کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



 



1-1. خروج از منزل. 23
1-2.اشتغال. 28
1-2-1.اشتغال زوجین وفقه. 28
الف) پیش از ازدواج وبا آگاهی شوهر. 33
ب) پس از ازدواج با اذن شوهر. 33
1-2-2. اشتغال زوجین وحقوق. 35
1-3.فعالیت اجتماعی. 41
1-4.اهدا عضو. 44
1-4-1.شرایط اهداء عضو. 44
1-4-2.حقوق زوجین واهدا عضو. 48
1-5.نذر 51
1-6.حج. 53
الف:حج واجب.. 54
1-حجة الإسلام. 54
2-حج نذری.. 55
3-حج نیابتی.. 58
ب:حج مستحبی.. 61

پایان نامه و مقاله

 

2- عوامل درون خانواده 62
2-1. نفقه 62
2-1-1.نفقه ی زوجه واقارب.. 63
2-1-2.نفقه زوجه وسایر دیون شوهر. 65
2-1-3. نفقه زوجه و مطالبات عمومی.. 66
2-1-4.تزاحم وهزینه های درمانی.. 68
2-2.نشوز زوجین. 71
2-2-1.تمکین. 72
2-2-2. نشوز. 74
2-2-3. شرطیت تمکین،مانعیت نشوز. 74

یک مطلب دیگر :

 
 

2-3. تعیین مسکن. 82
2-4.حضانت.. 85
2-5. استیلاد 92
2-5-1.حق استیلاد. 93
الف:ادله اشتراکی.. 93
ب: ادله اختصاصی.. 98
2-5-3.موارد تزاحم حق استیلاد. 102
الف:اختلاف درافزایش فرزند و زمان بارداری.. 102
ب:مطالبه شوهردر استفاده از موانع حاملگی.. 103
ج:مطالبه زوجه در استفاده ازموانع حاملگی.. 104
2-5-4.حق استیلاد در حقوق. 106
فصل سوم:ضابطه های حاکم بر حل تزاحم حقوق زوجین. 109
1-ضوابط فقهی. 110
1-1.عسرو حرج. 111
1-1-1.حرج و استمتاع. 112
1-1-2.حرج و تعیین مسکن. 113
1-1-3.حرج واهداء عضو. 113
1-2.ضرر 114
1-2-1.ضرر و استمتاع. 114
1-2-2.ضرر و تعیین مسکن. 115
1-3.اضطرار 117
1-4.ضرورت.. 118
2- ضوابط عقلایی وعرفی. 118

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1399-08-09] [ 10:52:00 ب.ظ ]




پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد

 

رشته حقوق

 

عنوان:

 

تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام اراده و تعیین نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات و عقود

 

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود
تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه:
اعمال حقوقی در تنظیم روابط اشخاص یک جامعه، بلکه در سطح بین الملل از نقش شایانی برخوردارند. اشخاص در سایه اعمال مذکور بخش بزرگی از نیاز مندی های مادی و گاه غیر مادی خود را بر آورده ساخته، و به اهداف مختلف خویش دست می یابند. عقود در این میان نقش بارزتری را ایفاء می کنند. در اعمال حقوقی اخیر اصل آزادی انشاء به رسمیت شناخته شده است. در این بخش اراده از آزادی چشم گیری برخوردار است و تنها حفظ مصالح بالاتری همچون نظم عمومی، اخلاق و عفت میدان جولان اراده را مضیق می کند. هر چند در دهه های اخیر بنا به مصالحی حرکت به سمت الحاقی و گاه الزامی کردن انعقاد عقود به چشم می خورد، اما این اقدامات تاحدی نیستند که به اصل آزادی اراده در انشاء عقود، لطمه ای کاری وارد کنند و آن را از اعتبار ساقط نمایند.
در عقود، هیچ کس بدون اعمال اراده حقی نمی یابد، و همچین هیچ کس بدون دخالت اراده خویش متعهد به تعهدی نمی شود، و علی القاعده همه چیز مطابق پیش بینی طرفین عقد است. هیچ تردید نباید کرد که اشخاص برای متعهد کردن یا محق نمودن خویش در این رابطه آزادند و تنها محدود به مرزهایی می شوند که تجاوز از آنها با

پایان نامه و مقاله

 مصالحی برتر و والاتر برخورد می کند و متعارض است.

