برنامه های میانجی گری که از نیمه ی دهه ی هفتاد قرن بیستم نظام عدالت کیفری را تحت تأثیر قرار داده است، نخستین بار در سال ۱۹۷۷ با ابتکار یکی از مأموران تعلیق مراقبتی در کشور کانادا جلوه گر شد و سپس به شهرهای دیگر کانادا و آمریکا منتقل شد. مأمور تعلیق مراقبتی پیش گفته، در یکی از شهرهای ایالت آنتاریو به قاضی پیشنهاد کرد که دو جوان که به اتهام تخریب محکوم شده بودند با بزه دیدگان رو به رو شوند و پس از موافقت قاضی، صدور حکم تعلیق مراقبتی موکول به خسارت زدایی و جلب رضایت خاطر بزه دیده شد. پس از این تجربه، میانجی گری مورد حمایت مالی دولت و حمایت معنوی کلیسا قرار گرفت و در اواخر دهه ی هفتاد، از کانادا به آمریکا و سپس به اروپا منتقل شد. میانجی گری که ریشه در اندیشه ی قضازدایی از رهگذر احاله ی اختلاف های ناشی از پدیده ی مجرمانه به میانجی گری و قبول نوعی کدخدا منشی در حل و فصل منازعات دارد، اهمیت و منزلت و نقشی غیرقابل انکار را در ترسیم سیاست عدالت کیفری مشارکتی ایفا ‌کرده‌است (سماواتی پیروز،۱۳۸۵: ۱۲۳-۱۲۵)

رگه هایی از این تفکر را می توان در میان اقوام مختلف مشاهده کرد. به طوری که به طور نمونه، در تاریخ یعقوبی می خوانیم: «عرب را داورانی بود که در کارهای خویش به آنان رجوع می‌کردند و در محاکمات و مواریث و آب ها و خون های خویش آنان را داور می شناخت، که عرب را دینی نبود که به احکام آن رجوع کنند، پس اهل شرف و راستی و امانت و سروری و سال خوردگی و بزرگواری و آزمودگی را حکم قرار می‌دادند».

اکنون در کشورهایی مانند نیوزیلند و کانادا و در بخش هایی از آمریکا، سنت ها و شیوه های ویژه ی اقوام مائوری و برخی از اقوام اسکیموها، لاکوتاها و داکوتاها در قالب نهادهای خاصی در نظام عدالت کیفری نهادینه شده است. در نیوزیلند، از سنت های مائوری، به ویژه در حوزه ی بزه کاری اطفال استفاده شده است. برخی از اصول و سنت های اقوامی به نام های داکوتاها و لاکوتاها در برخی از نشست های ویژه و تعیین مجازات در آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است. در نهادهای قضایی کانادا برای مقابله با بزه کاران به ویژه افراد بومی و محلی در مراکز اصلاح و تربیت از افراد بومی در کمیته ی ویژه ی تعیین مجازات استفاده می شود.

۲- فرایند میانجی گری

میانجی گری کیفری فرایندی سه جانبه است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری، بر اساس توافق قبلی شاکی و بزه دیده با متهم یا بزه کار، با حضور شخص ثالثی به نام میانجی گر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلاف­ها و مسایل مختلف ناشی از ارتکاب جرم آغاز می­ شود. میانجی گر که عضوی از جامعه ی مدنی است، در فرایند میانجی گری سعی می‌کند بزه کار و بزه دیده را در ارتباط با هم قرار دهد و زمینه ی دیدار، گفت و گو و مذاکره و طرح مطالبات و خواسته های متقابل آن ها را فراهم کند؛ دیدگاه ها و مشکلات آن ها را به زبان دیگری برای آن ها بازگو و شفاف نماید و بدین سان به آن ها کمک کند تا مکنونات قلبی خود را بیان نموده و تسلی روحی پیدا کنند؛ خسارات مادی و عاطفی و روانی بزه دیده ترمیم شود؛ تکالیف و تعهدات بزه کار نسبت به بزه دیده، جامعه و خود در آینده مشخص شود و میزان مسئولیت های طرفین در وقوع جرم تعیین گردد. ‌بنابرین‏ در فرایند میانجی گری کیفری، بزه دیده و بزه کار طی جلسات متعدد، با دیدار و گفت و گوی مستقیم یا در صورت لزوم غیرمستقیم، به یک راه حل مرضی الطرفینی ‌در مورد اختلاف کیفری خود دست می‌یابند؛ بدون این که میانجی نظر یا رأی خود را به آن ها تحمیل نماید (نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی،۱۵:۱۳۸۲-۱۴)).

