2.الاهیات در دسترس بودن. 11

توجه به مردم حتی در سخت ترین شرایط: 11

زن مستحاضه و دختر مرده: 11

متبرک کردن کودکان با وجود مشغله: 13

3.الاهیات پاسخگویی.. 13

4.الاهیات مراقبت.. 14

جایگاه اخلاق در مراقبت: 15

نقش دلسوزی در مراقبت: 16

5.الاهیات حساسیت.. 17

6.الاهیات اطاعت.. 17

پاسخگویی به نیاز دردمندان: 18

7.الاهیات شهادت دادن. 19

8.الاهیات خدمتگزاری.. 20

مسیح الگوی خدمت: 21

9.الاهیات عشق.. 21

10.الاهیات رودر رویی.. 22

تسامح در رویارویی با خطای دیگران: 23

رعایت شرایط بیمار در رویارویی: 24

11.الاهیات تجدید (قوا) 25

فصل دوم: مسأله شر و پاسخ های آن. 27

مسأله شر. 28

1.مسأله منطقی شر    28

پاسخ به مسأله منطقی شر. 30

1)دفاع مبتنی بر اختیار: 30

2)عدمی بودن شر    31

3)شرور، لازمه خیرهای برتر    32

2. مسأله قرینه‌ای شر. 33
3. یک مطلب دیگر :
4. چرا باید بر روی چند کلمه کلیدی تمرکز کنید؟

پاسخ به مسأله قرینه ای شر: 34

1)تئودیسه پرورش روح      35

2)تئودیسه نیاز انسان    36

3. مسأله اگزیستانی شر. 37

تبیین مسأله. 38

پرسش ها در مسأله اگزیستانسی شر. 40

پاسخ به مسأله اگزیستانسی شر. 42

1.پاسخ از راه معانی رنج.. 42

2.پاسخ از راه مراقبت‌های شبانی.. 43

فصل سوم: مراقبت‌های شبانی.. Error! Bookmark not defined.

1.یادآوری مراقبت و همراهی خدا با بندگان: Error! Bookmark not defined.

2.به تصویر کشیدن عشق خدا: Error! Bookmark not defined.

3.به کار بستن زبان عواطف: Error! Bookmark not defined.

4.گوش دادن فعال: Error! Bookmark not defined.

5.تصحیح تصورات نادرست دربارة رنج: Error! Bookmark not defined.

6.ترویج باورها و رفتارهای درست دربارة رنج: Error! Bookmark not defined.

7.یادآوری رنج و درد دیگران به خصوص بزرگان و قدیسان: Error! Bookmark not defined.

8.حفظ ایمان و اعتماد به خدا: Error! Bookmark not defined.

9.راهکارهایی برای اجابت دعا: Error! Bookmark not defined.

10.تأکید بر آیین تدهین بیماران و محتضران: Error! Bookmark not defined.

فصل چهارم: Error! Bookmark not defined.

اوپه­نیشدها 22

شوتاشوتره اوپه­نیشد. 24

فصل سوم. 38

تاثیر کرمه درجیوه 38

مقدمه. 39

کرمه. 39

تأثیرکرمه درجیوه وشریره وآتمن.. 41

بررسی ابعاد انسان و نحوه ‌ی رابطه­ی آنها با یکدیگر. 52

مقدمه. 53

ابعاد انسان. 53

جیوه یا نفس فردی.. 54

پوسته‌های جیوآتمن.. 56

شریره یا بدن مادی.. 59

آتمن آگاهی خالص…. 63

فصل پنجم. 72

نحوه‌ی ارتباط ابعاد سه‌گانه انسان با برهمن‌ ، سمساره وتپسه. 72

مقدمه. 73

ارتباط ابعاد  سه­گانه­ی انسان با برهمن.. 73

نحوه‌ی پدید آمدن آتمن.. 75

ارتباط ابعاد سه­گانه­ی انسان با سمساره و نقش آن در سرنوشت آن. 79

رابطه­ی ابعاد سه­گانه­ی انسان با تپسه. 83

یک مطلب دیگر :

