«چالشهای موجود در پیشگیری ازسرقت های مقرون به آزار»

استادراهنما :

دکترعبدالرّضاجوان جعفری

اساتیدمشاور:

دکترعلی حسین نجفی ابرندآبادی

دکترعلی یوسفی

بهار1391

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
 
درآمد…………………………………………………………………………………………………. 1

1. ساختار پژوهش………………………………………………………………………………… …….. 3

1-1. مسأله‌ی پژوهش……………………………………………………………………………… 3
2-1. پرسش‌های پژوهش…………………………………………………………………………. 4
3-1. فرضیه‌های پژوهش………………………………………………………………………….. 4
4-1. پیشینه ی پژوهش……………………………………………………………………………. 5
5-1. دشواریهای پژوهش…………………………………………………………………………. 5

2. روش پژوهش…………………………………………………………………………………… 6

 
«بخش نخست: کلّیات، مفاهیم ،تعاریف»
فصل نخست: سرقت
درآمد…………………………………………………………………………………………………. 10
مبحث نخست: تعریف جرم سرقت و انواع آن………………………………………………. 11
مبحث دوّم: سرقت عادی…………………………………………………………………………. 12
مبحث سوّم: سرقت مقرون به آزار یا تهدید…………………………………………………… 13
بند نخست: عناصر تشکیل دهنده ی جرم……………………………………………………… 13
الف- عنصر قانونی جرم…………………………………………………………………………… 14
ب- عنصر مادّی جرم………………………………………………………………………………. 14
ج- عنصر روانی جرم………………………………………………………………………………. 16
بند دوّم: کیفیّات مشدّد جرم………………………………………………………………………. 17
الف- سرقت مقرون به آزار………………………………………………………………………. 18
ب- سرقت مقرون به تهدید…………………………………………………………………….. 21
ج: سرقت توأم با ایراد جرح……………………………………………………………………… 23
بند سوّم: مسلّح بودن سارق……………………………………………………………………….. 23
بند چهارم: مجازات مشدّد جرم………………………………………………………………….. 25
مبحث چهارم: سرقت های مقرون به آزار با ادبیّات پلیسی………………………………… 26
فصل دوّم: پیشگیری از جرم
گفتار نخست: تعاریف و کلّیات………………………………………………………………… 29
درآمد…………………………………………………………………………………………………. 29
مبحث نخست: تعریف لغوی…………………………………………………………………….. 30
مبحث دوّم: تعریف علمی…………………………………………………………………………. 31
بند نخست- تعریف عامّ…………………………………………………………………………… 31
بند دوم- تعریف خاصّ……………………………………………………………………………. 32
گفتار دوّم: اقسام پیشگیری………………………………………………………………………. 33
مبحث نخست: پیشگیری واکنشی……………………………………………………………….. 33
مبحث دوّم: پیشگیری کنشی……………………………………………………………………… 34
بند نخست: پیشگیری موقعیّت مدار…………………………………………………………….. 35
بند دوّم: پیشگیری اجتماعی………………………………………………………………………. 35
گفتار سوّم: پیشگیری از جرم در جرمشناسی……………………………………………….. 36
فصل سوّم: آمار جنایی
درآمد…………………………………………………………………………………………………. 39
گفتار نخست: مفهوم و تاریخچه‌ی آمار جنایی…………………………………………………      40
گفتار دوّم: مشکلات موجود در آمار جنایی ایران………………………………………… 41
مبحث نخست: نارسایی آمار جنایی در انعکاس سیمای واقعی جامعه…………………… 42
مبحث دوّم: فقدان نظام آمار جنایی کارآمد……………………………………………………. 45
مبحث سوّم: متفاوت بودن ادبیّات حاکم بر نهادهای متعدّد متولّی تنظیم آمار جنایی….. 46
بند نخست: عدم آشنایی مأموران با مفاهیم حقوق کیفری…………………………………… 46
بند دوّم: تعارضات آماری…………………………………………………………………………. 47
بند سوّم: شیوه‌ی نا مناسب دستگاه انتظامی در تجمیع پرونده ها………………………….. 47
گفتار سوّم: کارکردهای آمار جنایی………………………………………………………….. 48                                                                                                                                        
مبحث نخست: امکان ارزیابی و نقد عملکرد دستگاههای متولّی و مجریان…………….. 48
مبحث دوّم: امکان بررسی صلاحیّت افراد……………………………………………………… 48
مبحث سوّم: تعریف وظائف نهادها و دستگاههای مجری………………………………….. 49
مبحث چهارم: امکان شناسایی سریع افراد سابقه‌دار………………………………………….. 49
 
«بخش دوّم: چالشهای فرا روی پیشگیری از سرقتهای مقرون به آزار با نگاهی به تحلیل داده های آماری»
فصل نخست: تحلیل داده های آماری
درآمد…………………………………………………………………………………………………. 52
گفتار نخست: عوامل فردی و جسمی………………………………………………………. 57
مبحث نخست: سنّ…………………………………………………………………………………. 57
مبحث دوّم: تابعیّت…………………………………………………………………………………. 59
مبحث سوّم: جنس………………………………………………………………………………….. 62
مبحث چهارم: تأهّل…………………………………………………………………………………. 65
مبحث پنجم: سواد…………………………………………………………………………………… 66

مبحث ششم: مشخّصات جسمانی و روانی……………………………………………………. 68
مبحث هفتم: سوابق کیفری………………………………………………………………………… 70
گفتار دوّم: عوامل اجتماعی و محیطی………………………………………………….. 73
مبحث نخست: اشتغال……………………………………………………………………………… 73
مبحث دوّم: اعتیاد…………………………………………………………………………………… 74
مبحث سوّم: انتخاب زمان، مکان و آماج سرقت های مقرون به آزار…………………….. 76
مبحث چهارم: وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم………………………………………… 78
گفتار سوّم: شیوه ی ارتکاب جرم………………………………………………………… 80
 
