فایل های علمی - پژوهشی از دانشگاه های ایرانی




جستجو



 



1-11) جامعه آماری، روش نمونه گیری حجم نمونه ………………………………13

1-12) روش تجزیه وتحلیل داده ها …………………………………………………….  13

1-13) موانع ومحدودیتهای تحقیق ………………………………………………………. 14

1-14) تعریف اصطلاحات  ………………………………………………………………..14

1-15) ساختار تحقیق  ……………………………………………………………………18

فصل دوم:چهارچوب نظری وپیشینه پژوهش

گفتار اول:تاریخچه اصلاحات انجام گرفته در قانون مالیات در جهان وایران

2-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………. 21

2-2)نگاهی گذرا به اصلاحات مالیاتی در جهان……………………………………….. 22

2-3)تاریخچه اصلاحات مالیاتی در ایران ………………………………………………… 23

گفتار دوم:مبانی نظری مالیات

2-4)مبانی نظری مالیات ………………………………………………………………………. 26

2-4-1)مفاهیم مالیات  ………………………………………………………………………… 26

2-4-2) اهداف وضع مالیاتها …………………………………………………………………… 29

2-4-3)عدالت مالیاتی ……………………………………………………………………………  31

2-4-4)سیستم مالیاتی و اجزای آن  ………………………………………………………….  32

2-4-5)اصول سیستم مالیاتی مطلوب ………………………………………………………. 32

2-4-6)اصول جدید مالیات ……………………………………………………………………. 34

2-4-7)وقفه های زمانی وصول مالیات ……………………………………………………..  34

2-5)طبقه بندی نظام مالیاتی در ایران ………………………………………………………. 37

2-6)مالیات بر درآمد ………………………………………………………………………….. 39

2-6-1)تاریخچه مالیات بر درآمد ……………………………………………………………40

2-6-2)بررسی تطبیقی مالیات بر درآمد شرکتها در چند کشور ……………………  41

گفتار سوم: مبانی نظری سرمایه گذاری  و شیوه های تامین مالی

2-7) سرمایه گذاری ………………………………………………………………………………52

2-7-1)عوامل موثر بر سرمایه گذاری ………………………………………………………..54

2-7-2) مالیات بر شرکتها وتشویق سرمایه گذاری ……………………………………… 55

2-8) منابع مالی واحدهای اقتصادی و فرآیند تامین مالی  …………………………….58

2-9)ابزارهای مالی(شیو های تامین مالی) ………………………………………………….59

2-9-1) روشهای مختلف تامین مالی ……………………………………………………….. 59

2-10)مالیات و حسابداری ……………………………………………………………………… 62

گفتار چهارم:پیشینه پژوهش

2-11)پیشینه پژوهش   ……………………………………………………………………………64

2-11-1)تحقیقات انجام شده خارجی  ……………………………………………………… 64

2-11-2)تحقیقات انجام شده در ایران ………………………………………………………  73

فصل سوم:روش شناسی تحقیق

3-1)مقدمه ……………………………………………………………………………………….. 78

3-2)طرح مساله پژوهش  ……………………………………………………………………….   79

3-3)فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………….79

3-4)روش تحقیق …………………………………………………………………………………80

3-5)سنجش متغیر های تحقیق ………………………………………………………………..  80

پایان نامه

 

3-6)نحوه جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………….. 81

3-7)جامعه آماری  …………………………………………………………………………………  81

3-8)روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه………………………………………………. 81

3-9)آزمون های مورد استفاده در تحقیق…………………………………………………. 83

3-10)آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………83

3-11)روش های آماری بکار رفته در تحقیق………………………………………………  84

3-11-1)آزمون مقایسه زوجها………………………………………………………………….84

3-11-2) همبستگی………………………………………………………………………………. 85

فصل چهارم : تجزیه وتحلیل یافته های تحقیق

4-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………. 91

4-2) تحلیل فرضیه ها……………………………………………………………………………… 92

4-2-1) بخش اول ……………………………………………………………………………….. 93

4-2-2) بخش دوم ………………………………………………………………………………. 97

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1)مقدمه…………………………………………………………………………………………..102

5-2)خلاصه موضوع وروش تحقیق ………………………………………………………….103

5-3)نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………105

5-4)تحلیل یافته های تحقیق

5-4-1)نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول…………………………………………………106

5-4-2)نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم…………………………………………………. 107

5-4)پیشنهادهای پژوهش

5-4-1) پیشنهادهای حاصل از نتایج تحقیق………………………………………………  108

5-4-2)سایرپیشنهادها……………………………………………………………………………. 109

5-4-3)پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی………………………………………………… 109

5-5) محدودیت های پژوهش………………………………………………………………….110

منابع ومآخذ …………………………………………………………………………………………. 111

پیوست ها

پیوست الف……………………………………………………………………………………………. 116

یک مطلب دیگر :

 

پیوست ب ……………………………………………………………………………………………..120

پیوست ج ……………………………………………………………………………………………… 126

چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………………..134

چکیده:

 سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد. تصمیمات   سرمایه گذاری ، تقسیم سود ،نحوه  تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن است در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.

تصور عمومی براین است كه مالیات دارای یك نقش است و آن هم عبارت است ازدریافتی های دولت از بخشی ازسود حاصله ازكار وكوشش افراد وبنگاه های اقتصادی برای تامین مخارج دولت، اما این یكی از نقش های مالیات است و درآمدهای مالیاتی در واقع،یكی ازبازارهای بسیار مهم وتعیین كننده میزان رشدوگسترش فعالیتهای اقتصادی است.

نخست آن كه افزایش میزان مالیات به سبب كاهش انگیزه برای  سرمایه گذاری ،تولید وبه طور كلی كار وكوشش،موجب كاهش فعالیتهای اقتصادی و به این ترتیب موجب كاهش درآمد ملی وگسترش بیكاری می شود. دوم اینكه مالیات به عنوان یك تثبیت كننده اقتصادی     مورد استفاده قرار می گیرد به این معنی كه به هنگام رونق بیش از حد فعالیتهای اقتصادی جامعه (فراتر از حد اشتغال كامل)میزان مالیات ها افزایش می یابد تا با كاهش فعالیتهای اقتصادی ازتورم جلوگیری شود وهنگام ركود اقتصادی و افزایش بیكاری میزان مالیات ها كاهش     می یابدتا انگیزه برای افزایش فعالیتهای اقتصادی و خارج شدن اقتصاد از ركود فراهم شود وبه این ترتیب اقتصاد در مسیر یكنواخت وهمگونی به حركت خود ادامه دهد. وظایف اصلی مدیریت مالی شامل سه نوع تصمیم گیری مهم می باشد: تصمیمات تامین مالی، تصمیمات سرمایه گذاری و تصمیمات تقسیم سود. یکی از اهداف تغییر نرخ مالیات بردرآمد ، افزایش میزان سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت (دارائیهای عملیاتی )و بهبود بخشیدن به نحوه تامین مالی وکاهش هزینه های ناشی از آن و رونق بخشی به بازار سرمایه می باشد. در نتایج به دست آمده از این تحقیق مشاهده گردیدکه بین تغییر نرخ مالیات بردرآمدسال 1380 ،میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شرکتها  قبل وبعد از تغییر نرخ مذکور تفاوت معناداری وجود دارد (میزان سرمایه گذاری در دارائیهای ثابت بعد ازکاهش نرخ مالیات بردرآمد افزایش یافته است وبیشتر شرکتها بعد از تغییر نرخ مذکور به تامین مالی داخلی روی آورده اند )و در حقیقت بیانگر این مطلب می باشد که سیاستگذاران مالیاتی با کاهش نرخ مالیات به این هدف که همانا بزرگتر شدن اقتصاد درآینده و بالطبع افزایش دریافتی های مالیاتی آتی خواهد بود نائل شده اند.

