2-4-2-1-2-1-مرحله تشخیص. 43
2-4-2-1-2-2-خطای در معالجه. 44
2-4-2-1-2-3-خطا در عمل جراحی. 45
2-4-2-2-عدم اخذ رضایت. 45
2-4-2-2-1-مفهوم حقوق رضایت. 46
2-1-2-2-2-انواع رضایت. 47
2-4-2-2-3-آگاهانه بودن رضایت. 48
2-4-2-2-4-قلمرو رضایت. 51
2-4-2-3-وجود رابطه علیت میان ضرر و فعل پزشك. 53
2-4-2-3-1-دیدگاه فقها. 53
2-4-2-3-2-دیدگاه حقوقدانان دیگر كشورها. 53
فصل سوم: بررسی سیاست جنایی ایران در تخلفات پزشکی منجر به صدمات بدنی. 55
3-1-مفهوم سیاست جنایی. 56
3-1-1-معنای لغوی. 56
3-1-2-معنای اصطلاحی. 57
3-1-2-1-تعریف مضیق. 57
3-1-2-2-تعریف موسع. 59
3-2-انواع سیاست جنایی. 61
3-2-1-سیاست جنایی تقنینی. 62
3-2-2-سیاست جنایی قضایی. 64
3-2-3-سیاست جنایی اجرایی. 65
3-2-4-سیاست جنایی مشارکتی. 66
3-3- انواع جرایم پزشکی منجر به صدمات بدنی. 67
3-3-1-سقط جنین و انواع آن. 67
3-3-1-1-انواع سقط جنین. 68
3-3-1-1-1-سقط جنین جنایی. 68
3-3-1-1-2-سقط جنین خود به خودی یا مرضی. 69
3-3-1-1-3-سقط جنین ضربه ای. 69
3-3-1-1-4-سقط جنین درمانی یا طبی. 70
3-3-1-2-تعریف عناوین مطرح در قانون. 71
3-3-1-2-1-سقط جنین درمانی. 71
3-3-1-2-2-پزشکی قانونی. 71
3-3-1-2-3-عقب افتادگی جنین. 71
3-3-1-2-4-ناقص الخلقه بودن جنین. 71
3-3-1-2-5-حرج مادر. 71
3-3-1-2-6-بیماری مادر. 72
3-3-1-2-7-مادر. 72
3-3-1-2-8-رضایت زن. 72
3-3-1-3-مراحل بررسی و صدور مجوز سقط جنین درمانی. 72
3-3-1-4-ارکان تشکیل دهنده سقط جنین عمدی. 73
3-3-1-4-1-رکن قانونی. 73
3-3-1-4-2-رکن مادی. 73
3-3-1-4-2-1-حامله بودن. 73
3-3-1-4-2-2-فعل مرتکب. 74
3-3-1-4-2-3-وسایل ارتکاب جرم. 79
3-3-1-4-3-رکن معنوی. 79
3-3-1-5-مجازات سقط جنین عمدی. 79
3-3-1-5-1-مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه افراد عادی. 79
3-3-1-5-2-مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه ی شاغلین امور پزشکی   80
3-3-2-ایراد صدمات جسمانی عمدی. 80
3-3-3-اعمال جراحی منجر به زوال عقل. 82
3-3-4-انتقال خون. 83
3-3-4-1-انتقال خون از دیدگاه شرع. 83
3-3-4-2-مسئولیت گردانندگان بانک خون. 84
3-3-5-تلقیح مصنوعی. 84
3-3-6-کالبد شکافی. 85
3-3-7-خودداری از کمک به مصدومین. 86
3-3-7-1-شرایط تحقق جرم. 86
3-3-7-2-مجازات. 89
3-4-انواع تخلفات انتظامی پزشکی. 90
3-4-1-به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه و درمان بیماران   90
3-4-2-سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی. 90
3-4-3-افشاء نمودن اسرار و نوع بیماری. 91
3-4-4-پذیرش بیمار بیش از توان معاینه و درمان. 92
3-4-5-انجام امور خلاف شئون پزشکی. 93
3-4-6-تحمیل نمودن مخارج غیر ضروری به بیماران. 94
3-4-7-ایجاد رعب و هراس در بیمار. 95
3-4-8-تجویز غیر ضروری داروهای روان گردان و مخدّر. 96
3-4-9-عدم رعایت تعرفه های خدمات درمانی. 96
3-4-10-دریافت مبلغی مازاد بر وجوه دریافتی توسط مؤسسات درمانی   97
3-4-11-عدم همکاری لازم در زمان وقوع بحران و سوانح و یا پیشگیری از بیماری های واگیردار. 98
3-4-13-جذب بیمار تبلیغ گمراه کننده و نصب اعلانات تبلیغی. 99
3-4-14-انتشارات مقالات و گزارش های پزشکی غیر علمی و گمراه کننده   100
3-4-15-استفاده از عناوین علمی و تخصصی تأیید نشده. 101
3-4-16-تجویز داروی خارج از فار ماکوپه. 101
3-4-17-مسئولیت ناشی از عدم ادامه درمان بیمار. 102
3-4-18-انتخاب پزشک مشاور بدون موافقت پزشک معالج. 103
3-4-19-ممنوعیت فروش دارو و لوازم پزشکی در محل طبابت. 104
3-4-20-عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده داروهای تجویز شده   104
3-4-21-عدم صدور نسخه براساس شرایط بیمار و اصول بیمار. 105
3-4-22-نظارت مستمر مسئولان فنی بر موسسه پزشکی. 105

