2-2-4- عوامل مؤثر در پیدایش مفاسد اداری از دیدگاه اسلام————— 58
2-2-4-1- راهكارهای مربوط به حاكمان و صاحبان قدرت—– 58
2-2-4-2- راهكارهای مربوط به نظام اداری سالم و كارآمد— 65
2-2-4-3- راهكارهای مربوط به وضعیت فرهنگی و هنجارهای حاكم——– 69
گفتار سوم : دیوان عدالت اداری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————- 71
2-3-1- پیشینه دیوان عدالت اداری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———- 71
2-3-2- اركان دیوان ———— 73
2-3-3- اختیارات اداری رئیس دیوان عدالت اداری———— 74
2-3-4- فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد 75
2-3-5- اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد- 76
2-3-6- آسیب های روانی و اجتماعی ناشی از عدم امنیت شغلی——- 82
2-3-7- موانع و علل تأخیر در رسیدگی پرونده های اداره کار وکارگری دردیوان عدالت اداری———— 82
2-3-8- مساله نظارت و كنترل در دستگاه اداری———— 91
فصل سوم : یافته های پژوهش-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 96
3-1- مقدمه—- 97
3-2- روش تحقیق————- 97
3-3- هدف کاربردی اجرای تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——– 100
3-4- روش جمع آوری اطلاعات -بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———– 101

3-5- ابزار اندازه گیری——– 102
3-6-جامعه آماری و روش نمونه‏گیری و حجم نمونه——- 102
3-7-ابزارگردآوری اطلاعات— 103
3-8-روش تجزیه و تحلیل داده ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد——— 104
3-9-پایایی پرسشنامه—— 105
3-10- تابع آماره تحقیق—– 106
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد—– 109
4-1- مقدمه —————– 110
4-2- تحلیل توصیفی——– 110
4-2-1 – وضعیت جامعه آماری-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد———— 111
4-2-2- وضعیت جنسیت—- 112
4-2-3- وضعیت تاهل——– 113
4-2-4- وضعیت سنی——- 114
4-2-5- مدت تجربه ———- 115
4-2-6- مدرک تحصیلی —– 116
4-3- تحلیل استنباطی —– 117
4-3-1- فرضیه اول ———– 118
4-3-2- فرضیه دوم———– 124
4-3-3- فرضیه سوم———- 129
4-3-4- فرضیه چهارم——— 134

یک مطلب دیگر :