این خصوصیت عقود است که آنها را حائز اثر نسبیت می کند. بدین معنی که مفاد عقد تنها در دارایی اشخاصی به طور مستقیم دخالت می کند که در انعقاد آن سهیم بوده اند. طرفی که اراده اش به تعهد تعلق گرفته را متعهد می کند، و طرفی که اراده اش به اتخاذ حقی نظر داشته است را محق می- گرداند، و یا اینکه هر دو اثر را برای طرفین به همراه می آورد. البته این اثر عقد غیر از قابل استناد بودن آنها است. یعنی عقد به مجرد انعقاد، موجودی است حقوقی که همه اشخاص دیگر باید وجود آن را به رسمیت بشناسند، و آثاری را که عقد برای طرفین ایجاد کرده است را محترم بدارند.
این است که عقود سهم بیشتری در تنظیم انواع روابط اجتماعی دارد، و ایقاع از آن جهت که مولود اراده واحد است عملی استثنائی است و وقوع آزاد و لجام گسیخته آن بی تردید با اصل رکین «عدم سلطه یک شخص بر دیگری» برخوردی غیر قابل جمع دارد. چرا که شناسائی اصل آزادی انشاء ایقاعات موجب می شود که اراده یک شخص بدون مداخله اراده شخص دیگر، در حقوق او مؤثر افتد.
علاوه بر این شناسائی این اصل در ایقاعات می تواند نظم و امنیت عمومی را با بحرانی جدی روبرو سازد. بنا به مراتب، ایقاع امری استثنائی است و نباید اراده را در ایجاد آن آزاد پنداشت. با این وجود ایقاع نیز نقش حائز اهمیتی در تنظیم روابط اجتماعی ایفاء می کند که بدین لحاظ نباید احکام و آثار آن را مهمل گذاشت.
متأسفانه در قانون مدنی ما به گونه ای مطلوب و جامع به احکام و آثار اعمال حقوقی، بخصوص ایقاعات، پرداخته نشده است. این امر موجب تشتت و ناهمگونی آراء در برخی زمینه ها شده است. ما از بین موارد اختلافی به احکام انشاء عقود و ایقاعات نظر کرده و از آن هم، موضوع بحث را به نقشی که کاشف می تواند در انشاء اعمال حقوقی داشته باشد، منحصر نموده ایم.
1)بیان مسأله
اعمال حقوقی از اراده نشأت می گیرند. بدین معنی که شخص به طور ارادی آثار حقوقی را ایجاد می کند و قانون نیز آن آثار را به رسمیت می شناسد. این مسأله که نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات چیست آراء متعددی را موجب شده است. پاره ای از اساتید نقش اعلام اراده را تنها در حدّ یک مبرز و کاشف می دانند[1]. مطابق این نظر، اعلام اراده در عقدی که توسط شخص واحد منعقد می گردد چون نیازی به اطلاع طرف نیست، ضرورتی ندارد. چون کاشف از دیدگاه ایشان تنها برای اظهار قصد به طرف مقابل می باشد. اما در مقابل، برخی از استادان برای اعلام اراده نقشی فراتر از کاشفیّت و ابراز اراده قائلند. به نظر این گروه انشاء باطنی به تنهائی برای ایجاد عمل حقوقی کفایت نمی کند و برای این که انشاء درونی نفوذ حقوقی یابد باید به گونه ای اعلام گردد. به تعبیر دیگر «حقوق به آثار واکنش های خارجی شخص می پردازد»[2].
به نظر این دسته از حقوقدانان، چه در عقود و چه در ایقاعات[3] ابراز اراده برای ایجاد اعمال حقوقی ضرورت دارد. اینکه کدام نظر در حقوق ما مقبول افتاده است باید

