جدول (3-1): رودخانه‌ های مهم استان کرمانشاه 80

جدول (3-2):  توزیع نسبی جمعیت بر حسب گروه‌های سنی (درصد) 82

جدول (3-3): تقسیمات سیاسی شهرستان کرمانشاه 92

جدول (3-4) : تراکم جمعیتی، سرانه ها و تغییرات آن در پاره شهرهای پنجگانه شهر کرمانشاه، سال1381 (نفر در هکتار) (مترمربع) 99

جدول (3-5): جمعیت، مساحت و تراکم در مناطق هشت گانه شهرداری کرمانشاه 1390. 99

جدول (3-6) : تغییرات جمعیتی در فاصله زمانی سالهای 1390- 1335 در کلان شهر کرمانشاه 101

جدول (3-7): اطلاعات ایستگاهها و مسافرین بخش اتوبوسرانی. 105

جدول (3-8): توزیع سفرهای (روزانه) درون شهری کرمانشاه در پایان سال 1390. 106

جدول (3-9) : تعداد وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری در کرمانشاه در پایان سال 1390. 106

جدول (3-10): تعداد وسایل نقلیه درون شهری استان کرمانشاه برحسب نوع، طی سالهای1390-1380. 106

جدول (3-11) : نتایج و برآورد سالانه سرانه مالکیت اتومبیل شخصی کرمانشاه تا سال 1400. 108

جدول (3-12): وسایل نقلیه موتوری شماره‌ گذاری شده (دستگاه) استان کرمانشاه در پایان سال 1390. 108

جدول (3-13) : جایگاه عملکردی شیوه های ترابری.. 109

جدول (3-14) : نظام طبقه بندی معابر درون شهری و ویژگیهای عمومی شبکه خیابانی شهر کرمانشاه 1384. 110

جدول (4-1) : تجزیه و تحلیل SWOT(شکل شماتیک راهبردها) 119

جدول (4-2): نتایج تجزیه و تحلیل عوامل داخلی و خارجی(IE) 121

جدول  (4-3) : تدوین نقاط استراتژیک (ماتریس درونی و بیرونی) (IE) 124

جدول (4-4): تجزیه و تحلیل عوامل استراتژیک (SFAS) 131

جدول (4-5): ماتریس SWOT عنصر بافت کالبدی(حرکت و دسترسی) (T) سیستم حمل و نقل شهری.. 133

جدول (4-6): ماتریس SWOT عنصر کارآیی (P) سیستم حمل و نقل شهری.. 134

جدول (4-7): ماتریس SWOT عنصر ایمنی (S) سیستم حمل و نقل شهری.. 135

جدول (4-8): ماتریس SWOT عنصر وسایل نقلیه (mt) سیستم حمل و نقل شهری.. 135

جدول (4-9) : اولویت بندی نهایی عوامل مؤثر (نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها، تهدیدها) 137

جدول (5-1) : راهكارهای ارتقاء عملكرد و كارآیی سیستم حمل و نقل شهری در كلان شهر کرمانشاه 144

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان         ………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

شکل (1-1) :  مراحل انجام تحقیق. 17

شکل(2-1): انواع راههای شهری.. 31

شكل (2-2): فرایند تأثیر حمل و نقل در شكل و ساخت شهر. 48

شکل (2-3) : فرایند ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری با استفاده از مدل SWOT. 76

شکل(3-1): توانمندی‌های استان کرمانشاه در دو بخش طبیعی و انسانی. 86

شکل (3-2) : نواحی ترافیکی خارجی و محورهای ارتباطی محدوده مورد مطالعه. 90

شکل (3-3): سیمای راهها و محله بندی شهر کرمانشاه در سال 1298ه.ش (1919میلادی) 96

شکل (3-4): پراکندگی جمعیت در نواحی شهر کرمانشاه در سال 1381. 100

شکل (3-5): سیمای حمل و نقل کرمانشاه در سال 1240. 103

شکل (3-6): شبکه وضع موجود اتوبوسرانی شهر کرمانشاه 105

شکل (3-7): سهم وسایل نقلیه مختلف در جابجایی مسافر. 107

شکل (3-8): متوسط تعداد سرنشین به تفکیک وسیله نقلیه. 107

شکل (3-9): سطحهای مختلف عملکردی شبکه معابر شهر کرمانشاه در وضع موجود 112

شکل (3-10): مسیر خط یک قطار شهری کرمانشاه 115

شکل (4-1):  مدل SWOT. 118

شكل (4-2) : ماتریس تحلیلی SWOTو نحوه تعیین استراتژیها 119

شکل (4-3): مختصات ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک.. 136

 

 

 

 

فهرست نقشه­ ها

عنوان         …………………………………………………………………………………………………………………صفحه

نقشه (3-1) : استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان. 77

نقشه (3-2) : سه بعدی ناهمواری‌های استان کرمانشاه. 80

نقشه (3-3) : پراکندگی رودخانه‌های دائمی و فصلی استان کرمانشاه 81

نقشه (3-4) : تقسیمات سیاسی استان کرمانشاه به تفکیک شهرستان و بخش.. 84

نقشه(3-5): پراکندگی معادن استان کرمانشاه 87

نقشه (3-6):  راههای اصلی و فرعی استان کرمانشاه 89

نقشه(3-7):  موقعیت جغرافیایی محدوده  مورد مطالعه. 91

نقشه (3-8) : معابر شهر کرمانشاه 111

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………صفحه

نمودار (2-1): سیستماتیک سیستم شهری.. 23

نمودار (2-1): سیستماتیک سیستم حمل و نقل شهری.. 24

نمودار(3-1) : درصد جمعیتی استان کرمانشاه بر حسب وضع سکونت در سال 1390. 82

نمودار (3-2) : هرم جمعیتی استان کرمانشاه 1390. 82

نمودار (3-3): راههای زیر پوشش اداره کل راه و ترابری1390(کیلومتر) 90

نمودار (3-4) : تغییرات جمعیتی در فاصله زمانی سالهای 1390- 1335 در کلان شهر کرمانشاه 101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

 

از ملزومات کلان­شهر وجود یک سیستم حمل و نقل شهری کامل، منظم و گسترده است که از مهمترین زیرساختهای کلان­شهر محسوب می­شود. با ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و بررسی وضع موجود جهت شناسایی مشكلات و عوامل تأثیرگذار بر سیستم، پیش­بینی وضعیت آینده، ایجاد رقابت، برنامه­ریزی مطلوب خدمات­رسانی، ارائه گزینه­ها و آنالیز آنها همچنین ارزیابی و ارائه گزینه برتر در دستیابی به سیستم مطلوب و کارآمد مؤثر واقع خواهد شد.

پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی با هدف کاربردی می­باشد. براساس روش مطالعات كتابخانه­ای و پژوهش میدانی به ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری کلان­شهر کرمانشاه در قالب تکنیک SWOT پرداخته شده است. در نتیجه، قابلیتها و محدودیت­های موجود در سیستم حمل و نقل شهری مطالعه و مشخص گردید. در کل 45 عامل اثرگذار بر سیستم شناسایی شد و در نهایت، پاسخ­های علمی که در قالب پرسشنامه از کارگروه کارشناسان و مسئولین مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفت 33 راهکار ارائه گردید. راهبرد تعیین شده و مورد استفاده برای سیستم نشان از کشیدگی و متمایل به سمت استراتژی (wo) رقابتی (تنوع)، است که می­بایست سعی شود، با نهایت بهره­برداری از فرصتها در جهت کاهش و یا از بین بردن نقاط ضعف گام مثبت برداشته شود. نتایج حاصل از چهار عنصر بافت­کالبدی، کارآیی، ایمنی و وسایل­نقلیه زیرمجموعه­های سیستم نشان می­دهد با نظر به اینکه قابل رفع بودن اكثر نقاط ضعف و تهدیدهای مطرح شده را با تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصت­های موجود و بالقوه می­توان دسترسی سهل­تر، سریع­تر، ایمن­تر و پاک­تر با یکپارچه­سازی، ترکیبی و رقابتی­شدن سیستم حمل و نقل شهری حاصل و موجب کارآیی و ارتقاء سطح کیفی آن و پاسخگوی نیاز و رفاه عمومی به شهروندان در جهت دستیابی به تمرکززدایی از کلان­شهر کرمانشاه گردد.

