بند اول –  انتقال حقوق مربوط به کارکنان مشمول حقوق کار. 62
بند دوم – انتقال حقوق مربوط به کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری.. 63
گفتار سوم : تاثیر ادغام شرکت‌های دولتی در روند خصوصی سازی.. 64
مبحث دوم: مباحث حقوقی ادغام شرکت‌های دولتی و خصوصی.. 69
گفتار اول: زمان انتقال تعهدات و دیون در فرایند ادغام. 70
گفتار دوم: چگونگی حفظ حقوق اقلیت سهامداران یا شرکاء مخالف ادغام. 71
گفتار سوم: چگونگی انتقال محرومیت‌ها و محدودیت‌های  مدیران قبلی به مدیران جدید. 72
بند اول : مباحث مربوط به ممنوع الخروجی.. 72
بند دوم : مباحث مربوط به تخلفات مدیران قبلی.. 74
گفتار چهارم : مباحث مربوط به وضعیت بازداشت سرمایه شرکت‌های قبلی.. 75

نتیجه گیری.. 78

 

Abstracter. 83

مقدمه
بطور کلی انواع شرکت‌های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشند و این استقلال شخصیت حقوقی موجب تفکیک دارایی و اموال و حقوق این دسته از اشخاص می‌شود. شرکت‌های تجاری، بنگاه‌های اقتصادی و نهاد‌های مالی گاها به دلایل مختلف در صدد ادغام با یکدیگر و ایجاد تشکیلات جدید، فارغ از استقلال حقوقی قرار می‌گیرند.  لذا ادغام شرکت‌های تجاری موجب پیوستگی و وابستگی شرکتها در جهت کسب توان تجاری در بازارهای داخلی و خارجی می‌گردد. از جمله اهداف و مقاصد اصلی ادغام مربوط به اصل واگذاری‌های شرکت‌های دولتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی وکاهش هزینه‌ها و ریسک ناشی از ادغام صورت می‌باشد.
دولت در راستای برنامه دوم، سوم و چهارم پنج ساله توسعه اقتصادی، موجبات ادغام شرکت‌های تجاری را پیش بینی و حتی برای این موضوع نیز تکالیف و مزایایی در نظر گرفته بود.  اما بطور مصرح برای نخستین بار بحث ادغام شرکت‌های تجاری در سال 1350 یعنی بعد از لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت در قانون شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی مطرح گردید.
از طرفی پیش بینی تشریفات ادغام در قوانین مادر بطور کلی و در قانون برنامه پنجم توسعه  ( ماده 105 ) موجبات رویه‌های ناصحیح و ابهامات در خصوص ادغام شرکت‌های تجاری  را ایجاد نموده است و مباحث حقوقی با نیازها و منافع تجاری تجار و دولت هماهنگ نبوده و در عمل با معضلاتی مواجه است که رفع و حل آنها مستلزم، ارائه راهکارهای مناسب بویژه در حوزه‌های مالیاتی و حقوقی و ثبتی و اجرایی است و تنها با تعریف و تدوین قانون و یا آیین نامه مناسب و کارآمد و منطبق با نیازها و واقعیت‌های موجود می‌توان با مسدود نمودن باب سوء استفاده‌های احتمالی، در تثبیت مالکیت سهامداران و شرکا و تنظیم روابط اقتصادی و حقوقی آنان و همچنین اعتبار بخشیدن به معاملات، تعهدات، قراردادها از اختلافات و طرح دعاوی در محاکم و نهادهای قضایی توفیق حاصل نمود.
هر چند در لایحه اصلاحی قانون تجارت مباحثی در خصوص ادغام پیش بینی شده است و این امر نشان دهنده اهمیت موضوع از منظر قانونگذار می‌باشد، لکن تبیین مباحث حقوقی و اثار بعدی ان همچنان با ابهام مواجع می‌باشد و بنظر می‌رسد در قانون تجارت علاوه بر بیان مباحث شکلی، می‌بایستی مبانی ماهیتی ادغام نیز تشریح گردد و صرف تبیین تشریفات شکلی یک فرایند پیچیده در قوانین و مقررات، قطعا موجب اختلال در آثار واقعی ادغام می‌گردد.
مباحثی مانند موافقت کارمندان و کارگران شرکت‌ها و یا مالکین و سهامداران و همچنین دعوت به همکاری کارمندان جدید در جهت ایجاد ظرفیت‌های بروز، ایجاد موضوعات فعالیت جدید از جمله موارد دیگر مربوط به ادغام می‌باشد که می‌بایستی به آن پرداخت.
اهمیت و علت انتخاب تحقیق

یک مطلب دیگر :

هر چند که اهمیت ادغام در لایحه جدید قانون تجارت مورد لحاظ قرار گرفته است، لکن به طور کلی در مجموعه قوانین و مقررات تجاری و بازرگانی ایران به موضوع ادغام شرکت‌های تجاری  به نحو کامل و جامع و شایسته ای پرداخته نشده و وجود خلاء ها، نواقص، کاستیها و ابهام در این حوزه، مراجع مختلف از جمله اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان خصوصی سازی و دیگر نهادها را با مشکلات و معضلاتی مواجه نموده و وجود رویه‌های ثبتی و تجاری متفاوت و متناقض و عدم پیش بینی و تدوین راهکارهای صحیح و کارا موجب شده است تا ادغام شرکت‌های تجاری در ایران نتواند قابلیت‌ها و ظرفیت‌های موجود خود را در ایجاد اعتماد و اطمینان در جامعه تجاری  ظاهر و متبلور سازد و از اینرو انجام تحقیق در این حوزه به منظور تدوین راهکارها و ضمانت اجراءهای مناسب از هر حیث ضروری به نظر می‌رسد.
شایان ذکر است، مقالات متعددی در حوزه ادغام شرکت‌های تجاری موجود می‌باشد، که یا بصورت ترجمه از کتب و منابع خارجی برداشت گردیده است یا اینکه به برخی از مباحث حقوقی جزء ادغام شرکت‌ها پرداخته است، که این موارد نمی تواند موارد و آثار اصلی ادغام را تبیین و تشریح نماید.
لذا اهداف اصلی در این تحقیق، بررسی شیوه ای ادغام شرکت‌های تجاری و نحوه ارزیابی و تقویم دارایی و مسئولیت‌های شرکت‌های ادغام پذیر و ادغام شونده در راستای کسب توان در بازارهای تجاری ایران و بین الملل وکاهش ریسک و هزینه ای و صرفه جویی در امر تولید و خدمات و افزایش تنوع و تغییر و افزایش دامنه رقابت آمیز تجارت و اجرای بخشی از سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی توانمندی سازی شرکت‌ها جهت اجرای پروژه‌های مهم اقتصادی می‌باشد.
لذا با اصلاح قوانین از جمله قانون تجارت در جهت تطبیق آنها با نیازهای روز می‌توان در تسهیل امور تجاری  از حیث کاربردی بسیار اثر گذار بود.
سوالات اصلی تحقیق
1- با عنایت به سکوت ادغام شرکتهای تجاری در قانون مادر و از طرفی رشد و ظهور نیاز‌های تجاری جدید در قالب شرکت‌های مادر تخصصی و هلدینگ، اجرای ادغام  شرکتهای تجاری بر طبق ماده 105 قانون برنامه ای توسعه می‌بایستی به چه نحوی صورت پذیرد ؟
2- با توجه به اینکه بعد از ادغام شخصیت حقوقی شرکت‌های ادغام شونده قبلی به نحوی از انحاء محو می‌شود، لذا منافع و حقوق اقلیت سهامداران مخالف ادغام شرکت‌های تجاری به چه نحوی ملحوظ و مورد حمایت قرار می‌گیرد ؟
3- با عنایت به تکالیف مقرر در اجرای اصل 44 قانون اساسی، پیش بینی ماهیت و حقوق و تکالیف شرکت‌های ادغام شونده در شرکت‌های دولتی به چه نحوی می‌بایست پیش بینی گردد؟
4- با توجه به استقلال شرکت‌های تجاری و رقابت پذیری انواع شرکت ها، فرایند ادغام چه تاثیری در بازار سرمایه و نظم پذیری فعالیت تجاری خواهد گذاشت  ؟
سوالات فرعی