3-4-23-عدم رعایت ضوابط مربوط به درج آگهی و رسانه ها و تنظیم سر نسخه ها و تابلوها. 106
3-4-24-استفاده و بکارگیری افراد فاقد صلاحیت در امور پزشکی. 107
3-4-25-عدم اعلام تغییر نشانی مطب و مؤسسه پزشکی. 107
3-4-26-عدم مساعدت و همکاری در فوریتهای پزشکی. 108
3-4-27-عدم رعایت ضوابط علمی و حرفه ای، توسط مسئولان فنی. 109
3-5-مراجع رسیدگی به جرایم وتخلفات پزشکی. 110
3-5-1-مراجع قضایی. 110
3-5-2-مراجع انتظامی. 111
3-5-2-1-دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی. 111
3-5-2-2-هیأت بدوی انتظامی. 112
3-5-2-3-هیأت تجدید نظر انتظامی استان. 116
3-5-2-4-هیات عالی انتظامی. 118
فصل چهارم: نتیجه گیری. 121
نتیجه گیری:. 122
منابع و ماخذ. 125

 
 
چکیده
با پیشرفت علوم پزشکی دنیای حقوق نیز ناخودآگاه دچار تحول می­گردد. زیرا بسیاری از تحولات نوین پزشکی هرکدام مسائل حقوقی خاص خود را پدید می­آورد که در این چنین مواردی نیز حقوقدانان باید برای حل مشکلات جدید راه حل­های قانونی به دست آورند. لذا همگام ساختن حقوق با علوم پزشکی امری ضروری است از طرف دیگر تمییز مسئولیت پزشکان در زمان همواره موضوع اختلاف محاکم قضایی بوده است. برخی از یافته­ها و نتایج حاصله، حاکی از آن است که رویکرد سیاست جنایی تقنینی ایران در مقابله با جرایم پزشکی، یک رویکرد کیفر محور، سزادهنده و فاقد نگرش اصلاحی و پیش‌گیرانه است. سیاست جنایی تقنینی ایران لازمه رفع مسئولیت از پزشکی را اخذ رضایت، برائت، مشروعیت عمل و رعایت موازین علمی و فنی دانسته است. مبنای مسئولیت کیفری پزشک در قوانین ایران شفاف نبوده و ضمن تعارض و تفاوت بین مواد قانونی، نگرش قانون گذار کیفری قائل به توسعه دایره شمول مسئولیت پزشک می­باشد. حاکمیت مسئولیت مبتنی بر تقصیر و تعهد به وسیله در سیاست جنایی قضایی، مشهود و نمایان است. سیاست جنایی قضایی و اجرایی ایران، مبین خصیصه تساهل، تسامح، ملاطفت و خنثی سازی اهداف مستتر در سیاست جنایی تقنینی می باشد. توسعه و غلبه نگرش انعطافی و خنثی کننده در برخورد با جرایم پزشکی از اوصاف مهم سیاست جنایی قضایی تلقی می­شود.
کلمات کلیدی: تخلف، مسئولیت، مجازات، مسئولیت پزشکی، پیشگیری، سیاست جنایی.
 
فصل نخست: کلیات پژوهش

یک مطلب دیگر :

