3-3-2- زنای زن محصنه با مرد بالغ 61
3-4- ادله‌ی اثبات زنای مستوجب رجم 64
3-4-1-اقرار 65
3-4-1-1- تعریف اقرار و کمیت و کیفیت آن 65
3-4-1-2- شرایط مقر 68
3-4-1-3- انکار بعد از اقرار 69
3-4-1-4- توبه ی بعد از اقرار 71
3-4-2-شهادت شهود 72
3-4-3- تعریف شهادت و کمیت و کیفیت آن 73
3-4-3-1- علت عدم تساوی تعداد گواه زن نسبت به مرد 76
3-4-3-2- شرایط شهود 77
3-4-3-3-  تأثیر توبه قبل و بعد از شهادت شهود 79
3-4-3-4- علم قاضی 80
3-5-جهات تشدید مجازات کیفر زنا 83
3-5-1- تکرار و تعدد زنا قبل از اجرای حد 83
3-5-2-زنا در زمان ها و مکان های متبرکه 84
3-5-3-زنای زانی یا زانیه مسن دارای شرایط احصان: 85
3-6-بررسی حقوقی سنگسار در قوانین مختلف 86
3-7-مجازات سنگسار در قانون مجازات اسلامی 1392 89
3-8-نظر مراجع معظم در خصوص تغییر در قانون جدید: 92
3-9-برخی دیدگاه‌های مخالف 93
فصل چهارم: احکام رجم 95
4-1-کیفیت اجرای رجم 96
4-1-1-كیفیت تعدد جهت اجرا 96
4-1-2- طریقه ی اجرای رجم 97
4-2-موارد سقوط کیفر رجم 100
4-2-1- فوت محکوم علیه 100
4-2-2- توبه 101
4-2-3-فرار شهود و محکوم علیه 103
4-3-موانع اجرای رجم 105
4-3-1-ایام بارداری و نفاس زانیه : 105
4-3-2-توقف اجرای حد در سرزمین دشمن و درحرم 111
4-4-نقش زمان و مكان در اجرای مجازات رجم 113
4-4-1- تأخیر در اجرای حد 113
4-4-2- عدم اجرای حد 114
4-5- دیدگاه موافقین و مخالفین در رابطه با اجرای كیفر رجم 117
4-6-گزینه ای به جای سنگسار: 123

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 116
نتیجه گیری 117
پیشنهادها: 119
منابع: 120

چکیده:

زنای محصنه، اگر به اثبات برسد، ممکن است به مجازات سنگسار منتهی شود. پیش‌بینی این‌گونه مجازات‌های سنگین، به دلیل جنبة بازدارندگی آن است؛ زیرا دامنة مفاسد مترتب بر زنا، به خصوص زنای محصنه، ابعاد مختلف زندگی دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و فردی و اجتماعی انسان و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از آنجا که اجرای رجم به گونه ای خشونت آمیز جلوه می کند، همیشه این سوال وجود داشته است که آیا این نوع مجازات، که از مسلمات فقه اسلامی است، اختصاص به زمان و دوران خاصی داشته است؟ امروزه با وجود مباحث حقوق بشری اجرای آن، احیاناً موجب وهن دین می‌شود؟ همین سوال ذهن نویسنده را به خود مشغول کرده انگیزه‌ای شد برای تحقیق بیشتر در این خصوص، لذا روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای بوده که محقق به دنبال بررسی دلیل جایگاه رجم در منابع معتبر اسلامی هست تا روشن شود که تردید در مشروعیت رجم جایگاه فقهی ندارد. گرچه وجود برخی مصالح می‌تواند مانع اجرای آن شود ولی چنین مصلحتی باید قطعی باشد و افراد ذیصلاح آنرا تشخیص دهند که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است. نویسنده تلاش کرده تا با بررسی مبانی فقهی و حقوق رجم موضوع فوق را به صورت کاربردی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و با توجه به حساسیت اجرای رجم در جوامع بین‌المللی پس از نتیجه گیری موضوع چند پیشنهاد کاربردی را بیان کرده است.
واژگان کلیدی: رجم، زنا، احصان، سنگسار، اجماع.
 

فصل نخست: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه:

با توجه به جریان‌شناسی انکار این حکم الهی، باید گفت حکم سنگسار، یکی از احکام مسلّم اسلامی است که همة مکاتب فقهی، به دلیل مستندات غیر‌قابل انکار، بر اسلامی ‌بودن آن اتفاق‌نظر دارند. شیخ طوسی در کتاب الخلاف تصریح می‌کند: «حکم سنگسار مورد اتفاق جمیع فقهای اسلام، اعم از شیعه و سنی است و حکایت شده که تنها خوارج آن را منکر شده‌اند و گفته‌اند: سنگسار در شریعت اسلام وجود ندارد؛ چون در قرآن نیامده است.» (طوسی، 1407، ص365.) هیچ مذهب و مکتب فقهی، از صدر اسلام تاکنون، با حکم سنگسار مخالف نبوده است. با وجود این، این حکم مسلّم اسلامی از ابتدای رحلت پیامبر اكرم(ص)، و حتی در زمان آن بزرگوار مورد تشکیک، انکار برخی فرقه‌های عمدتاً سیاسی در بین امت اسلام قرار گرفت. به هر حال، شبهات مجازات سنگسار دو دسته‌اند: شبهاتی که از نظر مستندات فقهی و فقاهتی مطرح می‌شود و نیازمند پاسخی فقهی و درون‌دینی است. دستة دیگر شبهاتی که ناشی از نوع نگرش متأثر از حقوق بشر معاصر مطرح است. قبل از این كه به توصیف وتوجیه موضوع اصلی پژوهش پرداخته شود مقدمه وار لازم هست از دیدگاه فقهی تعریفی از جرم داشته باشیم كه در این خصوص شایسته هست به فرمایش دكتر فیض اشاره ای داشته باشیم كه فرمودند : «فقها جرم را چنین تعریف كرده اند كه جرم عبارت هست از انجام دادن فعل ،یا گفتن قول كه قانون اسلام آن را  حرام شمرده و بر فعل آن كیفری مقرر داشته هست ،یا ترك فعل یا قول كه قانون اسلام آن را واجب شمرده وبر آن ترك فعل،كیفری مقرر داشته است. ».و در حقوق جزای اسلام جرائم به اعمال یا

یک مطلب دیگر :

 ترك اعمالی اطلاق می شود كه مشمول مجازات های حدود  – قصاص – دیات –تعزیرات باشد.و در قانون اسلام برای مرد محصن وزن محصنه ای كه از روی علم واختیار وبا توجه به شرائط عامه تكلیف و بدون آن كه بین آن دو عقد نكاح یا ملكیت یا شبهه در كار باشد عمل شنیع زنا را انجام دهند مجازات رجم در نظر گرفته شده هست.رجم در لغت فارسی به معنی چاه ،سنگسار كردن ،سنگ زدن آمده است ودر لغت عربی به معنی سنگسار كردن ،سنگ ،تهمت ،لعنت وطرد كردن آمده است. ودر اصطلاح به معنی سنگسار كردن مجرمی هست كه دارای شرایط احصان بوده و مرتكب زنا شده باشد و اگر مجرم مرد باشد تا محل خاصره و اگر زن باشد تا سینه ، زنده دفن می شود. واین مجازات در قرآن كریم هیچ  اشاره ای به آن نشده و برگرفته از سنت پیامبراكرم(ص) هست كه دومین اصل مهم استنباط احكام اسلامی هست .واز طرفی قرآن دلیل منحصر به فرد در فقه اسلامی نیست وما بسیاری ازقانون گذاری های مربوط به كیفر جرائم را از سنت اخذ كرده ایم از جمله زنای محصن. پس ملاحظه می كنیم پیامبر اكرم (ص) مجازات رجم را كه در زمان خودش به مصلحت اسلام ومسلمین بود را در حق بزهكاران جاری می كرد ولی در شرایط فعلی با توجه به مشكلات زیادی كه در جامعه وجود دارد واز طرفی با توجه به پیشرفت هایی كه در عرصه علم وتكنولوژی به وجود آمده است، چه بسا اجرا كردن مجازات هایی كه در آن زمان صورت می گرفت،در شرایط فعلی به مصلحت اسلام ومسلمین نباشد وموجبات سوء استفاده دشمنان اسلام و بدبینی یك عده را نسبت به نظام اسلامی را فراهم سازد.پس حاكم اسلامی باید با توجه به شرایط فعلی مجازات دیگری را كه با شرایط جامعه ی امروزی وفق دارد اقدام به جایگزینی مجازات ر جم كندچرا كه امروزه حفظ و بالا بردن عظمت اسلام ومسلمین از هر واجبی مهم تر هست .