یک مطلب دیگر :

 

نظریه های رفتاری و شناختی ؛پایان نامه در مورد بیمه

 قوانین مختلف از این حیث مورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردد که چرا قانونگذار در مقاطع مختلف اشاره ای به ضرورت اعلام ایقاعات داشته است. آیا قانونگذار در ایقاعات نیز اعلام را به عنوان یک قاعده می شناسد، یا اینکه تنها در برخی از ایقاعات و به طور استثنائی اعلام اراده را ضروری می بیند؟ چرا مقنن در مورد برخی از اعمال حقوقی نظیر صدور سفته و برات، انتقال سر قفلی، معاملات املاک ثبت شده، اجاره اعیان مسکونی و … علاوه بر ضرورت اعلام، نحوه منحصر آن اعلام را نیز اعتبار کرده است؟ اینجاست که باید دید مقنن به کدام مرحله نظر داشته است؟ مرحله ثبوت یا اثبات؟ چه عاملی است که بتواند رویکرد مقنن، به اعلام اراده به طور مشخص را، به خوبی توجیه نماید؟

نظر به مطالب مذکور مسألۀ اصلی این نوشتار بدین شکل مطرح می شود: اعلام اراده چه نقشی در ایجاد اعمال حقوقی دارد؟ آیا اعلام اراده در عقود تنها برای اطلاع طرف عقد است یا اینکه در ایجاد آن ایفای نقش می کند؟ آیا نیاز ایقاعات به ارادۀ شخص واحد آن را از اعلام اراده بی نیاز می کند؟ گرایش جدید قانونگذار، به ضرورت بخشیدن به نوع خاصی از اعلام جهت ثبوت یا اثبات اعمال حقوقی ( به تفاوت موارد)، از چه توجیهی برخوردار است؟

2) اهمیت و ضرورت تحقیق :
1-2)اهمیت وضرورت نظری:
بی شک بر نظری که اختیار شود، اثر نظری مهمی بار است. هر چند در عقود، نظر به نص ماده 191 قانون مدنی بحث از ضرورت اعلام اراده بی فایده است. چه این که اجتهاد در مقابل نص پذیرفته نیست. اما درک مبنای لزوم اعلام اراده در قبولی، می تواند بسیار گره گشا باشد. اما بی تردید ناظر اهمیت بحث ضرورت اعلام اراده در همۀ ایقاعات هستیم. اگر نظر به کفایت انشاء درونی در ایجاد ایقاعات بدهیم کاشف به مثابه امری زائد (به لحاظ انشاء)، جلوه می کند. و اراده حقیقی برای انشاء ایقاع کافی است[4]. اما اگر صرف انشاء درونی (اراده باطنی) را کافی ندانیم و ابراز و اعلام را، ضروری تلقی کنیم، آن وقت انشاء قلبی بدون کاشف خارجی موجد ایقاعات نخواهد بود.
ضرورت بحث تا آن جا است که تحقق یا عدم تحقق ایقاعات بسته به آن است. باید دید اعلام اراده ناظر به مرحلۀ اثبات است یا مرحلۀ ثبوت. اهمیت همین بحث در عقدی که توسط شخص واحد منعقد می شود جلوه می کند. چه این که اگر مبنای وجودی ماده 191 قانون مدنی را اطلاع طرف عقد بدانیم دیگر در این عقود اعلام ضرورتی ندارد.
در حالیکه اگر مبنائی دیگر برای ماده 191 تصور شود اعلام اجتناب ناپذیر است. و نیز باید دانست که تنها تحلیل دقیق علّت سوق مقنن به سوی تعیین نحوۀ اعلام ها، و درک مبانی آن، می تواند کمک بزرگی به تفسیر درست مواد مربوطه بنماید. به نظر می رسد جز با این تحلیل، درک نظر مقنن دشوار باشد. با این تحلیل است که می توان احساس ضرورت مقنن در نحوۀ اعلام را به مرحلۀ ثبوت منتسب کرد یا آن را ناظر به مرحلۀ اثبات دانست.
2-2)اهمیت و ضرورت عملی:
نظر به اهمیت نظری بحث، اهمیت عملی بحث نیز روشن است. اگر اعلام در ایجاد اعمال حقوقی شرط باشد، تا اراده باطنی اعلام نگردد هیچ عقد یا ایقاعی در عالم اعتبار به وجود نیامده، و عملاً رابطه- ای حقوقی بین اشخاص محقق نشده است. چه این که ایجاد روابط اعتباری و تغییر وضعیت های حقوقی موجود، منوط به رعایت شیوه هائی است که که اعتبار کننده ( قانونگذار)، برای ایجاد آن روابط ضروری دانسته است. به طوری که عدم رعایت آن شرایط کاشف این معناست که رابطه ای تحقق نیافته و وضعیت های حقوقی موجود تغییری نکرده است. و این تبیین نقش اعلام اراده،در ایجاد اعمال حقوقی است که مبیّن وجود یا فقد روابط حقوقی در زندگی اجتماعی است.