فصل دوم: چالشها
درآمد…………………………………………………………………………………………………. 83
گفتار نخست: تقنینی……………………………………………………………………………….. 83
الف : ابهامات
مبحث نخست: ابهام در نظام قانونی و حقوقی پیشگیری…………………………………………..84
مبحث دوّم: عدم قطعیّت مجازات ها……………………………………………………………. 86
مبحث سوّم: فقدان انسجام موادّ قانونی…………………………………………………………. 89
مبحث چهارم: فراگیر نبودن شمول مادّه‌ی 666 قانون مجازات اسلامی………………….. 89
مبحث پنجم: عدم تفکیک بین ربودن های مندرج در موادّ 657 و 665 قانون
مجازات اسلامی…………………………………………………………………. 90
ب : خلأها
مبحث نخست: فقدان عنصر قانونی درخصوص جلب ابتدایی متّهمان…………………… 91
مبحث دوّم: فقدان جرم انگاری بعضی از شروع به سرقت ها…………………………….. 92
مبحث سوّم: عدم پیش بینی ضبط وسائل مورد استفاده در جریان سرقت………………. 93
مبحث چهارم: قانونمند نبودن نقل و انتقالات موتورسیکلت‌ها…………………………….. 94
مبحث پنجم: خلأ قانونی در خصوص حمل سلاحهای سرد نامتعارف………………….. 95
مبحث ششم: ناکارآمد بودن قوانین مربوط به مبارزه با موادّ مخدّر………………………… 96
گفتار دوّم: قضایی………………………………………………………………………………….. 98
مبحث نخست: عدم وجود شعب تخصّصی در دادسرا و دادگاه…………………………. 98
مبحث دوّم: صدور دستورات مبهم و غیرمرتبط و نیز اخذ تأمین های نامتناسب………. 99
مبحث سوّم: عدم توجّه به اصل حتمیّت و قطعیّت در تعیین مجازاتها……. 101
مبحث چهارم: تعیین مجازات نامتناسب………………………………………………………… 103
مبحث پنجم: زندان و مشکلات مربوط به آن…………………………………………………. 103
مبحث ششم: عدم توجّه به جنبه ی عمومی جرم……………………………………………… 105
مبحث هفتم: فرآیند طولانی رسیدگی……………………………………………………………. 105
گفتار سوّم: اجرایی………………………………………………………………………………… 106
مبحث نخست: کشف و مهار سنّتی جرایم…………………………………………………….. 107
مبحث دوّم: تفاوت و تعارض آماری…………………………………………………………… 107
مبحث سوّم: تجمیع نامناسب پرونده‌ها………………………………………………………….. 108

یک مطلب دیگر :

مبحث چهارم: عدم استفاده ی بهینه از پلیس‌های تخصّصی………………………………… 109
مبحث پنجم: فرآیند پیشگیری بدون حضور نهادهای غیر امنیّتی………………………….. 110
مبحث ششم: رسانه‌ها؛ پیشگیری یا ترویج؟……………………………………………………. 110
مبحث هفتم: کم اقبالی نسبت به پیشگیری وضعی…………………………………………… 113
نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………. 116
فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………… 119
 
 
   درآمد
یکی از قدیمی‌ترین جرایم علیه اموال، که شاید از همان ابتدای پیدایش مفهوم مالکیّت، در جوامع بشری ارتکاب می یافته و معمولاً مجازات های سختی هم، برای مرتکبین آن در ادیان و قبایل و جوامع مختلف پیش بینی می شده است، «جرم سرقت» می باشد. این جرم به دلیل سهل تر بودن ارتکاب آن (در مقایسه با جرایمی مثل کلاهبرداری) و محسوس بودن منفعت حاصله از آن، (در مقایسه با جرایم علیه اشخاص) بخش اعظم جرایم ارتکابی در کشورهای مختلف را تشکیل می ‌دهد و همین کثرت وقوع، توجّه خاصّ حقوقدانان را به آن، ایجاب می‌کند.
امروزه در اکثر کشورهای جهان، جرم سرقت به دلیل تنوع و گوناگونی آن، به انواع مختلفی که هر یک شرایط خاصّ و مجازات مخصوص به خود دارد، تفکیک شده است که از این میان می‌توان ازسرقت ساده[1]، سرقت مقرون به آزار یا تهدید[2]، سرقت در شب، سرقت از بانک‌ها، صرّافی‌ها، جواهر فروشی‌ها و مکان‌های مشابه، سرقت از مغازه‌ها و سوپر مارکت‌ها[3]، سرقت از منازل مسکونی سرقت عتیقه ‌جات از موزه ها و اماکن مشابه، سرقت توأم با هتک حرز و نظایر آن نام برد.
در این بین، سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، یکی از مهمترین و خطرناک‌‌ترین انواع سرقت های رایج در جامعه می باشد که نقش مؤثّر و بسزایی در کاهش احساس امنیّت در بین شهروندان دارد و هر روزه بخش قابل ملاحظه‌ای از صفحات حوادثِ روزنامه‌ها و نیز برنامه های مرتبط با آن در صدا و سیما و سایر رسانه‌های گروهی را به خود اختصاص می‌دهد. مزید بر آن بخش عظیمی از توان و وقت نیروهای متولّی امنیّت در کشور معطوف چاره اندیشی در این مقوله شده است. با ملاحظه‌ی گزارش نهادهای ذی مدخل و متولّی امنیّت، به خوبی می توان نتیجه گرفت که آمار سرقتهای به عُنف و مقرون به آزار یا تهدید در سالیان اخیر، رشد و شتاب فزاینده ای به خود گرفته است[4]. نحوه ی ارتکاب جرم و برخوردی که مجرمین در صحنه ی جرم با قربانیان و مالباختگان می‌کنند که با چاشنی خشونت نیز همراه است، تبعات ناگوار و سنگینی که در روح و روان ناظرین چنین جرایمی و حتی مخاطبینی که حوادث مذکور را پس از وقوع، از طریق رسانه ها ی گروهی دنبال می کنند، ایجاد می کند، لطمات و ضربات جبران ناپذیری در سطح جامعه در ابعاد مختلف، (امنیّتی، اجتماعی، اقتصادی و …) وارد می کند که عدم توجّه به آن، خود، می تواند مُنتج به نتایج ناگوارتر و نامطلوبتری شود که بعضاً ممکن است حاکمیّت را به چالش بکشد. بی شک تدوین یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد، بدون شناخت ابعاد شخصیّتی چنین متهمانی و شگردهای خاصّ آنان در ارتکاب بزه‌های مذکور و زمینه‌های اجتماعی- اقتصادی بروز و ظهور این پدیده‌ی ضد امنیّتی امکان‌پذیر نخواهد بود. از سوی دیگر، افزایش وقوع سرقت‌های به عُنف و مقرون به آزار یا تهدید، خود، نشانه‌ی ناکارآمدی ساز و کارهای فعلی از جنبه‌های تقنینی، قضایی و اجرایی می‌باشد. از آنجایی‌که امر پیشگیری خود دارای ابعاد و زوایا و ظرایف مهمّی است که بسته به موضوع مورد بحث آن متفاوت است، لذا برّرسی دقیق اوضاع فعلی از جنبه های مذکور و ارایه ی نواقص آن، می‌تواند کمک شایانی به مقوله ی پیشگیری نماید. در این نوشتار، سعی بر آن است که ضمن تشریح سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، علل و انگیزه ی اینگونه سرقت ها از ناحیه ی متّهمان مذکور و نمونه‌های رایج آن با تکیه بر داده‌های آمار جنایی، چگونگی تحقّق امر پیشگیری با در نظر گرفتن جمیع عوامل بررسی شود؛ آنگاه با تبیین چالش‌های تقنینی، قضایی و اجرایی در پیشگیری از سرقت‌های مقرون به آزار، حتّی المقدور به راهکارهای پیشنهادی نیز پرداخته شود. مزید بر آن، با توجه به موقعیّت ممتاز آمار جنایی در پیشگیری از جرائم خشن، به ویژه سرقتهای مقرون به آزار یا تهدید، در قسمتی از این نوشتار به مفهوم آمار جنایی، کارکردهای آن و نیز مشکلات موجود در ارتباط با آن در کشورمان، خواهیم پرداخت.
قبل از ورود به بحث، خاطر نشان می سازیم که اگر چه بیشتر سرقت هایِ مقرون به آزار یا تهدیدِ مورد بحث ما، از مصادیق مادّه ی 652 قاون مجازات اسلامی، می باشند؛ معهذا سرقت های دیگری همچون کیف قاپی ها (موضوع مادّه ی 657 قانون مذکور) و یا سرقت های مسلّحانه (موضوع مادّه ی 654 همان قانون)، که در جریان وقوع، با چاشنی خشونت همراه می شوند، نیز در بعضی از مباحث مورد نظر بوده اند که در جای خود، به آن تصریح شده است.
 

