فصل سوم: مواد و روش‌ها

3-1- طرح تحقیق………………………….. 22

3-2- موقعیت جغرافیایی و جمعیتی منطقه مورد مطالعه 22

3-3- جامعه آماری، طرح نمونه‌گیری و نمونه آماری.. 23

3-4- مشخصات پرسشنامه و متغیر‌های تحقیق………. 23

3-5- مبانی تئوریک شاخص امنیت غذایی…………. 25

3-5-1- روش محاسبه شاخص‌های تنوع غذایی……….. 26

3-5-1-1- شاخص آنتروپی……………………. 26

3-5-1-2- شاخص بری……………………….. 27

3-5-1-3- شاخص هرفیندال…………………… 27

3-5-1-4- میانگین نسبت کفایت غذایی………….. 28

3-5-2- شاخص دریافت کالری فرد………………. 28

3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها……………… 28

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

 

فصل چهارم: نتایج

4-1- ویژگی‌های نمونه مورد بررسی…………….. 32

4-2- الگوی مصرفی مواد غذایی……………….. 44

4-2-1- نان و غلات………………………… 44

4-2-2- شیرینی‌ها…………………………. 45

4-2-3- حبوبات…………………………… 46

4-2-4- روغن‌ها…………………………… 46

4-2-5- سبزیجات………………………….. 47

4-2-6- سیب زمینی………………………… 47

4-2-7- میوه‌ها…………………………… 48

4-2-8- گوشت‌ها…………………………… 48

4-2-9- ماهی‌ها…………………………… 49

4-2-10- تخم مرغ…………………………. 49

4-2-11- چربی‌ها………………………….. 49

4-2-12- لبنیات………………………….. 50

4-2-13- نوشیدنی‌ها……………………….. 50

4-2-14- چاشنی‌ها…………………………. 51

4-3- نتایج حاصل از ارزیابی شاخص‌های مختلف امنیت غذایی   51

4-4- نتایج حاصل از تحلیل همبستگی…………… 59

4-4-1- کالری……………………………. 59

4-4-2- پروتئین………………………….. 60

4-4-3- چربی…………………………….. 62

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                               صفحه

 

4-5- نتایج همبستگی بین درشت مغذی‌های کالری، پروتئین و چربی.  63

 

فصل پنجم: بحث

5-1- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری…………………. 66

5-2- پیشنهادات اجرایی……………………. 68

5-3- پیشنهادات پژوهشی……………………. 69

 

منابع………………………………….. 72

پیوست………………………………….. 80

 

 

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                               صفحه

 

جدول 4-1- مشخصات فردی نمونه مورد بررسی……… 32

جدول 4-2- مشخصات کلی نمونه مورد بررسی………. 33

جدول 4-3- متوسط مخارج گروه‌های مختلف مواد غذایی خانوارها به تفکیک گروه‌های درآمدی…………………………………. 35

جدول 4-4- مقدار کل درشت مغذی‌های دریافتی از غذاهای مصرفی در گروه‌های مختلف درآمدی…………………………………. 38

جدول 4-5- متوسط سهم کالری دریافتی از گروه‌های غذایی در گروه‌های درآمدی  40

جدول 4-6- متوسط سهم پروتئین دریافتی از گروه‌های غذایی در گروه‌های درآمدی……………………………………… 42

جدول 4-7- متوسط سهم چربی دریافتی از گروه‌های غذایی در گروه‌های درآمدی   44

جدول 4-8- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه غلات    45

جدول 4-9- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه شیرینی‌ها    45

جدول 4-10- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه حبوبات     46

جدول 4-11- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه روغن‌ها     46

جدول 4-12- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه سبزیجات    47

جدول 4-13- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه سیب زمینی  47

جدول 4-14- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه میوه‌ها     48

جدول 4-15- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه گوشت‌ها     48

جدول 4-16- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه ماهی‌ها     49

جدول 4-17- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه تخم‌مرغ     49

جدول 4-18- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه چربی‌ها     50

جدول 4-19- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه لبنیات     50

جدول 4-20- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه نوشیدنی‌ها  50

جدول 4-21- مقادیر متوسط مواد مغذی دریافتی از زیر گروه چاشنی‌ها    51

جدول 4-22- وضعیت انرژی دریافتی از اقلام غذایی در مناطق روستایی شهرستان گرگان………………………………….. 51

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                               صفحه

 

جدول 4-23- نسبت انرژی دریافتی به انرژی توصیه شده از اقلام خوراکی مناطق روستایی شهرستان گرگان……………………. 53

جدول 4-24- شاخص‌های تنوع غذایی برای کالری دریافتی در دهک‌های مختلف درآمدی……………………………………… 57

جدول 4-25- شاخص‌های تنوع غذایی برای پروتئین دریافتی در دهک‌های مختلف درآمدی……………………………………… 57

جدول 4-26- شاخص‌های تنوع غذایی برای چربی دریافتی در دهک‌های مختلف درآمدی……………………………………… 58

جدول 4-27- شاخص دریافت کالری در هر یک از دهک‌های درآمدی 58

جدول 4-28- نتایج همبستگی بین شاخص‌ها برای درشت مغذی کالری    59

جدول 4-29- نتایج همبستگی بین شاخص‌ها برای درشت مغذی پروتئین  61

جدول 4-30- نتایج همبستگی بین شاخص‌ها برای درشت مغذی چربی     62

جدول 4-31- ضریب همبستگی بین درشت مغذی‌ها (کالری، پروتئین و چربی)  63

جدول الف-1- (پیوست) جدول ترکیبات غذایی……… 80

 

فهرست شكل‌ها

عنوان                                                                                                               صفحه

 

نمودار 4-1- مجموع سهم کالری دریافتی از گروه‌های غذایی در درآمد خانوارهای روستایی شهرستان گرگان……………………. 35

نمودار 4-2- مجموع سهم پروتئین دریافتی از گروه‌های غذایی در درآمد خانوارهای روستایی شهرستان گرگان……………. 36

نمودار 4-3- مجموع سهم چربی دریافتی از گروه‌های غذایی در درآمد خانوارهای روستایی شهرستان گرگان……………………. 37

نمودار 4-4- سهم گروه‌های مختلف درآمدی از شاخص بری محاسبه شده برای درشت مغذی……………………………………… 55

 

نمودار 4-5- سهم گروه‌های مختلف درآمدی از شاخص هرفیندال محاسبه شده برای درشت مغذی…………………………………… 55

نمودار 4-6- سهم گروه‌های مختلف درآمدی از شاخص آنتروپی محاسبه شده برای درشت مغذی…………………………………… 56

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه

 

1-1- بیان مسئله

امنیت غذایی به معنای علمی، روشی حساب شده برای رفع مشکلات تغذیه و چارچوب تعریف شده‌ای برای برنامه‌ریزی و مدیریت توسعه است. امنیت غذایی از نقطه نظر تاریخی به عرضه جهانی، منطقه‌ای و کشوری غذا اشاره دارد. در دهه‌های انتهایی قرن بیستم این نگرش تاریخی به امنیت غذایی تغییر یافته و امنیت غذایی بیشتر به مفهوم در دسترس بودن غذا و قابل دستیابی بودن آن در سطح خانوار و فرد در نظر گرفته شده است. در طی سال‌های گذشته، پیشرفت‌های بسیاری در درک از امنیت غذایی و روندهایی که باعث بوجود آمدن عدم امنیت غذایی خانوار می‌شوند بوجود آمده است. با وجود این پیشرفت‌ها به علت اینکه معنی و تعبیر امنیت غذایی برای کشورهای مختلف متفاوت است می‌توان گفت امنیت غذایی موضوعی پیچیده و ظریف بشمار می‌رود (شیرانی، 2002).