3)هدف های تحقیق :
1-3)هدف اصلی:
تبیین دلیل نیاز اعمال حقوقی به اعلام اراده

2-3)اهداف فرعی:
1. تعیین نقش اعلام اراده در ایجاد عقود.
2. تعیین نقش اعلام اراده در ایجاد ایقاعات.
3. تعیین مبانی رویکرد مقنن به ضرورت بخشیدن به نوع خاصی از اعلام جهت ثبوت یا اثبات برخی از اعمال حقوقی.
4) سؤال ها و فرضیه های تحقیق :

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:51:00 ب.ظ ]




البته موادی که ارتباط با تعذر اجرای مفاد عقد دارند به این 2 ماده محدود نمی گردد و با توجه به
این که تعذر اجرای عقد صور مختلفی دارد با مواد دیگر ق.م نیز مربوط می گردد. زیرا گاهی این امر به
دلیل تلف مورد معادله می باشد. )م 782 ق.م( وگاهی ممکن است سبب دیگری غیر از تلف مورد معامله
موجب تعذر اجرای مفاد عقد گردد. چنانکه م 242 ق.م ایران بیانگر این مطلب است.
حکم ماده ی 242 ق.م در فقه به خیار تعذر تسلیم موسوم است البته خیار تعذر تسلیم از قواعد آمره
سقوط تمام یا برخی خیارات را می توان ضمن عقد « : بوده و مشمول م 448 ق.م است که اعلام می دارد
نمی شود. » شرط نمود
گاهی هم ممکن است به دلایلی که به متعهدله مربوط است تسلیم و اقباض مورد تعهد متعذر باشد
ولی متعهد قادر باشد تعهد را به شکل دیگر اجراکند. همه مواد و موارد فوق از حقوق موضوعه کشور
ایران می باشد که با توجه به موضوع تحقیق سعی بر آن می گردد تا بررسی و تحلیل این مباحث در
حقوق و قوانین کشور انگلیس نیز صورت گیرد. باشد که این عمل نتیجه اثر بخشی هر چند مختصر در
جهت فهم بهتر و بیشتر دانش پژوهان علم حقوق بنماید.

پایان نامه و مقاله

 

4

یک مطلب دیگر :

 
 

ب سؤالات تحقیق: –

  1. قراردادی که اجرای آن متعذر است از لحاظ حقوقی چه وضعیتی پیدا می کند؟
  2. آیا حکم بطلان در صورت تعذر وفا در تمام عقود جاری می شود یا فقط عقود خاص را شامل

می شود؟

  1. در چه مواردی تعذر اجرا موجب خیار می شود؟
  2. اثر تعذر اجرا بر قرارداد در حقوق انگلیس چگونه است؟

ج اهداف تحقیق

  1. بررسی و مشخص نمودن موارد قانونی در این خصوص.
  2. تجزیه و تحلیل تعذر وفا به مدلول عقد در حقوق ایران و مقایسه موضوع با کشور انگلیس.

