فایل های علمی - پژوهشی از دانشگاه های ایرانی




جستجو



 



الف:در دوران قبل از اسلام………………………………………………………………… 37
ب: در دوران پس از اسلام…………………………………………………………………. 39
مبحث سوم:درآمدی برحکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه و قصاص……………………….. 43
گفتار نخست:حکمت یابی تأثیر جنسیت در دیه…………………………………………….. 44

پایان نامه

 

الف:دیدگاهها ورویکردها………………………………………………………………….. 44
ب:تحلیل ها و ارزیابی ها………………………………………………………………….. 49
گفتاردوم:حکمت یابی تأثیر جنسیت در قصاص……………………………………………. 55
الف:دیدگاهها و رویکردها………………………………………………………………….. 55
ب:تحلیل ها و ارزیابی ها………………………………………………………………….. 58
فصل دوم:رویکردهای فقهی، حقوقی به تأثیر جنسیت در دیه……………………………… 60
مبحث نخست:رویکردهای فقهی……………………………………………………………. 62
گفتارنخست:رویکرد مشهور فقهاء و دیدگاه غیرمشهور…………………………………… 62
الف:تشریح دیدگاهها………………………………………………………………………… 62
ب:ادله استنادی……………………………………………………………………………… 69
مبحث دوم: رویکرد حقوقی به تأثیر جنسیت در دیه……………………………………….. 86

یک مطلب دیگر :

 

فصل سوم: رویکردهای فقهی و حقوقی به تأثیر جنسیت در قصاص……………………… 90
مبحث نخست: رویکردهای فقهی…………………………………………………………… 92
مبحث دوم: رویکرد حقوقی تأثیر جنسیت در قصاص……………………………………… 97
مبحث سوم:درآمدی بر تأثیر جنسیت قاتل و مقتول………………………………………… 106
گفتار نخست:تأثیر جنسیت قاتل…………………………………………………………….. 107
گفتار دوم: تأثیر جنسیت مقتول…………………………………………………………….. 114
الف:قتل زن توسط مرد…………………………………………………………………….. 114
ب: قتل مرد توسط زن……………………………………………………………………… 118
نتیجه گیری…………………………………………………………………………………. 120
پیشنهادات…………………………………………………………………………………… 122
منابع:……………………………………………………………………………………….. 123
کتابهای فارسی……………………………………………………………………………… 123
کتابهای عربی………………………………………………………………………………. 125

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1399-08-10] [ 02:04:00 ب.ظ ]




بند اول: توقیف اموال طرف دعوی، به وسیله وکیل خارج از حدود اختیارات.. 26
بند دوم: توقیف واهی اموال از طرف دعوی.. 27
بند سوم: قصد اضرار وکیل در توقیف اموال طرف دعوی.. 29
گفتار سوم: مسئولیت وکیل در برابر اشخاص ثالث نسبت به دعوی.. 29
بند اول: شخص ثالث مستقلاً ذیحق در مال توقیفی.. 30
بند دوم: شخص ثالث تبعی ذیحق در مال توقیفی.. 31
فصل دوم: مسئولیت آمر و مجری توقیف ناشی از توقیف اموال.. 32
مبحث اول: مسئولیت آمر ناشی از توقیف اموال. 32
گفتار اول: صور دخالت آمر در توقیف… 33
بند اول: صدور حکم منشأ توقیف… 34
بند دوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به نفع متقاضی توقیف… 35
الف-توقیف به عنوان نتیجه مستقیم حکم. 36
ب-توقیف به عنوان نتیجه غیرمستقیم حکم. 36
بند سوم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به ضبط اموال به نفع دولت.. 37
الف: بررسی مفهوم ضبط اموال به وسیله دادگاه 38
ب: مصادیق ضبط اموال در قوانین موضوعه. 39
بند چهارم: توقیف مال ناشی از صدور حکم به مصادره اموال به نفع دولت.. 39
الف: مفهوم مصادره اموال به وسیله دادگاه 40
ب: مصادیق مصادره اموال. 41
گفتار دوم: صدور قرار منشأ توقیف اموال. 42
بند اول: صدور قرار تأمین خواسته. 42
بند دوم: صدور قرار تامین دعوای واهی.. 43
بندسوم:صدور قرار تأمین اتباع بیگانه. 44
بند چهارم: صدور قرار دستور موقت.. 46
گفتار سوم: صدور اجرائیه(دستور اجرا). 47
بند اول:مقدمات صدور اجرائیه. 47
بند دوم:شکل اجرائیه و قواعد حاکم بر آن. 48