تاکنون تعاریف زیادی از امنیت غذایی ارائه گردیده به شکلی که هودینات[1] (1999) بیش از 200 تعریف و 450 شاخص برای امنیت غذایی گردآوری کرده است که از آن جمله می‌توان به تعاریف ارائه شده توسط ریوتلینگر[2] (1978)، کونآندراس و همکاران[3] (1978)، والدس[4] (1981)، تئوری استحقاق دستیابی به غذا آمارتیا سن[5] (1981)، بوش و لاسی[6] (1984)، کمپبل و همکاران[7] (1988)، کوهن و بورت[8] (1989)، مارژن[9] (1989)، رادیمر و همکاران[10] (1989)، ریو تلینگر و وان هولست پلیکان[11] (1989)، بورتون و شوهام[12] (1991)، فرانکن برگر[13] (1991)، اداره کمک‌های غذایی ایالات متحده[14] (1999)، ماکسول و فرانکن برگر[15] (1992)، ون براون و همکاران[16] (1992)، مرکز تحقیقات جنوب[17] (1997) و پاور و همکاران[18] (1998) اشاره نمود. در بین تعاریف جدیدتر می‌توان به تعاریف سراج الدین[19] (2000)، دپارتمان کشاورزی ایالات متحده[20] (2000)، تایمر[21] (2000)، گولاتی[22] (2000)، خان و شیرانی[23] (2003)، گاناپتی و همکاران[24] (2005) و ماها راجان و چهتری[25] (2006) اشاره کرد.

تاریخچه بحث امنیت غذایی به بیش از 50 سال پیش و اعلامیه حقوق بشر در سازمان ملل متحد در سال 1965 برمی‌گردد. در آغاز دهه 1970، تولید مواد غذایی در کشورهای در حال توسعه کاهش یافت و روز به روز بر بی ثباتی و عدم تعادل بین جمعیت و غذا در جهان افزوده شد. بدلیل جلوگیری از عواقب وخیم این بحران، کنفرانس جهانی غذا به ابتکار سازمان ملل متحد در سال 1974، تشکیل شد که درآن بر امنیت غذایی در سطح جهان و به تبع آن در سطح کشورها تاکید شد (نوری نائینی، 1378). در سال 1975 سازمان ملل متحد امنیت غذایی را چنین تعریف کرد:” امنیت غذایی عبارت است از عرضه مستمر کالاهای غذایی اصلی در سطح جهانی به منظور بهبود مداوم مصرف غذا و خنثی کردن اثرات نامطلوب نوسانات تولید و نوسانات قیمت غذا”. در دهه 1980، امنیت غذایی در سطح خانوار و فرد نیز مورد توجه قرار گرفت بطوریکه امروزه امنیت غذایی در کلیه سطوح مطرح می‌گردد. در سال 1984، سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد[26] تعریف زیر را پیشنهاد نمود:

یک مطلب دیگر :

“امنیت غذایی یعنی اطمینان از اینکه همه مردم در همه اوقات به غذاهای اصلی مورد نیاز خویش دسترسی فیزیکی و اقتصادی دارند” (فائو، 2001). همچنین بانک جهانی در سال 1986، امنیت غذایی را بصورت زیر تعریف نمود:

“امنیت غذایی عبارت است از دسترسی همه مردم به غذای کافی در تمام اوقات به منظور یک زندگی سالم و فعال”. امنیت غذایی بصورت یک نظریه و روش مدون برای اولین بار در کنفرانس بین‌المللی تغذیه[27] در سال 1992 مطرح شد و بعنوان یکی از راهبردهای مهم در برخورد با سوء تغذیه و گرسنگی، امنیت غذایی خانوار نیز مورد تاکید و تصویب قرار گرفت (نوری نائینی، 1378). اجلاس جهانی غذا نیز در سال 1996 آخرین تعریف امنیت غذایی را به شرح زیر اعلام نمود:

“امنیت غذایی هنگامی وجود دارد که همه مردم در تمامی ایام به غذای کافی، سالم و مغذی دسترسی فیزیکی و اقتصادی داشته و غذای در دسترس نیز نیازهای یک رژیم تغذیه‌ای سازگار با ترجیحات آنان را برای یک زندگی فعال و سالم فراهم آورد” (فائو، 2001).

این تعریف بر سه رکن “موجود بودن غذا[28]”، “دسترسی به غذا[29]” و “زندگی سالم و فعال[30] یا پایداری در دریافت غذا” استوار است.

تمامی ارکان فوق در کنار هم، باید امنیت غذایی فرد یا خانوار را تامین نماید اما تاکنون مدل یا شاخصی که بتواند این تعریف را بطور کامل در خود بگنجاند از سوی کارشناسان تغذیه و اقتصاددانان ارائه نشده است.

رکن اول (موجود بودن): “ناکافی بودن مواد غذایی[31]” نقطه مقابل “پایداری در دریافت غذا” است بدین معنا که فرد یا خانوار گاهی یا اغلب اوقات بدون غذا بماند. کمبود قابل توجهی در مصرف درشت مغذی‌ها[32] (کالری، پروتئین و چربی) متعاقبا موجب “سوء تغذیه[33]” یا “سوء تغذیه انرژی و پروتئین[34]” می‌شود و این دو مفهوم را می‌توان بصورت جایگزین یکدیگر به‌کار برد.

“سوء تغذیه” ارتباطی پیچیده با گرسنگی دارد، زیرا بر وضعیت عواملی چون سلامت، مصرف انرژی در محل کار، سطح آموزش و پرورش، زیرساخت جامعه و مصرف ریز مغذی‌ها[35] موثر است. سوء تغذیه یک پیامد بالقوه برای ناامنی غذایی است.

امنیت غذایی شرط لازم و کافی برای دسترسی به تغذیه مناسب به شمار نمی‌رود. سوءتغذیه می‌تواند منعکس کننده مصرف ناکافی و جذب کم ریز مغذی‌ها (ویتامین‌ها و مواد معدنی) باشد، حتی اگر پروتئین و انرژی دریافتی رضایت بخش باشد (کوهن و بارت[36]، 1989). امنیت غذایی می‌تواند به صورت بدست آوردن پایدار غذایی که از نظر فرهنگی قابل قبول باشد و از نظر تغذیه ای تامین کننده رژیم غذایی کافی از طریق منابع عادی غذایی باشد، تعریف گردد.

