در ارتباط با ایران مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
بخش اول:
صلاحیت دیوان هاو دادگاه های بین المللی
1-1- صلاحیت دیوانها ودادگاه های بین المللی بجزدیوان بین‌المللی‌دادگستری
درگذشته حقوق بین الملل مشروعیت بکارگیری روشهای مسالمت‌آمیز و استفاده از زور را برای حل وفصل اختلافات بین المللی به رسمیت می‌شناخت وتنها تلاش میکرد تا کاربرد این روش ها وضمانت اجرای آنها را قاعده‌مند سازد.[16]درمیثاق جامعه ملل توسل به جنگ مشروع بود و با تصویب«پروتکل حل مسالمت آمیزاختلافات بین المللی»(پروتکل ژنو) درصدد رفع این نقیصه بودند.[17]
ازطرف دیگر روش حل و فصل اختلافات بین المللی نیز بتدریج تکامل می یابند. روش های مزبور مختلف هستند، مثل مذاکرات مستقیم و میانجیگری و آشتی و داوری. از لحاظ تکامل روش قضایی حل و فصل اختلافات بین المللی می توان گفت حکمیت اولین قدم بوده است. به همین مناسبت دراواخر قرن نوزدهم فعالیت هایی دراین زمینه بعمل آمد که یک دیوان حکیمت، مرکب از اشخاص صلاحیت دار، تشکیل گردید که پیوسته برای مراجعه کشورها آماده کار بود. به این منظور درکنفرانسهای بین المللی سالهای1899و1907لاهه یک دستگاه منظم حکمیت بین المللی طرح ریزی شد. ولی این اقدام مفید، درنتیجه جنگ جهانی اول درسال 1914 بلااثرماند.
درسال 1919جامعه مللی ایجاد شد بموجب قرارداد بین المللی تشکیل دهنده مؤسسه(میثاق)،این موسسه مأموریت یافت كه درباره حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات و وضعیتهای خطرناك
بین المللی فعالیت كرده و طبق شرایط معینی از كشمكشهای بین المللی جلوگیری كند. این مؤسسه شامل ركن قضایی (بعنوان دیوان بین المللی یا دیوان حكمیتی) نبود، ولی ماده 14 میثاق پیش بینی كرد كه شورای جامعه ملل طرح تشكیل یك دیوان دائمی بین المللی دادگستری را تهیه نموده و برای تصویب آن را به اعضای جامعه ملل ارائه دهد.
پیرو پیش بینی فوق الذكر، در سال 1920 از طرف شورای جامعه ملل پروتكلی برای تصویب شدن به كشورهای جهان تسلیم گردید. این پروتكل تشكیل یك دیوان دائمی بین المللی دادگستری را حاكی بود و اساسنامه آنرا نیز در پیوست داشت. این پروتكل و اساسنامه پیوستی آن بزودی از طرف بیش از چهل دولت تصویب گشت و تشكیل دیوان عملی شد.[18]
دیوان دائمی بین المللی دادگستری مزبور جزو اركان جامعه ملل نبود, ولی در عین حال بودجه آن از طرف جامعه ملل پرداخت میشد, و بعلاوه قضات آن از طریق جامعه ملل انتخاب می‌شدند
(عین ترتیبی كه درباره دیوان فعلی بعداً ذكر خواهیم كرد)[19]. از جهت شباهت كلی كه بین مشخصات دیوان مزبور و دیوان بین المللی دادگستری فعلی موجود است, از بیان آنها، از لحاظ اجتناب از تكرار مطلب، خودداری می شود.
یادآور می شود كه دیوان دائمی بین المللی دادگستری كه عملاً تا سال 1939( سال حمله آلمان به هلند) مشغول كار بود از مؤسسات مفید بین المللی محسوب گشته حسن شهرت به‌سزایی بدست آورده بود.
