3-3-2- زنای زن محصنه با مرد بالغ 61
3-4- ادله‌ی اثبات زنای مستوجب رجم 64
3-4-1-اقرار 65
3-4-1-1- تعریف اقرار و کمیت و کیفیت آن 65
3-4-1-2- شرایط مقر 68
3-4-1-3- انکار بعد از اقرار 69
3-4-1-4- توبه ی بعد از اقرار 71
3-4-2-شهادت شهود 72
3-4-3- تعریف شهادت و کمیت و کیفیت آن 73
3-4-3-1- علت عدم تساوی تعداد گواه زن نسبت به مرد 76
3-4-3-2- شرایط شهود 77
3-4-3-3-  تأثیر توبه قبل و بعد از شهادت شهود 79
3-4-3-4- علم قاضی 80
3-5-جهات تشدید مجازات کیفر زنا 83
3-5-1- تکرار و تعدد زنا قبل از اجرای حد 83
3-5-2-زنا در زمان ها و مکان های متبرکه 84
3-5-3-زنای زانی یا زانیه مسن دارای شرایط احصان: 85
3-6-بررسی حقوقی سنگسار در قوانین مختلف 86
3-7-مجازات سنگسار در قانون مجازات اسلامی 1392 89
3-8-نظر مراجع معظم در خصوص تغییر در قانون جدید: 92
3-9-برخی دیدگاه‌های مخالف 93
فصل چهارم: احکام رجم 95
4-1-کیفیت اجرای رجم 96
4-1-1-كیفیت تعدد جهت اجرا 96
4-1-2- طریقه ی اجرای رجم 97
4-2-موارد سقوط کیفر رجم 100
4-2-1- فوت محکوم علیه 100
4-2-2- توبه 101
4-2-3-فرار شهود و محکوم علیه 103
4-3-موانع اجرای رجم 105
4-3-1-ایام بارداری و نفاس زانیه : 105
4-3-2-توقف اجرای حد در سرزمین دشمن و درحرم 111
4-4-نقش زمان و مكان در اجرای مجازات رجم 113
4-4-1- تأخیر در اجرای حد 113
4-4-2- عدم اجرای حد 114
4-5- دیدگاه موافقین و مخالفین در رابطه با اجرای كیفر رجم 117
4-6-گزینه ای به جای سنگسار: 123

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 116
نتیجه گیری 117
پیشنهادها: 119
منابع: 120

چکیده:

زنای محصنه، اگر به اثبات برسد، ممکن است به مجازات سنگسار منتهی شود. پیش‌بینی این‌گونه مجازات‌های سنگین، به دلیل جنبة بازدارندگی آن است؛ زیرا دامنة مفاسد مترتب بر زنا، به خصوص زنای محصنه، ابعاد مختلف زندگی دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و فردی و اجتماعی انسان و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از آنجا که اجرای رجم به گونه ای خشونت آمیز جلوه می کند، همیشه این سوال وجود داشته است که آیا این نوع مجازات، که از مسلمات فقه اسلامی است، اختصاص به زمان و دوران خاصی داشته است؟ امروزه با وجود مباحث حقوق بشری اجرای آن، احیاناً موجب وهن دین می‌شود؟ همین سوال ذهن نویسنده را به خود مشغول کرده انگیزه‌ای شد برای تحقیق بیشتر در این خصوص، لذا روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای بوده که محقق به دنبال بررسی دلیل جایگاه رجم در منابع معتبر اسلامی هست تا روشن شود که تردید در مشروعیت رجم جایگاه فقهی ندارد. گرچه وجود برخی مصالح می‌تواند مانع اجرای آن شود ولی چنین مصلحتی باید قطعی باشد و افراد ذیصلاح آنرا تشخیص دهند که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است. نویسنده تلاش کرده تا با بررسی مبانی فقهی و حقوق رجم موضوع فوق را به صورت کاربردی مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده و با توجه به حساسیت اجرای رجم در جوامع بین‌المللی پس از نتیجه گیری موضوع چند پیشنهاد کاربردی را بیان کرده است.
واژگان کلیدی: رجم، زنا، احصان، سنگسار، اجماع.
 

