3-3- اعلام نظر قطعی شورای امنیت و مفاهیم مندرج در ماده 39 ……………………………..   53
3-3-1- انطباق عناصر اساسی موارد عینی بر مفاهیم انتزاعی مندرج در ماده 39 ……….   55
3-3-1-1- به مخاطره افتادن صلح …………………………………………………………………..  55
اول: حدود به مخاطره افتادن صلح ……………………………………………………………….  55
دوم: تعریف «تهدید بر صلح» (به خطر افتادن صلح) ……………………………………….  56
الف) وضعیت انفجار آمیز ………………………………………………………………………..  57
1)فعلیت داشتن تهدید …………………………………………………………………………  58
2)استمرار و تداوم تهدید ……………………………………………………………………   60
ب) وضعیت غیر مشروع ………………………………………………………………………….    61
3-3-1-2- نقض صلح ……………………………………………………………………………………   62
3-3-1-3- تجاوز ………………………………………………………………………………………….    64
اول: خودداری منشور از تعریف صریح تجاوز ……………………………………………….   64
دوم: تعریف تجاوز (قطعنامه 1974) ……………………………………………………………    67
الف) ارزش حقوقی قطعنامه 1974 ……………………………………………………………    68
ب) محتوای حقوقی (قطعنامه 1974) ………………………………………………………..    69
3-4- استدراک ………………………………………………………………………………………………….    78
فصل چهارم: سایر دادگاه های کیفری بین المللی
4-1- تشکیل دادگاه لایپزیک برای محاکمه متهمان آلمانی جنایت های جنگی (1921)
جنگ بین الملل اول 1914-1918…………………………………………………………………………..   81
4-2- دادگاه نظامی بین المللی نورمبرگ (1945) …………………………………………………….   83
4-2-1- مسئله قانونی بودن دادگاه نورمبرگ ……………………………………………………….   84
4-3- دادگاه توکیو ……………………………………………………………………………………………..    86
4-4- مقایسه اساسنامه های دادگاه های یوگسلاوی، نورمبرگ و دیوان کیفری
بین المللی…………………………………………………………………………………………………………..    87
4-4-1- منشا حقوقی تاسیس دادگاه های یوگسلاوی، نورمبرگ و دیوان کیفری بین المللی .  87
4-4-1-1- دیوان کیفری بین المللی سابق ……………………………………………………..    87
4-4-1-2- دادگاه نورمبرگ ………………………………………………………………………..    88
4-4-1-3- دیوان کیفری بین المللی …………………………………………………………….    89
4-4-2- صلاحیت ………………………………………………………………………………………….    90

 

4-4-2-1- صلاحیت ذاتی …………………………………………………………………………..    90
1) صلاحیت از حیث اشخاص …………………………………………………………………..    90
2) صلاحیت از حیث جرایم ………………………………………………………………………    92
الف) جرایم مربوط به نقض فاحش کنوانسیون های ژنو ……………………………    94
ب) جرایم مربوط به نقض قوانین و عرف های جنگ ……………………………….   95
ج) جنایت علیه بشریت و نسل کشی ……………………………………………………….   99
4-4-2-2- صلاحیت نسبی ……………………………………………………………………..   101
1) صلاحیت از حیث زمان …………………………………………………………………..    101
2) صلاحیت از حیث مکان ………………………………………………………………….   103
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- صلاحیت شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق .. 106
5-2- آینده دادگاه ……………………………………………………………………………………………..   115
منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………..    118
فهرست منابع فارسی ……………………………………………………………………………………..   118
فهرست منابع انگلیسی ولاتین ………………………………………………………………………..    119
چکیده انگلیسی …………………………………………………………………………………………………    120
چکیده:
آیا می توان تاریخهای 22 فوریه و 25 مه 1993 را که در آن ها شورای امنیت به ترتیب تصمیم های ذیل را گرفت، دو روز تاریخی نامید؟  به موجب این تصمیم ها مقرر شد از یک سو «دادگاهی بین المللی با نام «دیوان بین المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق» تشکیل شود تا به اتهام کسانی که درخاک یوگسلاوی سابق مرتکب جرایم نظیر «جنایت جنگی»، «جنایت علیه بشریت»، «نسل کشی» شدند، رسیدگی کند»، واز سوی دیگر اساسنامه این دادگاه مورد تصویب قرار گیرد. این دو قطعنامه رویدادی مهم، هرچند با تأخیر، در تاریخ حقوق بین الملل تلقی می گردد، زیرا طی 45 سال گذشته برای نخستین بار است که جامعه بین المللی در اوضاع و احوال کاملاً متفاوتی به تشکیل یک دادگاه بین المللی کیفری می پردازد. اگر قتل عامی در آسیا یا آفریقا یا آمریکای لاتین انجام می گرفت، در بهترین حالات، شایسته آن بود که سازمان ملل آن را رسماً محکوم کند، اما وقوع آن در اروپای متمدن مانع از آن می شد که وجدان های بیدار به محکومیتی نمادین قناعت کنند.  اعتقاد به اینکه با تدوین قواعدی نوین، قواعد و مقررات موجود مورد احترام بیشتری قرار می گیرد، گرچه کمی ساده لوحانه است ولی گذشته از هر چیز، مانعی دراعتقاد بدان هم به نظر نمی رسد. افکار عمومی، حکومت ها را وادار کرده است که اگر به دخالت نظامی نمی پردازند لااقل دادگاهی تشکیل دهند.
واژگان کلیدی: دیوان کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق، سازمان ملل متحد، شورای امنیت، دبیر کل ملل متحد، جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل کشی.
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 

• مقدمه:

شورای امنیت سازمان ملل متحد، طی قطعنامه شماره 827 مورخ 25 مه 1993 به منظور تعقیب و مجازات جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، و نسل كشی (ژنوساید) دریوگسلاوی سابق از آغاز سال 1991، به ایجاد دیوان كیفری بین المللی اقدام كرد. این دیوان نخستین جلسه استماع عمومی خود را روز هشتم نوامبر 1994 (مطابق 17 آبان 1373) در شهر لاهه و در پناه آرامش و امنیتی كه گاردهای سازمان ملل و تدابیر شدید امنیتی برای محافظت از قضات و سایر شركت كنندگان بوجود آورده بودند، تشكیل داد. طبق گزارش واصله از شهر لاهه، جلسه مزبور با حضور سه قاضی از نیجریه، فرانسه و كاستاریكا در پی صدور نخستین قرار بازداشت علیه فرمانده صرب یك اردوگاه زندانیان بوسنیایی به اتهام قساوت در یوگسلاوی سابق برگزار شد. گرچه در جایگاه متهمان كسی حضور نداشت ولی ریچارد گلدستون[1]  دادستان دادگاه مزبور در نطق افتتاحیه خود اظهار داشت: «این دادگاه نخستین تلاش سازمان ملل برای اعمال حقوق بین الملل بشردوستانه است. در پی محاكمه رهبران نازی در نورنبرگ توسط قدرت های پیروز درجنگ جهانی دوم، جامعه بین المللی تصور میكرد دوره جدیدی آغاز شده است كه درآن حقوق بشری همه انسانها در تمام كشورهای جهان مورد احترام قرار خواهد گرفت، ولی چنین نشد». او همچنین گفت: «در پنج دهه گذشته، جهان شاهد جدیترین موارد نقض حقوق بشربوده است. كسانی كه مسؤول این جنایات هستند اغلب از محاكمه و تنبیه توسط محاكم ملی گریخته اند». در این دیوان پنجاه محل برای استقرار نمایندگان رسانه ها، دیپلمات ها و سایرین اختصاص یافته بود. نخستین دستور كار دیوان، احراز صلاحیت رسیدگی به جنایات دوسان تادیك  صرب بوسنیایی بود، كه فردی بسیار بدنام است. وی متهم به قتل، شكنجه، پاكسازی قومی و تجاوز دسته جمعی بود. یك دادگاه بوسنیایی قبلاً او را متهم به ارتكاب نسل كشی (ژنو ساید)، قتل و ضرب و شتم شدید كرده بود. گلدستون گفت كه اظهارات شهود گویای مشاركت مستقیم تادیك درجنایات منطقه «پری جادور» در بوسنی در سال 1992 است. گلدستون همچنین به بیانیه مأمور تحقیق ایالات متحده «مایكل كیگان »، در خصوص جنایات جنگ استناد كرد كه درآن به پاره ای از اعمال فجیع تادیك[2] و همكاران وی، كه مبتنی بر اظهارات شهود است، اشاره شده بود. «دراگان نیكولیچ» فرمانده اردوگاه بدنام صرب ها برای مسلمانان بوسنی نیز نخستین متهمی بود كه یك دیوان جنایات جنگی پس از جنگ جهانی دوم رسماً علیه او اقدام به صدور كیفر خواست كرد. وی متهم به ارتكاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در زمان فرماندهی اش بر اردوگاه دهشت آور «سوسیكا» است. این اردوگاه توسط صرب

یک مطلب دیگر :

 

پایان نامه رایگان با موضوع معنویت در محیط کار

 بوسنیایی در آوریل 1992 پس از تصرف شهر «ولاسنیكا» در بوسنی تأسیس شد. در ادامه با این دادگاه و نحوه تاسیس و نهاد موسس آن آشنا خواهیم شد.

