یک مطلب دیگر :
پایان نامه درباره شهر خلّاق/:راهبرد شهر خلّاق
عنوان |
صفحه |
چکیده |
1 |
مقدمه |
2 |
فصل اول: کلیات |
|
تعریف لغوی تقلب |
4 |
تقلب و فرق آن با حیله و تدلیس |
5 |
بررسی سابقه تاریخی تقلب نسبت به قانون |
6 |
الف: نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق رم و مسیحی |
7 |
ب: نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق قدیمی فرانسه و ایران |
9 |
1-.از دیدگاه قرآن |
15 |
2- ازدیدگاه اخبار و احادیث |
19 |
3- فتاوی |
20 |
ماهیت تقلب نسبت به قانون و مطالعه تطبیقی آن در حقوق بین الملل خصوصی |
26 |
ماهیت موضوع |
29 |
الف: مفهوم کلاسیک و مفهوم جدید تقلب نسبت به قانون |
29 |
ب: عناصر موضوع |
32 |
1- مفهوم الزام قانونی |
32 |
2- قصد متقلبانه |
34 |
1-2- ماهیت قصد تقلب به معنی اخص |
34 |
2-2- سوء نیت |
34 |
3-2- قصد اضرار |
35 |
4-2- قلب داعی منحصر باشد |
36 |
3- وسیله متقلبانه |
38 |
1-3- انواع وسایل متقلبانه |
39 |
2-3- شرایط وسیله متقلبابه |
40 |
1-2-3- موثر بودن وسیله متقابانه |
40 |
2-2-3- حقیقی بودن وسیله تقلب |
41 |
3-2-3- جنبه فرعی و غلی البدل بودن به وسیله متقلبانه |
41 |
مطالعه تطبیقی تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی |
42 |
الف: تقلب نسبت به قانون در نظام حقوقی رومی ژرمنی |
43 |
انگلیس |
47 |
اتحادیه اروپا |
49 |
رویه قضایی فرانسه |
51 |
ب- تقلب نسبت به قانون در نظام حقوقی کامن لو ( حقوق امریکا و انگلیس ) |
55 |
کامن لو امریکا |
55 |
کامن لو انگلیس |
59 |
فصل دوم: دلایل نظریه پذیرش تقلب نسبت به قانون |
|
سوئیس |
66 |
فرانسه |
68 |
انگلیس |
69 |
امریکا |
70 |
ارزیابی دلایل |
73 |
نظریه منع تقلب نسبت به قانون |
78 |
دلایل نظریه |
78 |
1- قاعده لاضرر و نظریه سوء استفاده از حق |
78 |
1-1- قاعده لاضرر (ماده 132 قانون مدنی ایران) |
78 |
1-2-1- دلایل و مستندات قاعده |
79 |
3-1- مفهوم لاضرر |
89 |
1-3-1- مفهوم ضرر و ضرار |
90 |
2-3-1- مفهوم حقوقی قاعده لاضرر |
92 |
4-1- شمول قاعده در خسارات معنوی |
96 |
5-1- قاعده لاضرر در قانون مدنی |
98 |
2- نظریه علت و جهت نامشروع |
105 |
1-2- علت نامشروع |
105 |
2-2- جهت نامشروع |
107 |
1-2-2- مفهوم جهت |
107 |
2-2-2- جهت معامله |
109 |
3-2-2- رابطه جهت و تقلب |
110 |
3- قاعده نقض غرض و مخالفت با نظم عمومی |
116 |
1-3- قاعده نقض غرض |
116 |
الف: بطلان نقض غرض |
116 |
ب: یعامل المکلف بنقیض مقصوده |
118 |
2-3- نظم عمومی |
119 |
وجوه افتراق |
126 |
4- صوری بودن، مسئولیت مدنی و استثناء تقلب |
128 |
1-4- صوری بودن |
128 |
الف: توصیف و اثبات عمل صوری |
128 |
ب: صوری بودن در اعمال حقوقی |
133 |
درحقوق فرانسه |
134 |
درفقه اسلام |
137 |
درحقوق ایران |
139 |
ج- صوری بودن در وقایع حقوقی |
141 |
2-4- نظریه مسئولیت مدنی |
142 |
الف: از نظر مفهوم |
143 |
ب: از نظر اجرا |
143 |
ج- رویه قضایی فرانسه |
145 |
3-4- تقلب به کلیه قواعد حقوقی استثناء وارد می کند |
146 |
در فرانسه |
148 |
ارزیابی دلایل |
149 |
علت و جهت نامشروع |
152 |
استثناء تقلب |
160 |
فصل سوم : ضمانت اجرای تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی |
|
ضمانت اجرا از نظر دولتهای درگیر |
164 |
ضمانت اجرا از نظر دولتی که تقلب برای فرار از قانون آن کشور به عمل آمده است |
164 |
ضمانت اجرا از نظر دولتی که تقلب به نفع قانون آن کشور صورت گرفته است |
166 |
ضمانت اجرا از نظر دولتهای ثالث |
168 |
نتیجه گیری و پیشنهاد |
172 |
پیشنهادات |