1. ساختار پژوهش

1-1. مسأله ی پژوهش
مسأله‌ی اصلی این پژوهش، «برّرسی سیر صعودی افزایش سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و تشریح چالشهای فرا روی پیشگیری از آن»، می باشد؛ موضوعی که بیش از هر چیز، ناکامی و ناکارآمدی ساز و کارهای فعلی را در ابعاد مختلف، نمایان می سازد. پُر واضح و مُبرهن است که مقوله ی پیشگیری، بدون در نظر گرفتن این نواقص و کاستیها، میسّر نخواهد شد. اگر چه اقدامات ضربتی و زود بازده، به صورت مقطعی و مُسکّن گونه، باعث کاهش یا حدّاقل توقّف روند صعودی این گونه سرقتها، می شود، مع الوصف موفقیّت کلّی در امر پیشگیری، در گرو تدارک مقدّمات ضروری آن می باشد. به همین جهت در این پژوهش، سعی بر آن شده است تا ضمن برّرسی سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید، با تکیه بر آمار جنایی و جایگاه ممتاز آن در پیشگیری از جرائم خشن، به ویژه سرقت های مورد بحث، به چالشها و نارسائیهای موجود در ابعاد تقنینی، قضایی و اجرایی و حتّی المقدور، راهکارهای اجرایی آن پرداخته شود.
 
2-1. پرسش های پژوهش
در زمینه‌ی سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، با پرسش های متعدّدی رو به رو هستیم؛ امّا در این پژوهش، تمرکز اصلی ما در پی یافتن جواب، در خصوص دو پرسش است: «پرسش نخست» آنکه، علّت افزایش سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، چه می باشد؟ و بالأخره «پرسش دوم»؛ چالشها و نارسائیهای فرا روی پیشگیری و راهکارهای آن در این زمینه، کدامند؟
 
3-1. فرضیه های پژوهش
در فرضیه های پژوهش، آنچه که مسلّم است این است که: اوّلاً؛ بیشتر مرتکبین سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، نوجوانان و جوانان بوده و از میانگین سنّی بین 18 تا 25 سال برخوردارند. ثانیاً؛ اصولاً مرتکبین اینگونه جرائم، از ضریب هوشی پایینی، برخوردار بوده و بر قدرت و فیزیک بدنی خود متّکی هستند تا هوش و نبوغ فکری خود. ثالثاً؛ قوانین مرتبط با سرقت، چه از بُعد ماهوی و چه از بُعد شکلی، جامعیّت کافی برای پیشگیری و مقابله با رشد روز افزون سرقت های مقرون به آزار یا تهدید را نداشته و بعضاً با خلأهایی در این زمینه رو به رو هستیم. رابعاً؛ پلیس تخصّصی به معنای واقعی، در کشف علمی این گونه جرائم، نداریم و کما کان به شیوه ی سنّتی عمل می کنیم، که این امر، منجر به بالا رفتن قدرت مانور سارقین، شده است. خامساً؛ در این بین، فقدان نظام آمار جنایی کار آمد- که خود از مهمترین مقدمّات ضروری پیشگیری در این حوزه است -، بر تشدید وخامت اوضاع، بیش از پیش، افزوده است.
 