فرایند میانجی گری معمولاً طی چهار مرحله تحقق می‌یابد:

۱- مرحله­ ارجاع پرونده؛

۲- مرحله­ اقدامات پیش از میانجی گری؛

۳- میانجی­گری و گفت و گو؛

۴- پی گیری نتایج حاصله از میانجی گری

۲-۱٫ مرحله ی ارجاع پرونده

فرایند میانجی گری با رسیدن پرونده به مرجع میانجی گری آغاز می شود که با روش های مختلف پرونده ‌به این مرجع واصل می شود. در بعضی از سیستم های حقوقی، ارجاع از طریق مسئولان ارجاع انجام می پذیرد و برخی اوقات نیز متصدی اجرای میانجی گری به مسئول ارجاع مراجعه نموده و حسب ضوابط خاصی پرونده ها را ‌به این فرایند سوق می­ دهند. این مرحله در تشخیص این دست که اساساً چه
پرونده­ هایی و با چه کیفیتی قابلیت ورود ‌به این فرایند را دارند. (طالع زاری،۱۳۹۲: ۱۰۰).

۲-۲٫ مرحله ی اقدامات پیش از میانجی گری

در این مرحله، پس از این که هویت طرفین پرونده، نوع اختلاف آن ها و مسائل و جزییات مربوط به پرونده برای میانجی روشن شد، وظیفه دارد بررسی کاملی از وضعیت پرونده و شخصیت طرفین به عمل آورد و با توجه به نوع اختلاف و شخصیت طرفین نزاع، نحوه و چگونگی گفت و گوها را سازماندهی کرده و روش خاصی را که بر اساس شرایط موجود مؤثر به نظر می‌رسد، انتخاب نماید.

از اهداف میانجی در این مرحله، صحبت های جداگانه با بزه دیده و بزه کار است که برخی از جمله آمبرایت بر ضرورت تلفنی بودن این مذاکرات تأکید نموده اند؛ چرا که رو در رویی میانجی و طرفین اختلاف و دادن اطلاعات کامل به آن ها، انگیزه ی حضور در گفت و گوها را برای آنان به حداقل رسانیده و گاه آن ها را از حضور منصرف می کند. میانجی وظیفه دارد با ارائه ی توضیحات مقتضی ‌در مورد فرایند میانجی گری و نحوه و کیفیت انجام آن، برداشتی مبتنی بر واقعیت از این فرایند برای اطراف نزاع به وجود آورده و فضایی را ایجاد نماید تا طرفین با اختیار و دانایی لازم نسبت به آنچه در این فرایند اتفاق خواهد افتاد، حضور در چنین فضایی را انتخاب نمایند.(طالع زاری،۱۳۹۲:۵۵)

پس از این گفت و گوها، میانجی با لحاظ مذاکرات انجام پذیرفته و در صورت صلاحدید و رضایت اطراف نزاع به حضور در گفت و گوها، جلسه ی گفتگو را در زمان و مکان مناسب ترتیب داده و به ترتیب از بزه کار و بزه دیده جهت حضور در این فرایند دعوت به عمل می‌آید؛ چرا که اگر ابتدا رضایت بزه دیده جلب شود و سپس بزه کار جهت حضور موافقت ننماید، به بزه دیده لطمات روحی وارد می شود.