 

واژگان کلیدی: ارزیابی، سیستم حمل و نقل شهری، کلان­شهر، تمرکززدایی، تکنیکSWOT، کرمانشاه.

مقدمه

حمل و نقل شهری به عنوان بخشی از کل سیستم حمل و نقل و از اجزای سیستم ارتباطات شهری عهده­دار برقراری رابطه یا دسترسی لازم بین فضاهای انطباق­یافته­ای چون مناطق مسکونی، تجاری، تولیدی، فرهنگی، ورزشی و غیره است. این سیستم در واقع، امکان جابجایی کالبدی (انسان/ غیرانسان) را بین فضاها یا کاربردهای مختلف که طبعاً از طریق شبکه­های حمل و نقل صورت می­گیرد را فراهم می­سازد (صفایی،1378). بالطبع ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و اتخاذ تصمیمات مناسب در جهت بهبود کارآیی سیستم، تأثیر به سزایی  را ایفا می­کند.

علیرغم وجود ارتباطات جاده‏اى مناسب بین مركز استان كرمانشاه و مراكز شهرستانها و همچنین عبور
محورهاى ترانزیت مهم ملى از منطقه، استان از نظرحمل و نقل مشكلات فراوانى دارد. تك سیستمى بودن و عدم وجود سیستم ریلى و یا سایر سیستم‏ها، كافى نبودن شبكه‏هاى حمل و نقل، نامناسب بودن و نداشتن ساختار مناسب حمل و نقل، نداشتن كارآیى و سرعت و ایمنى، وجود گره‏هاى پرترافیك و حادثه­خیز با افزایش سفرهای درون­شهری در طول شبكه حمل و نقل، از مشكلات و نارسایى‏هاى شبكه حمل و نقل کرمانشاه مى‏باشد (گزارش اداره کل راه و شهرسازی کرمانشاه،1393). بدیهی است ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری و آگاهی از برآیندهای مثبت و منفی آن نقش مؤثری در رفع نواقص و کاستیهای آن، تقویت نقاط قوت و استفاده از فرصتهای موجود و نیز کاهش نقاط ضعف و از بین بردن تهدیدهای سیستم حمل و نقل شهری دارد و در نهایت رفاه عمومی را نیز در پی خواهد داشت.

از سوی دیگر، هرگاه اندازه شهری گسترده باشد با تراکمی پایین، شهر میل به روستا شهرشدن می­یابد و هرگاه اندازه شهر بزرگ باشد و با تراکمی بالا، شهر به نوعی کلان­شهر شدن و منطقه­ی شهری­شدن جهت می­گیرد. بنابراین اندازه­ی شهر در ارتباط با تراکم متوسط و معقول آن تعریف­پذیر شده و بیش از آنکه از طریق مساحت تعریف شوند، به وسیله تراکم انسانی و ساختمانی خود معنا می­شوند (عزیزی،256:1382). در کشورهای در حال توسعه شیب منحنی تراکم تندتر می­باشد، زیرا ارتباطات حمل و نقل ضعیف موجب، کاهش جذابیت زندگی در حومه­های بیرونی شهرها شده و این عامل خود به ادامه­ی ترجیح برای زندگی در مراکز شهری می­گردد. به بیان دیگر،

یک مطلب دیگر :

پایان نامه درباره ازدواج سفید/:لزوم اجراي صيغه

 استفاده زیاد از زیرساخت­های مربوط به حمل و نقل، مشکلات ناشی از آمد و شد از حومه­های شهر به مرکز را افزایش داده است (عزیزی،49:1382). از سوی دیگر تکامل زیرساخت­های حمل و نقل در مناطق شهری به افزایش کارآیی و بازدهی نیروی کار و سرمایه و همچنین کاهش هزینه­های حمل و نقل و بالاخره به کم شدن تراکم منجر می­گردد (مرصوصی و بهرامی­پاوه،1389). ویژگیهای جوامع توسعه ­یافته و همچنین یکی از شاخص­های توسعه­یافتگی عدم­تمرکز است. گرچه عده­ای معتقد به تعادل­های ناحیه­ای به طور طبیعی هستند، و مداخله دولتها را در زمینه تمرکززدایی مؤثر نمی­دانند و هرگونه تلاشی را در این زمینه تلف­کردن وقت و منابع مالی می­دانند، لیکن تلاش برای متوازن­سازی نظام شهری و لزوم تعدیل جریان­های مهاجرت به سوی شهرهای بزرگ از مواردی است که کاربرد سیاست تمرکززدایی را توجیه می­کند؛ زیرا آرامش ملی، در نتیجه اسکان معقول جمعیت حاصل می­شود و تا این آرامش به دست نیاید، دیگر برنامه­های توسعه با شکست مواجه می­شود (عزیزی،67:1382).

در ایران نیز با افزایش تمركز جمعیت و افزایش نابرابری توزیع نظام شهری در شهرهای اصلی یا چند شهر اول كشور مواجه هستیم (فرهودی و همکاران،1388). در نظام تقسیمات كشوری ایران كه از سال 1316 با حاكمیت تمركزگرایانه بر سرنوشت كشور حاكم گردیده تاكنون تغییر ماهوی متناسب با تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به خود ندیده و سیاست­های تمركززدایی تحقق عینی و عملی نیافته است (اطاعت و موسوی ،1389). با ظهور كلا‌ن‌شهر و مناطقی با تراكم جمعیتی بالا‌، نیاز به آگاهی از توزیع جمعیت و تجزیه و تحلیل آن احساس می­شود بنابراین مناطق پرازدحام، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و توجه بیشتر را می‌طلبد. با ایجاد كلان­شهر كرمانشاه سطح عملكردها جنبه كلان­شهری، منطقه­ای، فرامنطقه­ای، ملی و حتی فراملی پیدا کرده است. مساحت شهر کرمانشاه 3/95 کیلومترمربع و یا به طور تقریبی بالغ بر 10000 هکتار می­باشد. از كل جمعیت استان معادل 7/69% در مناطق شهری و 15/30% در نقاط روستایی سكونت داشته و 19/0% نیز غیرساكن هستند که نشان از افزایش آن نسبت به دهه­های پیشین است. همچنین استان کرمانشاه از نظر شهرنشینی رتبه یازدهم کشور را دارا است. تراكم نسبی جمعیت 79 نفر در هر كیلومترمربع است كه بیش‌ از میانگین تراكم جمعیت كشور می­باشد (سرشماری عمومی نفوس و مسکن، 1390). در سال 1390 جمعیت شهر کرمانشاه حدود 851405 نفر بوده که تراکم جمعیت در شهر کرمانشاه 121/96 نفر در هکتار است. شهرهاى بزرگ استان كرمانشاه، شامل4 شهر كرمانشاه، اسلام‏آبادغرب، هرسین و كنگاور است که در مجموع 80% جمعیت شهرى استان را در خود سكنى داده است. در حال حاضر نیز به عنوان نهمین کلان­شهر کشور و نخستین شهر استان، به تنهایى حدود 39% جمعیت كل استان و 63% جمعیت شهرنشین استان را به خود اختصاص داده است كه نمایانگر پدیده ماكروسفالى یا بزرگ­سرى شهر مركزى در قبال سایر شهرهاى استان است (گزارش اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه،1393). در دهه­های اخیر وضع و تحول جمعیتی شهر کرمانشاه نشانگر آن است که دارای خصلت مهاجرپذیری خالص بوده است. با این حال به علت بازگشت بخشی از مهاجران جنگی به موطن اصلی خود و نیز موقعیت نسبتاً ضعیف نظام اقتصادی شهر برای نگهداشت جمعیت بیشتر، خالص مهاجرت­پذیری شهر کمتر شده است و رشد واقعی جمعیت تنها 34/0% بیشتر از رشد طبیعی آن بوده است. در حالی که در دهه­های پیش از این اثر جمعیتی خالص مهاجرت­ جمعیت به شهر کرمانشاه نقش قابل ملاحظه­ای در افزایش جمعیت شهر داشته است (طرح جامع شهرکرمانشاه،1385).