پایان نامه

 

بند سوم: مرجع صدور اجرائیه. 50
مبحث دوم: منبع مسئولیت آمر توقیف… 51
گفتار اول: تشریح اصل 171 ق.ا و ماده 58 ق.م.ا 52
فصل سوم: منابع مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال.. 59
مبحث اول: تشریح مواد598، 604، 605ق.م.ا. 59
گفتار اول: تطبیق مواد598، 604، 605ق.م.ا. با فعل داورز. 61
گفتار دوم: مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال و ماده 11ق.م.م. 64
بند اول: تشریح ماده 11ق.م.م. 64
الف: ارتباط زمانی میان وقوع ضرر و انجام وظیفه. 66
ب: ارتباط عمل با هدف و وسیله خدمت عمومی.. 67
ج: نقص وسایل اداره 67
بند دوم: تطبیق ماده 11ق.م.م. با فعل دادورز. 68
مبحث سوم: ارکان مسئولیت دادورز ناشی از توقیف اموال. 72
گفتار اول: فعل زیانبار دادورز. 72
بند اول: عدم رعایت تشریفات قانونی.. 73
بند سوم: عدم توجه به اظهارات افراد ذیحق در توقیف… 75
گفتار دوم: ورود خسارت به مخاطب از توقیف… 76
بند اول: عام بودن خسارات قبل مطالبه از دادورز. 77
بند دوم: خاص بودن خسارات قابل مطالبه از دادورز. 78
گفتار سوم: رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورزو خسارت وارده به مخاطب توقیف… 78

یک مطلب دیگر :

 

