گفتار اول : تعریف بیمه مهریه                                                                                            46
بند1 : تعریف بیمه سرمایه گذاری                                                                                       47
بند2: تعیین سقف مهریه                                                                                                  47
گفتار دوم : ویژگی های بیمه مهریه                                                                                     50
گفتار سوم : شرایط بیمه مهریه                                                                                         53
بند1 : مزایای بیمه مهریه                                                                                                  53
بند2: اقسام مهر و بیمه های مربوط به آن                                                                             54
مبحث دوم : تأثیرات بیمه مهریه بر خانواده                                                                             58
گفتار اول : تأثیر بیمه مهریه بر وضعیت زن                                                                              60
بند1 :تأثیر بیمه مهر بر حقوق اقتصادی زن                                                                             60
بند2 : تأثیر بیمه مهر بر وضعیت روحی زن                                                                              62
گفتار دوم : نقش بیمه مهریه بر وضعیت مرد                                                                           63
بند1 : تأثیر بیمه مهر بر حقوق اقتصادی مرد                                                                           63
بند2 :تأثیر بیمه مهر بر وضعیت کاهش جرائم مرد                                                                     63
گفتار سوم : تأثیر بیمه مهر بر وضعیت فرزندان                                                                        64

بند1 : تأثیر بیمه مهر بر وضعیت فرزندان                                                                                65
بند2 : تأثیر بیمه مهر بر وضعیت بزهکاری فرزندان                                                                    66
نتیجه گیری فصل                                                                                                            67
نتیجه گیری نهایی                                                                                                          68
منابع                                                                                                                           69
چکیده:
یکی از مسائلی که امروزه دامنگیر بسیاری از خانواده ها گشته ، مسأله مهریه و استیفای آن است. مهریه که حق قانونی و مسلم زن است، امروزه به دلیل مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی تبدیل به معضلی هم برای زنان و هم مردان شده است. این امر به دلیل آن است که گفته می شود در قوانین ما مردها از حمایت قانونی بیشتری نسبت به همسران خود برخوردارند و بنابراین زنان از مهریه به عنوان حربه ای به منظور دوام و بقای زوجیت یا ادامه زندگی خود بعد از طلاق استفاده می کنند . به گونه ای که امروزه استیفای مهریه تبدیل به یکی از دعاوی روزمره دادگاه ها شده است. تلاش های زیادی برای حل این معضل شده که یکی از آنها بیمه مهریه می

یک مطلب دیگر :

شتابدهی ایده ها و سرمایه گذاری روی استارتاپ ها

 باشد.