فصل ششم. 89

نتیجه. 89

کتابنامه. 95

چکیده

آموزه­های آیین هندو در متون کهن آن به روشنی  بیان شده­است. اوپه­نیشد­ها از جمله کهن­ترین متون این دین محسوب می­شوند که براساس مبانی عرفانی و فلسفی پایه‌گذاری شده­اند. لذا  بررسی دو اصل مهم این آیین یعنی جیوه و آتمن  در این متون از آن جهت است که  با دقت در این مبانی، سروده‌های وحدت وجودی و معرفت شناسی و نجات و درک و دریافت حقیقت یگانه، مشاهده می شود. انسان، این عالم صغیر و تجلی برهمن در زمین متشکل از دو بعد جسمانی و روحانی است.  آتمن روحی که در همه چیز جاری است همان خود حقیقی است که به برهمن، حقیقت عالی و منشأ همه­ی امور خواهد رسید؛ در حالیکه  روح فردی یعنی جیوه به بدن متصل است. در واقع، حقیقت وجودی جیوه و آتمن یکی است، جیوه همانند سایه­ی آتمن است، روح فردی در عین حال که غیر از آتمن نیست، عین آن هم نیست. جیوه به علت تعینات جسمانی باعث تمییز موجودات از یکدیگر می­شود. در نهایت نیز با معرفت به خود حقیقی،  روح جسم را رها کرده و با برهمن یکی خواهد شد. در پژوهش حاضر  به این امر پرداخته شده است که اعمال انسان سرنوشت او را رقم خواهند زد و باعث بوجود آمدن جسم مادی یا شریره خواه گیاه، حیوان و یا انسان برای او خواهند شد. جیوه بخاطر در برگیری جسم­ها­ی مختلف محدود شده و توسط همان جسم در چرخه گرفتار شده است. جیوه با آتمن تفاوتی ندارد بلکه همان آتمن است که به علت ویژگی‌های جسم و نفس به صورت جیوه درآمده است و زمانی که این محدودیت­ها برداشته شود جیوه عین آتمن خواهد شد.

آستانه و آرامگاه کمیل بن زیاد 41

کمیل نامه. 43

فصل سوم: «حدیث حقیقت» اسناد، نسخه‌ها و شروح

الف ـ سندشناسی حدیث حقیقت.. 46

ب ـ  منابع کهن و حدیث حقیقت(نسخه ها و شروح) 51

ج ـ معرفی برخی از نسخه ها و شروح حدیث حقیقت.. 71

شرح منسوب به علامه حلی و انتساب آن، مآخذ و نسخه ها 71

شرح حدیث حقیقت، ابن همام شیرازى، روش تحقیق و تصحیح .. 77

حدیث حقیقت در آثار سید حیدر آملی 81

شرح حدیث حقیقت، خواجه محمد دهدار 84

شرح حال و زندگینامه محمد بن محمود دهدار شیرازی.. 85

شرح حدیث حقیقت، محمد على بن محمد حسین خلخالى و روش تصحیح آن. 88

شرح حدیث حقیقت، شیخ على بن محمد جواد مرندى.. 91

شرح حدیث حقیقت، قاسم علی اخگر حیدرآبادی.. 93

شرح حدیث الحقیقه، سیدحسن مصطفوی 99

فصل چهارم: شرح و تفسیری از «حدیث حقیقت»

مقدمه : شرحی بر حدیث حقیقت.. 102

«ما الحقیقۀ»، حقیقت چیست؟ 106

«مالک و الحقیقۀ». 114

«او لست صاحب سرّک». 116

«بلی و لکن یرشّح علیک ما یطفح منی». 120

«قال: او مثلک یخیب سائلاً؟». 124

کشف سبحات الجلال من غیر اشارة 126

«زدنی بیانا». 132

« محو الموهوم مع صحو المعلوم». 134

یک مطلب دیگر :