بند اول: لزوم احراز رابطه سببیت بین فعل زیانبار دادورز و خسارت وارده به مخاطب توقیف… 79
بند دوم: چگونگی احراز رابطه سببیت بین فعل دادورز و خسارات وارده 80
بند سوم: اسباب معافیت دادورز از مسئولیت ناشی از توقیف اموال. 81
الف: تقصیر زیان دیده 81
ب: دخالت ذینفع توقیف… 82
ج: دخالت اشخاص ثالث.. 83
د: تقصیر یا اشتباه قاضی در صدور حکم یا قرار یا دستور. 83
پیشنهاد
نتیجه. 88
فهرست منابع و ماخذ.. 92
الف: کتب فارسی.. 92
ج: مقالات.. 94
د: جزوات وتقریرات.. 95
چکیده انگلیسی.. 96
چكیده
توقیف اموال، گاه ؛ نتیجه اجرای حكم است وگاهی نیز ، مقدمه ای است بر آن . نتیجه توقیف نیز، حسب نوع مال و توقیف، میتواند محدودیت و یا سلب كامل سلطه متصرف و مالك نسبت به مال باشد . توقیف اموال موجب ورود زیان به مخاطب آن می شود ، لیكن این زیان قابل جبران نیست ، چراكه وفق مقررات قانونی بوده است ، اما چنانچه اقدامات مزبور به لحاظ قانونی دچار ایراد باشد . خللی به اركان آن وارد آید می تواند سبب نقض توقیف و مسئولیت خاطی باشد . در فرآیند توقیف اموال ، اشخاص مختلف به حسب منافع و وظایفشان نقش دارندكه عبارتنداز :
وكیل ؛ قاضی آمر توقیف و دادورز مجری توقیف كه هر یك از آنها حسب مورد برای استیفاء حقوق و یا انجام وظایف خود بایستی در محدوده چارچوب مقرر عمل نماید ؛ در غیر اینصورت چنانچه زیان ناروایی به مخاطب توقیف وارد اید ، خاطی به عنوان مسئول جبران شناخته خواهد شد .
مكانیزم مسئولیت هر یك از افراد مذكور متفاوت است و قانونگذار بنا به نقش هر یك از آنها ؛ نوع و درجه ای خاص از مسئولیت را برایشان پیش بینی نموده ، فلذا منبع و اركان مسئولیت هر یك متمایز از دیگری است .
آنچه در این تحقیق كوشیده شده به آن پرداخته شود ؛ مسئولیت هر یك از اصحاب توقیف ناشی از نفس توقیف اموال است و چارچوب این تحقیق محدود به زیان هایی است كه صرف وقوع توقیف به مخاطب آن وارد می آورد . رویكرد این تحقیق صرفا به حقوق داخلی است و بررسی موضوع در حقوق داخلی مد نظر نگارنده بوده است و سعی شده است تا از منابع مسئولیت مدنی كه در قوانین موضوعه ما موجود است ؛ منابع مسئولیت مدنی هر یك از عاملین زیان در فرآیند توقیف اموال یافته شود . قانون مدنی؛ قانون مسئولیت مدنی ؛ قانون آیین دادرسی مدنی ؛ قانون مجازات اسلامی و مجموعه قوانین راجع به وكالت دادگستری منابع قانونی هستند كه در این تحقیق به آنها رجوع شده است
كلمات كلیدی : مسئولیت مدنی ، توقیف اموال ، منشاء توقیف ، مسئولیت آمر توقیف ، مصادره اموال ، تعهدات فرعی ، تامین خواسته ، تامین دعوای واهی
مقدمه
مسئله و موضوع تحقیق
علم حقوق از جمله علوم اجتماعی است ؛ كه ناظر بر روابط اجتماعی بین اشخاص است و حقوقدانان وظیفه دارند به عنوان متخصصین این علم به تحقیق در خصوص مسائل حقوقی بپردازند .
دامنه علم حقوق به واسطه توسعه روزافزون روابط اجتماعی در حال گسترش است فلذا زمینه های تحقیقی در علم حقوق نیز رو به گسترش می باشد . تكامل جوامع بشری بدون تردید ؛ محرك تكامل و توسعه نهادهای حقوقی موجود در جوامع بوده است .
علم حقوق برای اینكه بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد ؛ بایستی سوار بر قطار توسعه و گسترش علوم ؛ به مانند سایر علوم راه توسعه را در پیش بگیرد . اما آنانكه باید در طول این مسیر علم حقوق را هدایت كنند ؛ حقوقدانان هستند .
پیشرفت سریع دانش بشری زاینده نهادهای جدید اجتماعی است . این نهادها در ذهن دانشمندان پرورانده   می شود و با بكارگیری آنها به وسیله كاربران ، آب دیده میشوند . نهاد های حقوقی هم از این قاعده مستثنی نیستند و چنانچه نظری بر تاریخ حقوق بیافكنیم و شاخه های اولیه این علم را در نظر آوریم ؛ می بینیم بر خلاف تقسیم بندی های گسترده امروزین ، در گذشته علم حقوق دارای دو شاخه بوده ، یكی حقوق خصوصی و دیگری حقوق عمومی . اما با گذر ایام و تكوین عقاید حقوقی و نیز به اقتضای ضرورتها و نیاز های جامعه ؛ این تقسیم بندیها توسعه یافت و به شكل حاضر در آمد .
مجموعه ای كه امروز تحت عنوان علم حقوق در اختیار ماست ؛ همانگونه كه آغاز كار نیست ؛ مسلما پایان كار هم نخواهد بود و تا زمانی كه روابط انسانی در جوامع پا برجاست ؛ باب توسعه علم حقوق نیز مفتوح است و نظرات جدید كه در سایه تحقیق و نگارش بدست خواهد آمد ، از جمله اسباب این توسعه به شمار می رود .
یكی از نهادهایی كه در طول ایام ایجاد شده و توسعه یافته است، مسئولیت مدنی است . این جوانه بارور شاخ و برگ گرفت به نحوی كه امروزه این ضرورت كه مسئولیت مدنی به عنوان شاخه ای مستقل از حقوق مدنی مطرح گردد ، احساس می شود .
مسئولیت مدنی ؛ به لحاظ كثرت موضوعات تحت شمول امروزه دامنه گسترده ای دارد و بر خلاف سابقه اش در فقه كه تحت عنوان ؛ ضمانت قهری ؛ صرفا محدود به غصب ، اتلاف اموال ، تسبیب و موارد مشابه میشد ، موضوعاتش دچار تكثر گردیده است تا بدانجا كه دامنه اش از ضرر ناشی از جرم تا زیان معنوی ناشی از نقض قرارداد ادامه دارد و همین عام الشمولی عده ای را بر این باور داشته كه قائل به مسئولیت مدنی بر سایر گرایش های حقوقی شوند .
از سوی دیگر ؛ مسئولیت مدنی ؛میتواند به عنوان معیاری برای سنجش میزان توسعه و پیشرفت فرهنگ حقوقی در هر جامعه مطرح باشد و سهولت در جبران خسارت و گستردگی نوع خسارات قابل جبران ؛ عناصر این سنجش هستند .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:03:00 ب.ظ ]




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پایان نامه و مقاله

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

پایان نامه ارشد : بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و سلامت روانی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد – مقالات و پایان نامه های کارشناسی ارشد