• نحوه انتقال مسئولیت و وظایف و خسارات ناشی از عملکرد مدیران قبلی در شرکت‌های ادغام شونده به شرکت ادغام پذیر به چه نحوی صورت می‌پذیرد ؟

2-5-2-1- شناسایی آزادی اطلاعات در سازمان کشورهای آمریکایی.. 55
2-5-2-2-شناسایی آزادی اطلاعات در شورای اروپا 56
2-5-2-3-شناسایی آزادی اطلاعات در اتحادیه آفریقا 57
2-5-2-4-شناسایی آزادی اطلاعات در کشورهای مشترک المنافع. 58
2-6- استثنائات وارد بر آزادی اطلاعات.. 59
2-6-1- اطلاعات ناقص، ناکافی و غیرمهم. 61
2-6-2-امنیت ملی. 61
2-6-3-حریم خصوصی. 65
2-6-4- رعایت حقوق ناشی از مالکیت فکری. 68
2-6-5- مخل به مبانی اسلام 70
2-6-6- مصالح و حقوق عمومی. 71

فصل سوم: جمهوری اسلامی ایران و آزادی اطلاعات.. 74
3-1- قانون اساسی. 76
3-2- قوانین عادی. 77
3-2-1- مؤسسات مشمول حق دسترسی به اطلاعات: 79
3-2-2- آئین دسترسی. 79
3-2-3- ترویج شفافیت.. 80
3-3- موانع و بایسته‌های آزادی اطلاعات در ایران. 81

 

3-3-1- ارتقاء آگاهی عمومی و فرهنگ سازی در زمینه‌ی آزادی اطلاعات.. 81
3-3-1-1- نهادینه کردن آزادی اطلاعات و آموزش راهکارهای برخورداری از آن. 81
3-3-1-2- اطلاع رسانی فعال توسط موسسات.. 82
3-3-1-3- علنی کردن نشستهای نهادهای دولتی.. 82
3-3-2- ایجاد و تقویت زیرساخت‌های تکنولوژیک و تقویت دولت الکترونیک.. 84
3-3-3- استقلال رسانه‌ها و منع سانسور 84
3-3-3-1- استقلال ساختاری.. 85
3-3-3-1-1- داشتن شخصیت حقوقی مستقل. 85
3-3-3-1-2- استقلال مراجع دولتی تنظیم كننده فعالیت‌های رسانه‌ایی. 86
3-3-3-1-3- استقلال محتوایی یا اختیاراتی. 87
3-3-3-1-4- استقلال سیاسی رسانه ها 87
3-4- ارزیابی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 88
3-4-1- ارزیابی شكلی و ساختاری قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 89
3-4-1-1- شرایط شكلی رسیدگی به تقاضای دسترسی به اطلاعات شهروندان. 89
3-4-1-2- آئین رسیدگی به تقاضای شهروند. 91
3-4-1-3- ساختار و نحوه‌ی عملكرد نهاد ناظر بر دسترسی به اطلاعات.. 93
3-4-2- ارزیابی ماهوی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 93
3-4-2-1- ابهام و اجمال در واژگان و تعاریف… 94
3-4-2-2- تعارض برخی مفاهیم قانون با اصول كلی حاكم بر دسترسی به اطلاعات.. 95
3-4-3- نقص در ضمانت اجرا 96
3-4-4- محدودیت‌های حق دسترسی آزاد به اطلاعات.. 97
3-5- ضمانت اجرای دسترسی آزاد به اطلاعات.. 100
3-5-1- ضمانت اجرای کیفری در مورد اشخاص حقیقی. 100
3-5-1-1- امحاء جزیی یا کلی اطلاعات.. 101
3-5-1-2- تخریب و ایجاد اختلال در داده ها 103
3-5-1-3- ممانعت از دسترسی.. 103
3-5-1-4- سرقت اطلاعات.. 104
3-5-2- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در حقوق موضوعه ایران. 105
3-5-3- مسئولیت مدنی افراد حقیقی و حقوقی. 106

یک مطلب دیگر :

3-5-3-1- قانون اساسی.. 107
3-5-3-2- قانون مجازات اسلامی.. 107
3-5-3-3- قانون مسئولیت مدنی.. 108
3-5-3-4- قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح.. 108
3-6- نگاهی به وضعیت دسترسی آزاد به اطلاعات در قوای سه گانه و نهادهای دیگر 109
3-6-1- قوه مقننه 109
3-6-1-1- نقش قوه مقننه در دسترسی آزاد به اطلاعات.. 110
3-6-1-2- مراجعه مردم به نمایندگان. 110
3-6-1-3- تحقیق و تفحص… 111
3-6-1-4- نقش نمایندگی مجلس در دسترسی آزاد به اطلاعات.. 111
3-6-1-5- شورای نگهبان. 112
3-6-1-6- جلوه هایی از دسترسی آزاد به اطلاعات در قوه مقننه. 112
3-6-1-6-1- علنی بودن جلسات مجلس شورای اسلامی. 113
3-6-1-6-2- علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی. 113
3-6-1-6-3- استثناء در علنی بودن (جلسه غیر علنی) 114
3-6-1-6-4- شرایط تحقق استثناء 114
3-6-1-7- اطلاع رسانی در قوه مقننه. 115
3-6-2- قوه مجریه و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 117
3-6-2-1- نقش رئیس جمهور در گسترش آزادی اطلاعات.. 117
3-6-2-2- قوه مجریه و جلوه هایی از آزادی اطلاعات.. 118
3-6-2-2-1- علنی بودن جلسات هیأت دولت.. 118
3-6-2-2-2- ابلاغ مصوبات.. 118
3-6-2-3- اطلاع رسانی در قوه مجریه. 118
3-6-3- قوه قضائیه و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 119
3-6-3-1- جلوه هایی از دسترسی افراد به اطلاعات در قوه قضائیه. 122
3-6-3-1-1- علنی بودن دادگاه ها 122
نتیجه گیری و پیشنهادات.. 129
الف)نتیجه گیری.. 129
ب)پیشنهادات.. 132
پیوست ها: 134
الف. استفتائات از دفاتر مراجع تقلید: 134
ب. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات.. 137
منابع و مآخذ. 143
الف)کتب فارسی. 143
ب)کتب عربی. 145
ج)مقاله و پایان نامه 148
د)مقالات انگلیسی و سایت ها 151

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

• طرح مسئله
• بیان اهمیت مسئله
• پیشینه تحقیق
• سؤالات اصلی و فرعی تحقیق
• فرضیه پژوهش
• روش تحقیق
• تعاریف و اصطلاحات

گفتارسوم – آثارحقوقی ازدواج مجّدد ………………………………………………………..
گفتارچهارم – آثاراجتماعی ازدواج مجدّد ……………………………………………………..
گفتارپنجم – چند مسئله ……………………………………………………………….
 
نتیجه گیری ………………………………………………………………………………..
پیشنهادات ………………………………………………………………………………….
 
