گفتار دوم: مبانی قانونی تعقیب انتظامی قضات———- 30
الف: دادسرای انتظامی قضات—— 31
1: وظایف و اختیارات دادسرای انتظامی قضات——— 31
2: سایر مقررات در صلاحیت دادسرای انتظامی قضات—- 31
ب: دادگاه عالی انتظامی قضات—– 32
1: صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات————– 32
2: سایر مقررات در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات– 32
ج: دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات————- 34
د: دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات———— 34
ه: دادگاه عالی تجدید نظر رسیدگی به صلاحیت قضات —36
مبحث چهارم: مبانی قانونی مصونیت ، مسئولیت و مجازات انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 36
گفتار اول: انواع جرائم ارتکابی قضات—————- 36
الف: جرم انتظامی————– 36
ب: جرم مدنی-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 36
ج: جرم کیفری—————- 37
گفتار دوم: مبانی قانونی مصونیت های قاضی———– 37
الف: مصونیت شغلی———— 38
ب: مصونیت کیفری————- 39
ج: مصونیت مدنی————– 41
گفتارسوم: مبانی قانونی مسئولیت های قاضی———– 43
الف: مسئولیت انتظامی———– 44
ب: مسئولیت کیفری————- 46
ج: مسئولیت مدنی————– 48
گفتار چهارم: مبانی قانونی مجازات انتظامی قضات —— 49
گفتار پنجم: قوانین و مقررات حاکم بر جرائم ارتکابی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 50
فصل دوم: جُستاری بر علل و عوامل تخلفات  برجسته انتظامی قضات
مبحث اول: ضعف معیارهای فردی قاضی———— 57
گفتار اول: ضعف علمی قضات—– 57
الف: عدم شناخت لازم و کافی از قوانین و مقررات انتظامی- 57
ب: عدم آموزش حرفه ای قضات— 58
گفتار دوم: نقض اصول اخلاق قضایی و شرافت حرفه ای– 60
گفتار سوم: عدم پایبندی به تضمینات دفاعی اصحاب دعوی- 63
گفتار چهارم: تفسیر ناروای قضات از قوانین ———– 64
گفتار پنجم: عدم دقت و سرعت در کار————— 66
گفتار ششم: عدم احراز هویت افراد دخیل در پرونده—— 68
الف: احراز هویت فعالان اصلی پرونده————— 70
1- احراز هویت شاکی———– 70
2- احراز هویت متهم———— 70
ب: احراز هویت فعالان فرعی پرونده—————- 71
1- گواه-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 71
2- وکیل-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—- 72
3- مترجم-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 72
4- کارشناس-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 72
5- ضامن-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 72
ج: احراز هویت متصدیان اصلی پرونده ————— 72
1- مقامات انتظامی————– 73
2- مقام قضایی—————- 73
گفتار هفتم: تزلزل استقلال قضایی— 74
گفتار هشتم: عدم پای­بندی به اصل بی­طرفی———— 76
گفتار نهم: نیازهای مالی قاضی—– 79
گفتار دهم: عدم توجه به ضرورت کارشناسی در امر دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 80
مبحث دوم: علل و عوامل درون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 81
گفتار اول: کثرت قوانین و پراکندگی آنها————– 81

گفتار دوم: فقدان اصل تخصص در دادرسی———— 82
گفتارسوم :کثرت موجودی پرونده ها —————- 84
گفتار چهارم: ارتفا نابجا و تصدی زودرس به مناصب قضاییبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 85
گفتار پنجم: وحدت قاضی——– 86
گفتار ششم: حجیت دانستن علم قاضی————— 87
الف: جایگاه علم قاضی در فقه امامیه- 87
ب: جایگاه علم قاضی در حقوق موضوعه ایران——— 88
گفتار هفتم:اختیارات گسترده قاضی– 90
گفتار هشتم: آمارگرایی———– 91
گفتار نهم: استرس شغلی———- 93
1- غیبت در کار————— 93
2- عملکرد-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 93
3- اختلال در تصمیم گیری——- 94
4- فرسودگی شغلی————- 94
گفتار دهم: فایده گرایی دستگاه قضایی—————- 95
مبحث سوم: علل و عوامل برون سازمانی مؤثر بر تخلفات انتظامی قضاتبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 97
گفتار اول: مداخله سایر قوا در امر قضا————— 97
گفتار دوم: فشار جامعه بر محکومیت- 98
گفتار سوم: وکلای مدافع——— 99
گفتار: چهارم: شهادت کذب——- 100
گفتار پنجم: اعتراف و اقرار متهمین– 101
گفتار ششم: عدم ابلاغ صحیح اوراق قضایی———– 103
فصل سوم: آسیب  شناسی قوانین و ساختار نظام قضایی ایران
مبحث اول: آسیب شناسی قوانین— 107
گفتار اول: آسیب شناسی قوانین ماهوی————— 108
گفتار دوم: آسیب شناسی قوانین شکلی————— 110
مبحث دوم: آسیب شناسی کادر اجرایی دستگاه قضایی ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 111
گفتار اول: جایگاه قاضی در نظام قضایی ایران———- 112
الف- جایگاه قاضی در حقوق ایران- 112
ب- جایگاه و مقبولیت شغل قضاوت—————- 114
1: نحوه انتخاب و گزینش قاضی— 115
2: علم و آگاهی قاضی———- 116
3: استقلال قاضی————– 116
4: عدم توجه به رفاه و معیشت قاضی—————- 117
گفتار دوم: ناکارآمدی ضابطین دادگستری————- 118
الف- بی­معیاری در جذب ضابطین دادگستری———- 119
ب- اقتدار گرایی ضابطین دادگستری—————- 119
مبحث سوم: عدم استفاده از علوم و فنون نوین روز در فرایند دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 121