 

چکیده 1
مقدمه 2
بیان موضوع 3
سؤالات تحقیق 3
فرضیات تحقیق 4
پیشینه‌ی تحقیق 4
روش تحقیق 4
سازماندهی تحقیق 4
فصل اول: كلیات
مبحث اول: واژه شناسی
 
6
گفتار اول: اکراه در لغت و اصطلاح 7
الف: اکراه در لغت 7
ب: اکراه در اصطلاح 8
گفتار دوم: جایگاه اکراه در متون فقهی و حقوق ایران 9
الف: اکراه در فقه اسلامی 9
ب: اکراه در قانون جزا 12
ج: اکراه در قانون مدنی 15
مبحث دوم: شرایط عمومی تحقق اکراه در حقوق ایران 20
گفتار اول: تهدید توسط اکراه کننده 21
الف: غیر قانونی بودن تهدید 22
ب: فعلیت داشتن یا غریب الوقوع بودن تهدید 23
ج: ایجاد خوف عقلانی در اکراه شونده
د: قدرت و توانایی مكره بر عملی ساختن تهدیدات خود
23
24
گفتار دوم: غیرقابل تحمل بودن اکراه 25
الف: ضابطه (معیار) شخصی 26
ب: ضابطه (معیار) نوعی 26
فصل دوم : نقش و تأثیر اکراه در جرائم مستلزم حد 28
مبحث اول: اکراه به عنوان عامل مشدده‌ی مجازات در حدود 29
گفتار اول: تأثیر اکراه در تشدید حد زنا 29
گفتار دوم: لزوم یا عدم لزوم وحدت مکره و زانی 36
گفتار سوم: تأثیر اکراه در تشدید سایر مجازات های حدی 39
مبحث دوم: اکراه به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی 40
گفتار اول: قابلیت اکراه در زنا بر مرد 40
گفتار دوم: نقش اکراه در رفع مسئولیت کیفری در مجازات های حدی 47
فصل سوم: نقش اکراه در مجازات های مستلزم قصاص 56
مبحث اول: اکراه در قتل عمد 57
گفتار اول: مستندات فقهی در قتل عمد
الف- كتاب
ب: سنت
ج: اجماع
د: عقل
59
60
62
66
66
گفتار دوم: نظر آیت الله خویی در قتل 67
گفتار سوم: نظر آیت الله مرعشی شوشتری در قتل
گفتار چهارم: نظر فقهای اربعه اهل سنت در اكراه در قتل
مبحث دوم: بررسی نقش و آثار اكراه در قتل از منظر قانون جزا
70
76
78
گفتار اول: اكراه در قتل در قوانین قبل و بعد از انقلاب 78
گفتار دوم: قاعده‌ی كلی سبب اقوی از مباشر 84
گفتار سوم: اكراه طفل در قتل و ضمان آن 87
مبحث سوم: اكراه در جرح و قطع اعضاءِ 91
گفتار اول: رفع مسئولیت از اكراه شونده 92
گفتار دوم: مجازات اكراه كننده 94
نتیجه گیری 96
پیشنهادها 99
منابع 101
چكیده انگلیسی 108
چکیده
اكراه به معنی وادار كردن دیگری به كاری به زور و تحمیل به خلاف خواست شخص می باشد. اكراه نیز از جمله عوامل رافع مسئولیت كیفری در حقوق جزا و از جمله عوامل رافع مسئولیت ]در بعضی از شرایط[ در حقوق مدنی می باشد. در قانون مجازات اسلامی قانون گذار در ماده ی 54 قانون مذكور به طور كلی به تبعین نقش اكراه در جرایم تعزیری و نیز مجازات اكراه كننده و معافیت اكراه شونده در جرایم اكراهی تعزیری پرداخته است.
اما در بحث حدود به طور كلی ماده‌ی خاصی پیرامون اكراه وضع نگردیده و در ماده ی 150 قانون جدید مجازات اسلامی، قانون گذار اشاره داشته كه در جرایم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط در آن بخش رفتار خواهد شد. و باید خاطر نشان شد كه در اكثر جرائم حدی اجرای حدود بر دارا بودن اختیار و قصد مرتكب متوقف گردیده كه در غیر اینصورت و انجام جرائم حدی در صورت اكراهی مرتكب معاف از مجازات در نظر گرفته شده است. اما در جرائم مستلزم قصاص قانون گذار در ماده ی 211 قانون مجازات اسلامی از این قاعده عدول نموده و تنها یك استثناءِ را در پذیرش رفع مسئولیت از مجرم در جرم قتل را پذیرفته است كه این دیدگاه انعكاس نظر مشهور فقهای امامیه در شرع مقدس اسلام بوده از آن جهت كه نزد اسلام حرمت قتل نفس انسان دارای آنچنان اهمیتی بوده كه هیچ كسی با هیچ ترجیحی نمی تواند جان هم نوع خود را گرفته و از مكافات عمل خویش متواری شود.
از مكافات عمل قافل نشو                 گندم از گندم بروید جو ز جو
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:02:00 ب.ظ ]