سفرهای انجام شده در شهر کرمانشاه به دو منظور اساسی صورت می­گیرد، نخست به منظور جابجایی مسافر از نقطه­ای به نقطه­ی دیگر و دوم در راستای جابجایی کالا، در تقسیم­بندی سفرهای فردی نیز سه گروه قابل تصور است. گروه اول، سفرهای که بوسیله ساکنین شهر کرمانشاه و در داخل محدوده شهر انجام می­شود. گروه دوم، سفرهایی که مبدأ (مقصد) آنها در محدوده شهر کرمانشاه می­باشد ولی مقصد (مبدأ) آنها در بیرون شهر قرار دارد و سفر از طریق پایانه­ها، فرودگاه و یا یکی از محورهای ارتباطی شهر انجام می­گیرد. گروه سوم، سفرهای عبوری از شهر کرمانشاه هستند که مبدأ و مقصد آنها خارج از محدوده شهر کرمانشاه می­باشد (مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه، 1384). توسعه تاریخی ترابری شهری کشور نشان­دهنده کندی رشد سیستم­های حمل و نقل همگانی، به ویژه سیستم­های ریلی در مقایسه با ترابری خصوصی و نیمه­خصوصی است. سرانه تعداد خودرو در ایران به سرعت در حال افزایش است. همچنین استفاده از سیستم­های حمل و نقل نیمه خصوصی در شهرهای کشور ده­ها برابر بیش از استاندارد آن در کشورهای پیشرفته بوده است (خبرگزاری ایمنا،1393). لذا تمركززدایی از شهرها به دلیل استفاده از اتومبیل و حمل و نقل عمومی كارآمد سرعت گرفته است. نتیجه این روند رشد طول سفر و توسعه الگوهای پراكنده سفر از شهر مركزی به پیرامون آن است. بنابراین حمل و نقل چه به عنوان تسهیل­گر تغییرات و چه به عنوان عامل محدودكننده در حل و رفع مسایل مرتبط با آن عمل می­كند (نوابخش و كفاشی،1387). هرچه دسترسی بیشتر باشد، تمرکز شهری کمتر است. اگر سیستم حمل و نقل به صورت سراسری و توسعه­یافته در تمامی نقاط گسترده باشد، دسترسی افراد بیشتر شده و موجب کاهش تمرکز و سرریز شدن آن از نخست شهر به مناطق دیگر می­شود و می­توان انتظار داشت که روند تمرکززدایی در سطح کشور نیز شتاب بیشتری بگیرد (اکبری و همکاران،1390).

هدف از این تحقیق ارزیابی سیستم حمل و نقل شهری با استفاده از رویکرد عوامل استراتژیک می­باشد. و نتایج حاصل از آن را می­توان به منظور مطلوبیت، بهبود و همچنین افزایش اثرگذاری آن در تمرکززدایی از کلان­شهر به کار برد.

 

 

 

 

 

 

 

1-4-فرضیات تحقیق

3. تکنولوژی[1]GIS می­تواند معیارها و ضوابط مکانی در پهنه‌بندی سیلاب را تحلیل و مدلسازی نماید.
4. یک مطلب دیگر :

5. 

6.  

7. پایان نامه ارشد با موضوع ساختار کلاس، مبانی نظری، ادبیات تحقیق، زیرساختها

شکل (4-2): گردشگری ACE…………………………………………………………………………………………………………………………………32   

شکل (5-2): کارکرد و ساختار گردشگری­مذهبی و تاثیر آنها در گسترش شهر­نشینی و گردشگری……………………….39

شکل (6-2): زنجیره کالا و خدمات در گردشگری……………………………………………………………………………………………………55

شکل(7-2): مولفه­های اصلی محصول گردشگر    …………………………………………………………………………………………………..62

شکل(8-2):عناصر تشکیل دهنده تصویر از مقصد    ………………………………………………………………………………………………63

شکل(1-4): موقعیت محدوده مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………………………..   79

شکل(2-4): موقعیت مرز مهران و محور مهران تا شهر­های زیارتی……………………………………………………………………..80

شکل (3-4): پاسخگویان از نظر جنس………………………………………………………………………………………………………………………   81

شکل(4-4): پاسخگویان از نظر سن……………………………………………………………………………………………………………………………   82

شکل(5-4): اشتغال پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………………………………………   83

شکل (6-4): وضعیت تاهل پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………………………   83

شکل(7-4): تحصیلات پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………………………   84

شکل(8-4): درآمد ماهانه پاسخگویان………………………………………………………………………………………………………………..   84

شکل (9-4): تعداد سفر گردشگران…………………………………………………………………………………………………………………….   86

شکل (10-4): مدت اقامت گردشگران………………………………………………………………………………………………………………..  6 8

شکل(11-4): نوع سفر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….   86

شکل(12-4) هدف از سفر..…………………………………………………………………………………………………………………………………..   87

شکل(13-4): انتظارات /عملکرد محیط و جاذبه مقصد………………………………………………………………………………………………  89

شکل(14-4): انتظارات /عملکرد دسترسی مقصد……………………………………………………………………………………………………….  90

شکل(15-4): انتظارات /عملکرد تسهیلات و خدمات مقصد………………………………………………………………………………………  91

شکل (16-4): انتظارات /عملکرد تصویر از مقصد……………………………………………………………………………………………..  94

شکل(17-4): توزیع تمایلات رفتاری آینده گردشگران عتبات عالیات………………………………………………………………………..  96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

گردشگری مذهبی به عنوان یکی از مهمترین زیرمجموعه­های صنعت بزرگ و متنوع گردشگری جهانی از جایگاه ویژه­ای در رشد اقتصادی کشورها برخوردار است.  به طوریکه در دهه­های اخیر گردشگری دینی در اکثر کشورهای جهان در حال افزایش می­باشد و علاقه فراوان مردم به خاطر بازدید از این اماکن به مذاهب و ادیان بیشتر شده است (کاویان­فر،8:1386).

با توجه به تأثیر شگرف گردشگری در زمینه­های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در جوامع امروز، باید با نظری بلند و مدیریتی عالمانه، آگاهانه و با برنامه­ریزی درست، در جهت گسترش آن تلاش کرده و آثار منفی آن را به حداقل رسانید. بنابراین یکی از روشهای سنجش کارایی خدمات و تسهیلات  موجود در یک ناحیه  ارزیابی نظر بهره­برداران و استفاده­کنندگان از این خدمات یا به عبارت بهتر رضایتمندی گردشگران  می­باشد (فنی و همکاران،35:1391).

رضایتمندی گردشگران یكی از مهمترین عوامل رقابتی و بهترین شاخص برای تضمین رشد سودهای آنی محسوب می­شود­. امروزه بسیاری از مراكز­، اركان­ها و سازمان­ها میزان رضایت گردشگران را به عنوان معیاری مهم برای سنجش كیفیت كار خود قلمداد می­كنند و این روند همچنان در حال افزایش است (­قلی­پور سلیمانی­،1387 :3 ).

رضایت گردشگران باعث می­شود تا این احساس رضایت در تمایل آنان به بازگشت و تداوم مسافرت به مقصد، از یک سو و تشویق و ­ترغیب دوستان ­و آشنایان به دیدار از شهر مقصد مؤثر واقع شود و به این ترتیب  موجبات تداوم و پایداری گردشگری و رونق اقتصادی در منطقه مورد­نظر شود (فنی و همکاران،35:1391).