یک مطلب دیگر :

گفتار اول: عدم بهره مندی از تجهیزات پیشرفته در کشف جرایم بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 122
گفتار دوم: کشف غیر علمی و اصولی جرایم———– 123
مبحث چهارم: مدیریت قضایی پرونده در فرایند دادرسیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 124
گفتار اول: ضعف مراجع انتظامی قضات————– 124
گفتار دوم: تبعیض و عدالت ملون در دستگاه قضایی—– 126
گفتار سوم: فقدان رویه واحد دادرسی در نظام قضایی ایرانبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————— 127
الف- جرم و ماهیت آن———- 127
ب- دلایل اثبات جرم———– 128
ج- تجدیدنظر—————- 128
د- مرور زمان-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 129
ه- چندگانگی منابع در فرایند دادرسی—————- 129
گفتار چهارم: ناهمخوانی و منطبق نبودن قوانین با نیازهای اجتماعیبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 131
گفتار پنجم: فقدان بانک اطلاعاتی و آماری جامع از فعالان اصلی پروندهبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—— 132
گفتار ششم: هم عرضی دادگاه های عمومی و شوراهای حل اختلافبلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 133
الف: داگاه های عمومی———- 133
ب: شوراهای حل اختلاف——– 135
نتیجه گیری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 137
پیشنهادات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد– 140
منابع و مآخذ-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 145
چکیده انگلیسی————— 155
چکیده
در این نکته هیچ کس تردید ندارد که قاضی مانند هرانسان دیگر درمعرض اشتباه و انحراف است.با همه دقت­ها و وسواس­هایی که قضات مراعات می­نمایند، گاه اشتباهات و خطاهایی در تطبیق موضوعات با احکام و فهم مستندات و احصاء دلایل و نظایر اینها رخ می­دهد که درهرکار بشر این امر طبیعی است. قانونگذار در مقام چاره جویی نسبت به اشتباهات قضایی و احکام مخالف اصول یا قوانین یا ادله یا مستندات، راههایی را برای یک سری از اشخاص قائل شده است. اگر در دستگاه قضایی میزان تخلف و فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی رو به رو است، زیرا بر اساس قاعده، جامعه قضات شاخص ترین افراد جامعه هستند و بروز تخلف و انحراف در چنین قشری، مشکلی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. در گذشته فرض بر این بوده که قاضی بیش از کارکنان سایر نهادها به مصالح اجتماعی، پای بند است،اما تجربه سالهای اخیر نشان می­دهد که تخلف و اشتباهات و جرایم انتظامی و فساد در بخش دستگاه قضایی گسترش بیشتری دارد، (آمار دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات) و رو به فزونی است. از این رو تخلفات انتظامی قضات اگر چه ممکن است در مقایسه با جرایم دیگر نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشد، اما به لحاظ تأثیر گذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرد، به تعبیر دیگر، بارزترین انحراف قاضی به معنای عام، زیادتر از حد طبیعی بودن تخلفات انضباطی وی است. اساساً در نظام جمهوری اسلامی ایران نظارت بر حسن اجرای قوانین در حیطه­ی امر قضا، از وظایف قوه قضاییه است. این وظیفه از طریق نظارت مراجع عالی بر آراء دادگاه­ها صورت می­گیرد. لذا شناسایی علل و عوامل شکل دهنده جرایم قضات از اهمیت خاصی برخوردار است و قبل از برخوردهای تحکمی، بایستی ریشه را شناسایی کرد. در این پژوهش سعی شده ابتدا با تعریف واژه تخلف انتظامی، به علل و  عوامل مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات که مؤثر در صدور تصمیمات غلط و آراء خطا از سوی آنان می باشد، با تمسک به قاعده رابطه علیت و موضوعات اطراف این را که علت و معلول نام دارد، پی جویی و دقیقاً مورد بررسی قرارداده تا به یک نتیجه منطقی در جهت مبارزه با این آفات بدخیم که گریبانگیر جامعه ماست دست یافته و فائق آئیم.
کلید واژگان: مسئولیت،مسئول،قاضی،تخلف،علت، دستگاه قضایی، دادسرای­انتظامی قضات.  
مقدمه
آشنایی قضات و وابستگان دادگستری با امکانات و مشکلات حرفه ای خود و تشخیص میزان و حدود صحیح و عملی تکالیف و وظائفشان به عنوان عرضه کنندگان خدمات قضایی از یک طرف و آشنایی مردم با کیفیت توقعات و خواسته هایشان از دستگاه قضایی بعنوان پذیرنده آن خدمات از یک طرف دیگر ، با عنایت به مطالب و موضوعات مطروحه در این پژوهش که به شکل واقعی و مجسم و در قالب تجربیات عملی بیان می شود ، بدون شک مقدمه و موجد جنبش و حرکتی خواهد بود برای آغاز یک سلسله اصلاحات و تحولات اصولی ، در راه تامین عدالت قضایی و اجتماعی که از اساسی ترین دگرگونی ها و مولد و پدیدآورنده اصلاحات و خدمات موثر دیگر در  سایر امور و شئونات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور است .