در سال 1945 چهار دولت آمریكا و انگلیس و شوروی و چین پیشنهاداتی تسلیم دول متحد خود نمودند. در این پیشنهادات تشكیل یك سازمان جهانی(به جای جامعه ملل سابق) پیشنهاد شده بود كه برای تامین صلح و امنیت بین المللی و متمركز ساختن مجاهدات بشر برای بهبودی اوضاع اقتصادی واجتماعی كلیه ملل جهان ایجاد گردد. از
نكات مهم پیشنهادات این بود كه تشكیل یك دیوان
بین المللی دادگستری را نیز پیش بینی نموده و، برخلاف میثاق جامعه ملل سابق، آنرا جزو اركان اصلی سازمان مزبور محسوب داشته بود. ولی پیشنهادات مزبور درباره این سئوالات مهم ساكت بودند كه آیا دیوان مورد نظر همان دیوان دائمی بین المللی دادگستری سابق و با همان صلاحیت باشد كه با اساسنامه اصلاح شده بكار خود ادامه دهد و یا اینكه دیوان سابق برچیده شده و دیوان جدیدی تشكیل گردد كه در تنظیم اساسنامه آن اساسنامه دیوان سابق مبنی قرار گیرد و صلاحیت‌اش گسترش یابد؟ اختیار یكی از دو روش نامبرده به كنفرانس سانفرانسیسكو واگذار شده بود ( این كنفرانس برای تنظیم منشور ملل متحد براساس پیشنهادات چهاردولت نام برده و پیشنهادات سایر دول از طرف كلیه دول متحد تشكیل شده بود). انتخاب هر یك از این دو روش مشكلات قضائی و سیاسی داشت. بالاخره كنفرانس مزبور روش دوم را انتخاب كرده و دیوان جدیدی تشكیل داد. اساسنامه دیوان را نیز جز لاینفك منشور ملل متحد ساخت.
بموجب تصویب منشور ملل متحد، از طرف اكثریت مورد لزوم از دول عضو، تشكیل این سازمان من جمله تشكیل دیوان بین المللی دادگستری لازم الاجرا گردید. قضات دیوان در تاریخ 3 فوریه 1946 طبق پیش بینی اساسنامه آن انتخاب شده و در تاریخ 3 آوریل 1946 اولین جلسه آن در لاهه
(مقر دیوان سابق) تشكیل گردید.
از لحاظ اجتناب از وجود دو دیوان بین المللی در یك زمان، قضات دیوان سابق استعفا داده و بلافاصله خود دیوان نیز برچیده شد.
درمورد دیوان های بین المللی می توان گفت دیوان های بین المللی اغلب بوسیله‌ی توافقنامه‌ها بین دولت‌ها ویا بدستور سازندگان سازمانهای بین اللمللی مانند سازمان ملل بوجود آمده‌اند. از دیوانهای بین المللی می توان به دادگاه‌های نورنبرگ[20] و توکیو[21] که بعداز جنگ جهانی دوم تأسیس
شده اند،اشاره کرد. همچنین می توان به سه دیوان بین المللی دیگر که شامل دیوان بین المللی کیفری یوگسلاوی[22]، دیوان بین المللی دادگستری[23] و دیوان بین المللی کیفری[24] که در حال حاضر مقر آنها درهلند است، اشاره کرد.
بیشتردیوانهای بین المللی با یک صلاحیت محدود برای یک کشورخاص و یا یک مسئله بخصوص مانند مسئله ژنوسید در رواندا تشکیل می شوند. بعلاوه دیوان های بین المللی درهنگام ارتکاب جنایات در طول نسل کشی ها ویا جنگ های داخلی با صلاحیتی که فقط درهمین موضوعات دارند بوجود می آیند وهمچنین به دادگاه های ترکیبی خاص، که از استراتژی بین المللی وداخلی ودریک شرایط خاص ویژه بوجود آمده اند.