کشور عراق یکی از مهمترین پایگاه­های مذهبی جهان تشیع که دارای توانمندی­های گردشگری با کارکردهای مذهبی _ فرهنگی ارزشمند در سطح ملی و بین­المللی می­باشد­، ورودگردشگران مذهبی ایرانی به کشور عراق می­تواند آثار شگرفی در زمینه­های مختلف از جمله اقتصادی _ اجتماعی از خود به جا گذارد ، اما کسب آثار مثبت و

یک مطلب دیگر :

تاریخچه ارتباط والدین و فرزندان

 مطلوبیت­ها زمانی امکان­پذیر است که بستر مناسب آن یعنی نهادهای مدنی و زیر ساخت­های اجتماعی نیز فراهم شده باشد. یکی از مهمترین مسائلی که هر نهاد متولی پذیرش گردشگر یا زائر با آن مواجه است­، شناسائی و ارزیابی رضایت گردشگران از محصول ارائه شده است .

بنابراین پژوهش حاضر ضمن تدوین یک چارچوب تئوریک برای ماهیت محصول مقاصد گردشگری در کشور عراق، سنجش رضایت گردشگران از محصول گردشگری کشور عراق را با استفاده از مدل HOLSAT  انجام خواهد داد­.

1-1-بیان مسئله

گردشگری یکی از سریعترین صنایع در حال توسعه در اقتصاد جهانی است. اهمیت این صنعت به قدری است که تنها صنعت نفت و صنایع خودرو از آن بالاتر می­باشند (اوبرت[1] ،5:2002). علی­رغم این واقعیت که صنعت گردشگری بخشی از تاریخ بشر است و از دوران  باستان رایج بوده است، پویایی و رشد آن تنها در نیمه دوم قرن بیستم آغاز شده است. در حالی که در دهه 1950 حدود 25 میلیون نفر جزء گردشگری بین­المللی قرار گرفتند در سال 2009  تعداد آنها به بیش از 800 میلیون نفر که در برخی از منابع این آمار 930 ملیون نفرمی­باشد (سازمان جهانی گردشگری[2] ،22:2010).

در واقع صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهمترین صنایع جهان که نقش عمده­ای در بهبود وضعیت اقتصادی کشورها و توسعه اقتصادی آنها دارد از سوی کارشناسان­، دانشمندان­، مدیران و برنامه­ریزان اقتصادی کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته است. صنعت توریسم عمدتاً از دو جهت حائز اهمیت بسیار است. اولا موجبات آشنایی ملل با دیگر فرهنگ­ها­، نژاد­ها­، اقوام­، سرزمین­ها­، گویش­ها را فراهم می­نماید­، و ثانیا دیگر کشورهای مختلف جهان در سایه برخورداری از امکانات گوناگون و جاذبه­های متنوع در صدد جلب گردشگران هستند­ (گوهریان ،1384 :25).

توریسم مذهبی[3] یكی از رایج­ترین اشكال گردشگری در سراسر جهان است كه سابقه­ی آن به قرون و اعصار گذشته مرتبط می­گردد. مدارك و اسناد تاریخی موجود از تمدن­های كهن بین­النهرین­، مصر­، ایران، هند­، چین و غیره نیز آثار و قراین بر جای مانده از روزگار پیش از تاریخ حكایت از سفرهای زیارتی انسان های متعددی دارد كه از دیر­باز به منظور انجام فرایض دینی و مذهبی مسیر های طولانی را جهت زیارت  طی می­كردند. البته منظور این نیست که توریسم مذهبی­_­زیارتی فقط مخصوص مسلمانان و کشور­های اسلامی است­. این نوع گردشگری­، زیارت در تمام ادیان و مذاهب را شامل می­شود­. در کشورهای اسلامی نیز جاذبه­های دیگر گردشگری­، جاذبه­های تاریخی­، فرهنگی­، طبیعی و انسان ساخت وجود دارد و گردشگران مسلمان هم با انگیزه­هایی به جز زیارت سفر می­کنند (­حاج غلامرضایی ،1376: 54-53).

جاذبه­های مذهبی­، زیارتگاهها و اماکن مقدس هر ساله تعداد زیادی از گردشگران را به سوی خود جذب می­کنند­، تاسیسات اقامتی و پذیرایی این نوع از گردشگری مانند مسافرخانه­ها و زائرسراها با توجه به بافت اجتماعی­– فرهنگی و عقیدتی گردشگران و جامعه میزبان دارای ویژگی­های خاص خود است که در هر کشوری از تنوع بسیار بالایی برخوردار می­باشد (­رضوانی، 1386 : 19­)

توریستهای مذهبی، گردشگران فرهنگی هستند كه برای زیارت اماكن­، آثار­، یادمان مذهبی­، انجام اعمال مذهبی و دینی، ترویج و آموزش و گذران اوقات فراغت به  مكان­ها و مراكز مذهبی سفر می­كنند. مردم با توجه به مذهبی که دارند به مکانهای مختلف جهت مقاصد زیارتی سفر می­کنند­. امروزه گردشگری مذهبی با همه اجزاء و گونه­های مختلف آن­، به سبب ویژگی­های ساختاری و کارکردی خاص­، توانسته خود را در متن گردشگری جهانی جای دهد و بر اساس برآوردی این نوع گردشگری 26% از کل جریان­های گردشگری جهان را به خود اختصاص داده است (رحیم پور ،1379: 2 ).

نكته  قابل توجه در این زمینه این است كه گردشگری مذهبی تنها شکلی از اشکال گردشگری می­باشد که بر موانع آب و هوایی غلبه می­نماید­. “­سینگ “­یکی از نظریه­پردازان این صنعت در این زمینه می­گوید: “به نظر می­رسد روحیه ادیسه بر موانع آب و هوایی غلبه می­نماید­. بدین ترتیب با تغییرات فصل و تحولات آب و هوایی مشاهده می­شود که تعداد توریسم و بازدید از شهر­ها و مراکز مذهبی دچار تغییر نمی شود.” و اینكه برای این نوع گردشگر، تنها مقصد حائز اهمیت نیست. تجربه او از همان ابتدای ترک مبدا آغاز می­شود و تمام مسیر و وقایعی را که در طول مسیر با آن مواجه می­شود دربر می­گیرد (میرا[4]،11:2004).

از دیدگاه اسلام و قرآن،گردشگری نه تنها برای زیارت و سیاحت بلکه برای مشاهده دیگر جوامع وآشنایی با دیگر فرهنگ­ها و فرهنگ غنی اسلامی اهمیت بسیار زیادی دارد. در خصوص گردشگری دو مساله در اسلام حائز اهمیت است. اولا گردشگری و سیر و سیاحت در پهنه­ی گیتی و مشاهده­ی آثار صنع و آشنا شدن با فرآورده­های جوامع بشری و ملل مختلف که آن هم از آثار صنع الهی محسوب می­شود. ثانیا جلب گردشگران به کشورهای اسلامی موجب می­شود تا از نزدیک با فرهنگ اصیل و تمدن دیر پای اسلامی آشنا شوند .سفرهای زیارتی در بین مسلمانان از اهمیت بیشتری نسبت به سایر مذاهب برخوردار است­. در این مورد سفر به مکه معظمه از دلایل قوی این ادعا است­. همه ساله میلیون­ها مسلمان از کشورهای مختلف دنیا جهت زیارت خانه خدا به مکه سفر می­کنند: سفر های زیارتی به مکه بدون تردید یکی از بزرگترین رخدادها در تاریخ مسلمانان است (معرفت ، 1376 :23 ).

رضایتمندی گردشگران[5] یكی از مهمترین عوامل رقابتی و بهترین شاخص برای تضمین رشد سودهای آنی محسوب می­شود­. امروزه بسیاری از مراكز­، اركان­ها و سازمان­ها میزان رضایت گردشگران را به عنوان معیاری مهم برای سنجش كیفیت كار خود قلمداد می­كنند و این روند همچنان در حال افزایش است. رضایت گردشگران زمانی به دست می­آید كه فرایندهای مناسب به گونه­ای طراحی شوند كه خدمات ارائه شده توقعات و انتظارات گردشگر را بر آورده نماید. در رضایت­مندی گردشگران هماهنگی ادارات و سازمان های متولی و مرتبط با این صنعت برای فراهم نمودن امكانات لازم و جلب رضایت گردشگر به منظور بازدید مجدد است. تحقیقات سازمان جهانی گردشگری و دیگر مطالعات نشان می­دهد كه تبلیغات برای توسعه این صنعت در هر كشور یا منطقه ضروری است یعنی برای جلب گردشگران به یك منطقه باید قابلیت­های گردشگری آن منطقه به افراد شناسانده شود ( قلی­پور سلیمانی­،1387 :3 ).