از این تعریف می‌توان دریافت که مفهوم امنیت غذایی از گرسنگی جدا می‌باشد به این شکل که امنیت غذایی مشکلی است که یک کشور، ایالت، شهر و یا محله از آن رنج می‌برد، درحالی‌که گرسنگی مشکلی است که یک فرد با آن مواجه می‌شود (کوهن و بورت، 1989).

رکن دوم (دسترسی به غذا): دسترسی به غذا مستلزم این است که کلیه خانوارها و اعضای آن منابع کافی و مناسب برای بدست آوردن یک خوراک مغذی داشته باشند. این دسترسی به درآمد خانوارها، به توزیع درآمد در میان اعضای خانوار، قیمت مواد غذایی و موارد دیگری از این دست بستگی دارد. “دسترسی اقتصادی[37]” یعنی درآمد یا هزینه خانوار به اندازه ای باشد که تهیه خرید غذای کافی را بدون فشار زیاد فراهم کند (بختیاری، 1382). دسترسی اقتصادی تحت تاثیر عواملی چون فقر و قدرت خرید قرار می‌گیرد و تابع درآمد، اشتغال و قیمت‌هاست. “دسترسی فیزیکی[38]” یعنی خانوار باید با شبکه توزیع غذا در محل زندگی ارتباط نزدیک و آسان داشته باشد. حوادث غیر مترقبه‌ای مانند جنگ، محدودیت‌ها یا تحریم‌های کالا برآن اثر می‌گذارد (خضری، 1383).

رکن سوم (زندگی فعال و سالم): از نظر متخصصان تغذیه اگرچه تامین انرژی به منظور تامین حیات هر فرد ضرورت دارد، اما به تنهایی برای تامین یک زندگی سالم و پر نشاط کافی نمی‌باشد. از نظر کارشناسان تغذیه برای داشتن یک زندگی سالم و فعال می‌باید ارزش‌های غذایی مختلف ازجمله ریزمغذی‌هایی مانند کلسیم، آهن، انواع ویتامین‌ها و غیره به مقدار مورد نیاز برای بدن تامین گردد.

به منظور تامین ارزش‌های غذایی مختلف، متخصصان مصرف طیف گسترده‌ای از مواد غذایی را توصیه می‌کنند. رعایت الگوی مصرف توصیه شده از طرف متخصصین علم تغذیه تضمین کننده اصل تنوع در مصرف مواد غذایی می‌باشد.

در زمینه امنیت غذایی چندین مطلب مرتبط با یکدیگر وجود دارند و بارها و بارها خود را نشان می‌دهند:

اول: امنیت غذایی ذاتا پدیده‌ای فردی است و ریشه در اقتصاد خرد و خانوار دارد.

دوم: امنیت غذایی یک موضوع پویا و همراه با عدم قطعیت است و به این ترتیب یک وضعیت قابل پیش‌بینی است تا یک وضعیت عملی و بوقوع پیوسته.

سوم: شاخص‌های متنوعی برای محاسبه آن در دسترس هستند، اما در حال حاضر استفاده از شاخص‌ها یک موضوع ابتدایی است و به عنوان کلید قطعی حل مسائل مربوط به امنیت غذایی به حساب نمی‌آید.

چهارم: اگرچه همه سیاست‌ها و پژوهش‌ها بر کفایت درشت مغذی‌ها (به عنوان مثال، کالری و پروتئین) متمرکز شده است، محرومیت از ریزمغذی‌ها نیز مسئله‌ای به همان اندازه جدی است (کوهن و بارت، 1989).

دسترسی پیوسته و مطمئن به غذا فرآیندی نیست که خودبه‌خود قابل حصول باشد، بلکه ایجاد آن در جامعه دامنه و علل وسیعی دارد. امنیت غذایی نه تنها مستلزم عرضه کافی مواد غذایی است بلکه ناظر بر توزیع عادلانه غذا و درآمد به منظور دستیابی همگان به آن نیز هست (چیذری و بلالی، 1384).

دسترسی به مقدار کافی مواد غذایی و سلامت تغذیه‌ای از محور‌های اساسی توسعه است و زیربنای پرورش نسل‌های آتی کشور محسوب می‌شود. نقش تغذیه در سلامت، افزایش کارایی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی، طی تحقیقات گسترده در سطح جهانی بویژه در طی دو دهه اخیر با مبانی علمی و شواهد تجربی مورد تایید قرار گرفته است (فائو، 2009). با توجه به اینکه دسترسی به غذای کافی از ابتدایی‌ترین حقوق انسان‌هاست، دولت‌ها موظفند اقداماتی جدی برای بهبود شرایط تغذیه‌ای توده مردم به عمل آورند. بنابراین تامین امنیت غذایی، مستلزم تلاش در جهت فراهم کردن امکان دسترسی تمام خانوارها بویژه اقشار آسیب پذیر و فقیر به مواد مغذی مورد نیاز است (کمپبل، کاتامای و کونولی[39]؛ 1988).

به طور کلی تمام این تعاریف دربرگیرنده پاسخ به سوالات اساسی زیر در زمینه دسترسی و دستیابی به غذا می‌باشد: (شیرانی و همکاران، 1391)

