برنامه های میانجی گری که از نیمه ی دهه ی هفتاد قرن بیستم نظام عدالت کیفری را تحت تأثیر قرار داده است، نخستین بار در سال ۱۹۷۷ با ابتکار یکی از مأموران تعلیق مراقبتی در کشور کانادا جلوه گر شد و سپس به شهرهای دیگر کانادا و آمریکا منتقل شد. مأمور تعلیق مراقبتی پیش گفته، در یکی از شهرهای ایالت آنتاریو به قاضی پیشنهاد کرد که دو جوان که به اتهام تخریب محکوم شده بودند با بزه دیدگان رو به رو شوند و پس از موافقت قاضی، صدور حکم تعلیق مراقبتی موکول به خسارت زدایی و جلب رضایت خاطر بزه دیده شد. پس از این تجربه، میانجی گری مورد حمایت مالی دولت و حمایت معنوی کلیسا قرار گرفت و در اواخر دهه ی هفتاد، از کانادا به آمریکا و سپس به اروپا منتقل شد. میانجی گری که ریشه در اندیشه ی قضازدایی از رهگذر احاله ی اختلاف های ناشی از پدیده ی مجرمانه به میانجی گری و قبول نوعی کدخدا منشی در حل و فصل منازعات دارد، اهمیت و منزلت و نقشی غیرقابل انکار را در ترسیم سیاست عدالت کیفری مشارکتی ایفا ‌کرده‌است (سماواتی پیروز،۱۳۸۵: ۱۲۳-۱۲۵)

رگه هایی از این تفکر را می توان در میان اقوام مختلف مشاهده کرد. به طوری که به طور نمونه، در تاریخ یعقوبی می خوانیم: «عرب را داورانی بود که در کارهای خویش به آنان رجوع می‌کردند و در محاکمات و مواریث و آب ها و خون های خویش آنان را داور می شناخت، که عرب را دینی نبود که به احکام آن رجوع کنند، پس اهل شرف و راستی و امانت و سروری و سال خوردگی و بزرگواری و آزمودگی را حکم قرار می‌دادند».

اکنون در کشورهایی مانند نیوزیلند و کانادا و در بخش هایی از آمریکا، سنت ها و شیوه های ویژه ی اقوام مائوری و برخی از اقوام اسکیموها، لاکوتاها و داکوتاها در قالب نهادهای خاصی در نظام عدالت کیفری نهادینه شده است. در نیوزیلند، از سنت های مائوری، به ویژه در حوزه ی بزه کاری اطفال استفاده شده است. برخی از اصول و سنت های اقوامی به نام های داکوتاها و لاکوتاها در برخی از نشست های ویژه و تعیین مجازات در آمریکا مورد استفاده قرار گرفته است. در نهادهای قضایی کانادا برای مقابله با بزه کاران به ویژه افراد بومی و محلی در مراکز اصلاح و تربیت از افراد بومی در کمیته ی ویژه ی تعیین مجازات استفاده می شود.

۲- فرایند میانجی گری

میانجی گری کیفری فرایندی سه جانبه است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری، بر اساس توافق قبلی شاکی و بزه دیده با متهم یا بزه کار، با حضور شخص ثالثی به نام میانجی گر یا میانجی به منظور حل و فصل اختلاف­ها و مسایل مختلف ناشی از ارتکاب جرم آغاز می­ شود. میانجی گر که عضوی از جامعه ی مدنی است، در فرایند میانجی گری سعی می‌کند بزه کار و بزه دیده را در ارتباط با هم قرار دهد و زمینه ی دیدار، گفت و گو و مذاکره و طرح مطالبات و خواسته های متقابل آن ها را فراهم کند؛ دیدگاه ها و مشکلات آن ها را به زبان دیگری برای آن ها بازگو و شفاف نماید و بدین سان به آن ها کمک کند تا مکنونات قلبی خود را بیان نموده و تسلی روحی پیدا کنند؛ خسارات مادی و عاطفی و روانی بزه دیده ترمیم شود؛ تکالیف و تعهدات بزه کار نسبت به بزه دیده، جامعه و خود در آینده مشخص شود و میزان مسئولیت های طرفین در وقوع جرم تعیین گردد. ‌بنابرین‏ در فرایند میانجی گری کیفری، بزه دیده و بزه کار طی جلسات متعدد، با دیدار و گفت و گوی مستقیم یا در صورت لزوم غیرمستقیم، به یک راه حل مرضی الطرفینی ‌در مورد اختلاف کیفری خود دست می‌یابند؛ بدون این که میانجی نظر یا رأی خود را به آن ها تحمیل نماید (نجفی ابرند آبادی و هاشم بیگی،۱۵:۱۳۸۲-۱۴)).