 
1-2- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی:
به دنبال نقض های گسترده حقوق بشردوستانه در یوگسلاوی سابق و رواندا، شورای امنیت براساس قطعنامه های 808 و 827 ، دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق را تاسیس نمود. در تاسیس این رکن فرعی، شورای امنیت به موجب فصل هفتم منشور عمل کرد.
«استناد شورای امنیت به فصل هفتم منشور در قطعنامه تاسیس این دادگاه گویای این حقیقت است که از اختیارات خود براساس مواد 39 و 41 منشور استفاده کرده است. چنین به نظر می رسد که شورا با توسل به ماده 39 نقض عمده و گسترده حقوق بشردوستانه را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی توصیف نموده و تصمیم شورا، در تاسیس دادگاه، اقدامی مبتنی بر ماده 41 اعاده صلح می باشد».
به موجب اساسنامه، دادگاه یوگسلاوی دیوان یک مرجع بین المللی اختصاصی (و نه دائمی همانند دیوان بین المللی کیفری) است.که صلاحیت رسیدگی به جنایات ارتکابی (جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت) در سرزمین یوگسلاوی سابق، پس از اول ژانویه 1993 را دارا می باشد. مقر این دادگاه نیز در لاهه است.
استناد به فصل هفتم منشور به عنوان مبنای تاسیس این دادگاه البته خالی از اشکال نیست. دبیر کل وقت ملل متحد پس از تاکید بر این که دادگاه یوگسلاوی، فارغ از ملاحظات سیاسی عمل خواهد کرد، اضافه نمود: «با وجود این که به عنوان اقدام اجرایی مطابق با فصل هفتم منشور، طول عمر این دادگاه بین المللی به اعاده صلح و امنیت بین المللی در قلمرو یوگسلاوی سابق و تصمیمات شورای امنیت در این زمینه بستگی دارد».
معنای دقیق این بیان کاملا روشن نیست، ولی آن چه به طور روشن از آن مستفاد می گردد، این است که امکان دارد در آینده شورای امنیت مجبور گردد بین تداوم کار دادگاه و یا برچیدن آن برای دادن امتیازی جهت دست یابی به صلح، یکی را برگزیند. در صورت رویارویی با چنین وضعی، شورای امنیت از این اختیار برخوردار است که راجع به انحلال یا محدود کردن فعالیت دادگاه برای اعاده صلح، یکی را برگزیند و راجع به آن تصمیم گیری نماید. برخی معتقدند که صلاحیت شورای امنیت برای اقدام در زمینه اجرای عدالت می بایست به حدی ظاهر گردد که به عنوان ابزار کلی پیشگیری تبدیل گردد. به طور مثال: نشان دهند که جهان دیگر در برابر این چنین جنایاتی مصونیت را نمی پذیرد.
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:
از آنجایی که بحث درباره شورای امنیت و حیطه اختیارات آن و دامنه این اختیارات به خصوص بر سر مسائل کیفری، از قبیل: تاسیس دادگاه های کیفری برای رسیدگی به جرایم جنگی و نسل کشی و جنایت علیه بشریت یا انجام نگرفته، یا اگر بحث و تحقیق بوده اندک بوده است و خلا ناشی از فقدان بررسی این مسئله را احساس نمودم تصمیم گرفتم تا در پایان نامه خود به بررسی این مسئله بپردازم.

1-4- مرور ادبیات و سوابق مربوطه:
از جمله تحقیقات انجام شده در زمینه دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق به گونه ای کلی  درباره ساختار دادگاه و نحوه تشکیل آن توضیح داده شده و یا درباره نقش دادسرا در این دادگاه و یا حق دسترسی به وکیل در این محکمه یا محکامی از این دست سخن رفته و اگر درباره نقش شورای امنیت  در تشکیل آن اشاره شده این اشاره اجمالی و کوتاه است.
1-5- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
درباره جنایات ارتکابی در یوگسلاوی سابق، علی الخصوص نسل کشی بوسنی، تاکنون مطالب بسیاری گفته و نوشته شده است. اما آنچه در این تحقیق قصد بررسی آن را دارم بحثی جدید پیرامون صلاحیت شورای امنیت در تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و دادگاه های از این دست می باشد که تاکنون در هیچ کتاب و تحقیقی از آن سخن به میان نیامده است.
1-6- اهداف مشخص تحقیق:
هدف در این تحقیق این است که چگونه به این نتیجه برسیم، که از نهادهایی مانند شورای امنیت، استفاده بهینه تر و مطلوب تری در راستای حفظ صلح و برقراری امنیت و دوستی و همکاری بین المللی شده و از هر چه سیاسی شدن چنین نهادهایی کاسته شود.
در نهایت این نوشته و تحقیق به دنبال پاسخ گویی به سوالات زیر می باشد:

1. آیا شورای امنیت برای تاسیس دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق صالح بود؟
2. آیا این شورا می تواند درباره انحلال این دادگاه نیز تصمیم گیری نماید؟
3. تصمیم شورای امنیت برای تاسیس چنین دادگاهی بر چه بنیانی استوار است؟

در ادامه به این سوالات پاسخ داده خواهد شد، اما ابتدا باید با دلیل ایجاد این دادگاه و ساختمان و ساختار آن، همینطور با دادگاه های دیگری که ایجادشان زمینه شکل گیری و سنگ بنای دادگاه یوگسلاوی سابق بود آشنا شویم. به نهاد شورای امنیت و وظایف آن می پردازیم، به مقایسه ای بین دادگاه یوگسلاوی با دادگاه نورمبرگ و نیز دیوان کیفری بین المللی می پردازیم. و در پایان به فرضیه نهایی خود می رسیم.

2-3-1 ضرورت جلوگیری از بی مجازات ماندن مجرمین.. 42
2-3-2 حراست از نظم عمومی کشور محل دستگیری.. 43
2-3-3 نظم عمومی بین المللی.. 44
2-4  مفهوم اصل صلاحیت جهانی.. 45
2-5 تعریف اصل صلاحیت جهانی: 45
2-6 میزان همپوشانی جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی و دیوان بین المللی کیفری.. 45
بخش سوم: بررسی سیاسی یا حقوقی بودن تصمیمات شورای امنیت… 46
3-1 سیاسی کاری و مغایرت در برخورد های شورای امنیت سازمان ملل.. 47
3-2 اسرائیل و لبنان. 49
3-2-1 تاریخچه اشغال لبنان. 49
3-2-2 علل و اهداف عقب نشینی و ضرورت آن در سال 200 میلادی.. 50
3-2-3 قطنامه 242 شورای امنیت… 52
3-2-4 جنگ 33 روزه ، جنایات جنگی اسرائیل.. 52
3-2-4-1 عدم رعایت اصل تناسب… 53
3-2-4 -2 عدم رعایت اصل تفکیک… 53
3-2-4 -3 تعرض به اماکن غیر نظامی.. 54
3-2-4 -4 استفاده اسرائیل از بمب های ممنوعه آتش زا 55
3-2-4 -5 استفاده اسرائیل از بمب های خوشه ای.. 55
3-2-4 -6 بررسی قطنامه 1701. 55
3-3 اسرائیل و فلسطین.. 56
3-3-1 تاریخچه. 56
3-3-2 جنایات اسرائیل در غزه 57
3-3 -3 نسل کشی فلسطینیان در جنگ 22 روزه 59
3-3 -3 -1 الف: نسل کشی بوسیله محاصره 59
3-3-3-2 ب: نسل کشی به وسیله سلاح های کشنده و مخرب (غیر معمولی) 59
3-3-4 جنایات جنگی اسرائیل در جنگ 22 روزه غزه 61
3-3-4-1 تخریب منازل. 61
3-3-4-2 حمله به اماکن عمومی.. 62
3-3-5 جنایات علیه بشریت اسرائیل.. 63
3-3-5-1 قتل و نابود سازی.. 63
3-3-5-2 شکنجه. 63

 