1) چه کسی باید غذا را دریافت کند؟

2) چه موقع باید غذا را دریافت کند؟

3) چگونه باید غذا را دریافت کند؟

4) چه مقدار غذا باید دریافت کند؟

5) چه نوع غذایی باید دریافت کند؟

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات 6

1-2- مفهوم فراش 6

1-2-1- معنای لغوی 6

1-2-2- معنای اصطلاحی 7

1-2-3- مفهوم حقوقی 7

1-3- سایر مفاهیم 8

1-3-1- الولد 8

1-3-2- العاهر 8

1-3-3- الحجر 9

1-3-4- معنای اماره 9

1-4- بررسی پیشینۀ تاریخی و تقنینی قتل  در فراش 9

1-4-1- در ادوار تاریخی 11

1-4-1-1- در بابل 11

1-4-1-2- درآشور 12

1-4-1-1- در مصر باستان 12

1-4-1-4- در یونان باستان 12

1-4-1-4- در ایران 13

1-4-2- در ادیان 14

1-4-2-1- در آیین زرتشت 14

1-3-2-2- در دین یهود 15

1-3-2-3- در اسلام 16

1-5- نتیجه فصل 21

فصل دوم: بررسی قاعده فراش در فقه امامیه و حقوق ایران

2- بررسی قاعده فراش در فقه امامیه و حقوق ایران 24

2-1- اثبات نسب طفل 24

2-1-1- مدرک قاعده 25

2-1-2- مفاده قاعده 28

2-2- شرایط اجرای قاعده فراش 30

2-2-1- اجرای قاعده فراش در مورد طفل متولد در زمان زوجیت 30

الف) در فقه امامیه 30

2-2-1-1- ثابت بودن نسب مادری 30

2-2-1-2- وجود نکاح صحیح بین زن و مرد 31

2-2-1-3- انقعاد نطفه در زمان زوجیت 31

2-2-1-4- تولد طفل پس از شش ماه از تاریخ نزدیکی باشد 33

2-2-1-5- بیش از ده ماه از تاریخ نزدیکی تا ولادت کودک نگذشته باشد 34

ب) در حقوق ایران 34

2-2-2- مقصود از کلمه ماه 35

2-2-3- اجرای قاعده فراش در مورد طفل متولد بعد از انحلال نکاح 36

2-2-4- تولد کودک قبل از ازدواج مجدد زن 36

2-2-5- تولد کودک بعد از ازدواج مجدد زن 37

2-3- اجرای قاعده فراش در فرزند شبهه 39

2-3-1- نزدیکی به شبهه با زن شوهردار 40

2-3-2- نزدیکی به شبهه با زن آزاد 41

2-3-3- نزدیکی به شبهه با محارم 42

2-4- قاعده فراش و زنا 43

2-5- قاعده فراش و تلقیح مصنوعی 44

2-5-1- تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر 45

2-5-2- تلقیح مصنوعی با نطفه غیر شوهر 46

2-5-2-1-1- رابطه طفل با مادر 47

2-5-2-1-2- رابطه طفل با صاحب نطفه 48

2-5-2-1-3- رابطه طفل با شوهر زن 50

2-6- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص الحاق نسب در فراش 50

2-7- نتیجه فصل 57

فصل سوم: تجزیه و تحلیل قتل در فراش

3- تجزیه و تحلیل قتل در فراش 60

3-1- فقه امامیه 60

3-1-1- روایات 60

3-1-2- نظرات فقهی 64

3-2- حکم موضوع در نزد فقهای اهل تسنن 82

3-3- مبنا و فلسفه حکم ماده 630 در فقه 83

3-3-1- معاف بودن شوهر بلحاظ تهییج و تحریک ناشی از مشاهده زنای زوجه با اجنبی 83

3-3-2- معاف بودن شوهر بلحاظ دفاع از عرض و ناموس 83

3-3-3- معافیت به جهت اجرا و اقامه حد الهی 84

3-3-4- مهدور الدم بودن زانی و زانیه 86

3-3-4-1- تعریف اهدار 86

3-3-4-2-علت مهدور بودن 87

3-3-4-2-1- زوال عصمت به دلیل زوال سبب آن 87

3-3-4-2-2- زوال عصمت به واسطۀ ارتکاب جرائمی که باعث مهدوریت میشود 88

3-3-4-2-3- اقسام مهدورین 89

3-4- نتیجه فصل 91

4- نتیجه گیری 96

4-1- پیشنهادات 97

فهرست منابع 98

چكیده

 

یکی از قواعد فقهی معروف قاعده فراش می‏باشد که از حدیث نبوی معروف «الولد للفراش و للعاهر الحجر» گرفته شده است که به موجب آن چنانچه انتساب طفلی به پدر مورد شک و تردید قرار گیرد با شرایطی، نسب آن طفل به پدر اثبات می‏گردد، این قاعده در حقوق از این جهت که یکی از ادله اثبات نسبت قانونی طفل به حساب می‏آید و مطابق آن کودک متولد شده ملحق به شوهر می‏شود، معروف به اماره فراش است و دو ماده 1158 و 1159 قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر این قاعده بوده و ماده 1322 ق.م نیز صراحتا آن را از امارات قانونی به حساب آورده است. در این نوشتار قاعده فراش را در فقه امامیه و حقوق ایران مورد بررسی قرار دادیم. بر اساس آنچه مورد تحلیل واقع شد قاعده فراش در حقوق ایران از فقه امامیه گرفته شده و تفاوتی با آن ندارد تنها در برخی جزئیات است که تفاوت‌هایی در فقه امامیه و حقوق ایران وجود دارد.

واژه های كلیدی: قاعده فراش، فقه امامیه، حقوق ایران، نسب طفل.

مقدمه

همزمان با گسترش حوزه دانش بشرى و دستاوردهاى نوین در عرصه علوم تجربى، مسائل پیچیده حقوقى نیز خود نمایى كرده و راه حل‌هاى مناسب خویش را مى‏طلببند از آنجا كه دانش حقوق یگانه علمى است كه متكفل ارائه راه‌حل‌هاى مناسب براى این قبیل مشكلات و مسائل خاص مى‏باشد ناگزیر است كه همراه با این مسائل نو ظهور گام بر دارد و براى این گونه پرسش‌ها، پاسخ‌هاى مناسب ارائه دهد. خوشبختانه دانش حقوق در قواعد و مقررات موضوعه خلاصه نمى‏شود بلكه حقوق دانشى است با قواعد و ضوابط كلى و اصول عامه‏اى كه به مثابه اهرم‌هاى استنباط در اختیار حقوقدانان قرار مى‏گیرد، لذا با تكیه بر این اصول عمومى، حقوقدانان قادر خواهند بود كه با هر گونه مسائل جدید حقوقى كه در رویاروى ایشان قرار مى‏گیرد و شاید در قوانین موضوعه هم سخنى از آن نرفته باشد، بر خورد مناسب نموده و جواب‌هاى صحیح و راه‌حل‌هاى شایسته ارائه دهند.

 

از آنجا كه تشخیص دقیق باردارى زن به وسیله شوهر كار بسیار دشوارى است و حتى علوم پزشكى با پیشرفت چشمگیرى كه در قرون اخیر داشته است، در بعضى موارد نتوانسته است مشخص كند كه طفل از اسپرم شوهر بوجود آمده است؛ از این رو قانون‌گذاران براى اثبات نسب و حفظ آرامش خانواده‏ها، امارات مختلفى را به عنوان راه‌هاى ثبوت نسب مشروع بیان كرده‏اند، یکی از این راه ها قاعده فراش است که از حدیث نبوی معروف «الولد للفراش و للعاهر الحجر»گرفته شده است که به موجب آن چنانچه انتساب طفلی به پدر مورد شک و تردید قرار گیرد با شرایطی، نسب آن طفل به پدر اثبات می‏گردد، این قاعده در حقوق از این جهت که یکی از ادله اثبات نسبت قانونی طفل به حساب می‏آید و مطابق آن کودک متولد شده ملحق به شوهر می‏شود، معروف به اماره فراش است و دو ماده 1158 و 1159 قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر این قاعده بوده و ماده 1322 ق.م نیز صراحتا آن را از امارات قانونی به حساب آورده است.