بند سوم- نهاد های ملی و کمیسیون حقوق بشر……………………………………………………. 38
بند چهارم- اقدامات نهایی کمیسیون حقوق بشر…………………………………………………… 39
بند پنجم-کمیته حقوق بشر………………………………………………………………………………. 40
1-5- نظام رویه گزارش دهی در کمیته حقوق بشر………………………………………………….. 43
بخش دوم
شورای حقوق بشر
فصل اول-روند شکل گیری شورای حقوق بشر
بند اول- زمینه های تشکیل شورای حقوق بشر……………………………………………………. 49
1-1- رکن اول………………………………………………………………………………………………. 57
2-1-رکن دوم……………………………………………………………………………………………….. 58
3-2- رکن سوم……………………………………………………………………………………………… 59
4-1- رکن چهارم…………………………………………………………………………………………… 59
5-1- رکن پنجم…………………………………………………………………………………………….. 60
6-1- رکن ششم…………………………………………………………………………………………….. 61
بند دوم- تاسیس شورای حقوق بشر………………………………………………………………….. 63
بند سوم- موضع گیری کشورها در قبال شورای حقوق بشر…………………………………… 65
1-3- موضع کشورهای غربی…………………………………………………………………………….. 65
2-3- موضع کشورهای در حال توسعه…………………………………………………………………. 67
3-3- موضع هند…………………………………………………………………………………………….. 68
بند چهارم- قطعنامه 251/60مجمع عمومی…………………………………………………………. 69
1-4- عضویت……………………………………………………………………………………………….. 71
2-4- تعلیق عضویت……………………………………………………………………………………….. 71
3-4- جلسات……………………………………………………………………………………………….. 71
4-4-وظایف شورا…………………………………………………………………………………………… 71
5-4- اولین جلسه شورای حقوق بشر………………………………………………………………….. 72
6-4- جلسات ویژه…………………………………………………………………………………………. 72

پایان نامه و مقاله

 

بند پنجم- اصلاحات کمیسیون حقوق بشر…………………………………………………………… 73
1-5- مساله خدشه دارشدن اعتبار……………………………………………………………………….. 73
2-5- مساله عضویت……………………………………………………………………………………….. 74
3-5- مساله ضعف قوانین و سیاست زدگی…………………………………………………………… 76
4-5- مساله ضعف بودجه…………………………………………………………………………………. 77
5-5- مساله محدودیت حوزه عملیاتی………………………………………………………………….. 77
6-5- مساله زمان برگزاری نشست ها………………………………………………………………….. 78
بند ششم- دست آوردهای سند موسس شورای حقوق بشر……………………………………. 78
فصل دوم- عملکرد شورای حقوق بشر
بند اول- مکانیسم جهانشمول بررسی دوره ای حقوق بشر upr……………………….. 81
1-1- منابع اطلاعاتی سیستم upr………………………………………………………………………. 82
2-1- ابعاد و روش های upr……………………………………………………………………………. 83
3-1- حضور دولت تحت بررسی……………………………………………………………………….. 85
1-3-1- فهرست سخنرانان و تعهدات کشورهای دوست………………………………………….. 85
بند دوم- بررسی ادواری جهانی (upr) ایران………………………………………………………. 86
1-2- مطالب ارائه شده از سوی کشور تحت بررسی(ایران(……………………………………….. 86
2-2- گفتگوی تعاملی و پاسخ های کشور تحت بررسی…………………………………………… 89
3-2- توصیه ها………………………………………………………………………………………………. 89
4-2- پاسخ کشور مورد بررسی(ایران)…………………………………………………………………. 90
بند سوم- بررسی ادواری جهانی (UPR)آمریکا………………………………………………….. 91
بند چهارم- عیوب مکانیسم UPR……………………………………………………… 97
بند پنجم- مکانیسم فرا قراردادی………………………………………………………………………. 98
بند ششم- روش های ویژه……………………………………………………………………………… 99
بند هفتم- کمیته مشورتی…………………………………………………………………………………. 101
بند هشتم- اعتبار تصمیمات شورای حقوق بشر……………………………………………………. 101
بند نهم- گزارش گلدستون………………………………………………………………………………. 103
بند دهم- شورای حقوق بشر و پدیده جهانی شدن……………………………………………….. 105
بند یازدهم- معایب شورای حقوق بشر………………………………………………………………. 106
نتیجه گیری……………………………………………………………………………….. 109