د پیشینه تحقیق
در کتاب القواعد الفقهیه مرحوم بجنوردی و العناوین میرفتاح مراغی درباره بطلان عقد در صورت

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:50:00 ب.ظ ]




قصد در اصطلاح.. 18
ب:شرایط قصد. 20
بند دوم: رضا 20
الف:مفهوم وجایگاه رضا 20
1. جایگاه رضا 20
2.مفهوم رضا 21
رضا درمعنای لغت… 21
رضا درمعنای اصطلاحی.. 22
ب:ادله حجیت رضا 25
1- ادله نقلی.. 25
2- اجماع. 25
3- بنای عقلا.. 25
بند سوم:مقایسه قصد و رضا 25
الف:1.وجوه اشتراک قصد و رضا 25
2.وجوه افتراق قصد ورضا 26
ب:1.تجزیه اراده به قصد و رضا 27
2.عدم تجزیه اراده به قصد و رضا 33
3.نتیجه تجزیه اراده به قصد و رضا 34
بند چهارم:نتیجه رابطه قصد و رضا 38
گفتار سوم:بررسی تطبیقی قصد و رضا در حقوق ایران. فقه امامیه و کنوانسیون. 39
بند اول:حقوق ایران. 39
بند دوم:فقه امامیه. 40
بند سوم:کنوانسیون. 40
فصل دوم:مبانی و آثارحاکمیت اراده…..41
مبحث اول:حاکمیت اراده و آزادی قراردادی.. 41
گفتار اول:اصل آزادی قراردادی.. 41
بند اول:اصل آزادی قرارداد. 41
کلیات… 41
بند دوم:اصل آزادی اراده 44
الف: اصل آزادی اراده درفلسفه حقوق.. 44
ب: اصل آزادی اراده درحقوق خصوصی.. 46
بند سوم:قلمرو و آثار آزادی قراردادی.. 47
گفتار دوم:اصل حاکمیت اراده 48
کلیات… 48
بند اول:ثمره عملی اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی.. 58
بند دوم: خاستگاه اصل آزادی اراده 59
الف) اصل اباحه (جواز) 60
ب) توقیفی و حصری نبودن عقود و قراردادها 62
بند سوم:مستثنیات حاکمیت اراده 68
1.اختیارات مرید در ایقاعات… 68
2.قصد و خیارات… 69
3.اخذ به شفعه. 71
4.اکراه 72
5.قصد عدم ایجاد آثار. 74
6.معامله فضولی.. 76
7.اشتباه 78
توضیح و بررسی موارد فوق: 79
1. اشتباه در شخص طرف قرارداد. 79
2. اشتباه در موضوع مورد معامله. 80
الف.اشتباه در اوصاف مورد معامله. 80
ب .اشتباه در یگانگی موضوع عقد. 81
ج.اشتباه در جنس… 81
3. اشتباه در نوع عقد. 82
8.قصد قرارداد صوری.. 83
9.وصیت… 87
بند چهارم:نتایج حاکمیت… 88
بند پنجم: انتقاد از نظریه حاکمیت اراده 91
گفتار سوم:تحلیلی از ماده 10 قانون مدنی.. 93
بند اول: پیشینه ماده 10 قانون مدنی.. 93
بند دوم: فلسفه وجودی ماده 10 قانون مدنی.. 95
بند سوم: عقد صلح و ماده 10 قانون مدنی.. 96
بتد چهارم:نتیجه تحلیل.. 97
مبحث دوم:نظریات حاکمیت اراده 98
گفتار اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در فقه امامیه. 98
بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در فقه. 98
1. روایت موثقه ابن بکیر. 99
2. اقوال فقهاء. 99
3. سیره عقلا و عرف خاص…. 100
بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در فقه. 101
الف:آیه و روایات… 101
1.آیه. 101
2.روایات… 102
ب. اقوال فقهاء. 102
1- علامه حلّی.. 103
2- مرحوم شهید ثانی.. 103
3- شیخ مرتضی انصاری.. 103
4- فیض کاشانی.. 104
5-سید حسن بجنوردی.. 104
بند سوم: آثار مترتب بر حاکمیت ظاهری و باطنی.. 104
گفتار دوم: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی در حقوق ایران. 105
بند اول: نظریات حاکمیت اراده ظاهری در حقوق ایران. 105
بند دوم: نظریات حاکمیت اراده باطنی در حقوق ایران. 106
گفتار سوم: نظریات حاکمیت اراده ظاهری و باطنی درکنوانسیون. 109
مبحث سوم:مبنای حاکمیت اراده 110
گفتار اول: مبنای حاکمیت اراده در حقوق ایران. 110
1. اصل اباحه. 110
2. اصل صحت… 111
الف .معنای تکلیفی: 111
ب. معنای وضعی.. 112
3. عقد صلح.. 113
4. اصل برائت… 116
5. اصل صحت شروط.. 116
گفتار دوم: مبنای حاکمیت اراده در فقه امامیه. 118
الف:آیات… 118
1. آیه ی شریفه ی تجارت عن تراض: 118
2. آیه ی شریفه ی اوفو بالعقود. 119
نتیجه. 120
ب:روایات… 120
1. روایت نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» 120
2. روایت «المؤمنون عند شروطهم» 121
3.قاعده العقود تابعه للقصود. 122
1-3: مفهوم قاعده 122
2-3: مفاد قاعده تبعیت عقد از قصد. 123
1.اراده باطنی.. 123
2. اراده ظاهری.. 124
3-3 تطابق اراده باطنی و اراده ظاهری.. 124
4-3 دلایل قاعده 126
الف: دلایل مفاد اول قاعده 126
1.اجماع. 126
2.اصل عدم. 127
3.روایات… 127
ب: دلایل مفاد دوم قاعده 128
ج: ادله مفاد سوم قاعده 130
5-3 موارد کاربرد قاعده العقود تابعة للقصود. 130