می توان اشاره کرد به عنوان مثال دادگاه های ترکیبی ویژه را می توان درسیرالون[25]، لبنان[26] وکمبو[27]،دید. دراین بخش به بررسی صلاحیت دیوان های بین المللی که دارای اهیمت بیشتردرسطح جهانی از لحاظ تعیین صلاحیت هستند پرداخته خواهد شد. ازجمله این دیوانها می توان به دیوان دائمی
بین الملل دادگستری، دیوان بین المللی حقوق دریاها، دیوان بین المللی دادگستری، دیوان دائمی داوری اشاره کرد. همچنین به دلیل اهمیت سازمان تجارت جهانی به بررسی صلاحیت نهاد شبه قضایی حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی[28]، پرداخته خواهد شد.
-1-1-صلاحیت دیوانهای داوری
داوری بین المللی یکی از روشهای حقوقی حل و فصل اختلافات بین المللی است. داوری به شکل امروزی تاپایان قرن هفدهم درروابط بین المللی نقش برجسته ای نداشت. درقرن هفدهم معاهده جی[29] که بین ایالات متحد وبریتانیای کبیرمنعقد شد روش داوری به شکل بدین را برای حل و فصل اخلافات درسطح بین المللی ایجاد کرد.[30] ازآن زمان به بعد داوری های مختلف باعث بهبود وپیشرفت داوری درسطح بین المللی شد. با توجه به تحولاتی که درخصوص داوری صورت گرفت، می توان گفت داوری درحقوق بین الملل به سه شکل اساسی می باشد که عبارتنداز:1- داوری توسط رئیس یک دولت خارجی که به داوری سلطنتی معروف می باشد. 2- داوری توسط کمیسیون مختلط مانند کمیسیون های مختلط آمریکا ومکزیک. 3- داوری توسط دادگاه ها یا دیوان های داوری
که این نوع داوری موضوع بحث است و در اینجا به آن پرداخته خواهد شد.[31]
یک مطلب دیگر :
دراین نوع داوری موضوع مورد اختلاف به افراد مستقل، بیطرف ودارای صلاحیت رسمی تخصصی ارجاع می شد تا براساس مقرارت و طبق آیین دادرسی، به موضوع رسیدگی ورأی رسمی تخصصی ارجاع می شد تا براساس مقرارت وطبق آیین دادرسی به موضوع رسیدگی و رأی صادر نماید. این نوع داوری را می توان درقضیه آلاباما که درسال 1873 رأی آن صادر شد، مشاهده کرد[32].
پذیرش داوری به میزان گسترده درکنفرانس صلح لاهه 1899 اتفاق افتاد. این کنوانسیون درخصوص حل مسالمت آمیز اختلافات دیوان دایمی داوری را ایجاد کرد[33]. این دیوان عصرجدیدی را درآین داوری ایاد نمود وسپس ازآیین داوری طی سده بیستم به طور چشمگیری استفاده شده و صدها معاهده دو جانبه داوری اجرایی منعقد شده است[34].
وجهه داوری و احساس نیاز در سطح گسترده به نهادینه کردن آن جمله دلایل تشکیل کنفرانسهای لاهه1899و1907 بودند. ازاین رو به بررسی صلاحیتی دیوانهای داوری بعداز کنفرانس لاهه 1899 پرداخته خواهد شد.
کنوانسیون لاهه برای حل و فصل مسالمیت آمیز اختلافات درسال1899 درماده48 مقررمی دارد که دیوان داوری مجاز است که درخصوص صلاحیت خود راجع به تفسیرتوافقنامه یا معاهده دیگری که ممکن است تقاضا شود صلاحیت خود را اعلام نماید. کنوانسیون لاهه 1907 درماده 73 به همان نحوصلاحیت دیوان داوری را اعلام می دارد.