۲-۳٫ مرحله ی میانجی گری و گفت و گو

هرچند که عموماً هوش به عنوان توانایی حل مسئله و سازگاری با محیط فرض می شود(تاکمن و مونتی ۲۰۱۱ به نقل از سیف ۱۳۹۱)، اما نمی توان تعریف مشخصی از هوش به دست داد که مورد توافق همه روانشناسان وابسته به رویکردهای مختلف باشد. با این حال، عناصری از هوش وجود دارند که مورد توافق غالب پژوهشگران است. گیج و برلاینر(۱۹۹۲) این عناصر را در سه دسته توانایی پرداختن به امور انتزاعی، توانایی حل کردن مسائل، توانایی یادگیری قرار داده‌اند(سیف،۱۳۹۱). اگر هوش را توانایی یافتن روابط و به کار بردن این روابط برای حل مسائل ‌بیانگاریم، در می یابیم که غالب فعالیت‌های فراگیران از هوش تأثیر می پذیرد(فونتانا،۱۳۸۲).معلوم شده است درصدی از افت تحصیلی به علت ناتوانی ذهنی است. با هوش بودن یکی از ویژگی‌های دانشجویان موفق تلقی شده است. البته لازم به ذکر است که توانایی ذهنی می‌تواند به دلیل تجارب مختلف اجتماعی و آموزشی افزایش یابد(تمنائی فرو همکاران،۱۳۸۶).

کودکانی که نمره توانش عمومی آن ها در استنفورد- بینه بالا است در قیاس با کودکانی که نمره پائین دارند نمره های بهتری می گیرند، از مدرسه بیشتر لذت می‌برند، بیشتر احتمال دارد که پس از پایان تحصیل اجباری به تحصیل ادامه دهند، و بالاخره از لحاظ شغلی به موفقیت بیشتری دست می‌یابند(بارت^[۲] و دفینت^[۳]،۱۹۹۱، به نقل از فونتانا،۱۳۸۲).در سنجش هوش، با بهره گرفتن از آزمونهایی که ‌به این منظور ساخته شده، معمولاً نمره فرد با اصطلاح هوشبهر IQ^[4] مشخص می شود. هوشبهر یا بهر هوشی در ابتدا یک بهر(خارج قسمت) بود. بدین معنی که وقتی آزمون معروف آلفرد بینه به ایالات متحد امریکا برده شد و در دانشگاه استنفورد مورد تجدید نظر قرار گرفت و نام آزمون هوشی استانفورد- بینه به آن داده شد، در این آزمون جدید نمره هوشی هر فرد از تقسیم سن ذهنی یا سن عقلی او بر سن تقویمی اش و ضرب خارج قسمت در۱۰۰ به دست می‌آمد و نام هوشبهر به آن داده شد. بعدها آزمون‌های هوشی روش فوق را کنار نهادند و به جای آن از هوشبهر انحرافی (دی آی کیو^[۵]) استفاده کردند. هوشبهر انحرافی دارای یک توزیع بهنجار با میانگین ۱۰۰و انحراف معیار ۱۵ یا ۱۶ است. مفهوم هوشبهر انحرافی بر این باور قدیمی که ذهن ذهنی و سن تقویمی کودکان باید برابر باشد مبتنی نیست(سیف،۱۳۹۱).همبستگی نمره های IQ و پیشرفت تحصیلی در دبستان در حد ۶/۰تا ۷/۰ ، و در دبیرستان ۵/۰ تا۶/۰ است. میزان این همبستگی در میان دانشجویان رشته‌های عمومی به حد ۴/۰ تا ۵/۰ و در میان دانشجویان رشته‌های تخصصی به حد ۳/۰ تا ۴/۰ تنزل می‌کند(لین^[۶] ،۱۹۸۲ به نقل از فونتانا۱۳۸۲). چنین کیفیتی به معنای آن است که با افزایش تدریجی سن کودک عواملی جز توانش عمومی نقش روز افزونی را به عهده خواهند گرفت(نظیر انگیزه، فشارهای گروه همتا، عادت های مطالعه، خلاقیت، تمرکز، انتظارهای والدین). علاوه بر آن دانشجویان رشته‌های عمومی و تخصصی جزو ‌گروه‌های دارای هوشبهر بالا هستند، و به طور کلی هر چقدر طیف نمره های مربوط به یک اندازه روان شناختی در یک گروه باریک تر باشد، مقادیر همبستگی یافت شده بین آن و هر متغیر دیگری کمتر خواهد بود. همچنین وجود اثر آستانه ای نیز محتمل است، ‌به این معنی که وقتی سطح معینی از IQ حاصل شد، وجود درجه اختلاف در هر یک از دوجهت تفاوت چندانی در عملکرد کلی نخواهد داشت(فونتانا،۱۳۸۲).