 

1-1- طرح تحقیق

1-1-1- بیان مسأله

قانونگذار براى حفظ عفت خانوادگى و رعایت آرامش زندگانى زناشوئى و تعیین وضعیت اطفال، هر طفلى را كه از زن شوهر دار متولد شود و بتوان آنرا به شوهر قانونى او منسوب كرد ملحق به شوهر مى‏داند. این اماره قانونى در حقوق امامیه، قاعده فراش نامیده مى‏شود. قانون مدنى نیز به تبعیّت از فقه امامیه، این اماره قانونى را در مواد 1158 و 1159 ق. م بیان نموده است مطابق ماده 1158 قانون مدنى:

«طفل متولد در زمان زوجیّت ملحق به شوهر است مشروط بر اینكه از تاریخ نزدیكى تا زمان تولّد كمتر از شش ماه و بیشتر از ده ماه نگذشته باشد».

بنابر مفاد ماده فوق براى اجراى اماره فراش در مورد طفلى كه در زمان زوجیّت متولّد شده است سه شرط ضرورى است:

اول: وقوع نزدیكى.

دوم: تولد بعد از گذشتن ششماه از تاریخ نزدیكى.

سوم: نگذشتن بیش از ده ماه از زمان نزدیكى تا زمان ولادت طفل.

ماده 1159 قانونى مدنى در این مورد مى‏گوید:

«هر طفلى كه بعد از انحلال نكاح متولد شود ملحق به شوهر است مشروط بر اینكه مادر هنوز شوهر نكرده و از تاریخ انحلال تا روز ولادت طفل بیش از ده ماه نگذشته باشد مگر اینكه ثابت شود كه از تاریخ نزدیكى تا زمان ولادت كمتر از شش ماه و بیش از ده ماه گذشته باشد».

مطابق مدلول ماده فوق براى الحاق طفل بشوهر دو شرط لازم است:

اول: عدم ازدواج مجدد مادر.

دوم: وضع حمل زوجه سابق در ظرف مدت ده ماه از تاریخ انحلال نكاح.

در این پایان نامه بر آنیم تا مستندات فقهی قاعده فراش، کابرد قاعده فراش، بررسی شرایط قتل در فراش را مورد بحث و بررسی قرار دهیم

1-1-2- پرسش تحقیق

• قاعده فراش از منظر فقهی و حقوقی دارای چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی است؟
• قاعده فراش چه کاربردهایی دارد؟
• یک مطلب دیگر :

• بیوگرافی رکسانا ورزا؛ از موفق ترین و ثروتمندترین ایرانیان حوزه فناوری

1-1-3- فرضیه‌های تحقیق

1.      قاعده فراش در فقه امامیه و حقوق ایران طفل را منسوب به شوهر زنی که بچه را به دنیا آورده می داند اما در مدت زمان دوره بارداری فقه امامیه با حقوق ایران دیدگاه متفاوتی دارند.

2.      کابرد قاعده فراش جهت تعیین نسب طفل است.

1-1-4- اهداف تحقیق

1. بررسی قاعده فراش در فقه امامیه.
2. بررسی قاعده فراش در حقوق ایران.
3. بررسی کاربردهای قاعده فراش.
4. بررسی وضعیت قتل در فراش.

1-1-5- سوابق تحقیق

تا کنون کتابی مستقل در این خصوص به نگارش در نیامده است. تنها یک مقاله با عنوان «قاعده فراش» توسط اسد الله لطفی در مجله علوم انسانی دانشگاه الزهرا به نگارش در آمده که به طور مختصر اشاره ای به این قاعده فقهی داشته است، در قانون مدنی ایران نیز ماده 1158 و 1159 به این موضوع اشاره دارد. در کتاب مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، به قلم اسد اللّه امامی (1349ق) و کتاب ادله اثبات دعوی نوشته حسینی­نژاد، حسینقلی (1374) به موضوع تا حدودی اشاره دارد. در کتب فقهی نیز فقهای امامیه در لابلای مباحث خود به بحث فراش پرداخته اند.

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق

از آنجا كه این تحقیق قاعده فراش را به صورت تطبیقی میان فقه امامیه و حقوق ایران مورد بحث قرار داده با سایر كارهای انجام گرفته متفاوت است. چرا كه سایر تحقیقات انجام شده در خصوص فراش از منظر حقوق ایران بوده است. بنابراین این تحقیق كاری نو و جدید می‌باشد.

1-1-7- روش تحقیق

روش استدلالی و تحلیل منطقی و عقلانی كه از ویژگی تحقیقات نظری می‌باشد كه در این تحقیق با استفاده از منابع و مطالعات كتابخانه‌ای از جمله كتب، مقالات، پایان‌نامه‌ها، كتابخانه الكترونیك و … مطالب جمع‌آوری و مورد استفاده واقع گردید.

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات

با توجه به كمبود كتب مرجع و مهم در خصوص مباحث فقهی، برای تهیه منابع سفرهایی را به شهر قم و اصفهان انجام داده و برای تهیه منابع مورد نظر با سختی‌هایی مواجه شدیم.

1-2- مفهوم فراش

1-2-1- معنای لغوی

الفراش از فَرش یعنی گستردن در آیه قرآن کریم است که: الّذی جَعلَ لکم الارضَ فِراشا (بقره/22)؛ خدایی که زمین را برای شما گسترده گردانید. فراش گاهی در معنای «مفروش» به کار می‌رود یعنی آن‌چه  که برای نشستن یا خوابیدن بر روی آن، روی زمین پهن می‌شود (لطفی، 1381، ص253).

فراش در لغت به معنی گستردنی، آنچه گسترده می­شود  و برآن می­خوابند و جامه خواب آمده است (دهخدا، 1341، ص102)، همچنین از آن به معنای زن یا مرد یا هریک از دو همسر یاد شده است و زوج و زوجه فراش یکدیگر خوانده می­شوند (معین، 1362 ص 2053).

از نظر لغوی معنی کلمه فراش عبارت است از چیزی که برای خوابیدن یا غیر آن روی زمین می‌گسترانند و در اینجا کنایه از شوهر قانونی و شرعی است به ملاحظه اینکه زوج حق مضاجعه و استمتاع نسبت به همسر خود را دارد. و این قبیل کنایات در لغت عرب و قرآن کریم فراوان است (بجنوردی، ج4، ص24).

فراش به معنی آن‌چه گسترده می‌شود و بر آن می‌خوابند و نیز هر یک از زوجین فراش یک‌دیگر خوانده می‌شوند همان‌طوری که لباس یک‌دیگر نامیده شده‌اند (مفری الفیومی، 1380، ج2، ص77).

و قول دیگر آن است که غرض مالک و صاحب فراش است یعنی زوج یا مولی (ابن اثیر، بی‌تا، ماده فرش؛ طریحی، 1388، ج9، ص258).

در کشاف اصطلاحات الفنون آمده است: فراش متعین بودن زن است برای ولادت و ثبوت نسبت فرزندان که از او متولد شوند (تهانوی، بی‌تا، ج2، ص1124).

1-2-2- معنای اصطلاحی

در اصطلاح منظور از فراش “زن” می باشد از آن جهت که شوهر حق دارد با او بخوابد و نیز به خود شوهر هم که زوج شرعی و صاحب فراش(همسر) می‌باشد اطلاق می‌گردد (لطفی، 1381، ص253 به نقل از طاهری، 1403ق، ج3، ص300). با توجه کثرت استعمال فراش در نزدیکی و مقاربت می‌توان گفت فراش کنایه از همان نزدیکی و مواقعه است.