فصل نخست: کلیات پژوهش

1-1-مقدمه:

با توجه به جریان‌شناسی انکار این حکم الهی، باید گفت حکم سنگسار، یکی از احکام مسلّم اسلامی است که همة مکاتب فقهی، به دلیل مستندات غیر‌قابل انکار، بر اسلامی ‌بودن آن اتفاق‌نظر دارند. شیخ طوسی در کتاب الخلاف تصریح می‌کند: «حکم سنگسار مورد اتفاق جمیع فقهای اسلام، اعم از شیعه و سنی است و حکایت شده که تنها خوارج آن را منکر شده‌اند و گفته‌اند: سنگسار در شریعت اسلام وجود ندارد؛ چون در قرآن نیامده است.» (طوسی، 1407، ص365.) هیچ مذهب و مکتب فقهی، از صدر اسلام تاکنون، با حکم سنگسار مخالف نبوده است. با وجود این، این حکم مسلّم اسلامی از ابتدای رحلت پیامبر اكرم(ص)، و حتی در زمان آن بزرگوار مورد تشکیک، انکار برخی فرقه‌های عمدتاً سیاسی در بین امت اسلام قرار گرفت. به هر حال، شبهات مجازات سنگسار دو دسته‌اند: شبهاتی که از نظر مستندات فقهی و فقاهتی مطرح می‌شود و نیازمند پاسخی فقهی و درون‌دینی است. دستة دیگر شبهاتی که ناشی از نوع نگرش متأثر از حقوق بشر معاصر مطرح است. قبل از این كه به توصیف وتوجیه موضوع اصلی پژوهش پرداخته شود مقدمه وار لازم هست از دیدگاه فقهی تعریفی از جرم داشته باشیم كه در این خصوص شایسته هست به فرمایش دكتر فیض اشاره ای داشته باشیم كه فرمودند : «فقها جرم را چنین تعریف كرده اند كه جرم عبارت هست از انجام دادن فعل ،یا گفتن قول كه قانون اسلام آن را  حرام شمرده و بر فعل آن كیفری مقرر داشته هست ،یا ترك فعل یا قول كه قانون اسلام آن را واجب شمرده وبر آن ترك فعل،كیفری مقرر داشته است. ».و در حقوق جزای اسلام جرائم به اعمال یا

یک مطلب دیگر :

 ترك اعمالی اطلاق می شود كه مشمول مجازات های حدود  – قصاص – دیات –تعزیرات باشد.و در قانون اسلام برای مرد محصن وزن محصنه ای كه از روی علم واختیار وبا توجه به شرائط عامه تكلیف و بدون آن كه بین آن دو عقد نكاح یا ملكیت یا شبهه در كار باشد عمل شنیع زنا را انجام دهند مجازات رجم در نظر گرفته شده هست.رجم در لغت فارسی به معنی چاه ،سنگسار كردن ،سنگ زدن آمده است ودر لغت عربی به معنی سنگسار كردن ،سنگ ،تهمت ،لعنت وطرد كردن آمده است. ودر اصطلاح به معنی سنگسار كردن مجرمی هست كه دارای شرایط احصان بوده و مرتكب زنا شده باشد و اگر مجرم مرد باشد تا محل خاصره و اگر زن باشد تا سینه ، زنده دفن می شود. واین مجازات در قرآن كریم هیچ  اشاره ای به آن نشده و برگرفته از سنت پیامبراكرم(ص) هست كه دومین اصل مهم استنباط احكام اسلامی هست .واز طرفی قرآن دلیل منحصر به فرد در فقه اسلامی نیست وما بسیاری ازقانون گذاری های مربوط به كیفر جرائم را از سنت اخذ كرده ایم از جمله زنای محصن. پس ملاحظه می كنیم پیامبر اكرم (ص) مجازات رجم را كه در زمان خودش به مصلحت اسلام ومسلمین بود را در حق بزهكاران جاری می كرد ولی در شرایط فعلی با توجه به مشكلات زیادی كه در جامعه وجود دارد واز طرفی با توجه به پیشرفت هایی كه در عرصه علم وتكنولوژی به وجود آمده است، چه بسا اجرا كردن مجازات هایی كه در آن زمان صورت می گرفت،در شرایط فعلی به مصلحت اسلام ومسلمین نباشد وموجبات سوء استفاده دشمنان اسلام و بدبینی یك عده را نسبت به نظام اسلامی را فراهم سازد.پس حاكم اسلامی باید با توجه به شرایط فعلی مجازات دیگری را كه با شرایط جامعه ی امروزی وفق دارد اقدام به جایگزینی مجازات ر جم كندچرا كه امروزه حفظ و بالا بردن عظمت اسلام ومسلمین از هر واجبی مهم تر هست .

