ب) اصل آزادی طرفین در تعیین قواعد شکلی داوری.. 19
ج) اختیار داور برای تعیین قواعد شكلی داوری.. 21
گفتار سوم – لزوم و نقش تبعیت داوری از قانون مقر داوری.. 23
الف) لزوم تبعیت داوری از قانون مقر داوری.. 23
ب) نقش تبعیت جریان داوری از قانون محل داوری.. 26
مبحث چهارم – ابطال رأی داوری به جهات مرتبط به مفاد و مستندات رأی داوری.. 26
گفتار نخست – تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت و معیار حدود اختیار داور. 27
بند نخست – تفاوت خروج از حدود اختیار با عدم صلاحیت… 27
بند دوم – ملاك حدود اختیار داور. 28
بند سوم – ابطال كل یا جزء رأی داوری.. 29
بند چهارم – در متون بین‌المللی و قوانین و آراء کشورها 31
الف) در متون بین‌المللی و قوانین كشور‌ها 31
ب) در آراء داوری بین‌المللی.. 32
مبحث پنجم – دیدگاه نظام حقوقی ایران. 35
گفتار نخست – در قانون آیین دادرسی مدنی.. 35
بند نخست – بطلان مطلق رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین آمره 38
بند دوم – بطلان نسبی رأی داوری به سبب مخالفت با قوانین تفسیری.. 39
بند سوم – بطلان رأی داوری مخالف قوانین موجد حق.. 40
بند چهارم – مفهوم قانون و انواع آن. 40
بند پنجم – قوانین تفسیری و قوانین آمره 42
بند ششم – قانون موجد حق و قوانین شکلی.. 43
بند هفتم – مصادیق موضوع‌های غیرقابل داوری.. 44
الف – موضوعات مربوط به احوال شخصیه. 45
ب – حقوق مربوط به مالکیت‌های صنعتی و معنوی.. 47
بند هشتم – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندرجات مفاد اسناد رسمی.. 48
الف – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با مندجات دفتر املاک.. 48
ب – بطلان رأی داوری به سبب مخالفت با سند رسمی تنظیم شده بین طرفین دعوا 49
بند نهم – مخالفت رأی داوری با مقررات آمره مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ایران یا معارض بودن رأی داوری با مفاد اسناد رسمی معتبر. 50
بند دهم – رأی خارج از حدود اختیار قابل ابطال است… 51
بند یازدهم – حدود اختیار داور از نظر موضوعی.. 51
بند دوازدهم- حدود اختیار داور از نظر زمانی.. 52
بند سیزدهم – تعیین مدت داوری به عهده کیست؟. 53
بند چهاردهم – مدت اختیار داوری چقدر است؟. 54
بند پانزدهم – ابتدای مدت اختیار داوری از چه زمانی است؟. 56

الف – موافقت‌نامه داوری اختلاف موجود. 56
ب- موافقت‌نامه داوری اختلاف آینده 56
بند شانزدهم – تعلیق مدت اختیار داوری.. 57
الف – در مورد اناطه. 57
ب – استماع اظهارات طرفین.. 58
ج – در مورد رسیدگی به جرح داور. 58
د – در مورد عذر موجه داور برای عدم شرکت در جلسات داوری.. 59
بند هفدهم – ابطال کل یا جزء رأی داوری.. 60
گفتار دوم – در قانون داوری تجاری بین‌المللی.. 61
بند نخست – تفاوت موضع دو نظام در این مورد. 61
بند دوم – ملاک حدود صلاحیت داور برای صدور رأی.. 61
بند سوم – توسعه اختیار مرجع داوری در جریان داوری.. 62
گفتار سوم – شرط لازم برای ابطال رأی داوری به جهت خارج بودن آن از حدود اختیار مرجع داوری.. 63
بند نخست – مبتنی نبودن رأی به موافقت محکوم‌علیه. 63
الف) حالت مسبوق به رسیدگی.. 63

1. رسیدگی خارج از حدود اختیار از بدو داوری.. 63
2. خروج از حدود اختیار در جریان رسیدگی.. 64

ب) حالت غیرمسبوق به رسیدگی.. 64
بند دوم – ابطال کل یا جزء رأی داوری.. 64
بند سوم – اشکال عبارتی قانون ایران در این مورد. 64
گفتار چهارم – ابطال رأی داوری از راه اعاده دادرسی.. 65
فصل دوم رسیدگی به رأی داور در موارد بطلان و زوال آن
مبحث نخست – انتخاب داور یا داوران توسط محکمه. 69
مبحث دوم – تکلیف دادگاه درخصوص ابلاغ رأی داور. 72
مبحث سوم – تکلیف دادگاه درخصوص تصحیح رأی داور. 74
مبحث چهارم – تکلیف دادگاه درخصوص ابطال رأی داور. 75
مبحث پنجم – تکلیف دادگاه درخصوص اجرای رأی داور. 78