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                صفحه

جدول شماره(3-1):ایستگاه های هواشناسی………………………………………………………………………………………………….85

جدول شماره (3-2):جمعیت و ساختار جنسی آن………………………………………………………………………………………….88

جدول شماره(3-3):جمعیت و ساختار جنسی شهرستان های استان فارس به تفکیک مناطق شهری و روستایی سال 1390……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89

جدول شماره (3-4):جمعیت استان فارس و شهرستان های آن بر حسب گروه های عمده سنی…………………………..92

جدول شماره (3-5):تراکم حسابی و نسبت وابستگی استان فارس و شهرستان ها………………………………………………96

جدول شماره (3-6)درصد شاغلان در استان فارس و شهرستان های آن و ضریب مکانی بخش های اشتغال…………98

جدول شماره (3-7):مهاجران وارده شده طی 10سال گذشته (سال 1385)………………………………………………………101

جدول(3-8): مقیاس مقایسه دو به دو در AHP…………………………………………………………………………………………..118

جدول شماره(4-1):زیرمعیارهای شاخص های توسعه………………………………………………………………………………….132

جدول شماره(4-2):میانگین و وزن شاخص های توسعه……………………………………………………………………………….133

جدول شماره(4-3):وزن زیر معیارها………………………………………………………………………………………………………….134

جدول شماره (4-4):وزن مرکب زیر شاخص ها………………………………………………………………………………………….137

جدول شماره (4-5):وزن ریر شاخص ها درهر یک از شهرستان ها……………………………………………………………….141

جدول شماره (4-6):رتبه بندی شهرستان ها………………………………………………………………………………………………..156

جدول شماره (4-7):زیر معیارهای اقتصاد کشاورزی……………………………………………………………………………………159

جدول شماره(4-8):زیر معیارهای مسکن……………………………………………………………………………………………………159

جدول شماره (4-9):وزن اولیه شاخص اقتصاد کشاورزی……………………………………………………………………………..159

جدول شماره(4-10):وزن اولیه شاخص مسکن…………………………………………………………………………………………..160

جدول شماره (4-11)وزن نرمال………………………………………………………………………………………………………………..160

جدول شماره(4-12):وزن نرمال………………………………………………………………………………………………………………..161

جدول شماره(4-13):وزن هر یک از زیر معیارها در شهرستان ها…………………………………………………………………..161

جدول شماره (4-14):وزن هر یک از زیر معیارها در شهرستان ها………………………………………………………………….163

جدول شماره (4-15): وزن های مرکب در هر شهرستان………………………………………………………………………………164

جدول شماره (4-16):وزن مرکب در هر شهر ستان……………………………………………………………………………………..166

جدول شماره (4-17):رتبه بندی شهرستان ها………………………………………………………………………………………………167

جدول شماره (4-18):رتبه بندی شهرستان ها………………………………………………………………………………………………169

جدول شماره (4-19):ماتریس استاندارد داده ها در مقاطع مختلف تحصیلی……………………………………………………174

جدول شماره (4-20):ایده آل مثبت و منفی در مقاطع مختلف تحصیلی………………………………………………………….181

جدول شماره (4-21):فاصله از ایده آل مثبت و منفی در مقاطع مختلف تحصیلی…………………………………………….183

جدول شماره (4-22):رتبه بندی شهرستان‌ها در شاخص آموزشی مدل تاپسیس………………………………………………186

جدول(4-23): دوران عامل ها…………………………………………………………………………………………………………………..192

جدول شماره (4-24): معیارها و همبستگی ها در زیر شاخص ها در شاخص ارتباطی……………………………………..193

جدول شماره (4-25): معیارها و همبستگی ها در زیر شاخص ها در شاخص فرهنگی و اجتماعی…………………….194

جدول شماره(4-26): تعیین فاصله طبقات در شاخص فرهنگی درمدل تحلیل عاملی……………………………………….196

جدول شماره (4-27): تعیین فاصله طبقات در شاخص ارتباطی در مدل تحلیل عاملی……………………………………..196

جدول شماره(4-28): شهرستان های همگن در شاخص زیر بنای در مدل تحلیل خوشه ای……………………………..200

جدول شماره(4-29):شهرستان های همگن در شاخص بهداشتی در مدل تحلیل خوشه ای……………………………….200

جدول شماره(4-30):میانگین، انحراف معیار، حد بالا، حد پایین در شاخص اقتصاد بازرگانی……………………………204

جدول شماره(4-31): وضعیت 3گانه شاخص های مورد بررسی……………………………………………………………………205

جدول شماره (4-32):رتبه بندی شهرستان ها در مدل اسکالوگرام………………………………………………………………….207

جدول شماره(4-33): وزن دهی به شاخص های صنعتی و معدنی…………………………………………………………………210

جدول شماره (4-34): وزن نهایی، ماتریس تصمیم، رتبه بندی………………………………………………………………………211

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                     صفحه

شکل شماره(3-1)موقعیت استان فارس و شهرستان‌های آن…………………………………………………………………………….55

شکل شماره(3-2 )وسعت نواحی بیابانی استان فارس…………………………………………………………………………………….75

شکل شماره(3-3)گنبد نمکی در استان فارس(مأخذ:پایگاه داده های علوم زمین………………………………………………..80

شکل شماره (4-1):رتبه بندی شهرستان ها در شاخص های توسعه مدل AHP ………………………………………………158

شکل شماره (4-2):رتبه بندی شهرستان ها در شاخص اقتصاد کشاورزی با مدل AHP…………………………………….171

 

شکل شماره(4-3):رتبه بندی شهرستان ها در شاخص مسکن و کالبدی با مدل AHP………………………………………171

شکل شماره(4-4):رتبه بندی شهرستان ها در شاخص آموزشی با مدل تاپسیس……………………………………………….188

شکل شماره(4-5): رتبه بندی شهرستان ها در شاخص ارتباطی در مدل تحلیل عاملی………………………………………197

شکل شماره(4-6)رتبه بندی شهرستان ها در شاخص قرهنگی در مدل تحلیل عاملی………………………………………..198

شکل شماره(4-7):سطوح همگن شهرستان ها در شاخص زیر بنای……………………………………………………………….201

شکل شماره(4-8):سطوح همگن شهرستان ها در شاخص بهداشتی……………………………………………………………….202

شکل شماره(4-9): رتبه بندی شهرستان ها در شاخص بهداشتی با مدل تحلیل خوشه ای…………………………………203

شکل شماره (4-10): رتبه بندی شهرستان ها در شاخص زیر بنای با مدل تحلیل خوشه ای………………………………203

شکل شماره(4-11):مدل اسکالوگرام………………………………………………………………………………………………………….207

شکل شماره (4-12):رتبه بندی شهرستان ها در شاخص اقتصاد بازرگانی در مدل اسکالوگرام……………………………209

شکل شماره(4-13): رتبه بندی شهرستان ها در شاخص معدن در مدل یاگر……………………………………………………213

شکل شماره(4-14): رتبه بندی شهرستان ها در شاخص صنعت درمدل یاگر…………………………………………………..213

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

مقدمه:

در حال حاضر، دست‌یابی به رشد و توسعه پایدار یکی از مباحث عمده کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه است. کشورهای در حال توسعه به منظور جبران عقب ماندگی‌ها، فرار از فقر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره و برای نیل به توسعه‌ای متعادل و همه‌جانبه که بتواند به بهبود وضع زندگی همه مردم منجر گردد، نیازمند

یک مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه ارشد : ارزیابی وضعیت ساختمان‌های سازمان­های متولی بحران درشهراصفهان

 شناخت صحیح و برنامه‌ریزی‌های مناسب و بهینه در سطح ملی و منطقه‌ای هستند(عمادی،1376 :118-115). یکی از ارکان توسعه، جامعیت و یکپارچه بودن آن در رفع عدم تعادل‌های اقتصادی و اجتماعی مناطق است. وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن از نشانه‌های مهم توسعه نیافتگی است که رفع چنین کمبودهای مستلزم نگرش و توجه جدی به نحوه پراکندگی شاخص‌های توسعه در سطوح مختلف است. به منظور حل مسایل ناشی از عدم تعادل‌های منطقه‌ای، گام نخست، شناخت و سطح‌بندی مناطق از نظر برخورداری در زمینه­های مختلف است(زنگی آبادی، علی زاده و احمدیان،69:1390).