4-3-5 – فرضیه پنجم——– 139
4-3-6- فرضیه ششم——- 144
4-3-7- فرضیه هفتم——– 149
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد— 154
5-1- مقدمه—————– 155
5-2- نتایج تحقیق———– 155
5-3- محدودیت های تحقیق-بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————– 161
5-4- پیشنهادها————- 162
منابع فارسی—————- 168
منابع انگلیسی————– 171
فهرست سایتها————- 172
پیوستها—– 175
چکیده انگلیسی———— 181
طرح پشت جلد انگلیسی– 182
چکیده:
فساد اداری، پدیده ای است كه كم و بیش در كلیه كشورهای جهان وجود دارد و امروزه گریبانگیر دولت ها،ملت ها و سازمان ها گردیده و یکی از معضلاتی است که اکثر جوامع با آن روبرو هستند.با این حال، نوع، شكل، میزان وگستردگی آن در هر كشور متفاوت است(عباس زادگان،1383). امروزه فساد اداری و مالی به یك معضل جهانی مبدل شده و دولت ها آگاهند كه فساد باعث آسیب های بسیاری می شود و هیچ حد ومرزی هم نمی شناسد.در یک نظام اداری فاسد، کارمندان از موقعیت انحصاری خود در ارائه خدمات بهره می گیرند وبا شغل خودبه تجارت می پردازند که این امرعلاوه برتضییع حقوق مردم وآسیب زدن به توسعه،مانع رشد رقابت سالم وعدالت اجتماعی می شود.
این نوشتار با هدف بررسی مفهوم فساد اداری ، علل بروز و آثار آن و بررسی تاثیر آراء دیوان عدالت اداری در پیشگیری از آن به نگارش درمی آید . ضمن بیان علل فساد اداری ، برخی از این دلایل را در ابهام مقررات قوانین و روشها، کیفیت کار نظام دیوان سالاری، سطح دستمزدها در بخش دولتی و نظارت های سازمانی می توان دید و از این حیث جایگاه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه های دولتی را در پیشگیری از مفاسد اداری، برقراری عدالت اداری ، احقاق حقوق مردم و امنیت شغلی در نهادهای دولتی را مورد بررسی قرار می دهد . در نهایت مدل مبارزه با فساد اداری مبتنی بر راهبردهای مدیریتی، فرهنگی ، اقتصادی و سیاسی مدنی بر اساس مبانی نظری و نیز یافته های تحقیق ارائه شده است.
مقدمه:
فساد اداری یک معضل جهانی و بزرگترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگترین سد در برابر پیشرفت و ترقی می باشد. فساد اداری که بستر آن، نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است به عنوان معضلی گریبان گیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و در حال توسعه می باشد و با حرکت رو به جلو جوامع، نمود بیشتری می یابد.(هیود، 1381، ص.50)و موجب اخلال در روند توسعه می شود. (ربیعی، 1383، ص.1)
نظام اداری هر جامعه بازوی اجرایی نظام سیاسی آن جامعه است و عملکرد درست یا نادرست آن می تواند باعث تداوم یا نابودی نظام سیاسی شود. بنابراین توجه اساسی به نظام اداری هر جامعه و جلوگیری از فساد اداری می تواند کمک بزرگی به سیاست گذاران آن جامعه باشد که با تشخیص به موقع، بتوانند راه حل های لازم را بیندیشند (هیود،1381،ص50).

یک مطلب دیگر :

فصل دوم: مبانی دعوای اضافی…………………………………………………………………………………………..29
1-2- مبحث اول: مفهوم ادعای جدید……………………………………………………………………………………..30
1-1-2- بند اول: به اعتبار تغییر سبب دعوا……………………………………………………………………………….32
2-1-2- بند دوم: به اعتبار تغییر خواسته………………………………………………………………………………….33
3-1-2- بند سوم: به اعتبار تغییر اصحاب دعوا……………………………………………………………………………33
2-2- مبحث دوم: بررسی تقابل دعوای اضافی با اصول دادرسی……………………………………………………..36
3-2- مبحث سوم: مبانی دعوای اضافی………………………………………………………………………………….49
1-3-2- گفتار اول: مصالح اصحاب دعوا…………………………………………………………………………………….49
2-3-2- گفتار دوم: مصالح نظام قضایی……………………………………………………………………………………51
فصل سوم: مصادیق دعوای اضافی و شرایط اقامه آن………………………………………………………………….53
1-3- مبحث اول: مصادیق دعوای اضافی در حقوق ایران……………………………………………………………….55
1-1-3- گفتار اول: مصادیق مربوط به خواسته دعوا……………………………………………………………………..55

1-1-1-3- بند اول: افزایش خواسته……………………………………………………………………………………….55
2-1-1-3- بند دوم: کاهش خواسته……………………………………………………………………………………….57
3-1-1-3- بند سوم: تغییر خواسته………………………………………………………………………………………..59
2-1-3- گفتار دوم: مصادیق مربوط به تغییر دعوا…………………………………………………………………………61
1-2-1-3- بند اول: تغییر درخواست………………………………………………………………………………………..61
2-2-1-3- بند دوم: تغییر نحوه دعوی………………………………………………………………………………………63
3-2-1-3- بند سوم: دعاوی موضوع ماده 103 قانون آیین دادرسی……………………………………………………66
2-3- مبحث دوم: شرایط اقامه و نحوه رسیدگی به دعوای اضافی……………………………………………………68
1-2-3- گفتار اول: شرایط اقامه دعوای اضافی…………………………………………………………………………..68
1-1-2-3- بند اول: وحدت منشأ و ارتباط دعوای اصلی و اضافی……………………………………………………….68