1-2-بیان مسئله:

رجم در لغت به معنای کشتن با سنگ است (انیس.ابراهیم-1384)و در اصطلاح نوعی مجازات حدی است که به موجب آن محکوم علیه سنگسار می شود.این مجازات یک مصداق بیشتر ندارد و آن هم در مورد ارتکاب جرم زنای محصن و محصنه می باشد یعنی تنها شرط تحقق این مجازات ،شرط احصان می باشد.(زین الدین.الجبعی العاملی، ج 9) در شرط احصان تنها داشتن همسر کفایت نمی کند بلکه باید شخص زنا کننده دارای همسر دایمی باشد به گونه ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد،به زبان ساده تر اگر یک فرد متأهل زنا کند به زنای آن شخص زنای محصنه می گویند. در رجم، نتیجه اجرای مجازات حدوث مرگ به طور قطع نیست بلکه ممکن است محکوم از گودال فرار کند،در این صورت چنانچه با اقرار متهم ثابت شده باشد محکوم رها می شود و مرگ حادث نمی شود. در مورد اجرای رجم موانعی وجود دارد که از آن جمله می توان نام برد از : فرار محکوم علیه از گودال در صورتی که جرم با اقرار ثابت شده باشد،فرار شهود هنگام اجرای حکم،درخواست عفو چنانچه جرم با اقرار متهم ثابت شده باشد،موانع مخصوص زنان از قبیل بارداری،نفاس،شیردهی.( احمدی موحد، 1383)
اما از آنجا که اجرای رجم به گونه ای خشونت آمیز جلوه می کند، همیشه این سوال وجود داشته است که آیا این نوع مجازات، که از مسلمات فقه اسلامی است یا اینکه اختصاص به زمان و دوران خاصی داشته است. و لذا امروزه با وجود مباحث حقوق بشری اجرای آن، احیاناً موجب وهن دین می شود. همین سوال ذهن ما را به خود مشغول کرده انگیزه ای شد برای تحقیق بیشتر در این خصوص. لذا در این پژوهش به دنبال بررسی دلیل جایگاه رجم در منابع معتبر اسلامی هستیم تا روشن شود که تردید در مشروعیت رجم جایگاه فقهی ندارد. گرچه وجود برخی مصالح می تواند مانع اجرای آن شود ولی چنین مصلحتی باید قطعی باشد و افراد ذیصلاح  آنرا تشخیص دهند که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است. به همین مناسبت در پایان نامه حاضر به بررسی نقش رجم در قانون مجازات اسلامی 92 و نیز سابقه حقوقی آن در مقررات جزائی پیشین خواهیم پرداخت و در کنار آن به برخی شبهات وارده در موضوع نیز پاسخ داده خواهد شد و در نهایت پیشنهاداتی کاربردی را بیان خواهیم کرد.

1-3-اهداف پژوهش:

بررسی مبانی فقهی و حقوقی مجازات رجم.
بررسی ماده 225 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ارایه راهکارهای جدید برای اجرای رجم یا مجازات جایگزین آن جهت کمک به قوای قضایی و اجرایی.

1-4-سوالات پژوهش:

1-مجازات رجم در فقه از چه مبنایی برخوردار است و آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع رجم پیش بینی شده است؟

2-4-3- نوع تعهد متعهد   53
2-5- شرایط ایجاد تعهد به ضرر ثالث   53
2-5-1- تبعی بودن تعهد به ضرر ثالث نسبت به عقد اصلی   54
2-5-2- کار مورد تعهد باید ناظر به شخص ثالث باشد   55
2-5-3- قصد و اراده تعهد به ضرر ثالث   57
2-5-4- معین بودن شخص ثالث   57
2-5-5- اجازه تعهد توسط ثالث   59
فصل سوم: نهادهای مشابه و انواع تعهد به ضرر ثالث
3-1- انواع تعهد به ضرر ثالث   61
3-1-1- انواع تعهد از لحاظ متعهد   61
3-1-1-1- شرط فعل بر ثالث   61
3-1-1-2- شرط بر طرف قرارداد   62
3-1-2- انواع تعهد از لحاظ مفاد تعهد   63
3-1-2-1- تعهد به وسیله   63
3-1-2-2- تعهد به نتیجه   64
3-1-2-3- تضمین فعل ثالث   65
3-2- نهادهای مشابه تعهد به ضرر ثالث   66
3-2-1- عقد ضمان   66
3-2-1-1- ضمان از اعیان   66
3-2-1-2- ضمان عهده   67
3-2-1-3- ضمانت حسن اجرای قرارداد   69
3-2-1-4- ضمانت نامه های بانکی   69
3-2-2- عقد کفالت   72
3-2-3- تعهد به ضرر ثالث و عقد معلق   74
3-2-4- مقایسه تعهد به ضرر ثالث و تبدیل تعهد   77
فصل چهارم: آثار حقوقی متعهد به ضرر ثالث
4-1- آثار تعهد به ضرر ثالث   82
4-1-1- اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث   85
4-1-2- اثر بطلان تعهد نسبت به اشخاص ثالث   86
4-2- اجازه یا رد ثالث   88
4-2-1- اجازه ثالث   91
4-2-1-1- اثر صدور اجازه توسط ثالث   92
4-2-1-2- اثر تحقق و عدم تحقق فعل موعود   93
4-2-2- رد ثالث   95
4-2-2-1- رد ثالث به قصد اضرار به متعهد   99
4-2-2-2- ضمانت اجرای رد ثالث پس از قبول   101
4-2-2-3- رجوع از تعهد قبل از قبول   104
4-2-2-4- فسخ شرط در تعهد به ضرر ثالث   107
4-2-3- خسارات قابل مطالبه   109
4-3- روابط حقوقی ناشی از قرارداد   114
4-3-1- رابطه بین طرفین قرارداد اصلی   114
4-3-2- رابطه متعهدله و شخص ثالث   115
4-3-3- رابطه بین متعهد و شخص ثالث   115
منابع و ماخذ   120

چکیده
با توجه به اصل نسبی بودن قراردادها، آثار آن‌ها نسبت به اشخاص ثالث امری استثنایی است. هر چند که قرارداد به عنوان یک پدیده در اجتماع، در مقابل دیگران نیز قابل استناد است. در فرضی ممکن است قرارداد بین دو شخص موجب ضرر و زیان به شخص ثالث گردد. در متون فقهی ما برخی از فقها به طور پراکنده هر یک در مبحثی از مباحث فقه، بعضی از مصادیق این معاملات را بیان کرده‌اند و در مورد آن قائل به دو نظریه صحت و بطلان شده‌اند. با توجه به اهمیت و نقش معاملات در زندگی افراد جامعه و عدم تعیین احکام و آثار معاملات موضوع بحث در متون فقهی و حقوقی، بررسی وضعیت و آثار این تعهد لازم به نظر می رسد. حال که ضروریات اجتماعی، نهاد تعهد به ضرر ثالث را ایجاب می کند، می بایستی در پی تئوری هایی برای توجیه ماهیت حقوقی این نهاد بود.

واژگان کلیدی: شخص ثالث، اصل نسبی بودن قراردادها، ضرر، تعهد، تعهد به ضرر ثالث

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه
هدف از علم حقوق به‌طور کلی پاسخ به نیازهای جامعه است و باید این قواعد‌ برای‌ سعادت و رفاه انسان به خدمت گرفته شوند، لیکن در اندیشه‌های حقوقی بسیار مشاهده شده است که بسیاری از فقیهان و حقوقدانان این هدف اصلی را فراموش کرده و در‌ تعارض‌ نیازهای اجتماعی و اصول ذهنی، ضرورت‌های زندگی اجتماعی را

 نادیده بینگارند. در بین رشته‌های حقوقی، لزوم عملی ساختن این تفکر در حوزه حقوق مدنی بیشتر احساس می‌گردد، زیرا خاستگاه اصلی بسیاری از‌ قواعد‌ حقوقی‌ در حقوق مدنی است و آبشخور‌ فکری‌ حقوقدانان در تحلیل موضوعات حقوقی از نهادهای حقوق مدنی سرچشمه می‌گیرد.حوزه حقوق مدنی نیز یک حوزه سنتی است که در قید‌ و بند‌ اصول و قواعد کهن گرفتار آمده است و اصلاح‌ ساختار این قواعد در پرتو پیشرفت علوم گوناگون امری انکارناپذیر است. اصلاحات در این عرصه، کاری بسیار تخصصی و پیچیده‌ است‌ که‌ نیاز به تحقیقات و تلاش‌های بسیار دارد که حقوقدانانی بزرگ‌ در این وادی شاهراه‌هایی بزرگ را گشوده‌اند. پیرو این دستاوردهای ارزشمند، نهادهای حقوقی به وجود آمده است که می‌تواند جوابگوی‌ روابـط‌ حـقوق‌ مردم در عرصه‌های گوناگون حقوق گردد. موضوع مورد بحث ما نیز یعنی «تعهد‌ به‌ ضرر ثالث» از همین موارد است. این نهاد حقوقی که در نتیجه تحقیقات فقهی و حقوقی بسیار ارزشمند‌ ساخته‌ و پرداخته گردیده، می‌تواند، در بسیاری از زمینه‌ها همچون تعهدات، اسناد تجاری، حقوق بیمه و معاملات بازرگانی‌ توجیه‌کننده‌ بسیاری‌ از اعمال و وقایع حقوقی گردد. از نظر سابقه تحقیقات در میان تمامی مقالات‌ حقوقی‌ هیچکدام‌ از نویسندگان در خصوص موضوعات مرتبط با این موضوع مسائل را از این زاویه‌ مورد‌ تحلیل قرار نداده‌اند. کلمه تعهد به فعل ثالث نیز فقط یک مورد به کار‌ برده‌ شده‌ است( غمامی: 1378).