اماره فراش منسوب به پیامبر اکرم (ص) که فرموده: «الولد للفراش و للعاهر الحجر» (شیخ حرعاملی، 1104ق، ج14، ص568) یعنی فرزندی که از زن شوهردار به دنیا می‌آید ملحق به شوهر می‌شود و کیفر بدکار سنگ است.

1-2-3- مفهوم حقوقی

اصطلاح «فراش» بالصراحه در ماده 630 قانون مجازات اسلامی نیامده لیکن چون این کلمه در ماده 179 قانون مجازات عمومی سابق ذکر شده بود و هم اکنون نیز از قتلی که به هنگام مشاهده زنا توسط شوهر به وقوع می­پیوندد تحت عنوان قتل در فراش یاد می­کنند. این قاعده در حقوق از این جهت که یکی از ادلۀ اثبات  نسبت قانونی طفل به حساب می‌آید و مطابق آن کودک متولد شده ملحق به شوهر می‌شود، معروف به اماره فراش است و دو ماده 1158 و 1159 قانون مدنی ایران نیز مبتنی بر این قاعده بوده و ماده 1322 ق.م نیز صراحتاً  آن را از امارات قانونی به حساب آورده است (لطفی، 1381، ص247).

به موجب ماده 1158 قانون مدنی که از زمره امارات قانونی بوده و به اماره فراش معروف است: « طفل متولد در زمان زوجیت ملحق به شوهر است…»^[1]

در ماده 179 قانون مجازات عمومی سال 1304 آمده بود: هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالیکه به منزله وجود در یک فراش  است مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است.

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 7

1-1-7- روش تحقیق 7

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات 8

1-2- مفاهیم 8

1-2-1- معنای اسیر جنگی 8

1-2-2- منظور از اسیر، در عرف حقوق بین الملل 9

1-2-3- اسیر جنگی در اسلام 10

1-3- تاریخچه وضعیت اسیر جنگی 11

1-3-1- سیر تاریخی اسیر جنگی در قرون وسطی 11

1-3-2- حقوق اسیران جنگی در دوران معاصر 15

1-3-3- منابع بین الملل حقوق اسیران جنگی 17

1-3-4- انگیزههای گرفتن اسیر 19

1-4- اصول مرتبط با حقوق اسیر جنگی از منظر فقه اسلام 20

1-4-1- اصل رعایت عدالت 20

1-4-2- اصل وفای به عهد 21

1-4-3- اصل دعوت به اسلام 23

1-4-4- اصل مجاهده (جهاد) با کفار 25

فصل دوم: حقوق اسیر جنگی در اسلام

2- حقوق اسیر جنگی در اسلام 31

2-1- دستورات اخلاقی و انسانی اسلام درباره اسیران 31

2-2- اسیر از منظر قرآن کریم 33

2-3- انواع اسیر 39

2-4- تاریخ بردگی اسیران 41

2-5- حقوق اسیران جنگی در اسلام 43

2-5-1- رفتار محبت‌آمیز با اسیر 44

2-5-2- هزینه زندگی و غذا دادن به اسیر 46

2-5-3- رفتار خوب و انسانی و متناسب با شخصیت اسیر 48

2-5-4- تهیه وسایل رفت و آمد برای اسیر 50

2-5-5- مداوای اسیران مجروح 51

2-5-6- عدم جدایی مادر و فرزند اسیر 51

2-5-7- اصلاح و تربیت اسیران 52

2-5-8- منع اسارت زنان، کودکان و افراد ناتوان 53

2-5-9- کارکردن اسیر 56

2-5-10- افشای اسرار نظامی 57

2-5-11- استفاده از اسیران به عنوان سپر 57

2-5-12- شکنجه و مثله کردن اسیران 58

2-5-13- آزادی اسیران 58

2-5-14- حقوق اسیر، قبل و بعد از پایان جنگ 59

2-5-14-1- بررسی نظریه برخی از فقهای مشهور امامیه در خصوص راه‌های پایان اسارت 64

2-6- مبادله اسیران جنگی در اسلام 66

2-7- امتیازهاى اسلام در مورد اسیران 69

2-8- اسارت بغات، راهزنان و مرتدین 70

 

2-9- اسیر مسلمان در دارالحرب 71

2-10- موجبات انتهای اسارت 73

2-10-1- امانخواهی( پناهندگی) 74

2-10-2- قتل اسیران جنگی براساس مصالح مسلمین 74

2-10-3- بردگی اسیران جنگی 76

2-10-4- آزادی مشروط (با پرداخت فدیه) 77

2-10-5- آزادی غیرمشروط (منت نهادن بر اسیر و آزادی وی) 78

2-11- روش های برخورد با اسیر جنگی 78

2-12- نتیجه فصل 84

 

فصل سوم: جایگاه اسیر جنگی در حقوق بین الملل

3- جایگاه اسیر جنگی در حقوق بین الملل 87

3-1- قرارداد ژنو و سیر تاریخی آن 87

3-2- سیر تاریخی اهمیت به وضعیت اسرای جنگی 89

3-3- نقض حقوق اسیران در جهان امروز 92

3-4- محدوده شمول اسیر جنگی 94

3-4-1- در مخاصمات مسلحانه بینالمللی 94

3-4-2- در مخاصمات مسلحانه غیر بینالمللی 95

3-5- حقوق صحنة درگیری یا «معرکه» و حق اسیر گرفتن 96

3-6- مفهوم اسیر در کنوانسیون ژنو 97

3-7- حقوق بشر و اسرای جنگی 98

3-8- آغاز و موجبات اسارت 99

3-9- وضعیت حقوقی اسیران جنگی 102

3-9-1- رفتار انسانی نسبت به اسیران 102

3-9-2- حفظ و نگهداری اسیران 103

3-9-3- اعلام مشخصات اسیران 103

3-9-4- ممنوعیت کشورها از اجبار اسیران به دادن اطلاعات 103

3-9-5- اعلام اسارت به کشور متبوع اسیران 104

یک مطلب دیگر :

3-9-6- شرایط زندگی در اردوگاههای اسیران 104

3-9-7- اشتغال به کار اسیران 104

3-9-8- مصونیت اموال شخصی اسیران 105

3-9-9- اعطای کمک‌های مادی به اسیران 106

3-9-10- انجام فرائض  و مراسم مذهبی اسیران 106

3-9-11- مکاتبات اسیران 106

3-9-12- منع گروگانگیری اسیران 106

3-9-13- اعمال حقوق مدنی از سوی اسیران 106

3-9-14- منع اقدامات تلافی‌جویانه نسبت به اسیران 107

3-9-15- شکایات اسیران از وضعیت اسارت 107

3-9-16- فرار اسیران 107

3-9-17- تدابیر انضباطی و کیفری در مورد اسیران جنگی 108

3-10- حمایت بینالمللی از اسیران جنگی 108

3-10-1- کشور حامی 109

3-10-2- کمیته بین‌المللی صلیب سرخ 110

3-10-3- نماینده معتمد اسیران 110

3-10-4- سازمانهای بینالمللی انسانی وبشر دوستانه 110

3-11- پایان اسارت جنگی 111

3-11-1- فوت اسیران 111

3-11-2- مبادله اسیران 111

3-11-3- ضمانت یا قول اسیران 112

3-11-4- فرار اسیران 112

3-11-5- جراحت و بیماری شدید اسیران 113

3-11-6- پایان مخاصمات فعال 113

3-12- نتیجه‌گیری فصل 115

4- نتیجه‌گیری و پیشنهادات 117

4-1- نتیجه گیری 117

4-2- پیشنهادات 120

فهرست منابع 121

چكیده

جنگها چه حق و چه باطل و چه در گذشته و چه در حال ضایعاتی دارد که‏ از جمله اسارت گروهی از انسانها است که معمولا به آنان اسیران جنگی گفته‏ می‏شود.

اسیر جنگی کسی است که در حین یک مخاصمه ی مسلحانه ی بین المللی از سوی دشمن دستگیر می شود یا خود را تسلیم آنان میکند و در نتیجه اقتدار و اختیار طرف متخاصم قرار می‌گیرد. اسلام در اصل، دین عقل و منطق، رأفت و محبت و رحمت است، دین انسان‌سازی و انسان‌دوستی از راه ملاطفت و مهرورزی است. در اسلام، اسیر جنگی دارای حقوق و احكامی است كه مسلمانان به هر شكل، موظف به رعایت آن می‏باشند.

در عهدنامه ها و حقوق بین الملل نیز برای اسیر جنگی حقوقی در نظر گرفته شده است. در این پایان نامه به بررسی تطبیقی حقوق اسیر جنگی در فقه امامیه و حقوق بین‌الملل پرداخته ایم. ومباحث مختلفی را از جمله حقوق انسانی اسیر جنگی، برخورد با اسیر جنگی، راه‌های پایان اسارات و … را مورد بررسی قرار داده ایم.

در مجموع مشخص گردید که اسلام حقوق اسیر جنگی را در همه موارد مرتبط با حقوق بین الملل رعایت کرده بلکه حتی در مواردی بیش از حقوق بین الملل به این مسأله پرداخته است. در اسلام به شخصیت و کرامت انسانی اسیر بیش از حقوق سایر کشورها و ادیان پرداخته است.

واژه های كلیدی: آزادی، اسیر جنگی، بردگی، برخورد انسانی، حقوق بین‌الملل، فقه امامیه.

مقدمه

یکی از موضوعاتی که همواره در روابط بین‌المللی در گذشته و حال مطرح بوده و از مهم­ترین سرفصل‌های حمایت بشردوستانه به شمار می‌آید، مسئله­ی حقوق اسرا است. در گذشته­ی نه چندان دور اسرای جنگی مورد بی‌مهری‌های بسیار بوده و این‌گونه افراد معمولا با سرنوشتی شوم از قتل­، کور­شدن­، عقیم گردیدن­، تحمل بردگی و کارهای سخت تا پایان عمر روبرو بوده و در کمتر مواردی­، دولت گیرنده­ی اسیر در برابر منت بر اسرا و یا گرفتن فدای مالی سنگین حاضر به آزاد­کردن اسرا بوده است.

­مقررات بین‌المللى در سایر نظام‌هاى حقوقى، به تدریج پس از پیدایش جامعه­ی ملل و سپس سازمان ملل متحد شكل حقوقى و قانونى به خود گرفت، و كشورها با تصویب و امضاى این مصوبات، به صورت قانونى، خود را ملزم به مراعات آن مى‌دانند؛ اما همان‌گونه كه از ماده­ی دوازدهم كنوانسیون ژنو به دست مى‌آید، از نظر سازمان‌هاى بین‌المللى مواردى جز شكنجه و سخت‌گیرى‌هایى كه منجر به فوت یا بیمارى شدید اسیران گردد به­عنوان تخلف مهم به شمار نمى‌آید.

در اسلام، نیز اسیر جنگی دارای حقوق و احكامی است كه مسلمانان به هر شكل، موظف به رعایت آن می‏باشند. از جمله این حقوق، احترام به اسیر و رفتار محبت آمیز با او می‏باشد.

در این پژوهش سعی شده است که به شکل تطبیقی به مقایسه حقوق اسیر در فقه اسلام و حقوق بین الملل پرداخته شود.

 

1-3-5- اماره ی شرعی (سمعی )(نقلی)، (طریق ظنی اعتبار یافته از سوی شارع): 15

1-3-6- اماره ی عقلائی(عادی)، (طریق ظنی معتبر نزد عقلا و مورد تأیید شرع): 16

1-3-7- اماره ی عقلی (طریق ظنی معتبر نزد عقل): 16

1-3-8- اماره ی غیر معتبر (طریق ظنّیِ فاقد اعتبار از سوی شرع): 16

1-3-9- اماره ی مثبِت(اماره ی اثبات کننده آثار عادی وعقلی علاوه بر آثار شرعی): 17

1-3-10- اماره ی مثبِت تکلیف(امارهی دالّ بر ثبوت حکم تکلیفی): 17

1-3-11- اماره ی معتبر(طریق علمی )(ظن خاص)(طریق ظنی دارای دلیل اعتبار از سوی شارع): 17

1-3-12- اماره ی موضوعی(طریق ظنی معتبر کاشف از موضوع حکم شرعی): 18

1-3-13- اماره ی مثبت تکلیف(اماره ی دال بر ثبوت حکم تکلیفی): 18

1-3-14- اماره ی نافی تکلیف(اماره ی دال بر نفی حکم تکلیفی): 19

1-4- حجیت امارت 19

1-4-1- اصل عدم حجیت ظن 20

1-4-2- ملاک حجیت امارات 21

 

1-4-3- اماراتی که از اصل حرمت عمل به ظن خارج شده اند 22

1-5- اِجزا 26

1-5-1- تعریف اِجزا 26

1-5-2- اِجزا در امارات 26

فصل دوم: مفاهیم مرتبط با بحث اماره

2- مفاهیم مرتبط با بحث اماره 36

2-1- تصحیح جعل اماره 36

2-2- سببیت « امارات»(ایجاد مصلحت ناشی از پیروی ازاماره ی معتبر) 38

2-3- اقسام سببیت 38

2-3-1- سببیت امامی ( سببیت سلوکی) ( مصلحت سلوکیه) 38

2-3-2- سببیت تصویبی( مصلحت تصویب)(سببیت قیام اماره در جعل حکم واقعی آن) 39

2-3-3- سببیت ظاهری(سببیت قیام اماره در جعل حکم ظاهری مماثل مؤدای اماره) 40

2-4- سببیت محض(سبییت قیام اماره در حدوث مصلحت و جعل حکم واقعی آن) 40

2-5- سببیت مخطئه(سببیت قیام اماره در حدوث مصلحت ، بدون جعل یا تغییر حکم واقعی) 41