یک مطلب دیگر :

2-1-2-3- بند دوم: مهلت اقامه دعوای اضافی…………………………………………………………………………..72
2-2-3- گفتار دوم: نحوه رسیدگی به دعوای اضافی……………………………………………………………………75
1-2-2-3- بند اول: تقدیم دادخواست……………………………………………………………………………………..75
2-2-2-3- بند دوم: پرداخت هزینه دادرسی و ضمانت اجرای آن……………………………………………………….76
3-2-2-3- بند سوم: صدور رای و طرق شکایت از آن……………………………………………………………………79
نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………….80
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………….82
چکیده:
بر اساس قانون آیین دادرسی، خواهان می تواند در خواسته اولیه خود تغییراتی اعمال نماید؛ این اختیار در حقوق ما به دعوای اضافی مشهور می باشد، باید دانست که دعوای اضافی اگر چه در زمره دعاوی طاری قرار می گیرد، اما در میان حقوقدانان مغفول مانده و کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که در حقوق سایر کشورها مانند فرانسه و لبنان به این دعوا اهمیت قابل توجهی داده اند، مبانی این دعوا را باید اصل جلوگیری از صدور احکام معارض و جلوگیری از اطاله دادرسی دانست، از طرف دیگر به نظر می رسد دعوای اضافی در تقابل با اصل تغییر ناپذیری دعوا قرار دارد. زیرا بر اساس این اصل هنگامی که دعوا اقامه شد و ثبات یافت، اصحاب دعوا دیگر نمی توانند در این خصوص تغییراتی را اعمال نمایند، در حالی که مقنن در ماده 98 قانون جدید، صریحا موضعی خلاف این اصل را اتخاذ نموده است، در خصوص شرایط و احکام این دعوی نیز بین حقوقدانان اختلاف زیادی وجود دارد، به نظر می رسد آنچه را که باید به عنوان جمع دیدگاه ها بیان داشت، دعوای اضافی اصولا نیازمند تقدیم دادخواست می باشد، بر همین اساس در صورتی که دادخواست تقدیم شد هزینه دادرسی نیز باید پرداخت گردد، البته در این میان باید مواردی مثل تغییر نحوه دعوی را مجزا دانست و همه را به یک صورت رفتار نکرد، باید دانست که علیرغم نظر مخالفی که وجود دارد، برای دعوای اضافی فقط مهلت تا پایان اولین جلسه دادرسی وجود خواهد داشت.
1- مقدمه
بیان مسئله
یکی از دعاوی طاری که در حقوق ما کمتر مورد توجه قانون‌گذار و نویسندگان حقوقی قرار گرفته، دعوای اضافی است.برخلاف سایر دعاوی طاری(دعوای تقابل، جلب و ورد ثالث)، در قانون آیین دادرسی مدنی تنها یک ماده(ماده 98)بدان اختصاص پیدا کرده و در پاره‌ای از مهم‌ترین کتاب‌های آیین دادرسی به ذکر مثال‌هایی جهت توضیح مصادیق آن اکتفا شده است.بدین جهت، ابهامات و پرسش‌های بیشتری، در مقایسه با سایر دعاوی طاری، در مورد این دعوی وجود دارد. (حسن زاده، مهدی، 1390، ص 2).