فهرست منابع ………………………………………………………………………………
الف) منابع فارسی ………………………………………………………………………….
ب) منابع عربی ……………………………………………………………………………
پ) منابع انگلیسی ………………………………………………………………………….
 
 
 
مقدمه
1- بیان مساله

 

به موجب عقد ازدواج،هریک از زوجین به دیگری تعلق می گیرد و ازآن او می شود. حق استمتاعی که هرکدام نسبت به دیگری پیدا می کنند. از آن جهت است که منافع زناشویی طرف را به موجب عقدازدواج مالک شده است.ازاین رودرتعدد زوجات آن که ذی حق شماراول است، زن سابق است. معامله ای که میان مرد و زن دیگری صورت می گیرد، درحقیقت معامله «فضولی» است، زیرا کالای مورد معامله، یعنی منافع زناشویی مرد قبلاً به زن اول فروخته شده و جزء مایملک او محسوب می شود. پس آن کس که در درجه اول باید نظرش رعایت شود و اجازه او تحصیل گردد، زن اول است. پس اگر بناست اجازه تعدد زوجات داده شود، باید نظرش رعایت شود. باید موکول به اجازه و اذن زن اول باشد و در حقیقت این زن اول است که حق دارد درباره شوهر خود تصمیم بگیرد، که زن دیگر اختیار بکند یا نکند. بدیهی است که اگر طبیعت حقوقی ازدواج مبادله منافع زناشویی باشد و زن ازهرلحاظ قادر باشد که منافع زناشویی مرد را تأمین کند،مرد هیچ گونه مجوزی برای تعدد زوجات نخواهد داشت. اما اگر جنبه تفنن و تنوع نداشته باشد، بلکه مرد یکی از مجوزها را داشته باشد، ‌این ایراد مورد ندارد. مثلاً اگر زن عقیم باشد، یا به سن یائسگی رسیده باشد و مرد نیازمند به فرزند باشد، یا زن مریض و غیرقابل استمتاع باشد، در اینگونه موارد حق زن مانع تعدد زوجات نخواهد بود. تازه این در صورتی است که مجوز تعدّد زوجات، امر شخصی مربوط به مرد باشد.
اما اگر پای یک علت اجتماعی درکار باشد و تعدد زوجات به واسطه فزونی عدد زنان بر مردان و یا به واسطه احتیاج اجتماعی به کثرت نفوس تجویز شود، این ایراد صورت دیگری پیدا می کند. در این گونه موارد، تعدد زوجات یک نوع تکلیف و واجب کفایی است. وظیفه ای است که برای نجات اجتماعی از فساد و فحشاء و یا برای خدمت به تکثیر نفوس اجتماع باید، انجام شود. بدیهی است آنجا که پای تکلیف و وظیفه اجتماعی به میان می آید، رضایت و اجازه و اذن مفهوم ندارد. کسانی که مدعی هستند حق و عدالت ایجاب می کند که، تعدد زوجات با اجازه همسر پیشین باشد، فقط از زاویه تفنن و تنوع طلبی مرد، مطلب را نگریسته اند و ضرورت های فردی و اجتماعی را از یاد برده اند. اساساً اگر ضرورت فردی یا اجتماعی در کار نباشد، تعدد زوجات حتی با اجازه زن پیشین نیز قابل قبول نیست. از جمله ایراداتی که بر پذیرش تعدد زوجات در اسلام گرفته شده، آن است که این امر با اصل تساوی حقوق زن و مرد که ناشی از تساوی آن درانسانیت است، سازگار نیست.این ایراد مبتنی بر تحلیلی است که مبنای تجویز تعدد زوجات را ارضای هوسرانی مرد می داند. در صورتی که تعدد زوجات بر پایه مصالح متعدد فردی و اجتماعی جایز شمرده شده و این جواز هیچگونه نادیده گرفتن حقوق زن را در برندارد، بلکه دربرخی موارد لازمه استیفای حقوق زن ، ازدواج مجدد مرد است. بعلاوه در اسلام بر رعایت حقوق انسانی زن، از جمله رعایت عدالت میان همسران سخت تأکید شده است. عموم مسلمانان، مشروعیت تعدد زوجات را پذیرفته اند. علیرغم اینکه ازدواج موقت فقط در فقه شیعه پذیرفته شده، ولی اختیار چند همسر دائمی در بین تمام فرق مسلمین مورد قبول است. زیرا در قرآن کریم اصل ازدواج با چند زن تحریم نشده، اگر چه اختیار مرد در نکاح با چند زن مشروط واقع شده است. روایات معتبری از شیعه و سنی در جواز تعدد زوجات وجود دارد، که جای هرگونه شک و تردیدی را دراین باره از بین می برد. همچنین سیره معصومین (ع) و مسلمانان در طول تاریخ، مؤید جواز تعدد زوجات است. ازدواج مجدد، درمواردی ممنوع و برخی از اوقات مباح و مشروط به رعایت شرایطی است که در شرع و قانون پیش بینی شده و در هیچ موردی استحباب یا وجوب برای آن اثبات نمی شود.
2- اهمیت و ضرورت مسأله ی تحقیق
محققان، علل و مقتضیاتی برای حکم جواز تعدد زوجات ذکر کرده اند، که در واقع حکمت های آن به شمار می رود. برخی از این حکمت ها جنبه  فردی دارد، مانند نازا بودن یا بیماری یا یائسه شدن زن و برخی دیگرجنبه اجتماعی دارد، ‌ازجمله نیاز جامعه یا مرد به کثرت نفوس عامل اقتصادی و فزونی زنان آماده ازدواج برمردان است. به نظربرخی نویسندگان، درحالات عادی آمار زنان در بسیاری از جوامع بیش ازمردان است. سبب این امر کاهش تعداد مردان بر اثر وقوع جنگ، مقاومت بیشتر زنان دربرابر بیماریها و بیشتر بودن موالید دختر نسبت به پسر در برخی جوامع ذکرشده است. به نوشته استاد مطهری[1]، فزونی زنان آماده ازدواج برمردان این حق را برای زن ایجاد می کند یا به تعبیر دیگراین تکلیف را برای مرد و اجتماع پدید می آورد، که با پذیرش و اعمال تعدد زوجات نیاز مذکور برآورده شود. به نظر برخی مؤلفان، منع از تعدد زوجات در چنین شرایطی موجب رواج فحشا و جرائم و بروز بیمارهای روحی و جسمی و عوارض دیگر می شود. در چند آیه قرآن تعدد زوجات مطرح شده که مهمترین آنها،

یک مطلب دیگر :

نقش صنایع تبدیلی کشاورزی در توسعه اشتغال کشور

 آیه سوم سوره نساء است. موضوع این آیه، یتیمانی بوده اند که بر اثر وقوع حوادث جنگی و کشتارها بی سرپرست می شدند و مسلمانان، سرپرستی و اداره اموال آنان را برعهده می گرفتند. درباره این آیه، آرای تفسیری متعددی ذکر شده است ولی به نظر مشهور مفهوم آیه سوم سوره نساء این است : «اگرمی ترسید که به هنگام ازدواج با دختران یتیم عدالت را درباره آنان رعایت نکنید، با دیگر زنان حلال دو یا سه یا چهار زن ازدواج کنید و اگر می ترسید که عدالت را درباره همسران متعدد مراعات ننمایید، تنها به یک همسر اکتفا کنید». این بیان در برخی احادیث نیز آمده است. البته در برخی منابع، تفاسیر دیگری برای آیه ارائه شده است.