یک مطلب دیگر :

 

فهرست منابع………………………………………………………………………………. 112
چـکـیـده
حقوق بشر در نظام کنونی بین المللی و سازمان ملل متحد، یک پدیده چند لایه‌ای و چند وجهی است. حقوق بشر لایه‌های انسانی، دینی، فرهنگی و تمدنی را در بر می‌گیرد، علاوه بر این‌ها لایه‌های حقوقی، حاکمیتی، سیاسی، استراتژیک و بین المللی را نیز به همراه دارد. در سال‌های اخیر، حقوق بشر در دنیا یک ارتقای موقعیت از نظر گستردگی و طول و عرض و پهنا و عمق پیدا کرده است. به این معنی که بعد از فروپاشی شوروی و تغییراتی که در نظام بین المللی ارتباط میان انسان‌ها به وجود آمده و از بین رفتن رقابت شرق و غرب، مسائل حقوق بشری نسبت به گذشته که فقط در چارچوب رقابت شرق و غرب یا شمال و جنوب مطرح می‌شد، متفاوت شده، گستردگی بیشتری پیدا کرده و ارتقای جایگاه یافته است. این ارتقای جایگاه حقوق بشر، منجر به تشکیل شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد شده است.
کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با وجود فعالیت مثبت در زمینه حمایت از حقوق بشر به دلیل ضعف هایی که داشت، به ویژه سیاست زدگی و گزینشی عمل کردن، و اینکه در کمیسیون فقط به چند کشور جهان سومی‌و بلوک شرق انتقاد می‌شد و کشورهای غربی و متحدانشان مصون از انتقاد بودند و لذا کمیسـیون مـورد انتـقاد قـرار گرفت و قـرار شـد که شـورا رویه سابق را انجام ندهـد و سیاست موسـوم به and shame) name (یعنی نام کشور آورده شود تا موجب خجالت و سرافکندگی اش شود، کنار گذاشته شود؛ باعث شد که کمیسیون به مرور جایگاه خود را به عنوان یک نهاد بی طرف در افکار عمومی از دست بدهد. مساله ای که باعث کم رنگ شدن اعتبار و در نهایت انحلال آن و ایجاد شورای حقوق بشر گردید. تبدیل وضعیت کمیسیون حقوق بشر به شورای حقوق بشر در ساختار سازمان ملل موضوع حقوق بشر را در اولویت ویژه ای قرار می دهد که قبلا از آن برخوردار نبود. ایجاد چنین نهادی بیانگر آن است که سازمان ملل همان اهمیتی را که برای مسایل امنیتی با ایجاد شورای امنیت و مسایل توسعه با ایجاد شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قایل است، برای مسایل حقوق بشر با ایجاد شورای حقوق بشر قایل می باشد. به این ترتیب حقوق بشر در کنار امنیت و توسعه بین المللی تبدیل به یکی از ستون های اصل سازمان ملل شده است. بدین جهت در مقررات این شورا سعی شده تا شورا دارای ضعف های کمیسیون نباشد، مثلا در مورد نحوه انتخاب اعضای شورا، تعداد اعضاء و بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر کشورها؛ حقوق بشر در وضعیت کنونی دنیا بیش از گذشته مطرح شده و گسترده تر شده است. شورای حقوق بشر سعی دارد تا در بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی گام های اساسی بردارد. حقوق بشر یکی از چالش‌های عمده و سیاسی در روابط شمال و جنوب باقی خواهد ماند و تنش‌های سیاسی ادامه دارد.
واژگان کلیدی: حقوق بشر، اسناد حقوق بشری ، کمیسیون حقوق بشر ، شورای حقوق بشر
مـقدّ مـه
تهیه كنندگان پیش‌نویس منشور ملل متحد می‌دانستند كه ماموریت سازمان ملل متحد تنها در صورتی می‌تواند موفقیت آمیز باشد كه به سه اصل اساسی صلح، توسعه و حقوق بشر و نیز به ارتباط میان این سه اصل توجه داشته باشد.
حمایت جهانی از حقوق بشر یكی از موضوعات بنیادی عدالت است و لذا به خودی خود یك هدف می‌باشد. همچنین در راه نیل به هدف حفظ صلح و تعقیب سیاست توسعه عادلانه نیز یكی از عناصر كلیدی حمایت از حقوق بشر است.
سازمان ملل متحد دستاوردهای اندكی در ارتباط با هر سه هدف داشته است زیرا در تحقق آرمانهای منشور ملل متحد با مشكلات بزرگی دست و پنجه نرم كرده است.
در زمینه حقوق بشر، فعالیت هنجار سازی سازمان ملل متحد خوب بوده است اما در زمینه حمایت از حقوق بشر، متاسفانه از ابتدای تشكیل ملل متحد نیز دستاورد بسیار ناچیزی داشته است.