یک مطلب دیگر :

ج) تصویبنامه هیئت وزیران راجع به آئین‌نامه زناشوئی بانوان ایرانی با تبعه         بیگانه      50
د) ضوابط و مقررات ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی………………………………. 50
ه) بخشنامه رئیس قوه قضائیه مبنی بر بررسی شناسنامه های اتباع خارجی به هنگام ازدواج با زنان ایرانی………………………………………………………………………………………………………………… 51
و) آیین‌نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره…………………………………. 51
فصل دوم- تابعیت در اثر ازدواج با بیگانگان
مبحث اول – ورود بیگانگان به کشور…………………………………………………………….. 54
گفتار اول : کنترل ورود و اقامت بیگانگان…………………………………………………………………… 54
گفتار دوم : اَشکال حضور بیگانگان در کشور………………………………………………………………. 56
مبحث دوم – ازدواج با اتباع خارجی………………………………………………………………. 58
گفتار اول : ازدواج با زن خارجی………………………………………………………………………………….. 59
گفتار دوم : ازدواج با مرد خارجی………………………………………………………………………………… 63
گفتار سوم : ماتریس سه بعدی از حالات مختلف ازدواج اتباع کشور ها………………….. 69
مبحث سوم – ازدواج با اتباع بیگانه از نگاه آمار ……………………………………………… 71         
فصل سوم- آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی
مبحث اول – سابقه مسئله…………………………………………………………………………… 76
مبحث دوم – آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی بر حقوق            کودک     79
گفتار اول : حقوق کودک از نگاه قوانین جاری…………………………………………………………… 80
الف) کودک بی هویت…………………………………………………………………………………….. 81
ب) کودک در حقوق موضوعه………………………………………………………………………… 83
گفتار دوم : حقوق کودک از نگاه مقررات بین المللی………………………………………………… 88
مبحث سوم – آثار و تبعات ازدواج غیر قانونی زنان ایرانی با مردان خارجی بر حقوق زن        93
گفتار اول : حقوق زن  از منظر حقوق داخلی…………………………………………………………….. 93
گفتار دوم : حقوق زن از منظر مقررات بین المللی……………………………………………………. 101
مبحث چهارم – اقدامات صورت گرفته برای حل مسئله……………………………………. 103
گفتار اول: وضعیت تابعیت کودکان موصوف قبل از تصویب ماده واحده………………….. 107
گفتار دوم: اثر ماده واحده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در رویه های ثبت

 احوال…………………………………………………………………………………………………….. 108

الف) دوره اول – بهره گیری از مفاد بند 4 ماده 976 قانون مدنی…………….. 110
ب) دوره دوم- ممنوعیت اعطای تابعیت به استناد بند 4 ماده 976 قانون مدنی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی ……………………………………………………………… 113
گفتار سوم : اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق کودک………………………………………. 115
نتیجه گیری و پیشنهادات
مبحث اول –  نتیجه گیری از مطالعات انجام شده……………………………………. 118
مبحث دوم –  پیشنهاد ها ………………………………………………………………………. 123
گفتار اول : پیشنهاد های اجرایی ………………………………………………………………………………… 124
گفتار دوم : پیشنهاد های پژوهشی………………………………………………………………………………. 125
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 127
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 133

چکیده 
مسئله کودکان بی هویت که حاصل نکاح مردان مسلمان خارجی با زنان ایرانی است سال ها است که تبدیل به یک معضل اجتماعی شده است. این کودکان از حقوق اولیه خود محرومند و ناخواسته مورد ظلم واقع می شوند. اعطای تابعیت ایرانی به کودکانی که از مادر ایرانی و در خاک ایران متولد شده اند امکان پذیر نیست و اصول و قواعد ناظر بر مقوله تابعیت مانع از ایرانی شناخته شدن آنها است. این پژوهش به بررسی موضوع از منظر حقوق کودک و همچنین حقوق زن که نقش مادر را داراست می پردازد تا مشخص کند که آیا ظرفیت های قانونی موجود مشکل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی را حل می کند؟ یا اینکه می توان به تبعیت از مادر، که نه ماه جنین این کودک را در رحم خود پرورانده است ، به کودک او تابعیت ایران را داد.
این پژوهش به روش مطالعات کتابخانه – اسنادی تهیه شده است که اطلاعات آن با توجه به نوع تحقیق با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر و انجام مصاحبه با مسئولین مربوط و تجربه سال ها خدمت در سازمان ثبت احوال کشور، اطلاعات مورد نیاز تحقیق گردآوری شده است.
 
کلید واژه : بیگانه، تابعیت، روش خاک، روش خون، حقوق کودک، حقوق زن، پناهنده، مهاجر، آواره، تابعیت اصلی، تابعیت اکتسابی
 
کلیات پژوهش
 مقدمه
در این فصل به کلیاتی در خصوص پژوهش انجام شده شامل: انگیزه تحقیق، ضرورت و اهمیت تحقیق، بیان مساله، سوالات تحقیق، فرضیه های تحقیق، اهداف تحقیق، مشکلات تحقیق، ساختار تحقیق، سابقه و پیشینه تحقیق و روش تحقیق بشرح ذیل پرداخته شده است.
 
الف) انگیزه تحقیق

دفاع از حقوق اتباع هر کشوری بدون توجه به نژاد، زبان، قومیت، جنس و یا هر وجه ممیزه دیگری وظیفه و خواست هر دولتی است، در کشور ما طی سه دهه گذشته از مرز های شرقی و غربی ورود اتباع خارجی را داشته ایم که آثار و تبعات اقتصادی و اجتماعی و حقوقی برای کشور ما داشته است. از طرفی حقوق بشر و پیمان های بین المللی نیز دولت های عضو را مکلف می­کند که حقوق اتباع خود و بیگانه را رعایت نماید . از جمله مواد 7، 8 و 28 کنوانسیون حقوق کودک[1] که در خصوص تابعیت، هویت، و تحصیل کودکان تاکیداتی دارد و یا مواد 23 و 24 کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[2] سازمان ملل متحد مصوب 26 دسامبر سال 1966 که در مورد ازدواج و حق تابعیت کودک است.
ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی هزینه های زیادی را بر کشور ما تحمیل نموده است. سازمان­ها و نهاد های مختلف دولتی، غیر دولتی و بین المللی که با مسئله ازدواج غیر قانونی با اتباع بیگانه مرتبط هستند، برای حل مشکلات ناشی از آن حسب وظایف قانونی خود به مسئله ورود پیدا کرده، از منظرهای مختلف به مسئله نگریسته و نسبت به حل آن اقداماتی می­نمایند. از جمله اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور، سازمان ثبت احوال کشور، کمیسیون حقوقی و قضایی و سایر کمیسیون های مربوط

یک مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه حقوق در مورد ازدواج مرد (زوج)بیگانه

 در مجلس شورای اسلامی، وزارت امور خارجه، نیروی انتظامی، اداره کل امور بیگانگان وزارت اطلاعات، انجمن حمایت از حقوق کودکان و زنان آواره و پناهنده، و از نهاد های بین المللی می­توان به  نمایندگی صندوق کودکان ملل متحد (UNICEF) ، نمایندگی کمیساریای عالی پناهندگان (UNHCR) ، نمایندگی صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA) ، سازمان بهداشت جهانی (WHO) در جمهوری اسلامی ایران و سایر نهاد ها و نمایندگی های مرتبط اشاره داشت.