۲-۱-۱-۲- عوامل عاطفی یادگیری

شرایط عاطفی و روانی را می توان به عنوان عاملی مؤثر در پیشرفت یا افت تحصیلی دانست. بسیاری از دانش آموزان با اینکه از بهره هوشی بالاتر از متوسط و ظرفیت یادگیری قابل ملاحظه ای برخوردارند، اما صرفاً به دلایلی از قبیل فقر عاطفی، انگیزه ناکافی، عدم پشتکار، فقدان اعتماد به نفس، عدم کفایت در ابراز وجود، کمی احساس خود ارزشمندی، کم رویی، نداشتن نگرش مثبت و قوی برای زندگی، و تعارض روانی نمی توانند پیشرفت تحصیلی مطلوب داشته باشند. این قبیل یادگیرندگان نیازمند تقویت حوزه عاطفی هستند؛ تا آنجا که با ایجاد نگرش مثبت و مولّد نسبت به خود و محیط اطراف از انگیزه غنی برای تلاش بیشتر و ظاهر ساختن استعدادهای بالقوه برخوردار شوند(بیابانگرد،۱۳۸۰). در اینجا سه دسته از عوامل عاطفی یعنی انگیزش، عزت نفس و اضطراب امتحان توضیح داده می شود.

۲-۱-۱-۲-۱- انگیزش

انگیزش یک نیروی یکپارچه ای است که بر دانش آموزان برای کار سخت و پیشرفت تحصیلی تأثیر می‌گذارد. زمانی که نیروهای انگیزشی به شکل مؤثر با هم کار می‌کنند، آن ها پیشگویی کننده تأثیر بر دانش آموزان برای قرار گرفتن در یک جریان درگیری با وظایف یادگیری است و همچنین پیش‌بینی شده که قرار گرفتن در یک حرکت انگیزشی در عملکرد تحصیلی بالاتر نقش خواهد داشت(موزلیا و همکاران، ۲۰۱۰).

ویژگی‌های ورودی عاطفی نشان دهنده انگیزش یادگیری یا همان علاقه به درس است. علاقه به درس؛ دقت، کوشش، و پشتکار یادگیرنده را افزایش می‌دهد، و در نتیجه بر یادگیری او تأثیر مثبت دارد. به عقیده بلوم(۱۹۸۲)، آنچه که تعیین کننده ویژگی‌های ورودی عاطفی یا انگیزش دانش آموزان برای یادگیری یک موضوع تازه است تصورات او از موفقیتها یا شکستهایی است که در گذشته از موضوعهای مشابه با موضوع تازه کسب ‌کرده‌است. تجربه های موفقیت آمیز و شکست آمیز دانش آموز در سال‌های نخست یادگیری آموزشگاهی ابتدا تصورات او را در رابطه با تواناییش نسبت به موضوعهای بخصوص درسی تحت تأثیر قرار می‌دهد که عاطفه مربوط به موضوع درسی نام دارد. بعد از کسب تجارب بیشتر از این نوع، عاطفه مربوط به آموزشگاه شکل می‌گیرد و سر انجام مفهوم خود تحصیلی(خودپنداره تحصیلی)^[۷]دانش آموز تشکیل می شود. عاطفه مربوط به موضوع درسی علاقه و انگیزش دانش آموز را نسبت به دروس خاص نشان می‌دهد. عاطفه مربوط به آموزشگاه نگرش او را نسبت به کل آموزشگاه منعکس می‌کند. و مفهوم خود تحصیلی حاکی از تصورات کلی فرد نسبت به خودش در رابطه با یادگیری آموزشگاهی است. ‌بنابرین‏ عاطفه مربوط به موضوع درسی محدودترین این سه ویژگی است، در حالی که نگرش درباره آموزشگاه از آن کلی تر است، و نگرش فرد نسبت به خودش کلی ترین ویژگی عاطفی است. همه این ها روی هم ویژگی‌های ورودی عاطفی را تشکیل می‌دهند(سیف،۱۳۸۳). شناسایی گرایش‌های انگیزشی که پیشرفت تحصیلی را بهبود می بخشد ضروری است، چون دانش آموزانی وجود دارند که در تحصیل به خوبی عمل نمی کنند، عده زیادی بی میلی را در یادگیری و در تکمیل آموزش مدرسه نشان می‌دهند و عده ای هم دچار افت تحصیلی می‌شوند (موزلیا و همکاران،۲۰۱۰).