د – رشد………………………………………………………………………………………………………….16
3-4-2-1- شرایط مقر له………………………………………………………………………………………..16
الف – موجود بودن……………………………………………………………………………………………….16
ب – اهلیت داشتن……………………………………………………………………………………………..16
ج – معلوم بودن………………………………………………………………………………………………….17
4-4-2-1- شرایط مقر به (موضوع اقرار)……………………………………………………………………….17
الف – عقلا یا عادتا ممکن باشد……………………………………………………………………………….17
ب – حسب قانون صحیح باشد………………………………………………………………………………..17
ج – قابلیت تعیین داشته باشد……………………………………………………………………………….17
5-2-1- اقسام اقرار……………………………………………………………………………………………17
1-5-2-1- اقرار صریح و ضمنی……………………………………………………………………………….18
2-5-2-1- اقرار در دادگاه و خارج از دادگاه…………………………………………………………………..18
3-5-2-1- اقرار کتبی و شفاهی…………………………………………………………………………….18
4-5-2-1- اقرار ساده، مقید و مرکب………………………………………………………………………..19
5-5-2-1- اقرار منجز و معلق………………………………………………………………………………..22
6-5-2-1- اقرار وجودی و عدمی…………………………………………………………………………….22
7-5-2-1-اقرار قولی و فعلی………………………………………………………………………………..22
8-5-2-1- اقرار به حق الله و حق الناس……………………………………………………………………23
6-2-1- اثر و اعتبار قرار………………………………………………………………………………………23
7-2-1- انکار پس از اقرار…………………………………………………………………………………….25
8-2-1- توبه پس از اقرار……………………………………………………………………………………..26
بخش سوم – وکالت در اقرار
1-3-1- قابل وکالت بودن اقرار………………………………………………………………………………29
1-1-3-1- امور قابل توکیل…………………………………………………………………………………..29
2-1-3-1- امور غیرقابل توکیل………………………………………………………………………………33
3-1-3-1- امور متشبه………………………………………………………………………………………33
2-3-1- نظریه عدم توکیل پذیری اقرار……………………………………………………………………..33
1-2-3-1- شرط اصیل بودن مقر……………………………………………………………………………33
2-2-3-1- اصل نسبی بودن اقرار………………………………………………………………………….34
3-2-3-1- اقرار وکیل، اخبار به ضرر غیر…………………………………………………………………..34
4-2-3-1- اقرار وکیل علیه موکل، خلاف مقتضای وکالت……………………………………………….34
5-2-3-1- قاعده اقرار………………………………………………………………………………………35
6-2-3-1- اجماع……………………………………………………………………………………………35
7-2-3-1- تشبیه قرار وکیل به شهادت………………………………………………………………….36
3-3-1- نظریه توکیل پذیری اقرار………………………………………………………………………….36
1-3-3-1- قیاس اقرار به بیع………………………………………………………………………………37
2-3-3-1- قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به»………………………………………………………37
3-3-3-1- قاعده استیمان………………………………………………………………………………..38

4-3-3-1- قاعده احسان………………………………………………………………………………….39
5-3-2-1- قاعده تصدیق الامین…………………………………………………………………………..40
6-3-3-1- دلیل ملازمه…………………………………………………………………………………….40
7-3-3-1- نظریه تنزیل……………………………………………………………………………………..41
8-3-3-1- ظاهر حال……………………………………………………………………………………….42
4-3-1- صور اقرار وکیل……………………………………………………………………………………43
1-4-3-1- اقرار وکیل در وکالت عام یا مطلق……………………………………………………………43
2-4-3-1- اقرار وکیل دارای اختیارات ویژه………………………………………………………………43
3-4-3-1- اقرار وکیل دعاوی……………………………………………………………………………..43
4-4-3-1- تقدیم قول وکیل در صورت اختلاف با موکل…………………………………………………44
5-4-3-1- اقرار وکیلی که از اقرار منع شده…………………………………………………………..44
بخش چهارم – وکالت در اقرار در سایر کشورها………………………………………………………45
فصل دوم – خصوصیات، احکام و آثار شهادت وکیل…………………………………………………..48
بخش اول – موضوع شناسی شهادت………………………………………………………………..49
1-1-2- مفهوم شهادت و رابطه آن با بینه…………………………………………………………….49
2-1-2- شرایط شاهد و شهادت………………………………………………………………………51
1-2-1-2- شرایط شاهد……………………………………………………………………………….51
الف – بلوغ………………………………………………………………………………………………51
ب – عقل………………………………………………………………………………………………..51
ج – اسلام و ایمان……………………………………………………………………………………..52
د – طهارت مولد………………………………………………………………………………………..52
ه – عدالت………………………………………………………………………………………………52
و – انتفای تهمت……………………………………………………………………………………….52
2-2-1-2- شرایط شهادت……………………………………………………………………………..53
الف – قطعی و یقینی بودن…………………………………………………………………………..53
ب – تطبیق شهادت با دعوی…………………………………………………………………………53
ج – توافق شهادت شهود در معنی………………………………………………………………….53
د – نصاب در شهادت………………………………………………………………………………….54