نگارنده که مفتخر به 26 سال خدمت در سازمان ثبت احوال کشور در حوزه های هویتی و تابعیتی است و چندین سال نیز به عنوان مدیر پروژه در اجرای طرح های ملی و بین المللی با سازمان های بین المللی و نمایندگی های اقماری سازمان ملل متحد از جمله UNFPA و  WHO افتخار همکاری داشته است، آثار این معضل اجتماعی را در حوزه عمل سازمان متبوع خود دیده و تصمیم به بررسی موضوع از منظر حقوق کودک ایرانی و حقوق زن ایرانی گرفته است. از آنجائیکه اقدامات صورت گرفته در خصوص تابعیت فرزندان متولد در ایران از مادر ایرانی در قوای مجریه و مقننه کافی به مقصود نبوده و به لحاظ رویکرد های متفاوت به مسئله راه حل های مختلفی ارائه می­شود و قربانیان این شرایط یعنی کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، با توجه به نظام حقوقی تابعیت در ایران، ایرانی محسوب نشده و به عبارتی، ایرانی بودن مادر نه تنها از نظر نسبی (خون) تاثیری در تابعیت فرزند ندارد بلکه حتی از نظر محل تولد ( خاک) هم نمی­توان او را ایرانی دانست و رحمی که جنین این فرزندان در آن پرورش می یابد محلی از اعراب نیست. بنابر این پرداختن به این موضوع مهم، اساسی و حساس وظیفه فعالان این حوزه اعم از مجموعه های دولتی مرتبط، قوه مقننه به لحاظ عملی و دانشگاه ها نیز به لحاظ دارا بودن ظرفیت تئوری پردازی و تحقیق و تدبر در موضوع، برای یافتن راه حل عملی است.
 
ب) ضرورت و اهمیت تحقیق

پاسداری از مرز های هویتی و تابعیتی همان اندازه اهمیت دارد که نگهبانی از مرز های جغرافیایی کشور ، حراست از کشور در گرو شناخت آسیب های موجود و تهدید های احتمالی به تمامیت ارضی و جمعیتی کشور است . بنابر این همانطور که نباید در اعطای تابعیت تساهل نمود در گرفتن تابعیت از اتباع ایرانی نیز نباید ساده انگاری بیش از حد یا سخت گیری بی مورد نمود،‌ چرا که مقوله تابعیت یک امر سیاسی و مبتنی بر مصلحت اندیشی زمامداران حکومت است نه یک موضوع شرعی.
با توجه به سیاست های دولت در دهه 60 و حمایت از مبارزان مسلمان افغانی و عدم سخت گیری و اجازه ورود و صدور کارت سبز برای پناهندگان و کارت آبی برای مهاجرین باعث شد چند صد هزار نفر افغانی به ایران پناهنده شوند. کنوانسیون حقوق کودک 1989 حق داشتن هویت و تابعیت برای کودکان را تاکید کرده و ایران نیز ملحق به این کنوانسیون است و می­بایستی حمایت جدی از کودکان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی نموده و از پیدایش معضلی بنام کودکان بدون هویت و مدارک هویتی جلوگیری کند.
مشکلات عدیده ای که ممکن است دامن گیر خانواده های بدون سرپرست شود از جمله آسیب های روحی و روانی، خودکشی، روی آوردن به روسپیگری، فرار از خانه و نهایتا احساس محرومیت ، دلیلی محکم برای تمرکز توجه مسئولین و محققین به این پدیده است.[3]
“یکی از اساسی ترین وظایف دولت ها در طول تاریخ، صیانت از مرزها و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور بوده است. با توجه به اصل تساوی حاکمیت ، در دو طرف مرز دولت های مستقل هر کدام قوانین و مقررات مخصوص به خود دارند. به همین دلیل، حقوق اشخاص در روابط بین الملل با پدیده مرز پیوند نزدیک دارد. در هر کشور ، ورود، اقامت و عبور اتباع بیگانه یکی از مسائلی است که با امنیت و نظام سیاسی آن کشور ارتباط مستقیم دارد.”[4] آثار و تبعات سوء ورود غیر قانونی اتباع بیگانه و ازدواج غیر قانونی با اتباع ایرانی آسیب های جدی به کشور می­رساند این مسئله می­تواند به لحاظ اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و روان شناختی به کشور آسیب برساند. بنابراین ضروری است علل و عوامل ورود و اقامت اتباع بیگانه از مرز های شرقی و غربی به کشور بویژه ازدواج آنها با زنان ایرانی و وجود تعداد قابل توجه کودکان بدون تابعیت بررسی شود.
با توجه به اینكه هنوز اكثركودكان بی هویت موجود در ایران در سن كودكی قرار دارند، تا فرصت باقی است و باید تا دیر نشده به فكر سرانجام آنان باشیم؛ چرا كه در صورت عدم توجه به این مهم، ممكن است همین كودكان پس از رسیدن به سن رشد، تبعات سنگینی از باب جرایم اجتماعی، اشتغال و ازدواج غیرقانونی را بر جامعه ما تحمیل نموده خود نیز در آینده صاحب فرزندانی بی هویت شوند.[5]
[1] – ماده‌ 7

1. تولد كودك‌ بلافاصله‌ پس‌ از به‌ دنیا آمدن‌ ثبت‌ می‌شود و از حقوقی‌ مانند حق‌ داشتن‌ نام‌، كسب‌ تابعیت‌ و در صورت‌ امكان‌، شناسایی‌ والدین‌ و قرار گرفتن‌ تحت‌ سرپرستی‌ آنها برخوردار می‌باشد.
2. كشورهای‌ طرف‌ كنوانسیون‌ این‌ حقوق‌ را مطابق‌ با قوانین‌ ملی‌ و تعهدات‌ خود طبق‌ اسناد بین‌المللی‌ مربوطه‌ در این‌ زمینه‌، خصوصاً در مواردی‌ كه‌ كودك‌ در صورت‌ عدم‌ اجرای‌ آنها آواره‌ محسوب‌ گردد، لازم‌الاجرا تلقی‌ خواهند كرد.