۲-۱-۱-۲-۲- عزت نفس^[۸]

۴-۳-۲ نظریه روانشناختی و جنبش­های اجتماعی

در این رهیافت نظریات بسیاری نظیر سرکوب غرایز سوروکین، نظریه توقعات فزاینده، نظریه محرومیت نسبی و گزینش عقلانی مورد بررسی قرار ‌می‌گیرد.

در نظریه سرکوب غرایز، سوروکین معتقد است که انسان­ها غرایزی دارند که باید ارضا شود. شرایط عادی جامعه شرایطی است که ارضای غرایز اکثریت بالای مردم یک جامعه را امکان­ پذیر می‌کند. هرچه شرایط جامعه در جهت ممانعت از ارضای غرایز انسان­ها تغییر کند، سرکوب غرایز در جامعه افزایش می­یابد. نکته مهمی که سوروکین بر آن تأکید می­ کند، نقش ارز­ش­ها و هنجارهای اجتماعی در ارضای غرایز انسان است. از نظر سوروکین شرایط عادی جامعه شرایطی است که در آن هنجارهای اجتماعی بتوانند هم با شرایط و امکانات محیطی انطباق داشته باشند و هم در عین حال بتوانند غرایز اکثریت بالای انسان­های یک جامعه را ارضا کنند، تا زمانی­که در جامعه چنین تعادلی وجود دارد، احتمال وقوع انقلاب وجود ندارد (پناهی، ۱۳۸۹: ۲۶۳). در نهایت شرایط انقلابی در صورتی به وجود می ­آید که نخبگان سیاسی حاکم شایستگی و توانایی رهبری جامعه را از دست داده باشند و نتوانند هنجارهای جامعه را به موقع اصلاح کنند. در نتیجه انطباق لازم بین هنجارها، محیط و نیازهای انسان از دست می­رود و هنجارهای ناکارآمد افزایش می­یابد و سبب افزایش سرکوب غرایز مردم می­گردد (پناهی، ۱۳۸۹: ۲۶۴). در واقع بر طبق نظر سوروکین محرومیت مطلق یا به عبارتی بی‌عدالتی مطلق به گرایش رادیکال (انقلاب) در جامعه منجر خواهد شد.

جیمز دیویس نیز نظریه توقعات فزاینده را تدوین ‌کرده‌است. از آن­جا که تأکید وی بر وضعیت اقتصادی جامعه است، نظریه دیویس را در زمره نظریه­ های اقتصادی نیز قرار می­ دهند. وی برخلاف نظر سوروکین، معتقد است محرومیت مطلق به انفعال و عدم تحرک افراد جامعه و در نهایت محافظه ­کاری منجر خواهد شد. از این­رو فرضیه اصلی وی این است که هرگاه پس از یک دوره طولانی رشد اقتصادی و اجتماعی، یک دوره بازگشت سریع اتفاق بیفتد، احتمال وقوع انقلاب می‌رود. بر اساس این نظریه پایداری یا ناپایداری سیاسی در نهایت مربوط به وضعیت ذهنی و روانی مردم است (پناهی، ۱۳۸۹: ۲۷۳). ‌بنابرین‏ بر طبق نظریه دیویس احساس بی­ عدالتی اقتصادی به تمایل به گرایش سیاسی رادیکال منجر خواهد شد.