یک مطلب دیگر :

3-1-2- ادله مشروعیت شهادت…………………………………………………………………….54
1-3-1-2- تحمل شهادت…………………………………………………………………………….55
4-1-2- اقسام شهادت………………………………………………………………………………56
1-4-1-2- اقسام شهادت به اعتبار جرائم………………………………………………………….56
الف – شهادت در جرائم حق الله…………………………………………………………………….56
ب – شهادت درجرائم حق الناس……………………………………………………………………57
ج – شهادت در جرائم تعزیری………………………………………………………………………..58
2-4-1-2- اقسام شهادت به اعتبار دریافت شاهد…………………………………………………59
الف – شهادت حسی و حدسی…………………………………………………………………….59
ب – شهادت بر شهادت………………………………………………………………………………59
5-1-2- رجوع از شهادت……………………………………………………………………………..60
6-1-2- تاثیر توبه در قبول شهادت…………………………………………………………………..61
7-1-2- حکم اختلاف شهود…………………………………………………………………………62
8-1-2- کتمان شهادت و عواقب شهادت کذب……………………………………………………62
9-1-2- موانع قیام به شهادت………………………………………………………………………63
بخش دوم – وکالت در شهادت
1-2-2- نمایندگی در شهادت………………………………………………………………………65
1-1-2-2- نمایندگی در اداء شهادت……………………………………………………………….65
الف – نظریه شهادت بر شهادت (اشهاد)…………………………………………………………66
ب – نظریه توکیل در شهادت……………………………………………………………………….67
2-1-2-2- اختیار وکیل در وکالت در استماع شهادت و استفاده از آن…………………………67
2-2-2- اختیار وکیل در استفاده از شاهد و جرح و تعدیل آن…………………………………..68
بخش سوم – وکالت در شهادت در سایر کشورها………………………………………………70
فصل سوم – خصوصیات، احکام و آثار سوگند وکیل
بخش اول – موضوع شناسی سوگند
1-1-3- مفهوم سوگند……………………………………………………………………………..74
2-1-3- ارتباط بین معنای لغوی و اصطلاحی…………………………………………………….74
3-1-3- شرایط قسم خورنده……………………………………………………………………..76
4-1-3- انواع قسم………………………………………………………………………………..76
5-1-3- ادله مشروعیت سوگند………………………………………………………………….77
6-1-3- نقش سوگند……………………………………………………………………………..78
7-1-3- قوانین موضوعه کنونی ایران در سوگند………………………………………………..78
8-1-3- محدودیت های سوگند………………………………………………………………….79
1-8-2-3- تشریفاتی بودن سوگند………………………………………………………………79
الف – لزوم ادای سوگند نزد قاضی…………………………………………………………….79
ب – لفظی بودن سوگند…………………………………………………………………………80
2-8-1-3- سوگند دلیلی تنهاست……………………………………………………………..81
الف – اصل: تنها بودن سوگند در دعاوی……………………………………………………….81
ب – مصادیق استثنایی………………………………………………………………………….81
3-8-1-3- سوگند یکی از حقوق طرفین دعوا…………………………………………………81
4-8-1-3- آثار قاعده مداخله طرف یا طرفین دعوا در سوگند………………………………..82
9-1-3- سوگند در دعاوی………………………………………………………………………82
1-9-1-3- آثار سوگند…………………………………………………………………………..83
2-9-1-3- سوگند به نام الله……………………………………………………………………84
بخش دوم – وکالت در سوگند
1-2-3- نمایندگی در سوگند……………………………………………………………………85
1-1-2-3- وضع حقوقی توکیل سوگند…………………………………………………………86
الف – نظریه منع توکیل در سوگند……………………………………………………………..86
ب – نظریه توکیل پذیری سوگند………………………………………………………………..91
2-2-3- توکیل در قبول و رد سوگند یا تقاضای آن…………………………………………….93