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

قرن ها پیش مالیات برای تامین هزینه های خان ها وحاکمان طراحی شد. در دوران اولیه زندگی بشر،شکلی از مالیات که بیشتر متکی به اصل فایده بود وجود داشت.  در زندگی قبیله ای   عده ای هزینه های مربوط به امور عمومی قبیله مانند نگهبانی و … را می پرداختند.

با آغاز زندگی صنعتی ،پدید آمدن دموکراسی ،تنظیم قوانین اقتصادی و طرح نظریه های اقتصادی در مورد مالیات ،ساختار نظام مالیاتی متحول گردید. از پایان جنگ جهانی دوم ،یعنی اواسط دهه چهل قرن گذشته همراه با تحول ودگرگونی در نظریه های خرد وکلان اقتصادی ، نظریه های مالیاتی نیز متحول شدند.

گذشت زمان نهادها وابزارهای جدید در اقتصاد می آفریندو همراه با پیدایش این مناسبات وتمهیدات جدید، بستر قانونی فعالیتهای اقتصادی نیز باید متبلور گردد.بسیاری از قوانین ناظر بر فعالیتهای اقتصادی ،هر چند می تواند زمینه باثباتی برای این فعالیتها فراهم سازد،لیکن در عمل ممکن است با پی ریزی چهارچوبی انعطاف پذیر ،مانع از توسعه نهادهای جدید ویا خلق ابزارهای متناسب با الزامات توسعه اقتصادی شود.مالیات در نگاه نخست ابزاری در خدمت افزایش درآمد دولت است. اما نگاه دقیق تر به سیاست های مالیاتی نشان می دهد که افزون بر این قوانین مالیاتی ابزاری موثر وکارآمد برای تاثیر گذاری بر مسیر توسعه اقتصادی و ایجاد سمت وسوی پویا ومولد برای اقتصاد کشور است.سیاستهای مالیاتی بر رفتار عاملان اقتصادی وبه خصوص شرکتها تاثیر دارد.تصمیمات سرمایه گذاری ،تقسیم سود، نحوه تامین مالی و بسیاری از فعالیتهای عملیاتی شرکتها ممکن است در نتیجه قوانین ومقررات مالیاتی تغییر کند.در نتیجه، شناخت این تعاملات می تواند از منظر مدیریت ، سرمایه گذاران و نیز قانون گذاران سودمند باشد)حیدری بانی ،1384،1).

با توجه به توضیحات بالا،تغییر در نرخ مالیات بر درآمد  که توسط قانون گذاران مالیاتی در سطح کلان انجام می شود باعث تغییر در سیاست های شرکتها و سیاستهای سرمایه گذاران می شود. شرکتها با در نظر گرفتن نیازهای شرکت و نیازهای سرمایه گذاران و برنامه های بلند مدت شرکتها برای انجام سرمایه گذاری  ، تامین مالی  یا سیاستهای دیگر، تصمیمات لازم را اتخاذ می نمایند. این تحقیق به  بررسی رابطه تغییر نرخ مالیات بر درآمد ، با میزان سرمایه گذاری ونحوه تامین مالی شركتها می پردازد.

2-1- بیان مسأله

تغییرات در قوانین مالیاتی مربوط به درآمد شرکتها، می تواند تغییرات در سیاست های شركتها را به همراه داشته باشد.قوانین ومقررات مالیاتی با وجود همه دوراندیشیها و دقتی که در مراحل تدوین اولیه و سیر تصویب قانونی آنها صرف می گردد، نمی تواند بی نیاز از اصلاحات و انجام تعدیلات ساختاری تصور شود.

دولت امور اقتصادی را از طریق تدوین قوانین ومقررات تنظیم وکنترل می کند. طی سالهای اخیر دولت تلاش زیادی را در جهت فعال نمودن بورس اوراق بهادار و جذب سرمایه های سرگردان به عمل آورده است. اما نقص پاره ای از قوانین ومقررات مالیاتی و تفسیر نادرست مقامات مالیاتی از بعضی موارد قانون مالیاتهای مستقیم ،مانع اصلی بر سر راه جذب کامل سرمایه های سرگردان می باشد.از این رو اصلاح اساسی آن در دستور کار قرار گرفت و بالاخره با همت مسئولان وکارشناسان ذیربط علاقه مند و برخورد مثبت قوه مقننه ،در اواخر سال 1380 متن اصلاحی به تصویب رسید.

یکی از مهمترین ویژگی اصلاحیه فوق وجود نگرش متفاوت نسبت به گذشته می باشد. نگرش موصوف تامین بودجه دولت از طریق مالیات را به عنوان هدف اصلی تلقی ننموده،بلکه مالیات را عامل مهمی در جهت گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی و در نتیجه اشتغال        می داند. قوانین مالیاتی که تا سال 1380 مورد استفاده قرار می گرفت ،فضای فعالیت اقتصادی مولد را تشویق نمی کرد وبه زعم تلاش بسیاری از دست اندرکاران تولید وکارشناسان اقتصادی ،خود مانعی برای رشد اقتصادی کشور تلقی می شد. در نتیجه در قانون جدید که در اواخر سال 1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، به منظور تشویق سرمایه گذاری وتقویت بنیه مالی بخش تولیدی وخدماتی ،نرخ های مالیاتی کاهش داده شد.