بیمه مهریه به این ترتیب می باشد که مرد یا فرد دیگری از اقوام وی مهریه زن را نزد یکی از شرکت های بیمه گذار ، بیمه می کند و به تناسب میزان مهریه ماهانه یا سالانه مبلغی را به حساب زن واریز می کند. کیفیت این مسأله در پایان نامه به تفصیل خواهد آمد.
در این پایان نامه پس از بررسی بیمه مهریه وتأثیرات آن در زندگی احتمالی زن و مرد و فرزندان به این نتیجه رسیدیم که طرح بیمه مهریه می تواند تأثیرات محسوسی را برروی زندگی افراد جامعه بگذارد و طرح بیمه مهریه از نظر فقهی نیز دارای مشروعیت می باشد و از نظر حقوقی نیز ماده 10 قانون مدنی و اصل آزادی قراردادها دلیل بر صحت بیمه مهریه می باشد.
مقدمه و تعریف مسأله:
ازدواج و تشکیل خانواده در اسلام یک امر مقدس شمرده شده است . به طوری که بخشی از مقررات در اسلام ، مربوط به حقوق خانواده می باشد . یکی از مسائل و مباحث مهم در ازدواج بحث مهریه است که امروزه میزان بالای آن ، آن را تبدیل به یکی از موانع اصلی در سر راه ازدواج قرارداده است. هر چند در شرع مقدس اسلام بر کاستن از میزان مهریه و تعیین مهر السنه به عنوان مهر مطلوب در راستای کاهش موانع ازدواج و تسهیل آن تأکید گردیده ، ولی امروزه شاهد رشد روز افزون مهریه زنان و ناتوانی مردان در پرداخت آن هستیم. برای مهریه های بالا دلایل متعددی می تواند داشته باشد از جمله حمایت ناکافی از زن در طول زندگی و نابرابری های قانونی مثل تعدد زوجات که برای مرد در نظر گرفته شده یا ماده 1133 قانون مدنی که به مرد اجازه می دهد که در هر موقع که خواست می توان همسرش را طلاق بدهد. این دلایل باعث شده است که زن از مهریه به عنوان یک اهرم برای جبران این نابرابری ها استفاده کند. البته می توان چشم وهم چشمی در بین خانواده ها را هم یکی دیگر از دلایل افزایش مهریه در بین خانواده ها دانست.
برای حل این معضل تا به حال راه کارهای متعددی اندیشیده شده است.
از جمله این راه کارها ، طرح حداکثر 110 سکه می باشد که مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است . بر اساس این طرح میزان مهریه دختران حداکثر باید 110 سکه باشد تا بتوانند از ضمانت اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی استفاده کنند. طراحان این مسأله ، هدف از ایجاد این طرح را ایجاد سهولت در امر ازدواج دانسته اند.
اما می توان این طرح را نوعی محدود کردن اراده طرفین در امر ازدواج دانست . چرا که تعیین مهریه نوعی توافق است و قراردادی است بین زن و شوهر صورت می گیرد . و تعیین مقدار آن منوط به تراضی طرفین است و مخالف اصل آزادی قراردادهاست.
راه حل دیگری که برای جلوگیری از روند روز افزون مهریه اندیشیده شده بود ، بخش نامه عندالاستطاعه شدن مهریه به جای عندالمطالبه بودن آن بود. طبق این بخش نامه سردفتران ازدواج مکلفند در موقع اجرای صیغه عقد و ثبت واقعه ازدواج در صورتی که زوجین در نحوه پرداخت مهریه بر عند الاستطاعه بودن مالی زوج توافق کنند به صورت شرط ضمن عقد ، درج و به امضای زوجین برسانند. البته با کمی دقت می توان دید که رسیدگی به ادعای اعسار مرد در مقابل پرداخت مهر زن ، در عمل شبیه همین بخش نامه است و نیازی به آن دیده نمی شود .
اما این پایان نامه راه حل سومی را مورد بحث و بررسی قرار داده است و آن (( طرح بیمه مهریه )) است. بیمه مهریه حساب آتیه ای است که به زنان کمک می کند تا از طریق قانونی صاحب حق و مهریه خود بشوند.
به موجب این طرح به هنگام ازدواج ، مهریه زن توسط همسر ، نزد یکی از شرکت های بیمه گذار طرف قرارداد، بیمه خواهد شد که یکی از شروط ضمن عقد است . به این ترتیب که در هنگام عقد و ثبت آن در محضر حساب آتیه ای تحت عنوان بیمه مهریه توسط شوهر نزد یک شرکت بیمه گر به نام زن افتتاح شده و شوهر به تناسب میزان مهریه 5 تا 15 درصد آن را به حساب آتیه می ریزد. در صورتی که زن بنا به تقاضای همسر مطلقه شود و یا دادگاه حکم به جدایی بدهد با توجه به عدم امکان ادامه زندگی مشترک ماهانه مبلغی به تناسب میزان سرمایه گذاری و تقریبا معادل حقوق کارکنان دولت به وی داده می شود. اما چنان چه زن خواهان طلاق بوده و اصرار بر طلاق داشته باشد مرد از پرداخت باقی مانده مهریه معاف می شود. بر اساس این طرح می تون گفت نوعی آرامش و اطمینان خاطر برای زنان به جهت دریافت مهریه حاصل می شود و ترس از آینده ، را تا حدی در بین آنها کاهش می دهد.