« هتک الستر لغلبة السِّر». 140

« جذب الاحدیۀ لصفۀ التوحید». 145

«نور یشرق من صبح الازل». 149

«اطفی السراج فان الصبح قد طلع 155

جمع بندی و نتیجه گیری.. 156

پی نویس ها 161

کتابنامه. 184

چکیده:

پژوهش پیش رو با عنوان «حدیث حقیقت: تحقیق ماهوی و تاریخی» در چهار فصل به روش توصیفی تحلیلی در صدد است با توجه به اسناد، نسخه ها و شروح فارسی و عربی موجود (پنج نسخه اصلی) به بررسی این حدیث بپردازد.

خبر کمیل ، کمیلیه ، حدیث حقیقت برخی دیگر از اسامی این حدیث هستند.

در خصوص بررسی سندی، اگر چه عین خبر کمیل تا کنون در منابع حدیثی قدیم(منابع اولیه حدیثی) یافت نشده است اما محتوای آن از سوی بسیاری از بزرگان شیعه، مخصوصا کسانی که دارای مشرب عرفانی و فلسفی هستند، استناد و بهره برداری قرار گرفته است. و عده ای از علماء اقدام به شرح و تفسیر آن کرده اند.

مسئله اصلی در بررسی و تبیین محتوایی حدیث، این است که آیا پرسش کمیل  [ما الحقیقۀ] که چند بار تکرار شده است و هربار امام علی ^{علیه السلام} پاسخی غیر از پاسخ قبلی داده، یک پرسش و در نتیجه یک پاسخ با تعابیر مختلف است؟ یا چند پرسش و ناظر به مراتب مختلف حقیقت است؟ از میان دیدگاه های موجود این پژوهش ضمن ترجیح دیدگاه دوم بر همین اساس به تفسیر و تبیین فقرات مختلف پرداخته است.

با توجه به اشتهار جناب کمیل به صاحب سرّ امام علی ^{علیه السلام} و نیز دیگر احادیث معنوی و روحانی که از او در منابع معتبر به یادگار مانده است، کمیل ابن زیاد از چنان ظرفیتی برخوردار است که صاحب کلام [لو کشف الغطاء ما ازددت یقیناً] جلوه هایی از علوم الهی و تجلیات از عطایای ربانی برای کمیل باز گوید.

کلمات کلیدی:

حدیث حقیقت، روایت کمیل، کمیلیه، اصحاب سرّ، کمیل ابن زیاد، امام علی ^{علیه السلام}، عرفان شیعی ، عرفان درون دینی و عرفان برون دینی

فصل اول:

بند دوم- دسته بندی جرایم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………39
بند سوم- تطبیق ضابطه مذکور در قانون جدید بر قوانین خاص جرایم اقتصادی……………………………………………..40
گفتار دوم- صریح و فساد زا نبودن قانون……………………………………………………………………………………………………46
بند اول- صراحت قانون جدید مجازات اسلامی………………………………………………………………………………………….46
بند دوم- فساد زا نبودن قانون……………………………………………………………………………………………………………………47
گفتار سوم – رویکرد قانون مجازات جدید از حیث آگاهی از قانون و عدم تورم قوانین……………………………………48
مبحث دوم- گفتمان محتوایی قانونگذار در پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی………………………………………………51
گفتار اول- در محتوای قوانین کیفری…………………………………………………………………………………………………………51
بند اول- بالا بردن هزینه ارتکاب جرم و پاسخ کیفری متناسب………………………………………………………………………52
بند دوم- احراز منفعت و ارزش مورد حمایت قانون­گذار……………………………………………………………………………..53
الف- حمایت از بزهدیده…………………………………………………………………………………………………………………………56
ب- توجه به موضوع جرم………………………………………………………………………………………………………………………..57
ج- حمایت از نظم  و مدیریت اقتصادی…………………………………………………………………………………………………….58
بند سوم- استفاده از مجازات­های هرمی……………………………………………………………………………………………………..59
بند چهارم- بازدارنده بودن مجازات­ها………………………………………………………………………………………………………..61
بند پنجم- حتمیّت و قطعیّت مجازات……………………………………………………………………………………………………….62
بند ششم- ایجاد آیین دادرسی ویژه، مراجع قضایی تخصصی………………………………………………………………………..64
بند هفتم- حمایت از مخبرین، شهود و کارشناسان………………………………………………………………………………………64
گفتاردوم- در محتوای قوانین غیر­کیفری……………………………………………………………………………………………………..68
بند اول- رفع تعارض منافع………………………………………………………………………………………………………………………68
بند دوم- ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی…………………………………………………………………………………………….70
بند سوم- کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری…………………………………………………………………………………….70
فصل سوم- تنویع ، تعیین و اجرای کیفر مفسدین اقتصادی در قانون مجازات جدید

