دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق

با موضوع :

بررسی شرایط ضامن معتبر

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
چكیده

علی‌رغم اهمیت واخواهی و كاربرد وسیع آن در محاكم، قانونگذار در تدوین مقررات مربوط به آن دقت لازم را بعمل نیاورده است. برای نمونه در رابطه با شرایط صدور حكم غیابی، در مرحله بدوی و تجدیدنظر، ابهامات زیادی وجود دارد؛ با عنوان مثال جایی كه خوانده بدون حضور در جلسه دادگاه، مبادرت به ارسال لایحه جهت تجدید جلسه و یا اعلام نشانی جدید نموده و یا دادخواست متقابل تقدیم می‌نماید، اختلاف است كه آیا این امر سبب زوال وصف غیابی رسیدگی می‌شود یا خیر؟ از جمله ایرادات دیگری كه به قانونگذار وارد است این می‌باشد كه اجرای حكم غیابی را در صورت ابلاغ قانونی حكم یا اجرائیه، منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تأمین متناسب از محكوم‌له نموده است ولی مسائل مربوط به این تأمین، مانند مرجع و زمان اخذ تأمین و مدت زمانی كه این تأمین باید باقی بماند و … مشخص نشده است. و همچنین در صورتی كه ارائه مدارك و دلائل موجه از جانب واخواه، حكم غیابی نقض و قطعی شود، طبق قاعده لاضرر و ماده یك قانون مسئولیت مدنی، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حكم اولی و انجام عملیات اجرایی در حق واخواه خواهد بود. در این قسمت نیز قانونگذار دعاوی مالی و غیرمالی كه منتج به ورود خسارت نگردیده است را مشخص ننموده است.
مقدمه
بیان مسئله

یک مطلب دیگر :

طبق اصلی كلی، بدون استماع اظهارات طرفین حل و فصل موضوع مورد بحث خلاف عدل است و برای دادگاه غیرمیسور می‌باشد و از طرفی هم چنانچه جوابگو در قبال دعوی مدعی سكوت اختیار كند، دادگاه نمی‌تواند او را اجبار به دفاع نماید. از این لحاظ قانون مقرر می‌دارد كه صدور حكم راجع به موضوع مورد بحث، امكان‌پذیر نیست، مگر بعد از استماع مدافعات مدعی علیه و یا لااقل بعد از انقضای مدت مقرر برای تقدیم جواب با دادخواست مدعی.[1]
قانونگذار ادوار مختلف به منظور تنظیم و تنسیق رفتار اجتماعی افراد، به فراخور مقتضیات زمان و مكان، همواره ناگریز از تبیین قاعده‌ای بوده‌اند كه ضمن دربردارندگی اصول معتدل و تأمین نظم عمومی جامعه، به مفهوم بسیط عدالت و انصاف نیز نزدیك باشد. مع‌الوصف همواره با لحاظ شرایطی خاص در پاره‌ای دعاوی (و در مطلق امور حقوقی) رسیدگی غیابی به قید رعایت حقوق احتمالی را مجاز دانسته و برای ایجاد امكان جبران زیان‌های احتمالی ناشی از این چنین دادرسی‌هایی، بسته به تدبیر و صلاحدید خویش، پاره‌ای اقدامات تأمینی را نیز در نظر گرفته‌اند.[2]
هدف تحقیق
با توجه به سكوت قانونگذار در خصوص شرایط مربوط به ضامن و تأمین متناسب برای اجرای حكم غیابی، در این پایان‌نامه سعی در بررسی و ارائه طریق در خصوص موارد فوق‌الذكر دارد.
پیشینه تحقیق
علی‌رغم اینكه مسئله واخواهی و اجرای حكم غیابی از مهم‌ترین مسائل آئین دادرسی مدنی می‌باشد، منابع كمی در خصوص اجرای حكم غیابی وجود دارد و مفصل‌ترین بحث در این زمینه در كتاب دادرسی و حكم غیابی، حكم غیابی در فقه اسلام و حقوق ایران مربوط به دكتر علی مهاجری وجود دارد.
سؤالات تحقیق
1- در اجرای حكم غیابی چه زمانی نیاز به سپردن تأمین می‌باشد؟
2- چه مرجعی تأمین متناسب یا ضامن معتبر را اخذ می‌نماید؟
3- مطابق تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م اجرای حكم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر و یا اخذ تأمین متناسب از محكوم‌له می‌باشد. آیا این ماده شامل دعاوی غیرمالی نیز می‌باشد؟
فرضیات تحقیق
1- در زمان تحویل محكوم‌به، به شخص محكوم‌له نیاز به سپردن تأمین می‌باشد.
2- اخذ ضامن معتبر یا تأمین متناسب از وظایف دادگاه‌ صادر كننده، حكم است.
3- با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م باید گفت تأمین مذكور شامل دعاوی غیرمالی نیز می‌گردد.
كاربران تحقیق