 

1-1-طرح مساله:

کانون اصلی استقرار پدیده­های جغرافیایی و افتراق مکانی، ناشی از ساختار، دیدگاه­ها، هدف­ها و تجربه­های مختلف آن‌هاست و همبستگی مکان­ها به­وسیله یک نظام متقابل فضایی امکان­پذیر می­شود. مکان­ها موجودیت تکاملی خود را با تغییرات اجتماعی، فرهنگی و تاریخی با عناصر جدید پذیرا   می­شوند. شناخت مفهوم فرآیند مکانی- فضایی پدیده­­ها دارای اهمیت است و جغرافی­دان به بررسی مطالعه چگونگی آرایش فضایی پدیده­ها(علم فضایی) می­پردازد(اسماعیل‌زاده، 1382: 5). در جغرافیای ناحیه­ای و منطقه­ای توسعه‌یکپارچه و متوازن ناحیه­ای، کاهش نابرابری‌های ناحیه­ای در سطح کلان و آسیب­شناسی ناحیه­ای و برنامه­ریزی برای روند توسعه فراگیر ناحیه­ای از مهم­ترین وظایف برنامه­ریزی ناحیه­ای است(حسین زاده دلیر، 1383: 2). ایجاد تعادل در برنامه­ریزی ایجاب   می­­کند که برنامه­ریزی ملی و منطقه­ای هم­سو و هم­جهت شده و بنا به ضرورت، هر منطقه به­طور مجزا، ولی در راستای برنامه­ریزی ملی تحت نظام برنامه­ریزی قرار گیرد. این مسأله به­خصوص در کشورهای جهان سوم که در حال توسعه و عقب­مانده هستند بیشتر ضروری می­نماید نابسامانی در توزیع امکانات، فعالیت­ها و جمعیت در پهنة سرزمین به طور مشخص موجب ایجاد شکاف هر چه بیشتر در میان مناطق مختلف این کشورها گشته است و نمود آن در اکثر مناطق این کشورها  به راحتی قابل مشاهده می­باشد(اکبری، 1378: 4).

توسعه نابرابر مناطق یکی از مسائل و معضلاتی است که همواره ذهن برنامه ریزان و مجریان منطقه‌ای را مشغول نموده ، به طوری که با نگاه به توزیع امکانات و خدمات در مناطق مشخص می‌شود که این فعالیت‌ها به شکل متوازنی توزیع نشده‌اند، چرا که توسعه یافتگی مناطق با توجه به توزیع فضای ناهمگن منابع و همچنین عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی مناطق صورت گرفته است. به عبارت دیگر امکانات بالقوه و بالفعل منطقه‌ای، توسعه یافتگی مناطق یک استان یا یک کشور ممکن است در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات و غیره با یکدیگر متجانس نباشد و این امر ضرورت مطالعه در این بخش‌ها را اجتناب ناپذیر می‌سازد (محسنی،1:1385).

یكی از مشخصه‌های بارز در توسعه فضایی ایران، وجود نابرابری‌های ناحیه‌ای است. برنامه‌ریزی ناحیه‌ای در این میان، می‌تواند پاسخی به نارسایی­ها و کاستی‌ها در سطوح مختلف جغرافیایی باشد سطوح ملی و محلی برنامه‌ریزی به دلیل نوع نگرش آن‌ها به برنامه‌ریزی، نمی‌توانند نگرش جامع به ناحیه به صورت سیستمی داشته باشند، بنابراین، پیوند منافع ملی و محلّی را می‌توان با برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، در قالب برنامه‌های ملی و با نگرش سیستمی به برنامه‌های محلی به وجود آورد(زالی،4:1379). بررسی و شناخت وضعیت نواحی، قابلیت‌ها و تنگناهای آن در برنامه‌ریزی

ناحیه‌ای از اهمیت بسزایی  برخوردار است. امروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف نواحی نوعی ضرورت، جهت ارایه طرح‌ها و برنامه‌ها محسوب می‌شود. به طوری كه استفاده از شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و غیره می‌تواند معیار مناسب هم برای تعیین جایگاه آن نواحی و همچنین عاملی در جهت رفع مشكلات و نارسایی‌های مبتلا به خود برای نیل به رفاه اقتصادی و سلامت اجتماعی جهت رسیدن به توسعه باشد(موسوی،1:1382).

برای شناخت تفاوت سطح توسعه نواحی لازم است ابتدا وضعیت موجود هر ناحیه بررسی شود تا اینکه بتوان بر این اساس در جهت کاهش یا از میان بردن تفاوت‌ها اقدام به برنامه‌ریزی ناحیه‌ای کرد (حسین زاده دلیر، 215:1385). در همین راستا برنامه ریزان به ابداع تکنیک‌ها و روش‌های برای سطح‌بندی نواحی پرداخته‌اند تا از این راه درجه توسعه یافتگی مناطق را در یابند و بتوانند به شناخت و تحلیل علل یا عوامل نابرابری‌ها و تفاوت‌های منطقه‌ای دست یابند (بدری و همکاران،6:1385). اهمیت سطح‌بندی‌ها آن است که با شناخت تنگناها و قابلیت‌ها و سطوح توسعه نواحی می‌توان سطح زندگی مردم یک ناحیه را به خوبی نشان داد و از طرف دیگر به ارائه طرح‌ها و برنامه‌های جهت کاهش محرومیت آن نواحی پرداخت(زیاری،78:1387).

میزان برخورداری یا دسترسی به امکانات و خدمات رفاهی و توزیع بهینه آن‌ها در سطح کشور و شهرستان‌ها از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار است. در شرایط کنونی، یکی از مسائل و مشکلات اساسی در برنامه‌ریزی‌ها، عدم تعادل ناشی از توزیع نامتعادل امکانات در سطح کشور و استان‌ها می‌باشد. فرایند چنین روندی، شبکه شهری را در عملکرد خود نامتعادل و ناتوان کرده است که نتیجتاً به زیان شهرهای متوسط و کوچک تمام شده است. دسته‌بندی مناطق و یا شهرستان‌ها از لحاظ توسعه یافتگی و یا عدم توسعه یافتگی یکی از ابزارهای مهم برای توسعه می‌باشد. جهت این امر استفاده از شاخص‌های مختلف در هر بخش ضروری است(مؤمنی و قهاری،54:1392). از جمله معیارهای بسیار متداول، در توسعه منطقه­ای و یا ناحیه­ای، طبقه­بندی نواحی استان بر اساس میزان برخورداری از شاخص­های مختلف اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، بهداشتی­ـ­­­­­درمانی، مسکن و کالبدی، آموزشی و زیربنایی است. بر اساس این معیار نواحی یا شهرستان­ها به سه دسته توسعه­یافته یا برخوردار، نیمه توسعه‌یافته یا نیمه برخوردار و محروم یا نا برخوردار سطح­بندی می­شوند(زیاری، 1387: 78).

استان فارس به عنوان یکی از پهناورترین و متنوع‌ترین استان‌های کشور دارای قابلیت‌ها و محدودیت‌های زیادی در زمینه‌های مختلف توسعه می‌باشد که پرداختن به میزان توسعه یافتگی شهرستان‌ها و جایگاه شاخص توسعه و توسعه یافتگی آن‌ها به درستی تعیین نشده است و ضرورت پرداختن به این مهم از جمله مسائل اصلی توسعه یافتگی شهرستان‌های استان فارس است.