مهمترین نظریه در این رهیافت نظریه محرومیت نسبی گر است. محرومیت نسبی به عنوان احساس نارضایتی از مقایسه­ و هم­سنجی­های منزجرکننده تعریف شده است. مفهوم محرومیت نسبی برای تبیین این­که چرا افراد واکنش­های متفاوتی به مجموعه ­های خاصی از اوضاع و احوال نشان می‌دهند، گسترش یافته است. به طور دقیق­تر شیوه­ای که افراد به مقایسه خود با دیگران می­پردازند و احساسات مثبت یا منفی که در آنان ایجاد می­ شود؛ واکنش­های افراد را در موقعیت­های خاص جهت می­دهد. ‌بنابرین‏ محرومیت نسبی­ عاملی کلیدی در تبیین واکنش­های متفاوت افراد در شرایط مشابه است (Sablonniere, Tougas & Debrosse, 2012: 777). نظریه محرومیت نسبی توسط تد رابرت گر در کتاب چرا انسان­ها شورش ‌می‌کنند، به طور مفصل مطرح شده است. وی بیشتر به خشونت سیاسی پرداخته است. در نتیجه متغیر وابسته اصلی وی حجم و اشکال خشونت سیاسی است که می‌خواهد آن را بر اساس متغیر مستقل روان­شناختی محرومیت نسبی تبیین کند (پناهی، ۱۳۸۹: ۲۷۹). محرومیت نسبی به تعبیر «گر» یک احساس نارضایتی روانی حاصل اختلاف تصور ذهنی افراد از وضع مطلوب و امکان دسترسی به آن است. وی معتقد است هرچه میزان محرومیت نسبی برای گروهی بیشتر باشد پتانسیل خشونت سیاسی برای آن گروه بیشتر است. بر اساس این نظریه، محرومیت نسبی عامل نارضایتی مردم است؛ اگر این نارضایتی رفع نشود و به نارضایتی سیاسی تبدیل شود، آن­گاه سبب خشونت­های سیاسی می­گردد. داده­هایی که «گر» ارائه می­ کند نشان می­دهد که در جهان معاصر بسیاری از نارضایتی­ها در عین این­­که منشأ سیاسی نداشته­اند، تبدیل به نارضایتی سیاسی ‌شده‌اند (پناهی، ۱۳۸۹: ۲۸۶). ‌بنابرین‏ «گر» در نظریه محرومیت نسبی خویش معتقد است هرچه محرومیت نسبی (احساس بی­ عدالتی) افزایش یابد، به تبع آن گرایش سیاسی انقلابی (گرایش سیاسی رادیکال) نیز افزایش خواهد یافت.

گفتار دوم: کاربرد رهن دریایی

پس از بیان اوصاف و ماهیت رهن دریایی، لازم است به کاربرد و دلیل ایجاد این نهاد حقوقی بپردازیم. رهن دریایی اجمالاً به رهن کشتی، رهن کالا و رهن کرایه‌ی باربری تقسیم می شودکه هر قسم کارکردهای خاص و منحصر به فردی را دارا است.