3-3-5-3 تبعید یا کوچ اجباری.. 64
3-3-6 عملیات تجاوز گرایانه آمریکا در عراق.. 65
3-3-7 مقایسه بین قضیه نسل کشی مسلمانان برمه میانمار و نسل کشی دارفور سودان. 67
3-3-7-1 نسل کشی مسلمانان برمه ( میانمار ) 67
3-3-7-2بحران دارفور سودان. 70
3-3-8 تلاش اعضای دائم شورای امنیت با محوریت آمریکا برای عدم تعریف ودرج جنایت تجاوز  در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی.. 71
بخش چهارم: آثارتصمیمات شورای امنیت و مشروعیت مداخله این مرجع در ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری.. 73
4-1 روند بررسی.. 73
4-2 سیر مداخله شورای امنیت سازمان ملل در ساختار عملکرد دیوان بین المللی کیفری.. 74
4-2-1 مورد اول : بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری.. 74
4-2-2 مورد دوم : مبنای تصویب ماده 16 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری.. 75
4-2-3 ماده 17 موافقتنامه روابط بین دیوان بین المللی کیفری و سازمان ملل متحد. 76
4-3 نقد مداخله شورای امنیت در تصمیمات دیوان بین المللی کیفری.. 77
4-4 چالش های مداخله شورای امنیت در دیوان بین المللی کیفری.. 78
4-4-1 چالش های حقوقی.. 78
4-4-1-1 تعارض ماده 37 منشور و رأی دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی.. 78
4-4-1-2تعارض ماده 16 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری با بند 1 ماده 42 اساسنامه دیوان. 79
4-4-1-3 شورای امنیت ، مشکل پیش روی اعمال صلاحیت دیوان بر جنایت تجاوز. 80
4-4-2چالش های منطقی.. 81
4-4-2-1تأثیرسیاست زدگی اعضای شورای امنیت در عملکرد دیوان بین المللی کیفری.. 81
4-4-2- 2 عدم عضویت آمریکا در دیوان بین المللی کیفری.. 83
بخش پنجم: نتیجه گیری.. 84
نتیجه گیری.. 84
راهکارهای اصلاح مداخله شورای امنیت در دیوان بین الملل کیفری : 85
لیست منابع. 88
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                        صفحه
جدول1-1 اسامی کشورهای عضو دیوان کیفری بین المللی تا تاریخ 3 تیر 1390 ( 24 ژوئن 2011) ^*. 32
 

چکیده

اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در تاریخ  اول جولای 2002 ( 10 تیر 1381 ) لازم الاجرا شد. زمانی که جرایم ماده 5 اساسنامه دیوان تحقق می یابد ،  طبق بند ب ماده 13 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری شورای امنیت می تواند آن جرم را به دادستان ارجاع نماید؛ وطبق ماده 16 اساسنامه دیوان شورای امنیت قدرت تعلیق تحقیق یا تعقیب را دارد. با لحاظ این که شروع رسیدگی در یک محکمه قضایی نباید مستلزم اتخاذ تصمیم توسط یک رکن سیاسی باشد ، اعطای چنین امتیازی برای شورای امنیت برای اعتبار و استقلال قضایی دیوان زیان آور است از طرف دیگر وجود امکان مداخله شورای امنیت در دیوان با اصل استقلال دادستان مغایرت دارد. همه این موارد موجب بروز آرمانی مشترک مبنی بر لزوم تجدید نظردر اساسنامه دیوان شده است. این پژوهش با تأمید بر جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی بررسی می شود .
واژگان کلیدی : دیوان بین المللی کیفری ، شورای امنیت ،  اصل صلاحیت جهانی

فصل اول

 

کلیات

 

مقدمه

سپاس خدای را عزّ و جل که فرمانبرداریش مایه نجات ، یادش موجب آرامش و چرخش تمامی کائنات بر محور اوست و به حق تمامی ارکان علم و عمل باید برمبنای رضای او باشد. پژوهش حاضر تحت عنوان  نقش تصمیمات شورای امنیت برساختارو عملکرد دیوان بین المللی کیفری با تأکید بر جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی می باشد و یافتن راهکارها و روش های رفع ایرادات و پویایی دیوان از اهداف آن است. برای نیل به این مقصود ابتدا باید ساختار دیوان بین المللی کیفری را به درستی بشناسیم و در مرحله بعد ادراک خود را نسبت به جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی  کامل کنیم و بعد با تحلیل ماهیت تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد  به لحاظ سیاسی و

یک مطلب دیگر :

 

عوامل اجتماعی مؤثر در پیشرفت تحصیلی

 حقوقی بودن می توانیم به نتیجه گیری درستی در ارتباط با نقش تصمیمات شورای امنیت  سازمان ملل متحد بر عملکرد دیوان بین المللی در چهارچوب جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی برسیم .

بنابراین ترتیب بخش های  این تحقیق به ترتیب عبارت است از : بخش اول : دیوان بین المللی کیفری  بخش دوم : جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی  بخش سوم : تحلیل ماهیت تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد  به لحاظ سیاسی یا حقوقی بودن بخش آخر : نقش تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد بر ساختار و عملکرد دیوان بین المللی کیفری در چهارچوب جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی می باشد .

اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق  این است که بدون وجود پیش زمینه نقاط ضعف دیوان بین المللی کیفری در ارتباط به نواقص و نارسایی های دیوان در ارتباط با تأثیرات نامطلوبی که مداخلات و تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد در عملکرد دیوان ایجاد می کند شناسایی شده و ایرادات اساسنامه دیوان برطرف شده و به پویایی آن کمک کند تا ماهیت حقوقی دیوان بین المللی کیفری به جای اینکه تحت اغراض و منافع سیاسی اعضای صاحب حق وتو در شورای امنیت خدشه وارد شود ارزش حقوقی آن را به عنوان مرجع بین المللی کیفری عام الشمول و مورد اعتماد  حفظ کند. با وجود اینکه اساسنامه دیوان بین المللی کیفری قدمی مؤثر در جهت رشد حقوق جزای بین الملل می باشد اما این امر منافی تلاش حقوقدانان برای بهبود ، تکوین و رشد و تعالی این مرجع نیست. در مطالعه و بررسی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تلاقی اختیارات شورای امنیت و دیوان دچار تعارضات و ایراداتی است که محور آن سیاسی بودن رکن شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد .
لهذا ابتدا به بررسی این مسأله می پردازیم که آیا تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد مداخله ای در نحوه عملکرد دیوان بین المللی کیفری دارد یا خیر ؟ و اگر مداخله چه مستقیم و چه غیر مستقیم وجود دارد ، مشروعیت آن از کجا نشأت می گیرد ؟ و در وهله بعد اینکه آیا تأثیرات اقدامات شورای امنیت جنبه سیاسی و منفعت طلبانه دارد یا اینکه در عدالت یا عدم عدالت تصمیمات دیوان بین المللی کیفری مؤثر نیست ؟ واینکه اگر از تصمیمات سیاسی شورای امنیت خدشه ای به عدالت و معیارهای علم حقوق وارد شود راهکارهای صیانت از تکوین دیوان بین المللی کیفری و عام الشمول بودن این مرجع کیفری در جهان به عنوان امید ومفرّی برای متضررین از جرایم مشمول اصل صلاجیت جهانی چیست ؟
کلیه مباحث فوق فارغ از دیدگاهها و جهت گیری های مغرضانه و حبّ و بغض های متفکرین غربی و شرقی ابتدا با بررسی مانحن فیه ماهیت دیوان وآنچه در حقوق کنونی و مقررات بین المللی و عالم تئوری بحث می شود بررسی شده و سپس به ظهور آنچه در عالم خارج و عرصه عمل محقق می شود پرداخته و نتیجه گیری خواهیم کرد. خوشبختانه با توجه به سابقه حدواً ده ساله این مرجع کیفری بین المللی ( 2002 تا 2012 میلادی )  مصادیق مطلوبی برای بررسی کارنامه دیوان در اعمال ساز وکار ماده 16 اساسنامه وجود دارد .