ماده‌ 8

1. كشورهای‌ طرف‌ كنوانسیون‌ حق‌ كودك‌ برای‌ حفظ‌ هویت‌ خود، من‌ جمله‌ ملیت‌، نام‌ و روابط‌ خانوادگی‌ را طبق‌ قانون‌ و بدون‌ مداخله‌ تضمین‌ خواهند كرد.
2. در مواردی‌ كه‌ كودك‌ به‌ طور غیرقانونی‌ از تمام‌ یا برخی‌ از حقوق‌ مربوط‌ به‌ هویت‌ خود محروم‌ شود، كشورهای‌ عضو حمایت‌ و مساعدتهای‌ لازم‌ را برای‌ استیفای‌ سریع‌ حقوق‌ فوق‌ به‌ عمل‌ خواهند آورد.

ماده‌ 28

1. كشورهای‌ طرف‌ كنوانسیون‌ حق‌ كودك‌ را نسبت‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند و برای‌ دستیابی‌ تدریجی‌ به‌ این‌ حق‌ و براساس‌ ایجاد فرصتهای‌ مساوی‌، اقدامات‌ ذیل‌ را معمول‌ خواهند داشت‌:

الف‌) اجباری‌ و رایگان‌ نمودن‌ تحصیل‌ ابتدائی‌ برای‌ همگان‌
ب‌) تشویق‌ توسعه‌ اشكال‌ مختلف‌ آموزش‌ متوسطه‌ منجمله‌ آموزش‌ حرفه‌ای‌ و كلی‌، در دسترس‌ قرار دادن‌ این‌ گونه‌ آموزشها برای‌ تمام‌ كودكان‌ و اتخاذ اقدامات‌ لازم‌ از قبیل‌ ارائه‌ آموزش‌ و پرورش‌ رایگان‌ و دادن‌ كمكهای‌ مالی‌ در صورت‌ لزوم‌.
ج‌) در دسترس‌ قرار دادن‌ آموزش‌ عالی‌ برای‌ همگان‌ براساس‌ توانائی ها و از هر طریق‌ مناسب‌.
د) در دسترس‌ قرار دادن‌ اطلاعات‌ و راهنمایی‌های‌ آموزشی‌ و حرفه‌ای‌ برای‌ تمام‌ كودكان‌.
ه‌) اتخاذ اقداماتی‌ جهت‌ تشویق‌ حضور مرتب‌ كودكان‌ در مدارس‌ و كاهش‌ غیبت‌ها.

2. كشورهای‌ طرف‌ كنوانسیون‌ تمام‌ اقدامات‌ لازم‌ را جهت‌ تضمین‌ این‌ كه‌ نظم‌ و انضباط‌ در مدارس‌ مطابق‌ با حفظ‌ شئون‌ انسانی‌ كودكان‌ بوده‌ و مطابق‌ با كنوانسیون‌ حاضر باشد، به‌ عمل‌ خواهند آورد.
3. كشورهای‌ طرف‌ كنوانسیون‌ همكاریهای‌ بین‌المللی‌ را در موضوعات‌ مربوط‌ به‌ آموزش‌ و پرورش‌، خصوصاً در زمینه‌ زدودن‌ جهل‌ و بیسوادی‌ در سراسر جهان‌ و تسهیل‌ دسترسی‌ به‌ اطلاعات‌ فنی‌ و علمی‌ و روشهای‌ مدرن‌ آموزشی‌، تشویق‌ و افزایش‌ خواهند داد. در این‌ ارتباط‌، به‌ نیازهای‌ كشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ توجه‌ خاصی‌ خواهد شد.

[2] – ماده 23

استاد راهنما:

دکتر علی اکبر فرحزادی

استاد مشاور:

دکتر سید عباس تولیت

ماه و سال دفاع (پایان نامه):

اسفند 1393

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست اجمالی
عنوان                                                                                                           صفحه
مقدمه. 1
بخش یکم: کلیات و مفاهیم. 5
فصل یکم: مفاهیم اصلی.. 7
مبحث یکم: عقد. 7
مبحث دوم: فساد 18
فصل دوم: مفاهیم مرتبط.. 24
مبحث یکم: صحّت… 24
مبحث دوم: انحلال. 35

مبحث سوم: ضمان معاوضی.. 46
مبحث چهارم: ضمان واقعی.. 49
بخش دوم: آثار فساد عقد در عقود معوّض 50
فصل یکم: آثار فساد عقد نسبت به متعاقدین.. 52
مبحث یکم: ادلّه حکم ضمان نسبت به متعاقدین در فقه امامیه. 52
مبحث دوم: ادلّه حکم ضمان نسبت به متعاقدین در فقه اهل سنّت… 68
مبحث سوم: تأثیر علم و جهل متعاقدین به فساد 71
مبحث چهارم: آثار فساد عقد قبل و بعد از قبض…. 75
مبحث پنجم: حکم تصرّفات قابض در مورد معامله فاسد. 78
فصل دوم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین.. 81
مبحث یکم: مسؤولیت ردّ عین.. 81
مبحث دوم: مسؤولیت ردّ منافع. 97
مبحث سوم: مسؤولیت ردّ بدل. 118
فصل سوم: آثار فساد عقد نسبت به قائم مقام و اشخاص ثالث و فضولی.. 150
مبحث یکم: قائم مقام و اشخاص ثالث… 150
مبحث دوم: فضولی.. 153
فصل چهارم: عدم ضمان در موارد مشابه. 155
مبحث یکم: فروشنده نسبت ثمن در بیع مال مغصوب… 155
مبحث دوم: طرف قرار داد سبق فاسد در برابر سابق ( سبقت گیرنده) 157
مبحث سوم: زوج در عقد نکاح باطل با علم زوجه به فساد 160
مبحث چهارم: متهب در هبه فاسد. 163
مبحث پنجم: محجور. 164
مبحث ششم: مکره 167
مبحث هفتم: نسبت به مورد معامله فاقد مالیت یا منفعت عقلاء مشروع. 168
مبحث هشتم: در معامله ضمانی که موضوع آن عملی نامشروع است… 169
بخش سوم: آثار فساد عقد در عقود غیر معوّض 171
فصل یکم: ادلّه عدم ضمان در عقود غیر معاوضی فاسد. 173
مبحث یکم: بررسی ادلّه عدم ضمان در فقه. 173
مبحث دوم: بررسی آثار فساد عقود غیر معاوضی در حقوق ایران. 177
فصل دوم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین.. 183
مبحث یکم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین در فقه امامیه. 183
مبحث دوم: آثار فساد عقد نسبت به عوضین در حقوق ایران. 185
فصل سوم: عدم ضمان در موارد مشابه. 187
مبحث یکم: ضمان قابض نسبت به منافع غیر مستوفات در بیع فاسد. 187
مبحث دوم: شریک در شرکت فاسد. 192
مبحث سوم: عین در عقد اجاره فاسد. 194
مبحث چهارم: مرتهن در رهن فاسد. 200
مبحث پنجم: حمل در بیع فاسد حیوان حامل.. 202