به تصریح مفسران، آیه 129 سوره نساء نیز درباره تعدد زوجات است. همچنان که چند آیه دیگر نیز راجع به تعدد زوجات هست، که به همسران پیامبر(ص) نیزارتباط دارد. درمنابع شیعه[2] و اهل سنت[3] در احادیث متعدد ، تعدد زوجات مطرح و به صورت ضمنی یا صریح، برجواز آن تأکید شده است. در بیشتراین احادیث، جزئیات احکام مربوط به چند همسری بیان شده و گاه به حکمت تجویز تعدد زوجات هم اشاره گردیده است. تعدد زوجات در سیره برخی امامان علیهم السلام و صحابه نیز گزارش شده است.[4] پیامبراسلام به تازه مسلمانانی که بیش از چهار همسر داشتند دستور می فرمود که جز چهار زوجه، بقیه را رها کنند. با توجه به آیات و احادیث و سیره در منابع فقهی، درباره اصل جواز تعدد زوجات کمتر بحث شده و حتی از ضروریات فقه خوانده شده است. احکام مربوط به تعدد زوجات در ضمن بحث « محرمات نکاح » و« قسم » مطرح گردیده است.[5] همچنین فقها به ادله مذکور، برمحدودیت عددی تعدد زوجات یعنی چهارعدد تأکید کرده و عقد با زوجه پنجم را باطل شمرده اند.[6] از دیگر محدودیت های فقهی دراین زمینه ، حرمت ازدواج مرد با خواهرهمسرخود به طورمطلق و نیز ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزاده همسرش بدون اجازه اوست. همچنین برخی ازاندیشمندان معاصر، باالهام ازآیات قرآن واحادیث برای جوازتعدد زوجات، شروطی بیان کرده اند؛ از جمله رعایت عدالت مادی میان همسران و قدرت داشتن بر پرداخت نفقه به همسران و فرزندان آنان، علاوه براین ها گاه « تحقق ضرورت » نیز شرط شده است.
درمتن آیاتی که مسأله ی تعدد زوجات مطرح شده است، کاملاً نشان می دهد که طرح سرنوشت یتیم ها، مسئله ی تعدد زوجات مطرح شده است. یعنی درموقعی که قرآن از مسأله ی یتیم ها به خصوص درجامعه ی آن زمان که، فرد بی سرپرست سرنوشت شومی را در پیش داشته است، ازتعدد زوجات سخن می گوید و این خود نکته ی مهمی است. درجنگ جهانی دوم، زنان آلمان به عنوان یک نهضت و یک سندیکا برای لغو ممنوعیت ازدواج مجدد مبارزه می کردند. درجنگ بین الملل دوم، هشت میلیون نفرکشته شدند که اکثریت مردان بودند و مسلماً آثاری که از مسأله ی ازدواج به جا می گذارد، کاملاً مشهود و راه حل آن واضح است، همانطور که خود آنان هم تقاضای ازدواج مجدد و متعدد در آن مرحله ی خاص را داشتند. افرادی دریک دوره ی خاص اجتماعی در حال مبارزه ی ضد استعماری و استبدادی هستند ، شهید می شوند و یکی از مشکلات شهدا نیز این است. مردی که بیش از هرکسی شایستگی حیات دارد و به خاطریک آرمان مقدس انسانی زندگیش را به ملتی می بخشد و به عقیده ای فدا می کند، فرزند و همسر این مرد باید بی سرپرست و بی حمایت بمانند. این یک ستم بسیار بزرگ است. دراینجاست که مسأله ی تعدد زوجات مطرح می شود. این مورد درانقلاب الجزایر نیزآشکار است. دراینجا رهبریت جبهه ی آزادی بخش الجزایر بدون اینکه اسلام و قوانین آن درنظرش باشد، براساس یک ضرورت با اعلامیه ای به همه مجاهدین دستورمی دهد به خاطر تلفات زیاد دراین مدت جنگ، ازدواج کنید. درازدواجشان آنهایی که برای اولین بارازدواج می کنند از زنان شهدا و زنانی که فرزندان بیشتری دارند بگیرند. مجاهدین ولو همسر و فرزند دارند، اما برای تکفل یتیم ها که یتیم های شهدا هستند، می توانند ازدواج مجدد کنند. این ها تمام نشان می دهد مسأله ی تعدد زوجات دراسلام یک امکان برای حل مسائل خاصی، درشکل خاصی از جامعه مطرح می شود.
3- اهداف تحقیق
شکل گیری خانواده نیازمند، ازدواج است. مرسوم ترین شکل آن هم،ازدواج رسمی میان دونفراست. تک همسری، متعارف ترین و طبیعی ترین شکل زناشویی است. اما اشکال دیگری از ازدواج وجود دارد که آن ازدواج مجدد درقالب ازدواج های رسمی و موقتی است. تعدد زوجات در نظام حقوقی اسلام با قیود و شرایطی پذیرفته شده است. مسأله ی تعدد زوجات ازمسائل اختراعی اسلام نیست بلکه به شهادت تاریخ‌ پیش ازاسلام، در بسیاری از جوامع و مذاهب وجود داشته است. در تمدن های بزرگ از جمله درایران و مصر و چین و هند هم تعدّد زوجات رواج داشته و درمیان عرب پیش از اسلام نیز، چند زنی رایج بوده است.
کاری را که اسلام انجام داد این بود که بنا به ضرورت هایی اصل مسئله را پذیرفته، ولی سعی کرده است آن را تحت قیود، نظام ها و ضوابطی قرار دهد و یا شرایطی را برای کسانی تعیین کند که زنان متعدد داشته اند. درحقیقت، کاراسلام یک کاراصلاحی بوده است. می توان گفت تمام ادیان ابراهیمی این مسئله را آورده اند. اولین قدم دراین راستا این بود که، چند همسری را محدود کرد. اصلاح دیگری که اسلام به عمل آورد این بود که، عدالت را شرط کرد و اجازه نداد که به هیچ وجه تبعیضی میان زنان یا میان فرزندان آنها صورت گیرد. قرآن کریم در کمال صراحت فرمود: « واگر بیم دارید که عدالت را رعایت نکنید پس به یکی اکتفا کنید ».[7] اسلام برای مسئله عدالت آن اندازه اهمیت قائل است که، اجازه نمی دهد مرد و زن دوم در ضمن عقد توافق کنند که زن دوم در شرایطی نامساوی با زن اول زندگی کند. اگرچه حقوق ایران درباره ی ازدواج مجدد درسال های اخیر دستخوش تحولات و دگرگونی هایی شده و درمجموع،‌ تغییرقوانین درجهت محدود ساختن اختیارمرد بوده، اخلاق عمومی نیز موید چنین تغییری بوده است. در اکثر کشورهای اسلامی شروط و قیودی محکم و شدید جهت محدود کردن تعدد زوجات وضع شده است. مصر، اولین کشوری بود که قانونی درمورد محدودیت آن وضع کرد. کشورمصر درسال 1324 ه.ش (1945میلادی) با وضع قانونی در دو ماده، ازدواج مجدد را منوط به اذن قاضی کرد.
ماده اول : جایزنیست که مرد مزدوج، زن دیگری بگیرد یا برای ازدواج مجدد زمینه سازی کند، مگر به اذن قاضی .
ماده دوم : قاضی حق ندارد به فرد متأهل اجازه ازدواج مجدد بدهد، مگر بعد از جستجو و تحقیق در رفتارش در خانواده و تمکن مالی او و  ….
درسوریه وعراق نیز قوانینی شبیه این وضع شد که اذن قاضی لازم است، اما درکشور تونس در سال 1956 قانونی درمنع کلی ازدواج فرد متأهل وضع شد که اگر درهر شرایطی زن دوم می گرفت مجازات می شد.[8] هدف از این تحقیق تبیین ازدواج مجدد درحقوق ایران و تطبیق آن با حقوق مصر است.