2-6- طریقیت امارات(طریق بودن اماره برای کشف حکم واقعی) 41

2-7- سیری در تخظئه و تصویب 42

2-8- نظرات برخی از علما در رابطه با تصحیح جعل اماره 50

2-8-1- درس خارج سید مجتبی نورمفیدی استاد حوزه و دانشگاه 50

2-8-2- احتمالات محقق نائینی در کلام شیخ 57

یک مطلب دیگر :

2-8-3- درس خارج آیت الله جعفر سبحانی 77

2-8-4- چکیده ی کتاب مصلحت سلوکیه شیخ انصاری به قلم حسین اکبری 79

2-8-5- درس خارج استاد حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی (مد ظله) 89

فصل سوم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها

3- تجزیه و تحلیل یافته‌ها 106

3-1- نقد و بررسی سببیت اماره 107

3-2- نقد و بررسی سلوکیت اماره 108

3-3- اشکالات حضرت امام خمینی(ره) و سایر علما بر سلوکیت شیخ انصاری 108

3-4- نقد و بررسی طریقیت اماره 116

3-5- نکات اشتراک و افتراق تخطئه و تصویب 125

3-6-  مقایسه ی اجمالی نظرات برخی از علمای علم اصول در باره ی جعل اماره 126

3-7- خلاصه ی نظرات علما در باره ی مصحح جعل اماره 128

3-8- خاتمه ی بحث و نتیجه گیری 128

4- نتیجه گیری 132

فهرست منابع 134

 

چكیده

 

بخش عمده ای ازاحکام فرعی در شریعت اسلام از کنکاش، تحقیق و تفسیر امارات استخراج می گردد. امارات ادله ی ظنی هستند که در اختیار مجتهد قرار داشته و براساس آن صدور حکم می نماید. قرآن کریم با توجه به آیه ذیل که می فرمایند: (انَّ الظَّنَّ لا یُغنی مِنَ الحقِّ شیئاً) از هرگونه عمل به گمان نهی فرموده است.

از آن جایی که این امارات گمان هستند، امکان خطا در آن ها وجود داشته و احتمال اینکه عمل به اماره، به واقع برخورد نکند وجود دارد و چنانچه به واقع برخورد نکند باعث تفویت مصلحت و یا القاء مفسده می شود. سؤال این است که شارع چه تدبیری اندیشیده است تا از این تفویت مصلحت و یا القاء مفسده جلوگیری کند. به عبارت دیگر مصحح جعل اماره چسیت؟

1-2- مفاهیم 10

1-2-1- معنای لغوی دیه 10

1-2-2- معنای اصطلاحی دیه 10

1-2-3-نفقه در لغت 11

1-2-4- تعریف اصطلاحی نفقه 11

1-2-5- تعریف حقوقی نفقه 13

1-3- مبانی نظری حقوق زن در اسلام 14

 

فصل دوم: حمایت شرع از زنان در نکاح،مهریه، نفقه و طلاق

2- حمایت شرع از زنان در نکاح، نفقه و طلاق 21

2-1- اهمیت مسأله‌ی نکاح در فقه اسلامی 21

2-1-1- احکام حمایتی شرع از زنان در نکاح 22

2-1-2- احکام حمایتی شرع از زنان در باب مهریه 24

2-2- احکام حمایتی شرع از زنان در باب نفقه 26

2-2-1- نفقه در مكاتب الهی 26

2-2-1-1- یهود 26

2-2-1-2- مسیحیت 26

2-2-1-3- اسلام 27

برای دیدن جزییات بیشتر و دانلود پایان نامه اینجا کلیک کنید

 

2-2-2- نفقه از دیدگاه حقوق غرب 28

2-2-3- نفقه از منظر آیات و روایات 28

2-2-3-1- نفقه از منظر آیات 29

2-2-3-2- ارکان نفقه‌ی زوجه از دیدگاه قرآن 35

2-2-3-3- نفقه از دیدگاه روایات 39

2-2-4- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص نفقه‌ی زن 41

2-2-5- گستره‌ی نفقه و نحوه‌ی پرداخت آن 44

2-2-6- ملاک میزان نفقه و نحوه پرداخت آن 49

2-2-7- حق نفقه‌ی زن در طلاق رجعی 50

2-2-8- حق نفقه‌ی زن در طلاق باین 51

2-2-9- نفقه و حق حبس زوجه 52

2-3- احکام حمایتی شرع از زنان در باب طلاق 54

2-3-1- معنا و مفهوم طلاق 54

2-3-2- روایاتی در مذمت طلاق 55

2-3-4- احادیث مربوط به ملزم بودن شوهر به طلاق 57

2-3-5- مباحث حقوقی طلاق 59

 

فصل سوم: اشتغال زنان

3- اشتغال زنان 66

3-1- مشروعیت اشتغال زنان 67

یک مطلب دیگر :

3-1-1- مشروعیت اشتغال زنان از دیدگاه قرآن 67

3-1-1-1- آیاتی كه بر حق مالكیت زنان بر اموالشان دلالت دارند 67

3-1-1-2- آیاتی كه از كار زنان در بیرون از منزل سخن می‌گوید 68

3-1-1-3- آیاتی كه همه‌ی مردم را به فعالیتهای اقتصادی تشویق می‌كند 69

3-1-1-4- آیات تحلیل و تحریم برخی از معاملات 69

3-1-2- مشروعیت اشتغال زنان از دیدگاه روایات 70

3-2- قوامیت و ریاست شوهر و كار و اشتغال زن در بیرون از منزل 71

3-3- دیدگاه فقه امامیه در خصوص اشتغال زنان 77

 

فصل چهارم: حمایت شرع از زنان در باب مجازات

4- حمایت شرع از زنان در مجازات 83

4-1- حمایت شرع از زنان در باب دیه و قصاص 83

4-1-1- پیشینه‌ی تاریخی دیه و قصاص 83

4-1-1-1- عصر جاهلیت 83

4-1-1-2- دیه در حقوق یونان و روم 84

4-1-1-3- دیه در آیین یهود 85

4-1-1-4- دیه در آیین مسیحیت 86

4-1-1-5- دیه در حقوق آنگلوساکسون 86

4-1-1-6- دیه در دین اسلام 87

4-1-2- تعریف دیه در متون فقهی 89

4-1-3- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص دیه و قصاص زن و مرد 90

4-1-4- دیدگاه فقهای امامیه در خصوص دیه‌ی اعضاء در زن و مرد 94

4-1-5- قوانین حمایتی شرع در بحث قصاص 99

4-2- حدود 100

4-2-1- زنا 100

4-2-1-1- در نهی از زنا 100

4-2-1-2- حدود زنا 101

4-2-3- سایر احکام حدود در حمایت از زنان 107

نتیجه گیری 114

پیشنهادات 115

فهرست منابع 116

چكیده