درسال 1953کمیسیون حقوق بین الملل درارتباط باطرح کنوانسیون مقررات نمونه درماده 11 اعلام می‌دارد که دیوان داوری صلاحیت درتعیین صلاحیت خود را دارد. درسال1958 کمیسیون حقوق بین الملل، مقرارت نمونه را پذیرفت ماده9 اعلام می دارد که دیوان داوری صلاحیت تفسیر ودیگراسناد مرتبط باصلاحیت را دارا می باشد.
درسال1962مقرارت دیوان دایمی داوری وسازش درخصوص حل وفصل اختلافات بین دوطرف که یکی ازآنها دولت است درماده4 صلاحیت درتعیین صلاحیت را تأیید می کند.
بنابراین شاید دراین جا بتوان گفت براساس مجوز حاصله درخصوص صلاحیت درتعیین صلاحیت یک دیوان داوری، صلاحیت درخصوص اعتبار قرارداد اصلی وهمچنین شرط داوری مذکور درآن نیز دارا میباشد. از اینرو درتصمیمات مراجع داوری بین المللی به صراحت و به درستی موضوع استقلال و تفکیک پذیری شرط داوری لحاظ شده است.[35]
به عنوان مثال می توان به کنوانسیون ایکسید در مورد حل وفصل اختلافات بین المللی ناشی از سرمایه گذاری بین یک کشور و اتباع کشورهای دیگر(1965) اشاره کرد ماده 25 این کنوانسیون موضوع استقلال و تفکیک پذیری شرط داروی را بیان می کند.
همچنین دراین باره می توان به دادگاه داوری ایران و آمریکا اشاره کرد ماده ی21 اعلام می دارد:
شرط داوری که بخش ازقرارداد را تشکیل می دهد و داوری براساس این قواعد(آنسیترال) مقرر
می دارد، به عنوان یک توافق مستقل از سایر شرایط قرارداد محسوب خواهد شد. تصمیم دیوان داوری مبنی براینکه قرارداد باطل و بی اثر است، ازنظر قانونی بی اعتباری شرط داوری را در
پی نخواهد داشت.[36]
1-1-1-1-صلاحیت دیوان دائمی داوری
1-1-1-1-1- صلاحیت ترافعی دیوان دائمی داوری
دیوان دائمی داوری[37] در سال 1899 با تشکیل کنفرانس اول لاهه بر اساس کنوانسیون 1899
حل و فصل اختلافات، تأسیس شد.
این دیوان قدیمی ترین مرجع بین المللی حل وفصل اختلافات میان دولت ها است اگر چه این دیوان ابتدا با هدف فراهم آوردن آیین های برای حل و فصل اختلافات صرفا میان دولت ها بوجود آمده بود، لکن از آغاز دهه 1930 رسما به او اجازه داده شد که از تسهیلات این مرجع برای حل و فصل اختلافات میان دولت ها و اشخاص خصوصی و سازمان های بین المللی نیز استفاده شود.[38]
این دیوان قادر است که به فیصله برخی اختلافات مرتبط با مسایل تجاری و سرمایه گذاری نیز بپردازد. این مسئله موجب شده است که در مقایسه با برخی دیگر از مراجع بین المللی
(همانند دیوان بین المللی دادگستری ) از صلاحیت شخصی گسترده تری برخوردار شود و قادر است که به نیاز های جدید که متفاوت از نیاز های جامعه قرن 19 است، پاسخ دهد.[39]
در سال 1930 شورای اداری دیوان دائمی داوری، دیوان را قادر است که به حل و فصل اختلافات از طریق کمیسیون های سازش بپردازد. دیوان بدین منظور مبادرت به تهیه وتدوین برخی قواعد داوری و سازش کرده است. در این خصوص به طور مثال به قواعد داوری اختلافات بین دولت ها (1992) قواعد داوری اختلافات بین المللی که یکی از اطراف آن دولت نمی باشد(1993)، قواعد داوری اختلافات بین سازمان های بین المللی و دولت ها (1996)، قواعد داوری اختلافات بین سازمان های بین المللی و اشخاص خصوصی (1996)، قواعد سازش دیوان دائمی(1996)، قواعد کمیسیون های تحقیق (1997) ، قواعد داوری اختلافات مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست (2001)و قواعد سازش اختلافات مربوط به منابع طبیعی و محیط زیست (2001)می توان اشاره نمود.[40]
با این وجود به طور کل می توان بیان کرد که نقش اراده ی دولت ها در اعمال صلاحیت دیوان دائمی داوری بسیار چشمگیر بود .