ضرورت های تحقیق

سیاسی بودن رکن شورای امنیت سازمان ملل متحد دلیل محکمی برای لزوم  نقد ماده 16 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری مبنی بر بررسی جایگاه مداخله شورای امنیت است و اثبات تأثیر گذاری منفی تصمیمات شورای امنیت در عملکرد دیوان بین المللی کیفری  است. هرگاه در عرصه داخلی و بین المللی زمینه مداخله قدرت سیاسی ( شورای امنیت ) در تصمیمات حقوقی مراجع کیفری ( دیوان بین المللی کیفری ) وجود داشته باشد خدشه ای اساسی به سازوکار تنظیم روابط فی مابین مرجع حقوقی و مرجع کیفری وارد خواهد شد. شناسایی چنین مفسده ای در باب دیوان وچاره اندیشی در مورد آن خدمت بزرگی به بشریت در جهت تحقق عدالت و اعتماد جهانی  و رشد حقوق  جزای بین الملل است.
با توجه به اینکه جنگهای 33 روزه و 22روزه اسرائیل با لبنان و مردم غزه و همچنین تضاد و تبعیض برخورد شورای امنیت سازمان ملل متحد یکی در مورد بحران دارفور سودان  که نسل کشی توسط اعراب که عمده آنها مسلمان بودند و توسط دیوان رسیدگی شد  و دیگری مورد نسل کشی مسلمانان میانمار که با اهمال شورای امنیت مواجه شد  و دلیل آن تعارضات ایدئولوژیک و تضاد منافع سیاسی اسلام با غرب بوده است  ( که از برخورد شورای امنیت با ایران ، لبنان ، فلسطین و …. مشهود است ) خطر نمایشی شدن تصمیمات دیوان بین المللی کیفری در چهارچوب جرایم مشمول اصل صلاحیت جهانی توسط شورای امنیت را هشدار می دهد. در این راستا نباید از نظر دور داشت که این برخورد های مغرضانه و ناعادلانه نه فقط برای جهان اسلام بلکه برای کلیه ملتهای مظلوم ، مستقل و آزادی خواه جهان ممکن است تکرار شود و از آمریکای جنوبی و شاخ آفریقا تا هند و شرق آسیا از این قاعده مستثنی نخواهند بود.
یکی از راههای تحقق عدالت و گسترش صلح و امنیت در سراسر جهان این است که حقوقدانان و دانشگاهیان کشورها با مطالعه و تحقیق و روشنگری و همچنین فشار به دولتها به جهد وکوشش در راه حفظ ماهیت حقوقی- کیفری دیوان بین المللی کیفری و جلوگیری از مداخله  بی حد و حصر شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان یک رکن سیاسی ( که پایه تأسیس آن نظارت و کنترل قدرتهای سیاسی – نظامی برتنش میان کشورهاست ) در تمام شئونات سازمان علی الخصوص مراجع حقوقی – کیفری است که این امر به معنی حفظ و حراست از تکوین دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک مرجع عام الشمول و قابل اعتماد در جهان است .

پرسش های تحقیق

1) آیا تصمیمات شورای امنیت سازمان ملل متحد در ساختار و عملکرد دیوان بین المللی در چهارچوب اصل صلاحیت جهانی تأثیرگذار است ؟

گفتار اول-تعریف جرم در لغت.. 4
گفتار دوم-تعریف جرم در جامعه. 4
گفتار سوم-جرم از دیدگاه جامعه شناسان. 5
مبحث دوم-آنریکو فری و اندیشه های او. 6
مبحث سوم-علل وقوع جرم از نظر آنریکو فری.. 9
مبحث چهارم-تاثیرات نظریات آنریکو فری.. 18
گفتار اول-ابداع جامعه شناسی کیفری.. 18

 

گفتار دوم- آشتی دهنده مکتب جرم شناسی ایتالیایی و واقعیات انکارناپذیر جرم شناسی.. 18
گفتار سوم- ابداع نگاه ترکیبی به علت جرم. 19
نتیجه گیری.. 21
فهرست منابع. 22
 
چکیده

یک مطلب دیگر :

 

چگونه بدون آرایش زیبا باشیم؟

توجه فری به جامعه شناسی بدان معنا نیست که او یکی از اعضای مکتب ایتالیایی جرم شناسی تلقی نمی شود. برای مطمئن شدن در برخی جهات او جدا از سایر اعضای این مکتب قرار می گیرد زیرا نگاهش به مساله جرم ترکیبی تر و فراگیر تر است. مکتب ایتالیایی جرم شناسی، که می تواند به وسیله روش تبیین، معرفی شود، عموما بر فاکتورهای زیست شناختی در جرم تاکید دارد. بر این اساس آنها تاکید زیادی بر مطالعات انسان شناختی از مجرم و تاکید ویژه ای بر دکترین مجرم بالفطره بطوری که یک تیپ آناتومیک روشن را شکل می دهد، دارند.فری تا چه حد بر این دکترین های تیپیکال صحه می گذارد ما باید بررسی کنیم. کفایت می کند که در این جا گفته شود که او به عنوان یک شاگرد لمبروزو آماده است که ببیند آن حقایقی که در این نظریات وجود دارد. بر این اساس فری متمایز است به عنوان یک مدافع مکتب ایتالیایی و به عنوان آشتی دهنده نظریات آنها با واقعیت های ظاهرا متعارض در عرصه جرم شناسی.

 
واژگان کلیدی:جرم،آنریکو فری،جامعه شناسی.

مقدمه
هنجار و ناهنجاری دو واژه‌ای است که در علوم اجتماعی نقش بی بدیلی بازی می‌کنند. از همین رو یکی از دغدغه های اندیشمندان جوامع بشری طراحی ومهندسی مدینه فاضله ایی است که ساکنان آن بتوانند در آسایش و آرامش نسبی زندگی کنند و از رفتارهای هنجارمند برخوردار باشند و لذا بر این مبنا سعی می‌نمایند که جوامع مختلف را به سوی تعالی و کمال سوق دهند، اما نمی‌توان انکار کرد که آن چه نگاه ویژه‌ای را از سوی جامعه‌شناسان معطوف به جامعه نمود، بیش از آنکه تبیین هنجارهای اجتماعی باشد، تبیین نابهنجاری های صورت گرفته از سوی افراد جامعه است. از سوی دیگر هنجار شکنی و یا به تعبیر خاص تری بزهکاری یک پدیده بسیار پیچیده اجتماعی است که در محیط های مختلف اجتماعی به شکل های متفاوت دیده می‌شود. تعریف بزه و رفتار بزهکارانه در هر جامعه‌ای هم توسط قوانین حقوقی و هم توسط هنجارهای اجتماعی آن جامعه مشخص می‌شود. در حال حاضر مسئله اجتماعی به معنای عام و آسیب های اجتماعی در رویکردی خاص، جزء لاینفک هر جامعه‌ای شده است. این پدیده هم در جوامع سنتی روی می‌دهد و هم در جامعه مدرن یعنی نمی‌توان جامعه‌ای را پیدا کرد که تحولات مدرن را در بر داشته باشد ولی با مسئله اجتماعی روبرو نباشد. بنابراین مسئله اجتماعی وقتی بروز می‌کند که بین وضع موجود و وضع مطلوب مردم تفاوت محسوسی باشد که در صورت تداوم، زمینه های کژ رفتاری را پدید می‌آورد. البته در جوامعی که در حال تجربه گذار از سنت به مدرنیته هستند این تفاوت محسوس تر است. به هرحال در این مورد تفاوتی بین جوامع وجود ندارد بلکه در همه جوامع، انواع جنایت ها مشاهده می‌شود و هیچ جامعه‌ای نیست که با مسئله مجنایتیت رو به رو نباشد.

میشود، باید پیشگیری، جبران و مجازات شـود.هـر شخص تحت تعقیب حق دارد كه از ادله اتهام با خبر گردد و همچنین از معاضدت یك وكیل مدافع بهرهمند گردد.تمامی تدابیر اجباری و قهری باید با تصمیم یا نظارت مؤثر مقام قضایی علیـه شـخص تحـت تعقیـب گرفته شود. این تدابیر باید برحسب ضرورتهای دادرسی و متناسب با شدت جرم ارتكابی در نظـر گرفتـه شود و نباید حیثیت و شرافت افراد را مخدوش كند و باید در مهلتی معقول، به صورت قطعی، در ارتباط بـا موضوع اتهام رای داده شود….» .(ماده مقدماتی قانون آیین دادرسی كیفری فرانسه) احدی را نمیتوان تحت شكنجه یا مجازات یا رفتاری قرارداد كه ظالمانه و یا برخلاف انـسانیت و شـؤون بشری یا موهن باشد».(ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشرهركس حق دارد كه شخصیت حقوقی او در همه جا به عنوان یك انسان در مقابـل قـانون شـناخته شـودماده 6 اعلامیه جهانی حقوق بشرهركس كه به بزهكاری متهم شده باشد، بیگناه محسوب خواهد شد تا وقتی كـه در جریـان یـك دعـوای عمومی كه در آن كلیه تضمینهای لازم برای دفاع او تامین شده باشد، تقصیر او قانوناً محرز گردد…». (مـاده 11 اعلامیه جهانی حقوق بشر( هیچ كس نباید تحت شكنجه و رفتار یا مجازات های غیرانسانی یا ترذیلی قرار گیرد». (مـاده 3 كنوانـسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی هركس كه به جرم كیفری متهم میشود تا زمانی كه مجرم بودن او طبق قانون به اثبات نرسیده اسـت، بایـد بیگناه فرض شود…..». (ماده 55 قانون اساسی فرانسه و ماده 6 كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بـشر و آزادی های اساسی هركس حق دارد حرمت زندگی خصوصی و مكاتبات وی حفظ شود. در اعمال این حق مراجع عمومی هیچ مداخلهای نخواهند كرد مگـر طبـق قـانون …». (مـاده 8 كنوانـسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی)