2-9 مبانی نظری آسیب های اجتماعی…………………………………………………………..23
2-10 هدف ها ومقاصدآسیب اجتماعی…………………………………………………………..24
2-11 دیدگاهها ونظرات جامعه شناسی انحراف وآسیب های اجتماعی…………………………..24
2-11-1 دیدگاه کارکردگرایی …………………………………………………………………..24
2-11-2 دیدگاه کنش متقابل نمادین………………………………………………………………25
2-12 نظرگاههای اقتصادی درآسیب شناسی اجتماعی…………………………………………..27
2-13 نظرگاههای روانشناختی درآسیب شناسی اجتماعی………………………………………..27
2-14 نظرگاههای مبتنی برویژگیهای اجتماعی درآسیب شنلسی اجتماعی………………………..28
2-15عوامل جرم زا…………………………………………………………………………….28
2-15-1عوامل زیستی ………………………………………………………………………….29
2-15-2 عوامل درونی………………………………………………………………………….29
2-15-3 عوامل جرم زای فردی………………………………………………………………..30
2-15-4 علل محیطی و اجتماعی……………………………………………………………….30
2-15-5 علل وضعی……………………………………………………………………………31
2-16 عوامل جرم زای اجتماعی………………………………………………………………..31
2-16-1 نا بهنجاری خانوادگی………………………………………………………………….31
2-16-2 محرومیت اقتصادی و فقر……………………………………………………………..32
2-16-3 تبعیض و نابرابری بر اعمال قانون…………………………………………………….32
2-16-4 تاثیر جمعیت شهری در وقوع جرم…………………………………………………….33
2-17 عوامل موثر بر بزهکاری کودکان………………………………………………………..33
2-17-1 خانواده و بزهکاری……………………………………………………………………33
2-17-2 مدرسه وبزه کاری……………………………………………………………………..34
2-17-3 گروه همسالان و بزهکاری…………………………………………………………….34
2-17-4 رسانه ها وبزهکاری…………………………………………………………………..34
2-18 انواع بزهکاری نوجوانان وجوانان……………………………………………………….35
2-19 فرصت وبزهکاری……………………………………………………………………….38
2-20 تا ثیر جرم انکاری در بزهکاری…………………………………………………………40
2-21 تعریف پیش گیری………………………………………………………………………..43
2-22 مفهوم پیش گیری در جرم شناسی…………………………………………………………44
2-23 انواع پیش گیری………………………………………………………………………….44
2-24 نحوه اجرای پیشگیری…………………………………………………………………….46
2-25 جرم وراههای پیشگیری از آن……………………………………………………………47
2-26 راههای کنترل وپیشگیری ازبزهکاری……………………………………………………48
2-27 پیشگیری جامعه مدار…………………………………………………………………….50
2-28 اسلام وپیشگیری از وقوع جرم…………………………………………………………..50
2-29 پیشگیری از بزهکاری درقرآن کریم……………………………………………………..53
2-30 نقش  دین در کاهش جرایم………………………………………………………………..54
2-30-1 عوامل کاهش دهنده جرم……………………………………………………………….56
2-30-2 راه کار های اجتمایی…………………………………………………………………..59
2-30-3 مجازات……………………………………………………………………………….60
2-30-4 وظایف حکومت دینی………………………………………………………………….63
2-31 پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………..63
2-31-1 تحقیقات داخلی…………………………………………………………………………63
2-31-2 تحقیقات خارجی……………………………………………………………………… 69
فصل سوم:روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………74
3-2 روش انجام پژوهش………………………………………………………………………..74
3-3 جامعه آماری……………………………………………………………………………….74
3-4نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………….75
3-5 حجم نمونه………………………………………………………………………………… 75
3-6 تعریف مفاهیم وسنجش متغیرها…………………………………………………………… 75
3-7 نمره گذاری مقیاس بزهکاری………………………………………………………………76
3-8 ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………….76
3-9 روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………. 76
3-10 روش گردآوری داده………………………………………………………………………77
3-11 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………77
3-12 روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………….77
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………79
4-2 تجزیه و تحلیل وضعیت آماری زندانیان از سال 79-92…………………………………..79

 

4-3 بررسی وتوصیف ویژگی ها و برداشت پاسخ دهندگان (آمار توصیفی)…………………….89
4-4تجزیه وتحلیل استنباطی داده های پرسشنامه (آمار توصیفی)………………………………..96
4-5 فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………96
4-6 تجزیه وتحلیل فرضیات تحقیق…………………………………………………………….96
4-6-1 فرضیه اصلی…………………………………………………………………………..96
4-6-2 فرضیه های فرعی……………………………………………………………………..99
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
5-1 بحث وتفسیر نتایج………………………………………………………………………..105
5-2 پیشنهادات………………………………………………………………………………..107
5-2-1 پیشنهادات پژوهشی……………………………………………………………………107
5-2-2پیشنهادات کاربردی……………………………………………………………………107
5-3 محدودیت ها…………………………………………………………………………….111
فهرست منابع…………………………………………………………………………………112
منابع فارسی………………………………………………………………………………….112
منابع لاتین……………………………………………………………………………………117
پرسشنامه ……………………………………………………………………………………118
چکیده انگلیسی……………………………………………………………………………….119
فهرست جداول
جدول 4-1………………………………………………………………………………………80
جدول4-2……………………………………………………………………………………….81
جدول4-3……………………………………………………………………………………….82
جدول4-4……………………………………………………………………………………….84
جدول 4-5………………………………………………………………………………………85
جدول4-6……………………………………………………………………………………….87
جدول4-7……………………………………………………………………………………….88
جدول4-8……………………………………………………………………………………….90
جدول4-9……………………………………………………………………………………….91
جدول4-10……………………………………………………………………………………..91
جدول4-11……………………………………………………………………………………..92
جدول4-12……………………………………………………………………………………..93
جدول4-13……………………………………………………………………………………..93
جدول4-14……………………………………………………………………………………..94
جدول4-15……………………………………………………………………………………..94
جدول4-16……………………………………………………………………………………..95
جدول4-17……………………………………………………………………………………..95
جدول4-18……………………………………………………………………………………..97
جدول4-19 …………………………………………………………………………………….98
جدول4-20……………………………………………………………………………………..99

یک مطلب دیگر :

جدول4-21……………………………………………………………………………………100
جدول4-22……………………………………………………………………………………100
جدول4-23……………………………………………………………………………………101
جدول4-24……………………………………………………………………………………102
فهرست نمودارها
نمودار4-1………………………………………………………………………………………81
نمودار4-2………………………………………………………………………………………82
نمودار4-3………………………………………………………………………………………84
نمودار4-4………………………………………………………………………………………85
نمودار4-5………………………………………………………………………………………87
نمودار4-6………………………………………………………………………………………88
نمودار4-7………………………………………………………………………………………89
نمودار4-8………………………………………………………………………………………91
نمودار4-9………………………………………………………………………………………92
نمودار4-10…………………………………………………………………………………….94
نمودار4-11…………………………………………………………………………………….95
نمودار4-12…………………………………………………………………………………….96