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                صفحه

جدول شماره(3-1):ایستگاه های هواشناسی………………………………………………………………………………………………….85

جدول شماره (3-2):جمعیت و ساختار جنسی آن………………………………………………………………………………………….88

جدول شماره(3-3):جمعیت و ساختار جنسی شهرستان های استان فارس به تفکیک مناطق شهری و روستایی سال 1390……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89

جدول شماره (3-4):جمعیت استان فارس و شهرستان های آن بر حسب گروه های عمده سنی…………………………..92

جدول شماره (3-5):تراکم حسابی و نسبت وابستگی استان فارس و شهرستان ها………………………………………………96

جدول شماره (3-6)درصد شاغلان در استان فارس و شهرستان های آن و ضریب مکانی بخش های اشتغال…………98

جدول شماره (3-7):مهاجران وارده شده طی 10سال گذشته (سال 1385)………………………………………………………101

جدول(3-8): مقیاس مقایسه دو به دو در AHP…………………………………………………………………………………………..118

جدول شماره(4-1):زیرمعیارهای شاخص های توسعه………………………………………………………………………………….132

جدول شماره(4-2):میانگین و وزن شاخص های توسعه……………………………………………………………………………….133

جدول شماره(4-3):وزن زیر معیارها………………………………………………………………………………………………………….134

جدول شماره (4-4):وزن مرکب زیر شاخص ها………………………………………………………………………………………….137

جدول شماره (4-5):وزن ریر شاخص ها درهر یک از شهرستان ها……………………………………………………………….141

جدول شماره (4-6):رتبه بندی شهرستان ها………………………………………………………………………………………………..156

جدول شماره (4-7):زیر معیارهای اقتصاد کشاورزی……………………………………………………………………………………159

جدول شماره(4-8):زیر معیارهای مسکن……………………………………………………………………………………………………159

جدول شماره (4-9):وزن اولیه شاخص اقتصاد کشاورزی……………………………………………………………………………..159

جدول شماره(4-10):وزن اولیه شاخص مسکن…………………………………………………………………………………………..160

جدول شماره (4-11)وزن نرمال………………………………………………………………………………………………………………..160

جدول شماره(4-12):وزن نرمال………………………………………………………………………………………………………………..161

جدول شماره(4-13):وزن هر یک از زیر معیارها در شهرستان ها…………………………………………………………………..161

جدول شماره (4-14):وزن هر یک از زیر معیارها در شهرستان ها………………………………………………………………….163

جدول شماره (4-15): وزن های مرکب در هر شهرستان………………………………………………………………………………164

جدول شماره (4-16):وزن مرکب در هر شهر ستان……………………………………………………………………………………..166

جدول شماره (4-17):رتبه بندی شهرستان ها………………………………………………………………………………………………167

جدول شماره (4-18):رتبه بندی شهرستان ها………………………………………………………………………………………………169

جدول شماره (4-19):ماتریس استاندارد داده ها در مقاطع مختلف تحصیلی……………………………………………………174

جدول شماره (4-20):ایده آل مثبت و منفی در مقاطع مختلف تحصیلی………………………………………………………….181

جدول شماره (4-21):فاصله از ایده آل مثبت و منفی در مقاطع مختلف تحصیلی…………………………………………….183

جدول شماره (4-22):رتبه بندی شهرستان‌ها در شاخص آموزشی مدل تاپسیس………………………………………………186

جدول(4-23): دوران عامل ها…………………………………………………………………………………………………………………..192

جدول شماره (4-24): معیارها و همبستگی ها در زیر شاخص ها در شاخص ارتباطی……………………………………..193

جدول شماره (4-25): معیارها و همبستگی ها در زیر شاخص ها در شاخص فرهنگی و اجتماعی…………………….194

جدول شماره(4-26): تعیین فاصله طبقات در شاخص فرهنگی درمدل تحلیل عاملی……………………………………….196

جدول شماره (4-27): تعیین فاصله طبقات در شاخص ارتباطی در مدل تحلیل عاملی……………………………………..196

جدول شماره(4-28): شهرستان های همگن در شاخص زیر بنای در مدل تحلیل خوشه ای……………………………..200

جدول شماره(4-29):شهرستان های همگن در شاخص بهداشتی در مدل تحلیل خوشه ای……………………………….200

جدول شماره(4-30):میانگین، انحراف معیار، حد بالا، حد پایین در شاخص اقتصاد بازرگانی……………………………204

جدول شماره(4-31): وضعیت 3گانه شاخص های مورد بررسی……………………………………………………………………205

جدول شماره (4-32):رتبه بندی شهرستان ها در مدل اسکالوگرام………………………………………………………………….207

جدول شماره(4-33): وزن دهی به شاخص های صنعتی و معدنی…………………………………………………………………210

جدول شماره (4-34): وزن نهایی، ماتریس تصمیم، رتبه بندی………………………………………………………………………211

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

عنوان                                                                                                     صفحه

شکل شماره(3-1)موقعیت استان فارس و شهرستان‌های آن…………………………………………………………………………….55

شکل شماره(3-2 )وسعت نواحی بیابانی استان فارس…………………………………………………………………………………….75

شکل شماره(3-3)گنبد نمکی در استان فارس(مأخذ:پایگاه داده های علوم زمین………………………………………………..80

شکل شماره (4-1):رتبه بندی شهرستان ها در شاخص های توسعه مدل AHP ………………………………………………158

شکل شماره (4-2):رتبه بندی شهرستان ها در شاخص اقتصاد کشاورزی با مدل AHP…………………………………….171

شکل شماره(4-3):رتبه بندی شهرستان ها در شاخص مسکن و کالبدی با مدل AHP………………………………………171

 

شکل شماره(4-4):رتبه بندی شهرستان ها در شاخص آموزشی با مدل تاپسیس……………………………………………….188

شکل شماره(4-5): رتبه بندی شهرستان ها در شاخص ارتباطی در مدل تحلیل عاملی………………………………………197

شکل شماره(4-6)رتبه بندی شهرستان ها در شاخص قرهنگی در مدل تحلیل عاملی………………………………………..198

شکل شماره(4-7):سطوح همگن شهرستان ها در شاخص زیر بنای……………………………………………………………….201

شکل شماره(4-8):سطوح همگن شهرستان ها در شاخص بهداشتی……………………………………………………………….202

شکل شماره(4-9): رتبه بندی شهرستان ها در شاخص بهداشتی با مدل تحلیل خوشه ای…………………………………203

شکل شماره (4-10): رتبه بندی شهرستان ها در شاخص زیر بنای با مدل تحلیل خوشه ای………………………………203

شکل شماره(4-11):مدل اسکالوگرام………………………………………………………………………………………………………….207

شکل شماره (4-12):رتبه بندی شهرستان ها در شاخص اقتصاد بازرگانی در مدل اسکالوگرام……………………………209

شکل شماره(4-13): رتبه بندی شهرستان ها در شاخص معدن در مدل یاگر……………………………………………………213

شکل شماره(4-14): رتبه بندی شهرستان ها در شاخص صنعت درمدل یاگر…………………………………………………..213

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

مقدمه:

در حال حاضر، دست‌یابی به رشد و توسعه پایدار یکی از مباحث عمده کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه است. کشورهای در حال توسعه به منظور جبران عقب ماندگی‌ها، فرار از فقر سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره و برای نیل به توسعه‌ای متعادل و همه‌جانبه که بتواند به بهبود وضع زندگی همه مردم منجر گردد، نیازمند شناخت صحیح و برنامه‌ریزی‌های مناسب و بهینه در سطح ملی و منطقه‌ای هستند(عمادی،1376 :118-115). یکی از ارکان توسعه، جامعیت و یکپارچه بودن آن در رفع

یک مطلب دیگر :

دانلود پایان نامه ارشد درباره مدیریت بهره وری فراگیر

 عدم تعادل‌های اقتصادی و اجتماعی مناطق است. وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن از نشانه‌های مهم توسعه نیافتگی است که رفع چنین کمبودهای مستلزم نگرش و توجه جدی به نحوه پراکندگی شاخص‌های توسعه در سطوح مختلف است. به منظور حل مسایل ناشی از عدم تعادل‌های منطقه‌ای، گام نخست، شناخت و سطح‌بندی مناطق از نظر برخورداری در زمینه­های مختلف است(زنگی آبادی، علی زاده و احمدیان،69:1390).