 
1-1-مقدمه
امروزه دانـش بشر در زمینه‌ی علوم، به‌ویژه در زمینه‌ی درمان بیماری‌ها و به‌ویژه درجلوگیری از امراض مسری و حتی مهلک، به صورت چشم‌گیری پیشرفت کرده است. از آنجا که مشاغل حرفه­ای با پاره­ای از قوانین و مقررات به هم آمیخته فقدان علم و اطلاعات کافی درباره قوانین مربوطه باعث بروز یکسری موانع و مشکلات اساسی خواهد شد و حتی در مواردی جهل افراد زمینه ساز سودجویی اشخاص مغرض را فراهم می­کند. در هر شغل و صنفی موفقیت و توفیق از آن کسانی است که آگاهی و احاطه بیشتری نسبت به حرفه خود دارند. لذا پیدایش اشکال مدرن بزهکاری به ویژه در حوزه جرایم پزشکی تنوع و کثرت در اعمال تدابیر واکنش­ها و سیاست­های کلان جنایی را در پی داشته است.
بر همین اساس سیاست جنایی ایران نیز همزمان با وقوع انقلاب اسلامی دستخوش تحولات شگرفی گردید و تحول عمیق در سیاست گذاری جنایی را نیز در ابعاد مختلف باعث شد. این پایان نامه به بررسی ابعاد مختلف سیاست جنایی در یکی از حوزه­های مداخله کیفری یعنی جرایم پزشکی بپردازد، کوشش خود را معطوف به تحلیل و ارزیابی مفهوم و مبانی مسئولیت کیفری پزشک در سیاست جنایی ایران نموده است. بررسی­های انجام شده نشان می­دهد که سیاست جنایی ایران نه تنها در برخورد با جرایم پزشکی بلکه در ابعاد گوناگون مقابله با بزهکاری فاقد استراتژی روش مند و هدف گرا با قابلیت پیشگیری از جرم، بازدارندگی عام و خاص و اصلاح و بازپروری مجدد بزهکاران می­باشد و بروز تعارض و مشکلات عدیده در جلوه­های مختلف سیاست جنایی قانونگذارانه، قضایی و اجرایی به نوبه خود سیاست جنایی ایران را با ابهام و ناکارآمدی مواجه ساخته و نه تنها هیچ گزاره اصلاحی یا بازدارنده محسوس و قابل اعتمادی که حکایت از برخورداری از رهیافت­های نوین دانش جرم شناسی داشته باشد دیده نمی­شود، بلکه ناتوانی و ضعف در کنترل بزهکاری این شائبه منطقی را ایجاد نموده که در ایران نمی­توان از یک مدل سیاست جنایی علمی و مدرن پیرامون برخورد با جرایم پزشکی یا سایر جرایم سخن به میان آورد.
1-2-بیان مسئله
در عالم پزشکی میان پزشک و بیمار رابطه ای حقوقی برقرار است که بر این اساس پزشک مکلف است در قبال معالجه بیمار از تمام استعداد و قابلیت های خویش بهره گرفته و با عنایت به نظامات و مقررات دولتی این وظیفه را به انجام رساند. بالطبع در این میان، همواره مقصود مطلوب محقق نمی گردد و مشکلاتی بروز می نماید. گاه پزشک آنگونه که شایسته است در انجام تکلیف خویش، عمل نمی نماید و زمانی به صورت اتفاقی و غیر عادی نتیجه ای متفاوت از نتیجه معمول محقق می گردد و از این رو مسئله خطا یا تخلف، قصور و تقصیر پزشک مطرح می گردد که حسب مورد، پیامد و عواقب حقوقی آن برای پزشک متفاوت می باشد چرا که پزشکان هم به موجب مقررات حقوقی و جزایی و هم به موجب مقررات صنفی، مسئول تخلفات خود هستند.
یکی از موضوعات مهمی که از زوایای مختلف قابل بررسی است مسئولیت صاحبان حرف پزشکی می­باشد. به دلیل اینکه این قشر با سلامت جسم و روح انسان ارتباط مستقیم دارند لذا کوچکترین اشتباهی از ناحیه آنان بعضاً سبب ایجاد خساراتی جبران‌ناپذیر خواهد شد. به عنوان مثال پزشکی که بر اثر تقصیر اقدام به خارج نمودن رحم دختری جوان نماید و او را تا ابد از نعمت داشتن فرزند محروم کند و یا طی انجام جراحی بینایی فردی از دست رود و یا اینکه منتهی به فوت بیمار گردد جبران چنین خسارتی شاید هیچ گاه امکان پذیر نباشد. لذا تکلیف جامعه به تدوین سیاست­های کلان در امور پزشکی و تضمین سلامت مردم و اعضای جامعه که یکی از راه های تدوین و تصویب مقررات کیفری در قلمرو حقوق پزشکی می­باشد. در کشور ما ایران نیز این سخن مصداق داشته و از بدو تأسیس مجالس قانونگذاری تا به اکنون، قوانین و مقررات عدیده ای راجع به این امر تصویب و منتشر شده است. اما چون در امور پزشکی و به تبع آن مقررات مربوط به آن از تنوع و گستردگی خاصی برخوردار می باشد و حتی امکان دارد که در یکی از این موارد قوانین ناهمگون و یا معارضی نیز وضع شده باشد، لذا به دلیل ضرورت استخراج قواعد و احکام معتبر و تشخیص قوانین معتبر از منسوخ با افراد آگاهی بر حقوق حاکم بر مسئولیت جزایی متصدیان امور پزشکی در نظام کیفری ایران و همچنین به علت موضوع و نیز فقدان و یا نقصان منابع و تحقیقات مربوطه، تصمیم گرفته شد تا مسئولیت جزایی این افراد مورد بررسی و دقت نظر قرار گرفته و از لابه لای تمامی قوانین و مصوبات مواردی به عنوان اصول، قواعد و مقررات حاکم بر این موضوع، شناسایی و تعیین گردد. ضمنا انگیزه دستیابی به چنین هدفی با توجه به اینکه اقدامات پزشکی تخصصی بوده و اثبات وقوع جرم و حدوث کیفری در هر مورد منوط به بررسی دقیق و گاها نظر خواهی از کارشناسان امر است، تقویت گردید.