175 |
فهرست منابع |
176 |
چکیده انگلیسی |
180 |
صفحه عنوان انگلیسی |
181 |
|
|
چكیده
تقلب نسبت به قانون از مباحث مهم حقوق بین الملل خصوصی و از موضوعات قابل توجه در تعارض قوانین محسوب میگردد. می توان دو مفهوم نسبتاً متفاوت از تقلب نسبت به قانون ارائه داد: اولین مفهوم عبارت است از فرار از قانون صلاحیت دار داخلی یا خارجی, همراه با تغییر ارادی عناصر وابستگی همچون تابعیت و یا اقامتگاه. در این پژوهش مشخص می گردد كه فرار اصحاب دعوا از قانون صالح همیشه با تغییر عناصر وابستگی توأم نیست. مفهوم نوین تقلب نسبت به قانون عبارت است از فرار اصحاب دعوی یا یكی از آنها از قانون صلاحیت دار كه توأم با تغییر روابط حقوقی باشد. از لحاظ ماهوی نیز با بررسی تقلب نسبت به قانون، مشخص می گردد كه دو عنصر مادی و معنوی زمینه ساز ایجاد این تأسیس حقوقی است. اما اثبات و احراز عنصر معنوی، یعنی قصد متقلبانة اصحاب دعوا یا یكی از آنها به سهولت انجام نمی پذیرد به نظر می رسد درحقوق بین الملل خصوصی ایران بر اساس ماده 990 قانون مدنی، به منظور جلوگیری از تقلب نسبت به قانون، بازگشت ایرانیانی كه تابعیت خارجی را تحصیل كرده اند به تابعیت اصلی مشروط به پذیرش و صلاحدید دولت ایران گردیده است.
واژگان كلیدی: تقلب نسبت به قانون، تعارض قوانین، عناصر وابستگی، قانون سبب، قانون مقر دادگاه
مقدمه
تقلب نسبت به قانون, همچون تغییر ارادی عناصر وابستگی و همانند كاربرد ویژه ای از تئوری عمومی سوء استفاده از حق, از جمله موانع اجرای الزامی حقوق خارجی در حقوق بین الملل خصوصی محسوب می گردد. كافی است كه یكی از متداعیان به قصد فرار از قانون صالح از قاعدة حل تعارض به نحو متقلبانه ای استفاده كند تا تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی ایجاد گردد. در اكثر موارد، تقلب نسبت به قـانون با انتخـاب متقلبانة صلاحیـت یك حوزه قانونی كه استفاده از آن به اجرای قانون ماهوی پرمنفعت تر برای یكی از اصحاب دعوی می انجامد و با نادیده گرفتن قانون صالح قابل اعمال همراه است. در این راستا، براساس نظریة لاپرادل، یكی از حقوق دانان فرانسوی، تقلب نسبت به قانون عبارت است از تغییر در عناصر وابستگی، به منظور ایجاد یك عنصر وابستگی غیرواقعی و خیالی. (La pradelle, 1999: P.12 )
به عنوان نمونه در قضیة دوبوفرمون، خانم دوبوفرمون به جهت تغییر متقلبانة تابعیت فرانسوی خود همراه با تحصیل تابعیت آلمانی، توسط محاكم فرانسوی مجازات گردید و فرانسوی باقی ماند. ( La pradelle, 1999: P.13 )
در شرایطی كه یك عنصر وابستگی به ارادة طرفین مرتبط باشد، تقلب نسبت به قانون ممكن است تحقق یابد. این عناصر وابستگی كه می توانند امكان تقلب اشخاص نسبت به قانون را ممكن سازند، عبارتند از اقامتگاه و تابعیت. ساز و كار تقلب نسبت به قانون می تواند عناصر وابستگی دیگری را هم مطرح كند. به عنوان مثال، تغییر محل انعقاد یك قرارداد در زمانی كه قانون محل وقوع عقد, قابل اعمال است زمینه ساز تحقق تقلب نسبت به قانون می گردد.
اما این نظریة حقوقی بر تغییر تمام عناصر وابستگی برای امكان فرار از قانون اتفاق نظر ندارد. به نظر پیر مایر، یكی دیگر از حقوق دانان فرانسوی، تقلب نسبت به قانون در نتیجة رفتارهایی در جهت تغییر عناصر وابستگی به منصة ظهور می رسد و برای اینكه تقلب نسبت به قانون به معنی دقیق كلمه تحقق یابد، لازم است با ارادة مستقل افراد و با توجه به میل و رضایشان صورت پذیرد؛ آن هم بدون اینكه این وضعیت بتواند روابط واقعی خود را با كشورهایی كه قانون آن به طور متقلبانه نادیده گرفته شده است حفظ نماید(Mayer, 1991: P. 179).