مبحث اول- تنویع کیفر در مفاسد اداری و اقتصادی و رویکرد قانون جدید…………………………………………………….74
گفتار اول- مجازات­های اصلی………………………………………………………………………………………………………………….75
بند اول- جزای نقدی………………………………………………………………………………………………………………………………75
بند دوم- حبس……………………………………………………………………………………………………………………………………….76
بند سوم- مصادره اموال……………………………………………………………………………………………………………………………77
گفتار دوم- تکمیل مجازات در جرایم اقتصادی…………………………………………………………………………………………..80
بند اول- توقیف مال موضوع جرم…………………………………………………………………………………………………………….81
بند دوم- انفصال از خدمات دولتی و عمومی………………………………………………………………………………………………82
بند سوم- محرومیت­های شغلی و اقتصادی………………………………………………………………………………………………..84
بند چهارم- تشهیر مجرمین اقتصادی کلان…………………………………………………………………………………………………86
الف- مبنای فقهی مجازات تشهیر مجرمین اقتصادی…………………………………………………………………………………….87
ب- تشهیر اجباری مجرمین کلان اقتصادی در قانون جدید…………………………………………………………………………..89
گفتار سوم- حکم افساد فی الارض در جرایم اقتصادی و چالش ناشی از ماده 286 قانون جدید مجازات……………91
مبحث دوم- تعیین و اجرای مجازات­ مجرمین اقتصادی در قانون جدید…………………………………………………………95
گفتار اول- تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید……………………………….95
بند اول- از حیث تعویق در صدور حکم……………………………………………………………………………………………………95
بند دوم- از حیث تعلیق اجرای مجازات…………………………………………………………………………………………………….96
گفتار دوم- از حیث اعطاء آزادی مشروط…………………………………………………………………………………………………..98
گفتار سوم- سقوط مجازات در جرائم اقتصادی…………………………………………………………………………………………..98
بند اول- مرور زمان تعقیب و اجرای حکم در جرایم اقتصادی………………………………………………………………………98
بند دوم- امکان توبه در جرایم حدی و تأثیر آن بر  فساد اداری – اقتصادی………………………………………………….101
بند سوم- عفو مجرمین اقتصادی……………………………………………………………………………………………………………..102
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………….104
منابع
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………108
منابع غیرفارسی…………………………………………………………………………………………………………………………109
چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………………..111
 

یک مطلب دیگر :