بر اساس منشور ملل متحد، ترویج و حمایت از حقوق بشر از مأموریت‌های اصلی این سازمان است. منشور سازمان ملل شامل ارجاعاتی كلی مبنی بر احترام به حقوق بشر بدون اشاره به حقوق‌های خاص می‌باشد. طی ‌٦٠ سالی كه از تدوین و پذیرش منشور می‌گذرد معاهدات چند جانبه‌ بسیاری به مرحله‌ اجرا درآمده‌اند كه در آن ها انواع حقوق بشر مشخص و مورد شناسایی بین‌المللی قرار گرفته‌اند و در بسیاری از موارد، ابزارهایی برای نظارت بر اجرای آن ها تعبیه شده است. از مهم ترین این معاهدات، اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در سال ‌١٩٤٨، مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر را كه به موارد مختلفی از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره دارد را به تصویب رساند. وقتی كه مجمع عمومی اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر را پذیرفت، آن را نه به عنوان بیانیه‌ای برای ایجاد تعهدات قانونی برای كشورها بلكه بیشتر به مثابه‌ معیارهایی مشترك برای همه دولت – ملت‌ها مقرر كرد تا كشورها به سوی تحقق و عمل به اصول آن گام بردارند. طی سال‌های بعد، اعلامیه جهانی هر چه بیشتر در ارگان های سازمان ملل مورد توجه واقع شد و به عنوان بیان كننده قواعد و اصولی كه در حقوق بین‌الملل از جایگاه خاصی برخوردارند، مدنظر قرار گرفت. این اعلامیه به عنوان مایه الهام مجموعه‌ای غنی از قوانین حقوق بشر بین المللی كه تحت نظارت سازمان ملل تدوین شده مورد استفاده قرار گرفته است. [1]
یكی از درس‌های عبرت تاریخی آنستكه باید مقابل طرف‌هایی قرار گرفت كه مرتكب نقض فاحش حقوق بشر می‌شوند و نیز باید به قربانیان نقض حقوق بشر كمك كرد.
بدین منظور، بازیگران اصلی جهان بویژه ایالات متحده آمریكا، طرفدار جایگزین نمودن شورای حقوق بشر (HRC) به جای كمیسیون حقوق بشر (CHR) شدند.
كمیسیون حقوق بشر یكی از ارگان‌های سازمان ملل متحد بود كه به واسطه ماده 68 منشور ملل متحد در سال 1947 بعنوان ارگان فرعی شوروی اقتصادی و اجتماعی ملل متحد (اكوسوك- ECOSOC) تشكیل شد.
طرفداران اصلاح كمیسیون حقوق بشر و تبدیل آن به شورای حقوق بشر انتظار دارند كه شورا، برخلاف كمیسیون، در ارتباط با ناقضان حقوق بشر عادلانه‌تر برخورد كند و فعالانه به اقداماتی دست زند كه نه تنها باعث ارتقاء و پیشبرد حقوق بشر می‌شوند، بلكه از آن حمایت نیز بنمایند.
آخرین سند در مورد شکل گیری شورای حقوق بشر را می توان پیش نویس قطعنامه رئیس مجمع عمومی دانست که در 23 فوریه 2006 منتشر شد. طبق این سند:
– دفتر این شورا در شهر ژنو است.
– «شورای حقوق بشر» جانشین «کمیسیون حقوق بشر» می شود.
– شورای جدید، ارگان فرعی مجمع عمومی است.
– شورا وضعیت نقض حقوق بشر، از جمله نقض گسترده و سیستماتیک را مورد خطاب قرار می دهد و در این زمینه به ارائه «توصیه» می پردازد. شورا همچنین به ارتقای هماهنگی مؤثر و جهت دهی حقوق بشر در نظام ملل متحد می پردازد.
– شورا بر اساس اصول جهان شمولی، بی طرفی، غیر گزینشی عمل کردن، واقع بینی، همکاری و گفتگوی سازنده بین المللی، با نگاه به ارتقا و حمایت از همه حقوق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدنی و از جمله حق توسعه عمل می کند.
– شورا وظایف خود را چنین تعریف می کند:
– ارتقای آموزش حقوق بشر، خدمات مشاوره، همکاری فنی و ظرفیت سازی را در دستور کار دارد.
– به عنوان محفلی برای گفتگو در مورد موضوعات حقوق بشری عمل می کند.
– برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل در زمینه حقوق بشر به مجمع عمومی توصیه هایی را ارائه می دهد.
– اجرای کامل الزامات حقوق بشری دولت ها و اهداف و تعهدات ناشی از کنفرانس ها و اجلاس های سازمان ملل در ارتباط با ارتقا و حمایت از حقوق بشر را در پیش می گیرد.
– اجرای تعهدات و الزامات حقوق بشری دولت ها را بر اساس اطلاعات واقعی و قابل اتکا مورد بازبینی قرار می دهد به گونه ای که جهان شمولی و رفتار برابر با همه دولت های عضو تضمین شود. این بازبینی باید یک مکانیسم مشارکتی بر اساس گفتگوی متقابل با حضور کامل کشور مورد نظر و با لحاظ مقتضیات ظرفیت سازی باشد. چنین مکانیسمی باید جنبه تکمیلی داشته باشد و به تکرار کار نهادهای مبتنی بر معاهده نپردازد. شورا کیفیت و توزیع زمانی مکانیسم بازبینی دوره ای همه کشورها را طی یک سال بعد از برگزاری اولین نشست تعیین می نماید.
– در زمینه پیش گیری از نقض حقوق بشر از طریق گفتگو و همکاری مشارکت می نماید و در موارد اضطراری نقض حقوق بشر واکنش سریع نشان می دهد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:01:00 ب.ظ ]