فصل اول- کلیات تحقیق

 

الف-بیان مساله

 

مركز ثقل دعاوی، دلیل است. جایگاه و اهمیت ادله در دعاوی به ویژه در دعاوی كیفـری غیرقابـل اغمـاض و تـسامح است. دلیل به عنوان «اثبات وجود عملی در شیوههای پذیرفته شده توسط قانون» و انتساب آن به شخص «تحـت بررسـی در امور كیفری، كاشف حقیقت است و این كشف حقیقت فقط در خدمت تأمین منافع خصوصی افراد زیان دیـده نیـست و به این قلمرو محدود نمی شود. از آنجا كه ارتكاب جرایم موجبات اخلال در نظم جامعه و امنیت عمومی را فراهم می كنند، لذا كشف حقیقت، حمایت از منافع و مصالح عمومی و اجتماعی را نیز لحاظ میكند. ادله به عنوان وسایلی كه قانوناً بتوانند وجود یا عدم وجود یك واقعه و صحت و سقم یـك موضـوع را تاییـد كننـد، از مهمترین مسائل آئین دادرسی كیفری است. بسیاری از بزرگان حقوق كیفری بحث دلیل را به عنوان یكی از اجزای پایهای و اساسی دادرسی كیفری معرفی میكنند چرا كه در صورت فقدان دلیل، قاضی مكلف به صـدور حكـم برائـت اسـت. بـدین خاطر است كه قانونگذار و قاضی مكلفند بین مصالح و منافع مختلف از قبیل حمایـت از بـی گنـاه، احتـرام بـه حیثیـت و شرافت انسانی و حمایت از نظم عمومی جامعه، رابطه صلح آمیزی را برقرار نمایند. اثبات هر امری در مراجع قضایی به مفهوم «نمایاندن آن به كمك دلیل» است؛ بنابراین امـری كـه ادعـا شـده امـا اثبـات نگردد، در حقوق مانند امری است كه در واقع وجود ندارد. اهمیت «اثبات» تا آنجاست كه گفتهاند: «عدم اثبات حق و نبـود در امور حقوقی ادله اثبات دعوا محدود و از سوی قانونگذار احصا شده است. پذیرش این روش در حق به یك معناست. امور كیفری، مبارزه مؤثر علیه بزهكاری و اجرای عدالت را با مشكلاتی مواجه میسازد. چنین است كـه در دعـاوی كیفـری اصل «تحصیل آزادانه دلیل» پذیرفته شده است؛ اصلی كه علاوه بر جامعه، متهم نیز از آن بهرهمند میگردد. گرچه كشف حقیقت، هدف و منظور اساسی پرونده كیفری است و بنابر اصل فوق، قاضی آزاد در تحصیل ادلـه اسـت، ولی در عین حال، این حقیقت نمیتواند به هر شیوه و وسیلهای ولو نامشروع به دست آید. شان و منزلت دستگاه قـضایی و احترام به عدالت و حقوق انسانی مستلزم جلوگیری از به كاربردن وسایلی است كه ارزشهای اساسی تمدن بشری و نیل به یك «دادرسی منصفانه» را به مخاطره میاندازد. بنابراین، اگرچه میتوان با توسل به انواع و اقسام ادله مبادرت به اثبات جـرم نمود ولی هر طریق و شیوهای كه مبتنی بر معیارهای حقوقی و انسانی نباشد، سبب سلب ارزش اثباتی آن دلیل میشـود. بـه این خاطر است كه به دنبال قاعده آزادی دلیل، بحث «مشروعیت تحصیل دلیل» مطرح میگردد و هرگونه دلیل غیرقـانونی و تحصیل غیرقانونی دلیل را محكوم میكند. اصل «مشروعیت تحصیل دلیل» محدودیتهای چندی را در ارتباط با اصل «تحصیل آزادانه دلیل» مطرح میكند كه ایـن محدودیتها از نظامی به نظام دیگر متفاوت است. در یك جمعبندی كلی، اصل«مشروعیت تحصیل دلیل» حكم میكند كـه اولاً، فقط ادلهای قابلیت ارائه به دادگاه و قابلیت استناد دارند كه از سوی قانونگذار یا رویه قضایی ممنوع اعلام نشده باشـند و ثانیاً، این ادله قانونی نیز به طرق قانونی معین و با رعایت موازین و مقررات مربوط تحصیل شده باشند. در حقیقت اصـل «مشروعیت تحصیل دلیل» به معنای «مشروعیت دلیل» و رعایت «مـشروعیت در تحـصیل دلیـل» اسـت. پـس از یـك سـو، قانونگذار و در صورت ضرورت رویه قضایی، باید ادله معتبر و واجد ارزش اثباتی را مـشخص كننـد تـا اصـحاب دعـوا از تحصیل و ارایه ادلهای كه فاقد ارزش قضایی است، امتناع كنند و از سوی دیگر، شیوههـای صـحیح تحـصیل ادلـه معتبـر و ضوابط خاص لازم الرعایه ناظر به آنها و یا دست كم شیوههای مذموم و ناپسند تحصیل دلیل را بیان و ارائه كنند تا از توسل به روشهای غیرقانونی در تحصیل و ارائه دلیل كه نه فقط به مخدوش شدن خود دلیل

یک مطلب دیگر :

 

عوامل سیاسی و بازار سرمایه:

 منجر مـیشـود بلكـه در پـارهای از موارد قابل تسرّی به كل تحقیقات است، اجتناب شود. اگرچه ارزش اثباتی ادله به شدت تحت تاثیر نظام دادرسی حاكم قرار میگیرد، لیكن توجه به این نكتـه شـایان اهمیـت است كه دادرسی نه هدف، كه خود وسیلهای است برای تشخیص اتهامات روا از ناروا و بنـابراین، در ایـن زمینـه تردیـدی نیست كه رعایت كرامت انسانی، حقوق بشر و به ویژه شخصیت افراد، هرچند مـتهم، بایـد هـدایت كننـده قانونگـذاران و قضات در تدوین و اجرای مقررات مربوط به ادله اثبات دعوای كیفری به منظور تضمین یك دادرسی عادلانه باشد. مفهوم «مشروعیت تحصیل دلیل» مفهوم مطلقی نیست. تحول این مفهوم در طی قرون متمادی كه تـا امـروز نیـز امتـداد یافته است و نیز از كشوری به كشور دیگر، گویای نسبی بودن این مفهوم است. این مفهوم به سان مومی است كه از دیربـاز در دست قضات متحول شده است و بر ظرافت آن افزوده میگردد اما هنوز طرحی ثابت به خود نگرفته تـا خطـوط اصـلی چهره آن مشخص گردد . مشروعیت تحصیل دلیل باید در توازی با صیانت حقوق فردی و اعتبار مجریان عـدالت كیفـری و مقام قضا مورد توجه و مداقّه قرار گیرد. امروزه كشف جرم و اثبات مجرمیت از شـیوههـای مختلفـی امكانپـذیر گردیـده و شتاب یافته است، اما عملاً به هنگام تحصیل دلیل، اصول صـحت و صـداقت در كـسب ادلـه نادیـده انگاشـته مـیشـود و شخصیت انسانی و حق و عدالت غالباً در معرض تهدید و تجاوز قرار میگیرد، اما آیا باید اصول مزبور را فدای «ضـرورت سرعت در رسیدگی» و لزوم اعمال كیفر نمود؟ لازمه پاسداری از حقوق فردی، احترام به تمامیـت جـسمانی و نیـز محتـرم شمردن امور شخصی و زندگی خصوصی افراد اس

ت و در عین حال، شان دادگستری و اعتبار مجریان عدالت كیفری ایجاب میكند تا آنگاه كه سخن از نهادهای قضایی است، نقشی از اطمینان خاطر و اعتماد در ذهنها منعكس شود. مجموعه فرآینـد كیفری كه هدف آن مبارزه با بزهكاری است، خود باید از هرگونه عملكرد بزهكارانه و حتی هرگونه رفتاری كه تنزل كرامت و مقام دستگاه عدالت و نهاد دادگستری را درپی دارد، مصون و محفوظ بماند. پس شیوه تحصیل ادله معتبر و واجـد ارزش اثباتی كه در عین پاسداری از حقوق اشخاص جامعه، اعتبار مجریان عدالت كیفری و شامخیت مقام قضا را حفظ نماینـد، از همیت زیادی برخوردار است.