 

1-1-طرح مساله:

کانون اصلی استقرار پدیده­های جغرافیایی و افتراق مکانی، ناشی از ساختار، دیدگاه­ها، هدف­ها و تجربه­های مختلف آن‌هاست و همبستگی مکان­ها به­وسیله یک نظام متقابل فضایی امکان­پذیر می­شود. مکان­ها موجودیت تکاملی خود را با تغییرات اجتماعی، فرهنگی و تاریخی با عناصر جدید پذیرا   می­شوند. شناخت مفهوم فرآیند مکانی- فضایی پدیده­­ها دارای اهمیت است و جغرافی­دان به بررسی مطالعه چگونگی آرایش فضایی پدیده­ها(علم فضایی) می­پردازد(اسماعیل‌زاده، 1382: 5). در جغرافیای ناحیه­ای و منطقه­ای توسعه‌یکپارچه و متوازن ناحیه­ای، کاهش نابرابری‌های ناحیه­ای در سطح کلان و آسیب­شناسی ناحیه­ای و برنامه­ریزی برای روند توسعه فراگیر ناحیه­ای از مهم­ترین وظایف برنامه­ریزی ناحیه­ای است(حسین زاده دلیر، 1383: 2). ایجاد تعادل در برنامه­ریزی ایجاب   می­­کند که برنامه­ریزی ملی و منطقه­ای هم­سو و هم­جهت شده و بنا به ضرورت، هر منطقه به­طور مجزا، ولی در راستای برنامه­ریزی ملی تحت نظام برنامه­ریزی قرار گیرد. این مسأله به­خصوص در کشورهای جهان سوم که در حال توسعه و عقب­مانده هستند بیشتر ضروری می­نماید نابسامانی در توزیع امکانات، فعالیت­ها و جمعیت در پهنة سرزمین به طور مشخص موجب ایجاد شکاف هر چه بیشتر در میان مناطق مختلف این کشورها گشته است و نمود آن در اکثر مناطق این کشورها  به راحتی قابل مشاهده می­باشد(اکبری، 1378: 4).

توسعه نابرابر مناطق یکی از مسائل و معضلاتی است که همواره ذهن برنامه ریزان و مجریان منطقه‌ای را مشغول نموده ، به طوری که با نگاه به توزیع امکانات و خدمات در مناطق مشخص می‌شود که این فعالیت‌ها به شکل متوازنی توزیع نشده‌اند، چرا که توسعه یافتگی مناطق با توجه به توزیع فضای ناهمگن منابع و همچنین عوامل مختلف اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی مناطق صورت گرفته است. به عبارت دیگر امکانات بالقوه و بالفعل منطقه‌ای، توسعه یافتگی مناطق یک استان یا یک کشور ممکن است در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدمات و غیره با یکدیگر متجانس نباشد و این امر ضرورت مطالعه در این بخش‌ها را اجتناب ناپذیر می‌سازد (محسنی،1:1385).

یكی از مشخصه‌های بارز در توسعه فضایی ایران، وجود نابرابری‌های ناحیه‌ای است. برنامه‌ریزی ناحیه‌ای در این میان، می‌تواند پاسخی به نارسایی­ها و کاستی‌ها در سطوح مختلف جغرافیایی باشد سطوح ملی و محلی برنامه‌ریزی به دلیل نوع نگرش آن‌ها به برنامه‌ریزی، نمی‌توانند نگرش جامع به ناحیه به صورت سیستمی داشته باشند، بنابراین، پیوند منافع ملی و محلّی را می‌توان با برنامه‌ریزی ناحیه‌ای، در قالب برنامه‌های ملی و با نگرش سیستمی به برنامه‌های محلی به وجود آورد(زالی،4:1379). بررسی و شناخت وضعیت نواحی، قابلیت‌ها و تنگناهای آن در برنامه‌ریزی

ناحیه‌ای از اهمیت بسزایی  برخوردار است. امروزه آگاهی از نقاط قوت و ضعف نواحی نوعی ضرورت، جهت ارایه طرح‌ها و برنامه‌ها محسوب می‌شود. به طوری كه استفاده از شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و غیره می‌تواند معیار مناسب هم برای تعیین جایگاه آن نواحی و همچنین عاملی در جهت رفع مشكلات و نارسایی‌های مبتلا به خود برای نیل به رفاه اقتصادی و سلامت اجتماعی جهت رسیدن به توسعه باشد(موسوی،1:1382).

برای شناخت تفاوت سطح توسعه نواحی لازم است ابتدا وضعیت موجود هر ناحیه بررسی شود تا اینکه بتوان بر این اساس در جهت کاهش یا از میان بردن تفاوت‌ها اقدام به برنامه‌ریزی ناحیه‌ای کرد (حسین زاده دلیر، 215:1385). در همین راستا برنامه ریزان به ابداع تکنیک‌ها و روش‌های برای سطح‌بندی نواحی پرداخته‌اند تا از این راه درجه توسعه یافتگی مناطق را در یابند و بتوانند به شناخت و تحلیل علل یا عوامل نابرابری‌ها و تفاوت‌های منطقه‌ای دست یابند (بدری و همکاران،6:1385). اهمیت سطح‌بندی‌ها آن است که با شناخت تنگناها و قابلیت‌ها و سطوح توسعه نواحی می‌توان سطح زندگی مردم یک ناحیه را به خوبی نشان داد و از طرف دیگر به ارائه طرح‌ها و برنامه‌های جهت کاهش محرومیت آن نواحی پرداخت(زیاری،78:1387).

میزان برخورداری یا دسترسی به امکانات و خدمات رفاهی و توزیع بهینه آن‌ها در سطح کشور و شهرستان‌ها از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار است. در شرایط کنونی، یکی از مسائل و مشکلات اساسی در برنامه‌ریزی‌ها، عدم تعادل ناشی از توزیع نامتعادل امکانات در سطح کشور و استان‌ها می‌باشد. فرایند چنین روندی، شبکه شهری را در عملکرد خود نامتعادل و ناتوان کرده است که نتیجتاً به زیان شهرهای متوسط و کوچک تمام شده است. دسته‌بندی مناطق و یا شهرستان‌ها از لحاظ توسعه یافتگی و یا عدم توسعه یافتگی یکی از ابزارهای مهم برای توسعه می‌باشد. جهت این امر استفاده از شاخص‌های مختلف در هر بخش ضروری است(مؤمنی و قهاری،54:1392). از جمله معیارهای بسیار متداول، در توسعه منطقه­ای و یا ناحیه­ای، طبقه­بندی نواحی استان بر اساس میزان برخورداری از شاخص­های مختلف اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، بهداشتی­ـ­­­­­درمانی، مسکن و کالبدی، آموزشی و زیربنایی است. بر اساس این معیار نواحی یا شهرستان­ها به سه دسته توسعه­یافته یا برخوردار، نیمه توسعه‌یافته یا نیمه برخوردار و محروم یا نا برخوردار سطح­بندی می­شوند(زیاری، 1387: 78).

استان فارس به عنوان یکی از پهناورترین و متنوع‌ترین استان‌های کشور دارای قابلیت‌ها و محدودیت‌های زیادی در زمینه‌های مختلف توسعه می‌باشد که پرداختن به میزان توسعه یافتگی شهرستان‌ها و جایگاه شاخص توسعه و توسعه یافتگی آن‌ها به درستی تعیین نشده است و ضرورت پرداختن به این مهم از جمله مسائل اصلی توسعه یافتگی شهرستان‌های استان فارس است.