کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia


جستجو



 



به طور کلی پنج زمینه اصلی که دولت رفاه قرن بیست و یکم را شامل می شود عبارتند از: 1) حمایت از سالمندان؛ 2) بیمه اجتماعی؛ 3) تامین اجتماعی خانواده؛ 4) زمینه سازی گسترش فرصت های شغلی و 5) مراقبت های پزشکی. بنابراین اصل حمایت از سالمندان یکی از مهمترین زمینه های شکل گیری دولت رفاه در آستانه قرن بیست و یکم بوده است. از سوی دیگر سایر زمینه های رفاه نیز بی ارتباط به مساله سالمندان نیست؛ برای مثال، تامین اجتماعی خانواده؛ خانواده هایی که سالمندان به نوعی عضوی از آن هستند و یا زمینه سازی برای فرصت های اشتغال؛ که این امر به نوعی با اشتغال و بازنشستگی سالمندان در ارتباط باشد و با بازنشسته شدن آنها فرصت های جدید برای گروه های سنی جوان فراهم می شود. در مورد بیمه تامین اجتماعی و مراقبت های پزشکی نیز، سالمندان به گونه ای با آن در ارتباط هستند [1].

لذا در چنین شرایطی نیاز به احداث و تشکیل سازمان ها و یا اماکنی برای نگهداری و مراقبت از این طبقه نسلی ضروری به نظر می رسد. پروژه های ساخت این مراکز و نگهداری و مدیریت آنها، با ریسک و مخاطره های فراوانی همراه خواهد بود. لذا بررسی و تجزیه تحلیل ریسک این پروژه ها می تواند بسیار حائز اهمیت باشد.

پایان نامه و مقاله

 

ریسک های موجود در این پروژه ها را می توان در دو مقطع مورد بررسی قرار داد؛ اول، در مرحله ساخت و دوم در مرحله بهره برداری و اجرا.

پروژه‌های ساخت به دلیل مواجهه با مسائلی همچون شرایط پیش‌بینی نشده زمین و آب وهوا، حضور افراد درگیر در پروژه با فرهنگ‌های مختلف، بی‌ثباتی‌های سیاسی و امكان تغییر سیاست‌های دولتی، مسائل مالی و اقتصادی و غیره همواره با ریسك‌های فراوان روبه‌رو هستند. تعدد و اهمیت هر یك از این ریسك‌ها به بزرگی پروژه و پیچیدگی آن وابسته است.

پرهیز و ممانعت از وقوع ریسك‌ها در پروژه امری ناممكن است. لذا استفاده از یك سیستم جامع مدیریت ریسك جهت مدیریت تمام انواع ریسك‌ها ضروری به نظر می‌رسد. مدیریت ریسك فرآیندی پیوسته و منظم است كه از طریق چرخه حیات یك پروژه و به‌منظور كسب درجه بهینه‌ای از كاهش و تعدیل و كنترل ریسك به تحلیل و پاسخگویی به ریسك‌ها می‌پردازد [18].

تغییرات سریع و پیچیده در محیط پیرامونی پروژه باعث شده است که مدیران پروژه با ریسک های فراوانی مواجه باشند. این ریسک ها باعث می شوند که رسیدن به اهداف پروژه ها همواره با تهدیدات جدی مواجه باشند. ریسک های معطوف به پروژه می بایست شناسایی شده و اندازه گیری و مدیریت شوند.

مدیریت ریسک فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی است که می‌توان از آنها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول

یک مطلب دیگر :

 

بهترین اقامتگاه های بوم گردی

 استفاده کرد [24]. مدیریت ریسک با سایر فرآیندهای مدیریت پروژه در ارتباط است. در پروژهای مختلف، ریسک ها ی زیادی وجود دارند که روابط داخلی علت و معلولی میان آنها و سایر فرایندهای مدیریت پروژه برقرار است. در چنین شرایطی مدیریت ریسك مانند یك “رادار جلو بین ” عمل كرده و آینده غیرقطعی را جست و جو می كند تا چیزهایی را كه ممكن است سبب خطری مهم شوند، شناسایی و از آن ها اجتناب شو د یا به فرصتی مهم تبدیل شوند. اگر چه ممكن است تشخیص آخرین جزییات هر آینده غیرقطعی شدنی نباشد، ولی فرآیند ریسك افشاكردن محیطهای غیر قطعیِ خاص و تعیین بهترین مسیر برای ادامه كار را هدف قرار می دهد [18].

فرآیند مدیریت ریسک شامل مراحل زیر است:

1- برنامه ریزی مدیریت پروژه

۲-شناسایی ریسک

3.تحلیل کیفی ریسک

4.تحلیل کمی ریسک

5.برنامه ریزی پاسخ به ریسک

6.پایش و کنترل ریسک [15].

چنانچه مشخص است مدیریت هر پروژه در طول مراحل مختلف فوق با مسائل مختلف تصمیم گیری در مورد ابعاد مختلف ریسک مواجه است. در هر مساله می بایست متغیر های تاثیرگذار مربوط به ریسک را که بر نتیجه پروژه موثرند را شناسایی نموده و سپس میزان اهمیت هر کدام از این عوامل را مشخص نماید.

همانطور که گفته شد هدف از مدیریت ریسک شناسایی و به‌کارگیری معیارهایی است که ریسک را تا سطحی قابل قبول هدایت کند و این مهم زمانی اثربخش خواهد بود كه راهبرد پاسخ به ریسك های بحرانی نیز اثربخش باشد. برای این منظور انتخاب یك راه حل و ابزار و راهبرد مناسب پاسخ به ریسك، الزامی می باشد. از آنجا که مدیران برای دست یابی به نتایج صحیح و واقعی در پروژه باید به بیش از یک معیار برای تصمیم گیری توجه داشته باشند، روشهای نوین پشتیبانی تصمیم گیری ابزاری مهم و مناسب در تجزیه و تحلیل ریسک پروژه به شمار می آید.

از جمله ابزارهایی که تاکنون مورد استفاده قرار گرفته اند می توان به روش های چندفازی، هیستوگرام، نمودار پارتو، نمودار علت و معلول، الگوبرداری، گسترش عملکرد کیفی (QFD) و تحلیل شکست و اثرات آن (FMEA) اشاره نمود [24] .

اساس مدیریت ریسک بر مبنای روش تحلیل شکست و اثرات آن بر این فرض است که برخی عوامل موثر بر ریسک با استفاده از تجربیات و تخصص دست اندرکاران قابل تشخیص هستند و می توان با تشخیص و تعیین اهمیت ریسک و وقوع آن از بروز ریسک های بالقوه جلوگیری نمود و یا اثرات ان را کاهش داد [22].

با توجه به سیر مقالاتی که عنوان شده کاربرد روش تحلیل شکست و اثرات آن بتواند در تجزیه و تحلیل ریسک پروژه مثمر ثمر باشد. در این تحقیق محقق می کوشد به تجزیه و تحلیل ریسک پروژه های ساخت آسایشگاه سالمندان با استفاده از روش FMEA بپردازد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1399-08-09] [ 11:18:00 ب.ظ ]




گفتار دوم: مصونیت بانکهای مرکزی در پرتو حقوق داخلی………………………………………… 47
مبحث اول: رابطه میان بانکهای مرکزی و دول متبوع……………………………………….. 47
مبحث دوم: بانک مرکزی اتحادیه اروپا………………………………………. 48
مبحث سوم: سیری در قانون مصونیت بانک مرکزی چین……………………………… 53
مبحث چهارم: بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا………………………………………. 57
بخش دوم: مصونیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پرتو دعاوی میان ایران و ایالات متحده آمریکا
گفتار اول: اصول حاکم بر بانکداری مرکزی در ایران……………………………………….. 64
مبحث اول: ساختار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران…………………………….65
مبحث دوم: وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران………………….. 67
گفتار دوم: استقلال بانک مرکزی ایران……………………………………….. 69
فصل دوم: نقض مصونیت بانک مرکزی ایران در لوای تحریم……………….. 72

پایان نامه

 

گفتار اول: اعمال تحریم اقتصادی علیه بانک ها………………………….. 73
مبحث اول: تحریم اقتصادی از منظر حقوق بشر…………………………….. 74
مبحث دوم: تحریمهای بانکی با نگاهی ویژه به ایران…………………… 77
گفتار دوم: ایالات متحده آمریکا و نقض مصونیت بانک مرکزی ایران………………. 87
مبحث اول: بیانیه الجزایر و انسداد اموال بانک مرکزی ایران………………………. 87
مبحث دوم: اقدامات تقنینی و قضایی ایالات متحده آمریکا علیه بانک مرکزی ایران…………… 92
نتیجه‌گیری: ……………………………………….99
ضمایم……………………………………….. 102
فهرست منابع……………………………………….. 147
الف: منابع فارسی………………………………………… 147

یک مطلب دیگر :

 
 

ب:منابع انگلیسی………………………………………… 152
چکیده:
امروزه دکترین مصونیت محدود قضایی و اجرایی دولت‌های خارجی در برابر محاکم دیگر کشورها مورد پذیرش عموم جامعه بین‌الملل قرار گرفته و به یک قاعده عرفی مبدل شده است. در آغاز قرن بیستم با پررنگ‌تر شدن نقش دولت‌ها در امور اقتصادی و تجاری، برای برقراری توازن و برابری از یک سو و جلب حمایت از اشخاص حقیقی و حقوقی از سوی دیگر، از مصونیت مطلق خود در این خصوص چشم پوشیدند و بدین‌ترتیب سلب مصونیت از دولت‌ها و نهادهای تابع آن‌ها در صورت ورود به دنیای تجارت و انجام فعالیت‌های تجاری مورد وفاق عام قرار گرفت. در این بین یکی از مهم‌ترین نهادهایی که بواسطه فعالیت‌های تجاری مصونیتش نادیده گرفته شد بانک‌های مرکزی دول خارجی بود و برخلاف مقبولیت گسترده نقض مصونیت دولت‌ها در عرصه تجاری، نادیده انگاشتن مصونیت بانک‌های مرکزی که مهم‌ترین بازوی اقتصادی دولت‌ها محسوب می‌شدند همواره با چالش‌ هایی روبه‌رو بوده است. صرف‌نظر از مباحث تئوریک نقش و وظایف خطیر بانک‌های مرکزی اینک دکترین مصونیت محدود به این قبیل بانک‌ها و سایر نهادهای مالی دولت خارجی تسری یافته است. اما علاوه بر نقض مصونیت بانک‌های مرکزی بواسطه انجام اعمال تجاری، در چند دهه اخیر، دولت‌ها با توجه به پشتوانه ارزی و حجم بالای نقدینگی بانک‌های مرکزی، به بهانه‌های مختلفی مبادرت به توقیف اموال آن‌ها نمودند و نمونه بارز این امر ایالات متحده آمریکا می‌باشد. پژوهش حاضر از منابع حقوق بین‌الملل و آرای محاکم آمریکا بهره گرفته تا عملکرد این دولت را درباره رفتار با بانک مرکزی خارجی و بالاخص بانک مرکزی ایران مورد ارزیابی قرار دهد.با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان گفت اقدامات آمریکا خلاف اصول و قواعد حقوق بین‌الملل بوده و از مبنای حقوقی نیز برخوردار نمی‌باشد. از این رو توقیف اموال بانک مرکزی ایران اقدامی سیاسی در جهت مخالفت همه‌جانبه با کلیت نظام جمهوری اسلامی و تضعیف قدرت اقتصادی و محدودسازی تجارت ایران در بازارهای بین‌المللی بوده است.
مقدمه:
اصل تساوی حاکمیت و استقلال دولت‌ها که سرلوحه اصول منشور سازمان ملل متحد (بند یک ماده 2) قرار گرفته است، مبنای اصل مصونیت هر دولت در مقابل دادگاه‌های داخلی سایر دول بوده است. با این حال احترام متقابل به حاکمیت دولت‌ها، آن‌چنان که بایسته و شایسته است نتوانسته نظام حقوقی واحدی در سطح جهانی پدید آورد و به رغم تلاش‌های کمیسیون حقوق بین‌الملل سازمان ملل متحد و امضای کنوانسیون سال 2005 در مورد مصونیت قضایی دولت‌ها و اموال آن‌ها، نتوانسته به سند لازم‌الاتباع جهانی در این زمینه منتهی شود. رویه قضایی بین‌الملل هم کمتر فرصت یافته است فراتر از استنباط اصول و قواعد کلی (به ویژه رأی سال 2012 دیوان بین‌المللی دادگستری در دعوای آلمان علیه ایتالیا) حدود و ثغور اصل مصونیت دولت نزد دادگاه‌های خارجی را معین سازد. بر این اساس قانون‌گذار ملی در چارچوب منافع ملی خویش و البته بذل عنایت به تعهدات بین‌المللی موجود قلمرو مصونیت دولت‌های خارجی نزد دادگاه‌های خویش را معین سازد. این رویه‌های ملی (تقنینی – قضایی) در مجموع دولت‌های خارجی را در حیطه اعمال حاکمیتی مصون از تعقیب و عملیات اجرایی قلمداد کرده‌اند اما در قلمرو اعمال تصدی (تجاری) فاقد مصونیت دانسته‌اند. در این چارچوب دولت به عنوان نهاد حاکمه و شامل مؤسسات تابعه آن از جمله بانک‌های مرکزی نیز می‌باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:17:00 ب.ظ ]




موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:17:00 ب.ظ ]




2-4-1.اهداف اختصاصی :

  • تأثیر عوامل اجتماعی بر وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها
  • تأثیر عوامل درون سازمانی بر وقوع جرائم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها

5-1 سؤالات تحقیق

پایان نامه

 

 

یک مطلب دیگر :

 
 
  • سؤال اصلی :
  • عوامل وقوع جرایم و جعل اسناد ثبتی و ثبت شرکتها در ایلام و راه های پیشگیری از آن کدامند؟
موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:16:00 ب.ظ ]




 

یک مطلب دیگر :

 
 

پایان نامه و مقاله

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:15:00 ب.ظ ]