یک مطلب دیگر :

مبحث ششم: مورد عقد امانی فاسد به علت اکراه یا عدم استحقاق دهنده مال. 204
مبحث هفتم: مورد عقد امانی فاسد به علت حجر تسلیم کننده 206
مبحث هشتم: ضمان مبیع و منافع آن در بیع بی‌ثمن و اجاره بی‌اجرت… 207
نتایج و پیشنهادها 208
فهرست تفصیلی.. 212
فهرست منابع. 218
 
فهرست علائم اختصاری
ق.ا…………………………………………………………………………..قانون اساسی
ق.م………………………………………………………………………….قانون مدنی
ق.ت………………………………………………………………………..قانون تجارت
ج…………………………………………………………………………….جلد
ص…………………………………………………………………………..صفحه
 
 

مقدمه

1ـ تبیین موضوع تحقیق

کلیه معاملات فاسد جدای از علم وجهل طرفین از دید حقوقی و به اعتبار اثری که مورد انتظار طرفین است در حکم هیچ است؛ پدیده‌ی است که به ظاهر صورت عقد را دارد؛ ولی در واقع هیچ تغییری در حقوق و تکالیف دو طرف به وجود نمی‌آورد؛ هم‌چنان‌که در مواد 365 و 366 قانون مدنی هم ذکر شده است. با این وجود، در پاره‌ای موارد، آثاری برای عقد فاسد شمرده شده که یکی از آن‌ها ضمان درک است که در بند 2 ماده 362 ق.م بیان شده است و نیز طبق ماده 366 ق.م در صورتی که بر اثر بیع فاسد خسارتی به مبیع وارد شود، بنابر قاعده ضمان قهری و نه مسؤولیت قراردادی، مشتری ضامن جبران خسارت خواهد بود و نیز طبق مواد 82 و 100 ق.ت نمی‌توان به بطلان عقد شرکت، در مقابل اشخاص ثالث استناد کرد؛ یعنی، شرکت باطل در حکم شرکت واقعی تلقی شده است. ماده 1157 ق.م در مقام بیان نکاح فاسد، اثرات نکاح صحیح را بر آن بار می‌نماید و لذا با این که نکاح فاسد بوده، نگهداری عدّه که حکم عقد نکاح صحیح است بر آن مترتب شده است.
 

2ـ ضرورت و اهداف تحقیق

هر عقدی در صورت فساد، آثاری بر آن بار می‌شود که با دیگر عقود متفاوت است؛ هم‌چنین مطالعه تطبیقی آثار فساد عقد در مذاهب پنج‌گانه نظر اینجانب را بر انگیخت تا به مطالعه و تحقیق بپردازم.
 

3ـ سؤالات تحقیق

1ـ مراد از عقد فاسد در فقه امامیه، عامّه و حقوق ایران چیست؟
2ـ آثار فساد عقد در فقه امامیه و دیگر مذاهب اسلامی کدام است؟
3ـ آثار فساد عقد در حقوق ایران کدام است؟
 
 
 

4ـ فرضیه‌های تحقیق

1ـ عقد فاسد عقدی است که به دلیل فقدان شرایط اساسی صحّت معاملات مانند قصد و رضا و اهلیت و … ، فاقد اثر حقوقی است.
2ـ در بین فقه شیعه و سنّی همگی اتفاق نظر دارند که با کشف فساد عقد، در صورتی که مورد معامله تسلیم شده باشد گیرنده مال اولاً؛ ضامن است و احکام آن مانند غصب است و ثانیاً؛ مورد معامله به تملیک گیرنده مال در نمی‌آید، به جز حنفیان که بین آثار عقد فاسد و باطل تفاوت قائل شده‌اند.
3ـ در حقوق ایران، عقد فاسد فاقد آثار حقوقی مورد انتظار طرفین است که بر عقد صحیح مترتب می‌شود. در عین حال، فساد عقد ممکن است به تناسب آن‌چه در روابط متعاقدین اتفاق افتاده منشأ آثاری نظیر ضمان مقبوض به عقد معاوضی فاسد باشد.
 

5ـ پیشینه تحقیق

ـ عباسی، محمد تقی، جریان یا عدم جریان قاعده مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده در اثر فسخ و یا اقاله آن، ، دانشگاه قم، 1390.
ـ گرجی، ابوالقاسم، مقبوض به عقد فاسد(چیزی که به وسیله قرارداد نادرست بدست آمده)، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1357.
ـ رحیم‌زاده میبدی، حسن، بررسی فقهی و حقوقی قاعده «کل مایضمن بصحیحه یضمن بفاسده و کل ما لا یضمن بصحیحه ما لا یضمن بفاسده» در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی در فقه عامّه، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1362.
ـ پارسا، لیلی، احکام مقبوض به عقد فاسد در فقه و حقوق ایران، ، دانشگاه تهران، 1382.
ـ فهیمی، عزیزاله، فساد بیع و آثار آن، فصلنامه فقه و مبانی حقوق، شماره 2.
 