یكی از اصلاحات انجام شده در ارتباط با درآمد شرکتها ، تغییر نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می باشد. قبل از انجام اصلاحیه،جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی پس از کسر مالیات به نرخ 10% که بعنوان مالیات شرکت محاسبه و وصول می شد و بقیه درآمد کلاً به نرخ ماده 131 قانون مالیات های مستقیم ایران مشمول مالیات می شد که شرکت های پذیرفته شده در بورس، مشمول %10 تخفیف می شدند. در صورتی که طبق مقررات جدید، جمع درآمد شرکتها مشمول مالیات به نرخ ثابت 25% خواهند شد و در قانون جدید نیز شرکتهای پذیرفته شده در بورس پس از کسر 10% تخفیف تنها به نرخ %5/22 مالیات پرداخت  می نمایند. همچنین اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهم الشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایه پذیر، مشمول مالیات دیگری نخواهند شد (قانون مالیاتهای مستقیم ایران ،1387،26 ) .

این نکته قابل ذکر است که قبل از انجام اصلاحیه ،دریافت کنندگان سود سهام مشمول مالیات مضاعف  می شدند که با انجام این اصلاحیه ، سهامداران، دیگر مشمول مالیات مضاعف نخواهند شد.

با توجه به قوانین مالیاتی جدید(به عبارتی کاهش نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی) وجه نقد در شرکتها افزایش می یابد. طریقه برخورد مدیران با وجوه نقد افزایش یافته در درون شرکت ، به ویژگی و خصوصیت مدیریت بستگی دارد.

با مثالی ساده تفاوت مشخص می شود:

فرض می کنیم که درآمد مشمول مالیات پس از کسر معافیت شرکتی 100.000.000ریال باشد ،طبق ماده 105قانون جدید ،مالیات شرکت

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1399-08-02] [ 09:36:00 ب.ظ ]




فصل دوم: مبانی نظری و ادبیات موضوع تحقیق…………………………….. 7

2-1 مقدمه‌…………………………… 8

۲-۲ مبانی نظری پژوهش……………………………… 9

۲-۲-۱ مزیت نسبی از دیدگاه ریکاردو…………………………… 9

۲-۲-2 مزیت نسبی از دیدگاه ساموئلسون…………………………… 10

2-2-3. سود خالص اجتماعی و هزینه منفعت اجتماعی………………. 11

2-2-4 شاخص هزینه منابع داخلی……………………………. 13

۲-۲-5 شاخص لایزنر…………………………… 15

۲-۲-6 شاخص تکامل یافته بالاسا …………………………..16

۲-۲-7 شاخص مزیت نسبی آشکارشده متقارن (SRCA)………………… 17

۲-۳ برنامه­ریزی منطقه­ای و آمایش سرزمین……………………………. 18

2-۳-۱ تاریخچه برنامه­ریزی در ایران…………………………… 20

2-۳-۲ ساختار برنامه­ریزی منطقه­ای در ایران…………………………… 21

2-۳-۳ جایگاه آمایش در نظام برنامه­ریزی کشور…………………………… 22

2-۳-۴ مروری بر تاریخچه و سیر تحولات آمایش سرزمین در ایران…………… 24

2-۳-۴-1 مطالعه­های انجام شده در ایران تا اوایل دهه 1350………………. 24

2-۳-۴-2 مطالعه­های ستیران……………………………. 25

2-۳-۴-3 مطالعه­های انجام شده طرح پایه آمایش سرزمین اسلامی ایران………. 26

2-۳-۵ ضرورت انجام آمایش……………………………… 27

2-۳-۶ زمینه‌های قانونی مطالعه ­های آمایش……………………………… 29

۲-۳-7 آمایش سرزمین و توازن منطقه ­ای……………………………. 30

2-۳-8 برنامه آمایش سرزمین و ارتباط آن با دیگر برنامه ­ها…………………….. 33

2-۳-9 تنگناهای برنامه­ریزی آمایش سرزمین……………………………. 35

2-۴ آمایش سرزمین و مزیت نسبی…………………………… 36

2-۵ مروری بر مطالعه­ های تجربی……………………………. 37

2-۵-1 مطالعه ­های انجام شده در سایر کشورها………………………….. 37

2-۵-2. مطالعه­ های انجام شده در ایران…………………………… 38

2-۶ آشنایی مقدماتی با استان لرستان……………………………. 40

2-6-1 موقعیت جغرافیایی……………………………. 41

پایان نامه
پایان نامه

 

2-6-2 جمعیت…………………………….. 41

2-6-3 بررسی وضعیت اقتصادی لرستان به تفکیک بخش‌های اقتصادی…… 42

2-6-3-1 کشاورزی……………………………. 42

۲-6-3-2 صنعت…………………………….. 44

2-6-3-3 معدن……………………………. 45

2-6-3-4 بازرگانی خارجی……………………………. 47

2-6-3-5 گردشگری……………………………. 48

2-7 جمع‌بندی……………………………. 50

فصل سوم: روش تحقیق…………………………….. 52

۳-1 مقدمه…………………………… 53

3-2 روش تحقیق……………………………. 54

3-2-1 روش شناسایی مزیت نسبی ارزش افزوده­ای و پرسش‌نامه……….. 54

3-2-2 روش تحلیل ساختاری……………………………. 56

3-3 وضعیت بازار کار و تولید ناخالص استان لرستان……………. 59

3-3-1. بازار کار (اشتغال و بیکاری)………………………….. 59

3-3-2 تولید ناخالص داخلی……………………………. 61

3-4 جمع­بندی……………………………. 64

فصل چهارم: تحلیل یافته‌ها …………………………..65

۴-1. مقدمه…………………………… 66

4-2 تحلیل یافته­ ها …………………………..67

4-2-1 بررسی تغییرات ساختاری بخش­های اقتصادی استان لرستان………. 67

4-2-1 -1 یافته­های شاخص تغییرات ساختاری به تفکیک 4 بخش عمده اقتصادی……….. 68

4-2-1-2 یافته­های شاخص تغییرات ساختاری به تفکیک ۱۵ بخش عمده اقتصادی………. 69

4-2-2 بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده­ای بخش­های اقتصادی استان لرستان…………… 71

4-2-2-1 یافته­های مزیت نسبی ارزش افزوده­ای بخش­های اقتصادی به تفکیک 4 بخش عمده اقتصادی……..71

4-2-2-2. یافته­های مزیت نسبی ارزش افزودهای بخش­های اقتصادی به تفکیک 15 بخش اقتصادی…………..72

4-2-2-3 یافته­های مزیت نسبی ارزش افزوده‌ای بخش­های اقتصادی به تفکیک 72 رشته فعالیت اقتصادی………75

4-3 جهت‌گیری آمایش در استان لرستان……………………………. 76

یک مطلب دیگر :

 

4-3-1 راهبردهای بلندمدت اسناد توسعه استان لرستان………… 76

4-3-2 تحلیل مقایسه­ای مزیت های منطقه ­ای و جهت‌گیری‌های آمایش……… 78

4-5 جمع­بندی……………………………. 86

فصل پنجم: خلاصه، نتایج و پیشنهادها …………………………..88

۵-1. مقدمه…………………………… 89

۵-2 خلاصه…………………………… 90

۵-3 نتیجه‌گیری……………………………. 91

۵-4 پیشنهادها………………………….. 94

پیوست­ها …………………………..97

منابع و مأخذ……………………..107

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مسأله

یافتن مزیت­های نسبی در بخش­های مختلف اقتصادی، گامی مهم در جهت اولویت دادن به سرمایه‎گذاری در مناطق مختلف و در نتیجه افزایش تقاضا و درآمد محسوب می‌شود. از این رو برای دستیابی به وضعیت مطلوب می­توان از مزیت نسبی در عرصه فعالیت­های اقتصادی بهره گرفت. شناسایی و طبقه­بندی مزیت نسبی در عرصه اقتصادی به سرمایه­گذاری داخلی و خارجی در قطب­های دارای مزیت کمک خواهد کرد و به تدریج رفاه اقتصادی و اجتماعی را در مناطق دارای مزیت گسترش خواهد داد.