فصل یکم
کلیات پژوهش

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل کاهش سن گرایش به بزهکاری در بین زندانیان انجام گرفت. به این منظور نسبت به گردآوری آمار زندانیان ورودی  از سال 79-92 به تفکیک سال و بر حسب سن اقدام گردید که جهت جمع آوری اطلاعات علل کاهش سن بزهکاری، از ابزار پرسشنامه استفاده شد. نمونه آماری پژوهش تعداد 101 نفر از زندانیان شهرستان سنقر بودند که بصورت تصادفی انتخاب شدند . داده های حاصل از آمار و پرسشنامه با استفاده از ضریب همبستگی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که ارتباط معنا داری بین هر یک از متغیرهای پژوهش(بیکاری، فقر اقتصادی،کمبود آموزشی، نداشتن اعتقادات دینی، همسالان ،خانواده نابسامان و عدم کنترل خانواده اعتیاد،نقش نهادهای تعقیب و تحقیق و زندان)بامیزان کاهش سن بزهکاری مشاهده شد.                          .                                                                          
 کلید واژه ها : بزه، بزهکار، بزهکاری، آسیب اجتماعی، زندان ، اعتیاد
1-1) مقدمه
بدون شک یکی ازاساسی ترین ومحوری ترین مسائل هرکشوری تربیت نسل درحال تکامل، جوانان ونوجوانان می باشدوحرکتی که شرط ضروری وانکارناپذیرتوسعه ورشدجامعه رادربردارد .که اگردراین امرکوتاهی گردد،باعث کندی کلیه فعالیتهای علمی ،فرهنگی ،واجتماعی وسیاسی می گردد.جوانان ونوجوانان سرمایه های اصلی ومعنوی بشمارمی روندوسلامت روح وجسم وفکر آنها تضمین کننده سلامت آینده وجامعه می باشد.وبررسی ریشه ای مسائل اطفال ،جوانان ونوجوانان برای رسیدن به جامعه ای ایده ال ضروریست.واگربه هردلیل این سرمایه های معنوی ازابعاد جسمانی ،روانی ورفتاری به نقصان یا انحرافی آلوده گردد.مسلما بازپروری آنان مستلزم صرف هزینه های هنگفت وزیادی می باشد .واکثرافرادی که مرتکب جرم وباعث برهم خوردن نظم واتلاف وقت جامعه می گردند،بدون تردید همان کودکان بزهکارقبلی بوده اند. از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد . از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند ، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ نمود . این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکاراهمیت فراوانی دارد . برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است ، کمک فراوانی کند .
رواﺑﻂ اﻓﺮاد درﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﻢ و ﻗﻮاﻋﺪ ﺧﺎﺻﻲ اﺳـﺘﻮار اﺳـﺖ. در ﺣﻘﻴﻘـﺖ، زﻧـﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﻳﻦ ﻗﻮاﻋﺪ ﻳﺎ ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی¹ ﺗـﺪاوم  ﻣـﻲﻳﺎﺑـﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ اﻓـﺮاد از ﻗﻮاﻋﺪی ﻛﻪ ﺑﻌﻀﻲ از اﻧﻮاع رﻓﺘﺎر را در وﺿﻌﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﺮﺧـﻲ دﻳﮕـﺮرا ﺑﻪﻋﻨﻮان رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﺗﺒﻌﻴﺖ ﻧﻜﻨﻨﺪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫـﺎی آنﻫـﺎ دﺳـﺘﺨﻮش ﻫﺮج وﻣﺮج ﻣﻲﺷﻮد. ﺑﺮﻋﻜﺲ، ﭘﻴﺮوی آدﻣﻴﺎن از ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻪ

1.social
زﻧـﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺧﺼـﻠﺘﻲ ﻣﻨﻈﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲﺑﺨﺸـﺪ، اﻟﺒﺘـﻪ ﻫﻤﻴﺸـﻪ و ﻫﻤـﻪﻛـﺲ ﺑـﺎ اﻧﺘﻈـﺎرات
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻫﻢﻧﻮاﻳﻲ¹ ﻧﻤﻲﻛﻨﺪ.و وﻗﺘﻲ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﺑﺮ ﺧﻼف ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ و اﻧﺘﻈـﺎرات ﻋﻤـﻮﻣﻲ  ﺑﺎﺷﺪ، از آن ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد. اﻟﺒﺘﻪ اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ زﻣﺎن، ﻣﻜﺎن، ﻣﻘﺎم و اﻣﺮی ﻧﺴﺒﻲ اﺳﺖ. ﺑـﺎ وﺟـﻮد اﻳـﻦ، ﭼﻨﺎﻧﭽـﻪ رﻓﺘـﺎر ﻓـﺮد ﺑـﺮ ﺧـﻼف ارزشﻫﺎ و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل اﻛﺜﺮﻳﺖ اﻋﻀﺎی ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ،بدون این که ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎری ً اﻟﺰاﻣﺎ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮنﺷﻜﻨﻲ ﺑﻴﻨﺠﺎﻣﺪ. از دﻳﺪﮔﺎه ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺤﺮاف اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ² است که ﺑﻪ دو ﻃﺒﻘﺔ ﺑﺰﻫﻜﺎری و ﺟـﺮم  ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﺳﺖ.
ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳـﻦ   ﻃﺒﻘـﻪﺑﻨـﺪی ﻧـﻪ ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﻧـﻮع و ﺷـﺪت رﻓﺘـﺎر اﻧﺤﺮاﻓﻲ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻦ اﻓﺮاد در ﻫﻨﮕﺎم ارﺗﻜﺎب ﭼﻨﻴﻦ اﻋﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ رﻓﺘﺎر اﻧﺤﺮاﻓﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، آن را ﺟﺮم ﻣﻲﻧﺎﻣﻨﺪ و درﺻﻮرﺗﻲﻛـﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﺰﻫﻜﺎری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﺷﻮد(احمدی1384،8)، (زنگنه1383، 107).
ﮔﺴﺘﺮش روزاﻓﺰون رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓﻲ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜﻠﻲ،ﺗﺨﺮﻳﺐ اﻣﻮال ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﺧﺼﻮﺻﻲ و اوﺑﺎﺷﮕﺮی ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﻓﻮﺗﺒـﺎل، رواﺑـﻂ   ﻧﺎﻣﺸـﺮوع  ﺟﻨﺴﻲ، ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ و اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﻴﺰدرﺑﻴﻦﺟﻮاﻧﺎنﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺗﺒﻴـﻴﻦ  ﺑﺰﻫﻜﺎری اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ اﻓﺮاد و ﻛﺸﻒ ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮﺑـﺮرﻓﺘـﺎر ﺑﺰﻫﻜﺎراﻧـﻪ آﻧـﺎن ، در ﻛـﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ اﻧﺤﺮاﻓﺎت ﻗﺮار ﮔﻴﺮد . (احمدی1384، 154).
مطالعه انحرافات اجتماعی از دیرباز مورد توجه متفکران اجتماعی بوده است ، گروهی از متفکران اجتماعی مانند ژان ژاک روسو، سرشت آدمی را همچون آینه ای نقش پذیر می دانند و به نقش تربیت اجتماعی بسیار اهمیت می دهند(منوچهریان1344، 114). آینده کشور و جامعه بلکه آینده کل جهان را بر دوش نوجوانان و جوانان باید ساخت زیرا نوجوانان امروز بزرگسالان یا زنان و مردان فردا هستند(ستوده94،1387).
نوجوان را می توان همچون پرنده هزار بالی دانست که در پرشتاب ترین دوران زندگی به هر سو پر می کشد تا سرانجام در آنجا که دل باخته است، آشیان گیرد اما پرنده های پر و بال سوخته ای نیز هستند که عاقبت کج ویرانی را بر می گزیند و جامعه درمانده تر از خود را در سوگ حاشیه زیستی خویش می نشاند(صدیق1385،58 ).
شکل گیری جرم در سنین نوجوانی و جوانی امری ناآگاهانه نیست بلکه روندی تدریجی در گذر زمان دارد، بی تردید فضا و محیط خانوادگی در این امر، بسیار تأثیر گذار است به عبارت دیگر نوجوانی دوره