چکیده:
مفاسد اقتصادی هزینه­های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می­کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کیفری قاطعی را می­طلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی و با تأکید بر مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است و به این نتیجه رسیده است که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح “جرایم اقتصادی” تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارائه نگردیده است و صراحتاً این جرایم احصا نشده­اند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است. با این حال می­توان با توجه به مجموع مواد 35،47 و 109 قانون مجازات اسلامی جدید ، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده 36 و جرم کلاهبرداری می­شود. همچنان می­توان در قانون جدید مجازات اسلامی قائل به یک نوع دسته بندی جرایم اقتصادی با توجه به میزان ریالی موضوع جرم  بود و بر این اساس آنها را به خرد ، متوسط و کلان تقسیم نمود. قانونگذار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفری سخت­گیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات، تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات، به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی تأکید نماید. با این حال راهکارهایی مانند آزادی مشروط، امکان توبه در جرایم حدی مانند افساد فی الارض و عفو خصوصی که به طور عموم شامل تمام جرایم و مجرمین می گردد، روزنه­هایی را باز گذاشته است که حتمیت و قطعیت اجرای مجازات ها را در جرایم اقتصادی تحت الشعاع قرار می­دهد.
کلید واژگان: سیاست کیفری، جرایم اقتصادی، فساد اقتصادی، قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، حتمیت و قطعیت اجرای مجازات.
مقدمه

الف- بیان مسأله
اقتصاد نبض تپنده و قدرت هر جامعه است به گونه­ای که هر اجتماعی با تکیه بر پایه­های نظام اقتصادی قدرتمند می­تواند از لحاظ سیاسی مطرح و با ثبات بماند. مفاسد اقتصادی که به جرایم یقه سفیدان نیز معروف است وقتی در سطح کلان وقوع می یابد همواره تهدیدی بسیار خطرناک برای مصالح اقتصاد عمومی تلقی می­شود و ثبات و امنیت اقتصادی را خدشه­دار می­سازد و خسارات هنگفتی بر پیکره نظام اقتصادی وارد می­آورد. جرایم و مفاسدی همچون رشوه، اختلاس، قاچاق کالا، جرایم پولی و بانکی، جعل اسکناس و اسناد تجاری، رانت خواری، پولشویی و غیره به اشکال متنوع و جدید روی می­نماید و از آنجا که این گونه جرایم به سرعت با پیشرفت­های فنی و صنعتی متحول و هماهنگ می­گردند، لذا ضرورت حرکت قانونگذار کیفری را همگام با این تحولات برجسته­تر می­کند.قانون کیفری باید مفاسد اقتصادی را بازشناسی نماید و ارکان و عناصر تشکیل دهنده آن را بار دیگر تعریف نماید. اغلب اشکال مفاسد اداری و اقتصادی پدیده­ های نوظهور عصر ما هستند. از جمله مهمترین عوامل پیدایش آن پیشرفت صنعت، فناوری اطلاعات، روابط و مبادلات اقتصادی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد می­باشد. طرح مفهوم جرم اقتصادی حداقل از یك سده و اندی پیش مورد بحث بوده است. اگرچه در هر دوره بنا بر مقتضیات، مفهوم خاصی از آن برداشت شده است. جرم اقتصادی، در مفهوم كنونی، از زمان مطرح شدن اصطلاح «مجرم یقه سفید» توسط ساترلند، جرمشناس آمریكایی در سال 1939 مورد توجه قرار گرفت.^[1] با این حال رسیدن به یك تعریف واحد از جرم اقتصادی با مشكلاتی همراه بوده است. جرم اقتصادی به تعبیر ویتو تانزی، همچون فعلی است كه می­توان آن را فهمید، ولی نمی­توان درك كرد.^[2]
در قانونگذاری­های داخلی و بین­المللی، جرم اقتصادی به صراحت تعریف  نشده است. بلكه تنها به ذكر مصادیقی اكتفا شده كه غالباً مورد توافق هستند. مانند پولشویی، جرایم سازمان یافته و فساد. بنابراین وجه و خصیصه بارز جرایم اقتصادی در نحوه سازماندهی یا شکل­گیری این جرایم صورت می­گیرد. سازمان یافتگی و کلان بودن این گونه جرایم به ویژه مورد توجه بیشتری است و حرفه­ای­گری مجرمانه در غالب آنها نمود و ظهور دارد که تلاش می­کند خود را در لفافه قانون پنهان سازد. لذا برخورد حرفه­ای قانونگذار جنایی را نیز می­طلبد. در برخی کشورهای پیشرفته مطالعات در حوزه جرایم اقتصادی به شکلی جدی در نهاد­های دانشگاهی پیگیری می­شود و در تعاملی با نهادهای اجرایی و کارشناسان همواره خود را با تحولات اجتماعی و فنی هماهنگ می­نمایند.^[3]
در قانون مجازات اسلامی سابق بابی در خصوص جرایم اقتصادی به طور خاص اختصاص نیافته بود و چنین اصطلاحی نیز به رسمیت شناخته نشده بود اما قانونگذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی دسته بندی موسوم به «جرایم اقتصادی» را رسماً در ادبیات جزائی وارد نمود این جرایم که مصادیق آن در تبصره ماده 35 قانون جدید آمده اغلب فعالیت­های غیرقانونی را شامل می شود که توسط کارکنان دولت ارتکاب می­یابند یا اینکه توسط افراد عادی ارتکاب می یابند ولی نظم اقتصادی را مختل نموده و اعتماد عمومی به فعالیت های دولت را دچار خدشه می­سازند. سیاست جنایی باید یک رویکرد جامع و منسجم باشد و تنها به یک بعد برای مقابله با جرم و جنایت تمرکز ننماید. ظاهراً قانونگذار ایران در صدد است سیاست جنایی جامعی از این حیث تدارک ببیند که هم راهبرد پیشگیرانه غیر کیفری و هم کیفری را دنبال نماید. قانون اخیر­التصویب ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 بخشی از مفاسد اقتصادی که علیه حقوق مالی دولت ارتکاب می­یابند را از حیث پیش­گیری غیرکیفری از وقوع چنین جرایمی مورد توجه قرار داده است اما از حیث پیشگیری کیفری و واکنش کیفری نسبت به  جرایم اقتصادی و اداری ، نظام جزایی ایران با مقررات بسیار پراکنده جزائی روبرست و مقررات کلی و منسجمی از این حیث دیده نمی­شود. باید دید در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 که آخرین اراده قانونگذار در عرصه جرایم و مجازات­ها است چه سیاست  کیفری در جهت مقابله با جرایم اقتصادی در پیش گرفته شده است؟