موضوع پایان نامه:

نسبت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر از منظر امام خمینی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
مقدمه:
یکی از موضوعات مطرح در حقوق عمومی، حقوق شهروندی است که از مباحث مهم نظام های دینی و غیر دینی است. حقوق شهروندی، منعکس کننده آرمان جهانی عدالت و جامعه ای است که در آن هر انسانی بتواند از زندگی شرافتمندانه همراه با صلح، امنیت و رفاه برخوردار گردد. این حقوق توامان با پیدایش انسان بوده و با وجود او به وجود آمده است چرا که انسان موجودی است که کرامت خویش را از آفریدگار به ارمغان گرفته است. جایگاه حقوق و امتیازات شهروندان از مولفه های مهم اجتماعی، سیاسی و حقوقی دولت مدرن در جهان معاصر است. وقوع انقلاب در هر جامعه ای همراه با تحولات بنیادین و تغییرات سریع در آن جامعه است. انقلاب اسلامی هم با پیروزی خود ساختارها، ارزشها و تعاریف جدیدی از موضوعات و مفاهیم حقوقی عرضه كرد. یكی از این موضوعات مطرح شده حقوق شهروندان بود. امام(ره) به عنوان بنیان گذار این انقلاب مردمی در مصاحبه ها و سخنرانیهای خود بارها به این موضوع اشاره كرده اند و این امر نشان می دهد حقوق شهروندان جایگاه مهمی در اندیشه و سیره ایشان داشته است. در همین راستا می توان به فرمان هشت ماده ای كه ایشان در سال 1361 خطاب به مسئولین اجرایی و قضایی صادر کردند اشاره نمود که صریح

یک مطلب دیگر :

پایان نامه رشته حقوق در مورد : مسئولیت کیفری

 ترین دیدگاه ایشان در خصوص موازین این موضوع مهم برای جامعه است. با عنایت به دیدگاه های ایشان در موضوع حقوق شهروندی، نگارنده برخود فرض دانسته است تا با ارائه فرازهایی از فرمایشات ایشان در این خصوص، سهم اندکی در اعتلای اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران داشته باشد. آنچه در حال حاضر در حقوق موضوعه و قوانین به عنوان حقوق شهروندی مطرح است، هنوز جای پیشرفت بسیار دارد. امید است این پژوهش مقدمه ای برای پژوهش های گسترده تر در این زمینه باشد. این پژوهش با توجه به کتب و مقالات منتشر شده و اطلاعات حقوقی نگارنده در رابطه با موضوع مورد بحث انجام شده است. شامل سه فصل می باشد: در فصل نخست: سیر تاریخی و تحول حقوق شهروندی و فصل دوم مربوط به دیدگاه امام خمینی(ره) در زمینه حقوق شهروندی و بررسی ابعاد آن است. در فصل سوم سعی بر آن است تا، نخست تعریفی از تعهد و تفاوت تعهدات در حقوق عمومی و خصوصی مطرح شود و سپس تکالیف شهروندی ارائه می گردد. و در پایان هم یک نتیجه گیری از مطالب ارائه شده بیان خواهد شد.

1-1- طرح موضوع
درجهان امروز موضوعی كه بیشتر از همه چیز در محافل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در سطح ملی و بین المللی مطرح می گردد و رسانه ها، نشریات و مطبوعات جهان نیز به آن اشاره می نمایند. موضوع حقوق شهروندی است. ارزش ذاتی این مقوله تا جایی است كه آن را در شمار مباحث محوری حقوق معاصر قرار داده اند. نهضت انقلاب اسلامی ایران با رهبری امام خمینی، فرصت بسیار مناسبی فراهم آورد تا برای اولین بار یک فقیه جامع الشرایط و برجسته که خود اقدام به تاسیس یک نظام سیاسی کرد، آرا و اندیشه ها و دیدگاه های خود را درباره مسائل مختلف حقوق مردم با بهره گیری از منابع فقه و در رابطه با جامعه سیاسی اسلامی ارائه دهد. با توجه به اهمیت موضوع، سوال این است: از منظر امام خمینی(ره) حقوق شهروندی و تکالیف شهروندی چیست؟
2-1- پرسش های پژوهش