……………………………………………………………………………………..                                                                                ………………. conformity.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک مطلب دیگر :

اتوماسیون، دستگاههای، انفورماتیک، اطلاعاتی، رایانه، تعمیرات، ، بانکهای، *، ابلاغ، بوتان، مشاور

 

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………					1
مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………….					2
پرسش اصلی تحقیق (‌مسأله تحقیق‌)……………………………………………………………………………………………………..					4
فرضیه‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………					4
سوابق مربوط ……………………………………………………………………………………………………………………………………					4
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….					5
		فصل اول : کلیات
1-1-          مفهوم شرکت………………………………………………………………………………………………………………………						7
1-2-          مفهوم و شخصیت حقوقی شرکت تجاری……………………………………………………………………………….						7
1-3-          تفاوت‌های شرکت تجاری و مدنی…………………………………………………………………………………………						8
1-4-          انواع شرکت های تجاری………………………………………………………………………………………………………						9
1-4-1-  شرکت سرمایه…………………………………………………………………………………………………………………….						10
1-4-1-1- شرکت سهامی………………………………………………………………………………………………………………….						10
1-4-1-1-1-  تعریف شرکت سهامی………………………………………………………………………………………………….						10
1-4-1-1-2- ماهیت حقوقی شرکت سهامی………………………………………………………………………………………..						10
1-4-1-1-3- انواع شرکت سهامی ……………………………………………………………………………………………………..						11
1-4-1-1-3-1- شرکت سهامی عام …………………………………………………………………………………………………..						11
1-4-1-1-3-2- شرکت سهامی خاص ……………………………………………………………………………………………….						11
1-4-1-2- شرکت مختلط سهامی ………………………………………………………………………………………………………						12
1-4-1-3- شرکت با مسئولیت محدود ……………………………………………………………………………………………….						12
1-4-2- شرکت شخص ……………………………………………………………………………………………………………………						13
1-4-2-1- شرکت تضامنی ……………………………………………………………………………………………………………….						13
1-4-2-2- شرکت نسبی……………………………………………………………………………………………………………………						13
1-4-2-3- شرکت مختلط غیر سهامی ………………………………………………………………………………………………..						14
		فصل دوم : سهم
2-1- تعریف لغوی……………………………………………………………………………………………………………………………..							16
2-2- تعریف اصطلاحی و حقوقی…………………………………………………………………………………………………………							16
2-3- اوصاف  سهم…………………………………………………………………………………………………………………………….							20
2-3-1- شکل سهم……………………………………………………………………………………………………………………………..							20
2-3-2- ارزش سهم……………………………………………………………………………………………………………………………							20
2-3-2-1- سرمایة اسمی –  ثبت شده…………………………………………………………………………………………………..							21
2-3-2-2- ارزش واقعی – تورمی سرمایه……………………………………………………………………………………………..							21
2-3-3- قابل تجزیه بودن…………………………………………………………………………………………………………………….							22
2-3-4- قابل انتقال بودن سهم………………………………………………………………………………………………………………							22
2-3-5- وثیقة سهام…………………………………………………………………………………………………………………………….							23
2-3-6- قابلیت تقویم سهام………………………………………………………………………………………………………………….							23
2-3-7- قابلیت توقیف سهام ……………………………………………………………………………………………………………….							24
2-4- انواع سهام…………………………………………………………………………………………………………………………………							25
2-4-1- سهام از لحاظ شکلی……………………………………………………………………………………………………………….							25
2-4-1-1- سهام با‌نام………………………………………………………………………………………………………………………….							26
2-4-1-2- سهم بی‌نام…………………………………………………………………………………………………………………………							27
2-4-2- سهام از حیث مزایای وابسته به آن…………………………………………………………………………………………….							28
2-4-2-1- سهام عادی و سهم ممتاز……………………………………………………………………………………………………..							28
2-4-3- سهام از حیث آورده ………………………………………………………………………………………………………………							29
2-4-3-1- سهام انتفاعی و سرمایه………………………………………………………………………………………………………..							29
2-4-3-2- سهام مؤسس……………………………………………………………………………………………………………………..							29
2-4-4-  انواع دیگر سهام …………………………………………………………………………………………………………………..							30
2-4-4-1-  سهام نقدی و غیرنقدی……………………………………………………………………………………………………..							30
2-4-4-2- سهام جایزه………………………………………………………………………………………………………………………..							30
2-5- ماهیت حقوقی سهم……………………………………………………………………………………………………………………							31
2-5-1- حق دینی (سهم طلب سهامدار است) ……………………………………………………………………………………….							32
2-5-2- حق عینی بودن سهم……………………………………………………………………………………………………………….							34
2-5-3- تعین ماهیت بر حسب نوع سهام (با‌نام و بی‌نام) …………………………………………………………………………							34
2-5-4- حق خاص بودن ماهیت سهم…………………………………………………………………………………………………..							36
2-6- حقوق و تعهدات ناشی از مالکیت سهام………………………………………………………………………………………..							36
2-6-1- حقوق ناشی از سهام ………………………………………………………………………………………………………………							36
2-6-1-1- حقوق مالی………………………………………………………………………………………………………………………..							37
2-6-1-1-1- سهیم شدن در سود و ذخایر شرکت ………………………………………………………………………………..							37
2-6-1-1-2-.سهیم شدن در دارایی شرکت …………………………………………………………………………………………..							37
2-6-1-1-3-.حق تقدم خرید سهام جدید ……………………………………………………………………………………………							38
2-6-1-1-4-.اقامه‌ی دعوای بطلان یا مسئولیت علیه شرکت و مدیران و بازرسان ………………………………………							38
2-6-1-1-5- .حق تملک سرمایه پس از انحلال و تصفیه شرکت……………………………………………………………..							39
2-6-1-2- حقوق غیر مالی………………………………………………………………………………………………………………….							39
2-6-1-2-1- حق عضویت در شرکت …………………………………………………………………………………………………							39
2-6-1-2-2- حق دعوت در مجامع عمومی …………………………………………………………………………………………							39
2-6-1-2-3- حق کسب اطلاع سهامدار………………………………………………………………………………………………..							40
2-6-1-2-4- حق رای سهامدار ………………………………………………………………………………………………………….							40
2-6-1-2-5- حق حضور در مجامع عمومی …………………………………………………………………………………………							41
2-6-1-2-6- حق معاملة آزاد سهام ……………………………………………………………………………………………………..							41
2-6-1-3- ماهیت حقوقی «حقوق ناشی از سهم» …………………………………………………………………………………..							42
2-6-1-3-1- حق دینی……………………………………………………………………………………………………………………….							42
2-6-1-3-2- حق خاص…………………………………………………………………………………………………………………….							43
2-6-2- تعهدات سهامداران………………………………………………………………………………………………………………….							43
2-6-2-1-.پرداخت مبلغ اسمی سهام…………………………………………………………………………………………………….							43
		فصل سوم : انتقال سهم
3-1- ماهیت معاملات سهام………………………………………………………………………………………..………………………..							46
3-1-1-  تبدیل تعهد…………………………………………………………………………………………………………………………..							46
3-1-2- انتقال طلب………………………………………………………………………………………………….………………………...							46
3-1-3- ماهیت خاص معاملات سهام …………………………………………………………………………………………….……							47
3-2- مورد  معامله‌ی انتقال سهام………………………………………………………………………………..………………..……….							48
3-2-1- سهم………………………………………………………………………………………………………..……………………….…..							48