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی مجزای این گونه جرایم که در کشورهای پیشرفته توجه نهادهای دانشگاهی و قضایی را به خود جلب نموده است مطالعه جدیدترین رویکرد کیفری قانونگذار ایران در قبال این گونه جرایم و تحلیل و بررسی آسیب­شناسانه آنها می­تواند مفید باشد. لذا این تحقیق تلاش خواهد نمود با بررسی مواد قانون جدید مجازات اسلامی، سیاست کیفری قانونگذار ایرانی را در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی را مورد مطالعه قرار دهد.

ج- سابقه تحقیق
در مورد تأثیر اقتصاد در وقوع جرم و بررسی مصادیق جرایم اقتصادی پژوهش­هایی در حوزه­های جرم­شناسی و سیاست جنایی انجام گرفته است. برخی جرم اقتصادی را به طور کلی مورد بررسی قرار داده و برخی مصداق­هایی از آن را مطالعه نموده­اند. ما مواردی را که به موضوع تحقیق حاضر نزدیک تر هستند را در اینجا مورد بررسی قرار می­دهیم.
پایان نامه های چندی در باب مفاسد اداری – اقتصادی کار شده است :
پایان­نامه­ای با عنوان “مطالعه تطبیقی راجع به جرم اقتصادی ربا در حقوق ایران و مصر” توسط سیداحمد حسینی (1388) نگاشته شده که مصداقی از مفاسد اداری اقتصادی (ربا) را به صورت تطبیقی مورد توجه قرار داده است.

یک مطلب دیگر :