بند اول – تعیین موضوع دستور موقت از سوی خواهان……………………………………………………………..30
بند دوم – تعیین موضوع دستور موقت از سوی خوانده………………………………………………………………31
بند سوم – تعیین موضوع دستور موقت از سوی قانونگذار…………………………………………………………..32
مبحث چهارم – موضوعات قرار دستور موقت………………………………………………………………………….33
گفتار اول – قرار دستور موقت دایر بر توقیف اموال……………………………………………………………………34
بند اول – توقیف عین مال منقول به ادعای مالکیت آن ……………………………………………………………..34
بند دوم – توقیف مال غیرمنقول ثبت نشده…………………………………………………………………………..36
گفتار دوم – قرار دستور موقت دایر بر منع از امری…………………………………………………………………..37
بند اول – دستور موقت به منع از تصرفات و اعمال حقوقی…………………………………………………………37
بند دوم – دستور موقت به توقیف مال و منع از تصرفات حقوقی……………………………………………………39
اول – دستور موقت دایر بر توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال کشتی……………………………………………..40
دوم – دستور موقت در باب سهام با نام به منظور استیفاء وجه نقد………………………………………………41
گفتار سوم – قرار دستور موقت دایر بر انجام عمل………………………………………………………………….42
بند اول – دستور موقت به الزام خوانده به انجام عمل مادی معین……………………………………………….43
بند دوم – دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق خانواده…………………………………………………44
بند سوم – دستور موقت به الزام به انجام عمل حقوقی معین……………………………………………………45
بند چهارم – دستور موقت به الزام به انجام عمل در حقوق شرکتها………………………………………………46
بخش دوم – شرایط و موانع صدور دستور موقت……………………………………………………………………..48
فصل اول – شرایط صدور دستور موقت………………………………………………………………………………..49
مبحث اول – درخواست دستور موقت توسط ذینفع………………………………………………………………….49
گفتار اول – طرح تقاضا و درخواست دستور موقت……………………………………………………………………49
گفتار دوم – مفاد و مندرجات درخواست………………………………………………………………………………51
بند اول – تعیین طرف دستور موقت……………………………………………………………………………………51
بند دوم – تعیین و اعلام موضوع دستور موقت……………………………………………………………………….52
بند سوم – تعیین موضوع دعوای اصلی………………………………………………………………………………52
بند چهارم – استدلال و اسباب توجیهی و ادله اثباتی درخواست…………………………………………………53
گفتار سوم – زمان طرح درخواست موقت……………………………………………………………………………54
بند اول – درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوی اصلی………………………………………………………55
بند دوم – درخواست دستور موقت همراه و ضمن اقامه دعوی اصلی……………………………………………57
بند سوم – درخواست دستور موقت پس از اقامه دعوی اصلی…………………………………………………..58
بند چهارم – درخواست دستور موقت پس از صدور حکم قابل تجدیدنظر…………………………………………58
گفتار چهارم – ذینفع بودن متقاضی دستور موقت…………………………………………………………………..59
بند اول – نفع احتمالی در موضوع درخواست موقت………………………………………………………………..60
بند دوم – نفع موجل در موضوع دستور موقت……………………………………………………………………….60
مبحث دوم – مرجع صلاحیت دار برای صدور دستور موقت…………………………………………………………62
گفتار اول – صلاحیت ذاتی و نسبی………………………………………………………………………………….62
بند اول – صلاحیت ذاتی در صدور دستور موقت…………………………………………………………………….63
بند دوم – صلاحیت نسبی در صدور دستور موقت………………………………………………………………….64
1- صلاحیت نسبی به معنی خاص………………………………………………………………………………….64
2- صلاحیت نسبی از حیث محلی…………………………………………………………………………………..65
گفتار دوم – صلاحیت اصلی دادگاه های عمومی حقوقی و انقلاب………………………………………………65
بند اول – تبعیت از صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی………………………………………………………………66
بند دوم – تبعیت از محل وقوع موضوع دستور موقت……………………………………………………………….69
گفتار سوم – صلاحیت اختصاصی سایر مراجع قضایی در صدور دستور موقت………………………………….74
بند اول – محدوده صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در صدور دستور موقت…………………………………….75
بند دوم – محدوده صلاحیت دادگاه عمومی خانواده در دستور موقت……………………………………………77
بند سوم – محدوده صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور دستور موقت……………………………………….78
مبحث سوم – طرفیت خوانده دعوی………………………………………………………………………………..82
گفتار اول – دعوی و طرف آن…………………………………………………………………………………………82
بند اول – دعوی………………………………………………………………………………………………………..82
بند دوم – طرف دعوی…………………………………………………………………………………………………83
گفتار دوم – تاثیر دستور موقت نسبت به طرف دعوی…………………………………………………………….85
بند اول – ضرورت درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده یا خواندگان……………………………………86
بند دوم – درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده اجمالا معلوم…………………………………………..88
بند سوم – اصل نسبی بودن رای و عدم تاثیر آن نسبت به اشخاص ثالث……………………………………..89
مبحث چهارم – احراز فوریت امر………………………………………………………………………………………90
گفتار اول – مفهوم و ماهیت فوریت………………………………………………………………………………….91
بند اول – مفهوم و معنای فوریت……………………………………………………………………………………..91
بند دوم – ماهیت فوریت……………………………………………………………………………………………….92
گفتار دوم – تشخیص فوریت و زمان آن………………………………………………………………………………93
بند اول – دادگاه مرجع اصلی تشخیص فوریت………………………………………………………………………93

