2-6-2-تشریفات ابطال اسناد سجلی. 39
2-6-2-1-اجرای اصل صحت. 39
2-6-2-2-اماکن ابطال یا تغییر مفاد سند سجلی. 39
2-7-مندرجات اسناد سجلی. 40
2-7-1-وقایع چهارگانه. 42
2-7-1-1-تولد. 42
2-7-1-1-1-اعلام تولد. 42
2-7-1-1-2-تصدیق پزشک یا دونفر گواه. 44
2-7-1-2-وفات. 44
2-7-1-2-1-اعلام واقعه وفات. 44
2-7-1-2-2-تصدیق گواهی وفات. 46
2-7-1-2-3-مندرجات سند ثبت وفات. 46
2-7-1-3-ازدواج و طلاق. 47
2-7-2-نام. 48
2-7-2-1-تعیین کننده نام کوچک. 49
2-7-2-2-مشخصات لازم برای نام کوچک. 50
2-7-2-2-1-وحدت نام. 50
2-7-2-2-2-مجاز بودن نام. 50
2-7-3-تعیین نام خانوادگی. 51
2-8-تغییر مندرجات اسناد سجلی. 51
2-8-1-امکان تغییر مندرجات اسناد سجلی. 51
2-8-2-تغییر در تاریخ تولد. 52
2-8-2-1-شرایط تغییر تاریخ تولد. 53
2-8-2-2-آثار تغییر تاریخ تولد. 54
2-8-2-2-1-استثنائات وارده بر قابلیت استناد به تغییر سن. 54
2-8-2-2-2-مبنای تحدید قابلیت استناد. 55
2-8-3-تغییر نام کوچک. 56
2-8-3-1-شرایط ماهوی. 57
2-8-3-1-1-نام ممنوع. 57
2-8-3-1-2-تشرف به دین اسلام. 58
2-8-3-1-3-تغییر جنسیت. 58
2-8-3-1-4-حذف کلمات زائد، غیر ضروری و یا ناشی از اشتباه در اسناد سجلی اشخاص. 58
2-8-3-2-شرایط شکلی. 59
2-8-3-2-1-درخواست کننده تغییر نام. 59
2-8-3-2-2-مرجع صالح برای تغییر نام. 59
2-8-4-تغییر نام خانوادگی. 60
2-8-4-1-مرجع صالح. 61
2-8-4-2-موارد تغییر نام خانوادگی. 61
2-8-4-3-عدم انتخاب نام ممنوع. 62
2-8-4-4-رعایت حق تقدم. 63
2-9-مراجع ناظر به اسناد سجلی. 64
2-9-1-مراجع اداری. 64
2-9-1-1-سازمان. 65
2-9-1-2-صلاحیت. 65
2-9-1-2-1-صلاحیت ذاتی. 65
2-9-1-2-2-صلاحیت محلی. 66
2-9-1-3-آیین دادرسی. 67
2-9-1-3-1-شیوه مراجعه. 67
2-9-1-3-2-شیوه رسیدگی. 68
2-9-1-3-3-صدور رای. 69
2-9-1-3-4-نحوه اعتراض به آرا. 69
2-9-2-مراجع قضایی. 70
فصل سوم: مصادیق جرایم اسناد سجلی مسئولیت کیفری ضمانت اجرایی آن   71
3-1-جرایم مربوط به اسنادسجلی. 72
3-1-1-جرایم عام. 73
3-1-1-1-صدور گواهی و اظهارخلاف واقع در مورد ولادت یا وفات. 73
3-1-1-2-شهادت دروغ در مورد ولادت یا وفات. 75
3-1-1-3-جعل اسناد سجلی. 76
3-1-1-4-استفاده از اسناد سجلی مجعول. 80
3-1-2-جرایم خاص. 82
3-1-2-1-اخذ غیر مجاز شناسنامه المثنی و اخذ شناسنامه مکرر. 82
3-1-2-2-مهرکردن غیرمجاز شناسنامه معتبر. 85
3-1-2-3-استفاده از شناسنامه های دیگری به نام خود. 86
3-1-2-4- خرید و فروش شناسنامه. 90
3-1-2-5- اخذ شناسنامه ایرانی توسط اتباع خارجی برای ایرانی قلمداد كردن خود. 91
3-2-مسئولیت کیفری در قانون جرایم و مجازات های اسناد سجلی. 92
3-2-1-مسئولیت کارمندان دولت و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق   92
3-2-2-مشارکت و همکاری در جرایم اسناد سجلی. 93
3-2-2-ضمانت اجرای و مجازات های جرایم اسناد سجلی. 95
3-3-2-1-ضمانت اجرا و مجازات های جرایم. 95
3-3-2-2- مشكلات مربوط به ضمانت اجرا. 96
3-3-2-2-1- عدم پیش بینی ضبط و مصادره اموال حاصل از جرم و جزای نقدی متناسب. 96
3-3-2-2-2- عدم پیش بینی مجازات برای شروع به جرم در ارتباط با اسنادسجلی. 97
فصل چهارم: عوامل موثر در ارتکاب جرایم اسناد سجلی و راههای پیشگیری از آن . 99
4-1- عوامل موثر در ارتکاب جرایم سجلی. 100
4-1-1-عامل ضعف امنیتی در اسناد سجلی. 100
4-1-2-عامل اقتصادی. 101
4-1-3-3-قاچاق انسان و قاچاق مهاجرین. 102
4-1-4-فریب در ازدواج. 103
4-2-راه های پیشگیری از ارتکاب جرایم سجلی. 104
4-2-1-پیشگیری کنشی. 105
4-2-1-1- خطرافزایی. 105
4-2-1-2- دشوارسازی. 106
4-2-1-3- افزایش ضریب ایمنی اسناد. 106
4-2-1-4- جاذبه زدایی. 107
4-2-2-پیشگیری واکنشی. 107
4-2-2-1-جرم انگاری جعل و تخدیش شناسنامه. 108
4-2-2-2- ممنوعیت دریافت شناسنامۀ مکرر و موهوم. 109
4-2-2-3-ممنوعیت استفاده از شناسنامۀ دیگری برای اثبات هویت خود   110
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات. 112
5-1-نتیجه گیری. 112
5-2-پیشنهادات و راهکارها. 115
منابع و ماخذ. 119

چکیده
اسناد سجلی معرف رسمی شخص و دلیل ممیزه افراد از یكدیگرند و بر این اساس، مقدمه لازم بسیاری از
روابط بشری قلمداد می شوند، تعیین دقیق جایگاه فرد در جامعه از لحاظ برخورداری از حقوق و تكالیف
مستلزم این است كه ویژگی های شخصی و منحصر به فردی كه انسان ها را از یكدیگر متمایز می سازد،
مشخص شود. ارائه و استفاده از بسیاری خدمات ضروری حكومتی و غیر حكومتی نیز مبتنی بر همین اسناد صورت می گیرد. به همین لحاظ مورد سوء استفاده بزهكاران قرار می گیرند. با این اوصاف امروزه حفظ و صیانت از این اسناد سبب ایجاد امنیت وآسایش خاطر افراد جامعه شده چرا كه این اسناد و به خصوص شناسنامه از زمان به وجود آمدن تا به امروز كاربرد زیادی در مسائل اجتماعی و اقتصادی داشته است. بنابراین قانونگذار با توجه به اهمیت این اسناد با وضع انواع قوانین خـاص و عـام و جـرایم و مجازاتهـا از همه مهمتر قانون تخلفات، جرایم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب دهم مـرداد 1370 سعی در حفظ و حراست این گونه از اسناد، به خصوص شناسنامه داشته و دارد از طرفی امروزه پرونده هـای زیادی در دادگاهها در رابطه با شناسنامه و اسناد سجلی در جریان است، از جمله دریافـت شناسـنامه مكـرر، اخذ شناسنامه المثنی در صورت داشتن شناسنامه و … كه دست بـردن در شناسـنامه و جعـل آن از مصـادیق بارز این جرایم است. ازاین رو، لزوم بررسـی زوایـای

 انـواع ایـن جرایم و تعقیب و مجازات مرتكبین آن همواره دغدغه فكری بسیاری از حقوق دانان بوده و مـی باشـد. چـرا كه تا به حال پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست كیفـری ایـران در ارتبـاط بـا حفاظـت از این اسـناد   و جرایم مرتبط با آن انجام نشده است.

کلمات کلیدی: سند، اسناد عادی، اسناد رسمی، اسناد سجلی، ثبت احوال ، جرم، مجازات

فصل نخست: کلیات پژوهش
 
1-1-مقدمه
در علـوم مختلـف بـرای شـناخت بهتـر پدیده هـا و موضوعـات از تقسـیم بنـدی هـر علـم بـه شـاخه های مختلـف بهـره می برنـد. در علـم حقـوق نیـز از دیربـاز تـلاش بـرای دسـته بنـدی موضوعـات مختلـف حقوقـی در دسـته های کلـی تـر آغـاز گردیـده و در طـول زمـان دسـته بندی هـای گوناگونـی بـرای موضوعـات حقوقـی ارائـه شـده اسـت. حقـوق ثبـت احـوال بـه عنـوان یکـی از شـاخه های حقـوق کـه از ابتـدای حیـات فـرد تـا حتـی پـس از مـرگ، در کنار او و منشـاء آثـار متعدد و گوناگـون می باشـد، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت. این شـاخه از حقـوق کـه قواعـد خاصـی را بـرای چگونگـی ثبـت وقایـع و اطلاعـات مهـم فـردی در طـول زندگـی ارائـه می دهـد، نقـش مهمی در زندگـی انسـانها ایفا نمـوده و اسـتفاده از حقـوق فـردی و اجتماعـی افـراد و همچنیـن شـناخت تکالیـف و بـه اجـرا درآوردن ایـن حقـوق و تکالیـف را تسـهیل می کنـد(عباسی، 1390، ص302).
می دانیم‌ كه ‌انسان ‌به ‌جهت ‌بعد ‌اجتماعی ‌خود‌، همواره ‌به ‌زندگی ‌جمعی ‌و ‌حیات‌ اجتماعی ‌گرایش‌ و تمایل داشته  و برای رسیدن به این مطلوب سعی و تلاش دارد. با شکل گیری جوامع انسانی بر اساس این اراده مشترک، زندگی اجتماعی نیازمند قواعدی می گردد که بر مبنای آن شکل گرفته و تداوم و استمرار آن را تضمین می نماید. سازمان ثبت احوال کشور نیز به موجب قانون  با صدور مهمترین اسناد سجلی و تسجیل هویت افراد را در قالب اسناد رسمی به نوعی ضمن تعیین و تایید هویت افراد آحاد جامعه، تابعیت و هویت اشخاص را مسجل می نماید. به دلیل اهمیت و نقش این اسناد در روابط اجتماعی اشخاص و بهره مندی آنان از حقوق مدنی، این اسناد  مورد سواستفاده اشخاص حرفه ای قرار می گیرند و جلوگیری از این امر همواره یکی از دغدغه های اصلی و چالش های فرا روی جرم شناسان و حقوق دانان می باشد (معظم، 1391، ص 7).
اسناد سجلی مداركی هستند كه برای احراز هویت و شناسایی افراد به كار می روند و که مهمترین آنها  سـند شناسـنامه، شامل می شود و از آن جایی كه این اسناد پایه و اساس دیگر مدارك قرار می گیرند از این لحاظ دارای اهمیت ویژه ای هستند و برای همین مورد توجه مرتكبین جرایم گوناگون قرار می گیرند (مثل كلاهبرداری ).. در بین این اسناد مهم ترین آن ها شناسنامه هست كـه سـند رسـمی هویـت و تابعیت شخص محسوب می شود. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و نظر به ایـن كـه جـرایم مربـوط بـه اسناد سجلی از جمله جرم خرید و فروش و جعل آن ها مورد اقبال گروه های بزهكاری اسـت و بسیاری از جرایم مالی و اقتصادی و حتی جرایم امنیتی با ارتكاب ایـن گونـه سـوء اسـتفاده هـا از این اسـناد در ارتباط می باشد و از طرفی چون پژوهش چندانی در زمینه نقاط ضعف سیاست كیفـری ایـران ارتباط با حفاظت از اینگونه اسناد و جلوگیری از جرایم مرتبط با آنها به انجام نرسیده ، بنابراین در این مقاله  سعی شده است تا به بررسی اهمیت این اسناد، جرایم مرتبط با آنها و خلاءهای قانونی موجود پرداخته شود.
1-2-بیان مسئله
می دانیم كه انسان به جهت بعد اجتماعی خود، همواره به زندگی جمعی و حیات اجتماعی گرایش و تمایل داشته و برای رسیدن به این مطلوب سعی و تلاش دارد. تاریخ زندگی بشر گواه صادقی بر این مدعاست. با شكل گیری جوامع انسانی بر اساس این اراده مشترک، زندگی اجتماعی نیازمند قواعدی می گردد كه بر مبنای آن شكل گرفته و تداوم و استمرار آن را تضمین می نماید. برای تحقق این قواعد، ناگزیر می باید رابط انسان ها با یكدیگر و با حكومت، بر پایه مدارک هویتی و ارتباط میان یك فرد با حكومت را تنها با وجود اسناد هویتی لازم داشته و اساس تشکیل جامعه مدنی را پی ریزی می نماید. شناخت ابعاد گوناگون هویت دقیق  افراد، می تواند به روشن شدن جوانب

یک مطلب دیگر :

بهترین غذاها برای لاغری سریع و کاهش وزن

 مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ، فرهنگی و امنیتی حقوق انسان ها و روابط فیمابین آنها کمک شایانی نماید. در بین این اسناد مهمترین سندی که وجود یا اهمیت آن ناشناخته بوده و کمتر مورد توجه مردم و دستگاه ها و نهاد های مدنی می باشد، سند ثبت کل وقایع و به عبارتی سند سجلی است که در واقع، اسناد مربوط به احوال شخصیه هستند که به وسیله ی مأمورین رسمی تنظیم می شوند. اسنادی از قبیل سند ثبت ولادت، سند ثبت مرگ، دفتر ثبت کل وقایع، گواهی ولادت، شناسنامه، کارت ملی و… ازجمله ی اسناد ثبت احوال هستند^[1] که تقریباً تمامی بخشهای زندگی شهروندان را در بر می گیرند(پیشین).

سازمان ثبت احوال کشور نیز به نمایندگی از دولت و به موجب قانون با صدور مهمترین اسناد هویتی و تسجیل هویت افراد در قالب اسناد رسمی به نوعی ضمن تعیین و تایید هویت آحاد جامعه، تابعیت و هویت اشخاص را مسجل می نماید. از آنجایی كه این اسناد زیر ساخت كلیه مدارک، و سوابق مكتسبه طول عمر اشخاص را شكل داده و هویت و تابعیت افراد را در بعد ملی و فراملی تعیین وحقوق آحاد مردم را به اثبات رسانده و روابط متقابل آنها رابهبود می بخشد. پس می طلبد كه تمهیدات لازم و ضروری درراستای حفاظت ازاعتبار اسناد و مدارک، هویتی اندیشیده شود. از طرفی نظر به پیشرفت های تكنولوژی در عصر جدید، جعل اوراق و اسناد سجلی با استفاده از فناوری های روز، از پیچیدگی خاصی برخوردار است. بدیهی است روشهای مبارزه با این جرایم نیز باید از ظرافت خاص واستفاده از تكنولوژی متناسب برخوردار باشد. به عبارت دیگری تدابیر علمی وعملی بر اساس تحولات و فناوری های روز درمبارزه با جرایم در نظر گرفت و از تكنیكهای مناسب استفاده نمود. استفاده از اوراق جعل ناپذیر، به كارگیرى فناورى هاى نوین رقمى و استفاده از تجهیزات و امكاناتى كه موجب افزایش سطح نظارت ها مى شود، از جملة راهكارهائى است كه از طریق آن ها می توان از جعل اسناد ممانعت به عمل آورد(پیشین، ص10).
کاربردی ترین شیوه افزایش ضریب ایمنی اسناد سجلی، بکارگیری تکنولوژی های نوین در تولید اسناد و استفاده از کارت های هوشمند می باشد، که در حال حاضر شاهد هستیم که سازمان ثبت احوال با تعویض شناسنامه ها و کارتهای ملی و صدور مدارک سجلی پیشرفته و استفاده از تجهیزات و امکانات به روز در راستای ایمن سازی این اسناد گام بر می دارد، و ایجاب می کند که قانونگذار برای حفظ اعتبار اسناد قوانین دقیقتری در این زمینه تدوین نماید.
1-3-اهمیت و ضرورت  تحقیق
‌سازمان‌ ثبت‌ احوال ‌به ‌نمایندگی ‌از ‌سوی ‌دولت وظیفه ثبت و ضبط و صدور مهمترین اسناد جامعه را بر عهده دارد . از آنجایی که این اسناد زیر ساخت کلیه مدارک و سوابق مکتسبه طول عمر اشخاص را شکل می دهند، پس می طلبد تمهیدات لازم و ضروری در راستای حفاظت از اعتبار اسناد و مدارک سجلی اندیشیده شود و نیز در مبارزه با جرایم اسناد  سجلی باید از تکنولوژی متناسب برخودار بود، به عبارت دیگر تدابیر علمی و عملی بر اساس تحولات و فناوری های روز در مبارزه با این گونه جرایم باید در نظر گرفت.

1-4-فرضیات تحقیق
فرضیات این پژوهش را می توان این گونه مطرح نمود:

1. سیاست جنایی ایران در قبال جرایم سجلی مثمرثمر نبوده است.
2. سیاست جنایی ایران در قبال جرایم سجلی پویایی کافی ندارد.

1-5-پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع پژوهش تاکنون پایان نامه یا اثر دیگری صورت نگرفته است، اما در موارد مشابه با موضوع پژوهش کارهایی صورت گرفته است که به بیان برخی از انها می پردازیم:

1. مقاله جایگاه ثبت احوال در حقوق خصوصی توسط اسماعیل عباسی در مجموعه مقالات همایش ملی حقوق ثبت احوال به چاپ رسید. وی در این مقاله بیان داشت که، حقـوق ثبـت احـوال بـه عنـوان یکـی از شـاخه های حقـوق کـه از ابتـدای حیـات فـرد تـا حتـی پـس از مـرگ، در کنار او و منشـاء آثـار متعدد و گوناگـون می باشـد، از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت. این شـاخه از حقـوق کـه قواعـد خاصـی را بـرای چگونگـی ثبـت وقایـع و اطلاعـات مهـم فـردی در طـول زندگـی ارائـه می دهـد، نقـش مهمی در زندگـی انسـانها ایفا