بند اول: تحصیل اعتبار به وسیله مالک برای ساخت کشتی

همان طور که قبلاً عنوان شد به دلیل هزینه های زیاد در سرمایه‌گذاری‌های بندری و دریایی از جمله ساخت کشتی و با توجه به نقش فعال کشتی‌های باربری و مسافربری در رونق حمل‌ونقل دریایی و درنهایت، پیشرفت اقتصاد و بازرگانی، مالک کشتی می‌تواند قبل از ساخت کشتی، اقدام به اخذ وام نماید تا بتواند از عهده مخارج ساخت کشتی برآید. این کارکرد رهن یکی از مهم‌ترین کارکردهای آن به شمار می‌رود؛ چرا که مالی که هنوز موجود نشده، رهینه قرار می‌گیرد و یکی از نقاط ممتاز قانون دریایی به شمار می‌رود.

این اقدام، منحصراًً از سوی مالک صورت می‌گیرد که می‌تواند یک شخص حقوقی باشد یا شخص حقیقی. در صورت وجود شرکت، شرکای و سهام‌داران کشتی^[۴۸] نیز علی‌رغم سکوت قانون دریایی از این اختیار برخوردارند؛ زیرا، با توجه به قواعد عام به نظر می‌رسد که به‌رهن‌گذاشتن کشتی متعلق به چند مالک، مشکلی نداشته باشد. در چنین حالتی، اگر نظر شرکای بر این قرار گیرد که کشتی به رهن گذاشته شود، شرکای حقیقی یا حقوقی به شرط مالکیت قانونی تمام یا قسمتی از کشتی می‌توانند به انعقاد عقد رهن اقدام کنند. در این صورت، برای هریک از شرکای یا سهام‌داران کشتی که ‌به این ترتیب عقد رهن منعقد می‌کنند، باید سند رهن مجزا و مستقل و برابر با میزان مالکیتشان صادر شود.^[۴۹]

بند دوم: تحصیل اعتبار از سوی مالک برای تأمین مخارج جاری کشتی

ابتدائاً باید متذکر شد که منظور از مخارج یومیه و جاری کشتی، همان هزینه هایی است که در هر سفر دریایی به طور معمول وجود دارد. از جمله دستمزد کارکنان و خدمه و نمایندگان کشتی، هزینه های سوخت و تأمین آذوقه. مالکین کشتی در هر سفر دریایی ناگزیرند این مخارج و هزینه ها را تأمین نمایند که با توجه به طولانی بودن سفرهای دریایی طبعاً هزینه ها ممکن است گزاف باشد و مالک از عهده آن برنیاید؛ لذا، معاملات تضمینی یا رهن کشتی سهل‌ترین و قدیمی‌ترین روشی است که با هدف تقویت توان مالی تدارک‌کننده‌ کشتی همواره از آن استفاده شده است.

آنچه توجه‌بر‌انگیز به نظر می‌رسد، فلسفه وجود این موضوع است. در واقع، باید دید به چه دلیل قانون‌گذار چنین رهنی را رهن دریایی فرض ‌کرده‌است و مشمول قواعد عقد رهن مدنی ندانسته است. رهن‌دادن کشتی به وسیله مالکِ آن جهت تحصیل اعتبار برای پرداخت مخارج یومیه و جاری، موضوعی بسیار منطقی به نظر می‌رسد؛ زیرا، با توجه به اهمیت کشتی در مراودات تجاری بین‌المللی باید روشی درپیش گرفت که کشتی به هیچ وجه و در هیچ شرایطی به دلیل عدم امکان پرداخت مخارج آن از حرکت بازنایستد. به همین دلیل، باید پرداخت وام را تحت مقررات تجاری درآورد تا اعطاکنندگان وام بتوانند با اطمینان کامل از نحوه بازپرداخت آن در چنین شرایطی مانع از توقف کار کشتی شوند.