1-2- بیان مسئله
آزاد منشی و برابری خواهی اقتضاء دارد که هیچ کس نتواند بی اراده ی دیگری، بر حریم او پا نهاده و در امور او دخالت کند، خواه با این دخالت، تعهدی بر او تحمیل کند یا حقی را برای او ایجاد نماید. چنانکه گفته اند: « درست است که ایجاد حق زشتی تحمیل تعهد را ندارد و زیانی به بار نمی آورد، لیکن اخلاق و استقلال انسان مانع از این است که او ناچار به پذیرش احسان دیگران باشد». از طرف دیگر، نیازهای گوناگون زندگی اجتماعی، روابط پیچیده ای را باعث می شود که به زحمت تن به قواعد منطقی پیش ساخته می دهد، راه خود می رود و منطق خود می جوید. به ویژه رواج بیمه در دو قرن اخیر، ایجاب می کند که طرفین قرارداد بی دخالت اراده ثالث برای او ایجاد حق نمایند. تعهد به ضرر ثالث دو طرف قرارداد التزامی رابه عهده شخص ثالث می نهند وطبیعی است چنین تعهدی ناموثر است. منتها تعهد به ضرر ثالث معمولا با تعهد به فعل  ثالث هم همراه است. بدین معنا که طرف قرار داد، اجرای تعهد توسط ثالث، را متعهد می شود. بدون شک تعهد به فعل ثالث ممکن است ضمنی باشد و برای مثال از وجه التزامی که در صورت عدم انجام فعل، توسط ثالث بر عهده طرف مقابل قرار خواهد گرفت، نتیجه شود. اما آیا می توان پیشتر رفت و در هر تعهد به ضرر ثالث وجود یک تعهد به فعل ثالث را مفروض انگاشت ؟ در حقوق صورتگرای رم، پاسخ منفی بوده است و طرف قرار داد در صورتی متعهد می گشته که به صراحت به تعهد شخصی خود اشاره کند. در حقوق فرانسه برخی پاسخ مثبت داده اند. هرقرار داد باید در جهتی مفید معنا و موثر باشد تفسیر گردد، اندیشه ای که به اصل صحت در حقوق ما نزدیک است. در واقع میتوان گفت اصل صحت مقتضی آن است که هر تعهد به ضرر ثالث حاوی یک تعهد به فعل ثالث انگاشته شود، در غیر اینصورت باید به بطلان تعهد نظر داد. اما با این عقیده مخالفت شده و براساس اندیشه اصل برائت در حقوق فرانسه میگویند قرارداد به فرض تردید باید به نفع متعهد تفسیر گردد. همچنان که خواهیم گفت تعهد به ضرر ثالث اگرچه ناموثر است، اما باطل هم نیست و دست کم میتواند یک ایجاب محسوب گردد.
1-3- پیشینه تحقیق
در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:
1. حسین ترکمان در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان ضمانت اجرای تعهد به فعل ثالث در سال 1391 در دانشگاه آزاد تهران مرکز دفاع شد، بیان نمود که، به طور کلی وقتی شخصی متعهد گردد، شخص ثالثی را نسبت به انجام فعلی اعم از مادی یا حقوقی متقاعد نماید، به آن تعهد به فعل ثالث گفته می شود. این مفاد حقوقی در قوانین ایران مورد توجه کافی قرار نگرفته است و تعهد به فعل ثالث در قانون مدنی ما عنوان خاصی ندارد. هرچند در مادۀ 234 قانون مدنی تعریف شرط فعل آمده است.

یک مطلب دیگر :

فروش پیشینه نظری دست برتری

 تعهد به فعل ثالث به عنوان یک تأسیس سودمند حقوقی مبنای بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری است و از آنجا که این تأسیس حقوقی هیچ تعهدی برای شخص ثالث قبل از تنفیذ ایجاد نمی نماید، بر خلاف ظاهر آن، موجب انحراف از اصل نسبی بودن قراردادها نمی شود. از موارد مهمی که در رابطه با تعهد به فعل ثالث مطرح می شود ضمانت اجرای این تأسیس حقوقی است که بنابه مورد می تواند حق الزام متعهد به انجام موضوع تعهد، حق مطالبه خسارت برای متعهدله و در نهایت فسخ قرارداد اصلی برای متعهدله به عنوان ضمانت اجرای تعهد به فعل ثالث باشد. به نظر می رسد با توجّه به کاربرد این نهاد حقوقی ارزشمند در جریان قراردادهای مدنی و تجاری لازم است قانونگذار ترتیبی اتخاذ نماید تا جایگاه آن در نهاد حقوقی ایران آشکار گردد.

2. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ضمانت اجرای نقض تعهدات قراردادی به زیان اشخاص ثالث توسط رضا فتوحی راد در دانشگاه فردوسی مشهد دفاع شد. وی بیان نمود که، در عرصه ی زندگی اجتماعی تعهدات قراردادی دارای اهمیت ویژه است. گاهی تعهدات مزبور توسط متعهد نقض می‌گردد. به طور معمول نقض تعهدات قراردادی موجب خسارت به متعهدله می‌شود. اما زیان احتمالی ناشی از نقض تعهد، همیشه فقط به متعهدله قرارداد تحمیل نمی‌شود بلکه ممکن است به اشخاص ثالثی که در انعقاد قرارداد هیچ دخالتی نداشته اند، نیز خسارت وارد گردد. طبیعی است متعهدله قرارداد از امکانات حقوقی گسترده ای برای جلوگیری از ورود خسارت به خویش و نیز جبران خسارت های خود برخوردار است. وی از سویی می تواند متعهد را الزام به اجرای تعهدات قرادادی نماید و از سوی دیگر در صورت نقض تعهدات قراردادی و ورود خسارت، می تواند جبران خسارت های خویش را مطالبه نماید. اما اشخاص ثالث زیان دیده از عدم اجرای قرارداد چه حقی دارند؟ با وجود اصل نسبی بودن قراردادها آیا اشخاص ثالث زیان دیده می‌توانند به ضمانت اجرایی متوسل شوند؟
3. پایان نامه کارشناسی ارشد تعهد به فعل شخص ثالث در حقوق ایران و فقه امامیه در سال 1392 توسط الهام فتاحی در دانشگاه مازندران  دفاع شد. در این پژوهش بیان شد که، تعهد به فعل شخص ثالث که یکی از مباحث فنی و جزئی باب تعهدات می باشد، به این معناست که متعهد، به موجب شرط ضمن عقد یا طی عقد مستقل، در برابر طرف قرارداد خود، تعهد می نماید که شخص ثالثی، عملی را اعم از مادی یا حقوقی، مثبت یا منفی انجام خواهد داد. تعهد به فعل شخص ثالث در قانون مدنی عنوان خاص ندارد و قانونگذار در ذیل ماده 234 تنها به مفاد آن اشاره نموده و آن را صحیح دانسته است و از ماهیت حقوقی و شرایط و آثار آن بحثی به میان نیاورده است، لذا مشخص نیست که از دید قانونگذار تعهد به فعل شخص ثالث، قراردادی است با ماهیت و شرایط و آثار خاص خود و یا اینکه قراردادی است که ماهیت حقوقی خاصی نداشته و تابع شرایط و قواعد عمومی قراردادهاست. این نهاد حقوقی که در نتیجه تحقیقات فقهی و حقوقی بسیار ارزشمندی ساخته و پرداخته گردیده، می تواند جوابگوی روابط حقوقی مردم در عرصه های گوناگون حقوق گردد و در بسیاری از قراردادهای مدنی و تجاری همچون ضمانت از اعیان، ضمان عهده، ضمان حسن اجرای قرارداد، ضمانت نامه های بانکی و اسناد تجاری توجیه کننده اعمال حقوقی تلقی شود. از سوی دیگر به لحاظ ارتباط این نهاد حقوقی با شخص ثالث، بررسی رابطه بین طرفین قرارداد در صورت عدم تنفیذ شخص ثالث و رابطه طرفین و شخص ثالث در صورت تنفیذ شخص ثالث با ظرایفی همراه است.
4. مقاله تعهد به فعل محسن ایزانلو در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به چاپ رسید. وی عنوان نمود که، درحالی كه در نگاه كلاسیك، قلمرو نهاد تعهد به فعل ثالث به تحصیل اجازه اصیل در معامله فضولی یا انعقاد یك عمل حقوقی محدود است، دیدگاه نوین در زمینه وثیقه های شخصی، به ویژه در قلمرو تجارت از این نهاد و نهادهای مشابه آن جهت افزایش شمار وثیقه های شخصی استفاده می كند. برخی حقوق دانان ایرانی نیز، پیشتر، برای غلبه بر محدودیت های عقد ضمان، استفاده از این نهاد را به عنوان وثیقه شخصی پیشنهاد كرده اند.از سوی دیگر درست به لحاظ ارتباط این عمل حقوقی با ثالث، اجرای تعهد متعهد و مسئولیت مدنی او، چه در قلمرو سنتی و چه در قلمرو نوین با ظرایفی همراه است كه نیازمند مطالعه ویژه ای است
1-4-سوال تحقیق
سوالات این تحقیق به قرار زیر خواهد بود:
1-4-1-سوال اصلی