از این رو در رویه دیوان دائمی داوری برخلاف دیوان بین المللی دادگستری ، تفکیکی بین صلاحیت ترافعی و مشورتی دیده نمی شود .اما در اغلب موارد ، داوری واقعا ترافعی است و بواسطهی خصوصیت الزام آور بودن و نهایی بودن رای داوری از سایر شیوه های غیر قضایی حل اختلافات قابل تمایز است[41].
2-1-1-1-1- صلاحیت مشورتی دیوان دائمی داوری
همانطور که گفته شد در رویه دیوان دائمی داوری تفکیکی بین صلاحیت ترافعی و مشورتی دیده نمی شود . اما با وجود اینکه در اغلب موارد ، داوری واقعا ترافعی است ، لذا شیوه های غیر الزامی حل اختلافات در دیوان دائمی داوری ، مشتمل بر میانجی گری ، سازش و تحقیق می باشد و بنابراین برای طرف هایی که متمایل به یک شیوه مشورتی یا غیر الزامی هستند مراجعه به این شیوه ها مناسب تر به نظر می رسند[42]در نتیجه می توان استنباط کرد که دیوان داوری[43] ، علی رغم خدمات موثر و انکار پذیر خود ، خالی ازعیب و نقص هم نبود زیرا قادر به ایجاد رویه قضایی نبود ، و درعوض اینکه متمایل به امور حقوقی وقضایی باشد بیشتر متمایل به اموردیپلماتیک بود.
2-1-1-1- دیوان داروی دعاوی ایران- آمریکا وصلاحیت آن
یکی از تحولاتی که درحقوق بین الملل اتفاق افتاده ایجاد نهادهای داوری بین المللی بوده است. این نهادها اختلافات بین دولت ها را حل وفصل می کنند و از طرفی اختلافات بین شرکت ها واشخاص با دولت را رسیدگی می کنند. یکی از مهمترین محاکم داوری بین المللی، دیوان داوری ایران و آمریکا[44] می باشد.
در4 نوامبر1979 میلادی، 42تن ازاتباع آمریکایی توسط انقلابیون درتهران گروگان گرفته می شوند. آمریکا دادخواستی را دراین رابطه به دیوان بین المللی دادگستری ارائه می نماید و از سوء رفتار نسبت به اتباع خود و همچنین مصادره اموال آنها و نقض قراردادها از سوی مقامات ایرانی شکایت می کند. ایران نیز از مداخلة آمریکا در امور داخلی خود ، مسدود کردن اموال ایران و نقض قراردادها توسط اتباع آمریکا شکایت می کند. با این وجود دو دولت به حل و فصل قضایی اختلافات رضایت کامل نداشتند. در این میان دولت الجزایر با میانجیگری خود توانست توافقی را که مورد پذیرش طرفین بود بوجود آورد که نتیجه آن بیانیه الجزایر بود.[45]
بیانیه ی الجزایر محورهای اصلی و موارد کلی مورد توافق طرفین برای حل و فصل اختلافات بود. تعهدات آمریکا در برابر ایران عبارتند از: 1- اعاده وضع مالی ایران حتی الامکان به وضعیت قبل از 23 آبان 1358 و نیز تامین تحرک و انتقال آزاد آنها در قلمرو قضایی آمریکا. 2- لغو محدودیت های مالی علیه ایران و خاتمه دعاوی و لغو کلیه توقیف ها و احکام قضایی صادره علیه ایران و
موضوعات: بدون موضوع
لینک ثابت