بند سوم: تحصیل اعتبار به وسیله فرمانده منحصراًً برای تعقیب سفر دریایی

لازم است برای روشن‌شدن مطلب ابتدا تعریفی از فرمانده ارائه دهیم. در قانون دریایی و کنوانسیون‌های موجود در زمینه حمل‌و‌نقل دریایی تعریفی از فرمانده به عمل نیامده است و صرفاً به وظایف و مسئولیت‌های وی پرداخته شده است. اما، به طور کلی می‌توان این‌گونه فرمانده را تعریف کرد: «فرمانده‌ی کشتی بالاترین مقام تصمیم‌گیرنده در کشتی است. وی نه تنها مسولیت حفظ و اداره کشتی در سفر دریایی را بر عهده دارد، بلکه نماینده مالک کشتی در دریافت کالا و تحویل آن به ارسال‌کننده محسوب می‌شود. همچنین، فرمانده‌ی کشتی در برخی موارد، نماینده صاحب کالا محسوب می‌شود.»^[۵۰]

متصدی حمل‌و‌نقل مالک یا مستاجر کشتی است، نه فرمانده‌ی کشتی. انتخاب فرمانده‌ی کشتی اصولاً بر عهده مالک است، مگر این که کشتی به صورت در‌بست اجاره داده شود که انتخاب بر عهده‌‌ی مستاجر قرار می‌گیرد.

فرمانده مسئولیت و اختیارات متفاوتی دارد که آنچه اکنون از آن بحث می‌شود، اختیار در رهن دریایی است که به آن می‌پردازیم.

موضوعی که قانون دریایی به‌صراحت پذیرفته است؛ وثیقه‌دادن کشتی توسط فرمانده‌ی کشتی است. ماده ۸۹ قانون دریایی درمورد وثیقه‌دادن کشتی، بار و کرایه‌ی باربری در مواقع اضطراری و فوری تدوین شده است که توسط فرمانده امکان‌پذیر است. این ماده مقرر داشته است که اگر ضمن سفر دریایی شرایطی پیش بیاید که امکان دسترسی به مالک نباشد و وی نتواند وجوه مورد نیاز برای تعقیب و تکمیل سفر دریایی را تامین نماید، فرمانده به عنوان نماینده مالک و امین صاحب کالا، اقدام به اخذ وام می‌کند.

از ظاهر ماده ۸۹ قانون دریایی این چنین برداشت می‌شود که نوعی درجه‌بندی در رهن وجود دارد. ‌به این معنا که فرمانده در شرایط اضطراری ابتدا باید از مالک کسب تکلیف کند و در صورتی که امکان دسترسی به مالک وجود نداشت یا مالک وجوه لازم را در اختیار فرمانده قرار نداد، وی می‌تواند در درجه اول، کشتی یا کرایه‌ی باربری را به رهن گذارد تا مایحتاج ضروری برای ادامه‌ سفر کشتی را فراهم کند و در غیر این صورت، در درجه بعد می‌تواند بار کشتی را به رهن بگذارد و در نهایت، حق فروش کشتی را خواهد داشت.

هرچند که امروزه با تسهیلات جدید ارتباطی، اقدام فرمانده در مقام نماینده تام الاختیار مالک در بنادر خارجی برای انعقاد قراردادها، چندان متداول نیست و مالکان در اکثر بنادر مهم خارجی نماینده خاص خود را دارندکه طبق دستورالعمل‌های ابلاغی از جانب آن‌ ها، همه‌ امور تجاری مرتبط با کشتی و هماهنگی‌های لازم را انجام می‌دهند. اما، به طور کلی استفاده از این اختیار توسط فرمانده متروک نمانده و هنوز از آن استفاده می‌شود.^[۵۱]به همین جهت، در قانون دریایی نیز منعکس گردیده است.

این قسم از کاربرد رهن شامل تأمین هزینه های جاری و معمول کشتی نخواهد بود؛ چرا که تأمین هزینه های جاری و معمول با اخذ وام و رهن‌دادن کشتی تنها از وظایف مالک کشتی است. در واقع، فرمانده بابت مخارج فوق‌العاده کشتی از جمله هزینه های فوری تعمیر کشتی، دستمزدها و هر عاملی که عقلاً و عرفاً برای رفع و جلوگیری از مخاطرات دریایی لازم باشد، حق به رهن‌دادن آن را دارد و بابت هزینه های جاری و معمول کشتی، فقط صاحب آن حق دارد اقدام به اخذ وام نماید.^[۵۲]