2- 2 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370………………………………………………………….. 40
2-3 لایحه قانون مجازات اسلامی مصوب 1390………………………………………………………….. 42
مبحث سوم: مبانی نظری و تأثیر آن بر قواعد تعدد و تكرار جرم در قانون مجازات اسلامی………….. 43
گفتار اول: مبانی نظری پذیرش تعدد و تکرار جرم………………………………………………………… 43
بند اول: نظریه سزادهی…………………………………………………………………………………… 43
بند دوم: نظریه حالت خطرناک و اصل فردی کردن مجازات……………………………………………… 43
گفتاردوم: تأثیر پذیری………………………………………………………………………………………. 48
بند اول: مبنای قانون مجازات اسلامی سال 1370 در تشدید مجازات………………………………… 48
بند دوم: مبنای لایحه قانون مجازات اسلامی در تشدید مجازات………………………………………. 48
فصل دوم: بررسی تحلیلی و تطبیقی تعدد و تکرار جرم در قانون سال 1370 ولایحه قانون
مجازات اسلامی…………………………………………………………………………………………….49
مبحث اول: تعدد جرم……………………………………………………………………………………… 50
گفتار اول: اقسام تعدد جرم………………………………………………………………………………. 50
بند اول: تعدد مادی…………………………………………………………………………………………. 50
بند دوم: تعدد معنوی………………………………………………………………………………………. 50
گفتار دوم:تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 1370………………………………………….. 51
بند اول: تعدد مادی………………………………………………………………………………………… 51
1-1 تعدد مادی در جرایم مختلف…………………………………………………………………………. 53
1-2 تعدد مادی در جرایم مشابه…………………………………………………………………………. 54

بند دوم: تعدد معنوی یا اعتباری جرم……………………………………………………………………. 56
گفتار سوم: تعدد جرم بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی1390…………………………………. 58
بند اول: تعدد معنوی………………………………………………………………………………………. 58
بند دوم: تعدد مادی………………………………………………………………………………………… 58
گفتار چهارم: شرایط تحقق تعدد جرم……………………………………………………………………. 66
بند اول: شرایط تعدد معنوی جرم در قانون سال 1370 ولایحه قانون مجازات اسلامی……………… 66
1-1 وقوع فعل مجرمانه…………………………………………………………………………………… 66
1-2 تعزیری بودن جرم…………………………………………………………………………………….. 66
1-3 صدق عناوین مجرمانه متعدد بر رفتار واحد………………………………………………………… 67
بند دوم: تعدد مادی درق.م.ا 1370………………………………………………………………………. 67
2-1 از نظر نوع جرم ارتکابی……………………………………………………………………………… 67
2-2 عدم سابقه ی اعمال مجازات های تعزیری و بازدارنده بر مرتکب……………………………….. 68
2-3 از لحاظ قلمرو جرایم ارتکابی و عدم لزوم عمدی بودن آن ها …………………………………….69
بند سوم: تعدد مادی در لایحه قانون مجازات اسلامی………………………………………………… 69
3-1 از نظر نوع جرم ارتکابی………………………………………………………………………………..69
3-2 عدم سابقه ی محکومیت قطعی به جرایم مستوجب تعزیر……………………………………… 70
3-3  عدم لزوم عمدی بودن جرایم………………………………………………………………………. 70
گفتار پنجم: شیوه های اجرای مجازات در مواجهه با تعدد جرم………………………………………. 71
بند اول: جمع مجازات ها…………………………………………………………………………………..71
بند دوم: مجازات شدیدتر از مجازات اشد……………………………………………………………….. 72