مقالات و پایان نامه ارشد

 

گفتار سوم:مبنای حاکمیت اراده در کنوانسیون. 133
1.مبنای فلسفی.. 133
2.مبنای اخلاقی.. 134
3.مبنای اقتصادی.. 134
فصل سوم:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه و کنوانسیون وین1980…………………………135
مبحث اول:موانع حاکمیت اراده در حقوق ایران وفقه امامیه. 135
گفتاراول:عوامل محدود کننده حاکمیت اراده حقوق ایران وفقه امامیه. 135
بند اول:قانون. 135
الف: تشخیص قوانین امری واماره امری بودن قانون. 135
1. تشخیص قوانین امری.. 135
2.اماره امری بودن قانون. 139
ب: قرارداد مخالف روح قانون. 139
بند دوم: نظم عمومی.. 140
الف: نظم عمومی در فقه و حقوق.. 141
1. نظم عمومی در فقه. 141
2.نظم عمومی در حقوق.. 143
ب:قلمرو نظم عمومی.. 146
ج:اقسام نظم عمومی.. 147
1. نظم عمومی سیاسی.. 147
1-1حمایت از دولت… 148
1-2حمایت از خانواده 148
1-3حمایت از فرد. 149
2. نظم عمومی اقتصادی.. 149
الف: انواع نظم عمومی اقتصادی.. 150
1. نظم عمومی اقتصادی حمایتی.. 150
2.نظم عمومی اقتصادی ارشادی.. 151
ب: آثار نظم عمومی اقتصادی نوین.. 151
بند سوم:اخلاق حسنه. 152

یک مطلب دیگر :

 
 