بند دوم – نقش کارشناس در فرآیند احراز فوریت…………………………………………………………………..94
بند سوم – قانون، مرجع اساسی تشخیص فوریت………………………………………………………………..95
1- دستور موقت در موضوع دعاوی حادث حین رسیدگی به امور حسبی………………………………………96
2- دستور موقت در موضوع دعاوی علائم تجارتی و حق اختراع………………………………………………….97
گفتار سوم – زمان تحقق و تشخیص فوریت………………………………………………………………………..98
بند دوم – تحقق فوریت در استمرار در بقاء و دوام آن……………………………………………………………..99
بند سوم – نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در تمیز فوریت…………………………………………………….100
گفتار سوم – معیار، ضابطه و مصادیق فوریت…………………………………………………………………….102
بند اول – ضابطه و معیار فوریت در حقوق ایران…………………………………………………………………..102
بند دوم – مصادیق فوریت…………………………………………………………………………………………..103
1- خطر انتفاء موضوع دعوی اصلی……………………………………………………………………………….103
2- خطر انتقال موضوع دعوی اصلی به غیر………………………………………………………………………103
3- احتمال ورود خسارت به لحاظ لطمه به شهرت تجاری………………………………………………………104
مبحث پنجم – تودیع تامین مناسب………………………………………………………………………………..105
گفتار اول – اختیاری بودن اخذ تامین بالحاظ ماهیت و موضوع دعوی…………………………………………..106
بند اول – اختیار دادگاه در گرفتن تامین از خواهان………………………………………………………………..106
بند دوم – معافیت خاص قانونی از تودیع تامین……………………………………………………………………108
بند سوم – اخذ تامین در دعاوی مالی و غیرمالی………………………………………………………………..109
گفتار دوم – تعیین میزان تامین و نوع آن……………………………………………………………………………111
بند اول – تعیین میزان تامین…………………………………………………………………………………………111
بند دوم – تعیین نوع تامین…………………………………………………………………………………………..113
بند سوم – مدت تودیع تامین………………………………………………………………………………………..115
فصل دوم – موانع صدور دستور موقت……………………………………………………………………………..116
مبحث اول – وقوع یا اجراء شدن موضوع دستور موقت………………………………………………………….117
گفتار اول – وقوع تهدید نسبت به دستور موقت…………………………………………………………………117
بند اول – وقوع تهدید یا خطر در دادرسی فوری دادگاه های عمومی حقوقی……………………………….117
بند دوم – خاتمه یافتن موضوع عملیات اجرایی در دادرسی فوری دیوان عدالت اداری……………………..118
گفتار دوم – صدور حکم در اصل دعوی……………………………………………………………………………119

یک مطلب دیگر :