ب-اهمیت و ضرورت تحقیق

ضرورت این تحقیق از آنجا آشكار میشود كه دلیل وسیله اثبات واقعیت و كشف حقیقت است و تحصیل دلیل یكی از مسائل اصولی و مهم دادرسی كیفری است تا آنجا كه بدون وجود دلیل، امكان انتساب جرم و به تبع، اجرای مجازات وجود ندارد، بنابراین ادله اثبات در امور كیفری از اهمیت و ویژگی های خاصـی برخـوردار اسـت. طـرح دعـوا از سـوی قـدرت عمومی علیه كسی كه بی گناهی او به موجب «اصل برائت» مفروض است و محكوم كردن او به مجازات بـا توسـل بـه هـر وسیلهای با نام و عنوان «دلیل» پذیرفته نیست. ادله معتبر و واجد ارزش اثباتی باید از سـوی قانونگـذار مـشخص گـردد تـا اصحاب دعوا از تحصیل و ارائه ادله فاقد ارزش قضایی امتناع كنند و همچنین شیوههـای صـحیح تحـصیل ادلـه و ضـوابط خاص ناظر به آن مشخص گردد تا از توسل به شیوههای غیرقانونی و نامشروع در تحصیل و تقـدیم دلیـل كـه گـاه باعـث بطلان دادرسی میگردد، جلوگیری شود. شناخت چارچوب مفهومی اصل مشروعیت تحصیل دلیل در پرتو دكتـرین و رویـه قـضایی ایـران و فرانـسه و ترسـیم چارچوب حقوقی این اصل با تعیین معیارهای عملی و كارآمد و در نهایت تضمین یك «دادرسی منصفانه» در قلمـرو آیـین دادرسی كیفری و هدایت و ارشاد قانونگذار در تهیه و تدوین «ادله اثبات در امور كیفری» به عنوان مهمترین فصل از فصول آیین دادرسی كیفری، توجیه كننده هدف تحقیق در این قلمرو است . با شناخت جامع پیرامون موضع گیری سیستم دادرسی كیفری ایران در مرحله تحصیل و ارائه ادله كیفری بهتر می توان در زمینه یك قـانون نویـسی پویـا در حـوزه آئـین دادرسی كیفری گام برداشت.

ج-سوالات تحقیق

 

• جایگاه و گستره اصل مشروعیت تحصیل دلیل در قانون و رویه قضایی ودكترین چگونه است؟
• – تأثیرپذیری و تبعیت قضات كیفری، پلیس قضایی و مدعی خصوصی (شاكی) از اصل مشروعیت تحصیل دلیل به چه میزان است؟
• – چگونه در پرتو اصل مشروعیت تحصیل دلیل، دادرسی منصفانه تضمین میگردد؟
• – آیا اصل مشروعیت تحصیل دلیل با اصل آزادی ادله (نظام ادله آزاد) در تعارض اسـت یـا محـدود كننـده آن است؟
• اصل مشروعیت تحصیل دلیل در توازی با صیانت حقوق فردی و صیانت اعتبار مجریان عدالت كیفری و مقـام قضا چگونه عمل میكند؟

د-فرضیات تحقیق

 

• در پرتو اصل مشروعیت تحصیل دلیل، قانونگذار و رویه قضایی و دكترین ادله معتبـر و شـیوه هـای صـحیح تحصیل آنها و ضوابط خاص ناظر بر آنها را مشخص میكنند-
• قضات، پلیس و شاكیان خصوصی ملزم به تبعیت از اصل مشروعیت تحصیل دلیل هستند.