1. تعهد به ضرر ثالث به چه معناست؟

1-4-2-سوالهای فرعی

3-1-1-1-2-2- زنای مستوجب رجم.. 47
3-1-1-1-2-3- زنای مستوجب جلد.. 48
3-1-1-2- جرم همجنس گرایی مردان (لواط و تفخیذ).. 49
3-1-1-2-1- ارکان تشکیل دهنده همجنس گرایی مردان.. 49
3-1-1-2-1-1-رکن قانونی.. 49
الف. لواط.. 49
ب. تفخیذ.. 50
3-1-1-2-1-2- رکن مادی.. 50
3-1-1-2-1-3- رکن معنوی.. 51
3-1-1-2-2-مجازات همجنس گرایی مردان.. 52
3-1-1-3- جرم همجنس گرایی زنان (مساحقه).. 53
3-1-1-3-1- ارکان تشکیل دهنده هم جنس گرایی زنان (مساحقه).. 53
3-1-1-3-1-1-رکن قانونی.. 53
3-1-1-3-1-2-رکن مادی.. 54
3-1-1-3-1-3-رکن معنوی.. 55
3-1-1-3-2- مجازات همجنس گرایی زنان.. 55
3-1-1-4- جرم قیادت: (قوادی).. 55
3-1-1-4-1- ارکان تشکیل دهنده جرم قوادی.. 56
3-1-1-4-1-1- رکن قانونی.. 56
3-1-1-4-1-2-عنصر مادی.. 56
3-1-1-4-1-3-رکن معنوی.. 56
3-1-1-4-2- مجازات جرم قیادت (قوادی).. 57
3-1-2- جرایم جنسی موجب تعزیر.. 57
3-1-2-1- جرم رابطه نامشروع از نوع تقبیل و مضاجعه.. 58
3-1-2-1-1-ارکان تشکیل دهنده جرم رابطه نامشروع.. 58
3-1-2-1-1-1- رکن قانونی رابطه نامشروع.. 58
3-1-2-1-1-2- رکن مادی رابطه نامشروع.. 59
3-1-2-1-1-3- رکن معنوی جرم رابطه نامشروع.. 60
3-1-2-1-2- عامل زوال مسئولیت کیفری.. 60
3-1-2-2- جرم جنسی ترویج و تشویق به جرایم جنسی.. 61
3-1-2-2-1- ارکان تشکیل دهنده جرم فساد و فحشا.. 61
3-1-2-2-1-1- رکن قانونی.. 61
3-1-2-2-1-2- رکن مادی.. 61
3-1-2-2-1-3-رکن معنوی.. 62
3-1-3-3- جرم هرزه نگاری (پورنوگرافی).. 63
3-1-2-3-1- ارکان تشکیل دهنده جرم هرزه نگاری.. 64
3-1-2-3-1-1- رکن مادی.. 64
3-1-2-3-1-2-رکن معنوی.. 65
3-1-2-3-2- مجازات جرم هرزه نگاری.. 66
3-1-3- جرایم جنسی دیگر.. 66
3-1-3-1- جرایم جنسی زنا و لواط با مردگان.. 67
3-1-3-2- آمیزش با حیوانات.. 67
3-2-سیاست جنایی اسلام نسبت به جرایم منافی عفت.. 68
3-2-1- وحدت عرف و هنجار قانونی در مقابله با جرم.. 69
3-2-2- تعدیل پاسخ شرعی و اعمال تخفیف در مجازات.. 70
3-2-3- تعدیل پاسخ در دعوت به بزه پوشی.. 70
3-2-4- فقدان پاسخ و امتناع از اجرای حد.. 71
فصل چهارم: بررسی جرایم منافی عفت از منظر قوانین شکلی و پیشگیری از جرایم منافی عفت.. 73
4-1- قواعد واصول آیین دادرسی در رابطه با جرایم منافی عفت.. 75
4-1-1- اعمال اصل صحت.. 76
4-1-2- اعمال قاعده منع تفتیش و تفحص.. 77
4-1-3- محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت توسط متهم.. 79
4-1-4- محدود شدن اثبات اعمال منافی عفت توسط شهود.. 81
4-2- سیاست حاكم بر نحوه اثبات اعمال منافی عفت در قوانین كیفری ایران.. 83
4-2-1- نقد و بررسی سیاست حاکم بر ادله اثبات جرایم منافی عفت.. 85
4-2-2- تعقیب جرایم جنسی.. 89
4-2-2-1- اعلام جرم جرایم جنسی.. 89
4-2-2-2- تعقیب ابتدایی.. 90
4-2-2-3- تعقیب در دادسرا.. 90
4-2-2-4- محاکمه جرایم جنسی.. 91
4-2-2-4-1- جرایم تحت صلاحیت دادگاه کیفری یک.. 92
4-2-2-4-2- جرایم تحت صلاحیت دادگاه عمومی.. 92
4-2-2-4-3- جرایم تحت صلاحیت دادگاه انقلاب.. 93
4-3-پیشگیری از جرایم منافی عفت.. 93
4-3-1-مفهوم پیشگیری.. 93
4-3-2-انواع پیشگیری از جرم.. 95
4-3-2-1-پیشگیری اولیه.. 95
4-3-2-2-پیشگیری ثانویه.. 96
4-3-2-3-پیشگیری ثالث.. 96
4-3-2-4-پیشگیری وضعی و اجتماعی.. 97
4-3-2-4-1- پیشگیری وضعی.. 97
4-3-2-4-2- پیشگیری اجتماعی.. 99
4-4-پیشگیری از جرایم منافی عفت.. 102
4-4-1-پیشگیری اجتماعی از جرایم منافی عفت.. 102
4-4-2-پیشگیری وضعی از جرایم منافی عفت.. 105
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.. 108
5-1-نتایج.. 109
5-2-پیشنهادات.. 113
منابع و ماخذ.. 114

 
چکیده
پایان نامه پیشرو با عنوان سیاست جنایی ایران در قبال جرایم منافی عفت با هدف کلی پی بردن به رویه قانونی در جرایم منافی عفت شکل گرفته است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی _ تحلیلی می باشد. وجدان و اخلاق عمومی همواره ارتکاب جرم را عملی غیراخلاقی و ناپسند می داند، به گونه ای که این امر یکی از مبانی عمده جرم انگاری است. می توان گفت در میان انواع مختلف جرایم، جرایم منافی عفت به لحاظ آثار خاص و تبعات زیانبار حیثیتی و اجتماعی که در پی دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. سیاست جنایی اسلام در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرم انگاری، پیشگیری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است. به طور کلی در شریعت مقدس اسلام، در مواجهه با ارتکاب این جرایم بنابر مصالح فردی و اجتماعی، با وجود مجازات سنگینی که برای آن مقرر شده، مقررات سختی وضع گردیده تا اثبات آنها به سهولت صورت نگیرد. هدف از چنین ساختاری اینگونه بیان شده که، با اثبات این جرایم قبح آن از بین می رود و مردم نسبت به آن متجری می گردند  و کم کم فحشا اشاعه چیدا می کند. از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند. اسلام و به تبع آن جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می جوید و بیشتر به پیشگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است. در جهت نوع مجازات ها نیز قانونگذار با دیدی مصلحت آمیز مجازات سنگسار را حذف نموده و به جای آن از اعدام صحبت نموده است. از طرفی قانونگذار در تعریف جرایم منافی عفت و تعیین مجازات اطفال، جزئی تر و دقیقتر وارد عمل شده است. با این وجود در پژوهش پیشرو محقق تلاش کرده تا با بررسی قوانین و مقررات کیفری در خصوص سیاست جنایی این جرایم کنکاشی نماید.
کلید واژگان: سیاست جنایی، جرایم منافی عفت، رابطه نامشروع، پیشگیری
 

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1- مقدمه

در ایران که اعتقادات و فرهنگ عمومی مردم و امر و نهی های قانونی بر اصول و موازین شرعی استوار است، جرایم منافی عفت جایگاه درخور توجهی دارد. این جرایم در طبقه بندی جرایم، جزء جرایم خلاف عفت و اخلاق عمومی جامعه است؛ برخی حقوقدانان معتقدند هرگاه این جرایم با عنف و اکراه واقع شود، جرایم علیه اشخاص نیز محسوب می شود(میرمحمدصادقی: 1393، 499).
شاید بتوان این جرایم را جرایم جنسی نیز نامید؛ زیرا، اغلب مصادیق جرایم منافی عفت، با بروز رفتارهای جنسی ارتکاب می یابند. تعیین مصادیق این جرایم با توجه به جایگاه ویژه ای که در سیاست جنایی ایران دارد، مسأله مهمی است. این جایگاه را می توان با نگاهی به شرایط سخت اثبات زنا و لواط و اجرای حد آن، در قانون مجازات اسلامی مشاهده کرد. در این جرایم، آسیب و ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از آن که مادی باشد، روانی و حیثیتی است؛ لذا، جبران آن از سایر جرایم دشوارتر است. در تمام کشورها، رقم سیاه بزهکاری در این جرایم بیش از سایر جرایم است؛ شاید مهمترین دلیل آن، عدم تمایل بزهدیده به گزارش موضوع به پلیس برای جلوگیری از لکه دار شدن حیثیت او در خانواده و اجتماع است. به هرحال تشخیص درست موارد لزوم دخالت قاضی، کشف جرم و تعقیب مجرم و تحقیق از او در این دسته از جرایم، لازمه رسیدن به اهداف سیاست جنایی در مواجهه با این جرایم است؛ اهدافی که با ملاحظات خاص شرعی نیز باید همراه باشد.

1-2- بیان مسئله

مقنن در قانون تعریفی از جرایم منافی عفت ذکر نکرده است در نتیجه عناصر کلی این جرایم مشخص نیست و قانون گذار بجای اینکه جرایم منافی عفت را تعریف کند تا مصادیق آن مشخص شود، مصادیق آن را احصاکرده تا تعریف آن مشخص گردد(آخوندی:1390، 3).

قانون‌گذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار می‌دهد. در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد و در صورت اثبات منتهی به اجرا نگردد و از سلسله مراتبی پیروی می‌کند که مبنی بر تسامح و تساهل است، مثل قاعده در، پذیرش جهل حکمی و موضوعی، پذیرش توبه حتی بعد از اثبات جرم و … و خلاصه اینکه شارع حکیم نظر به ارعاب، اصلاح و پیشگیری دارد و نه اجرای کیفر. جرایم منافی عفت به جهت تعرض به حیات مادی و معنوی انسان ها از اهمیت خاصی برخوردار است، به طوری كه قانون گذار، سیاست جنایی خاصی را در خصوص پیشگیری از این جرایم در پیش گرفته است. سیاست جنایی به تدابیر و روشهای پیشگیری و درمان مجرمیت گفته می شود که توسط دولت به مفهوم عام کلمه و کلیه سازمان نهای دولتی اجرا می شود که نسبت به سیاست کیفری مفهومی عام تر دارد(اردبیلی:1392، 46).
به دیگر سخن، سیاست جنایی، یک فرآیند اجتماعی است که محور آن را سیاست گذاری تشکیل می دهد و با هدف در گیر شدن با واقعیت های پیچیده جرم در عرصه های جامعه شکل می گیرد(رحیمی نژاد: 1388، 12).
جرایم منافی عفت، اصول اخلاقی، عفت عمومی و خصوصی را مختل می‌نماید. به همین علت از دیرباز حکومت‌ها به این جرایم توجه ویژه داشته اند و آن را مورد جرم انگاری قرار داده اند، در کشور ما قانون‌گذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق. م. ا آورده است، مهم‌ترین جرایم منافی عفت عبارتند از: زنا، مساحقه و از مهم‌ترین مجازات‌های آن، قتل و جلد قابل ذکر است. با توجه به اینکه این جرایم جزء فطرت و غریزه انسان بوده و در زمان و مکان متغیر است، با وجود این مجازات سنگینی برای آن وضع شده است ولی نکته مهم‌تر راه رسیدن به کیفر است، چرا که قانون‌گذار شرایط سختی را برای اثبات و در صورت اثبات، شرایط سختی را برای اجرا از نظر گذرانده است که جمع شرایط مقرره امری است بسیار مشکل، مسئله اصلی هدف از چنین ساختاری است، به عبارت دیگر شارع حکیم از چنین ساختاری چه هدفی را دنبال می‌کند؟ از طرفی مجازات را سخت و سنگین وضع نموده (علاوه بر این در روایات ائمه اطهار (ع) از مجازات‌های اخروی شدید سخن به میان آمده است) تا مردم با دید سنگینی مجازات به قبح و زشتی شدید آن، از آن روی گردان باشند، و از طرف دیگر، راه رسیدن به کیفر را یعنی شرایط اثبات و اجرا را سخت مقرر نموده تا این جرایم حتی‌المقدور اثبات نگردد، چرا که با اثبات این جرایم قبح آن از بین می‌رود و مردم نسبت به آن متجری می‌گردند و کم کم فحشا اشاعه پیدا می‌کند، و از طرف دیگر حتمیت و قاطعیت اعمال کیفر را وصف آن نموده تا فکر گریز از مجازات در ذهن افراد خطور نکند، همان که بیان شد اسلام و به طبع جمهوری اسلامی ایران از سیاست جنایی خاصی در این زمینه بهره می‌جوید، و بیشتر به پیگیری نظر دارد تا اعمال کیفر، یعنی هدف از چنین ساختاری پیشگیری از این جرایم است، این در حالی است که اسلام راه‌های پیشگیری مؤثری را عرضه نموده که از همان ابتدا ریشه جرم را می‌خشکاند مثل حرمت نگاه به نامحرم، تحریم خلوت با نامحرم، ازدواج و … ابهام و یا مسئله ای که در این موضوع وجود دارد اینست که سیاست جنایی ایران در خصوص موضوع فوق با توجه به تفاسیر مختلف از موضوع فوق در  فقه و حقوق چگونه ارزیابی می گردد.