از سوی دیگر آمایش سرزمین در پی شناسایی توانمندی­ها، قابلیت­ها و استعدادهای بالقوه و بالفعل استان­های مختلف کشور است تا از طریق شناسایی آن­ها با توزیع فضایی مناسب سرمایه­گذاری­­ها، زمینه را جهت توسعه مطلوب و مبتنی بر حداکثر کارایی و بهره­وری عوامل تولید بنا نهد. بنابراین از آمایش سرزمین­ انتظار می­رود، شرایط تحقق آرمان­ها در بلند­مدت فراهم کند یعنی امکانات به نحوی تجهیز و طرح­ریزی شود که استراتژی­ها، امکان تحقق یابد..

با توجه به محدودیت سرمایه به‌ویژه در کشور­های در حال توسعه، توجه ویژه به برنامه­ریزی منطقه­ای در جهت تنظیم و هماهنگ کردن برنامه­های مختلف اقتصادی­- اجتماعی با نیازها و امکانهای محلی، در جهت نیل به پیشرفت و توسعه پایدار ضروری به نظر می­رسد. بدیهی است برنامه­ریزی منطقه­ای پرداختن به رابطه بین انسان، محیط و فعالیت است و وجوه مشترکی با عامل جغرافیا و فضا، آمایش سرزمین و برنامه­ریزی فضایی و کالبدی دارد. در واقع برنامه­ریزی منطقه­ای باید در چارچوب آمایش سرزمین انجام گیرد.

با توجه به اینکه استان لرستان، در حدود 7/1 درصد از وسعت کشور و 43/1 درصد جمعیت کشور را شامل می­گردد و دارای اقلیم­های متفاوت و تنوع گسترده اقلیمی و محیطی است، به عنوان استانی خاص مورد بررسی قرار می­گیرد.

این پایان‌نامه به دنبال آن است که پس از شناسایی فعالیت­های مزیت­­دار از منظر ارزش­افزوده در استان لرستان از طریق شاخص مورد نظر، به مقایسه و تحلیل یافته­های این تحقیق و جهت­گیری­های آمایش سرزمین در این استان بپردازد تا میزان انحراف از واقعیت­های موجود اقتصادی استان و راهبردهای مشخص شده برای توسعه منطقه، تعیین گردد.

2-1- حدود پژوهش

در این تحقیق به بررسی مزیت نسبی ارزش افزوده­ای بخش­های اقتصادی استان لرستان در برنامه‌های سوم (سال‌های ۸۳-۱۳۷۹) و چهارم توسعه (سال‌های ۸۸-۱۳۸۴) به تفکیک پرداخته می‌شود. در ادامه به مقایسه جهت‎گیرهای آمایش سرزمین در استان لرستان با مزیت­های موجود در این استان پرداخته خواهد شد.

3-1- سوال های پژوهش

1- وضعیت استان لرستان در بخش­ها و فعالیت­های مختلف اقتصادی ازلحاظ مزیت نسبی ارزش افزوده چگونه بوده است؟

2- آیا مزیت­ نسبی ارزش افزوده­­ای بخش­های اقتصادی استان لرستان با برنامه‌ریزی آمایش سرزمین طی سال­های مورد نظر انطباق داشته است؟

3- آیا جهت‌گیری برنامه­ های آمایش سرزمین در استان لرستان با مزیت نسبی کل بخش­های استان سازگار است؟

4-1- فرضیه های پژوهش

بین مزیت نسبی ارزش‌افزوده‌ای بخش­های اقتصادی استان لرستان و جهت­گیری­های سند توسعه آمایش سرزمین در این استان سازگاری وجود دارد.

5-1- اهداف پژوهش

۱- ارایه تصویر کلی از توزیع بخش­های اقتصادی مزیت­دار در سطح استان لرستان در برنامه­های سوم و چهارم توسعه

۲- بررسی وضعیت آمایش سرزمین استان لرستان در برنامه­های سوم و چهارم توسعه

۳- بررسی مغایرت­های بین وضعیت موجود فعالیت­های اقتصادی در استان لرستان با جهت­گیری­های آمایش سرزمین

6-1- روش تحقیق

این تحقیق از حیث روش، اسنادی و کتابخانه­ای بوده و از حیث هدف، توصیفی-کاربردی است. در این تحقیق با استفاده از آمار مستند و رسمی منتشر شده به وسیله مرکز آمار ایران، ارزش افزوده­ بخش‌های اقتصادی را براساس آخرین ویرایش حساب­های ملی SNA 93[1] تهیه کرده و سپس با استفاده از تکنیک‎های اندازه­گیری مزیت نسبی برای هر یک از بخش­ها محاسبه می­شود و در آخر نتایج حاصل با جهت­گیری­های بلندمدت سند توسعه استان و راهبرد­های آمایش سرزمین مقایسه می­شود.

7-1- گردآوری اطلاعات

آمار و اطلاعات لازم در این تحقیق به روش کتابخانه­ای، یعنی با استفاده از آمار مستند و رسمی مرتبط با موضوع تحقیق یعنی انتشارات و مستندات رسمی مرکز آمار ایران که در سال 1391 منتشر گردیده، جمع‌آوری‌شده استبا توجه به اینکه در این پایان­نامه، مزیت نسبی ارزش افزوده­ای فعالیت­های اقتصادی مد نظر هست، بنابراین داده­های مورد نیاز از نشریات رسمی مرکز آمار ایران با عنوان حساب تولید استان­های کشور که از سال 1376 برای 6 استان و از سال 1379 برای تمامی استان­های کشور تهیه و منتشر گردیده، استفاده شده است. لازم به ذکر است مبنای محاسبات ارزش افزوده فعالیت­های اقتصادی در این نشریات براساس تقسیم­بندی سیستم حساب­های منطقه­ای است.