1-2-2-2-1 مجازات‏های تبعی در قانون جدید. 26

1-2-3 درجه بندی مجازات‏ها 26

1-2-4 نظامند شدن تخفیف مجازات‏ها 29

1- 3 تاریخچه قانون مجازات.. 32

1-4 اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید. 35

2- تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی قانون مجازات… 38

2-1تعویق صدور حکم. 38

2-1-1 شرایط تعویق صدور حکم. 39

2-1-1-1 تعویق در مجازات تعزیری.. 39

2-1-1-2مجازات‏های درجه شش تا هشت.. 40

2-1-1-3 وجود جهات تخفیف.. 40

2-1-1-4پیش‏بینی اصلاح مرتکب.. 40

2-1-1-5 فقدان سابقه کیفری شرط تعویق صدور حكم. 41

2-2 مجازات‏های جایگزین حبس… 43

2-2-1 آزادی مشروط. 44

2-2-2تعلیق اجرای مجازات.. 47

2-2-3 نظام نیمه‏آزادی.. 48

2-2-3-1 شرایط لازم جهت اجرای نظام نیمه آزادی.. 49

2-2-4 مجازات‏های جایگزین حبس در قانون جدید. 49

2-2-4-1 ویژگیهای جایگزین‏های حبس… 50

2-2-4-1-1 مشارکتی و اجتماعی بودن. 50

2-2-4-1-2 توافقی بودن. 50

2-2-4-1-3  قابل بازگشت بودن. 51

2-2-4-1-4 قابل تعلیق،تبدیل،تخفیف.. 51

2-2-4-3 محدوده اعمال جایگزینهای حبس… 52

2-2-4-3-1 موارد اجباری اعمال جایگزین‌های حبس… 52

2-2-4-3-2 موارد اختیاری اعمال جایگزین‌ حبس… 53

2-2-4-3-3 موارد غیر قابل اعمال جایگزین‌های حبس… 53

2-2-4-4 انواع مجازاتهای جایگزین حبس… 53

2-2-4-4 -1 حبس خانگی(حبس الکترونیکی) 53

2-2-4-4 -2خدمات عمومی رایگان(خدمات عامالمنفعه) 54

2-2-4-4 -3 دوره مراقبت.. 54

2-2-4-4 -4 جزای نقدی روزانه. 55

2-2-4-4 -5 محرومیت ازحقوق اجتماعی. 56

2-2-4-4 -6جزای نقدی.. 56

2-2-5تحلیل فقهی مجازات‏های جایگزین حبس… 57

2-2-5-1: ادّله قائلین به انحصار و نقد آن‏ها 58

2-2-5-1 -1کثرت استعمال. 58

2-2-5-2 استصحاب و اجرای اصل. 59

1 – اطلاقات باب تعزیر: کلمات فقها 60

2-اطلاقات باب امر به معروف… 61

2-2-5-2 اهداف مجازاتهای تعزیری.. 62

2-3 مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال. 65

2-3-2 شرایط عدم محكومیت به حد وقصاص در نوجوانان بالغ كمتر از هیجده سال. 66

2-3-2-2 وجود شبهه در رشد و کمال عقلی مرتکب.. 67

2-3-3 بررسی اعدام اطفال بالغ زیر 18 سال درقانون مجازات جدید. 67

2-3-3 مزایای تحولات جدید در مورد اطفال درقانون مجازات اسلامی. 68

2-4 بررسی عوامل سقوط مجازات‏ها در قانون جدید. 70

2-4-1 مرور زمان. 71

2-4-1-1 پذیرش مرور زمان در جرایم تعزیری.. 74

2-4-1-2 مرور زمان در حدود، قصاص و دیه وجود ندارد 74

2-4-2 توبه مجرم 74

2-4-2-1 توبه در قانون مجازات جدید. 75

2-4-2-3 توبه در فرض تکرار جرم 77

2-4-3-2 شبهه در شرایط جرم 80

2-4-3-3 شبهه در شرایط مسئولیت کیفری.. 80

2-4-3-4 اعمال قاعده درأ در حدود 80

2-5 حدود مسئولیت كیفری در قانون مجازات اسلامی جدید. 83

2-5-1 شروع به جرم 83

2-5-3 تعدد جرم 86

2-5-3-2 ابتکار قانونگذار درباره جرایم تعزیری ماده ۱۳۴. 88

2-5-4 تکرار جرم در قانون جدید. 91

2-5-5 شرایط و موانع مسئولیت کیفری.. 93

2-5-5-1 اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری.. 94

2-5-5-2 موانع مسئولیت کیفری.. 95

2-5-5-1-1 صغر سن (عدم بلوغ) 95

2-5-5-1-2 جنون. 95

2-5-5-1-3 اکراه (اجبار) 97

2-5-5-1-4 اضطرار. 97

2-5-5-1-5 خواب و بیهوشی. 98

2-5-5-1-6 مستی. 98

2-5-5-1-7 جهل به حکم. 99

2-5-5-1-8  دفاع مشروع. 99

2-5-6 ادله اثبات دعوی در قانون جدید. 100

2-5-6-1اقرار. 100

2-5-6-2 شهادت.. 101

2-5-6-3 قسامه. 102

2-5-6-4 سوگند. 103

2-5-6-5 علم قاضی ونظام ادله مورد پذیرش در قانون جدید. 104

3- بررسی تغییرات انجام شده در مباحث شرعی قانون مجازات جدید. 106

3-1حدود 108

3-1-1 زنا و جرم سنگسار در قانون جدید. 109

3-1-1-1 زنا 109

3-1-1-2 حد زنا یا مجازات زنا 110

3-1-1-2-1 مجازات اعدام 110

3-1-1-2-3 مجازات شلاق. 111

3-1-1-3 فن دفاع در پرونده های زنا برای نجات متهم و مجرمین از اعدام و سنگسار. 112

3-1-1-3-1 انکار پس از اقرار. 112

3-1-1-3-2 اعلام عدم داشتن علم به حرمت شرعی. 113

3-1-1-3-4 اقرار در دادگاه و نزد قاضی. 113

3-1-1-3-5 ادعای زوجیت و وطی به شبهه. 113

3-1-1-3-6 خروج از احصان. 114

3-1-2سب‏النبی. 114

3-1-2-1 موارد عدم اجرای حکم سب‏النبی. 116

3-1-3 بغی و افسادفی‏الارض در قانون مجازات جدید. 116

3-1-3-1 افسادفی‏الارض… 118

3-1-3-1-1 تعریف افسادفی‏الارض در فقه. 119

3-1-3-1-2 محاربه در قانون جدید. 119

3-1-3-1-3 نکاتی چند در خصوص افساد فی‏الارض در قانون جدید. 120

3-2 قصاص… 122

3-2-1 قواعد قتل و قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی. 122

3-2-1-1 قصد فعل به همراه قصد نتیجه. 123

3-2-1-2 قصد فعل بدون قصد كشتن. 124

3-2-1-3 اهمیت آگاهی از شرایط نامتعارف قربانی. 125

3-2-2 قصاص مسلمانان و کفار در قانون سابق و قانون جدید. 125

3-2-2-1 قصاص مسلمانان و کفار در قانون جدید. 125

3-2-3 عدم قصاص به سبب سقط جنین. 128

3-2-4-1 احصای موارد تشخیص مهدورالدم در قانون جدید. 129

3-2-5 شناسایی ترک فعل به عنوان عنصر مادی قتل. 130

3-3 دیات… 132

3-3-1 ماهیت دیه. 133

3-3-1-1 مجازات بودن دیه. 133

3-3-1-2 دیه راه جبران خسارت.. 133

3-3-1-3 دیه تلفیقی از مجازات و خسارت.. 134

3-3-1-4 نتایج مجازات یا خسارت بودن دیه. 135

3-3-2 دیه غیر مقدر (ارش) 136

 

3-3-3 مسئول پرداخت دیه. 136

3-3-4 موجبات ضمان در دیات.. 138

3-3-5 مقادیر دیه. 140

3-3-5-1 بررسی دیه زن و مرد طبق قانون جدید مجازات اسلامی. 141

3-3-5-1-1حکم دیه در اسلام با توجه به تفاوت بین زن و مرد 142

3-3-5-1-3پرداخت خسارت بدون لحاظ جنسیت.. 143

3-3-5-2 تغلیظ دیه. 143

4- نتیجه‏گیری و پیشنهادها 146

4-1 نتیجه‏گیری.. 146

4-2 پیشنهادها 156

منابع و مآخذ…………. 157

چكیده انگلیسی………………. 159

 

چكیده:

    احکام قانون مجازات اسلامی به دلیل ضرورت انطباق با نیازهای زمان از یک‏سو و دور نشدن از مبانی فقهی از سوی دیگر، همواره از مباحث چالش برانگیز بوده است.در همین راستا قانون مجازات اسلامی پس از مدت‏ها مورد بازنگری قانونگذار قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در هم‏جهتی با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویكرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص مورد توجه واقع شد.  نظر به این‏که همواره بنیان مورد پذیرش قانونگذار در نظام حقوقی ایران مبانی فقهی بوده است بنابراین  هدف این پژوهش بررسی فقهی و حقوقی تغییرات اعمال شده  در قانون فوق‏الذکر می‏باشد.

در این پژوهش ضمن بررسی فقهی و حقوقی تأسیسات عرفی و موضوعات شرعی قانون جدید و مقایسه آن‏ها با قانون سابق به این سؤال که آیا قانون مجازات جدید زمینه بهتر اجرایی شدن فقه جزایی را فراهم آورده است؟ پاسخ داده خواهد شد.  همچنین ایرادات و آسیب‏های قانون جدید در راستای شناخت و تحلیل این آسیب‏ها  بررسی خواهد شد.

کلید واژه: جرم، قانون مجازات اسلامی جدید، جایگزین‏حبس، تعویق صدور حکم، آسیب شناسی.

 

مقدمه

وظیفه ‌حكومت در تضمین امنیت در جنبه‌های مختلف زندگی اشخاص و توجه به مصالح جامعه با ابزار قانون، به‏ویژه قانون جزا اعمال می‌گردد. نظر به این كه مقدمه قانون اساسی، قانونگذار را مكلف به رعایت ضابطه‌های مدیریت اجتماعی بر مبنای قرآن و سنت نموده و اصل دوم این قانون نیز حكومت را بر پایه ایمان به خدای یكتا و وحی الهی استوار دانسته است، توجه به اجتهاد مستمر فقهای عظام در تدوین قوانین، به‌ویژه قانون مجازات ضروری است.در این راستا تدوین قانون دایمی مجازات اسلامی طبق بند دو اصل 158 قانون اساسی در دستور كار قوه‏قضاییه قرار گرفت و آسیب‌شناسی قوانین موجود در انطباق با مبانی فقهی با توجه به مباحث نظری و رویكرد اجرایی، به منظور شناخت ابهام‌ها، خلأها و نقایص قوانین صورت پذیرفت. بررسی رویه‌قضایی شامل آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی كشور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از مراجع عالی قضایی، نظریه‌های مشورتی اداره حقوقی قوه‌قضاییه و رویه قضات از یك سو و اخذ سیاست‌های كلان نظام در امور قضایی مصوب سال1381 مقام معظم رهبری ، مبانی و مقاصد نظام جزای اسلامی، مباحث و رویكردهای نوظهور در سیاست های كیفری و دیدگاه‌های فقها، استادان حقوق و پژوهشگران از سوی دیگر زیربنای تدوین مواد قانون مجازات اسلامی جدید قرار گرفت.كارآمدی قانون مجازات اسلامی به سه ویژگی كاركرد محوری كیفر، بیان كنندگی ارزش‌ها و حمایت از اقشار مختلف جامعه به طور متناسب وابسته است و این سه ویژگی در راستای سیاست‌های تربیتی و اصلاحی دین مبین اسلام و اهداف حكومت در قانون اساسی كه همان احیای قسط و عدل و بازگشت به آموزه‌های اسلامی به منظور حركت به سوی ارزش‌های والای انسانی و الهی است، منتج خواهد شد. قانون مجازات اسلامی با توجه به راهكارهای مذكور و برمبنای سیاست‌جنایی اسلام تدوین گردیده كه از جمله این سیاست‌ها می‌توان به اصلاح مجرم، فردی كردن مجازات‌ها، ، قاطعیت، شدت و سرعت در برخورد با جرایم سالب امنیت ملی و آسایش عمومی، حبس‏زدایی و استفاده از كیفرهای عادلانه و هدف‌مند و محدود كردن حوزه كیفری با جرم زدایی و استفاده از ممنوعیت‌ها و ضمانت اجراهای انتظامی، انضباطی، اداری و صنفی اشاره كرد. اعمال این سیاست‌ها با به كارگیری اصول قانون نویسی از جمله برخورداری مواد از صراحت و شفافیت، تفكیك مقررات عمومی از اختصاصی، رعایت نظم منطقی در ترتیب فصول و مواد و اخذ رویه واحد در انشای آن مورد نظر تدوین كنندگان بوده است. قانون مجازات اسلامی در پنج باب، كلیات، حدود، قصاص، دیات و مجازات‌های تعزیری تنظیم گردیده كه در باب كلیات، اصول كلی قابل اعمال در ابواب دیگر شامل تعاریف و قلمرو اعمال مجازات، مبنای مسئولیت كیفری و شخصی بودن مجازات، تقسیم بندی جرایم و مجازات‌ها بر اساس مبانی اسلامی، حدود مسئولیت كیفری و موانع آن، جهات تخفیف مجازات و شرایط آزادی مشروط، تعویق، تعلیق و زوال محكومیت كیفری مورد توجه قرار گرفته است. توسعه محدوده اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس، تعیین جرایم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تكرار جرم، مسئولیت‏پذیری كیفری اشخاص حقوقی، تكمیل مقررات تعلیق، درج موارد سقوط مجازات‌ها در فصلی مجزا و فردی كردن قضایی مجازات‌ها و توسعه اختیارات دادگاه در جرایم تعزیری و بازدارنده، برخی از نوآوری‌های قانون در باب كلیات است. تدوین اصول كلی در خصوص مسئولیت مرتكب در باب حدود و انواع آن، تخفیف و تبدیل مجازات‌های حدی و موارد سقوط آن در این قانون مورد توجه خاص قرار گرفته و همین رویه در باب قصاص با درج تعریف جرایم عمدی، شرایط و قواعد عمومی قصاص، شركت و شروع به جنایت در مباحثی مجزا اتخاذ شده است. در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز توجه به سیاست جرم زدایی، تعدیل مجازات‌ها با هدف اصلاح مجرم و پیشگیری از جرم و حمایت از سیاست‌های كلان اقتصادی و