یک مطلب دیگر :

مبحث ششم – شرایط رأی داور و موارد بطلان آن. 80
گفتار نخست – عدم مخالفت باقوانین موجد حق.. 80
گفتار دوم – صدور رأی نسبت به موضوع دعوا 80
گفتار سوم – صدور رأی در حدود اختیارات تفویضی.. 81
گفتار چهارم – صدور رأی داوری در موعد قانونی.. 81
گفتار پنجم – عدم مخالفت با مفاد اسناد رسمی.. 82
مبحث هفتم – تصحیح رأی صادره 84
گفتار هشتم – دریافت حق‌الزحمه. 84
مبحث نهم – زوال داوری.. 85
گفتار نخست – تراضی کتبی طرفی بر الغاء داوری.. 85
گفتار دوم – فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا 86
گفتار سوم – انتفای موضوع داوری.. 87
گفتار چهارم – امتناع داور از رسیدگی یا عدم توانایی ایشان. 87
گفتار پنجم – فوت یا حجر داور. 88
گفتار ششم – انقضای مدت داوری.. 88
فصل سوم آثار رأی داور و موارد اعتراض به آن با تأکید بر رویه قضایی
مبحث نخست – آثار رأی داور. 91
گفتار نخست – رأی داوری و اعتبار قضیه محکوم‏بها 92
گفتار دوم- داوری و قاعده فراغ دادرس… 94
بند نخست- تصحیح رأی.. 95
بند دوم- تفسیر رأی.. 97
گفتار سوم- اثر اعلامی رأی داور. 98
مبحث دوم- موارد اعتراض به رأی داور. 99
گفتار نخست- موارد اعتراض به رأی داور علت بطلان آن. 99
بند نخست – رأی صادره، مخالف با قوانین موجد حق باشد. 100
بند دوم – داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده و خارج از حدود اختیار خود رأی صادر کرده است… 100
بند سوم – رأی داور یا داوران پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد. 101
بند چهارم- رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و آراء اعتبار قانونی است، مخالف باشد. 101
بند پنجم – رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده‏اند. 101
بند ششم – قرارداد رجوع به داوری بی‏اعتبار بوده باشد. 101
گفتار دوم- اعتراض به رأی داور و آیین و آثار آن. 102
بند نخست- مرجع ذی‏صلاح جهت ابطال رأی داور. 102
بند دوم – مهلت اعتراض، نحوه اعتراض و هزینه دادرسی.. 103
بند سوم- نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داور. 105
مبحث سوم – بطلان رأی داور در رویه قضایی.. 107
نتیجه‌گیری.. 119
پیشنهاد. 119
فهرست منابع و مآخذ. 124
مقدمه
الف) بیان مسئله
طرفین یا اصحاب دعوا می‌توانند توافق نمایند اختلافات میان خود را که از یک رابطه حقوقی معین به وجود آمده و یا به وجود خواهد آمد اعم از اینکه این رابطه قراردادی یا غیرقراردادی باشد، به داوری ارجاع نمایند.
داوری یا حکمیت عرفاً به تأسیسی اطلاق می‌شود که به طور خصوصی و علی‌الاصول غیردولتی به رسیدگی قضایی می‌پردازد. استفاده از این مکانیسم سبب می‌شود دعاوی در چرخه رسیدگی قضایی دولتی قرار نگیرد و براساس مقررات حقوق عمومی و سازمان قضایی رسمی رسیدگی نشود. بنابراین حل و فصل هر دعوا به فرد یا افرادی محول می‌شود که برای این منظور تعیین می‌گردند که حکم یا داور خوانده می‌شوند.
تأسیس حکمیت و داوری در سراسر جهان کنونی مورد توجه و اقبال است و با توجه به ویژگی‌های برجسته داوری و اجرای بهتر آراء آن از یک طرف و مشکلات بسیاری که بر سر راه رسیدگی‌های قضایی وجود دارد، از سوی دیگر، موجب گردیده تا از داوری استقبال شده و گرایش به حل و فصل دعاوی و از طریق داوری بیشتر شود. در این فرآیند نکته مهم آن است که معمولاً طرفین دعوا به شخصیت کسانی که به مسائل آنها رسیدگی می‌کنند، اهمیت می‌دهند. در نظام داوری، طرفین به اختیار خود داور یا داوران را معین می‌کنند. جلسات رسیدگی هم ممکن است از قواعد شکلی متبع سازمان قضایی رسمی فارغ و آزاد باشد و نیز در داوری رسیدگی غیرعلنی است و این امر که تضمین‌کننده محرمانه بودن یا سری مانند مسائل طرفین است، هم در مسائل مدنی و هم در امور اقتصادی و تجاری، قابل توجه است.