6ـ قلمرو تحقیق

ـ نگاه این پژوهش معطوف به آراء فقهای امامیه در باب عقود فاسد و باطل است. مشهور فقهای امامیه در مورد عقود معوّض فاسد در صورتی که موضوع عقد عین یا منفعت باشد به چند قاعده فقهی هچون قاعده علی الید، لاضرر، احترام، اقدام و … و به تعدادی روایت که در این بحث مطرح است استناد کرده‌اند و در مورد عقود غیر معوّض به قاعده

گقتار دوم: شرایط اختصاصی ……………………………………………………………………………  34
مبحث دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث …………………………………………………………..  38
گفتار اول: جریان اصل قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع رای ………….  39
بند اول: جریان اصل مذکور در احکام ……………………………………………………………  40
بند دوم: اصل قابلیت اجرای قرارهای تامینی توسط ثالث ………………………………….  41
گفتار دوم: قابلیت اجرای حکم توسط ثالث با توجه به نوع محکوم به ………………….  43
بند اول: حکم مربوط به عین معین ………………………………………………………………..  44
بند دوم: حکم مربوط به مال به طور کلی ……………………………………………………….  45

بند سوم: حکم مربوط به انجام عمل ………………………………………………………………  49
فصل سوم: شرایط و قابلیت اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا توسط ثالث …………………………………..  53
مبحث اول: اسناد لازم الاجرا ………………………………………………………………………………….   54
گفتار اول: مفهوم سند لازم الاجرا ……………………………………………………………………….  55
گفتار دوم: اقسام سند لازم الاجرا ………………………………………………………………………..  58
اول: اسناد رسمی ………………………………………………………………………………………..   58
دوم: اسناد عادی  …………………………………………………………………………………………  58
گفتار سوم: مراجع صدور اجرائیه با توجه به نوع سند ……………………………………………  59
بند اول: موارد صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی ……………………………………  59
بند دوم: موارد صدور اجرائیه توسط اداره ثبت محل ………………………………………..  60
بند سوم: موارد صدور اجرائیه توسط متعهدله …………………………………………………  63
مبحث دوم:شرایط مربوط به شخص ثالث جهت اجرای سند ………………………………………..  66
گفتار اول: شرایط عمومی ……………………………………………………………………………………  66
گفتار دوم: شرایط اختصاصی ……………………………………………………………………………….  68
بند اول: وضعیت مالکیت مال معرفی شده ………………………………………………………  68
بند دوم: وضعیت تعهد موضوع سند ……………………………………………………………….  68
مبحث سوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث ……………………………………………………………..  70
گفتار اول: اجرای اصل در سند …………………………………………………………………………..  70
گفتار دوم: قابلیت اجرای سند توسط ثالث با توجه به مدلول سند ……………………………  71
بند اول: سند مربوط به مال معین …………………………………………………………………..  72

یک مطلب دیگر :

بند دوم: سند مربوط به مال به طور کلی………………………………………………………….  73
بند سوم: سند مربوط به انجام عمل ……………………………………………………………….  75
فصل چهارم: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث و تکالیف اشخاص دخیل در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث ……………………………………………………………………………………………………………  77
مبحث اول: ماهیت عمل حقوقی شخص ثالث ………………………………………………………………  79
گفتار اول: نظریه ایقاع بودن عمل ……………………………………………………………………………  80
گفتار دوم: نظریه عقد بودن عمل …………………………………………………………………………….. 84
بند اول: تحلیل بر پایه عقد حواله ………………………………………………………………….  84
بند دوم:تحلیل بر پایه نظریه تبدیل تعهد …………………………………………………………  88
مبحث دوم: تکالیف اشخاص مختلف در جریان اجرای احکام و اسناد توسط ثالث …………..  90
گفتار اول: تکالیف مقامات اجرای احکام و اجرای اسناد پیرامون اقدام ثالث ………………  90
بند اول: تکالیف مقامات اجرای احکام …………………………………………………………..  90
بند دوم: تکالیف مقامات اجرای ثبت …………………………………………………………….   96
گفتار دوم: نقش محکوم علیه و متعهد در خصوص اقدام شخص ثالث ……………………   98
گفتار سوم: نقش محکوم له و متعهد له پیرامون اقدام شخص ثالث …………………………    99
مبحث سوم: چگونگی تعیین تکلیف در مورد اعتراض اشخاص بابت اقدام ثالث …………..  100
نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………   103
منابع و ماخذ ………………………………………………………………………………………………………………   107
 
 
مقدمه
دخالت شخص ثالث در جهت اجرای حكم و اسناد لازم الاجرا یكی از موضوعات مهم، هم در رویه قضایی و هم در نزد حقوقدانان می باشد بسیاری از مسائل جدید در این حوزه اتفاق می افتد كه ذهن قضات شاغل در اجرای احكام مدنی و مسئولین اجرای اسناد را به خود مشغول می کند، سئوالاتی که در كتب موجود در آئین دادرسی مدنی، اجرای احكام مدنی، و اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا پاسخی نسبت به آن نمی توان یافت و قانون اجرای احكام مدنی و قوانین ثبتی و آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا نیز موضوع را به طور كلی طرح كرده است بی آن كه به جزئیات بپردازد. طرح و بحث این موضوع در این پژوهش می تواند هم برای قضات و وكلاء، عوامل اجرای احکام دادگستری و اجرای ثبت و هم برای دانشجویان رشته حقوق مفید باشد.
در این پژوهش بر آن شدیم ابتدا بحث مفهوم ثالث و چگونگی ورود وی در پرداخت دیون مورد بررسی قرار دهیم، موضوعی كه در حد خود مسائل ناگفته بسیار دارد و مسلما نتایج تحقیقات در اجرای احكام مدنی می تواند مفید واقع شود، این موضوع را در فصل اول مقاله بحث كردیم.
فصل دوم این پایان نامه اختصاص یافته است به شرایط و قابلیت اجرای حکم توسط شخص ثالث آن گاه در همین فصل شرایط و اصل قابلیت اجرای حكم توسط شخص ثالث مورد بررسی قرار گرفته است، علت تقسیم بندی از آن جهت بوده است كه قانونگذار در ق.ا.ا.م به صراحت اصل قابلیت اجرای حكم توسط شخص ثالث در جایی كه محكوم به مال بوده است را پذیرفته است، سؤالی كه برای ما مطرح شد و در این فصل به آن پاسخ خواهیم داد این است كه آیا اصل قابلیت اجرای حكم توسط ثالث در جایی كه محكوم به عمل است نیز پذیرفته شده است؟ آیا اگر آن را بپذیریم، این اصل، مطلق است یا این كه استثنائاتی نیز بر آن جاری خواهد بود؟