بند اول – منع دستور موقت پس از صدور حکم………………………………………………………………….119
بند دوم – منع صدور دستور موقت در جلوگیری از اجرای حکم………………………………………………..121
گفتار سوم – منع دستور موقت در جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجراء……………………………………124
مبحث دوم – جریان نهاد دیگر تامینی و موقتی در موضوع…………………………………………………….125
مبحث سوم – انطباق عینی موضوع دستور موقت با موضوع دعوی اصلی………………………………….127
گفتار اول – منع اصولی دستور موقت در فرض تطبیق موضوعات……………………………………………..127
گفتار دوم – جواز دستور موقت در موارد استثنایی……………………………………………………………..129
مبحث چهارم – منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت دعوی…………………………………………..131
گفتار اول – منع دستور موقت علیه اشخاص حقوقی عمومی و دولتی……………………………………..132
بند اول – منع دستور موقت در جلوگیری از اعمال حاکمیتی دولت…………………………………………..132
بند دوم – منع دستور موقت بر توقیف اموال دولتی…………………………………………………………….133
بند سوم – منع دستور موقت بر توقیف اموال شهرداری ها…………………………………………………..135
گفتار دوم – منع دستور موقت علیه سفارت خانه ها و مامورین سیاسی خارجی…………………………136
مبحث پنجم – منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت متقاضی…………………………………………137
گفتار اول – منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق منحصر به اتباع ایران……………138
گفتار دوم –  منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق مخصوص به جامعه ایرانی……139
مبحث ششم – منع صدور دستور موقت به اعتبار موضوع…………………………………………………….140
گفتار اول – منع دستور موقت به جهت عدم مشروعیت موضوع دعوی اصلی………………………………141
گفتار دوم – منع دستور موقت بر توقیف برخی حقوق خاص………………………………………………….142
بند اول – منع توقیف برخی حقوق بطور مطلق…………………………………………………………………142
بند دوم – منع توقیف برخی حقوق بطور موقت و در وضعیت خاص…………………………………………..143
1- تصرف شخص ثالث بر مال مورد توقیف………………………………………………………………………143
2- سهام قابل تعویض با اوراق قرضه……………………………………………………………………………144
3- عدم توقیف وجوه مربوط به افزایش سرمایه………………………………………………………………..144
بخش سوم – اجرای دستور موقت، ضمانت اجرای آن و پایان دستور موقت……………………………….146
فصل اول – اجرای دستور موقت…………………………………………………………………………………147
مبحث اول – ابلاغ اوراق قضایی و ابلاغ دستور موقت………………………………………………………..147
گفتار اول – ابلاغ اوراق قضایی………………………………………………………………………………….147
گفتار دوم – ابلاغ دستور موقت…………………………………………………………………………………148
مبحث دوم – نحوه اجرای دستور موقت……………………………………………………………………….149
گفتار اول – آثار دستور موقت…………………………………………………………………………………..150
بند اول – اثری فوری…………………………………………………………………………………………….151
بند دوم – بقاء دستور……………………………………………………………………………………………152
بند سوم – عدم تاثیر در ماهیت دعوی………………………………………………………………………..152
بند چهارم – اعتبار امر قضاوت شده……………………………………………………………………………153
گفتار دوم – دستور موقت و خسارت خوانده………………………………………………………………….154
بند اول – زمان مطالبه خسارت………………………………………………………………………………..155
بند دوم – ورود خسارت…………………………………………………………………………………………156
بند سوم – درخواست یا دادخواست………………………………………………………………………….156
بند چهارم – جبران خسارت از تامین………………………………………………………………………….157
فصل دوم – ضمانت اجرای تخلف از موضوع قرار دستور موقت و پایان آن…………………………………158
مبحث اول – ضمانت اجرای جزایی تخلف از موضوع قرار دستور موقت…………………………………..159
گفتار اول – ضمانت اجرای جزایی دخالت و تصرف غیرمجاز در اموال توقیف شده………………………159
گفتار دوم – ضمانت اجرای جزایی استنکاف از اجرای دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری……162
مبحث دوم – ضمانت اجرای حقوقی تخلف از موضوع دستور موقت……………………………………..162
گفتار اول – بی اعتباری و بطلان هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده…………………….163
گفتار دوم – غیر نافذ بودن هرگونه قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده………………………….164
مبحث سوم – پایان دستور موقت……………………………………………………………………………165
گفتار اول – تودیع تامین مناسب از سوی طرف…………………………………………………………….166
گفتار دوم – برطرف شدن جهت دستور……………………………………………………………………..166