1-3- سوال های تحقیق

سوالات این پژوهش را می توان در دو دسته زیر بیان نمود:

1-3-1- سوال اصلی

1. سیاست جنایی ایران در خصوص جرایم منافی عفت چگونه ارزیابی می گردد؟
2. یک مطلب دیگر :

1. پایان نامه ارشد رایگان با موضوع مدت استفاده، اقتصاد اطلاعات، فضای مجازی، صاحب نظران

1-3-2-سوالات فرعی

1. سیاست جنایی ایران تا چه اندازه از فقه شیعه تبعیت کرده و آن مجازات را عیناً آورده است؟

2.سیاست جنایی تا چه میزانی در پیشگیری جرائم منافی عفت تأثیر دارد؟

3. چگونه میتوان به وسیله سیاست جنایی از جرائم منافی عفت پیشگیری کرد؟

1-4- فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده، فرضیات تحقیق را می توان به صورت زیر مطرح نمود:

1-4-1-فرضیه اصلی

1. قانون‌گذار برای حفظ عفت عمومی اعمال فوق را مورد جرم انگاری قرار می‌دهد در کشور ما با الهام گرفتن از فقه شیعه مجازات سخت و سنگین برای آن در نظر گرفته شده، در عین حال که راه رسیدن به اجرای کیفر را نیز سخت مقرر نموده تا جرایم فوق اثبات نگردد.

1-4-2- فرضیه فرعی

1. در کشور ما قانون‌گذار به تبع از فقه شیعه به جرم انگاری جرایم منافی عفت پرداخته و عیناً مجازات موجود در فقه را در ق. م. ا آورده است.
2. به نظر می رسد سیاست جنایی در زمینه جرایم منافی عفت تابع اصول متقنی است. این اصول در مراحل مختلف جرم انگاری، پیشگیری، اثبات جرم و اعمال واکنش در قبال جرایم منافی عفت قابل بررسی است.

4-1-نتیجه گیری.. 89
4-2-پیشنهادات.. 95
منابع و ماخذ.. 96

چکیده

قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ اولین قانون‌ دایمی مجازات اسلامی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیده‌ است. انسجام دادن‌ به‌ قوانین کیفری قبل، جایگزینی مجازات شلاق با مجازات حبس، احصاء جرایم قابل گذشت از دیگر ویژگیهای عمده این قانون هستند. چنانچه به گذشته سیر قانونگذاری در زمینه مسایل‌ کیفری از پیروزی انقلاب اسلامی به بعد بنگریم، قوانین کیفری یک سیر تکاملی را پشت سر گذاشته‌اند. با گذشت زمان در عمل معایب و محاسن قوانین نمود یافته و قانونگذار‌ در صدد تقویت محاسن و رفع معایب برآمده است. بر این اساس هر قانون جدیدی نسبت به قوانین قبلی کامل‌تر است. با مقایسه قانون مجازات اسلامی1392با‌ قانون تعزیرات1375 ملاحظه می‌گردد، قانونگذار با تصویب قوانین جدید در صدد مرتفع نمودن معایب و نواقص قوانین قبلی نیز بوده است. لذا‌ ملاحظه‌ می‌گردد مقرراتی که در قانون‌ تعزیرات1375 پیش‌بینی شده بود که گاها در قانون 1392 نیز مورد عنایت قانونگذار بوده‌اند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در صدد بررسی موارد ناسخ و منسوخ قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون تعزیرات 1375 می‌باشد.

واژگان کلیدی: تعارض، ناسخ، منسوخ، قانون مجازات اسلامی1392، قانون تعزیرات 1375.

فصل اول: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه

در هر جامعه قانون جزا که در کشور ما به اشتباه بر آن قانون مجازات نام نهاده اند، یکی از مهمترین قوانین است که جایگاه مهم و اساسی در حفظ نظم و امنیت عمومی و نیز حفظ حقوق و آزادی‌های فردی در برابر قدرت توسعه گر دولت دارد. در ایران نظام حقوق کیفری تا قبل از مشروطه چندان قاعده‌مند نبود و عمدتاً تابع شیوه حکومتی زمامداران بود؛ هرچند در برخی ادوار، احکام جزایی اسلام، به‌گونه جزیی و در مناطقی خاص، اجرا می‌شد. از جمله مهمترین ویژگی‌های مجازات در دوران قبل از مشروطه، مبتنی نبودن مجازات‌ها بر قانون، حاکمیت اراده و سلیقه حاکمان، رواج مجازات‌های شدید، قاعده‌مند نبودن اجرای مجازات‌ها و رواج شکنجه بود. در 1304 هـ.ش، قانون مجازات عمومی، با اقتباس از قانون جزای فرانسه و با حفظ ظاهر شرعی در برخی موارد، از جمله جزای جرائم مستوجب حد، به تصویب رسید، اما در 1307 هـ.ش در برخی موارد آن، به‌جای حدود شرعی، مجازات‌های دیگری مقرر شد، از جمله مجازات زنایِ مُحصِنه به شش ماه تا سه سال حبس تغییر کرد. برخی قوانین جزایی تا1357هـ.ش در مجلس شورای ملی به تصویب رسید، از جمله: قانون آزادی مشروط زندانیان (1337هـ.ش)، قانون اقدامات تأمینی(1339هـ.ش) و قانون تعلیق اجرای مجازات( 1346هـ. .ش)(رهدارپور و چنگایی:1390، 61).
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تأكید رهبران انقلاب، به ویژه حضرت امام خمینی(ره) و نیز اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر اسلامی شدن همه قوانین، اصلاح قوانین كیفری عرفی مطابق با موازین اسلامی، به عنوان یكی از دغدغه‌های اصلی تقنینی نظام جمهوری اسلامی مطرح شد. در همین راستا، قوانینی چون قانون حدود و قصاص (مصوب 3/6/1361)، قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب 21/7/1361)، قانون دیات (مصوب 24/9/1361) و قانون تعزیرات (مصوب 18/5/1362) بر اساس اصل 85 قانون اساسی، از سوی كمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی به طور آزمایشی به تصویب رسید. پس از گذشت نزدیك به 9 سال از اجرای قوانین مزبور در نظام كیفری جمهوری اسلامی، به تدریج ایرادات حقوقی و قضایی این قوانین چهره بر كارشناسان گشود و لزوم تهیه قانونی منطبق با موازین اسلامی و در عین حال منطبق با شرایط زمان و مكان كشور، به وضوح احساس شد. برهمین اساس، در سال 1370 قانون مجازات اسلامی در چهار باب، مشتمل بر كلیات، حدود، قصاص و دیات، مجدداً به صورت آزمایشی و بر اساس اصل 85 قانون اساسی به تصویب كمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس رسید. 5 سال بعد در سال 1375، همزمان با تمدید مدت آزمایشی این قانون، كتاب تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده نیز به قانون مزبور افزوده شد، با این تفاوت که کتاب اخیر، به صورت دائمی در صحن علنی مجلس مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت(نظرپور:1393، 18).
بر این اساس، قانون مزبور طی سال‌های گذشته، به عنوان قانون مرجع جزایی جمهوری اسلامی ایران مورد استناد دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری شناخته شد و طی این مدت مورد نقد و بررسی فقها، استادان دانشگاه، قضات و حقوقدانان متعدد با سلایق مختلف قرار گرفت. هویدا شدن خلأهای حقوقی و نقایص قضایی قانون مزبور، در كنار ضرورت تهیه قانونی دائمی ـ و نه آزمایشی ـ موجب شد تا مجلس شورای اسلامی از سال 1385 به جای تمدید پنج ساله یا ده ساله قانون مجازات اسلامی، به تمدید یكساله این قانون روی آورد تا از این رهگذر، قوه قضاییه را بر اساس اصل 158 قانون اساسی ملزم به ارائه لایحه جامع مجازات اسلامی كند.‏ با جدیتر شدن مطالبه مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه مبنی بر ارائه هر چه سریعتر لایحه جامعی راجع به مجازات‌های اسلامی،‌ در آبان 1386، قوه قضائیه متن اولیه و ویرایش نشده قانون مجازات اسلامی را به هیات وزیران ارسال كرد و هیات وزیران در تاریخ 20/8/1386 آن را به تصویب رساند و به مجلس شورای اسلامی فرستاد. مجلس شورای اسلامی نیز با تصویب كلیات لایحه در 19/6/1387 آن را جهت تصویب آزمایشی به كمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع داد. لایحه تهیه شده از سوی قوه قضائیه دارای نوآوری‌هایی چون جرم انگاری برخی عناوین فقهی نظیر ارتداد، سابّ النبی، سحر و….؛ مستثنی كردن جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی از شمول محدودیت‌های اصل سرزمینی بودن جرائم و مجازات‌ها؛ ذكر اصول اساسی حقوق جزا در بخش کلیات؛ توسعه محدوده اقدامات تامینی و تربیتی و مجازات‌های جایگزین حبس؛ تعیین جرائم مشابه و همچنین میزان تشدید مجازات در مبحث تعدد و تكرار جرم؛ تعدیل مسئولیت كیفری آمر و مامور؛ تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی؛ تكمیل مقررات تعلیق مجازات؛ تاسیس نهادهای جدید در حقوق کیفری؛ همچون تعویق مجازات، معافیت از کیفر، آزادی نیمه مشروط و…؛ اصلاح برخی نارسایی‌های قوانین جاری؛ همچون مقررات راجع به شروع به جرم، تکرار جرم و…؛ و استفاده از شیوه كدنویسی فرانسوی در تعیین شماره مواد بود(زمانی:1393، 23).
پس از آنکه ایرادهای برجسته و کتمان ناپذیر لایحه مجازات، برای محافل علمی و حقوقی کشور و نیز کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس آشکار شد، برنامه رفع این ایرادها و حتی جایگزینی مواد جدید در دستور کار قرار گرفت. بر همین اساس، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، با استفاده از کارشناسان، اقدام به بررسی کامل و دقیق مواد این لایحه كرد و سرانجام آن را در بهار 1388 به تصویب رساند. لایحه مصوب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، دارای نوآوری‌ها و تحولات چشمگیری از جمله شماره گذاری مواد بر اساس شیوه قوانین کنونی؛ ادغام لوایح رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان و لایحه مجازات‌های اجتماعی جایگزین حبس در قالب لایحه مجازات اسلامی؛ حذف عنوان «مجازاتهای بازدارنده» و ادغام آن در عنوان واحد «تعزیرات»؛ ویرایش ادبی و فنّی ـ حقوقی متن لایحه متناسب با لوایح قضایی؛ تنقیح و یکسانسازی مواد متعدّد و پراکنده مذکور در لایحه، از جمله مواد مربوط به قتل مهدورالدم؛ طبقه‌بندی مجازات‌های تعزیری و ارائه ضابطه جهت تخفیف و تشدید مجازات در آنها؛ پر رنگ ساختن نهاد «توبه» به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات؛ و حذف برخی از عناوین مجرمانه همچون سحر و جادو بود. تا سرانجام در در سال 1392 ابلاغ و لازم الاجرا گردید و موجب فسخ برخی قوانین گذشته گردیده است.