یک مطلب دیگر :

بند سوم: مجازات جرم اشد یا عدم جمع مجازات ها……………………………………………………73
مبحث دوم : تکرار جرم……………………………………………………………………………………. 74
گفتار اول: قانون مجازات اسلامی سال 1370…………………………………………………………. 74
بند اول: تكرار جرم…………………………………………………………………………………………. 74
بند دوم: شرایط تحقق تکرار جرم…………………………………………………………………………. 75
2-1 سابقه ی محکومیت به مجازات تعزیری یا بازدارنده……………………………………………….. 75
2-2   اجرای محکومیت قبلی……………………………………………………………………………. 76
2-3 ارتکاب مجدد جرم قابل تعزیر………………………………………………………………………… 76
بند سوم : ویژگی های تشدید مجازات…………………………………………………………………. 77
3-1   اختیاری بودن……………………………………………………………………………………….. 77
3-2   نامعین و مبهم بودن حدود تشدید مجازات……………………………………………………….. 77
گفتار دوم: لایحه قانون مجازات اسلامی 1390…………………………………………………………. 78
بند اول : تکرار جرم………………………………………………………………………………………… 78
بند دوم: شرایط تحقق تکرار جرم………………………………………………………………………….80
2-1 سابقه ی محکومیت قطعی به مجازات تعزیری درجه یک تا شش……………………………….. 80
2-2 ارتکاب مجدد جرم تعزیری درجه یک تا شش……………………………………………………….. 81
2-3 ارتکاب جرم جدید پیش از اعاده حیثیت یا شمول مرور زمان اجرا…………………………………81
بند سوم: ویژگی های تشدید مجازات تکرارجرم بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی………….. 81
3-1 الزامی بودن…………………………………………………………………………………………… 81
3-2   معین و مشخص بودن حدود تشدید مجازات…………………………………………………….. 81
گفتار سوم: اقسام تکرار جرم……………………………………………………………………………. 82
بند اول : خاص و عام……………………………………………………………………………………… 82
1-1 تکرار جرم خاص………………………………………………………………………………………. 82
2-1 تکرار جرم عام………………………………………………………………………………………… 83
بند دوم: موقت و دایم…………………………………………………………………………………….. 83
2-1   تکرار جرم موقت……………………………………………………………………………………. 83
2-2 تکرار جرم دائم……………………………………………………………………………………….. 84
بند سوم: ساده و به عادت………………………………………………………………………………. 84
3-1 تکرار جرم ساده……………………………………………………………………………………….84
3-2 تکرار جرم به عادت…………………………………………………………………………………… 84
گفتار چهارم: تفاوت تعدد و تكرار جرم…………………………………………………………………… 86
مبحث سوم: بررسی نظام تعدد و تکرار در حدود………………………………………………………. 87
گفتار اول: تعدد جرم در حدود……………………………………………………………………………. 87
بند اول: تعدد جرم در حدود بر اساس قانون سال 1370………………………………………………..87
1-1   تعدد جرم در زنا ……………………………………………………………………………………..87
1-2 تعدد جرم در شرب خمر…………………………………………………………………………….. 87
1- 3 تعدد جرم قذف………………………………………………………………………………………. 88
1-4   تعدد جرم سرقت…………………………………………………………………………………… 88
بند دوم: تعدد حدود در لایحه قانون مجازات اسلامی………………………………………………….. 89
گفتار دوم: تکرار جرم در حدود…………………………………………………………………………… 91
بند اول : تکرار حدود در قانون مجازات اسلامی 1370………………………………………………… 91