8-1- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات که نتیجه آن تعیین فعالیت­های مزیت­دار از لحاظ ارزش افزوده­ در استان لرستان طی سال­های برنامه سوم و چهارم توسعه و مقایسه آن با راهبردهای بلندمدت استان (اولین بار در برنامه چهارم توسعه مورد توجه قرار گرفته است) است، از روش مزیت نسبی آشکار که روشی شناخته شده و کاربردی در تعیین مزیت نسبی است، استفاده می­گردد. قبل از روش مزیت نسبی آشکار شده از روش متوسط تغییرات ساختاری برای بخش­های اقتصادی استفاده شده است تا مشخص شود به چه میزان بخش­های اقتصادی سهم خود را از ارزش افزوده از دست داده­اند یا به دست آورده­اند؟

در ادامه از روش پرسش­نامه­ای برای مشخص کردن سازگاری یا عدم سازگاری بین جهت‌گیری برنامه­ های آمایش سرزمین با مزیت نسبی کل بخش­های استان.

9-1 ساختار پایان نامه

مطالب فصل اول به کلیات تحقیق، اهداف و لزوم مطالعه آن پرداخته است. فصل دوم با مبانی نظری و مروری بر ادبیات موضوع تحقیق یعنی مباحث مربوط به مبانی نظری تحقیق و آمایش سرزمین، برنامه­ریزی منطقه­ای و جایگاه آن در قالب نظام کلی ضوابط اقتصادکلان شروع شده و سپس به پیشینه تحقیق و برخی مطالعات خارجی انجام شده پرداخته است. در ادامه فصل به تحلیل وضعیت اقتصادی استان لرستان در دوره مورد بررسی پرداخته شده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:35:00 ب.ظ ]




2- به اشتراك گذاری ریسك : دلایل شكل گیری سرمایه گذاری مشترك در پروژه های بزرگ نه تنها شامل جمع آوری منابع مالی می شود، بلكه سهیم شده در ریسك موجود را نیز در بر می گیرد. ریسك ها نه تنها با شركای سرمایه گذار بلكه همچنین با مشتریان و تأمین كنندگان می توانند به اشتراك گذاشته شوند. .(همان منبع).

3- تنوع : یكی از دلایل كلیدی در پیدایش بیشتر شركت های هلدینگ در بازارهای در حال ظهور( جایی كه ریسكهای اقتصادی و اجتماعی بزرگتر هستند) تنوع ریسك است.كلید برخورداری از یك تنوع ریسك خوب، فعالیت كردن در صنایع مختلفی است كه چرخه ی كسب و كارشان همبستگی كمی با یكدیگر دارند. .(همان منبع).

4- تدبیر مالی : استفاده بهینه از نسبت كمتر بدهی / خالص موجودی، تأكید بر دارایی نقدی و یا كاهش ناهماهنگی های ارزی یا دوره های زمانی در ترازنامه، ابزارهایی هستند كه عموماً دربازارهای در حال ظهور بسیار پرنوسان و ناپایدار، محتاطانه به كار گرفته می شوند. .(همان منبع).

محاسبه ریسك های بالقوه و احتمال مقابله با آنها باید به طور مرتب در دستور كار هیات مدیره قرار گیرد.در دنیای كسب و كار، ریسك ها ممكن است در سه طبقه مورد

پایان نامه

 تحلیل قرار گیرند:

1) ریسک های مالی

2) ریسك های عملیاتی

3) ریسك های راهبردی ، ریسك های راهبردی به نوبه ی خود ممكن است به هفت گروه دسته بندی شوند:

1- ریسک پروژه

2- ریسک مشتری

3- ریسک تغییر مدیریت

4- ریسك رقیب

5- ریسك اعتباری

6- ریسك ساختار صنعت

یک مطلب دیگر :

 

7- ریسک اقتصادی

معمولاً هیات مدیره ها ریسك های مالی مانند سطح اعتباری مشتریان یا موجودی را مكرراً پیگیری می كنند. با این حال، بازنگری نظامند همه ریسك های بالقوه و همه برنامه های كاهش ریسك از نشانه های عملكرد مناسب هیات مدیره است. .(همان منبع).

با توجه به اینكه هیات مدیره و موضوعات مرتبط با آنها چندان مورد توجه محققان داخل كشور قرار نگرفته است از این رو این موضوع محقق را بر آن داشت تا تأثیر بین تركیب تنوع هیات مدیره و كیفیت گزارشگری مالی و ریسك را مورد بررسی قرار دهد.

4-1- پرسش پژوهش

آیا ترکیب تنوع هیات مدیره بر کیفیت گزارشگری مالی و ریسک تاثیر دارد؟

[1]Baiman and Verrecchia

[2] Fairfielz

[3] Edmity and Plider

[4] Barth et al

[5] Easley and O’Hara

[6] Mikhail and et al

[7] Cohen

[1] Board Of Director

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:32:00 ب.ظ ]




با توجه به اینكه یكی از شاخص‏های كلیدی بازار كار مربوط به عدم تعادل‏های جنسیتی در بازار كار است كه با اختلاف نرخ بیكاری زنان و مردان اندازه‏گیری می‏شود كه از 9/4 درصد در سال 1375 به 5/12 درصد در سال 1385 افزایش یافته‏ است و به‏رغم روند افزایشی سهم اشتغال زنان از 1/12 درصد به 6/13 درصد، ولی نرخ بیكاری آن‏ها به‏دلیل بالا بودن فشار عرضه نیروی كار افزایش زیادی یافته ‏است[4]. در برنامه چهارم توسعه مقرر گردیده ‏است كه این  فاصله از 5/6 واحد درصد در سال 1383 به 1/1 واحد درصد در سال 1388 كاهش یابد. عملكرد دو سال اول برنامه نشان می‏دهد فاصله نرخ بیكاری زنان و مردان از 9/12 درصد در 1383 به 5/12 درصد در سال 1385 تقلیل یافته‏ است. همچنین در دهه اخیر(85-1375) نرخ بیكاری زنان دارای تحصیلات عالی از 7/4 درصد به 7/16 درصد افزایش یافته و  به روشنی بیان‏كننده محدود بودن فرصت‏های شغلی برای زنان علیرغم افزایش سریع سهم پذیرفته شدگان دختر در دانشگاه‏ها می‏باشد. پس کشور ایران با داشتن بخش عظیمی از زنان دارای تحصیلات عالی (نیروی کار ماهر) و همچنین زنان دارای تحصیلات پایین‏تر (نیروی کار نیمه ماهر) در ترکیب جمعیتی خود، آگاهی و آشنایی سیاست‏گذاران کشور با اثرات مثبت و یا احتمالا منفی آزاد‏سازی تجاری بر اشتغال زنان به‏ویژه در بخش صنعت که دارای ارتباط تنگاتنگ‏تری با آزاد‏سازی تجاری است، احساس می‏شود، تا با بهره گیری از این دانسته‏ها و اتخاذ تصمیم مناسب از منافع ناشی از جهانی‏شدن و جلوگیری از ناهنجاری‏های ناشی از افزایش نابرابری دستمزدها جلوگیری شود.