درحقوق ایران چنینی راه‌حل دقیقی وجود ندارد. درواقع، ماده 583 قانون تجارت که مقرر می‌کند «کلیه شرکت‌های تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند»، به هیچ‌وجه معین نمی‌کند که این شخصیت حقوقی از چه زمانی ایجاد می‌شود. برعکس، قانونگذار ما در ماده 584 برای تشکیلات غیرتجارتی، تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی را معین کرده است که از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص وزارت دادگستری است. موسسات و تشکیلات دولتی و شهری نیز به‌محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند (ماده 587 ق.ت). وقف نیز بعد از وقوع آن به‌نحو صحت و حصول قبض به‌وجود می‌آید و احتیاج به ثبت ندارد. پس، شخصیت حقوقی موقوفه، به‌محض تشکیل آغاز می‌شود.

مقالات و پایان نامه ارشد

 

درمورد سایر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی معین شرکت‌های تجارتی، شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی، اگر گفته شود که شخصیت‌ حقوقی آن‌ها پس از ثبت آغاز می‌گردد، نمی‌توان در پذیرفتن آن تردید نکرد. زیرا شخصیت حقوقی اشخاص مزبور، به‌محض تشکیل آغاز می‌شود و درحدودی که برای انجام امور مربوط به تشکیل خود، لازم است، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند و پس از ثبت، شخصیت حقوقی کامل پیدا می‌کنند. حال برای تکمیل این گفتار، لاجرم باید روشن کرد اشخاص مذکور، از چه

یک مطلب دیگر :

منابع تحقیق درباره منحل

 زمان تشکیل شده محسوب می‌شوند؟ در این‌خصوص باید گفت که: شرکت‌های تجارتی، همان‌طور که می‌دانیم، بر 7 نوعند: شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت مختلط غیرسهامی و شرکت مختلط سهامی. شرکت سهامی عام وقتی تشکیل می‌شود که مجمع عمومی موسس، تشکیل شده و پس از رسیدگی و امراز پذیره‌نویس سهام شرکت و امراز تادیه مبالغ لازم و تصویب اساسنامه، اولین هیات‌مدیره و اولین بازرس یا بازرسان شرکت را، انتخاب کند و روزنامه‌ی کثیرالانتشاری را برای

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:00:00 ب.ظ ]