ج) رویه قضایی بین المللی از سال 1930 تا 1955: 38
د) رویه قضایی بین المللی از سال 1955 تاكنون: 39
گفتار سوم: انواع تابعیت مضاعف… 43
الف: تابعیت مضاعف اصلی (تابعیت مبدأ یا تابعیت تولدی) 43
گفتار چهارم : آثار حقوقی تابعیت مضاعف… 46
الف: امتیازات ناشی از تابعیت مضاعف… 46
ب: آثار سوءكسب تابعیت مضاعف… 47
فصل سوم تحصیل تابعیت ایران. 50
گفتار اول :مقررات تابعیت در جمهوری اسلامی ایران. 51

گفتار دوم – طرق تحصیل تابعیت ایران. 52
گفتار سوم : شرایط پذیرش به تابعیت ایران : 59
گفتار چهارم – آثار تحصیل تابعیت ایران. 65
گفتار پنجم :خروج از تابعیت ایران. 70
گفتار ششم :تابعیت مضاعف در قوانین ایران. 76
گفتار هفتم :تابعیت مضاعف در حقوق بین الملل. 79
نتیجه گیری و پیشنهادها: 87
منابع. 89
مقدمه:
واژه تابعیت از موضوعات مهم حقوق بین الملل خصوصی میباشد و از واژه های پر کاربرد درحقوق بین الملل می باشد به طور معمول روزی چند بار در خبرهای مختلفی كه

یک مطلب دیگر :

روانشناسی با موضوع آموزش عالی و جنسیت

 به رویدادهای عرصه مناسبات بین كشورها مربوط می شود تكرار می گرددو مسلما هر شخصی حق داشتن یك تابعیت را داردو هیچكس را نمی‌توان خودسرانه از تابعیتش یا از حق تغییر تابعیتش محروم كرد. تابعیت، یك مفهوم اعتباری وابستگی یك شخص حقیقی یا حقوقی را به یك نظام سیاسی موسوم به دولت (حاكمیت) تایید می‌كند و حتی ممكن است یك شخص دارای تابعیت مضاعف باشد كه در این صورت تابعیت برتر مطرح می‌شود. بطوری که تابعیت یک نوع وابستگی سیاسی رابرای فرد درقبال جامعه ایجادمینماید. واشخاصی که فاقد تابعیت میباشند از حقوق اجتماعی وسیاسی محروم هستند .

تابعیت مضاعف به معنای جمع شدن دو یا چند تابعیت در یک شخص می باشد[1]این اشخاص در همان حال که تابع دولتی هستند دولت دیگر نیز آنها را تابع خود می داند همانگونه که شخص بدون تابعیت (آپاتراید) در وضعیت غیر عادی قرار دارد، شخصی که بیش از یک تابعیت دارد نیز، دارای وضعیت غیر عادی می باشد زیرا، تابعیت منشأ حقوق و تکالیف فرد در برابر کشور متبوع است.
از یک طرف، برخورداری از حقوق و مزایای همزمان از دو دولت می تواند به مصالح ملی دولتهای متبوع خدشه وارد نماید؛ از طرف دیگر، بسیار دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نماید.
اگر فردی که دارای تابعیت مضاعف، بتواند شاغل مهم کشوری و لشکری را در هر دو کشور احراز کند، مشکلاتی ایجاد خواهد شد(3) تابعیت مضاعف به این دلیل به وجود می آید که دولتها حق دارند شرایطی که به موجب آن یک فرد جزء اتباع آن می شود، مشخص کنند.
تابعیت مضاعف شاید در نگاه اول فریبنده باشد چرا که به افراد امکان می دهد تا برای بدست آوردن روادید و گذرنامه از میان چند کشور دست به انتخاب بزنند اما واقعیت کاملاً متفاوت است چون تابعیت در عین داشتن حقوق و مزایا، تکالیفی و تعهداتی را نیز بار می کند
کلیات (شناخت مساله و اهمیت آن):