شایان ذکر است که نرخ بیكاری زنان در كشورمان از 3/13 درصد در سال 1375 به 3/23 درصد در سال 1385 و افزایش فاصله نرخ بیكاری بین زنان با مردان از 9/4 درصد در سال 1375 به 5/12 درصد در سال 1385 اهمیت بررسی این مسئله به‏عنوان یكی از معضلات و مشكلات ایران كاملاً نمایان می‏شود. با عنایت به اینكه آمارهای بیشتری در زمینه عوامل موثر بر اشتغال زنان در كارگاه‏های بزرگ صنعتی وجود دارد (بویژه آمارهای دستمزد به تفكیك زنان و مردان) این بخش را انتخاب نموده‏ایم تا بتوان راهكارهای موثر برای افزایش اشتغال زنان را شناسایی نمود. افزون بر این، بخش صنعت بیش از بخش‏های دیگر از آزاد‏‏سازی تجاری تاثیر می‏پذیرد و شناسایی این آثار از اهمیت زیادی برخوردار است.

بررسی نوشتارهای مربوط به این موضوع در کشور نشان می‏دهد که اثر آزاد‏سازی تجاری بر اشتغال زنان، تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته ‏است . لذا می‏توان گفت بررسی

پایان نامه

پایان نامه

 تاثیر آزاد‏سازی تجاری بر وضعیت اشتغال زنان با تاکید برکارگاه‏های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر ایران،  برای اولین بار است که مورد بررسی قرار می‏گیرد.

یک مطلب دیگر :

 

2-1- واژه های کلیدی

آزاد‏سازی تجاری[1]، درجه ی باز بودن اقتصاد[2]، جنسیت[3]، تبعیض دستمزد[4].

آزاد‏سازی تجاری که به عنوان حرکت به سمت تجاری آزاد از طریق کاهش تعرفه‏ها و سایر موانع تجاری تعریف می‏شود، مهم‏ترین نیروی پیش برنده جهانی‏شدن محسوب می‏شود.

درجه بازبودن اقتصاد براساس مطالعات تجربی، از جمله عوامل موثر بر بهره‌‏وری می‌باشد. برای تعیین درجه باز بودن اقتصاد،  معیارها و روش‌های متعددی وجود دارد نظیر شاخص باز بودن ساچ و وارنر[5] كه با لحاظ نمودن اثرات عواملی نظیر نرخ تعرفه‌ها، محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای، حاشیه نرخ ارز حاصل می‌شود و بین صفر تا یك است و هر چه به سمت 1 برویم اقتصاد بسته‌تر می‌شود.

از جمله روش‌های مرسوم برای تعیین درجه بازبودن اقتصاد معیار سهم تجارت در GDP می‌باشد كه در این حالت هر چه قدر سهم تجارت در GDP بزرگتر باشد بیانگر بازتر بودن است.

جنسیت[6]  عاملی است كه موجب شده تا بازار كار به دو دسته تقسیم شود. نیروی كار مردان و نیروی كار زنان، كه تفاوت‏های جنسیتی سبب تفاوت‏های دیگری در شرایط كار و پرداخت دستمزدها از سوی كارفرمایان شود.

تبعیض دستمزد به این معنی است که در ازای کار مساوی و بعضا کار بیشتر دستمزد کمتری پرداخت می‏شود. قطعنامه شماره 100 سازمان بین المللی کار (1951) به مسئله تبعیض در پرداخت و لزوم اجرت مساوی در برابر کار مساوی اختصاص دارد.

Trade Liberalization-[1]

2- Openness

Gender- [3]

[4]- Wage Discrimination

5 – Sachs and Warner index

[6] – Sachs and Warner index.

[1]- Hildegunn Kyvik Nordas , WTO,Is Trade Liberalization a window of Opportunity for Women, Working paper August 2003.

2- EXPORT PROMOTION ZONES

[3] نجاتی محرمی، زهرا، آزادسازی تجاری و نابرابری دستمزدها در ایران سالهای 1380 -82 ، مجله تحقیقات اقتصادی شماره 76 .

-[4]گزارش اقتصادی و نظارتی سال 1385

[1] – سفیری 1377 ، باقری 1382 ، پیراهری 1381 .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:31:00 ب.ظ ]




2-1- رهیافت­های مختلف در تعریف پول…………………………………. 9

2-1-1- رهیافت­های نظری تعریف پول……………………………………. 9

2-1-2- رهیافت تجربی تعریف پول……………………………………. 13

2-2- وظایف پول……………………………………. 15

2-2-1- پول به عنوان وسیله مبادله…………………………………… 16

2-2-2- پول واحد حساب یا سنجش……………………………………… 16

2-2-3- پول به عنوان ذخیره ارزش……………………………………… 17

2-2-4- پول، وسیله­ای جهت پرداخت­های آتی………………………. 17

2-2-5- وظیفه و نقش پویای پول…………………………………… 17

2-3- نظریه ­های پولی……………………………………. 18

2-3-1- نظریه کلاسیک­ها………………………………….. 18

2-3-1-1- نظریه مقداری پول کلاسیک­ها …………………………………..21

2-3-1-2- نظریه کمبریج……………………………………. 23

2-3-2- نظریه نئوکلاسیک­ها………………………………….. 26

2-3-3- پول­گرایی……………………………………. 27

2-3-4- موریس اله: بیان مجدد نظریه مقداری پول…………………… 30

فصل سوم: الگوی نظری پژوهش

مقدمه…………………………………… 32

3-1- اصل نسبیتی……………………………………. 33

3-2- اصل موروثی……………………………………. 35

3-3- اصل منطقی بودن……………………………………. 40

3-4- فرمول­بندی اصول موضوعه…………………………………… 41

3-5- تفسیر اقتصادی نتایج حاصله…………………………………… 42

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل الگو بر اساس مشاهدات تجربی

مقدمه…………………………………… 44

4-1- پارامترهای ثابت الگو……………………………………44

4-1-1- توضیحاتی درباره نرخ بهره خالص…………………. 46

4-2- مقادیر نظری و داده ­های تجربی……………………………. 47

4-3- معیاری برای خوبی برازش…………………………………….. 58

پایان نامه

 

4-4- جمع­بندی فصل……………………………………. 59

فصل پنجم: نتیجه ­گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه…………………………………… 62

5-2- نتایج پژوهش……………………………………… 63

5-3- آزمون فرضیه­ ها………………………………….. 64

5-4- محدودیت­های پژوهش……………………………………… 65

5-5- پیشنهادات …………………………………………… 65

5-5-1- پیشنهادات پژوهشی …………………………………… 65

5-5-2- پیشنهادات کاربردی ………………………………………. 65

پیوست……………………………………..66

منابع و مآخذ……………………………………. 71

چکیده:

حجم پول یکی از متغیرهای مهم اقتصاد کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاست­های کنترل تقاضا به­شمار می­رود. با این حال اختلاف ریشه­داری بین مکاتب اقتصادی در مورد نحوه به­کارگیری و میزان تأثیر بخشی آن برمتغیرهای واقعی وجود دارد. در طول تاریخ اقتصاد، بسیاری از اندیشمندان در مورد معنا و مفهوم پول، وظایف، اهمیت، انواع، عوامل تعیین­کننده تقاضا، و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی، تحقیقاتی نموده و نظریه­های مختلفی ارائه­کرده­اند. به جرأت می­توان گفت نظریه مقداری پول، معروف­ترین نظریه­ای است که در این زمینه توسط اندیشمندان مختلف ارائه­شده­است، به­طوری که قبل از دهه 1930، نظریه مقداری پول، نظریه مسلط در اقتصاد کلان بود. هرچند می­توان بزرگ­ترین و مهم­ترین پیام نظریه فوق را رابطه حجم پول و سطح قیمت­ها دانست، اما نوع، نسبت و اندازه این رابطه، ثبات و متغیر بودن آن و عوامل مؤثر بر آن، هرکدام توسط اقتصاددانان مذکور و طی سالیان درازی بیان و بررسی شده­است.

در این پژوهش با تکیه بر مقاله « بیان مجدد نظریه مقداری پول » موریس اله (1966) سعی شده تا با بررسی عوامل موثر بر  تقاضای پول، نسبت و اندازه رابطه حجم پول و رشد آن با تورم، و همچنین ثبات یا عدم ثبات این نسبت در طول زمان مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر با توجه به پیام­های نظریه مقداری پول و همچنین روش اله برای بیان این نظریه، تفاوت دیدگاه­ها در مورد تقاضای پول، مسئله شکل­گیری ذهنیت، و ریشه تورم مورد بررسی قرار گرفته­است.

داده­های مورد استفاده در این مطالعه، از اطلاعات سری زمانی بانک مرکزی استخراج گردیده­است و از نرم افزار Excel برای محاسبات ریاضی داده­ها و به­طور بسیار محدودی از نرم افزار MATLAB برای رسم نمودار استفاده­شده­است.

نتایج این پژوهش نشان می­دهد در هر زمان معین، یک رابطه نسبی بین سطح قیمت­ها و مقدار پول برقرار است. اما ضریب این نسبت، ثابت نیست، بلکه مقدار آن در هر زمان به نرخ­های رشد مخارج اسمی کل گذشته بستگی دارد. سرعت گردش پول ثابت نمی­باشد، اما تابع ثابتی از نرخ رشد مخارج اسمی کل گذشته­است. بنابراین تنها در شرایط سکون[1]، نسبت  (ضریب کمبریج) ثابت است. رشد تولیدات تأثیری مثبت بر سرعت گردش پول، و تاثیری منفی بر تقاضای نسبی پول دارد. رشد قیمت­ها (نرخ تورم) تاثیری مثبت بر سرعت گردش پول و تأثیری منفی بر تقاضای نسبی پول دارد. نرخ بهره خالص تأثیری مثبت بر تقاضای نسبی پول و تأثیری منفی بر سرعت گردش پول دارد. هر­چه نرخ رشد مخارج اسمی در طول زمان، بزرگ­تر باشد، تأثیر حجم پول بر سطح قیمت­ها بیشتر خواهد­بود.

یک مطلب دیگر :

 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

قبل از دهه 1930، نظریه مقداری پول، نظریه مسلط در اقتصاد کلان بود. اما با انقلاب کینز، دیدگاه­ها در مورد روابط متغیرهای کلان و همچنین تاثیر پول بر این متغیرها تغییر کرد، تا اینکه در اواخر دهه 1960 و با شکل­گیری مکتب پولی شیکاگو، نظریه مقداری پول مجدداً احیا شد.  اگرچه معادله مبادله ایروینگ فیشر-شکل کلاسیک نظریه مقداری پول- و مطالعه فریدمن –شکل نوین نظریه مقداری پول- معروف­ترین مطالعاتی هستند که در این زمینه انجام شده­اند، اما از آنجا که مطالعات موریس اله در ادبیات اقتصادی داخل کشور، ناشناخته­بوده و همچنین مطالعه وی در زمینه نظریه مقداری پول، شامل نکات و پیام­های بسیار ظریفی می­باشد، لذا این پژوهش به بررسی و تحلیل دیدگاه موریس اله در زمینه نظریه مقداری پول می­ پردازد.

این فصل به کلیات پژوهش خواهد پرداخت و در این زمینه به بیان مسأله پژوهشی، اهمیت و ارزش پژوهش، اهداف و فرضیه­های پژوهش، روش تحقیق، ابزار گردآوری و تحلیل داده ­ها، داده­های استفاده­شده در پژوهش و در نهایت به بیان تعریف کلید واژه ­ها می­پردازد.

2-1- شرح و بیان مسئله پژوهشی

در طول تاریخ دانش اقتصاد، بسیاری از اندیشمندان در مورد معنا و مفهوم پول، وظایف، اهمیت، انواع، عوامل تعیین کننده تقاضا، و آثار پول بر متغیرهای اقتصادی، تحقیقاتی نموده و نظریه­هایی ارائه کرده­اند. به جرأت می­توان گفت نظریه مقداری پول، معروف­ترین نظریه­ای است که در این زمینه توسط اندیشمندان مختلف ارائه شده­است. نطفه نظریه مقداری پول را می­توان در کتاب ژان بدن جستجو کرد. او این کتاب را در سال 1568 نوشت و در آن مسئولیت ترقی قیمت­ها را به عهده هجوم طلای خارجی انداخت. این دیدگاه در مورد ترقی قیمت­ها در نیمه دوم قرن هفدهم نیز توسط برخی دیگر از اندیشمندان بیان شد، که از میان آنان می­توان به بریسکوئه(1694) اشاره کرد. هیوم نیز در مقاله مهم خود، « در مورد پول»(1752) اشاره­ای آشکار به این قضیه داشته­است. در طی سالیان طولانی این قضیه همچنان در ذهن اندیشمندان مختلف بوده و بسیاری از آنان آن را مورد بازبینی و تغییر و تحول قرار داده­اند. از میان آنان می­توان به ریکاردو، پتی، لاک، کانتیلون، میل، مارشال، فیشر، پیگو، هایک و حتی کینز اشاره کرد. مثلا پتی، لاک و کانتیلون هر کدام در مورد مفهوم سرعت گردش پول بحث کرده­اند. نتیجه کار نیوکامب و فیشر، رابطه معروف مبادله فیشر است که توسط اقتصاددانان کمبریج همچون پیگو مورد بازبینی قرار گرفت و رویکرد دیگری از این نظریه را تحت عنوان رویکرد کمبریج ارائه داده­اند.(شومپیتر، 1375و قدیری اصلی، 1334).

