راجع به احوال شخصیه، زمانی امکان تصمیم‌گیری وجود دارد که بررسی تطبیقی و مقارنه فقهی بین مذاهب صورت گیرد. موارد مشترک دو قانون و افتراقات آن معین و احصا شود.
همانگونه که در ابتدا ذکر شد موضوع نکاح و طلاق یکی از مباحث احوال شخصیه است که نیازمند تفحص و بررسی تطبیقی است.
ب: اهداف پژوهش
در این پژوهش سعی بر ارائه گزارشی مفصل، همراه با استناد به منابع اصلی، در خصوص مواضع اشتراکی و اختلافی بین فقه حنفی و امامیه است. در این پژوهش سعی بر بررسی این مطالب در جهت یافت نقاط مشترک و نیز تبیین مواضع اختلاف، برای تبین هدف والاتر که همانا تقریب بین مذاهب اسلامی است، می‌باشد.

 

ج: سوالات پژوهش
۱ ـ آیا بین فقه حنفی و امامیه، در مبحث نکاح و طلاق وجه اشتراکی است؟
۲ ـ آیا بین فقه حنفی و امامیه وجه اختلافی در خصوص مبحث نکاح و طلاق وجود دارد؟
۳ ـ آیا موارد اختلافی قابلیت رسیدن به نقطه مشترک و تعیین قدر متیقن را دارند؟
د: فرضیه‌های پژوهش
۱ ـ بین فقه حنفی و قانون مدنی و فقه امامیه در در خصوص مبحث نکاح(مانند وجوب ایجاب و قبول و حرمت نکاح با محارم و…) و طلاق(مانند اختیار طلاق با مرد، وجوب صیغه و …) نقاط اشتراکی وجود دارد.
۲ـ بین فقه حنفی و قانون مدنی و فقه امامیه در در خصوص مبحث نکاح(مانند الفاظ ایجاب و قبول و وجوب شاهد در نکاح و…) و طلاق(مانند طلاق هازل و الفاظ صیغه طلاق و …) اختلافاتی وجود دارد.
۳ ـ برخی از این اختلافات قابلیت جمع دارند و می‌توان برای آن قدر متیقن تعیین کرد. اما بسیاری از این موارد اختلافی به دلیل منبع استنباط حکم(فقه امامی بر اساس سنت و کتاب است ولی در فقه حنفی بر اساس قیاس و استحسان و دیگر دلایل عقلی)، قاابل جمع نیستند.

یک مطلب دیگر :

 

ه: پیشینه پژوهش
در خصوص موضوع حاضر که مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است، بصورت جامع و کامل تحقیقی انجام نشده است. ولی در جزئیات مبحث نکاح و طلاق پژوهشی در سطح مقاله و یا چند پایان نامه انجام شده است. مانند بررسی طلاق قضایی در قانون مدنی از آقای هاشم احمدی و یا وکالت زوجه در طلاق از آقای حسین صفایی، ارزیابی تطبیقی مشروعیت نکاح مسیار در فقه سنت و امامیه نگارش حسن ایوبی و ولی الله نصیری، بررسی تطبیقی طلاق در حقوق ایران و افغانستان. این موارد اکثرا بررسی موضوعی و جزئی بوده و شامل مباحث جزئی از موضوع طلاق و نکاح است.
و: جنبه نوآوری پژوهش
در این پژوهش سعی بر ارائه گزارش مفصل از موارد اختلافی و اشتراکی فقه حنفی بافقه امامی و قانون مدنی، در مباحث نکاح و طلاق است. در هر بخش و گفتار ذیل طرح مباحث مربوطه، مطالب با ذکر منابع مربوطه از منابع فقهی حنفی و نیز فقهی ـ حقوقی امامی در پاورقی، بصورت کاملا مستند ذکر شده است. از این حیث خواننده محترم می‌تواند مستندات هر مطلب را از منابع اصلی در اختیار داشته باشد.
 
ز: روش گردآوری مطالب
روش انجام پزوهش به صورت کتابخانه‌ای و استفاده منابع اینترنتی و نیز نرم‌افزارهای طراحی شده توسط موسسات فقه پژوهشی بوده است.

فصل اول: اشتراکات مبحث نکاح

در این فصل به بررسی موارد مشترک و مشابه موضوعات و متفرعات مبحث نکاح از جمله ایجاب و قبول، شرایط متعاقدین، مهر و… بین فقه امامی و قانون مدنی و فقه حنفی پرداخته می‌شود.
مبحث اول: ایجاب و قبول
در این مبحث شرط ایجاب و قبول و مباحث زیرمجموعه آن، مورد بررسی و بحث قرار می‌گیرد.
گفتار اول: اصل ایجاب و قبول
در خصوص وجوب ایجاب و قبول و لزوم آن در عقد هردو گروه متفق القول عقیده بر وجوب آن دارند و عقد نکاح بدون ایجاب و قبول را باطل می‌دانند.
بنا براین نکاح بصورت ایقاع و قرارداد یکطرفه و یا با معاطاة واقع نمی‌شود[1]
فقه امامیه وجود ایجاب و قبول را در صحت و لزوم عقد واجب می‌داند[2]
ماده1062قانون مدنی نیز به تبعیت از فقه می‌گوید: «نكاح واقع می‌شود به ایجاب و قبول بالفاظی كه صریحا دلالت بر قصد ازدواج نماید».

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...