3-2-1-1- جنبه‌ی مادی سهم ……………………………………………………………………………………………………………..							48
3-2-1-2- جنبه‌ی غیر مادی سهم ……………………………………………………………………………………………………….							50
3-3- رژیم حقوقی انتقال سهام…………………………………………………………………………………………....……………….							51
3-3-1- انتقال قراردادی  سهام……………………………………………………………………………….…….………………………							52
3-3-1-1- شرایط عمومی انتقال قراردادی سهام……………………………………………………………………………………..							52
3-3-1-1-1- قصد و رضا…………………………………………………………………………….……………………….……………							53
3-3-1-1-2- ایجاب و قبول…………………………………………………………………………………………………….………….							53
3-3-1-1-3- اهلیت متعاملین ………………………………………………………………………………………..……………………							54
3-3-1-1-3-1- اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………..….……………………							54
3-3-1-1-3-2- اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………..….…………………							54
3-3-1-1-3-3- بیگانگان……………………………..…………………………………………………………………….………………							54
3-3-1-1-3-4- انتقال سهام به خود شرکت………………………………………………………………………………………….							55
3-3-1-2- قالب حقوقی انتقال قراردادی سهام……………………………………………………………………………………….							56
3-3-1-2-1- انتقالات معوض………………………………………………………………………….……………….…………………							57
3-3-1-2-1-1- بیع سهام…………………………………………………………………………..…………………….…………………							57
3-3-1-2-2- انتقالات غیر معوض…………………………………………………………………………….………..……………….							59
3-3-1-2-2-1- هبه‌ی سهام…………………………………………………………………………………………………..……………							59
3-3-1-2-2-2- رهن سهام………………………………………………………………………………………………..……………….							60
3-3-2- انتقال غیر ارادی (قهری) ………………………………………………………………………………………….…..………..							61
3-3-2-1- انتقال در نتیجه ی فوت…………………………………………………………………………………..…….…………….							62
3-3-2-2- انتقال سهام در نتیجه ی ورشکستگی…………………………………………………………………………..………..							62
3-3-2-3- انتقال در نتیجه ی توقیف یا مصاده…………………………………………………………….…………………………							63
3-3-2-4- انتقال در نتیجه ی واگذاری سهام…………………………………………………………..………………….………….							64
3-4- انتقال سهام در بورس اوراق بهادار………………..…….………………………………………………………………………..							65
3-4-1- ساز و کار معاملات سهام در بورس…………………………………………………………..……………………………….							65
3-4-1-1- دستور خرید و فروش سهام…………………………………………………………………………………………………							66
3-4-1-2- اجرای سفارش سرمایه‌گذار ……………………………………………………………………..………………………...							67
3-4-1-3- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ……………………………………………………….…..							71
3-4-2- نحوة معاملات در بورس الکترونیک…………….…………………………………………………………………….……..							72
3-4-3- فروش استقراضی سهام……………………….…………………………………………………………………………………..							73
3-4-3-1- اهداف فروش استقراضی سهام……………………………………………………………………………………………..							73
3-4-3-2- مکانیزم فروش استقراضی سهم…………………………………………………………………………..……..…………							74
3-5- تشریفات اختصاصی انتقال سهام……………….………………………………………………………………………………….							75
3-5-1- انتقال سهام بانام……………………………………………………………………………….……………………….……………							75
3-5-1-1- ثبت انتقال،  شرط تملیک سهام بانام……………………………………………………………………………………..							78
3-5-2- انتقال سهام بی‌نام…………………………………………………………………………………….………..……………………							80
3-5-2-1- حصول توافق،  شرط تملیک  سهام بی‌نام………………………………………………………………………………							82
3-6- انتقال سهام در شرکتهای سهامی عام و سهامی خاص………………………………………………………………………							82
3-6-1- ایجاد شروط محدود کننده در شرکتهای سهامی خاص………………………………………………………………..							84
3-6-1-1- شاخص تحدید در انتقال سهام………………….……………………………………………………………………..…..							85
3-6-2- استثنائات محدودیت واگذاری در شرکت سهامی خاص………………………………………………………………							86
3-7- انتقال سهام درشرکت مختلط سهامی………………………………………………………………………………….…..……..							87
3-8- استثنا بر اصل قابلیت انتقال سهام…………………………………………………………………………………..……….…….							88
3-8-1- محدودیت‌های قانونی در انتقال سهام ……………………………………………………………………………………….							88
3-8-2-محدودیت‌های قراردادی در انتقال سهام……………………………………………………………………………..………							91
	3-9-  آثار حقوقی انتقال سهام……………………………………………………………………………………………………..………						92
	3-9-1- انتقال حقوق و تعهدات ناشی از سهم……………………………………………………………………………..………..						92
	3-9-2- ثبت انتقال در دفاتر ثبت سهام شرکت ……………………………………………………………………………………..						94
	3-9-3- انتقال مالکیت حصه ی سهامدار از شرکت ………………………………………………………………………………..						95
	3-10- تکالیف طرفین قرار داد انتقال سهام………..…………………………………………………………………………………..						95
	3-10-1- تکالیف ناقل …………………………………………………………………………………………………………………….…						95
	3-10-2- تکالیف منتقل‌الیه…………………….…………………………………………………………………………………..……….						96
		فصل چهارم : انتقال سهم‌الشرکه
4-1- کلیات ………………………………………………………………………………………………………………..…………………..….								99
4-2- انواع سهم‌الشرکه…………………………………………………………………………………………………………………………..								100
4-2-1- نحوه‌ی تقویم سهم‌الشرکه‌ی غیر نقدی………………………………………………………………………………………..								101
4-3- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت های با مسئولیت محدود و شرکتهای شخص…………………………………………..								101
4-3-1- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت با مسئولیت محدود………………………………………………………………………….								102
4-3-1-1-  تفاوت شرکت بامسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص……………………………………………………….								102
4-3-1-2- ممنوعیت صدور اوراق تجاری در شرکت با مسئولیت محدود……………………………………………………								103
4-3-1-3- تشریفات انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود………………………………………………………….								105
4-3-1-3-1- انتقال ارادی سهم‌الشرکه…………………….……………………………………………………………………………..								105
4-3-1-3-1-1- انتقال سهم‌الشرکه به یکی از شرکا………………………………………………………………………………….								105
4-3-1-3-1-2- انتقال سهم‌الشرکه به اشخاص ثالث……….…………….………………………………………………………….								105
4-3-1-3-2- انتقال قهری سهم‌الشرکه…………………………………………………………………………………………………….								106
4-3-1-3-2-1- انتقال سهم‌الشرکه به سبب فوت…………………………………………………………………………………….								106
4-3-1-4- صورت انتقال …………………………………………………………………………………………………………………….								106
4-3-1-5- ضمانت اجرای عدم رعایط شرایط انتقال سهم‌الشرکه‌ی شرکت با مسئولیت محدود………………………								109
4-3-2- انتقال سهم‌الشرکه در شرکت‌های شخص…………………………………………………………………………………….								109
4-3-2-1- انتقال سهم‌الشرکه  در شرکت تضامنی و نسبی………………………………………………………………………….								110
4-3-2-2- انتقال سهم‌الشرکة شرکت  مختلط غیر سهامی…..……………………………………………………………………..								114
فصل پنچم : نتیجه گیری
5-1- نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….										118

 

 

منابع……………….. ………………………………………………………………………………………… …………………………..………..

120

فهرست جدول

عنوان                                                     ………………………       …          صفحه

 

نمودار گردش عملیات خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران…………………………………………………..

70

علائم اختصاری