در واقع این اندیشمندان تلاش کرده­اند تا ویژگی­هایی را مشخص کنند که به کمک آن­ها برابری جریانی از پرداخت­های پولی را با جریانی از مبادلات کالاها و خدمات بیان کنند. هرکدام از آن­ها تمرکز خود را بیش­تر بر روی یکی از متغیرهای معادله متوجه ساخته­اند (فرهنگ پالگریو[1]). از آخرین اقتصاددانانی که هرکدام به طریقی متفاوت به بیان این نظریه پرداخته­اند می­توان به فریدمن، موریس اله و کاگان اشاره کرد. هرچند می­توان بزرگ­ترین و مهم­ترین پیام نظریه مقداری پول را رابطه حجم پول و سطح قیمت­ها دانست، اما نوع، نسبت و اندازه این رابطه، ثبات و متغیر بودن این نسبت و عوامل مؤثر بر آن توسط اقتصاددانان مذکور و طی سالیان درازی بیان و بررسی شده­است.

این موضوع که یک رابطه تابعی باثبات بین تقاضای مانده­های حقیقی و تعداد محدودی از متغیرهای تعیین­کننده آن وجود دارد، نکته اصلی رویکرد نظریه مقداری جدید به تحلیل اقتصاد کلان می­باشد. اگر تابع تقاضای پول باثبات باشد، آن­گاه سرعت گردش پول نیز باثبات خواهد بود و اگر بعضی از این متغیرهای محدود تغییر نمایند، می­توان تغییرات متناظر را پیش بینی کرد. فریدمن نظریه مقداری پول را چنین توصیف می­کند:« تعمیم نتیجه تجربی آن است که مانده­های حقیقی مطلوب (در تقاضای پول) معمولا به کندی و به تدریج حرکت می­کند یا معمولا ناشی از مجموعه وقایعی است که سلسله­وار به دنبال تغییر اولیه در عرضه پول به­وجود­می­آیند، در حالی که تغییرات عمده در عرضه اسمی مانده­های حقیقی می­تواند مستقل از هر تغییری در تقاضا به­وجود­آید و غالبا چنین است. نتیجه این است که تغییرات عمده در قیمت­ها یا درآمد اسمی تقریباً نتیجه تغییرات عرضه اسمی پول است ( راهنمای نوین اقتصاد کلان،ترجمه خلیلی عراقی و سوری، 1383).

از آن­جا که مطالعات موریس اله در ادبیات اقتصادی داخل کشور، ناشناخته­بوده و همچنین مطالعه وی در زمینه نظریه مقداری پول، شامل نکات و پیام­های بسیار ظریفی می­باشد، لذا این پژوهش به بررسی و تحلیل دیدگاه موریس اله در زمینه نظریه مقداری پول می­پردازد. در این پژوهش با تکیه بر مقاله « بیان مجدد نظریه مقداری پول » موریس اله (1966) سعی شده تا از طریقی متفاوت با کارهای دیگر، به بیان این نظریه و بازبینی پیام­های آن، تفاوت دیدگاه­ها در مورد تقاضای پول، مسئله شکل­گیری ذهنیت، و ریشه تورم پرداخته­شود. در واقع با بررسی عوامل موثر بر  تقاضای پول و به­دست­آوردن روابط ریاضی بین این متغیرها، نسبت و اندازه رابطه حجم پول و رشد آن با تورم، و همچنین ثبات یا عدم ثبات این نسبت در طول زمان مورد بررسی قرار می­گیرد.

موریس اله به دنبال مقاله­های پیشین خود، در مقاله مذکور، با وارد کردن چند اصل روان­شناسی در اقتصاد و به­ویژه در حوزه اقتصاد پولی، نظریه مقداری پول را معرفی کرد، آن­گاه تفاوت­های این نظریه را با دیگر نظریات پولی در چارچوب نظریه مقداری پول مقایسه کرد. اصول روان­شناسی فوق عبارت­اند از: اصل موروثی، اصل نسبیتی زمان، و اصل منطقی.

1-اصل موروثی[2]: تقاضای واقعی پول در هر دوره، تابعی از میانگین وزنی نرخ­های رشد درآمد ملی اسمی است.

2-اصل نسبیتی[3]: با عنایت به­وجود دو مقیاس زمانی فیزیکی و روان­شناختی، مقیاس زمانی روان­شناختی تابعی از مقیاس زمانی فیزیکی می­باشد؛ به­طوری که اگر  بیان­گر مقیاس زمانی روان­شناختی و t مقیاس زمانی فیزیکی باشد، رابطه زیر برقرار است:

(1-1)

به عبارت دیگر درک ذهنی افراد از زمان، تابعی از واقعیت فیزیکی زمان است.

3-اصل منطقی[4]: تقاضای واقعی پول، تابع لاجیت (لجیستیک)[5]  از میانگین وزنی نرخ رشد درآمد ملی اسمی است.

نتایج حاکی از این است که در هر زمان معین، یک رابطه نسبی بین سطح قیمت­ها و مقدار پول برقرار است. اما ضریب این نسبت ثابت نیست، بلکه مقدار آن در هر زمان به نرخ­های رشد مخارج اسمی کل گذشته بستگی دارد. همچنین سرعت گردش پول ثابت نمی­باشد، اما تابع ثابتی از نرخ رشد مخارج اسمی کل است.

3-1- اهداف پژوهش

اهداف این پژوهش عبارت ­اند از:

1- تحلیل تقاضای پول از نظر موریس اله.

2- تحلیل سرعت گردش پول از نظر موریس اله.

3- مقایسه مقادیر حجم اسمی پول و تقاضای واقعی پول به­ دست­ آمده از طریق الگوی نظری با مقادیر مشاهده­شده حجم اسمی پول و تقاضای واقعی پول در اقتصاد ایران.

4-1- فرضیه ها (سوالات پژوهش)

1- تقاضای واقعی پول تابع نرخ رشد مخارج اسمی کل است.

2- سرعت گردش پول تابع نرخ رشد مخارج اسمی کل است.

3- مقادیر حجم اسمی پول و تقاضای واقعی پول به­دست­آمده از طریق الگوی نظری بیش­تر از مقادیر مشاهده­شده حجم اسمی پول و تقاضای واقعی پول در اقتصاد ایران می­باشد.

[1] Palgrave dictionary

[2] Hereditary Postulate

[3] Relativistic Postulate

[4] Logistic Postulate

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:29:00 ب.ظ ]