فرایند میانجی گری معمولاً طی چهار مرحله تحقق می‌یابد:

۱- مرحله­ ارجاع پرونده؛

۲- مرحله­ اقدامات پیش از میانجی گری؛

۳- میانجی­گری و گفت و گو؛

۴- پی گیری نتایج حاصله از میانجی گری

۲-۱٫ مرحله ی ارجاع پرونده

فرایند میانجی گری با رسیدن پرونده به مرجع میانجی گری آغاز می شود که با روش های مختلف پرونده ‌به این مرجع واصل می شود. در بعضی از سیستم های حقوقی، ارجاع از طریق مسئولان ارجاع انجام می پذیرد و برخی اوقات نیز متصدی اجرای میانجی گری به مسئول ارجاع مراجعه نموده و حسب ضوابط خاصی پرونده ها را ‌به این فرایند سوق می­ دهند. این مرحله در تشخیص این دست که اساساً چه
پرونده­ هایی و با چه کیفیتی قابلیت ورود ‌به این فرایند را دارند. (طالع زاری،۱۳۹۲: ۱۰۰).

۲-۲٫ مرحله ی اقدامات پیش از میانجی گری

در این مرحله، پس از این که هویت طرفین پرونده، نوع اختلاف آن ها و مسائل و جزییات مربوط به پرونده برای میانجی روشن شد، وظیفه دارد بررسی کاملی از وضعیت پرونده و شخصیت طرفین به عمل آورد و با توجه به نوع اختلاف و شخصیت طرفین نزاع، نحوه و چگونگی گفت و گوها را سازماندهی کرده و روش خاصی را که بر اساس شرایط موجود مؤثر به نظر می‌رسد، انتخاب نماید.

از اهداف میانجی در این مرحله، صحبت های جداگانه با بزه دیده و بزه کار است که برخی از جمله آمبرایت بر ضرورت تلفنی بودن این مذاکرات تأکید نموده اند؛ چرا که رو در رویی میانجی و طرفین اختلاف و دادن اطلاعات کامل به آن ها، انگیزه ی حضور در گفت و گوها را برای آنان به حداقل رسانیده و گاه آن ها را از حضور منصرف می کند. میانجی وظیفه دارد با ارائه ی توضیحات مقتضی ‌در مورد فرایند میانجی گری و نحوه و کیفیت انجام آن، برداشتی مبتنی بر واقعیت از این فرایند برای اطراف نزاع به وجود آورده و فضایی را ایجاد نماید تا طرفین با اختیار و دانایی لازم نسبت به آنچه در این فرایند اتفاق خواهد افتاد، حضور در چنین فضایی را انتخاب نمایند.(طالع زاری،۱۳۹۲:۵۵)

پس از این گفت و گوها، میانجی با لحاظ مذاکرات انجام پذیرفته و در صورت صلاحدید و رضایت اطراف نزاع به حضور در گفت و گوها، جلسه ی گفتگو را در زمان و مکان مناسب ترتیب داده و به ترتیب از بزه کار و بزه دیده جهت حضور در این فرایند دعوت به عمل می‌آید؛ چرا که اگر ابتدا رضایت بزه دیده جلب شود و سپس بزه کار جهت حضور موافقت ننماید، به بزه دیده لطمات روحی وارد می شود.

۲-۳٫ مرحله ی میانجی گری و گفت و گو