1-2-بیان مسئله:

رجم در لغت به معنای کشتن با سنگ است (انیس.ابراهیم-1384)و در اصطلاح نوعی مجازات حدی است که به موجب آن محکوم علیه سنگسار می شود.این مجازات یک مصداق بیشتر ندارد و آن هم در مورد ارتکاب جرم زنای محصن و محصنه می باشد یعنی تنها شرط تحقق این مجازات ،شرط احصان می باشد.(زین الدین.الجبعی العاملی، ج 9) در شرط احصان تنها داشتن همسر کفایت نمی کند بلکه باید شخص زنا کننده دارای همسر دایمی باشد به گونه ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به زنا داده باشد،به زبان ساده تر اگر یک فرد متأهل زنا کند به زنای آن شخص زنای محصنه می گویند. در رجم، نتیجه اجرای مجازات حدوث مرگ به طور قطع نیست بلکه ممکن است محکوم از گودال فرار کند،در این صورت چنانچه با اقرار متهم ثابت شده باشد محکوم رها می شود و مرگ حادث نمی شود. در مورد اجرای رجم موانعی وجود دارد که از آن جمله می توان نام برد از : فرار محکوم علیه از گودال در صورتی که جرم با اقرار ثابت شده باشد،فرار شهود هنگام اجرای حکم،درخواست عفو چنانچه جرم با اقرار متهم ثابت شده باشد،موانع مخصوص زنان از قبیل بارداری،نفاس،شیردهی.( احمدی موحد، 1383)
اما از آنجا که اجرای رجم به گونه ای خشونت آمیز جلوه می کند، همیشه این سوال وجود داشته است که آیا این نوع مجازات، که از مسلمات فقه اسلامی است یا اینکه اختصاص به زمان و دوران خاصی داشته است. و لذا امروزه با وجود مباحث حقوق بشری اجرای آن، احیاناً موجب وهن دین می شود. همین سوال ذهن ما را به خود مشغول کرده انگیزه ای شد برای تحقیق بیشتر در این خصوص. لذا در این پژوهش به دنبال بررسی دلیل جایگاه رجم در منابع معتبر اسلامی هستیم تا روشن شود که تردید در مشروعیت رجم جایگاه فقهی ندارد. گرچه وجود برخی مصالح می تواند مانع اجرای آن شود ولی چنین مصلحتی باید قطعی باشد و افراد ذیصلاح  آنرا تشخیص دهند که در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پیش بینی شده است. به همین مناسبت در پایان نامه حاضر به بررسی نقش رجم در قانون مجازات اسلامی 92 و نیز سابقه حقوقی آن در مقررات جزائی پیشین خواهیم پرداخت و در کنار آن به برخی شبهات وارده در موضوع نیز پاسخ داده خواهد شد و در نهایت پیشنهاداتی کاربردی را بیان خواهیم کرد.

1-3-اهداف پژوهش:

بررسی مبانی فقهی و حقوقی مجازات رجم.
بررسی ماده 225 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
ارایه راهکارهای جدید برای اجرای رجم یا مجازات جایگزین آن جهت کمک به قوای قضایی و اجرایی.

1-4-سوالات پژوهش:

1-مجازات رجم در فقه از چه مبنایی برخوردار است و آیا در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 موضوع رجم پیش بینی شده است؟