1-2-بیان مسئله

تعزیر در لغت به معنای نصرت و یاری رساندن، احترام گذاشتن، بزرگداشت و تادیب و اصل آن منع و رد است، آمده است. اینکه واژه تعزیر را به زدن اطلاق می نمایند، با مفهوم لغوی آن در ارتباط است، زیرا با تعزیر مجرم را از طریق بازداشتن و منع از آزار رسانی کمک می نماییم(راغب اصفهانی:1412، 564).
از نظر اصطلاحی، تعاریف متعدی از تعزیر به عمل آمده است، که در اصل موضوع تفاوت چندانی با هم ندارد. ابوصلاح حلبی، در کتاب کافی، تعزیر را این گونه تعریف نموده است که عبارت است از تادیبی است که خداوند سبحان برای بازداشتن بزهکار و سایر افراد دارای مسئولیت، متعبد نموده است و برای ترک امور واجب و ارتکاب امور قبیحی که شرعا در حقوق جزای اسلامی، در کنار قصاص و دیه، به عنوان ضمانت اجراهای جرایم علیه تمامیت جسمانی، و نیز مجازاتهایی که کمیت و کیفیت آنها شرعا تعیین شده و نسبت به معدود جرایمی خاص تحمیل می شوند و اصطلاحا تحت عنوان حدود تعبیر می گردند، نسبت به سایر جرایم ضمانت اجرای تعزیری اعمال می شود(ساریخانی و کرمی:1393، 140).
با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و شکل‌گیری قانون مجازات اسلامی، قانونگذار مبنا را بر جایگزین کردن مجازاتهای شرعی برگرفته از فقه امامیه با مجازات‌های پیشین که عمدتا برگرفته از عرف حقوقی و نظام‌های حقوقی کشورهای اروپایی بود، قرار دارد. بر این اساس، در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها به چهار دسته، حدود، قصاص دیات و تعزیرات تقسیم شدند. پس از آن در قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 1368 به شرح ماده 1، و بالتبع آن قانون مجازات اسلامی 1370 به بیان ماده 12، مجازاتهای تعزیری سابق را به دو نوع تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تفکیک نمود و از اینرو تقسیم بندی چهارگانه گذشته جتی خود را به دسته بندی پنج گانه‌ای سپرد که، تفکیک مزبور نیز در اثر چالش‌های نظری و عملی متعددی که در مدت اجرای قوانین اخیر پدیدار گشت، دیری نپایید که با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال 1392 اعتبار خود را از دست داد و قانونگذار در ماده 14 با ادغام مجازات های بازدارنده در تعزیرات، تقسیم بندی سال 1361 را دگرباره رسمیت بخشید(ساریخانی و کرمی:1393، 139).
قانون مجازات اسلامی جدید، پس از فراز و فرودهای بسیار در سال 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسید و به موقع به اجرا گذارده شد. این قانون دست کم در کلیات، نسبت به قانون پیش از خود، قانون کاملتری به شمار می‌آید و در مباحثی نظیر قلمرو تعدد جرم، یا اشکالات و ایراداتی از سوی حقوقدانان و

 متفکرین این حوزه روبرو شده است.

علاوه بر این، با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، پیکره اصلی کتاب مجازات اسلامی 1375(تعزیرات و مجازات های بازدارنده) حفظ شده است. مواد دیگری از این قانون نیز، به موجب قانون مجازات اسلامی 1392 منسوخ شده و به نظر می‌رسد برخی دیگر از این مواد در تعارض با قانون جدید قرار گرفته اند. با این همه، این پرسش به وجود می‌آید که به وجود حفظ پیکره اصلی قانون تعزیرات 1375، چه موادی از این قانون به سبب قانون مجازات اسلامی نسخ شده است و در چه مواردی با تعارض روبروست؟
همانطور که می دانیم به عنوان مثال شروع به جرم در قانون جدید جرم محسوب می‌شود، سوال این است که آیا قاعده کلی شروع به جرم در قانون جدید آمده نسبت به کلیه جرایم قابل اعمال است یا در جرایمی خاص مثلا جرم کلاهبرداری و یا اینکه در بحث معاونت در جرم هایی که در سال 1375 در برخی جرایم پیش بینی شده بود کماکان باقی‌اند و یا تحت عنوان کلی موضوع ماده 126 و بندهای آن قرار می گیرد و یا در بحث معاونت یا شروع به جرم با نسخ برخی جرایم و مجازاتها تغییر و تحول ایجاد شده یا خیر. پژوهش حاضر درصدد است ضمن بازخوانی و بررسی قانون مجازات اسلامی 1392 و قانون تعزیرات 1375 به این سوالات پاسخ دهد.

1-3-پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع فوق با این عنوان در سایت های حقوقی معتبر مانند سایت ایران داک سیکا ساید(SID) و کتابخانه ملی جستجویی گسترده‌ای انجام داده که در خصوص موضوع فوق با این عنوان هیچ گونه تحقیقی تا این لحظه معین نگردیده است ولی در خصوص موضوعات مشابه با این عنوان چندین تحقیقات صورت گرفته که به مختصر برخی از این موارد را بیان خواهیم کرد:

1. پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان بررسی جایگاه شروع به جرم ,جرم محال و جرم عقیم در قوانین قبلی و مقایسه آن با قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 توسط عبدالله سعیدی فارسی در سال 1393 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دفاع شد. وی بیان نمود که، قانون مجازات اسلامی جدید برخلاف قانون قدیم، علاوه بر شروع به جرم، سایر جرایم ناتمام را نیز مورد شناسایی قرار داده است و این نه بدعت، بلکه رجعت مقنن است به قانون مجازات عمومی 1352 که طی آن، جرم محال را تحت عنوان در حکم شروع به جرم، و جرم عقیم را با تلویح بیشتری ضمن شروع به جرم، ذکر کرده است. مضاف بر آن قانونگذار در قانون جدید با پذیرش صریح عدم انصراف ارادی به عنوان شرط تحقق شروع به جرم، ابهام قانون فعلی را مرتفع نموده و شروع به جرم را تقریباً به عنوان اصل در تمام جرایم، جرم انگاری کرده است. علاوه بر آن، با تأسی از قانون راجع به مجازات اسلامی سال 1361 هنگامی که عملیاتی مصداق شروع به جرم داشته و درآن واحد نیز منطبق بر عنوان جزایی دیگری هم باشند، قانونگذار در این صورت فقط مجازات جرم خاص را تجویز نموده است که مجموعاً گامی شایسته در نگرشی جدید به جرایم ناتمام می باشد.
2. طاهره عجم اکرمی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی مبانی فقهی مسائل اختلافی قانون مجازات اسلامی 70و92 در بخش حدود: (سرقت، محاربه، افساد فی الارض و بغی) که در سال 1394 در دانشگاه فردوسی مشهد دفاع نمود بیان کرد که، قانون مجازات، در کشور ما مراحل گوناگونی را پشت سرگذاشته است. این قانون، بعد از انقلاب اسلامی دچار تغییرات گسترده‌ای گردید و در چند نوبت تغییراتی در آن صورت گرفت؛ تا این‌که قانون مجازات اسلامی 1370، با کوشش در همنوایی قوانین جزایی با مقررات شرعی و در راستای اصل چهارم قانون اساسی، با تلفیق مقررات عرفی با موازین شرعی، تصویب‌ گردید. بعد از اجرای آن در چندین سال، قانون جدید مجازات اسلامی در اول اردیبهشت ماه 1392 به صورت آزمایشی و به مدت پنج سال، به تصویب کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون نیز به مانند گذشته، قانون‌گذار مطابق با اصل چهارم قانون اساسی و با توجه به فتوا‌های فقها به تصویب مواد قانون پرداخته است. در این نگارش سعی شده، با بهر‌ه‌گیری از منابع فقهی و حقوقی و روش تحلیلی و توصیفی به بررسی مبانی فقهی مسائل اختلافی دو قانون جدید و قدیم، در بخش‌های سرقت، محاربه، افساد ‌فی ‌الارض و بغی پرداخته شود و در مواردی بیان شده که قانون‌گذار از قول مشهور به غیر مشهور عدول
3. یک مطلب دیگر :
5. چگونه به حل مسأله پایان دهیم و نتیجه بگیریم؟
6.  کرده است. ضمن این‌که قانون جدید، از نوآوری‌هایی چون، تفکیک احکام عمومی مسئولیت کیفری، احکام عمومی حدود و احکام اختصاصی حدود، پیش‌بینی بغی در زمره‌ی جرایم مستوجب حد، نیز برخوردار است.
7. پرویز فقیه در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان شروع به جرم در قانون مجازات اسلامی جدید و قدیم که درسال 1394 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تفت دفاع نمود به این امر اشاره نمود که، یکی از دستاوردهای حقوق جزا در قانون اخیرالتصویب (1392) نهاد شروع به جرم است که برمبنای حمایت از نظم عمومی و نظریه جنبه عینی جرم بوجود آمد. این نهاد شروع به جرم از سال 1304 وارد حقوق ایران شد و بدین ترتیب به مدت تقریباَ قابل توجهی در نظام حقوقی ایران به سر برده است اما با تغییراتی که در سال 1370 و سپس در سال 1392 در قانون مجازات اسلامی رخ داد، مبنای شروع به جرم را نیز دچار تشویش و ناهماهنگی نمود. از این رو در قانون جدید در مبحث شروع به جرم، ابهام قانون قبل را رفع نمود که با دسته بندی آن مواد 122 الی 124 را به این موضوع اختصاص داده است و آن را به عنوان یک اصل در جرایم درجه شش به بالا جرم انگاری کرده است که اقدامی شایسته نسبت به جرایم ناتمام می باشد و همچنین قانونگذار محترم با توجه به تبصره ماده 122 قانون مجازات جرم محال و جرم عقیم را در حکم شروع به جرم دانسته است. بدین شرح که فرد زمانی که قصد مجرمانه دارد عملیات مقدماتی را به انجام می‌رساند و وارد مرحله اجرا می‌شود اما به علت وجود یک مانع خارجی مرتکب جرم نمی گردد اما در جرم محال و عقیم، مرتکب جرم را هم ارتکاب می نماید ولی به علت عدم مهارت یا عدم امکان موضوعی و وسیله‌ای جرم واقع نمی‌گردد که این مورد را نیز قانونگذار مدنظر قرار داده است.
8. بررسی مقایسه‌ای قانون مجازات اسلامی1392با1370 در بخش قصاص توسط محبوبه اشرف‌پور در سال 1393 در دانشگاه فردوسی مشهد دفاع شد. وی بیان کرد که، مباحث و مسائل فقهی و حقوقی مربوط به قصاص و احکام آن، در جمهوری اسلامی ایران، به دلیل تطبیق آن با نیازهای زمانه از یک‌سو و دور نشدن آن از احکام فقهی اسلامی از سویی دیگر از مباحث همیشه چالش‌برانگیز بوده است؛ لذا هرچند سالی یک بار شاهد تحولاتی عمیق در قانون مجازات اسلامی می‌باشیم و در همین راستا در این تحقیق به شیوه‌ تطبیقی و مقایسه‌ای، به مقایسه‌ میان قانون مجازات اسلامی جدید (1392) با قانون مجازات قدیم (1370) در بخش قصاص پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد قانون فعلی با افزایش در مواد قانونی و شفاف‌سازی در نحوه‌ی بیان مواد تا حد مطلوبی از قانون سابق رفع ابهام کرده است؛ افزایش برخی مواد جدید براساس نیازهای مختلف بوده است که در مواردی باعث تسهیل در روند رسیدگی‌های قضایی شده است؛ لکن در قانون جدید هنوز ابهاماتی وجود دارد که نیازمند بررسی مجدد قانون‌گذاران می‌باشد.

1-4-سوالات

سوالات این پژوهش عبارتنداز:

1. آیا تعارضات و ناسخ و منسوخ‌های قابل توجهی بین قانون تعزیرات مصوب 1375 و قانون مجازات اسلامی 1392 وجود دارد؟
2. آیا تصویب قانون مجازات اسلامی در سال 1392، موادی از قانون تعزیرات 1375 نسخ شده‌اند؟
3. آیا با وجود تعارضات و ناسخ و منسوخ های قانون تعزیرات 1375 و قانون مجازات اسلامی 1392مباحثی چون شروع به جرم و معاونت و تکرار جرم دچار تحول شده اند؟

1-5-فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مطرح شده فرضیات این پژوهش را می توان به صورت ذیل بیان نمود:

1. به نظر می‌رسد تعارضات و ناسخ و منسوخ های متعدد و مهمی بین قانون تعزیرات 1375 و قانون مجازات اسلامی 1392 وجود دارد.

2-4-2-1-2-1-مرحله تشخیص. 43
2-4-2-1-2-2-خطای در معالجه. 44
2-4-2-1-2-3-خطا در عمل جراحی. 45
2-4-2-2-عدم اخذ رضایت. 45
2-4-2-2-1-مفهوم حقوق رضایت. 46
2-1-2-2-2-انواع رضایت. 47
2-4-2-2-3-آگاهانه بودن رضایت. 48
2-4-2-2-4-قلمرو رضایت. 51
2-4-2-3-وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشك. 53
2-4-2-3-1-دیدگاه فقها. 53
2-4-2-3-2-دیدگاه حقوقدانان دیگر كشورها. 53
فصل سوم: بررسی سیاست جنایی ایران در تخلفات پزشکی منجر به صدمات بدنی. 55
3-1-مفهوم سیاست جنایی. 56
3-1-1-معنای لغوی. 56
3-1-2-معنای اصطلاحی. 57
3-1-2-1-تعریف مضیق. 57
3-1-2-2-تعریف موسع. 59
3-2-انواع سیاست جنایی. 61
3-2-1-سیاست جنایی تقنینی. 62
3-2-2-سیاست جنایی قضایی. 64
3-2-3-سیاست جنایی اجرایی. 65
3-2-4-سیاست جنایی مشارکتی. 66
3-3- انواع جرایم پزشکی منجر به صدمات بدنی. 67
3-3-1-سقط جنین و انواع آن. 67
3-3-1-1-انواع سقط جنین. 68
3-3-1-1-1-سقط جنین جنایی. 68
3-3-1-1-2-سقط جنین خود به خودی یا مرضی. 69
3-3-1-1-3-سقط جنین ضربه ای. 69
3-3-1-1-4-سقط جنین درمانی یا طبی. 70
3-3-1-2-تعریف عناوین مطرح در قانون. 71
3-3-1-2-1-سقط جنین درمانی. 71
3-3-1-2-2-پزشکی قانونی. 71
3-3-1-2-3-عقب افتادگی جنین. 71
3-3-1-2-4-ناقص الخلقه بودن جنین. 71
3-3-1-2-5-حرج مادر. 71
3-3-1-2-6-بیماری مادر. 72
3-3-1-2-7-مادر. 72
3-3-1-2-8-رضایت زن. 72
3-3-1-3-مراحل بررسی و صدور مجوز سقط جنین درمانی. 72
3-3-1-4-ارکان تشکیل دهنده سقط جنین عمدی. 73
3-3-1-4-1-رکن قانونی. 73
3-3-1-4-2-رکن مادی. 73
3-3-1-4-2-1-حامله بودن. 73
3-3-1-4-2-2-فعل مرتکب. 74
3-3-1-4-2-3-وسایل ارتکاب جرم. 79
3-3-1-4-3-رکن معنوی. 79
3-3-1-5-مجازات سقط جنین عمدی. 79
3-3-1-5-1-مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه افراد عادی. 79
3-3-1-5-2-مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه ی شاغلین امور پزشکی   80
3-3-2-ایراد صدمات جسمانی عمدی. 80
3-3-3-اعمال جراحی منجر به زوال عقل. 82
3-3-4-انتقال خون. 83
3-3-4-1-انتقال خون از دیدگاه شرع. 83
3-3-4-2-مسئولیت گردانندگان بانک خون. 84
3-3-5-تلقیح مصنوعی. 84
3-3-6-کالبد شکافی. 85
3-3-7-خودداری از کمک به مصدومین. 86
3-3-7-1-شرایط تحقق جرم. 86
3-3-7-2-مجازات. 89
3-4-انواع تخلفات انتظامی پزشکی. 90
3-4-1-به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه و درمان بیماران   90
3-4-2-سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی. 90
3-4-3-افشاء نمودن اسرار و نوع بیماری. 91
3-4-4-پذیرش بیمار بیش از توان معاینه و درمان. 92
3-4-5-انجام امور خلاف شئون پزشکی. 93
3-4-6-تحمیل نمودن مخارج غیر ضروری به بیماران. 94
3-4-7-ایجاد رعب و هراس در بیمار. 95
3-4-8-تجویز غیر ضروری داروهای روان گردان و مخدّر. 96
3-4-9-عدم رعایت تعرفه های خدمات درمانی. 96
3-4-10-دریافت مبلغی مازاد بر وجوه دریافتی توسط مؤسسات درمانی   97
3-4-11-عدم همکاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیماری های واگیردار. 98
3-4-13-جذب بیمار تبلیغ گمراه کننده و نصب اعلانات تبلیغی. 99
3-4-14-انتشارات مقالات و گزارش های پزشکی غیر علمی و گمراه کننده   100
3-4-15-استفاده از عناوین علمی و تخصصی تأیید نشده. 101
3-4-16-تجویز داروی خارج از فار ماکوپه. 101
3-4-17-مسئولیت ناشی از عدم ادامه درمان بیمار. 102
3-4-18-انتخاب پزشک مشاور بدون موافقت پزشک معالج. 103
3-4-19-ممنوعیت فروش دارو و لوازم پزشکی در محل طبابت. 104
3-4-20-عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده داروهای تجویز شده   104
3-4-21-عدم صدور نسخه براساس شرایط بیمار و اصول بیمار. 105
3-4-22-نظارت مستمر مسئولان فنی بر موسسه پزشکی. 105

3-4-23-عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی و رسانه ها و تنظیم سر نسخه ها و تابلوها. 106
3-4-24-استفاده و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی. 107
3-4-25-عدم اعلام تغییر نشانی مطب و مؤسسه پزشکی. 107
3-4-26-عدم مساعدت و همکاری در فوریتهای پزشکی. 108
3-4-27-عدم رعایت ضوابط علمی و حرفه ای، توسط مسئولان فنی. 109
3-5-مراجع رسیدگی به جرایم وتخلفات پزشکی. 110
3-5-1-مراجع قضایی. 110
3-5-2-مراجع انتظامی. 111
3-5-2-1-دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی. 111
3-5-2-2-هیأت بدوی انتظامی. 112
3-5-2-3-هیأت تجدید نظر انتظامی استان. 116
3-5-2-4-هیات عالی انتظامی. 118
فصل چهارم: نتیجه گیری. 121
نتیجه گیری:. 122
منابع و ماخذ. 125

 
 
چکیده
با پیشرفت علوم پزشکی دنیای حقوق نیز ناخودآگاه دچار تحول می­گردد. زیرا بسیاری از تحولات نوین پزشکی هرکدام مسائل حقوقی خاص خود را پدید می­آورد که در این چنین مواردی نیز حقوقدانان باید برای حل مشکلات جدید راه حل­های قانونی به دست آورند. لذا همگام ساختن حقوق با علوم پزشکی امری ضروری است از طرف دیگر تمییز مسئولیت پزشکان در زمان همواره موضوع اختلاف محاکم قضایی بوده است. برخی از یافته­ها و نتایج حاصله، حاکی از آن است که رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با جرایم پزشکی، یک رویکرد کیفر محور، سزادهنده و فاقد نگرش اصلاحی و پیش‌گیرانه است. سیاست جنایی تقنینی ایران لازمه رفع مسئولیت از پزشکی را اخذ رضایت، برائت، مشروعیت عمل و رعایت موازین علمی و فنی دانسته است. مبنای مسئولیت کیفری پزشک در قوانین ایران شفاف نبوده و ضمن تعارض و تفاوت بین مواد قانونی، نگرش قانون گذار کیفری قائل به توسعه دایره شمول مسئولیت پزشک می­باشد. حاکمیت مسئولیت مبتنی بر تقصیر و تعهد به وسیله در سیاست جنایی قضایی، مشهود و نمایان است. سیاست جنایی قضایی و اجرایی ایران، مبین خصیصه تساهل، تسامح، ملاطفت و خنثی سازی اهداف مستتر در سیاست جنایی تقنینی می باشد. توسعه و غلبه نگرش انعطافی و خنثی کننده در برخورد با جرایم پزشکی از اوصاف مهم سیاست جنایی قضایی تلقی می­شود.
کلمات کلیدی: تخلف، مسئولیت، مجازات، مسئولیت پزشکی، پیشگیری، سیاست جنایی.
 
فصل نخست: کلیات پژوهش

یک مطلب دیگر :

 
1-1-مقدمه
امروزه دانـش بشر در زمینه‌ی علوم، به‌ویژه در زمینه‌ی درمان بیماری‌ها و به‌ویژه درجلوگیری از امراض مسری و حتی مهلک، به صورت چشم‌گیری پیشرفت کرده است. از آنجا که مشاغل حرفه­ای با پاره­ای از قوانین و مقررات به هم آمیخته فقدان علم و اطلاعات کافی درباره قوانین مربوطه باعث بروز یکسری موانع و مشکلات اساسی خواهد شد و حتی در مواردی جهل افراد زمینه ساز سودجویی اشخاص مغرض را فراهم می­کند. در هر شغل و صنفی موفقیت و توفیق از آن کسانی است که آگاهی و احاطه بیشتری نسبت به حرفه خود دارند. لذا پیدایش اشکال مدرن بزهکاری به ویژه در حوزه جرایم پزشکی تنوع و کثرت در اعمال تدابیر واکنش­ها و سیاست­های کلان جنایی را در پی داشته است.
بر همین اساس سیاست جنایی ایران نیز همزمان با وقوع انقلاب اسلامی دستخوش تحولات شگرفی گردید و تحول عمیق در سیاست گذاری جنایی را نیز در ابعاد مختلف باعث شد. این پایان نامه به بررسی ابعاد مختلف سیاست جنایی در یکی از حوزه­های مداخله کیفری یعنی جرایم پزشکی بپردازد، کوشش خود را معطوف به تحلیل و ارزیابی مفهوم و مبانی مسئولیت کیفری پزشک در سیاست جنایی ایران نموده است. بررسی­های انجام شده نشان می­دهد که سیاست جنایی ایران نه تنها در برخورد با جرایم پزشکی بلکه در ابعاد گوناگون مقابله با بزهکاری فاقد استراتژی روش مند و هدف گرا با قابلیت پیشگیری از جرم، بازدارندگی عام و خاص و اصلاح و بازپروری مجدد بزهکاران می­باشد و بروز تعارض و مشکلات عدیده در جلوه­های مختلف سیاست جنایی قانونگذارانه، قضایی و اجرایی به نوبه خود سیاست جنایی ایران را با ابهام و ناکارآمدی مواجه ساخته و نه تنها هیچ گزاره اصلاحی یا بازدارنده محسوس و قابل اعتمادی که حکایت از برخورداری از رهیافت­های نوین دانش جرم شناسی داشته باشد دیده نمی­شود، بلکه ناتوانی و ضعف در کنترل بزهکاری این شائبه منطقی را ایجاد نموده که در ایران نمی­توان از یک مدل سیاست جنایی علمی و مدرن پیرامون برخورد با جرایم پزشکی یا سایر جرایم سخن به میان آورد.
1-2-بیان مسئله
در عالم پزشکی میان پزشک و بیمار رابطه ای حقوقی برقرار است که بر این اساس پزشک مکلف است در قبال معالجه بیمار از تمام استعداد و قابلیت های خویش بهره گرفته و با عنایت به نظامات و مقررات دولتی این وظیفه را به انجام رساند. بالطبع در این میان، همواره مقصود مطلوب محقق نمی گردد و مشکلاتی بروز می نماید. گاه پزشک آنگونه که شایسته است در انجام تکلیف خویش، عمل نمی نماید و زمانی به صورت اتفاقی و غیر عادی نتیجه ای متفاوت از نتیجه معمول محقق می گردد و از این رو مسئله خطا یا تخلف، قصور و تقصیر پزشک مطرح می گردد که حسب مورد، پیامد و عواقب حقوقی آن برای پزشک متفاوت می باشد چرا که پزشکان هم به موجب مقررات حقوقی و جزایی و هم به موجب مقررات صنفی، مسئول تخلفات خود هستند.
یکی از موضوعات مهمی که از زوایای مختلف قابل بررسی است مسئولیت صاحبان حرف پزشکی می­باشد. به دلیل اینکه این قشر با سلامت جسم و روح انسان ارتباط مستقیم دارند لذا کوچکترین اشتباهی از ناحیه آنان بعضاً سبب ایجاد خساراتی جبران‌ناپذیر خواهد شد. به عنوان مثال پزشکی که بر اثر تقصیر اقدام به خارج نمودن رحم دختری جوان نماید و او را تا ابد از نعمت داشتن فرزند محروم کند و یا طی انجام جراحی بینایی فردی از دست رود و یا اینکه منتهی به فوت بیمار گردد جبران چنین خسارتی شاید هیچ گاه امکان پذیر نباشد. لذا تکلیف جامعه به تدوین سیاست­های کلان در امور پزشکی و تضمین سلامت مردم و اعضای جامعه که یکی از راه های تدوین و تصویب مقررات کیفری در قلمرو حقوق پزشکی می­باشد. در کشور ما ایران نیز این سخن مصداق داشته و از بدو تأسیس مجالس قانونگذاری تا به اکنون، قوانین و مقررات عدیده ای راجع به این امر تصویب و منتشر شده است. اما چون در امور پزشکی و به تبع آن مقررات مربوط به آن از تنوع و گستردگی خاصی برخوردار می باشد و حتی امکان دارد که در یکی از این موارد قوانین ناهمگون و یا معارضی نیز وضع شده باشد، لذا به دلیل ضرورت استخراج قواعد و احکام معتبر و تشخیص قوانین معتبر از منسوخ با افراد آگاهی بر حقوق حاکم بر مسئولیت جزایی متصدیان امور پزشکی در نظام کیفری ایران و همچنین به علت موضوع و نیز فقدان و یا نقصان منابع و تحقیقات مربوطه، تصمیم گرفته شد تا مسئولیت جزایی این افراد مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته و از لابه لای تمامی قوانین و مصوبات مواردی به عنوان اصول، قواعد و مقررات حاکم بر این موضوع، شناسایی و تعیین گردد. ضمنا انگیزه دستیابی به چنین هدفی با توجه به اینکه اقدامات پزشکی تخصصی بوده و اثبات وقوع جرم و حدوث کیفری در هر مورد منوط به بررسی دقیق و گاها نظر خواهی از کارشناسان امر است، تقویت گردید.