یک مطلب دیگر :

 

ابزارها و اصطلاحات هک رشد

 اجتماعی نظام جمهوری اسلامی ایران مدنظر بوده است. تدوین این قانون كه حاصل تلاش‏های بشری است، مصون از عیب و نقص نبوده و بی‌تردید اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود. در این پژوهش ما تحولات و رویکردهای نوین قانون مجازات اسلامی را بررسی نموده‏ایم. این پژوهش درچهار فصل تدوین شده است. ابتدا کلیات تحقیق بیان شده است. فصل اول با عنوان مفاهیم به بیان مجازات اصلی، تکمیلی و تبعی و همچنین مجازات اشخاص حقوقی، تخفیف مجازات‏ها، درجه‏بندی مجازات‏ها، صلاحیت منفی شخصی و تحلیل اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها پرداخته شده است. فصل دوم تغییرات انجام شده در تأسیسات عرفی که شامل تعویق صدور حکم، مجازات‏های جایگزین حبس، تعدد و تکرار جرم می‏باشد، بررسی شده است. فصل سوم نیز تغییرات انجام شده در حدود، قصاص و دیات بررسی شده است و فصل چهارم به نتیجه‏گیری مباحث مطرح شده اختصاص یافته است.

 

کلیات تحقیق

این فصل از شش مبحث تشکیل شده، در مبحث اول تحت عنوان و شرح و بیان مسأله پژوهشی،تغییرات انجام شده در قانون مجازات اسلامی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‏گیرد. در مبحث دوم با عنوان پیشینه و تاریخچه موضوع تحقیق، مطالعات و پژوهش‏هایی که در این باره تدوین شده‏اند، به طور اجمالی بررسی می‏شود، در ادامه در مبحث سوم و چهارم به ترتیب به پرسش تحقیق، اهمیت و ارزش تحقیق و اهداف تحقیق پرداخته خواهد شد. در مبحث پنجم فرضیه‏های تحقیق بیان می‏گردد. سپس در نهایت در مبحث ششم روش تحقیق که شامل مواردی مانند، نوع روش تحقیق و نوع روش گردآوری اطلاعات می‏باشد، بررسی می‏شود.

1- بیان مسأله

با توجه به این‏که قانون مجازات اسلامی  به تازگی تصویب شده است، تحقیقی در این زمینه انجام نگرفته است و همچنین قانون مذکور به نحو اخص مورد تبیین واقع نشده است لذا ما در این تحقیق برآنیم تا در قالب این موضوع، تغییرات اعمال شده در قانون مجازات اسلامی را از لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی و مداقه قرار دهیم.

با بررسی قانون مجازات جدید متوجه می‏شویم که مهمترین اصلاحات مربوط به قسمت کلیات می‏باشد که این باب بر خلاف باب‏های بعدی که متأثر از استنباط‏های شرعی می‏باشد بیشتر تحت تأثیر مقررات عرفی می‏باشد. نهادهایی همچون تعویق صدور حکم، جایگزین‏های مجازات حبس و نظام نیمه‏آزادی از قانون فرانسه به عاریت گرفته شده است. البته نهاد توبه و قاعده «درأ» که صبغه شرعی دارد نیز مورد توجه قرار گرفته است.قاعده ممنوعیت تعقیب مجدد جرم، صلاحیت شخصی منفی ،قاعده تعدد جرم، عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی و به ویژه مرور زمان، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها، پیش‏بینی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی، درجه‏بندی مجازات‏های تعزیری، تعیین ملاک شدت و ضعف مجازات‏ها، تعویق ساده و مراقبتی صدورحکم، نظام نیمه‏آزادی، نظارت الکترونیکی، خدمات عام‏المنفعه، حبس در خانه، دوره مراقبت، جزای نقدی روزانه، نظام پلکانی برای  اطفال از مواردی هستند که به پیروی از قوانین خارجی در قانون جدید پیش‏بینی شده است. همچنین مرور زمان برای جرایم تعریزی برقرار شد و مقررات آن عطف به ماسبق شد و مقررات مرور زمان کامل تر شده است. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها در قانون جدید پررنگ‏تر شده است و دامنه اجرای اصل 167 قانون اساسی محدود شده است. فتوای رهبر یا فردی که وی تعیین می‏کند همان منبع شرعی یا فتوایی دانسته شده است که مورد نظر اصل 167 قانون اساسی می‏باشد. هرچند این تصمیم مشکلات عملی دادگاه‏ها را حل می‏نماید اما با اصل 167 سازگاری ندارد به ویژه وقتی که قاضی مجتهد باشد. همچنین در قانون مجازات جدید نظام نیمه آزادی، تعویق صدور حکم به صورت ساده و مراقبتی و قاعده درأ برای نخستین بار  در قانون مطرح شدند که با توجه به این‏که این موارد تا کنون در قانون وجود نداشته است نیاز به بحث و تأمل فراوان دارد.

در زمینه حدود نیز تغییراتی صورت گرفته است به گونه‏ای که با استنباط‏های قبلی کاملاً متفاوت است. در قانون جدید اثبات جرایم حدی بسیار دشوار گردیده است به گونه‏ای که جرم از راه اقرار قابل اثبات نمی‏باشد، مثلاً ادعای اخذ اقرار از راه تهدید و ارعاب با شکنجه بدون بینه و سوگند پذیرفته می‏شود و فقط اقرار در دادگاه معتبر است. تحقق ارکان مسئولیت کیفری نیز بسیار آسیب‏پذیر شده است، به عنوان مثال، علم به حرمت شرعی با منع قانونی متفاوت است و ممکن شخصی علی‏رغم علم به حرمت قانونی جرمی ادعا کند که جهل به حرمت شرعی داشته است. همچنین شبهه در ارکان مسئولیت کیفری موجب سقوط حد است بدون اینکه نیاز به اثبات داشته باشد. بغی و افساد فی الارض و سب النبی در قانون جدید به حدود اضافه شده است سب‏النبی  منحصر در اهانت به پیامبر اسلام و اولوالعزم شده است و شامل توهین به ائمه معصومین نمی‏شود. لذا تمامی این موارد نیاز به توضیح و تفسیر دارند.در باب قصاص نیز با درج تعریف جرایم عمدی شرایط و قواعد عمومی قصاص شرکت، معاونت و شروع به جنایت در مباحثی جداگانه تدوین شده‏اند. همچنین به منظور اعطای ماهیت جبران خسارت به دیه در کنار جنبه کیفری آن، با تلفیق و تنظیم قواعد عمومی دیه و ارش موارد متناسبی مطرح شده است.با توجه به مطالب بیان شده، چنین به نظر می‏رسد که تغییرات صورت گرفته در زمینه‏های مختلف در قانون جدید از لحاظ فقهی و حقوقی نیاز به تفسیر و تعمق فراوان دارد. در این پژوهش سعی ما بر این است که تا حدامکان تغییرات اعمال شده را از لحاظ فقهی و حقوقی بررسی نماییم.

2- پیشینه تحقیق

تحقیقی که به طور خاص به تبیین و بررسی فقهی آسیب‏های قضایی ترمیم شده در قانون مجازات پرداخته باشد، ملاحظه نشد. لذا منابعی که در زیر به آن‏ها اشاره شده منابع مرتبط با موضوع مورد بررسی می‏باشد.