الف:مفهوم اخلاق.. 152
ب:رابطه اخلاق حسنه با نظم عمومی.. 153
ج:تمیز اخلاق حسنه. 155
د:قراردادهای مخالف اخلاق.. 155
گفتار دوم:انواع محدودیتهای آزادی قراردادادی.. 157
بند اول:قواعد ناشی از آزادی قراردادی.. 157
بند دوم:جلوه های محدودیت اراده 157
1. محدودیت های قانونی.. 157
2. محدودیت های ناشی از قرارداد. 158
3.حدود حاکمیت اراده 159
گفتار سوم:انواع محدودیتها 159
بند اول: حدود ناشی از قوانین و مقررات دولتی.. 159
بند دوم: حدود ناشی از قرارداد‌های جمعی و الحاقی.. 160
گفتار چهارم:مصادیق حاکمیت در حقوق ایران. 161
گفتار پنجم: مصادیق حاکمیت در فقه امامیه. 163
مبحث دوم: موانع حاکمیت اراده در کنوایسیون وین1980. 164
گفتاراول:کلیاتی در باره کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164
بند اول: تاریخچه کنوانسیون بیع بین المللی کالا(CISG) 164
بند دوم: اهداف کنوانسیون. 165
بند سوم:  فواید و معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 166
الف: فواید الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 166
ب: معایب الحاق به کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 166
بند چهارم: اصول حاکم بر کنوانسیون. 166
گفتار دوم:حاکمیت اراده و جنبه تکمیلی قواعد مندرج در کنوانسیون. 167
تفسیر اراده طرفین.. 167
گفتار سوم: عوامل محدود کننده حاکمیت اراده در کنوانسیون وین1980. 168
بند اول: قلمرو اجرای کنوانسیون. 168
الف: قلمرو اجرا در مکان و نسبت به طرفین.. 168
ب: قلمرو اجرا از لحاظ موضوع. 169
1.نکته حقوقی: 169
2.معیار تشخیص بیع های بین المللی.. 170
الف .بیع های استثناء شده(محدود شده) 171
1.بیع های استثنا شده به علت هدف… 171
2. بیع های استثنا شده به علت تشریفات… 172
2-1 بیع از طریق حراج.. 172
2-2 بیع مال توقیف شده، یا بیعی که به نحو دیگری از طریق مقامات قانونی واقع می شود: 172
3. بیع های استثنا شده به علت موضوع آن. 173
3-1بیع برق، بیع سهام ، سهم الشرکه ، اوراق بهادار ، اسناد قابل انتقال یا پول. 173
3-2 فروش کشتی ها وسایل نقلیه هوایی.. 173
ب: مباحثی از بیع که خارج از شمول کنوانسیون است… 174
1. صحت قرارداد یا هریک از شروط آن یا اعتبار عرفها…….174
2. مالکیت کالاهای فروخته شده 175
3. مسولیت ناشی از فوت و زیان های بدنی.. 176
بند دوم: نقض اساسی قرارداد. 177
الف: عناصر نقض اساسی.. 178
ب: مصادیق نقض اساسی قرارداد. 178
ج: : پیش بینی نقض اساسی قرارداد. 179
بند سوم: موانع اعمال حق فسخ.. 180
الف: موانع اعمال حق فسخ توسط خریدار. 180
ب: موانع اعمال حق فسخ توسط فروشنده 180

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:49:00 ب.ظ ]




بند سوم: بند3 ماده 73. 55
گفتار دوم: حق فسخ بر اساس اصول بازرگانی بین المللی.. 56
فصل سوم: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی.. 60
مبحث اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی  60

مقالات و پایان نامه ارشد

 

گفتار اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد در حقوق ایران. 60
بند اول: ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات.. 60
بند دوم  : ضمانت عدم ایفای عین تعهد در حقوق ایران. 65
گفتار دوم: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد اسناد بین المللی.. 69
بند اول – ضمانت عدم ایفای تعهد در کنوانسیون بیع بین المللی کالا. 69
مبحث دوم:  اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی  70
گفتار اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض فرضی قرارداد در حقوق ایران. 70

یک مطلب دیگر :

 
 

بند اول :نقض فرضی  قرارداد ها 70
معامله به قصد فرار از دین. 72
خیار تفلیس.. 74
نقصان در اعتبار مالی متعهد 75
ماده 533 قانون تجارت.. 76

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:49:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم