1-7-روش پژوهش….. 9

1-8-نوآوری ودشواری پژوهش….. 9

فصل دوم:مفاهیم

2-مفاهیم. 11

2-1-مفهوم سیاست و ارتباط آن با دین در اندیشة امام محمد غزالی… 11

2-2-ماهیت و خصوصیات حكومت اسلامی… 12

2-1-خلافت…. 12

2-2- سلطنت…. 13

2-3-ضرورت حكومت…. 15

2-4-مفاهیم اساسی مؤثر بر تعامل مردم و حاكم در اندیشة امام محمد غزالی… 15

2-4-1-مصلحت…. 15

2-4-2-قانون.. 17

2-4-3-عدالت…. 17

2-5-دیدگاههای سیاسی امام خمینی… 18

2-5-1-تعریف مفهوم و جایگاه واژه ی سیاست در اندیشه ی امام خمینی… 18

2-5-2- موضع امام در مقابل هشت گروه درباره ی ارتباط دین و سیاست…. 18

2-5-2-1-آن ها که نافی رابطة‌دین و سیاستند.. 18

2-5-2-2-آنها که از ارتباط دین و سیاست،‌قرائتی غیر از امام دارند.. 20

2-5-2-2-1-طرفداران ولایت مقیده: 20

2-5-2-2-2-مدافعین دخالت مجتهدین جامع الشرایط در سیاست…. 20

2-6-ماهیت و خصوصیات حکومت اسلامی… 20

2-7- ضرورت حکومت…. 21

2-7-1-ادلة‌ عقلی… 21

2-7-1-1-لزوم مؤسسات اجرایی… 21

2-7-1-2-ضرورت استمرار اجرای احکام. 22

2-7-1-3-حکومت امر حیاتی و بشری… 22

2-7-1-4-ماهیت و کیفیت قوانین اسلامی… 22

2-7-1-5-لزوم انقلاب سیاسی… 23

2-7-1-6-لزوم وحدت اسلامی… 23

2-7-1-7-اجرای عدالت…. 23

2-7-1-8-جلوگیری از هرج و مرج.. 23

2-7-2-ادلة نقلی(سنت و سیره) 24

2-7-2-1-ادلة قرآنی… 24

2-7-2-2-ادلة‌ روایی… 24

2-7-2-3-سیرة‌ نبوی و علوی… 25

2-8-مفاهیم اساسی مؤثر بر تعامل مردم و حاکم در اندیشة امام خمینی… 26

2-8-1-مصلحت در اندیشة امام خمینی… 26

2-8-2-قانون و اقسام آن از نگاه امام خمینی… 27

2-8-2-1- قوانین منصوص….. 27

2-8-2-2-قوانین غیرمنصوص….. 27

2-8-3-عدالت…. 28

2-8-3-1- تعریف عدالت در اندیشة امام. 28

2-8-3-2-اهمیت عدالت در اندیشة امام. 29

فصل سوم:تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام محمدغزالی

3-تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام محمدغزالی.. 31

3-1-گفتمان سیاسی امام محمد غزالی و دیدگاهها 31

3-2-مراد از حاكم واقسام آن.. 32

3-2-1- خلفا 33

3-2-2- سلاطین… 34

3-3-مراد از مردم و طبقات آن.. 34

3-3-1- علما 35

3-3-1-1-فقها 36

3-3-1-2-وعاظ… 38

3-3-2-اقلیتهای دینی… 38

3-3-3- زنان.. 39

3-4-رابطه ی حاكم و مردم. 41

3-4-1-سیر رابطه ی حاكم و مردم در اندیشه ی امام محمد غزالی… 41

3-4-2-محدودیتهای حاكم اسلامی… 48

3-4-2-1-عدالت…. 48

3-4-2-2-مصلحت…. 49

3-4-2-3- قانون.. 49

3-4-2-4- امر به معروف و نهی از منكر. 50

3-4-3-حقوق و آزادیهای مردم در مقابل حاكم.. 51

3-4-5-راههای ارتباط حاکم ومردم. 53

فصل چهارم56:تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی56

4-تعامل مردم باحاکم ازدیدگاه امام خمینی.. 57

4-1-تعامل حاکم و مردم از نگاه امام خمینی… 57

4-1-1- گفتمان سیاسی امام خمینی و دیدگاهها 57

4-1-2-مراد از حاکم و مردم در اندیشة امام خمینی… 61

4-1-2-1-مراد از حاکم(اقسام حاکم) 61

4-1-2-1-1-امپراطوران، سلاطین و پادشاهان.. 61

4-1-2-1-2-معصومین… 62

4-1-2-1-3-فقها 62

4-1-2-2-مراد از مردم (طبقات مردم) 63

4-1-2-2-1-امام خمینی و روحانیت…. 64

4-1-2-2-2-امام خمینی و اقلیت های دینی… 67

 

4-1-2-2-3-امام خمینی و حقوق زنان.. 69

4-2-رابطة حاکم و مردم. 73

4-2-1-سیر رابطة حاکم و مردم در اندیشة‌ امام خمینی… 73

4-2-2-محدودیت های حاکم اسلامی… 78

4-2-2-1-عدالت…. 79

4-2-2-2-مصلحت…. 79

4-2-2-3-قانون.. 79

4-2-2-4-امر معروف و نهی از منکر. 80

4-2-3-حقوق و آزادی های مردم در مقابل حاکم.. 81

4-2-3-1-حقوق مردم. 81

4-2-3-2-آزادی های مردم. 85

4-2-4-راههای ارتباط بین حاکم و مردم. 86

4-2-4-1-رابطة مردم با حاکمان نامشروع.. 87

4-2-4-2-رابطة مردم با حاکمان مشروع.. 89

فصل پنجم:بررسی تطبیقی رابطه ی مردم وحاکم ازمنظرامام غزالی وامام خمینی(ره)

5-بررسی تطبیقی رابطه ی مردم وحاکم ازمنظرامام غزالی وامام خمینی(ره) 91

5-1-مقایسه ی مفاهیم واندیشه ی سیاسی امام غزالی وامام خمینی… 91

5-2- مقایسة ماهیت و خصوصیات حكومت…. 92

5-3- مقایسة بحث از ضرورت حكومت…. 93

5-4- مقایسة تطبیقی مفاهیم اساسی مؤثر بر تعامل مردم و حاكم.. 93

5-4-1- مفهوم مصلحت…. 93

5-4-2- مفهوم قانون.. 94

5-4-3- مفهوم عدالت…. 95

5-5- مقایسة تعامل حاكم و مردم از نگاه امام غزالی و امام خمینی… 96

5-5-1- مقایسة گفتمان سیاسی… 96

5-5-2- مقایسة بحث مراد از حاكم و مردم در اندیشة امام محمد غزالی و امام خمینی… 97

5-5-2-1-شأن روحانیت…. 97

5-5-2-2- اقلیت های دینی ـ مذهبی… 98

یک مطلب دیگر :

5-5-2-3- زنان.. 98

5-5-2-4- جمع بندی بحث مقایسه ای مراد از حاكم و مردم در اندیشة غزالی و امام خمینی… 99

5-6- مقایسة بحث رابطة حاكم و مردم. 100

5-6-1- مقایسة سیر رابطة حاكم و مردم در اندیشة امام محمد غزالی و امام خمینی… 100

5-6-2- مقایسة بحث از محدودیتهای حاكم اسلامی… 102

5-6-3- مقایسة بحث حقوق و آزادی های مردم در مقابل حاكم.. 102

چكیده

این نگاشته مرهون زحمات اساتید محترمی است که تقدیر وسپاس ازآنان در محدوده ی لغات نمی گنجد لذا لازم میدانم که از استاد فرزانه جناب آقای دکترمحمدرضاحبیبی مهر  که شمع روشنی بخش طریق علم واخلاق این جانب بوده وهستند وراهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشتند کمال سپاسگذاری را داشته باشم.وسپاس به پیشگاه استادمشاورم جناب آقای ذوالفقارطاعت نژاد که دراین راه به شایستگی مشاوره وراهنمایی فرمودند، ودرفرایندنگارش این رساله هم چون چراغی فروزنده ،راهگشاوروشن کننده ی تاریکی های ناشی ازجهل  وپاک کننده ی خطاهایم بودند.و به رسم ادب ازهمه ی محققان وصاحب نظران بالاخص داوران محترم که همکاری بسیار صمیمانه ای بامن داشتندوبانکته سنجیهای دلسوزانه ی خودبه غنای علمی کارافزودند سپاسگزاری می نمایم. توفیقات روز افزون همه ی این عزیزان را از خداوند بزرگ خواستارم.

واژه های كلیدی: مردم،حاکم،امام خمینی،غزالی،عدالت،مصلحت.

مقدمه

پیش از ورود درموضوع لازم است به دو نوع از نظام هاى سیاسى اشاره كنم:

1 – نظام سیاسى دادمدارانه، كه اسلام در مبانى و پایه هاى شناخت به آن دعوت كرده است. پیشوایان بر این نظام تأكید داشتند و برنامه هاى حكومتى خود را بر پایه ی آن قرار داده و آن را در همه ی ابعاد زندگى اجرا مى كردند و از جمله ی مهم ترین برنامه ی حكومتى شان، رعایت حقوق مردم بود.

2- نظام سیاسى حكومت مدارانه، كه از طریق حق منحرف شده و مایه ی فساد و افساد جامعه و باعث پایمالى حقوق مردم مى شود: از این رو در مبانى اسلام از آن منع شده و پیشوایان، مسؤولان و مدیران جامعه به شدت از آن برحذر داشته و مردم را نیز از همكارى با متولیان این نظام منع كرده اند.

از مظاهر سیاست دادمدارانه ،مى توان به موارد زیر اشاره كرد: دادگرى براى همه ی افراد جامعه از هر قوم و نژادى و بدون كمترین تبعیضى، آزادى براى همگان بر اساس قانون و اهمیت دادن به دانایى و توانمندى و قابلیت ها، شایسته سالارى در تصدى مقامات و وظایف اجتماعى و تلاش در تأمین زندگى آرام براى مردم و عدم تحمیل بار گران بر آنان.

مظاهر سیاست بى دادگرانه (حكومت مدارانه) نیز عبارتند از: سلب آزادى، رعایت نشدن حقوق مردم، ناچیز دانستن حقوق آنها، چپاول اموال مردم، استیلاى افراد ناهل و غیرصالح بر مردم و تصدى آنان بر مناصب ادارى و امور اجتماعى، تقدم روابط بر ضوابط و رواج خویشاوندسالارى به جاى شایسته سالارى، سخت گیرى و بدرفتارى با مردم و تحمیل دشواریها و بار گران بر آنان.

مشروعیت حقوق متقابل حاکم و مردم:

علی علیه السلام در آغاز خطبه ،بعد از حمد و ثنای خداوند می فرماید: اما بعد فقد جعل الله تعالی لی علیکم حقا بولایة امرکم، و منزلتی التی انزلنی الله عز ذکره بهامنکم ولکم علی من الحق مثل الذی لی علیکم (مجلسی،1987م، ج 34، صص 184- 183).خداوند بواسطه ی منزلت و جایگاهی که به من بخشیده، و ولایت و حکومت شما را به دست من سپرده برای من حقوقی برعهده ی شما قرار داده است و همان طوری که مرا بر شما حقی است، شما را نیز بر من حقی است.

علی علیه السلام سپس به بیان حقوقی که مردم در قبال یکدیگر موظف به مراعات آن هستند، پرداخته و برترین و مهم ترین حق را حقوق متقابل حاکم و رعیت می داند و می فرماید:ثم جعل من حقوقه حقوقا فرضها لبعض الناس علی بعض فجعلها تتکافئ فی وجوهها، و یوجب بعضها بعضا ولایستوجب بعضها الاببعض، فاعظم مما افترض الله تبارک و تعالی من تلک الحقوق، حق الوالی علی الرعیه، و حق الرعیة علی الوالی، فریضة فرضها الله عزوجل لکل علی کل (مجلسی،1987م، ج 34، صص 184- 183).

خداوند از جمله حقوق خود، حقوقی را برای مردم در قبال یکدیگر واجب کرده و در حالات مختلف این حقوق متقابل را باهم برابر قرار داده، به گونه ای که رعایت برخی از این حقوق با رعایت و عمل به حق مقابل تحقق می یابد.بزرگترین حقی را که خداوند واجب کرده است، حق والی بر رعیت و نیز حق مردم بر والی است، حقوق واجبی که خداوند برای هر یک از والی و رعیت در قبال دیگری فرض و واجب کرده است.

آثار رعایت حقوق متقابل حاکم و رعیت در جامعه:

در ادامه ی خطبه 40 به آثار مهم رعایت حقوق متقابل حاکم و رعیت از قبیل وحدت، عزت، عدالت، صلح و صلاح و رفاه جامعه و ثبات دولت اشاره شده است:فجعلها نظاما لالفتهم، و عزالدینهم، و قواما لسیر الحق فیهم، فلیست تصلح الرعیة الا بصلاح الولاة، ولاتصلح الولاة الاباستقامة الرعیة، فاذا ادت الرعیة الی الوالی حقه و ادی الیها الوالی کذلک، عزالحق بینهم، فقامت مناهج الدین، واعتدلت معالم العدل، و جرت علی اذلالها السنن، و صلح بذلک الزمان، وطاب بهاالعیش، و طمع فی بقاءالدولة، و یئست مطامع الاعداء(مجلسی،1987م، ج 34، ص191).

خداوند حقوق رعیت و حاکم را سبب الفت و پیوستگی بین والی و مردم، و هم چنین موجب عزت دین ایشان و پایداری اقامه ی حق در میان آن ها قرار داده است. صلاح حال رعیت محقق نمی شود، مگر به صلاح حال والیان، و نیز صلاح والیان حاصل نمی گردد، مگر به استقامت مردم در انجام دستورات ایشان.

وظایف حاکم اسلامی و حقوق رعیت:

هر یک از اصناف و گروه های مختلف جامعه، حقوقی برعهده ی حاکم اسلامی دارند. مسلمانان، اهل کتاب، کارگزاران حکومتی (مدیران، قضات، ارتش) و تجار و نیز طبقه ی محروم و پائین جامعه مطالباتی از حاکم دارند و بر حاکم اسلامی است که این وظیفه ی سنگین را از راه شناخت طبقات مختلف جامعه و رعایت حقوق ایشان ادا نماید.

علی علیه السلام در ابتدای عهدنامه ی خود با اشاره به پیوستگی طبقات و گروه های جامعه و نیاز آن ها به یکدیگر، و (مدنی الطبع بودن انسان)، این اصل مهم را به مالک گوشزد می کند که:و اعلم ان الرعیة طبقات، لایصلح بعضها الاببعض، ولاغنی ببعضها عن بعض، فمنها جنودالله، و منها کتاب العامة و الخاصة، و منها قضاة العدل، و منها عمال الانصاف والرفق و منها اهل الجزیة و الخراج، من اهل الذمة و مسلمة الناس، و منها التجار و اهل الصناعات و منها الطبقة السفلی، من اهل الحاجة و المسکنة، وکلا قد سمی الله سهمه، و وضع علی حد فریضته فی کتابه، او سنة نبیه صلی الله علیه وآله عهدا منه عندنا محفوظا(مجلسی،1987م، ج 34، ص215).