فصل نخست : کلیات
الف – تعریف لغوی تقلب
معنی لغوی تقلب در حقوق ما حیله و نیرنگ است. کلمه حیله در لغت عرب به معنی مهارت وجودت نظر و قدرت بر تصرف ، استعمال شده است. استاد عبد الوهاب بحیری در تعریف حیله چنین می گوید : چیزی است که بوسیله آن، انسان به یک امر مخفی و نهانی می رسد. و اکثر موارد استعمال آن در امور ناپسند است و در عرف اهل لغت استعمال حیله بیشتر در طرق خفیه ایست که کشف آن احتیاج به زکاء دارد حیله در عرف به معنی مکر و خدعه و کید و عملی است که فاعل آن قصد خلاف ظاهر آن را دارد از نظر اصطلاحی حیله به وسائل خفیه ای گفته می شود که شخص را موفق به اموری می کند که شرعاً یا عرفاً ممنوع است و آن اعمالی است که بوسیله آن منهیات را جایز می کند .
در زبان فرانسه کلمهfraude در لغت به معنی حیله و نیرنگ و بطور کلی هر عمل خدعه آمیز است و از نظر اصطلاحی ، به معنی فرار از قید تکالیف بکار رفته است . از آنچه در باره حیله گفته شد بخوبی تطابق آن با لغت fraude که در ادبیات حقوقی فرانسه استعمال شده است واضح می شود.
از نظر لغوی ، تقلب به معانی مختلف مانند ، برگشتن از حالی به حالی ، دگرگون شدن، در کاری به سود خود و زیان دیگری تصرف کردن و بالاخره نادرستی و دغلی آورده شده است ( عمید – 1364 ) استاد لنگرودی درباره تقلب می نویسد: « تقلب عملی است حقوقی که مقصود فاعل آن لطمه زدن به حقوق یا منافع دیگران یا نقض یک قانون است . ( ماده 218 ق . م ) در این معنی اصطلاح مزبور ترجمه fraude می باشد.(1)
به اعتقاد استاد جعفری لنگرودی، تقلب نسبت به قانون یعنی ارتکاب یک عمل قانونی که به هیچ وجه جنبه صوری ندارد و همین عنصر است که تقلب را از حیله جدا می سازد . زیرا در حیله قانونی، عمل انجام شده جنبه صوری دارد گرچه در حیله قانونی و تقلب نسبت به قانون توامان قصد تقلب موجود می باشد .
اما در اصطلاح حقوقی ، تقلب نسبت به قانون به هر عملی گفته می شود که برای فرار از اجرای یک تکلیف قانونی انجام شده است. به عبارت دیگر تقلب نسبت به قانون، عبارت است که شخص با استفاده از یک وسیله قانونی و صحیح از زیر بار الزامات قانونی رهایی یابد. و نتیجه آن کسب یک نتیجه نامشروع و غیر قانونی باشد.
در حقوق بین الملل خصوصی نیز همین معنی به شکل خاص خود مطرح شده است و طراحان نظریه تقلب نسبت به قانون در حقوق بین الملل خصوصی معتقد هستند، هرگاه احراز شود که شخص با اقدامات مجاز و قانونی ولی برای فرار از زیر بار محدودیت های یک قانون، از طریق تغییر عامل ارتباطی ، قانون کشور دیگری را بر قضیه حاکم گردانیده، مرتکب تقلب نسبت به قانون شده است.
1 – محمد جعفر جعفری لنگرودی ، ترمینولوژی حقوق ، گنج دانش ، ایران ، تهران ، چاپ اول 1367 صفحات 175 و 176
ب – تقلب و فرق آن با حیله وتدلیس
1 – تفاوت تقلب با حیله
تقلب نسبت به قانون عبارت از هر عملی است که به قصد فرار از اجرای یک تکلیف انجام می شود و این همان است که فقها از آن به تخلص از حرام تعبیر کرده اند ولی در فقه، حیله دارای مفهوم وسیع تری از تقلب نسبت به قانون به معنی رایج آن است و شامل مواردی می شود که حیله برای فرار از تکالیف صورت نگرفته است. به عنوان مثال می توان به موردی که محقق در شرایع آورده است اشاره کرد: شخصی می خواهد باداشتن زن مبادرت به ازدواج مجدد کند، زن او برای جلوگیری از اقدام شوهر متوسل به این حیله می شود که فرزند کبیر خود را وادار به ازدواج یا زنا با زن مورد نظر شوهر می کند. در این دو صورت بر اثر ازدواج و زنا شوهر نمی تواند با این زن ازدواج کند و ازدواج فرزند نیز از نظر حقوقی صحیح و بلا اشکال است.
2 – تفاوت تقلب با تدلیس